عدالت در دیدگاه علی

ارزش عدالت
اميرمؤمنان(ع) در مقام تبيين ارزش و جايگاه عدالت در پاسخ پرسشي درباره اين كه آيا ارزش عدالت برتر است يا ارزش بخشش؟ بر اين باور است كه ارزش عدالت بيشتر است و دو دليل براي آن ذكر مي كنند: .۱ «عدالت هر چيزي را در جاي خود مي نهد، در حالي كه بخشش آن را از جاي خود خارج مي سازد.» (۸) در عدل استحقاق هاي طبيعي و واقعي در نظر گرفته مي شود، برخلاف جود كه سبب مي شود جامعه مانند بدن مريض كه يك عضو آن درست كار نمي كند اعضاي ديگر، فعاليت هاي خود را متوجه اصلاح او كنند و بهتر اين است كه

جامعه چنين حالتي را نداشته باشد، «عدالت تدبير عمومي مردم است در حالي كه بخشش، گروه خاصي را شامل مي شود»، عدالت قانوني عام همانند چهار راهي است كه همواره بايد از آن بروند برخلاف جود كه حالتي است استثنايي و نمي شود براي آن حساب باز كرد(۹)
«فالعدل اشرفهما و افضلهما» پس عدالت شريفتر و برتر از جود است.

علامت اين نوع تفكر اين است كه مسايل اجتماعي بر مسايل فردي تقدم دارد و اصالت با اجتماع است نه فرد، به عبارت ديگر، هميشه بايد به مسائل اجتماعي نگاه كلان داشت نه نگاه جزيي و فردي.

عدالت در قانونگذاري
عدالت در بعد حقوق و قانونگذاري در حكومت علوي به معناي جلوگيري از استنباط تبعيض آميز از قانون بود، زيرا اگر اين جريان در اسلام رشد مي كرد و وجهه شرعي به خود مي گرفت خطري بس بزرگ بود. از جمله مواردي كه در اين رابطه مي توان برشمرد، اقدام خوارج بود كه با سوءاستنباط از آيات قرآني، نظامي حقوقي را ترسيم كردند كه اشخاص گناهكار در زمره كافران قرار گرفته و براساس آن از حقوق اجتماعي خود محروم شوند. و امام علي(ع) در برابر چنين استنباط هاي ناروايي ايستاد و در رد خوارج به سيره نبوي استدلال كرد. (۱۰)

عدالت قضايي و قانونگذاري
عدالت قضايي به اين معناست كه بعضي از انسان ها حقوق ديگر افراد جامعه را زير پاي مي گذارند، در نتيجه نياز به داوري عادلانه و ممانعت از تضييع حقوق انسان ها در جامعه پديد مي آيد. اين نياز تنها با نيروي عدالت حقوقي و قضايي مرتفع مي شود. (۱۱)

يكي از مصاديق آن، عدالت در كيفر و پاداش است، مقصود از اجراي عدالت آن است كه از آن جا كه جرم، نوعي ظلم و جفا به حقوق مردم و خارج ساختن مسير عادي و طبيعي امور و نقض حقوق فردي و اجتماعي به حساب مي آيد بايستي كساني را كه به خود جرات مي دهند و حقوق ديگران را پايمال مي كنند به مجازات رساند و متنبه ساخت و حقوق پايمال شده افراد را به آنان بازگرداند.(۱۲)

عدالت اقتصادي
عدالت اقتصادي با مباحث توزيع، گره خورده و هر جا سخن از عدالت اقتصادي است ذهن ما متوجه روش هاي عادلانه در توزيع درآمدها مي شود. سخنان امام علي(ع) نيز ناظر بر اين مساله است: «من و تبعيض؟ من و پايمال كردن عدالت؟ اگرهمه اموال عمومي كه در اختيارم است مال شخصي خودم بود و مي خواستم آن را تقسيم كنم، هرگز تبعيض روا نمي داشتم تا چه رسد كه مال، مال خداست و من امانتدار خدايم.» (خطبه ۶۲۱)

در حكومت علوي عدالت در اخذ ماليات (مانند زكات)، اجراي صحيح آن مي باشد. اعتماد به مردم و جلب مشاركت آنان از طريق اتخاذ روش خود ارزيابي و خود تشخيصي در كنار اخلاق و رفتار پسنديده عاملان زكات و رعايت دقيق قوانين توسط آنان، از موارد عدالت در اخذ ماليات مي باشد. (نامه، ۳۵)

آثار عدالت از نگاه امام
تقسيم عادلانه قدرت بين طبقات مردم و توزيع عادلانه ثروت بين اقشار متفاوت انسان ها و اعطا و اعتبار منزلت و موقعيت اجتماعي مناسب به طبقات توده ها، سبب پايداري و استحكام بنيه وجودي جامعه است «عدالت باعث استواري مردم است.(۱۳) به وسيله عدالت بين اجزاء و افراد اجتماع صلح و دوستي رواج مي يابد. «عدالت اجتماعي، عامل اصلاح مردم است.»(۴۱)

