اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

مقدمه:
معني لغوي دليل به معناي راهنما، مرشد و نيز به معني صحبت و برهان آمده است و آنچه براي ثابت کردن امري بياورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقي دليل هرگونه وسيله اي است که در دعاوي براي اثبات ادعاي خود ازآن استفاده مي گردد. و در تعريف قانون مدني از دليل آمده است «دليل عبارت است از امري که اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد نمايند.

دعوي نيز از «ارعيت» به معناي طلب است جمع آن دعاوي است و به معناي دعا نيز آمده است.
اثبات نيز به معناي ثابت کردن ، يا برجا کردن و به ثبوت رسيدن آمده است و اصطلاحا به معناي قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبناي عواملي است که پايه هاي اعتقاد او را ايران زمينه تشکيل ميدهد.

براي آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقي و کيفري رسيد بايد ابتدا با دو دعواي حقوقي و کيفري آشنا شد تا دعاوي کيفري به دعاويي اطلاق مي گردند که موضوع آن ها جرم وزير يا گذاشتن ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي است که جامعه براي آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالي که دعواي مدني تنها به حل اختلافات خصوصي بين مردم مي پردازد و به عبارت ديگر هدف از طرح دعواي کيفري حفظ و حمايت و مصونيت جامعه در برابر بزهکاران و رعايت حقوق و آزادي متهمان و متضردين از حرم است در حالي که هدف دعواي مدني حل و فصل دعاوي و اختلافات مدني است.

در دعواي کيفري براي مقابله با تبهکاران از قدرت عمومي جامعه در جمع آوري دلايل اتهام استفاده شود در حالي که در دعواي مدني خود اصحاب دعوي هستند که بايد به تحصيل دليل بپردازند و دعواي خود را به اثبات برسانند.

دعواي کيفري با جان و مال و حيثيت افراد و امنيت جامعه ارتباط مستقيم دارد و بايد با سرعت و دقت مراحل رسيدگي را دنبال کند و در تکميل تحقيقات مي تواند از مامورين انتظامي استفاده کند در حالي که در دعاوي مدني منافع خصوصي و انجام تعمدات و اختلافات مالي مطرح است و در مرحله رسيدگي ضابطين دادگستري دخالتي ندارند.

در دعاوي کيفري قاضي دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه مي کند و براي اجراي عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانوني مناسب به درجه مسئوليت و شخصيت و خصوصيات او در نظر گيرد. در حالي که در دادگاه حقوقي شخصيت و سوابق اصحاب دعوي مطرح نيست فقط به مدارک و دلايل ابرازي از طرف خواهان و خوانده توجه مي شود.

آثار و نتايجي که از دعواي جزايي حاصل مي شو مانند محکوميت اعدام، حبس، قصاص يا برائت از اتمام به مراتب بيش از آثاري است که در دعاوي مدني و از طريق آئين دادرسي مدني به دست مي آيد.
ويژگي هاي اقامه ي دليل در حقوق کيفري:

هر چند که با افزوده شدن اختيار دادرس مدني و مباح شدن تحقيق براي دستيابي به واقع، آيين دادرسي هاي مدني و کيفري به هم نزديک شده است و ديگر نمي توان ادعا کرد که نظام اثباتي مدني به طور کامل قانوني و اتهامي است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کيفري ويژگي هايي دارد که آن را از دعاوي مدني ممتاز مي کند که مباني اين جدايي را مي توان چنين خلاصه کرد.

۱- در دادرسي کيفري، قسم از اصل برائت سود مي برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانين کيفري است و نتيجه ي مهمي از آن مي گيرند که هرگونه ترديد بايد به سود قسم تعبير شود.

۲- دادرسي کيفري جنبه ي تفتيشي دارد: قاضي مي تواند و بايد دليل را جستجو و بررسي کند تا زواياي تارکي واقعيت را روشن سازد و به حقيقت برسد و در اين راه نه جانب اتهام را بگيرد و نه قسم را. بايستي چشم به عدالت داشته باشد و ارزش دلايل را به محک نداي وجدان معين کند. برپايه اين مباني، قواعد مربوط به تحمل دليل واثبات مدني قابل اعمال نيست بيگمان متهم مي کوشد که براي دفاع از خود دليل بياورد ولي ضرورتي ندارد قاضي را به تعيين برساند کافي است بذر دودلي و ترديد بکارد تا ميوه آزادي بچيند. اقرار نيز مانع جداي انکار او نمي شود، چرا که وجدان قاضي داور نهايي است و اقرار متهم او را از پرداختن به ساير دلايل باز نمي دارد.

