صادرات غیر نفتی

مقدمه:
در دهه اخیر روند رو به رشد تجارت جهانی شتاب بیشتری یافته که خود حاصل بهره گیری از استراتژی های فعال تجاری، انقلاب در فناوری اطلاعات و مخابرات و رفع موانع تجاری در سطوح ملی و بین المللی است. در برهه کنونی، کشورها به سوی مشارکت و حضور هر چه بیشتر در بازارهای جهانی ترغیب می شوند؛ تا جائیکه سهم برخی از کشورها در تجارت جهانی بر سهم آنان از تولید جهانی پیشی گرفته است. امروزه دیگر ضرورت حضور فعال در تجارت جهانی نیاز به

توجیه نداشته، بلکه در شرایط تبدیل عالم به دهکده جهانی به اصلی بدیهی مبدل شده است. تجارت نه فقط به عنوان راهنمای تولید، بلکه به منزله موتور رشد اقتصادی است و موفقیت در آن نیز بدون تدوین برنامه ریزی های استراتژیک و برخورد فعال و ارائه راهکارهای علمی دقیق میسر نمی باشد.

بررسی های علمی ثابت کرده است که رشد اقتصادی کشورها به دلایلی چند با رشد صادرات آنها ارتباط مستقیم دارد. [۱] تجارت خارجی و صادرات نه تنها با اقتصاد ایران در هیچ زمانی بیگانه نبوده بلکه به لحاظ قرار گرفتن کشور در گذرگاه تجاری شرق و غرب عالم از یک سو، و کانون های تمدن دنیای قدیم و جدید از سوی دیگر نقش با اهمیتی را در اقتصاد ایران داشته است.

در حال حاضر صادرات غیر نفتی کشور عمدتا از کالاهای سنتی تشکیل یافته و صادر کنندگان کالاهای صنعتی کشور اغلب در مقیاسی محدود اقدام به صدور کالا می نمایند، توان مالی آنها برای صرف هزینه های بازاریابی و بازارشناسی و یا کسب آخرین اطلاعات و یا دانش های لازم برای حضوری مؤثر در عرصه رقابت جهانی، بسیار محدود است.

علاوه بر آن کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسنات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی و مهمتر از همه پایان پذیر بودن منابع نفت مدتهاست که سیاستمداران و برنامه ریزان کشور را به این باور رسانده است که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ناکامی اغلب کشورهایی که از استراتژی جایگزنی واردات پیروی می کردند و این واقعیت که کشورهای تازه صنعتی شده آسیا عمدتا از طریق استراتژی توسعه صادرات و نفوذ در بازارهای جهانی توانسته اند رشد مداوم اقتصادهای خود را حفظ و تقویت نمایند، نیز به نوبه خود در انتخاب استراتژی توسعه صادرات کشور مؤثر بوده اند

متأسفانه، وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از صدور نفت طی دهه های اخیر باعث گردیده است که ساختار اقتصادی و تجاری کشور با هدف صدور نفت خام و تأمین کمبود نیازهای داخلی از طریق واردات شکل بگیرد.

بدیهی است که باید بینش استراتژی توسعه صادرات در سطوح مختلف برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرایی تبلور یابد، به گونه ای که پیشبرد ان در کلیه سطوح، تسهیل و تقویت گردد. خوشبختانه طی برنامه های توسعه به توسعه صادرات غیر نفتی عنایت شده است، اما اینگونه اقدامات گرچه بسیار لازم هستند ولی کافی نخواهند بود، زیرا در کنار اجرای برنامه ها اعمال سیاستها باید به تغییر ذهنیت ها و ارائه دانش ها و فنون لازم برای ورود به عرصه رقابت جهانی نیز عنایت کافی مبذول گردد. هر چه دست اندرکاران امور صادرات کشور از آخرین روش ها، دانش ها و فنون رایج در عرصه بازارهای جهانی مطلع تر باشند، شانس توفیق آنها بیشتر خواهد بود. [۲]

در این تحقیق که تحت عنوان بررسی رابطه سهم صادرات غیر نفتی در سبد بودجه کشور و اثر بخشی آن می باشد، تلاش داشته ایم تا به سهم خود گامی در این جهت برداریم .