كاركرد عدالت در جامعه ايجاد الفت و همسازي است. يك گروه را با گروه ديگر همساز و هماهنگ مي كند، يك بخش را با بخش ديگر الفت مي دهد، يك صنعت را با صنعت ديگر هم مقصد مي سازد و بالاخره يك قشر را براي قشر ديگر قابل تحمل مي نمايد: «عدالت دلپذير و عامل الفت است.» (۵۱)
و دولت ها در سايه دادگري است كه مي توانند پايدار باشند: «دوام دولت ها به برپايي سنت هاي عدالت است.» (۱۶) و بالاخره عدالت اجتماعي داروي شفابخش و عمرافزاي حيات جامعه مي باشد. «عدالت زندگي است.» (۱۷) آثار ارزشمند عدالت در تنظيم جامعه موجب مي شود كه امام از مؤمنان بخواهد كه به دشمن خود ستم نكنند و نسبت به آن كه دوست دارند به گناه آلوده نشوند. (خطبه/ ۳۹۱)

عدالت با حد خوردگان: امام بر اين باور است كه بايد حقيقت اسلام عملي شود اگر كسي گناه كرده بايد به همان مقدار مجازات شود ولي اين مجازات و گناه سبب محروم شدن او از حقوق شهروندي و سهميه اش از بيت المال نمي شود.

اجراي عدالت در مورد حيوانات: نه تنها امام عدالت را درباره انسان ها مورد تأكيد قرار داده است بلكه در مورد حيوانات نيز از رعايت عدالت غفلت نكرده است. «در رساندن حيواناتي كه به عنوان ماليات و زكات اخذ شده به مركز مقر حكومتي، آن را به دست چوپاني كه خيرخواه و مهربان و امين و حافظ بسپار، نه فردي سخت گير و نه ستمكار كه تند براند و نه حيوانات را خسته كند.» (نامه ۲۶)

 

آموزه هاي دستوري امام درباره عدالت
تأمل در سيره و روش علي(ع) در پنج سال حكومتش به روشني نشان مي دهد كه آن حضرت چون مولايش رسول خدا(ص) در اجراي قانون و پاسداري از حكومت اسلام دقتي بسيار داشته و با تمام توان كارگزاران را به اجراي عدالت و قانونگرايي فرا مي خوانده است. از جمله فراخواني هاي امام براي اجراي عدالت مي توان موارد زير را نام برد:

۱٫ رعايت انصاف با خدا، مردم و خويشان
امام علي(ع) در نامه به مالك اشتر درباره لزوم رعايت عدالت فرمودند: «با خدا و مردم و با خويشان نزديك و افرادي از رعيت خود كه آنان را دوست داري انصاف را رعايت كن كه اگر چنين نكني، ستم روا داشته اي و كسي كه به بندگان خدا ستم روا دارد خدا به جاي بندگانش دشمن او خواهد بود… دوست داشتني ترين چيزها در نزد تو در حق ميانه ترين و در عدل فراگيرترين و در جلب خشنودي مردم گسترده ترين باشد.»

علامه حسن زاده آملي در شرح اين قسمت نوشته است: «حضرت علي(ع) مالك را به انصاف با خدا و خلق او چه نسبت به خودش و چه نسبت به اعضاي خانواده و چه نسبت به رعيت توصيه كرده است. زيرا رعايت نكردن انصاف موجب ظلم است و شخص ظالم دشمن خدا و ]اين دشمني[ نوعي جنگيدن با اوست و ستم موجب زوال حكومت خواهد شد.
حضرت سپس مالك را به انجام آنچه در تأمين و اجراي عدالت تأثير دارد توصيه كرده هرچند موجب ناراحتي نزديكان و علي گردد؛ زيرا ناراحتي توده مردم سبب انفجار و تحقق شورش مي شود و نزديكان و صاحب منصبان هرچه هم ارادتمند باشند توان خاموش كردن آن را ندارند، مانند آن چه در زمان عثمان خليفه سوم رخ داد.

