سن مسووليت كيفري دركشورهاي منطقه

ودكان در پايين تر از سني خاص، جوان تر از آن هستند كه مسووليت زير پا گذاشتن قوانين بر دوش آنها باشد. اين مفهومي است ضمني از آنچه كه بارها در كنوانسيون حقوق كودك به آن اشاره شده است. بر همين مبنا است كه در اين كنوانسيون از كشورهاي عضو خواسته شده است كه سني را براي كودكان تعيين كنند كه پايين تر از آن ، كودك مشمول قانون

مجازات كيفري نباشد. در ايران نيز رسيدگي به لايحه تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان زير ۱۸ سال به تازگي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس آغاز شده است و در صورت تصويب آن كودكان زير ۱۸ سال از مجازات هايي همچون اعدام معاف شده و در ساير موارد نيز مشمول تخفيف خواهند بود. تصويب قوانين ويژه كيفري براي كودكان مساله يي است كه در سال هاي اخير در بسياري از كشورها و حتي در برخي كشورهاي منطقه نيز مورد توجه قرار گرفته است.

در پاكستان فرد بزرگسال كسي است كه به سن ۱۸ سال رسيده باشد و كودك ميان ۷ تا ۱۸ سال نيز چنانچه بلوغ او براي درك ماهيت عملي كه مرتكب شده كافي به نظر برسد مشمول قانون مسووليت كيفري خواهد بود.

در عربستان سعودي، كودك ۱۰ تا ۱۵ ساله در برابر جرايم خود مسووليت داشته و نظام اصلاح و تربيتي براي كودك در نظر گرفته شده كه البته آسيبي را براي او به همراه ندارد. كودك به دليل جرمي كه مرتكب شده در حضور قيم قانوني خود با رفتاري مناسب مورد بازجويي قرار مي گيرد و قيم مسوول جبران خطاي كودك است. اگر تنبيهي مورد نياز باشد به شكل راهنمايي و اقامت در يك مركز مراقبت هاي اجتماعي است، بدون اينكه به وي آسيبي برسد. در قطر نيز طبق قانون مجازات كيفري، سن مجازات كودكان بدين گونه شرح داده شده

است؛ اگر شخص مجرم، بزرگ تر از ۷ سال و كوچك تر از ۱۸ سال باشد تنها در صورتي بار مسووليت كيفري بر دوش او قرار خواهد گرفت كه به حد كفايت در هوشياري براي قضاوت درباره ماهيت و عواقب عمل خود بالغ باشد. در قانون اين كشور البته هيچ گونه تفاوتي ميان سن مسووليت كيفري دختران و پسران وجود ندارد. اما در ميان كشورهاي اروپايي، اغلب سن ۱۴ سال براي بر عهده گرفتن مسووليت كيفري در نظر گرفته شده است و تا قبل از ۱۸ سالگي حداقل مجازات براي كودكان اعمال مي شود. در بيشتر كشورهاي امريكاي لاتين

نيز اصلاح قانون مجازات اطفال در دست بررسي است و در نتيجه آن سن مسووليت كيفري در برزيل، كلمبيا و پرو به ۱۸ سال رسيده است. كودكان ميان ۱۲ تا ۱۸ سال نيز در صورت تشخيص، براي عمل ارتكابي شان مسوول شمرده شده و در دادگاه هاي مربوط به اطفال به جرايم آنها رسيدگي مي شود.