پیشگفتار

اینجانب با عنایت و لطف خداوند سعی کردیم تا بتوانیم یک تحقیق جامع و

قابل قبولی را در رابطه با صلاحیت خاص دادگاه های نظامی انجام داده و

به استاد عزیز و گران قدر ارائه دهم. بنده با توجه به قانون مجازات

 

جرایم نیروهای مسلح و نظر بسیاری از اساتید بزرگ حقوق کیفری و…

درباره ی جرم نظامیان تحقیق نموده ام. در واقع در این تحقیق سعی کرده

ایم ابتدا جرم نظامی را از سایر جرایم تفکیک کرده و سپس به مرجع

 

رسیدگی به جرم نظامی بپردازیم. درباره ی صلاحیت دادگاه نظامی نیز از

قانون آئین دادرسی دادسراه ها و دادگاه های نظامی و کتب آئین دادرسی

 

کیفری دکتر آشوری و آخوندی استفاده کردم. همین طوریک مقایسه ئ بین

دادگاه نظامی ایران وسایرکشورها، بلاخص هند در تحقیق خود آورده ام. و

نهایت امر توانستم این تحقیق را که مشاهده می کنید خدمت شما استاد

عزیز ارائه دهم،امیدوارم مورد قبول واقع شود.

فرامرز احمدی
خرداد ۸۷

مقدمه

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به

مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات

قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت

نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق

مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی

به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر

باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن

دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و

علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا

اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای

مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم
«۱»
مساوات که در اصول ۱۹و۲۰ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و
«۲»
صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل ۳۴،۳۶،۱۵۹ق.ا مبتنی است.

بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب

قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- مردم ایران از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ونژاد وزبان سبب امتیاز نمیشود.«۱۹»
همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان از حمایت قانون برخوردارند.«۲۰ »
۲- مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل و تعیین حدود صلاحیت آن با قانون است.«۱۵۹»
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.«۳۶»
بخش نخست:
سازمان قضایی ایران

بیان وضعیت کنونی دادگاه نظامی ایران به نقل از رئیس قوه قضاییه:

آیت الله شاهرودی: نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران كه برگرفته از روح متعالي فقه اسلامي

است، امتيازات گرانسنگي دارد كه در نظام قضايي ساير كشورها به آن توجهي نشده است.

وي با بيان اينكه در مقايسه نظام قضايي ايران با ساير كشورها مي توان به عظمت نظام قضايي

ايران و دقت تدوين كنندگان قانون اساسي پي برد، اظهارداشت: سازمان قضايي در ساير كشورها

زيرمجموعه قوه مجريه است امادر كشور ما با درايت خبرگان قانون اساسي جزو لايتجزي قوه

قضاييه قرارگرفته است.

رئيس قوه قضاييه در ادامه با گراميداشت ياد و خاطره شهيد بهشتي از وي به عنوان معمار

دستگاه قضايي نام برد و گفت: متاسفانه ما قدر و ارزش قانون اساسي خودمان را نمي دانيم در

حالي كه معتقدم صاحب نظران وحقوقدانان بايد به دقتي عالمانه مباني فقهي و حقوقي و سياست

هاي نهفته در درون قانون اساسي را استخراج كرده و آن را به عنوان يك تجربه جديدبه دنيا

ارايه دهند.

وي در ادامه افزود: جهان غرب و استكبار جهاني ادعاي حقوق بشر دارنددر حالي كه اينها

شعارهاي توخالي است و نظام هايشان دقيقا برخلاف اينشعارها حركت مي كند اما ما واقعا حرف

های زيادی برای گفتن داريم كهيكي از اين دستاوردها سازمان قضايي نيروهاي مسلح است كه به

طوراختصاصي به جرايم نيروهاي مسلح زير نظر قوه قضاييه رسيدگي مي كند.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به حضور دادستان هاي كشورهاي اسلامي درهمايش دادستان هاي

اسلامي گفت: در اين همايش واقعا مشخص شد كه كشورهاي اسلامي چه عطشي نسبت به نظام

قضايي جمهوري اسلامي ايران دارند و چقدر در اين نظام عظمت مي بينند زيرا آنها واقعا

دستشان خالي است و خيلي از اصول دادرسي شان اسلامي نيست و ازاروپا كپي برداري شده.

