ضرب و جرح عمدی

آشنایی با موارد ضرب و جرح عمدی در حقوق قضایی
ضرب و جرح از جمله جرایمی است که به تمامیت جسمانی دیگری آسیب وارد می کند و در زمره جرایم علیه اشخاص است. شدت وضعیت آسیب ها بر حسب شرایط زمانی و مکانی و خصوصیات طرفین درگیر، متغیر است. این جرم از زمان های بسیار دور در بین جوامع بشری وجود داشته و به لحاظ ضعف و فقر فرهنگی یا کمبود مسایل اقتصادی و اجتماعی به اشکال مختلف بروز کرده است. امروزه نیز عوامل مختلفی چون خصوصیات محیطی، قومی، فردی و مزاجی و … در بروز این جرم موثر بوده و بر روی بزه دیده و اطرافیان او و اشخاصی که ناظر چنین صحنه های خشونت آمیزی هستند آثار مختلفی می گذارد.

ضرب در لغت به معنی “زدن” است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می شود که وارد کردن آن ها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی شود. از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خون مردگی و .. ، از مصادیق ضرب هستند. ضرب ممکن است با دست یا پا یا تمام سنگینی بدن و امثال آن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ باشد. بنابراین ملاک تشخیص وارد کردن صدمه بدون خونریزی، ظاهری است.

اما جرح در لغت به معنی زخم زدن بوده و به آسیب هایی گفته می شود که موجب از هم گسیختگی بافت ها شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی دست. گاه ممکن است این از هم گسیختگی همراه با شکستگی باشد بنابراین قطع عضو، سوختگی، شکستگی و بریدگی و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد.

سوال: در چه مواردی قطع یا جرح عضو عمدی محسوب خواهد شد؟
جواب: اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه وارد کند یا اینکه قصد این عمل را نداشته باشد ولی نوعا عملش منجر به قطع یا جرح عضو شود، در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می شود، مانند آنکه قصدش دور کردن دیگری از صحنه درگیری یا ادب کردن او باشد و با چاقو به او صدمه وارد کند. در اینجا قصد او قطع یا جرح عضو نیست ولی نوع وسیله ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده، منجر به این نتیجه شده است.

همچنین ممکن است شخص نه قصد مصدوم کردن داشته باشد و نه نوعا عملش منجر به ایراد صدمه شود ولی عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن کم نوعا منجر به قطع یا جرح عضو شود و او نیز به این مساله واقف باشد. در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می شود.
باید توجه داشت که اگر قطع یا جرح عضو عمدی باشد، شخص مصدوم می تواند از دادگاه تقاضای قصاص کند که در صورت اثبات مجرمیت ضارب، وی مجرم شناخته شده و با رعایت شرایط زیر قصاص خواهد شد:

باید در قصاص بین اعضا تساوی وجود داشته باشد، یعنی اگر کسی دست راست دیگری را شکست، دست راست او به تقاضای مصدوم شکسته می شود. از این رو تساوی در محل شرط است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ، عضو همان طرف قصاص شود. البته در اینجا یک استثنا وجود دارد و آن در مورد دست و پا است. به این صورت که اگر مجرم دست راست نداشته باشد، دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد، پای او به جای دست قصاص می شود ولی این قاعده در مورد سایر اعضا مثل گوش، چشم و … تسری پیدا نمی کند.

– در قصاص علاوه بر تساوی بین محل اعضا، باید از نظر سالم بودن و اصلی بودن هم با یکدیگر مساوی باشند. بنابراین هر گاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد ( مانند بعضی از جراحت ها یا سوختگی های عمیق)، یا در مورد شکستگی استخوان ها که قصاص موجب تلف جان مجرم شده و سبب می شود که بیشتر از مقدار صدمه وارده به مصدوم به مجرم آسیب وارد شود، به جای قصاص وی از او دیه گرفته شده و به شاکی پرداخت می شود. برای مثال دیه شکستن استخوان دست راست که پس از درمان بهبود پیدا کند، بنا بر نرخ سال ۱۳۸۳ معادل هشت نفر شتر یا ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال است.

بنابراین چنانچه هر یک از شرایط گفته شده یعنی تساوی در سالم بودن، اصلی بودن و محل عضو وجود نداشته باشد یا قصاص موجب تلف جان یا عضو مجرم شود، قصاص اجرا نخواهد شد و تبدیل به پرداخت دیه می شود.

– در مواردی که اجرای حکم قصاص قطعی باشد، شرط اصلی آن است که نباید اندازه آن بیشتر از اندازه صدمه وارده به شاکی باشد. برای رعایت این شرط، حدود جراحت وارده کاملا اندازه گیری می شود.

– در قطع و جرح و ضرب عمدی عضو به هنگامی که به هر دلیل امکان قصاص عضو نباشد ( مثلا شاکی رضایت داده باشد یا شرط تساوی محقق نباشد)، در شرایط زیر ضارب به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد:

۱- صدمه وارده موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضو مصدوم شود.
۲- صدمه وارده منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع مصدوم شود.
۳- صدمه وارده منجر به از بین رفتن عقل مصدوم شود.

