شکنجه و مجازات

مقدمه
پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، اهميت آرمانهاي مشتركي كه در اين اعلاميه تبلور يافته بود، اعضاي جامعة بين المللي را بر آن داشت تا كوششهاي مجدانه خود را به منظور واقعيت بخشيدن به اصول مندرج در آن به كار گيرند. از آنجا كه حفظ حقوق و احترام آزاديهايي كه به موجب اين اعلاميه به تمام دولتهاي جهان توصيه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بيشتر مسئوليتهاي بس خيطرتر در قبال جامعه جهاني و همه كساني بود كه آرزو مي كردند بزرگداشت مقام بشر شرايط مساعدي براي برخورداري از اين حقوق و آزاديها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابير اجرايي و تبين موازين اين اعلاميه بيش از پيش احساس گرديد.

در طول اين مدت سازمان ملل متحد با تدوين و تصويب يك سلسله قراردادهاي بين المللي كه نوعاً ضامن اجراي مقررات اعلاميه مي باشد كوشيده است ترتيباتي براي نظارت بين المللي پيش بيني كند تا حمايت از حقوق بشر همانگونه كه انتظار ميرود از عوالم پندار و آرزوهاي ديرينه به دنيا واقعيتهاي امروز راه يابد. شك نيست كه بشر براي رسيدن به اين مقصود راه درازي در پيش دارد، زيرا بنياد جامعه بين المللي در شكل كنوني آن بر پايه تعاون و همكاري نهاده شده و تساوي حاكميت دولتها مانع از آن است كه بتوان، همانند آنچه در نظام

داخلي كشورها معمول است، بر ميزان تعهد دولتها در اجراي قوانين نظارت موثر داشت. به ويژه همانگونه كه در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد آمده است: «هيچ يك از مقررات اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي دارد در اموري كه ذاتاً مربوط به صلاحيت ملي يك كشور است مداخله كند»، اساساً چنين به نظر مي آيد كه مساله چگونگي رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغاير باشد، جزو صلاحيت ملي آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در اين رشته امور بر حذر شده است. ولي سازمان ملل در عمل نشان داده است كه دست كم اگر در يك رشته مسائل محدوديتي با عنوان «صلاحيت ملي» احساس نمي كند، دقيقاً در مسائلي است كه به نقض حقوق بشر مربوط ميشود. منتها مداخله سازمان

مملل، در غير مواردي كه دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بين المللي را پذيرفته اند، عموماً در قالب مذاكرات مجمع عمومي و متعاقب آن توصيه هاي اين مجمع به دولتها اظهار ميشود. بنابراين ، سازمان ملل متحد، اعم از آنكه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعايت مقررات اعلاميه موكداً ملزم ببينند يا نه، صلاحيت خود را در اين زمينه گسترش داده است و حتي مداخله خود را به منظور تشويق دولتها به رعايت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي (بند ۳ ماده ۵۵ منشور) موجه مي داند

تقريباًدر تمام اسنادي كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصويب مراجع بين المللي رسيده است مضمون واحدي به چشم مي خورد اين اسناد به طور خلاصه بر اين نكته متفق اند كه بشر از حقوق و آزاديهاي برخوردار است كه بايد الزاماً و به گونه اي موثر از آن حمايت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض اين حقوق تدابير مطمئن براي احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با اين حال، نظر به اهميت برخي از آزاديهايي كه محروم ساختن شهروندان از آن جزو سياست نظام يافته بعضي دولتها در دهه هاي اخير درآمده است، ناگزير براي اخذ تضمين قوي تر و