رئيس قوه قضاييه گفت: معتقدم جهان اسلام و بلكه كل جهان دست نياز به سوي جمهوري

اسلامي ايران به خصوص در مسايل قضايي دراز مي كند ومعتقدم اگر اين سيستم را مطرح كنيم

خيلي از كشورها خواهش مي كنند كه اين سيستم را دریافت نمایند.

مقایسه ئ بین دادگاه نظامی ایران با هند از دیدگاه حجت الاسلام

ومسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای

مسلح

حجت الاسلام والمسلمين محمدكاظم بهرامي گفت: اين دوره مطالعاتي به ميزبانی ارتش هند در

مؤسسه ای به نام <انستيتو حقوق نظامی هند> كه ويژه آموزش افسران قضایی است، در شهر

ناگپور (واقع در هزار كيلومتري دهلي نو)برگزارشد.

وي درخصوص وضعيت جذب نيروي نظامي در كشور هند گفت: خدمت سربازي در هند اجباری

نيست و نيروي مورد نياز به صورت سرباز، درجه دار و افسراستخدام مي شوند. به اعتقاد

مقامات نظامي اين كشور، جذب اختياري افراد درنيروهاي مسلح باعث مي شود آنها متعهدانه تر

خدمت كنند.
رئيس سازمان قضايي نيروهای مسلح با اشاره صلاحيت های رسيدگی دادگاههای نظامی هند

گفت: صلاحيت دادگاه هاي نظامي هند بسيار گسترده است وتمامي جرايم نظاميان به جز رسيدگي

به سه جرم قتل عمد و غيرعمد و تجاوزبه عنف را شامل مي شود؛ اما اگر اين سه جرم در رابطه

با خدمت متهمان به وقوع بپيوندند، دادگاه هاي نظامی اجازه رسيدگي دارند.

وی با بيان اين كه به جرم غيرنظاميانی كه در ارتكاب جرم با نظاميان مشاركت دارند، در دادگاه
های عمومي رسيدگی می شود، افزود: دادگاه های نظامی صلاحيت رسيدگی به جرايمی كه هم

مجرم و هم بزه ديده نظامی هستند و نيزتمامی جرايمي كه در مناطق بحرانی و عملياتی رخ

میدهند را دارند و اگرپرونده نظاميان در دادگاه عمومي مطرح شود، دادگاه نظامی میتواند

درخواست ارسال آن را بنمايد و مرجع حل اختلاف در اين گونه موارد وزيردفاع است.

بهرامي درخصوص تشكيلات دادگاه هاي نظامي هند گفت: دادگاه های نظامی هند به چهار

گروه شامل دادگاه نظامی اختصاری، دادگاه نظامی منطقه ای،دادگاه نظامی كل و دادگاه نظامی

اختصاری ويژه مناطق عملياتی تقسيم ميشوند.

دادگاه نظامی اختصاری با حضور فرماندهان تشكيل شده و اختيار اعمال مجازات حبس تا يك

سال را دارد و تنها به اتهامات سربازان و گروهبانان رسيدگي كند.

در دادگاه نظامی منطقه ای كه با حضور سه نفر (يك رئيس و دوعضو) تشكيل مي شود، حق رأی

با رئيس است و اين دادگاه صلاحيت رسيدگی به جرايم نظاميان در يك منطقه جغرافيايی خاص را

دارد؛ اما نمي تواند به جرايم افسران رسيدگی كند.

‌ وی درباره دادگاه نظامی كل و دادگاه نظامی اختصاری ويژه مناطق عملياتی هندوستان

خاطرنشان كرد: دادگاه نظامی كل با حضور پنج افسر تشكيل می شود و مي تواند تمامی نظاميان

را محاكمه كرده و دستور هرنوع مجازاتی را درباره آنها صادر نمايد. دادگاه نظامی اختصاری

ويژه مناطق عملياتی و جنگي نيز با حضور سه عضو در همان منطقه تشكيل می شود واختيارات

آن شامل رسيدگی به جرايمی است كه در مناطق عملياتی رخ می دهد. ‌

رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح با اشاره به اين كه در دستگاه قضايی هند نهاد دادسرا

وجود ندارد، تصريح كرد: دردادگاه هاي نظامی،كارقضات دادسراراافسران تحقيق انجام میدهد.