تمايزات ادله در دعاوي حقوقي و کيفري:
۱- از جهت شخص استفاده کننده: (قاعده منع تحصيل دليل)
ادله اثبات دعوي از جهت شخص استفاده کننده با هم اين تفاوت را دارد که جمع آوري و تعيد ادله در حقوق خصوصي و دعاوي حقوقي به عمده اي اصحاب دعوي مي باشد. آن ها موظفند براي اثبات آنچه ادعا دارند، دلايل کافي و معتبر فراهم آورده ، ادعاي خود را به اثبات برسانند. قاضي در اين ميان نقش يک ناظر بي طرف را دارد که با ارزيابي ادله ارائه شده از جانب طرفين دعوي، به قضاوت نهايي مي پردازد که حق با کدام طرف است.

قاضي در دعاوي حقوقي، حتي از راهنمايي کمي از اصحاب دعوي منع شده است لايحه آيين دادرسي مدني در اين باره اظهار ميدارد:
«دادرس نمي تواند به هيچ يک از طرفين در ميان ادعا يا نحوه استدلال و اقامه دليل کمک کند.»

قانون آئين دادرسي مدني، حتي تامين دليل مواردي را که تحقيق محلي و ثبت ساير دلايل ، از قبيل اخذ نظر مطلعين استعلام کارشناسان يا استفاده از قرامين و امارات موجود در محل وسه فورا لازم است و در صورت تاخير ممکن است متعذر يا متعسر شوند، منوط به درخواست اصحاب دعوي کرده است و اگر درخواست نشود، قاضي اصلا حق نداردت به چنين عملي اقدام کند.

بر طبق نظريه مرسوم، در امور مدني دادرسي مامور کشف واقع نيست در پي اجراي عدالت است ولي با چراغي که طرفين دعوي بر سر راهش نهاده اند تحصيل دليل براي او ممنوع است و در هر حال پايبند خواسته ها و دلايل اصحاب دعوا است. ماده ۳۵۸ ق. آ. د. م در اين ماده مقرر مي کرد. «هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوا تحصيل دليل کند بلکه فقط به دلايلي که اصحاب دعوي تقديم يا اظهار کرده اند رسيدگي مي کند. تحقيقاتي که دادگاه براي کشف امري در خلال دادرسي لازم بداند از قبيل معاينه ي محل و تحقيق از گواهان و مسجلين اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسي و امثال اين ها تحصيل دليل نيست» بدين ترتيب، آزادي دادرس در تحقيق محدود به دلايلي بود که دو طرف دعوي در اختيار او نهاده اند.

آنچه مسلم است اين که نبايد سهمي را که او در اداره و بررسي و ارزيابي دلايل دارد از ياد برد. دادرس بايد تشخيص دهد که آيا دليل به موقع داده شده يا نه؟ به شهادت گواهان وجدان او را بايد قانع کند، رجوع به کارشناس و معاينه ي محل بسته به نظر اوست و مي تواند آنچه را که درباره دعوي لازم بداند از گواه و کارشناس بپرسد.

دادرسي مي تواند در ارزيابي وقايعي که از راه دلايل ابراز شده در جريان دادرسي احراز شده است از تجربيات و دانش خود استفاده کند. اين گونه معلوم هاي شخصي را به اطلاعات عمومي، ناميده اند تا از «وقايع مورد نزاع در دادرسي» ممتاز شود.
تعديل نظريه:

پيروي از اين نظام بسته و محدود وابسته به هدفي است که قانونگذار از دادرسي دارد اگر هدف از دادرسي فصل خصومت و رسيدن به پايان دعوا باشد بي گمان دادرس را بايد بي طرف و محدود کرد همانند جنگي که هدف آن تحميل صلح است خواه محتواي اين صلح غلبه حق بر باطل باشد يا غلبه باطل بر حق. ولي اگر هدف کشف واقع و اجراي عدالت بادش بايد به قاضي اختيار بيشتري داد تا دراين راه تلاش کند. فقها گريز از خطر استبداد قضايي و تضمين بي طرفي دارس است که تعيين چارچوبي را براي اختيار نامحدود او ضروري مي سازد.