۴- قاضی تشخیص دهد که اقدام مجرم باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی شده یا موجب شده که وی یا دیگران متجری و گستاخ شوند.
اگر صدمات وارده منجر به آسیب های گفته شده نشود ولی مجرم از اسلحه یا چاقو و امثال آن در وارد کردن صدمه استفاده کرده باشد، به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

گاهی اوقات درگیری ها به صورت دسته جمعی است. در این موارد قانونگذار برای هر یک از شرکت کنندگان در منازعه، چه آسیب دیده باشند و چه آسیب وارد کرده باشند، مجازات مقرر کرده است و این صرفا به خاطر حضور و شرکت آن ها در درگیری است.
در صورتی که منازعه منتهی به نقص عضو شود، هر یک از شرکت کنندگان به حبس از شش ماه تا سه سال و اگر منازعه منتهی به ضرب و جرح شود، هر یک به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد.

معمولا شرکت کنندگان در منازعه مدعی می شوند که برای میانجی گری یا دفاع از خود وارد درگیری شده اند که اثبات این امر بر عهده آن ها و تشخیص آن با قاضی است. اگر دادگاه اقدام شخصی را دفاع مشروع تشخیص دهد، از مجازات های مقرر گفته شده در بالا معاف هستند.
سوال: چه عملی دفاع و مشروع تلقی می شود؟

جواب: اگر شخصی در مقام دفاع از جان، مال و ناموس خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوز یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که آن عمل ذاتا جرم محسوب می شود ( مثل قتل، ضرب، جرح و…)، در صورتی اقدام او دفاع مشروع محسوب خواهد شد که:
– دفاع او متناسب با تجازو و خطر باشد و عمل او بیش از حد لازم نباشد.

– امکان توسل به مامورین انتظامی بدون فوت وقت ممکن نباشد یا اینکه مداخله آن ها در رفع تجاوز یاخطر موثر نباشد، به عبارت دیگر وجود تمام این شرایط ضرروی و لازم است و عدم تحقق آن ها موجب خواهد شد که دفاع، مشروع تلقی نشود.دفاع از جان یا ناموس یا مال یا آزادی تن دیگری هنگامی مشروع محسوب می شود که او قدرت دفاع نداشته و نیاز به کمک داشته باشد.

مقاومت در مقابل مامورین امنیتی و انتظامی هنگامی که مشغول انجام وظیفه هستند، دفاع محسوب نمی شود مگر اینکه ثابت شود آن ها از حدود وظیفه شان خارج شده اند و برابر شرایط و اوضاع و احوال بیم آن می رود که عملیاتشان موجب قتل یا صدمه یا تعرض به ناموس شود که در این صورت دفاع جایز خواهد بود./

شروع به جرم به عنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و به عنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نمي كرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نمي گرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي به عنوان ملاك تعيين جرايم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز به عنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.

از نظر قانوني در كشور ايران، شروع به جرم در قانون سال ۱۳۰۴ و قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتي، شروع به جرم در جنايات، خود به عنوان جرمي مستقل، قابليت تعقيب و مجازات داشت و در امور جنحه نيز وفق ماده (۲۳) اين قانون، منوط به تصريح در قانون گرديده بود، كه اين معنا تا سال ۱۳۶۲؛ يعني، تا زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي به قوت خود باقي بود، اما پس از آن با تصويب ماده (۱۵) قانون راجع به مجازات اسلامي، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گرديد و مقنن آن را به

عنوان جرمي مستقل واجد تعقيب و مجازات ندانست و تنها در صورتي امكان تعقيب و مجازات فردي كه شروع به ارتكاب جرمي كرده بود وجود داشت كه عمليات و اقداماتي را كه وي در راستاي ارتكاب جرم مورد نظر خويش انجام مي داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال ۱۳۷۰ نيز كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد، مقنن مجدداً از همين رويه پيروي نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانوني، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردي كه مقنن خلاف آن را تصريح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداري و يا اينكه همان اندازه از عمليات اجرايي، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخیر، تعقيب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمي كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تامي خواهد بود كه مرتكب در راستاي وصول به نتيجه جرم مورد نظر خويش انجام داده است.

با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدي نيز علي رغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، به عنوان مثال در مواردي كه فردي به قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حیات نمي گردید، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير، از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد. نهايتاً در سال ۱۳۷۵، مقنن با تصويب ماده (۶۱۳) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در اين مقوله، به بررسي ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در اين ماده با توجه به مصاديق قابل فرض آن مي پردازيم.