اين افسران بايد ظرف مدت ۴۸ ساعت به متهم تفهيم اتهام كنند و چنانچه حداكثر تا هشت روز

پرونده را تكميل ننمايند،موظفند گزارش تأخير در تحقيق را به فرمانده بالاتر اعلام كنند.

آنان هر هشت روز يك بار تا ۴۸ روز موظف به ارائه گزارش كار خود هستند و بعد از گذشت
دوماه،تنها باموافقت فرمانده نيرو وپس ازگذشت سه ماه، تنها با موافقت دولت مركزی میتوانند

تحقيقات خود را ادامه دهند. ‌

وی تصريح كرد: اعضای دادگاه های نظامی حقوق دان نبوده و تمامي آنهانظامی هستند.

تنها در دادگاه های نظامی كل كه از پنج عضو تشكيل می شوند،يك افسر حقوق دان وجود دارد

كه صاحب رأی نيست و وظيفه او توجيه اعضای دادگاه می باشد.

بهرامی با اشاره به تشكيل دادگاهی جديد با عنوان دادگاه اداري عالي در هند افزود: به تازگی

طرح تشكيل دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالي اداری برای شكايت از نيروهای مسلح و همچنين

اعتراض به آرای صادرشده از دادگاه های نظامی در هندوستان به تصويب رسيده است.

بهرامی با مقايسه وضعيت دادگاه های نظامی هند و سيستم دادرسی نظامي ايران گفت: به رغم

وجود برخی نكات مثبت در سيستم قضايی نظامی هند بايد گفت كه دادرسی نظامی كشورمان

دارای مزايای غيرقابل انكاری نسبت به اين كشور است و به همين لحاظ هنگامی كه به تشريح

قوانين،تشكيلات و آيين دادرسی نظامی كشورمان پرداختيم، با استقبال و توجه حقوق دانان

نظامی حاضر در جلسه مواجه شديم.

فصل اول:
مراجع قضایی در حقوق ایران

انقلاب اسلامی مردم ایران در ۲۲بهمن ماه ۱۳۵۷ به پیروزی رسید.دادگستری از تشکیلاتی بود

که از سایر ارگان ها بیشتر مورد انتقاد قرار گرفت.

ادعای نبودن موازین شرعی در دادگاه ها از عمده ترین انتقادات بودهمین طور شیوه رسیدگی و

صدور حکم.

اما نهایتن دادگاه های ایران بعد از انقلاب تغییرات زیادی کردن و هم اکنون به شرح زیر در

ایران وجود دارند و عمل می کنند.

در واقع شغل قضاوت از شغل های پر مسئولیت و در صلاحیت مجتهدین اسلامی قرار دارد.

اما معمولا مجتهدین از پرداختن به این حرفه خوداری می کنند و همین طور به دلیل

تخصصی شدن بسیاری از مشاغل و حرفه ها دادگاه های ایران به دو دسته کلی تقسیم شده اند:

۱- مراجع عمومی ۲- مراجع اختصاصی

الف- مراجع عمومی

این مراجع خود به چند دسته تقسیم میشوندکه عبارتند از:

۱- دادگاه های نخستین ۲- دادگاه های تجدید نظر ۳- دیوان عالی کشور

دادگاه های فوق به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می شوند. و هر کدام دارای صلاحیت برای

رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری عمومی می باشند.