اين نظام محدود تحقيق با تصويب قانون اصلاحي سال ۵۶ تعديل دش و دادرس اختيار گسترده تري در تحقيق و جستجوي عدالت پيدا کرد. ماده ۸ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب تير ماه ۵۶، به دادگاه اجازه داد که ، هرگونه تحقيق يا اقدامي را براي کشف واقع به عمل آورد.
ظاهر اين ماده و ماده ۱۹۹ جديد به دادرس آزادي کامل مي دهد تا هرگونه به مصلحت مي داند و دلايل تقدم شده را اداره کند يا به تحقيق تازه دست زند. اين حکم بي گمان نظام محدود دادرسي را تعديل مي کند و اين پرسش را مطرح مي سازد که آيا ماده ۳۵۸ ق. آ. د. م نسخ ضمني شده است يا بايد اين دو قاعده را با هم جمع کرد؟

جمع حکم اين ماده با قاعده ممنوع بودن دادرس از تحصيل دليل بدين گونه است که آزادي تحقيق مربوط به دلايلي شود که دو طرف زمينه ي ارائه آن را فراهم کرده اند مانند خواستن و ملاحظه پرونده ثبتي در دعواي مالکيت و معاينه ي محل و تحقيق از گواهان و مانند اين ها.
ماده ۱۹۹ قانون آئين دادرسي مدني و انقلاب، به قاضي اختيار گسترده تري مي دهد تا بتواند به حقيقت دست يابد ماده ۱۹۹ قانون مذکور اعلام مي کند «در کليه امور حقوق ، دادگاه ، علاوه بر رسيدگي به دلائل مورد استناد طرفين دعوي ، هرگونه تحقيق يا اقدامي که براي کشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد.»
با وجود اين رويه قضاي اين حکم راتفسير محدود مي کند و هنوز هم لازمه ي اجراي عدالت را بي طرفي در ارائه دلائل مي داند و مي کوشد که در چارچوب اعلام هاي دو طرف و مستندهاي موجود در پرونده محصور بماند و حقيقت را در درون اين حصار جستجو کند. نتيجه اي که در اين ميان گرفته مي شد اين است که آزادي نامحدود دادرس در تحقيق به وسيله ي دو قاعده محدود مي شود
۱- اين آزادي نبايد به قواعد مربوط به اعتبار دلايل صدمه بزند براي مثال، در فرضي که دادرس از استناد به شهادت يا سوگند ممنوع است به استناد اين آزادي نمي تواند به تحقيق ممنوع دست زند و نتيجه را در دادرسي دخالت دهد.

۲- اختيار دادرس بايد به گونه اي اعمال شود که او را از بي طرفي خارج نسازد و در معرض اتهام جانبداري از طرفي که به سود اوست قرار ندهد و به آزادي فردي و حرمت خانوادگي هيچ يک از اصحاب دعوا صدمه نزند.

از مفاد ماده ۲۰۰ ق. آ. د. م نيز که دو شرط ۱- اختلاف دو طرف ۲- موثر در تصميم نهايي را قيد رسيدگي به دلايل قرار داده و طرح در جلسه دادرسي را اجبار کرده است مي توان شمايي از تلفيق بي طرفي دادرس و آزادي او در تحقيق را در ذهن ترسيم کرد.

اما در دعاوي کيفري ، جمع آوري ادله به عمده دستگاه قضايي مي باشد در قانون آيين دادرسي کيفري آمده است:
«مقام قضايي محل، مکلف است کليه اقدامات انجام شده را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم وفرار متهم و هر تحقيقي که براي کشف جرم لازم بداند، به عمل آورده و نتيجه اقدامات خود را سريعا به مقام قضايي صالح اعلام نمايد.»