طرح مسأله:

میزان اثربخشی صادرات غیر نفتی در کشور ما به مجموع درامد حاصل از صادرات غیر نفتی در سبد بودجه کشور بستگی داشته و استفاده صحیح از درامد این بخش در ایجاد و بهبود زیر بناها و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی تا حدی مؤثر است که کشور را از ورطه مصرف گرایی به سمت خود کفایی و توسعه یافتگی سوق دهد.
از یک دیدگاه صادرات به منزله وسیله ای مطمئن در قبال بحران اقتصادی داخلی، پیشرفت بیشتر و گسترده تر، درآمد بیشتر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات تکنولوژی می باشد [۳] و صادرات غیر نفتی شامل صادرات کشاورزی، کالاهای سنتی، صنعت، معدن، خدمات و تکنولوژی می باشد. علاوه برآن، اثربخشی از دیدگاه پیتر دراکر عبارت است از انجام کارهای درست و بر اساس عقیده عده ای از صاحبنظران به معنی ارزیابی کلی می باشد که تا حدود زیادی از معیارهای متعددی بهره می جوید ومعمولا از طریق ترکیب نمودن اسناد عملکرد گذشته، بدست آوردن ارزیابی های کلی ویا اینکه از طریق قضاوتهای اشخاص بصیر و مطلع نسبت به عملکرد سازمان ، اندازه گیری می شود. [۴]

محقق با انتخاب موضوع بررسی سهم صادرات غیر نفتی ایران در سبد بودجه کشور و اثربخشی آن به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چگونه میتوان در آمد کشور را از بخش صادرات غیر نفتی به گونه ای اثربخش در بخش های مختلف به مصرف رساند.

این تحقیق در محدوده زمانی سال ۱۳۸۶ در ایران توسط محقق انجام می شود. بررسی های اولیه انجام شده، شواهد و مدارک مرتبط با این تحقیق بیانگر آن است که به طور کلی در طی سالهای اخیر نسبت صادرات غیر نفتی (هشت میلیارد دلار) به کل حجم تجارت خارجی در جهان مساوی با ۰۰۱۶/۰ درصد بوده و حتی بدون ارائه الگوی نظری پیچیده مي‌توان دریافت که چنین درآمد برون زایی در طی دهه‌هاي مختلف لنگرگاهی از توسعه پایدار، و بازآفرینی مزیت‌هاي

فعالیت اقتصادی را برایمان به ارمغان نیاورده است. و اگر درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت ۶۰ میلیارد دلار باشد، ۴۰ میلیارد دلار نیز سوبسید تزریقی به اقتصاد از محل مصرف انرژی در داخل باشد، در واقع مقدار واقعی مصرف منابع ارزی در کشور ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد بود، که خروجی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی در بخش غیر نفتی کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است. [۵] به همین سبب باید از این درآمد به بهترین نحو ممکن استفاده کرده، سعی در افزایش ان داشت و یادآور بود که منابع نفتی محدود و تجدید ناپذیرند.

محقق بر این باور است که با انجام این تحقیق و از طریق جمع آوری آمارهای موجود می توان میزان اثربخشی درآمد غیر نفتی را در حال حاضر در ایران بررسی نموده و شیوه های دیگر در اثر بخش کردن در آمد های این بخش را در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ارائه داد .

اهداف تحقیق:
هدف کلی:
شناخت رابطه میان درآمد کشور در بخش صادرات غیر نفتی در کشور و اثربخشی آن
اهداف فرعی:
۱- بیان دقیق اهم صادرات غیر نفتی و میزان سهم هر یک در سبد بودجه کشور

۲- گردآوری آمارهای موجود در زمینه سهم صادرات غیر نفتی در ایران
۳- تعیین میزان اثربخشی درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی در ایران
۴- تعیین میزان اثرگذاری صادرات غیر نفتی بر بخش های تولید، صنعت و خدمات
۵- شناخت چگونگی اثربخش کردن درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی در کشور

فرضیات تحقیق:
فرضیه اهم:
بین سهم صادرات غیر نفتی در سبد بودجه کشور و اثربخشی آن رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات پژوهشی:

۱- بین سهم صادرات بخش کشاورزی در سبد بودجه کشور و اثربخشی آن رابطه معناداری وجود دارد.
۲- بین سهم صادرات کالاهای سنتی یا فرش در سبد بودجه کشور با اثربخشی آن رابطه معنا داری وجود دارد.
۳- بین سهم صادرات بخش صنعت در سبد بودجه کشور با اثربخشی آن رابطه معنا داری وجود دارد.
۴- بین سهم صادرات بخش معدن در سبد بودجه کشور با اثربخشی آن رابطه معنا داری وجود دارد.
۵- بین سهم صادرات بخش خدمات در سبد بودجه کشور با اثربخشی آن رابطه معنا داری وجود دارد.
تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:

صادرات: منظور از صادرات، صدور کالایی است که در داخل کشور تولید شده است و از دیدگاه صادر کننده، صادرات به منزله وسیله ای مطمئن در قبال بحران اقتصادی داخلی، پیشرفت بیشتر و گسترده تر، درآمد بیشتر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات تکنولوژی می باشد. [۶]
مراد از صادرات غیر نفتی در اینجا کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید شده و صادر می گردند.

اثربخشی: تعریف اثربخشی از دیدگاه پیتر دراکر عبارت است از تحقق اهداف، میزانی که سازمان به اهداف خود می رسد و انجام کارهای درست.
در این تحقیق اثر بخشی به معنای افزایش میزان اشتغال، رشد نرخ ارز و کاهش تورم در کشور بوده که باید با پاسخگویی از جانب مدیران، وجدان کاری آنها در برابر تغییرات موجود می باشد.

سبد: مجموعه دارايي‌هاي مالي است كه از محل وجوه سرمايه‌گذاران خريداري مي‌شود. [۷]
بودجه: بودجه عبارت است از پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها برای مدت زمان معین به منظور برنامه ریزی و کنترل منابع و مصارف. [۸]
دراین تحقیق سبد بودجه کشور به معنای میزان درآمدها و هزینه هایی است که در جریان بوده و محقق صرفا این درآمدها را در زمینه صادرات غیر نفتی بررسی خواهد کرد.