امام(ع) به «مالك» عدالت فردي و عدالت اجتماعي را توصيه مي نمايد كه نكته درخور اهميت ارتباط اين دو نوع عدالت مي باشد. در اين راستا به رابطه علي ميان عدالت فردي (انفسي) و عدالت اجتماعي (آفاقي) از زبان امام علي(ع) نظر مي افكنيم. حضرت مي فرمايد: «چگونه در برابر ديگران دادگري پيشه خواهد كرد آن كس كه بر خود ستم كرده است.» (۱۸)

و نكته ديگري كه در توصيه به عدالت در كلام امام(ع) حايز اهميت مي باشد اين كه هرچند در حكومت علوي به تأمين خواسته هاي مردم و جلب خشنودي عامه اهميت داده مي شود و از تأثير مثبت آن بر مشاركت و همراهي مردم با حكومت غافل نيست؛ ولي اين ارزش ها همطراز با عدالت نيست. از اين رو، در تعارض اين دو، نمي توان خشنودي مردم را برتر از عدالت نشاند؛ زيرا خواست ملت تنها در صورتي كه به ناسازگاري با عدل نينجامد از احترام برخوردار است؛ و در غير اين صورت هيچ چيز با عدالت رقابت نمي كند.

۲٫ ثبات قدم در اجراي عدالت
عدالت اصل تقيد ناپذير است و در هنگام سنجش ارزش هاي ديگر بايد آن را مقياس قرار داد و هيچ چيز ديگر را جايگزين آن نكرد؛ از اين رو، امام در پيمودن سير عدل، از كمي همراهان هراس و ترديدي به خود راه نمي دهد. به ديگران نيز مي فرمود: پناهندگي ياران به دشمن در برنامه اجراي عدالت خللي نبايد ايجاد نمايد.

امام(ع) در نامه اي به سهل بن حنيف انصاري فرماندار مدينه در سال ۷۳ هجري آنگاه كه گروهي، از مدينه گريخته و به معاويه پيوستند نوشتند: به من خبر رسيده كه گروهي از مردم مدينه به سوي معاويه گريختند مبادا براي از دست دادن آنان و قطع شدن كمك و ياري شان افسوس بخوري… آنان عدالت را شناختند و ديدند و شنيدند و به خاطر سپردند و دانستند كه همه مردم در نزد ما در حق يكسان هستند پس به سوي انحصارطلبي گريختند، دور باشند از رحمت حق، و لعنت بر آنان باد.» (نامه- ۰۷)

امام(ع) از افرادي كه عدالت را شناختند و در مقام عمل آن را ناديده گرفتند، اعلام بيزاري نموده اند. تنفر و بيزاري كه از مراحل نخستين نهي از منكر است مي تواند از مهم ترين عوامل بازدارنده به شمار آيد. اين مطلب نشانگر حيات و احساس جامعه قانون مدار خواهد بود.

و د رعين حال امام به كارگزار خود تذكر مي دهد كه پناهندگي به دشمن و يا مقابله مسلحانه آنان نبايد در سلوك وي و برنامه و هدف كارگزار كه برقراري عدالت است تغييري ايجاد كند.
پيام ديگري كه در نامه به كارگزار امام وجود دارد نهي از پيروي از هوي وهوس است، پيروي از هوي وهوس مانع زيربار عدالت رفتن مي گردد: زيرا كساني كه به سوي معاويه شتافتند عدالت را شناختند و با ديدن و شنيدن و فهميدن متوجه مفهوم عدالت گشتند. به اين معنا كه مردم در ميزان عدالت در حق يكسانند و علت گريختن آنها اين بود كه تنها خود به نوايي برسند. همين هشدار را در نامه امام به اسود بن قطيبه مي بينيم.

۳- رعايت تساوي حتي در نگاه كردن به افراد
امام(ع) به يكي از فرماندارانشان در سال ۳۸هـ نوشته اند: «در نگاه و اشاره چشم، در سلام كردن و اشاره كردن با همگان يكسان باش تا زورمندان در ستم تو طمع نكنند و ناتوانان ازعدالت تو مأيوس نگردند.»

در نامه اي كه به محمدابن ابي بكر نوشتند نيز دقيقاً همين جملات ديده مي شود. در اين نامه ها امام از كارگزارانشان مي خواهند مبادا با تبعيض به مردم بنگرند و آنان را ازحق مساوات محروم سازند زيرا در صورت مشاهده چنين تبعيضي هم ناتوانان (گروههاي ضعيف و آسيب پذير جامعه) آن را رفتاري غيرعادلانه مي انگارند و هم ثروتمندان و نورچشمان امكان ستم و بي عدالتي در حق ناتوانان را فراهم مي بينند.

۴- فرق گذاشتن ميان نيكوكار و بدكار
آن حضرت مي فرمايد: «هرگز نيكوكار و بدكار در نظرت يكسان نباشند.»
امام، مالك را از اين كه تفاوتي بين فرد نيكوكار و بدكار قايل نباشد نهي مي كند: زيرا اين عمل موجب پايمال شدن حقوق افراد و برانگيخته شدن احساسات و عواطف آنها و برهم خوردن نظام اجتماعي مي شود.