در تکميل اين مطلب درجاي ديگر آمده است:
در صورتي که مرجع مذکور، اقدامات انجام شده را کافي نيافت، مي تواند تکميل آن را بخواهد در اين مورد، ضابطين مکلفند به دستور مقام قضايي، تحقيقات و اقدامات قانوني را براي کشف جرم به عمل آورند.
۲٫ از جهت هدف استناد:

هدف اصلي بهره گيري از ادله در دعاوي حقوقي، فصل خصومت بين اصحاب دعوي و تامين منافع خصوصي آنان مي باشد. بنابراين، هدف نهايي دادرسي ، فقط فصل دعوي و رفع خصومت است اما در دادرسي هاي امور کيفري، قضيه از اين قرار نيست موضوع مهمتري هدف نهايي مي باشد زيرا عمل مجرمانه و تحقيق بزه، همانند اعمال و وقايع حقوقي، يک پديده ساده نيست که محدود به حوزه حقوقي اصحاب دعوي باشد. عمل مجرمانه علاوه بر شخص مجني عليه، به نظم و امنيت عمومي خلل وارد مي کندو منافع عمومي جامعه را مورد تهديد و تجاوز قرار مي دهد. به همين دليل، دادرس با تلاشهايي که براي کشف حقيقت انجام مي دهد، در پي جلوگيري از جرايم و جنايات، اعمال مجازات يا اصلاح مجرم است، بر خلاف دعاوي حقوقي که دادرس صرفا در پي فصل دعوي و جبران ضرر و زيان اصحاب دعوي است.

۳٫ از جهت کميت:
تفاوت ادله در دو مورد از جهت کميت ، دقيقا زاييده تفاوت در هدف استناد به آنهاست از آن جا که از هدف نهايي استناد به ادله در دعاوي حقوقي، فقط فصل دعواي خصوصي افراد است ، قضاوت نيز منحصر به محدوده معين مي شود. دادرس وظيفه دارد فقط به احراز صحت ادعاي يکي از طرفين دعوي بپردازد.
«او مکلف است (در دعاوي حقوقي) تنها به امور مورد ادعاي اصحاب دعوي توجه کند زيرا وظيفه او فقط بيان حکم دعوي است و در طرح آن،تکليفي ندارد. دادرس نمي تواند چيزي را بر ادعاي آنان بيفزايد يا چيزي رااز آن بکاهد. بايد توجه داشت که دادرس حقوقي مانند بازپرسي کيفري نيست و نمي تواند اموري را که اصحاب دعوي طرح نکرده اند راسا بررسي کند و يا بدون درخواست ، قرار ارائه اسناد صادر کند. اگر متوجه شود که با فقدان ارائه اسناد يا گواهي ، امور مورد ادعا ثابت نمي شود فقط مکلف است ادعاي خواهان را رد کند.

همچنين دادرس در بهره گيري از ادله نامحدود، مجاز نيست به همين سبب ، ادله اثبات دعوي در دعاوي حقوقي نوعا در قانون پيش بيني گرديده و ارزش اعتبار هر کدام نيز از پيش تعيين شده است. اما در دعاوي کيفري، چون قضيه در حد بالاتر از حل دعوي خصوصي و ميزان ضرر و زيان مطرح است و دادرس موظف است براي رسيدن به اهدافي که قبلا ذکر شد، حقيقت را کشف کند، اگر بنا باشد که دادرس، مثل دعاوي حقوقي، آزادي عمل نداشته باشد و در تعقيب قضيه به

چارچوب سابق الذکر در دعاوي حقوقي محدود شود امکان کشف حقيقت و رسيدن به اهداف مبتني بر آن ، تا حد زيادي کاهش خواهد يافت. از اين رو به دستگاه قضايي اجازه داده مي شود تا براي کشف بزه و شناسايي کامل جزئيات وکيفيات آن، از همه وسايل استفاده کند وبه گفته يک صاحب نظر:

«دادسرا بايد داراي وسايل و ابزار مجهز تحقيق و بازجويي باشد تا تعقيب جرايم درباره آن ها و نيز کيفر بزهکاران به صورت موثر و سريع و در ضمن ، با دقت کافي انجام يابد. در حقوق جزا که علاوه بر اثبات اعمال حقوقي، معمولا اثبات وقايع مادي و رواني نيز مطرح است انواع دلايل از قبيل: اسناد کتبي، شهادت، اقرار ، معايناات و تحقيقات محلي و کارشناسي، قراين و امارات و غيره اعتبار دارند. بدين ترتيب، طرق تحصيل دليل متعدد و آزاد است. ارزش دليل نيز بر خلاف قانون مدني، پيشاپيش در قانون ذکر نشده است و در واقع قاضي است که آن را مورد ارزيابي قرار مي دهد.»