الزام دولتها به رعايت پاره اي اصول حقوق بشر، تمايل جامعة بين المللي به عقد قراردادهاي خاص بيشتر شده است از جمله اين قراردادها بايد از قرارداد منع شكنجه و ديگر مشقات يا رفتارهاي خشن، غير انساني يا موهن كه در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصويب ملل متحد رسيده است نام برد. اين قرارداد، اعمال شكنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محكومان را به هنگام بازداشت منع مي كند و در دفاع وحمايت از شهروندان در برابر اجحافات و تعديات كارگزازان حكومتي تكاليفي به عهدة دولتها گذاشته كه هم قضايي و هم غير قضايي است. در اين قرارداد نظارت بر اجراي تعهدات دولتها به شيوه هاي مختلف اعمال ميشود، ولي نقض اين تعهدات ـ همانگونه كه خواهد آمد ـ باضمانت اجرايي قوي توام نيست. با اين همه ، در اين

قرارداد نكته هاي بكر و بديعي ديده ميشود كه در مجموع به آن قوت و اصالت بخشيده است. يكي از اين نكته ها كه در ساير اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمي خورد تاسيس همزمان دو نظام مكمل و كاملاً متمايز است؛ يعني نظام كيفري منع شكنجه و ديگر نظام بازرسي حسن اجراي قرارداد كه دقيقاً بر همان الگوي مرسوم در ساير ميثاقهاي حقوق بشر سازمان يافته است. بدين ترتيب ، علاوه بر اينكه جامعه بين المللي اجازه خواهد يافت بر اجراي تعهداتي كه دولتها به موجب اين قرارداد سپرده اند نظارت كند، همه افراد نيز اختيار خواهند داشت كه شخصاً به تعقيب شكنجه گران در قلمرو و دولتهاي متعاهد بپردازد . گفتني است كه تا اول مارس ۱۹۹۰ شمار كشورهايي كه اين قرارداد ر امضاء كرده و بعضاً به

تصويب رسانده و يا به آن ملحق شده اند به بيش از هفتاد و سه كشور بالغ گرديده است. ضمناً اين قرارداد كه به موجب بند ۱ ماده ۲۷ ، سي روز پس از تسليم بيستمين سند تصويب يا الحاق به اجرا در مي آيد ، در تاريخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ اعتبار قانوني يافته است

مجازات
الف) تعريف
در جوامع مدنى هر انحرافى كه به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعيير و تبديل قرار دهد، با واكنش اعضاى جامعه مواجه مى‏شود. اين انحراف در يك جامعه گسترده «جرم» تلقى مى‏شود، و واكنش فوق «مجازات» ناميده مى‏شود.

در جوامع غير دينى و يا حكومتهايى كه مبتنى بر مذهب نيستند، تنها افعال يا ترك فعلهايى جرم تلقى مى‏شوند كه با منافع و مصالح دنيوى حاكم بر جامعه مغاير باشند. به عبارت ديگر، اعمال معينى كه مخالف منافع گروه يا گروههاى حاكم است، جرم خوانده مى‏شود و از طرف مقامات رسمى مجازات مى‏گردد و اين اعمال از زمانى به زمان ديگر و از يك نظام حكومتى به نظام حكومتى ديگر مختلف است. در اين نوع از حكومتها به مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمى‏شود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد ظاهرى ومقطعى دنيوى است.
اما در حقوق كيفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهايى هستند كه براى حفظ ارزشهاى ذاتى و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مى‏گردند. از اين رو هر آنچه در حقوق اسلامى گناه شمرده شود، در مقابلش مجازاتى پيش‏بينى شده، و اين مجازاتها دنيوى و اخروى هستند.

مجازات در حقوق كيفرى اسلام بسته به حق اللهى يا حق الناسى بودن آن و همين طور بر اساس ميزان خطرى كه براى جامعه دارد، به انواع مختلفى تقسيم مى‏شود كه هركدام ويژگى خاص خود را دارند. در اينجا درباره تقسيمات، اهداف و ويژگيهاى مجازات و همچنين انواع آن به طور خلاصه به بحث مى‏نشينيم.