ب- مراجع اختصاصی

این مراجع نیزبا توجه به شخصیت افراد و حرفه ی آنها تاسیس شده اند که عبارتنداز:

۱- حقوقی ۲- کیفری
الف- مراجع اختصاصی حقوقی، مراجعی اند که نصب و عزل قضات آن، در صلاحیت قوه قضاییه
«۱»
باشد. عبارتند از:

۱- شورای حل اختلاف ۲- مراجع پیش بینی شده در قانون کار ۳- مراجع ثبتی

ب- کیفری، مراجعی اند که تنها صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند که مقنن برای آنها مشخص
«۲»
کرده است. عبارتند از:

۱- دادگاه نظامی ۲- دادگاه انقلاب ۳- دادگاه ویژه روحانیت ۴- دادگاه عالی انتظامی

قضات.

مبحث اول:
تعريف صلاحيت و آنواع آن

صلاحيت عبارتست از توانايی و الزام و يا حق و تكليفی كه مراجع قضايی اعم از اداری و قضایی

در رسيدگی به دعاوی ، شكايات و يا امور بخصوص به حكم قانون نیاز دارند .

بنابراين مراجع قانوني اعم از اداری ، شبه قضايی و يا قضايی به حكم قانون مجاز به رسيدگی به

شكايات و دعاوی مي باشند ضمن اينكه در صورت ارجاع موضوع به آنآن مكلف به رسيدگی و

صدور حكم هستند و اين توانايی و الزام به حكم قانون است .

در تشخيص صلاحيت بعضی اينكه موضوع مستحدثه اداری است يا قضايی و يا اينكه در چه

محلی بايد رسيدگی شود و يا در نصاب چه مرجعی می باشد صلاحيت به ذاتی و نسبی شناسايی

می گردد كه چون صلاحيت ذاتی با بحث ما در ارتباط است مختصری در اين باره بحث می شود

چرا که به موجب قانون صلاحیت ذاتی دادگاه نظامی مشخص شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- آ.د.م دکتر عبدالله شمس جلد نخست چاپ ۱۳۸۵ صفحه۸۷
۲- آ.د.م دکتر عبدالله شمس جلد نخست چاپ ۱۳۸۵ صفحه۸۹
صلاحيت ذاتی

صلاحيت ذاتی صلاحيتی است غير قابل تغيير كه با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف و
«۱»
نوع و در جه است .

۱٫ صنف در صلاحيت ذاتی يعنی تشخيص اينكه موضوع مطروحه قضايی است يا اداری ،مدنی يا

كيفری.

۲٫ نوع در صلاحيت ذاتی يعنی تشخيص اختصاصی يا عمومی بودن مرجع صالح

۳٫ درجه در صلاحيت ذاتی يعنی تالی يا عالی بودن ( بررسی و تجديد نظر بودن سه مرجع

رسيدگی كننده است . )قانونگذار تعريف درستی از صلاحيت ذاتی ندارد تنها در بند يك ماده ۸۴

قانون آيين دادرسی مدنی در بحث ايرادات متذكر آن شده . آنچه را كه درباره صلاحيت ذاتی می

توآن مثال زد صلاحيت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غير دادگستری و يا عدم صلاحيت

دادگاههای عمومي نسبت به دادگاههای اختصاصی مآنند دادگاه انقلاب ؛ نظامی… است .

قانون آيين دادرسی در تعريف صلاحيت ذاتی از لحاظ مدنی و كيفری تقسيمی نكرده و اساسا

قواعد راجع به صلاحيت را ناظر به دادگاههايی دآنسته كه به امور مدنی رسيدگی می كند .

صلاحيت دادگاه اداری در مقابل دادگاه مدنی صلاحيت ذاتی شناخته شده است مثل اينكه شكايات از

اعمال اداری كارمندآن دولت را نمی توآن در دادگاه مدنی مطرح كرد بلكه محل رسيدگی آن دادگاه
«۲»
اداری است اين قاعده منعكس به اصل تفكيك قواست.

تعيين دادگاهها و مراجع اداری كه در قوه مجريه قراردارند يا دادگاههای مدنی كه جزو قوه

قضاييه هستند از جهت ضعف متفاوتند مع الوصف بعضی اوقات به نحو استثناء قانون رعايت

صلاحيت ذاتی را نكرده و مثلا صلاحيت رسيدگی به امري اداري را به دادگاه مدنی يا به يك مرجع

اداری صلاحيت رسيدگی به موضوع مدنی را داراست .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- سایت حقوقی« حقوق» مقاله از منوچهر رضایی وکیل پایه یک دادگستری تهران.
۲- این اصل اشاره دارد به بحث تفکیک قوا که هر یک از قوای سه گانه مستقل از یکدیگر عمل می کنند.