تاریخچه تحقیق
۱- سیر تحولات نظری و تاریخی:
نهاد دولت همواره نقشی تعیین کننده در توسعه اقتصادی ایفا نموده است. با اینهمه، اهمیت دولت در توسعه اقتصادی، چه درعمل و چه در نظر، از فراز و نشیب های متعددی گذشته است. علم اقتصاد با نام اقتصاد سیاسی و به عنوان شاخه ای ازعلم سیاست، برای کمک و مشاوره دادن به دولتمردان در اداره امور اقتصادی، متولد شد.
با گسترش سرمایه داری، عنصر سیاسی این شاخه ازدانش، به مرور کم رنگ گردید و در پایان قرن نوزدهم این شاخه ازدانش با نام جدید علم اقتصاد هویتی مستقل یافت. اما دیری نپایید که دولت به کانون نظریات و مدیریت اقتصادی بازگشت. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، با تولد اقتصاد رفاه عمومی آرتور پیگو و متعاقب آن تولد اقتصاد کلان کینز، نقش دولت در مدیریت اقتصادی مجددا مورد توجه قرارگرفت و درچارچوب علم اقتصاد فرمول بندی گردید. اقتصاد رفاه نشان داد که بازار کاملا آزاد نارسا است و بدون مداخله ونظارت دولت نمیتواند متضمن تخصیص مطلوب منابع از دید کل جامعه باشد. لذا، دولت میبایست مستقیما به تولید کالاهای عمومی که خارج از حیطه توانایی بازارمیباشد، اقدام نماید و در مورد کالاهای نیمه و شبه عمومی، به تنظیم بازار، از جمله تنظیم قیمت ها و کنترل قدرت انحصارات بپردازد تا شرایط مطلوب برای عمکرد بهینه بازار را فراهم آورد.
بعد از جنگ جهانی دوم، به لحاظ نظری وعملی، کفه ترازو به زیان لیبرالیسم اقتصادی و بسود نظارت دولت برروابط اقتصادی چرخید. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته غرب، نظریه اقتصاد کلان کینز چیره گشت و اقتصادهای ناظر بر رفاه همگان جانشین اقتصادهای آزاد لیبرالی گردید. در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا، سوسیالیسم با سرعت گسترش یافت و برای نزدیک به دو دهه دستآوردهای اقتصادی چشمگیری به ارمغان آورد. کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته نیز برای مقابله با کلونیالیسم، استعمارنو و تسریع آهنگ توسعه به مدیریت دولتی اقتصاد، روی آوردند.
به این ترتیب، نظریه های اقتصاد رفاه عمومی و اقتصاد کلان کینز، همراه با تلاش دولت های غرب برای بازسازی ضایعات جنگ و روند ملی سازی صنایعی که در اثر جنگ به زیان دهی افتاده بودند، عرصه گسترده ای برای مداخله دولت در امور اقتصادی در کشورهای سرمایه داری غرب بوجود آورد. از سوی دیگر، پیروزی و گسترش سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخشی از آسیا و موفقیت آن طی دهه های ۵۰ و ۶۰ در تامین رشد اقتصادی سریع و همچنین گسترش جنبش های آزادیخواهی در کشورهای توسعه نیافته و خیزش کشورهای در حال رشد برای صنعتی شدن، موجب گسترش الگوهای توسعه اقتصادی دولت محور گردید.
پیروزی و استقرار سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا نقش مهمی در گسترش توسعه اقتصادی دولت محور ایفا نمود. به ویژه آنکه کشورهای سوسیالیستی نقش تعیین کننده ای در شکست فاشیسم بر عهده داشتند و پس از جنگ جهانی دوم، طی دو دهه ۵۰ و ۶۰ ، نظم اقتصادی جدید توانست دستآوردهای اقتصادی گسترده ای، ازجمله نرخ رشد چشمگیری را برای کشورهای مزبور به ارمغان آورد. برخی از تحولات فنآوری و نظری، نظیر توسعه صنعت کامپیوتر، پیشرفت تکنیک ها و ابزارهای محاسبه، پیش بینی و برنامه ریزی، مانند تحلیل نهاده – ستاده ها، مدل های ریاضی برنامه ریزی و تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی، چشم انداز امیدوارکننده ای را برای برنامه ریزی مرکزی اقتصاد، به عنوان جانشین بازار، بوجود آورد. این امر به نوبه خود، به رونق اقتصاد سوسیالیستی یاری رساند.
با پیروزی جنبش های آزادی خواهی و ضد استعماری، انگیزه کسب استقلال اقتصادی و صنعتی شدن در میان کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد با سرعت گسترش یافت و تحت تاثیر پیروزی سوسیالیسم، گرایشی دولت محور به خود گرفت. شرایط اقتصادی و تحولات نظری علم اقتصاد نیز حرکت کشورهای مزبور در جهت توسعه اقتصادی دولت محور را ترغیب کردند. در دوره مورد نظر، اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد به صادرات کالاهای اولیه وابسته بودند. در حالیکه در شرایط موجود چشم انداز توسعه اقتصادی بر پایه صادرات کالاهای اولیه بسیار تیره بود. اقتصاد بین المللی به ویژه پس از رکود بزرگ ۱۹۳۹ و سقوط تجارت جهانی، بسیار شکننده و ناپایدار بود. بعلاوه، رابطه مبادله بازرگانی به نحوی سیستماتیک به زیان کالاهای اولیه حرکت میکرد، یعنی قیمت صادراتی کالاهای اولیه نسبت به قیمت صادراتی سایر کالاها، پیوسته در حال تنزل بود. در نتیجه کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد ناچار بودند تا برای خرید یک واحد کالای صنعتی، همواره مقدار بیشتری کالای اولیه به کشورهای پیشرفته بپردازند. از سوی دیگر، کلیه شواهد حاکی از آن بود که کالاهای اولیه دارای کشش درآمدی کمتر از یک و کالاهای صنعتی داری کشش درآمدی بالاتراز یک میباشند. این امر موجب میشود که با افزایش درآمد جهانی، رشد تقاضا برای کالاهای صنعتی همواره بسیار سریعتراز رشد تقاضا برای کالاهای اولیه باشد. به این ترتیب، افت رابطه مبادله بازرگانی کالاهای اولیه و پایین بودن کشش درآمدی آنها سبب میشد تا شکاف اقتصادی بین کشورهای صنعتی و توسعه نیافته پیوسته عمیقتر گردد.

