فراز  و نشیب اقتصاد ایران در سال ۸۵

مقدمه

سال ۱۳۸۵ همچون سالهاي ديگري كه بر اقتصاد ايران گذشته است مملو از تحولات و پديده‌ها و حوادث اميدواركننده يا در مواردي مخرب و مأيوس‌كننده بود، تحولاتي كه هر چند براي اولين بار يا چندمين بار اتفاق افتادند ولي آثار ناشي از وضع و همچنين پيامدهاي اجراي خود را براي سالها بر پيكره اقتصاد ايران باقي خواهند گذاشت در جغرافياي وسيع ايران اسلامي هم اقدامات اقتصادي معطوف به رونق و پيشرفت اقتصادي از ناحيه بخش‌هاي دولتي و خصوصي و تعاوني صورت مي‌گيرد و هم كاستي‌هاي زيادي به اقتصاد ايران تزريق مي‌شود.

هدف از اين تحقيق، گردآوري مهم‌ترين تحولات و تصميم‌گيريهايي است كه در اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۵ اتفاق افتاده است و به عبارتي با فراز و فرود اقتصاد ايران در سال ۸۵ آشنا شويم و تحولات مهم اقتصادي در سال ۸۵ عبارتند از :

۱- افزايش حقوق و دستمزد كارگران ۲- تغيير نكردن ساعت رسمي كشور

۳-كاهش نرخ سود بانكي ۴- افتتاح پروژه‌هاي عمراني     ۵- تغيير ساعت بانك‌

۶- تغيير ساختار سازمان مديريت ۷- ابلاغ سياست‌هاي اصل ۴۴  

۸- بخش مسكن ۹- رونق بازرگاني   ۱۰- شركت ارتباطات سيار

۱۱- تغيير قراردادهاي  دولتي ۱۲- قانون بودجه سال ۸۵

۱۳- افزايش حجم نقدينگي        ۱۴- واگذاري سهام عدالت

۱۵- بررسي لايحه بودجه ۸۶    ۱۶- موفقيت در جذب سرمايه‌هاي خارجي

 

 

۱- افزايش حقوق و دستمزد كارگران

مطمئناً زماني كه دولت در اواخر اسفند ۸۴ در راستاي تحقق بخشيدن به شعارهاي خود در افزايش سطح رفاه و زندگي اقشار كم درآمد و طبقه كارگر اقدام به افزايش حداقل حقوق كارگران كرد، هيچ‌گاه فكر نمي‌كرد كه اين تصميم آثاري بعضاً معكوس اهدافش را تحقق بخشد و به موجي از اخراج كارگران از سوي كارفرماياني بيانجامد كه از افزايش حقوق كارگران بدون رونق توليد، ناراضي بودند. البته وزير كار نهايتاً مجبور شد با ابلاغيه جديد سعي در حل معضلي نمايد كه بر اثر دوگانه نمودن دستمزدها به وجود آمده بود. تصميم دولت به افزايش حداقل حقوق كارگران در واقع، نخستين تصميم بزرگ اقتصادي دولت بود كه در راستاي شعار دولت در حمايت از اقشار كم درآمد صورت گرفت. تصميم شوراي عالي كار در اواخر سال جاري براي افزايش محتاطانه‌تر حقوق و دستمزد كارگران براي سال ۸۶ و دفاع وزير كار از اولويت داشتن رونق توليد و كنترل تورم بر افزايش دستمزد كارگران، خود گوياي درستي يا نادرستي افزايش حقوق كارگران در سال جاري است.

 

۲- تغيير نكردن ساعت رسمي كشور

طرح تغيير نكردن ساعت رسمي كشور در نيمه اول سال، از ديگر تصميمات مهم و جنجال‌ برانگيزي بود كه دولت در سال رو به پايان ۱۳۸۵ اتخاذ كرد. در حالي تا پايان سال نيز آماري دقيق و رسمي از آثار و نتايج اتخاذ اين تصميم دولت ارائه نشد، اين مسئله در سال آينده نيز به بحث و چالش ميان دولت و مجلس تبديل شده است و جلسات رايزني دو قوه براي ساعت رسمي كشور در سال ۸۶ هنوز به نتيجه نرسيد. نمايندگان مجلس با استناد به نتايج بررسي‌هاي كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقدند جلو كشيدن ساعت رسمي كشور در نيمه نخست سال، صرفه‌جويي غيرقابل انكاري در پي خواهد داشت.