قانون موقتی اصول محاكمات خصوصی بطور كامل صلاحيت ذاتی بين محاكم عدليه و محاكم

اداري را بيآن كرده ولي قانون مدني بجاي عبارت محاكم اداري، مراجع غير دادگستري را بكار
«۱»
برده است، البته این امر در رابطه با مراجع نظامی هم حاکم است.

ماده ۱۹۷ قانون آيين دادرسي مدني دو مورد را براي صلاحيت ذاتي قيد كرده :

الف : صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعكس………………………

ب : صلاحيت دادگاه دادگستری نسبت به مراجع غير دادگستری.

صلاحیت محلی
«۲»
قانون آ.د.د.ع.ا.ک پس از تذکر به این مطلب که دادگاه ها فقط در حوزه ی قضایی محل ماموریت

خود ایفای وظیفه می کنند و با عبارتی دیگر با تحدید اختیار رسیدگی دادگاه هابه حوزه ی قضایی

محل ماموریت، جهات قانونی را برای شروع به تحقیق و رسیدگی به شرح زیر بیان کرد:

۱- جرم در حوزه ی قضایی آن دادگاه واقع شود.

۲- جرم در حوزه ی قضایی دیگر واقع شده ولی در حوزه ی قضایی آن دادگاه کشف یا متهم

دستگیر شود.

۳- جرم در حوزه ی دادگاه دیگری واقع شده ولی متهم در حوزه ی آن دادگاه مقیم باشد.

بدین ترتیب مقنن ایران در قانون آئین دارسی کیفری جدید ضوابط چهارگانه محل وقوع، محل
«۳»
کشف، محل دستگیری واقامتگاه را در تعیین صلاحیت دادگاه های کیفری قرار داده است.

اهميت صلاحيت

صلاحيت از آن جهت اهميت دارد كه براي جلوگيری از هرج و مرج و رسيدگی تابع قواعد دقيقی

گرديده و رعايت اين قواعد براي اصحاب دعوی و مراجع قضايی تا حدی كه با نظم عمومی

مربوط بشود اجباری و تخطی از آن مجاز نمی باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- درمورد بحث رسیدگی به جرایم درجه سرتیپی و بالاتر موضوع ماده ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادگاه های نظامی.
۲- منظور قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
۳- دکتر محمد آشوری کتاب آ.د.ک جلد دوم ، ص : ۶۶
تشخيص و احراز صلاحيت

اولين موضوعی كه در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می گيرد تعيين و تشخيص

مرجعی است كه در رسيدگی به امر مورد نظر صالح باشد وقبل از ورود به هر دعوی بايد

صلاحيت خود را در رسيدگی به موضوع مطروحه احراز نمايد .

طرح دعوی بايستي در مرجعي باشد كه قانون آنرا صالح دآنسته قانونگذار در ماده ۲۶ قانون

آيين دادرسی مدنی تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايی كه به آن

رجوع شده است را با همآن دادگاه دانسته و در مورد هيات های غير قضايی نيز وضع به همين

منوال می باشد و وظيفه آنطباق موضوع صلاحيت قانونی با همآن مراجع و در اختيار اعضای

همان هيات است و چنانچه ديگرآن در اين امر تعيين و تكليف نمايند غير قابل قبول و مردواست .