در چنین شرایطی، این نظریه مطرح گشت که راه برون رفت کشورهای توسعه نیافته از چرخه عقب ماندگی دراستراتژی صنعتی شدن ازطریق جانشین سازی واردات، با استفاده ازسیاست های حمایتی میباشد. نظریه جدید تاکید نمود که توسعه اقتصادی بر پایه استراتژی صنعتی شدن، در مقایسه با استراتژی متکی بر توسعه کشاورزی وکالاهای اولیه، ازپویایی درونی قوی تری برخوردار است. زیرا پیوندهای بین بخشی در بخش صنایع بسیار نیرومندتر و گسترده تر از سایر

بخش ها است. به عبارت دیگر، تولید ارزش افزوده در بخش صنعتی مستلزم استفاده گسترده ازتولیدات کلیه بخشها است، درصورتیکه این وابستگی در بخش های کشاورزی وکالاهای اولیه ضعیف و محدود میباشد. لذا، رشد اقتصادی در بخش صنعتی با سرعت به کلیه بخشهای اقتصاد منتقل شده، موجب پیدایش

رشد خودپو و پایدارمیگردد. از سوی دیگر، نظریه «فشار بزرگ» روزنشتاین- رودن، نرسک و اسکیتوفسکی خاطرنشان ساخت که به دلیل وابستگی شدید بخش های صنعتی به تولیدات یکدیگر، استراتژی صنعتی شدن در کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد هنگامی موفق خواهند شد که دهها بخش صنعتی همزمان ایجاد و توسعه یابند که با توجه به ضعف های ساختاری کشورهای مزبور مستلزم شرکت مستقیم و فعال دولت میباشد. به عبارت دیگر، دولت در یک «فشار بزرگ» میبایست اقدام به صنعتی کردن کشور نماید. هرشمن تاکید کرد که در اجرای این استراتژی دولت میبایست انرژی خود را برروی بخش هایی متمرکز کند

که دارای بیشترین و گستره ترین پیوند های بین بخشی میباشند. بالاخره، بنا بر نظریه گرشن کرون، از آنجاکه با تحولات تکنولوژی و توسعه بازار، مقیاس بهینه تولید، یعنی سطح تولیدی که هزینه یک واحد تولید را به حداقل میرساند، همواره بالا میرود، کشورهایی که دیرتر اقدام به صنعتی شدن مینمایند نیازمند پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر و لذا نهادهای نیرومند تری برای بسیج پس انداز و سرمایه مورد نیاز میباشند. مجموعه این نظریات، همراه با شرایط اقتصادی و سیاسی موجود موجب گردید تا کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد در ابعادی گسترده به توسعه اقتصادی دولت محور روی بیآورند.

در دهه ۷۰، پس از دو دهه رشد و رونق فزاینده، اقبال توسعه دولت محور به پایان رسید و کفه ترازو به لحاظ عملی و نظری به زیان اقتصاد دولت محور و به سود اقتصاد آزاد چرخید. طی دهه ۷۰، با آشکار شدن مشکلات مداخله دولت در اقتصاد کشورهای سرمایه داری پیشرفته، از یکسو و تشدید مشکلات توسعه

اقتصادی دولت محور در کشورهای سوسیالیستی، توسعه نیافته و در حال رشد، موج شدیدی از انتقادات علیه مداخله دولت در امور اقتصادی آغاز گردید. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته الگوهای نظری متعددی جهت بررسی مشکلات ناشی از مداخله دولت در امور اقتصادی تدوین شد. در کشورهای توسعه

نیافته و در حال رشد، استراتژی صنعتی شدن از طریق سیاست جانشین سازی واردات و سدهای تعرفه ای، به دلیل ترغیب تکنولوژی سرمایه بر و عدم موفقیت آن در ایجاد اشتغال، مورد انتقاد گسترده ای قرار گرفت. در کشورهای سوسیالیستی دوره رشد اقتصادی سریع به پایان رسید و اقتصاد اکثر این کشورها وارد مرحله ایستایی و رکود اقتصادی پایدار گردید. در دهه ۸۰ روند خصوصی سازی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته آغاز گردید. موفقیت کشورهای آسیای جنوب شرقی در زمینه توسعه اقتصادی توجه سیاست گذاران کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد را به استراتژی صنعتی شدن از طریق توسعه صادرات معطوف ساخت. همزمان، آهنگ سریع گسترش روند جهانی شدن به سرعت عرصه را برای مداخله دولت در امور اقتصادی تنگتر ساخت. بالاخره فروپاشی سوسیالیسم در اروپای شرقی در پایان دهه ۸۰ پایه های توسعه اقتصادی دولت محور را در هم شکست.