۳- كاهش نرخ سود بانكي

دولت سياست محوري خود را را در بخش بانكي كاهش نرخ سود بانكي اعلام كرد. اين برنامه در ابتدا با مخالفت ضمني بانك مركزي مواجه بود، مخالفتي كه با ورود مجلس به اين مبحث و ارائه طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي، رنگ رسمي به خود گرفت و بانك مركزي با انتشار اطلاعيه‌اي ۱۷ دليل خود براي مخالفت با كاهش سود بانكي را اعلام كرد. اما حتي پس از آنكه بانك مركزي در قبال كاهش سود بانكي كوتاه آمد و شوراي نگهبان نيز با رفت و برگشت‌هايي طرح منطقي كردن سود بانكي را تصويب كرد، آن انتظاري كه از اين طرح مي‌رفت تحقق نيافت. مردم عموماً از اينكه كاهش سود بانكي، دسترسي به تسهيلات را دشوارتر ساخته گلايه‌مند هستند.

بانك‌هاي خصوصي با تغيير فرمول محاسبه سود بانكي و افزودن گزينه‌اي به عنوان كار فرد (علاوه بر سود) با زيركي خاصي با چشم‌پوشي ضمني بانك مركزي از زيان ديدن خود جلوگيري كردند. اما بانك‌هاي دولتي در اين رابطه فشار فزاينده‌اي را تحمل كردند.

۴- توجه به پروژه‌هاي عمراني

دولت نهم نخستين لايحه بودجه خود را بر مبناي افزايش فراوان بودجه عمراني تدوين كرد و مصرانه تأكيد داشت كه درآمدهاي بالاي نفتي كشور، بايد حتماً در وضعيت اقتصاد داخلي نمود داشته باشد. امري كه برخي اقتصاددان‌ها آن را به اين دليل نادرست مي‌دانستند و مي‌دانند كه ظرفيت جذب دلارهاي نفتي ايران در سطح همان رقمي است كه در قانون بودجه برنامه چهارم ذكر شده است (كه رقمي كمتر از ۲۰ ميليارد دلار است). امري كه البته با بي‌توجهي دولت مواجه شد و رئيس‌جمهوري با شعار توسعه مناطق محروم، بر استفاده حداكثري از دلارهاي نفتي براي توسعه مناطق شهري و روستايي تأكيد كرد. اجراي بودجه ۸۵ و تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد كشور (هر چند با نيت توسعه عمراني مناطق محروم)

موجب رشد شديد نقدينگي در سطح كشور گرديد و نقدينگي سرگرداني كه از زمان ركود بورس به دنبال محل امن و زودبازدهي مي‌گشت، بازار مسكن را فلج كرد و قيمت‌ها در اين بخش سربه فلك زد. در شرايطي كه نرخ تورم در ماه‌هاي ابتدايي سال روندي نزولي داشت و رئيس جمهوري را بر آن داشته بود كه در مصاحبه‌هاي مطبوعاتي خود از تك رقمي كردن نرخ تورم تا پايان سال سخن بگويد، اما با پديدار شدن آثار بودجه متورم در سطح اقتصاد كشور به تدريج منحني تورم را برخلاف خواست دولت، صعودي كرد و گراني‌هاي گاه و بيگاه در اقلام مختلف اعتراضاتي را به دنبال داشت.

۵- تغيير ساعت كار بانك

تغيير ساعت بانك ديگر تصميم (به تعبير منتقدان) عجولانه و (به تعبير دولت) كاملاً كارشناسي شده‌اي بود كه از اول مهرماه به منظور سازماندهي حمل و نقل شهري شهرهاي بزرگ كشور خصوصاً تهران آغاز شد. اجراي اين طرح با نارضايتي عمومي مردم، كارمندان بانك و كارشناسان و شهرداري و در عين حال، مقاومت و يا به تعبير دقيق‌تر بي‌تفاوتي دولت همراه بود. در اين‌باره هم، دولتمردان بر منطقي بودن تصميم خود اصرار مي‌ورزيدند اما منتقدان را از نتايج كارشناسي‌هاي خود آگاه نمي‌كردند. مصوبه دولت براي تغيير ساعت كار بانك‌ها براي يك دوره آزمايشي سه ماهه از اول مهرماه سال جاري اجرا شد به طوري كه ساعت آغاز به كار بانك‌ها از ۳۰/۷ صبح به ۹ صبح تغيير كرد، اين دوره سه ماهه اول دي‌ماه پايان يافت. در اين دوره سه ماهه خبرنگاران گزارش‌هاي متعددي از طرح تغيير ساعت كار بانكها تهيه كردند كه اكثريت اين گزارش‌ها، از نارضايتي مردم و كارمندان حكايت داشت. تشكيل صف‌هاي طويل در مقابل درب بانك‌ها در حوالي ساعت ۹ صبح در همين مدت كوتاه، بسيار نمايان بود. در حالي كه، دولت نيز معتقد بود كه طرح تغيير ساعت كار بانك‌ها در روان شدن ترافيك بسيار تأثيرگذار بود.