۵- تلاش، معياري براي قدرداني از كار
امام علي(ع) در اين باره مي فرمايد: «رنج و زحمات هر يك از آنان را شناسايي كن و هرگز تلاش و رنج كسي را به حساب ديگري مگذار»
امام مالك را نهي كرده است از اين كه زحمت و تلاش كسي را به حساب ديگري بگذارد. بلكه بايد موقعيت افراد را با توجه به رنج و زحمتي كه كشيده اند بشناسد.

۶- تقدم عدالت بر كارآيي اقتصادي(۱۹)
حضرت در نامه اي به مالك اشتر مي فرمايد: «سپس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنايع بپذير و آنها را به نيكوكاري سفارش كن، بازرگاناني كه در شهرها ساكنند، يا آنان كه همواره در سير و كوچ كردن مي باشند و بازرگاناني كه با نيروي جسماني كار مي كنند: چرا كه آنان منابع اصلي منفعتند و پديدآورندگان وسايل زندگي و آسايش.
اين را هم بدان كه در ميان بازرگانان، كساني هم هستند كه تنگ نظر و بدمعامله و بخيل و احتكاركننده اند كه تنها با زورگويي به سود خود مي انديشند: و كالا را به هرقيمتي كه مي خواهند مي فروشند.

بايد خريد و فروش در جامعه اسلامي، به سادگي و با موازين عدالت انجام گيرد با نرخ هائي كه بر فروشنده و خريدار زياني نرساند.»(نامه/۵۳)
از بيان حضرت استفاده مي شود كه با توجه به اين كه اهداف افراد در بخش بازرگاني و صنعت متفاوت و گوناگون است و بعضي براي حفظ منافع شخصي خود به اقداماتي دست مي زنند كه جامعه زيان مي بيند، از اين رو امير مؤمنان قيمت هاي اجحاف آميز را به طور كلي نفي كرده بلكه وقوع چنين امري در جامعه اسلامي را براي حاكم اسلامي نقض و ضعف مي شمارد: زيرا اجحاف در قيمت ها خلاف عدالت است.

شايد از كلام حضرت بتوان اين چنين استنباط نمود كه اگر مسأله كارايي با عدالت اقتصادي در تزاحم و ناسازگاري قرار گيرد عدالت بر كارآيي مقدم است. بنابراين رفتار عادلانه در عرصه اقتصادي اگر با كارايي منافاتي نداشته باشد شرايط عالي اقتصادي فراهم مي آيد: و در صورتي كه بين كارآيي و عدالت در عرصه اي از اقتصاد منافاتي پديد آيد مسلماً عدالت مقدم خواهد بود.

۷- اجراي عدالت، روشني چشم زمامدار
امام در عهدنامه مالك اشتر نسبت به اجراي عدالت از سوي رهبران فرمودند: «برترين روشني چشم زمامداران، برقراري عدالت در شهرها و آشكار شدن محبت مردم نسبت به رهبر است كه محبت دل هاي رعيت جز با پاكي قلب ها پديد نمي آيد.»

پانوشتها
۱- محمدي ري شهري، محمد، سياست نامه امام علي(ع)، مترجم مهدي مهريزي، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۹، ص.۵۹
۲- غررالحكم، ح۸۶۵۶
۳- محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، عنوان العدل، روايت .۱۱۹۹۱
۴- غررالحكم، ح.۳۰۱۴

۵- همان، ح .۳۴۶۴
۶- نهج البلاغه، حكمت .۴۷۶
۷ و ۸- همان، حكمت .۴۳۷
۹- مطهري، سيري در نهج البلاغه، ص ۱۱۲، چاپ چهارم، تهران، انتشارات صدرا.

۱۰- جمالي، نصرت الله، عوامل سقوط حكومت ها در قرآن و نهج البلاغه، (چاپ اول، نهاوندي، قم ۱۳۷۷ش) ص.۸۴
۱۱- محمدي ري شهري، محمد، موسوعه الامام علي بن ابي طالب، ج۴ صص۲۵۱ و .۲۶۵
۱۲- ر.ك: اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، (انتشارات ميزان، تهران، ۱۳۸۰) ج.۲
۱۳تا۱۷- غرر و دررآمدي ج.۱
۱۸- خوانساري، جمال الدين محمد، شرح غررالحكم و دررالكلم، ج۴، ص ۵۶۴ ح.۶۹۹۶
۱۹- در علم اقتصاد كارآيي اقتصاد در موقعيتي به دست مي آيد كه اولاً منابع توليدي از بين نرود، ثانياً توليد با كم ترين هزينه ممكن انجام پذيرد و ثالثاً مصرف كنندگان بيش ترين مطلوبيت ممكن را از توليد به دست آورند به عبارتي ديگر رفاه مصرف كنندگان افزايش يابد. (عبادي، جعفر، مباحثي در اقتصاد فرد، مبحث كارايي و رفاه).