ب) تقسيم مجازات
در حقوق جزاى وضعى مجازات به اعتبارات مختلف قابل تقسيم‏بندى است. از جهت شدت و ضعف، به مجازات جنايى، جنحه‏اى و خلافى تقسيم مى‏شود. طبق قانون مجازات عمومى سال ١٣٥٢، مجازات جنايى، شامل اعدام، حبس ابد و حبس جنايى (از دو تا پانزده سال) بود. جنحه‏اى به اصلى و فرعى تقسيم شده و مجازات اصلى شامل حبس جنحه‏اى از ٦١ روز تا سه سال و جزاى نقدى ٥٠٠١ ريال به بالا مى‏شد. و سرانجام مجازات خلافى تنها شامل مجازاتهاى مالى تا پنج هزار ريال بود.

از طرف ديگر، بسته به اين كه مجازات اصلى باشد و يا اضافى، به سه نوع تقسيم مى‏گردد: مجازات اصلى، تبعى و تكميلى. مجازات اصلى مجازاتهايى است كه در مواد قوانين جزايى براى اعمال مجرمانه پيش بينى شده است. مثلاً اعدام براى قتل عمد و …، اما مجازات تبعى مجازات اضافى است كه به طور خودبه خود و به تبع مجازات اصلى نسبت به محكوم تأمين مى‏شود. اما مجازات تكميلى مجازات اضافى است كه در حكم دادگاه قيد شده باشد.

از جهتى ديگر بعضى از حقوقدانها مجازاتها را بر حسب ماهيت آنها به پنج دسته تقسيم كرده‏اند:
١. مجازاتهاى بدنى؛ ٢. مجازاتهاى سالب آزادى؛ ٣. مجازاتهاى محدود كننده؛ ٤. مجازاتهاى سالب حق؛ ٥. مجازاتهاى نقدى.
اما در حقوق جزاى اسلام اعتبارات ديگرى مطرح است كه در مواردى با اعتبارهاى حقوق جزاى عرفى متفاوت است، از اين رو تقسيم‏بندى در حقوق كيفرى اسلام تا حدى متفاوت است. تقسيم بندى مجازات در حقوق كيفرى اسلام بشرح زير است:
اول: تقسيم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن

١. مجازات اصلى، مثل قصاص براى قتل و رجم براى زناى محصنه و قطع يد براى سرقت.
٢. مجازات تبعى، كه با حكم به مجازات اصلى وبدون نياز به حكم قاضى به دنبال حكم اصلى خواهد آمد؛ مثل محروم شدن قاتل از ميراث مقتول مورّث وى.
٣. مجازات تكميلى، كه با تصريح قاضى در حكم، علاوه بر مجازات اصلى بر مجرم تحميل مى‏گردد. مثل تبعيد و محروميت از بعضى حقوق اجتماعى.
دوم: تقسيم مجازات بر اساس اختيار و عدم اختيار قاضى در تقليل و تشديد
١. مجازاتى كه قاضى اختيارى در كم يا زياد كردن كميت يا تبديل نوع آن ندارد؛ مثل مجازاتهاى حدى.

٢. مجازاتى كه قاضى اختيار فوق را در آن داراست؛ مثل مجازاتهاى تعزيرى.

سوم: تقسيم مجازات از جهت معيّن و مقدّر بودن
١. مجازاتهاى معين: مجازاتهايى كه شارع نوع و مقدار آن را معين كرده و بر قاضى واحب كرده تا آن را بدون هيچ گونه نقص يا زياده، و بدون تبديل آن به نوعى ديگر به اجرا گذارد. اين نوع از مجازاتها مجازاتهاى لازمه ناميده مى‏شوند، زيرا ولى امر نمى‏تواند آن را اسقاط نمايد يا آن را عفو كند.
٢. مجازاتهاى غير معين: مجازاتهايى كه اختيار نوع آن به دست قاضى است كه با توجه به شدت جرم و وضعيت مجرم آن را مشخص مى‏كند و بر اساس آن حكم مى‏دهد. اين نوع از مجازاتها مجازاتهاى مخيّره ناميده مى‏شود زيرا قاضى حق دارد هر كدام را كه بخواهد اختيار كند.
چهارم: تقسيم مجازاتها بر حسب ماهيت و محل اجراى آنه

١. مجازاتهاى بدنى: مجازاتهايى كه بر جسم انسان وارد مى‏شود؛ مثل تازيانه و قصاص طرف (جرح).
٢. مجازاتهاى نفسى: مجازاتهايى كه بر نفس و روح و روان انسان وارد مى‏شود نه جسم وى؛ مثل نصيحت، توبيخ و تهديد.
٣. مجازتهاى سالب آزادى يا محدود كننده آن؛ مثل حبس و تبعيد.
٤. مجازاتهاى مالى؛ مانند ديه، غرامت، مصادره اموال.