سرانجام پس از كشمكش‌هاي فراوان، در حالي كه دولت بر نظر قبلي خود اصرار داشت، مجلس طرح دو فوريتي بازگشت ساعت آغاز به كار بانك‌ها به قبل از ادارات دولتي را به تصويب رساند و شوراي نگهبان نيز آن را تأييد كرد.

۶- تغيير ساختار سازمان مديريت

رئيس‌جمهوري در ۲۴ مهرماه براساس اصل ۱۲۶ قانون اساسي با صدور دستورالعملي، مجوز الحاق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها به استانداريهاي سراسر كشور را صادر كرد. تمركززدايي، تسريع در امور استانها و حُسن اجراي امور مهم‌ترين دلايل تصميم رياست جمهوري براي الحاق سازمان‌هاي مديريت استاني به استانداريها بود. انتقاد كارشناسان اقتصادي و كساني كه سالها در بخش بودجه‌ريزي كار كرده بودند، در همين دوران شدت يافت و آنان اين تصميم را به تعطيلي كشاندن نظام بودجه‌ريزي و عدم تحقق اهداف توسعه‌اي كشور عنوان كردند. سرانجام تغيير ساختار سازمان مديريت، جان بلاي فرهاد رهبر رييس وقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي شد و وي پس از مدتي به دليل مخالفت با اين طرح از دولت نهم كنار گذاشته شد. اين طرح قرار است از ابتداي سال ۸۶ به مرحله اجرا درآيد.

 

۷- ابلاغ سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي

ابلاغ سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي كه طي دو مرحله يعني خرداد ۸۴ و تيرماه ۸۵ صورت گرفت، فصلي بسيار مهم و سرنوشت‌ساز را در حيات اقتصادي كشور گشود. براساس بند «الف» دولت حق فعاليت جديد و هرگونه توسعه‌اي را در موارد خارج از صدر اصل ۴۴ ندارد. براساس بند «ب» نيز سهم بخش تعاوني در اقتصاد تا پايان‌ برنامه‌ريزي به ۲۵ درصد ارتقاء يابد. براساس بند «ج» نيز ۸۰ درصد سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل ۴۴به بخش‌هاي غيردولتي واگذار شود. پس از ابلاغ بند «ج» استقبال گسترده‌اي از آن در ميان چهره‌هاي شاخص نحله فكري اقتصادي گوناگون به عمل آمد و در مقام اجرا نيز كار تا جايي پيش رفت كه ساختار اجرايي واگذاري سهام عدالت به عنوان يكي از حياتي‌ترين برنامه‌هاي دولت دچار دگرگوني شد.

 

۵ اصل مهم اصل ۴۴ عبارتند از:

الف) سياستهاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي

ب) سياست‌ها كلي بخش تعاون

ج) سياست‌هاي كلي توسعه بخش غيردولتي از راه خصوصي‌سازي بنگاههاي دولتي.

د) سياستهاي كلي واگذاري بخش‌هاي غيردولتي به بخش خصوصي

هـ) سياستهاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار

 

۸- مسكن، جنجالي‌ترين بخش

بخش مسكن در سال جاري يكي از جنجالي‌ترين و بحث برانگيزترين سال‌هاي خود را در طول چند دهه گذشته سپري كرد به طوري كه موجب شد، مجلس در كنار دولت براي حل معضل مسكن به تكاپو بيفتد. تأمين مسكن مناسب براي تمام قشرهاي جامعه بويژه كم‌درآمدها از مهم‌ترين شاخص‌هاي اصلي كاري دولت بود، در اين راستا دولت براي كنترل آشفتگي مسكن اقدامات خود را با تدوين طرح جامع مسكن آغاز كرد تا به گونه‌اي به مسكن قشرهاي كم‌درآمد با پرداخت تسهيلات ۱۰ ميليوني و ۳ ميليون توماني وديعه مسكن توجه كند، اما پرداخت همين وام‌ها و شرايط اقتصادي دست به دست هم داد تا اين بخش با جهش قيمت مواجه شود.

البته در اوايل سال جاري بخش مسكن تا حدودي رونق گرفت و مي‌رفت تا خريد و فروش مناسبي را نويد دهد، اما همين رونق نيز موجب افزايش قيمت شده و بار ديگر اين بخش وارد ركود كرد.

 

۹- رونق بازرگاني

در حوزه بازرگاني هم از جمله مهم‌ترين اتفاق‌هاي سال ۸۵ رشد قابل توجه صادرات غيرنفتي، افزايش تعرفه واردات كالا، باقي ماندن سيمان در سبد حمايتي دولت و ذخيره‌سازي بي‌سابقه كالاهاي اساسي، تدوين گزارش رژيم تجاري كشور و برگزاري ششمين دوره انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني بود. حجم صادرات غيرنفتي كشور در ۱۱ ماهه سال ۸۵ با ۴/۳۸ درصد افزايش به ۱۴ ميليارد و ۲۱۹ ميليون دلار و متوسط تعرفه واردات كالا نيز از ۱۳ به ۱۶ رسيد.