در روند رسيدگی های برخی مراجع غير قضايی ملاحظه مي گردد در صورتی كه رسيدگی به

موضوعی را خارج از صلاحيت ذاتي خود بدانند پس از صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را

بايگانی و ذينفع را به مراجع قضايی دادگستری هدايت می كند تا در آن مرجع اقدام و طرح

دعوی نمايد در صورتی كه حسب ماده ۲۷ قانون ايين دادرسی مدنی در صورتی كه دادگاه

صلاحيت دار ارسال می نمايند و دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت

اظهار نظر نمايند .پس از تشخيص صلاحيت دادگاه يا مراجع غير دادگستری مكلف هستند راسا با

صدور قرار عدم صلاحيت از رسيدگي امتناع نمايند و اين قرار مقيد به زمان معيني هم نيست و

علاوه بر آن خوانده نيز ميتواند ضمن پاسخ و دفاع در ماهيت به صلاحيت نيز ايراد نمايد در

صورت خوداری قاضی از رسيدگی جهت اصل ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۵۹۷ قانون
«۱»
مجازات اسلامی قاضی قابل تعقيب آنتظامی و قضايی نيز خواهد بود .

ضمانت اجرای رسيدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحيت ذاتی عدم رعايت قواعد صلاحيت

ذاتی به دليل اينكه مربوط به نظم عمومی جامعه و از قوانين آمره است نه تخييری فلذا موجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱- موضوع فصل دوازدهم از قانون مجازات در باره ئ امتناع و ترک فعل از وظایف قانونی.
نقض حكم و كان لم يكن شدن آن می گردد از طرفي اصحاب دعوی هم نمي توآنند بر اساس

توافق با هم به محكمه فاقد صلاحيت ذاتی مراجعه و به رسيدگی آن محكمه اعتراضی نمايند . به

عبارت ديگر مرجعی كه دعوا در آن مطرح شده چنانچه فاقد صلاحيت ذاتی در رسيدگی به آن

باشد مكلف است حتی بدون ايراد ذينفع از رسيدگی به آن دعوا امتناع نموده و قرار عدم صلاحيت
«۱»
صادر نمايد در حقيقت به صراحت بند ۱ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۵۲ قانون ايين دادرسی دادگاههای

عمومی و انقلاب در امور مدنی ديوانعالی كشور يا دادگاه تجديد نظر در صورتي حكم از دادگاهی

صادر شده باشدكه صلاحيت ذاتی برای رسيدگی به موضوع را نداشته است راي رانقض مينماید.

و پرونده را به مرجع صالح ارسال مي نمايد.تخلف از قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي موجب

بطلآن مطلق آثار آن است و در صورتي كه حكم قطعی صادر شود وا صحاب دعوی و دادگاهها

در مراحل رسيدگی به آن توجه ننمايند .برای محافظت از قانون دادستان و ديوان كشور حق دارد

فرجام بخواهد حكمی كه برخلاف صلاحيت ذاتی صادر گرديده نقض شود .همچنين درجريان

رسيدگی دادستان كه قانون نظارت برحسن اجرای قوانين تكليف اوست ميتواند انحراف از

صلاحيت ذاتی را به دادگاه متذكر شده و عدول از آنرا بخواهد .

مبحث دوم:
مراجع عمومی و صلاحیت آنها

درسال۱۳۶۸لایحه ئ تحت عنوان(لایحه ئ تشکیل دادگاه های عمومی) به مجلس شورای

اسلامی تقدیم گردید که پس از چند سال این لایحه، با اصلاحاتی در عنوان و متن در اواسط سال

۱۳۷۳تحت عنوان(قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) به تصویب رسید و علارغم پیبینی

مخلت موسع ۵ساله ئ اجرای (آزمایشی) تدریجی آن در کشور، قوه قضاییه آن را بدونه تعمل در

سراسر کشور به مرحله اجرا در آورد.

در اجرای ماده۳۲این قانون، آئین نامه ئ اجرای آن تهیه و تصویب گردید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- در موردی که حکم یا قرار نقض میگردد: دادگاه صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و…
مقررات قانون مزبور و آئین نامه ئ اجرای آن را به دو دسته تقسیم نموده اند:

قسمتی از آن در خصوص هدف از تشکیل و سازمان دادگاه های عمومی، صلاحیت

این دادگاه و البته دادگاه انقلاب می باشد و در قسمت دیگر، مقررات مربوط به تجدید نظر از آراء

صادره تدوین گردیده است.

به موجب ماده ۱ق.ت.د.ع.ا(به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم

به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه های با صلاحیت عام… تشکیل می شود).