پنجم: تقسيم مجازاتها بر حسب جرمهاى مستوجب آنه
١. مجازات حدّى: مجازاتهاى مقرر بر جرائم حدّى (زنا، لواط، مساحقه، قيادت، قذف، ارتداد، محاربه، شرب خمر، سرقت).
٢. مجازات قصاص: مجازاتهاى مقرر براى جرائم مستوجب قصاص (قتل نفس و جرح).
٣. ديات: مجازاتهاى مقرر براى جرائم شبه عمد و خطايى واقع شده بر نف

س انسانى.
٤. تعزيرات: مجازات مقرر براى جرائم تعزيرى.
ج) اهداف مجازات

در اهميت اجراى مجازاتهاى مقرر در شرع مقدس اسلام همين نكته كافى است كه پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اجراى حد را ارزشمندتر از باران رحمت الهى كه در چهل روز ببارد دانسته است.

درباره اهداف مجازات در حقوق جزاى وضعى، مسائلى از قبيل ارعاب عام و جلوگيرى عمومى جرم، ارعاب خصوصى و جلوگيرى از تكرار جرم توسط مرتكب مجازات شده، مكافات و تلافى و انتقام و تشفى خاطر زيان‏ديده و امثال آن را هدف مجازات دانسته‏اند. ولى در حقوق جزاى اسلام هدف، بسيار والاتر و عالى‏تر از اين ادعاها است. مجازات، عقوبتى است كه براى مصلحت جامعه در مقابل معصيت اوامر الهى وضع شده و هدف از اعمال آن اصلاح حال بشر، حمايت آنها در مقابل مفاسد، نجات آنها از جهالت و ارشاد و راهنمايى آنها و جلوگيرى آنها از معصيتها و گناهان و تشويق آنها به اطاعت مولاست. بنابراين، مجازات براى اصلاح افراد و حمايت از جامعه و صيانت از نظام جامعه است. مجازات براى حفظ نفس، دين، مال، عقل و ناموس فرد و جامعه است و هر يك از اين پنج مقوله در كمال انسان و جامعه سهم عظيمى را ايفا مى‏كند، از اين رو مجازات براى از بين بردن موانع كمال در انسان و جامعه و سوق دادن جامعه به سوى كمالات الهى است. در عين حال، اهدف ديگرى نظير تشفى خاطر قربانيان جرم و جبران خسارت وارده برآنان، پيشگيرى از تكرار جرم و پيشگيرى از اصل تحقق جرم در جامعه و عبرت عمومى، به عنوان اهداف فرعى مجازات قابل توجه هستند.

د) ميزان مجازات
در حقوق جزاى اسلام همان گونه كه اشارت رفت، مجازات يا حدى است و يا قصاص و يا تعزيرات و ديات.
حدود، مجازاتهاى مشخص و معينى هستند كه در كتاب و سنت مقدار آن مشخص شده و قاضى نمى‏تواند در كميت و كيفيت آن اعمال نظر كرده، آن را كم و زياد يا تبديل كند. قصاص هم در مواردى اعمال مى‏شود كه قابل اعمال باشد؛ يعنى به همان اندازه‏اى كه جراحت وارد شده بتوان جراحت وارد كرد و يا قاتل داراى شرايط قصاص شدن باشد؛ بدين صورت كه طرفين حرّ و آزاد و از حيث مذهب و موارد ديگر يكسان باشند. ديات نيز براى جراحت‏ها و قتل‏هاى غير عمدى يا عمدى تبديلى معين و مشخص است. در عين اين كه با توافق طرفين قابل تقليل و در عمدى قابل افزايش نيز هست.