در قانون مجازات اسلامي و به طور كلي در هيچ يك از مقررات كيفري گذشته، تعريفي از شروع به جرم به عمل نيامده و مقنن تنها به تشريح مسئله شروع به جرم بسنده كرده است. در همين راستا، از شروع به قتل عمدي نيز تعريفي دقيق و مشخص در قوانين مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعريفي مناسب از شروع به قتل عمدي، تا اندازه اي دشوار به نظر مي رسد، مع ذالك تعريفي را كه مي توان با توجه به ماده (۶۱۳) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذيل بيان مي داريم:

«شروع به قتل عمد زماني تحقق مي يابد كه فردي به قصد سلب حيات از ديگري مبادرت به انجام عملياتي داخل در عنصر مادي قتل عمد نمايد، ولي قصد مرتكب به عللي خارج از اراده، معلق و بي اثر مانده و عمليات اجرايي به نتيجه مورد نظر مرتكب ختم نگردد.»

مانند موردي كه فردي با قصد ارتكاب قتل، مبادرت به ريختن سم در فنجان قهوه ديگري نمايد، ولي به واسطه انجام عمليات سريع درماني، اثر سم رفع شده و از مجني عليه سلب حيات صورت نگيرد.

_ مجازات شروع به قتل عمدي:
تا قبل از سال ۱۳۷۵، مقنن، شروع به قتل عمد را مستقلاً جرم نمي شناخت و به همين واسطه، شروع به قتل عمدي نيز قابل تعقيب و مجازات نبود؛ شايد يكي از عللي كه مقنن در سالهاي ۱۳۶۲ و ۱۳۷۰، متعرض مسئله شروع به قتل عمد نشده و در اين رابطه سكوت اختيار كرده بود، به واسطه عدم وجود منابع شرعي در رابطه با شروع به جرم باشد.
همان طور كه مي دانيم، فقها نسبت به وضع نظريه اي خاص براي شروع به جرم تلاش و جهد نكرده اند و لفظ شروع به جرم را به معني تخصصي آن، آن گونه كه ما امروز مي شناسيم، نمي شناختند؛ لكن، تمام سعي فقها بر اين بوده كه بين جرم تام و جرم ناقص فرق قايل شوند. لذا از ديدگاه فقها، هر شروع به جرمي در صورتي كه جرمي مستقل و داراي مجازات

باشد، مستقلاً معصيت؛ يعني، جرم تام تلقي مي شود، اگر چه از اجزاي تشكيل دهنده جرمي باشد كه ناتمام مانده است؛ به عنوان مثال: در شروع به قتل عمد، هر گاه اعمال ارتكابي منجر به جرح يا قطع عضو گردد، مجازات قصاص يا ديه ممكن است؛ لكن مجازات بر جرح يا قطع به اعتبار اينكه آنچه حادث شده جرم تام است، مي باشد و نه به اعتبار شروع به قتلي كه ناتمام مانده.

بدين لحاظ به نظر مي رسد كه مقنن نيز در خصوص تصويب مادتين (۴۱ و ۵۱) قانون راجع به مجازات اسلامي، در رابطه با شروع به جرم، تحت تأثير نظر فقها بوده و شروع به جرم را زماني قابل تعقيب و مجازات دانسته كه آن مقدار از عمليات اجرايي جرم، خود نيز مستقلاً واجد عنوان مجرمانه باشد و به عبارتي، مصداق بارز يك جرم تام باشد.
علي رغم مطالب فوق، مقنن در سال ۱۳۷۵، به واسطه اهميت جنبه عمومي شروع به قتل عمدي، به لحاظ اخلال در نظم عمومي جامعه، مبادرت به تصويب ماده (۶۱۳) ق.م.ا، نمود و شروع به قتل عمد را به عنوان جرمي مستقل و قابل تعقيب و مجازات در نظر گرفت.

در قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲، مجازات شروع به قتل عمدي، در بند “۱” ماده (۲۰) اين قانون، مورد تصريح مقنن قرار گرفته بود. اين ماده مقرر مي داشت:
«هر كس قصد ارتكاب جنايتي كرده و شروع به اجراي آن نمايد ولي به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آن مدخليت نداشته، قصدش معلق يا بي اثر بماند و جنايت منظور واقع نشود، به ترتيب زير محكوم خواهد شد.

۱- اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد، به حبس جنايي درجه يك كه از ده سال كمتر نباشد.
۲- با توجه به اين ماده و با توجه به ماده (۱۷۱) ق.م.ع سال ۱۳۵۲ كه مجازات قتل عمدي را اعدام مقرر نموده بود، مجازات شروع به قتل عمدي وفق بند “۱” ماده (۲۰) قانون مذكور، حبس جنايي درجه يك كه از ده سال كمتر نباشد، بود.

در سال ۱۳۵۲ نيز ماده (۶۱۳) ق.م.ا، در مقام بيان مجازات شروع به قتل عمدي به قرار ذيل به تصويب رسيد: «هر گاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد، به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد.»
همچنان كه ملاحظه مي گردد، مقنن در ماده مذكور، شروع به قتل عمدي را مستوجب حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال دانسته كه به لحاظ ميزان مجازات، در مقايسه با بند “۱” ماده (۲۰) ق.م.ع سابق، خفيفتر مي باشد و به نوعي بيانگر عدم تناسب