سيستم دلايل معنوي و سيستم دلايل قانوني:
در بحث کميت و تعداد ادله مورد استناد در دعاوي کيفري و حقوقي بايد به وجود دو سيستم بهره گيري از دلايل در دعاوي توجه و تفسير کرد که با عنوان هاي دلايل معنوي و قانوني معروفند.

اگر مفهوم دليل‌، بهره گيري از هر چيزي باشد که باعث علم و يقين به واقعيت امر مي شود به سيستم دلايل معنوي توجه کرده ايم اگر در يک جامعه کليه شيوه ها و وسايل و ابزار براي يقين و علم قاضي قابل پذيرش باشد و هيچگونه سلسله مراتب و درجه بندي و ارزش گذاري و تقدم و تاخري ، در وسايل اثبات دعوي

نباشد يعني هيچگونه دليلي به قاضي تحصيل نمي شود. يعني او آزاد است بهر طريقي قناعت وجدان پيدا کند و مستقلا هر دليلي را ارزيابي نمايد و براساس آن اتخاذ تصميم نمايد. به چنين سيستمي، سيستم دلايل معنوي گويند. طبق ماده ۴۵ آ. د. ک سابق متسنطق در تحصيل وجمع آوري اسباب و دلايل جرم نبايد به هيچ وجه تعويق را جايز بداند و بايد اقدامات فوري براي جلوگيري از اعلام يا اظحلال اثرات جرم بعمل آورد و بر طبق ماده ۴۸ مدعي العموم و همچنين

متسنطق مي تواند تحصيل اطلاعات يا اجراي تفتيشان يا تحقيق از شاهد يا جمع آوري دلايل و امارات جرم يا هر اقدام ديگري را که براي کشف جرم لازم بداند به مامورين نظميه با مامور صلح يا صاحب منصب افيه با تعليمات لازمه رجوع نمايد.با اين ترتيب دادسرا در امور کيفري ، براي کشف جرم مي توانست از کليه وسايل و امارات استفاده کند. يعني براي اين که علم و يقين پيدا کند، هر نوع دليل يا اماره اي را مورد استفاده قرار مي دهد و مي تواند اقرار صريح و مکرر قسم را (غير از جرايمي که تنها راه اثبات به اقرار معرفي شده) در مقابل ساير دلايل و قرامين که سبب علم او شده کنار گذارد و مثلا راهي بر برائت متهمي که اقرار

کرده صادر کند.
بر طبق سيستم دلايل معنوي، قاضي از يک طرف آزاد و مختار است که براي رسيدن به اطمينان ، به هر نوع دليل متوسل شود و به هيچ وجه دلايل محصور و محدود نيست و ثانيا قاضي مي تواند و حق دارد بين دلايل ارزشيابي کند و براساس قناعت وجدان که از بعضي دلايل پيدا مي کند، حکم صادر کند و از اين طريق بهتر به کشف واقع نزديک گردد. قاضي آزاد است وسايل و دلايل اثبات جرم را انتخاب کند ولي هيچگاه مجاز نيست از وسايل مشروع تحصيل دليل، خارج گردد. به همين جهت اصل ۳۸ ق. ا مقرر داشته «هرگونهه شکنجه براي گرفتن اقرار يا کسب اطلاع ممنوع است، اجباغر شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست

و چنين شهادت را قرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.» در اين رابطه ماده ۷۵۸ قانون تعزيراتي سال ۱۳۷۵ مقرر داشته «هر يک از مستخدمين و مامورين قضايي يا غير قضايي دولتي براي اين که متهمي را مجبور به اقرار کند، او را اذيت و آزاد بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي گردد….»