دادگاه های دیگری تحت عنوان دادگاه تجدیدنظر استان، که در مراکز استانها تشکیل میگردید پس

از ۱۵سال، ضرورت وجود آن دو باره احساس و به موجب ماده ۲۰ قانون مزبور تشکیل گردید

و دیوان عالی کشور به حیات خود ادامه داد.

برای شناخت دادگاه های عمومی که به تشخیص رئیس قوه قضاییه در مراکزبخشها،شهرستانها

و نقاط معینی از شهرهای بزرگ تشکیل میشود.شناخت،سازمان،قلمرو محلی و صلاحیت آن

خیلی حائزاهمیت است.

قلمرومحلی: «عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.

مقردادگاه نیزشهری است که دادگاه درآن قراردارد». تقسیم بندی یک حوزه قضایی به

واحدهای مانند مجتمع یا ناحیه ئ تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد(تبصره
«۱»
ماده۱۱ق.ج). ماده۲قانون.ت.د.ع.ا نیز مقرر میدارد که تاسیس دادگاه های عمومی در هر

حوزه ئ قضایی و «تعیین قلمرو محلی»آن، به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه نمی تواند محدوده حوزه ئ قضایی را بدونه توجه به ضوابط و مقررات

مزبور تعیین نماید. بنابراین قلمروی محلی دادگاه عمومی ممکن است بخش، شهرستان یا با قید

مزبور، نقاط معینی از شهرهای بزرگ باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- منظور قانون جدید آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب است.
مبحث سوم:
مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها
رسیدگی به برخی از دعاوی به علت خصوصیت ویژه آنها در دادگاههای عمومی امکانپذیر نمی
باشد . از اینرو احتیاج به مراجع اختصاصی است که با تشریفات خاص دادرسی اداره می

شوند .این مراجع برحسب مورد به برخی از امورخاص رسیدگی می نمایند بنابراین قضات آن نیز
باید دارای اطلاعات خاص درزمینه مربوط بوده و یا از اشخاصی باشند که به دعاوی مربوط به
همین صنف رسیدگی می نمایند. مراجع عمومی صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی را دارند مگر

دعاوی خاص که قانون صراحتا این دعاوی را در صلاحیت مراجع اختصاصی قرار داده است .
پس مبنای تمیز و تفکیک دعاوی بین دادگاههای عمومی و اختصاصی قانون می باشد . این
مراجع عبارتند از:
الف : دادگاه نظامی
به علت لزوم اجرای کیفرهای سنگین و نیاز مبرم به تسریع در رسیدگی و دفاع به موقع و موثر

از حیات نظامی کشور و حفظ اسرار نظامی ، دادگاههای نظامی جهت رسیدگی به جرائم خاص
نظامی و انتظامی نظامیان ایجاد گردیده اند .منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و
انتظامی بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و
انتظامی مرتکب گردیده اند . مثلا هر گاه جرائم سرقت اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی ،
سرقت یک نظامی توسط نظامی دیگر در محیط نظامی ، اختلاس اموال و وجوه متعلق به
نیروهای نظامی ، اخذ رشوه در ارتباط با وظیفه، ایراد ضرب عمدی دو نظامی در محیط نظامی ،
تیر اندازی منجر به قتل در حین آموزش درارتباط با تکالیف و وظایف نظامی واقع شود در

صلاحیت این دادگاه می باشد .

نظامیانی که به جرائم آنها در دادگاههای نظامی رسیدگی می شود«۱» عبارتند از :
کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته
کلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج
کلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته

کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن
کلیه پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
محصلان مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور
کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشند .
جرائم عمومی این افراد و نیز جرائمی که آنها در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند از
صلاحیت دادگاههای نظامی خارج و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد اما رسیدگی
به کلیه اتهامات و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر در صلاحیت
دادگاه کیفری استان تهران میباشند .بنابراین این افراد حتی اگر مرتکب جرمی گردند که در ارتباط

با تکالیف و وظایف قانونی آنان باشد دادگاههای نظامی حق رسیدگی نداشته بلکه دادسرای دادگاه