۱۰- شركت ارتباطات سيار

سال ۸۵ براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات سال پرفراز و نشيب و در عين حال موفقي بود.

در اين ميان، مشكلات متعدد مشتركان در برقراري ارتباط تلفن همراه تا حدود زيادي مرتفع شد و با وجود كاهش قيمت ثبت نام سيم‌كارت دولتي از ۳۶۰ هزار تومان به ۲۸۰ هزار تومان، استقبال مردم از اين ثبت نام‌ها بسيار كمرنگ بود. ثبت نام ۳ ميليون نفر كه حدود دو سوم آن‌ها متقاضي سيم‌كارت اعتباري بودند، در مقابل ثبت‌نام ۸ ميليون نفري سال ۸۴، پيام‌هاي

متعددي را براي مديران شركت ارتباطات بسيار داشت. امضاي قرارداد ۱۶۸ ميليارد توماني براي ساخت تجهيزات ۶ ميليون خط تلفن همراه، ورود اپراتور دوم ايرانسل و كاهش قيمت سيم‌كارت در بازار، افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه براي حمايت از توليدي كه وجود نداشت و به روزرساني واگذاري تلفن ثابت از ديگر رخدادهاي مهم حوزه ارتباطات در سال ۸۵ بود.

 

۱۱- سال تغيير قراردادهاي دولتي

از جمله مهم‌ترين محورهاي مورد بحث در حوزه انرژي مي‌توان به مبحث داغ بنزين و تعيين قيمت آن در پايان سال، لغو قرارداد صادرات گاز ايران به امارات معروف به قرارداد «كرسنت»، كنار گذاشتن ژاپن از توسعه ميدان نفتي آزادگان، تغيير برخي بندهاي مربوط به قراردادهاي بيع متقابل و قرارداد توسعه ميدان گازي «پارس شمالي» اشاره كرد. تعيين قيمت بنزين و گازوئيل در انتهاي هر سال براي سال آينده، همواره يكي از بحث برانگيزترين موضوع‌هاي مجلس و دولت است. در ۳ سال اخير، بهاي بنزين به ازاي هر ليتر ۸۰ تومان ثابت باقي مانده و افزايش

نداشته است. براساس آخرين گزارش كارشناسي تهيه شده در وزارت نفت، ۳ پيشنهاد اصلاح تدريجي قيمت بنزين در ۵ سال، ادامه وضعيت موجود و سهيمه‌بندي بنزين در سال ۸۶ مطرح شد. كميسيون انرژي مجلس نيز ۵ پيشنهاد قيمتي ۲۵۰ توماني، ۵۰۰ توماني، آزادسازي، سهميه‌بندي و پرداخت مابه‌التفاوت بهاي بنزين داخلي و وارداتي در سال آينده را براي طرح در كميسيون تلفيق مطرح كرد. تا اين كه تصميم مجلس به عرضه بنزين ليتري ۱۰۰ تومان و سهميه‌بندي آن و گازوئيل ۴۵ توماني از خرداد سال آينده مطرح شد.

 

 

۱۲- قا نون بودجه سال ۸۵

قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور كه با عنايت به متمم‌هاي بودجه سال ۸۴ با ارقام نسبتاً بالايي نسبت به قانون مصوب سال ۸۴ به تصويب رسيده بود، برخوردار از ۳ متمم شد كه هر چند اين متمم‌ها نه به خاطر كسري درآمد دولت بلكه به دليل كثرت درآمدهاي نفتي صورت گرفت، ولي سطح بودجه عمومي دولت را افزايش داد. متممي براي مقاوم‌سازي مدارس كشور و همچنين متمم‌ ديگري براي پرداخت ۲ درصد از درآمد نفت خام صادراتي كشور براي توسعه و عمران مناطق نفت‌خيز و گازخيز كشور بالاخره متمم سومي براي واردات بنزين تقديم مجلس شد كه هر سه آنها به تصويب رسيد. و البته اين سه مورد، كفايت از اين معني نكرد كه دولت در پايان سال دچار  مشكل كسري منابع نشود و در پايان سال متمم چهارمي را به

مجلس فرستاد كه اين متمم در مجلس به اصلاحيه تبديل شد و مجوزي به دولت داد كه بتواند با جابه‌جايي در رديف‌هاي قانون بودجه سال ۸۵ كل كشور مبلغ ۳۳ هزار ميليارد ريال صرف هزينه‌هاي پرسنلي كند. منبع تأمين مالي ۳ متمم مذكور در اين قسمت حساب ذخيره ارزي بود كه با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس به تصويب رسيد. اين مصوبات برخلاف فلسفه حاكم بر تأسيس حساب ذخيره ارزي بوده است.