عمومی و انقلاب تهران پس ازبررسی و تحقیق و جمع آوری دلایل در صورت مجرمیت با صدور
کیفرخواست پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال می دارد .در مراکز
استانها سازمان قضائی نیروهای مسلح استان مرکب از دادگاه ودادسرای نظامی ایجاد شده و در
شهرستانها نیز حسب نیاز دادسرای نظامی تشکیل گردیده است . رئیس شعبه اول دادگاه نظامی

 

هر استان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح آن استان بوده و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای
نظامیان استان نظارت و ریاست اداری دارد . دادگاههای نظامی به دادگاههای نظامی یک و دو
تقسیم می شوند که متشکل از یک رئیس و درغیاب وی دادرس علی البدل و یک مشاورمیباشد
جرائم مهم با مجازاتهای شدیدتر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود مانند جرائمی که

مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب ، قطع عضو ، قصاص نفس ، حبس ده سال وبالاتراست.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماده۱ قانون جرایم نیروهای مسلح کشور
اما جرائم کم اهمیت دارای مجازات خفیفتر در صلاحیت دادگاه نظامی دوقرار دارد. دادسرای
نظامی در معیت دادگاه نظامی استان تشکیل گردیده که متشکل از دادستان و بازپرس و دادیار
می باشد که حدود و وظایف واختیارات دادستان نظامی و دادیاران و همچنین بازپرس ودادیار
دادسرای عمومی می باشد .

ب : دادگاه انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دادگاه انقلاب به منظور رسیدگی به برخی از جرائم خاص
ایجاد گردید .این دادگاه متشکل از یک رئیس بوده و در آن وحدت قاضی حکمفرماست . در
صورت نبودن رئیس دادرس علی البدل به رسیدگی می پردازد . دادگاه انقلاب در مرکز هر استان
تشکیل گردیده است و درصورتیکه رئیس قوه قضائیه ضرورت تشکیل آن را در شهرستانهای
یک استان تشخیص دهد این دادگاه در شهرستان نیز تشکیل می گردد .در معیت دادگاههای انقلاب
دادسرای عمومی و انقلاب است که متشکل از دادستان و بازپرس ودادیار می باشد . در حقیقت
دادسرای مربوط به دادگاههای عمومی و انقلاب یک دادسرا می باشد و تفکیکی ایجاد نشده
است . با این وجود در صورت ضرورتی یکی از معاونان دادستان شهرستان مرکز استان وظایف
دادستان مرکز استان رادر رابطه با جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به عهده
خواهدگرفت . معاون دادستان در امور دادگاههای انقلاب به تعداد لازم بازپرس ،دادیار و کارمند
در اختیار خواهد داشت .
در این راستا رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان با تصویب رئیس قوه قضائیه می
تواند تمام یا بخشی ازاختیارات خود را در خصوص دادگاههای انقلاب به رئیس شعبه اول آن
دادگاه ها تفویض نماید ، در این صورت رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب درسمت معاون رئیس کل
دادگستری مرکز همان استان انجام وظیفه خواهد نمود .

جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب
کلیه جرائم علیه امنبت داخلی و خارجی و محاربه و یا افساد فی الارض،تبلیغ بر علیه نظام ،
تحریک و تشویق نیروهای نظامی در حال جنگ به فرار ازجبهه ، همکاری با دول متخاصم ….
توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام
جاسوسی به نفع اجانب
کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی یعنی رسیدگی به ثروتهای ناشی از ربا، غصب ، رشوه
اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات

دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر
مشروع که پس از بررسی وثبوت امر اموال مذکور اخذ و به صاحب حق رد می گردد .
رسیدگی به جرائم موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و یا
انقلاب می باشد .به منظور رسیدگی به جرائم موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در مرکز هر یک

از استانهای کشور و در صورت لزوم شهرستانها شعبه یا شعبی از دادگاهانقلاب اختصاص یافته
که به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی معروف می باشد . دادگاه انقلاب در امور حقوقی علاوه بر
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاههای
انقلاب مصادره نموده اند نیز رسیدگی می نمایند .