فرزند کشی و همسر کشی

فرزندکشی، قتل بی قصاص به این اخبار که در صدر صفحات اجتماعی و حوادث رسانه های عمومی قرار گرفت، توجه کنید. توجه داشته باشید که نوع جرم (قتل عمد) و محکومیت قاتل (والدین) چه نوع نسبتی با یکدیگر دارند: ۱- شیراز، پدر سنگدل و بی رحم، سه فرزند خود را به وسیله پتک با وارد کردن ضربه به سر، در حالی که خواب بود ، کشت. قاتل (پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)

۲- ورامین. پدری دو فرزند خود را حلق آویز کرد و در میله های راه پله منزل، مدت ها آنها را آویزان نگاه داشت. قاتل(پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)
۳- تهران. پدر معتادی در حال ترک اعتیاد، سر فرزند چهارساله اش (علی اکبر) را با چاقو از بدن جدا کرد. او در ضمن اعتراف گفته بود: «برای حل مشکلات زندگی مان باید قربانی می دادیم و من پیش از قتل به فرزندم آب دادم.» ( به نقل از ایسنا)

۴- تهران. مردی همسر و کودک چهار ماهه اش (پارسا) را به ضرب مشت و لگد به قتل رساند.(به نقل از ایسنا)
۵- اصفهان. مردی پس از مصرف حشیش به شدت دچار توهم شد و در اقدامی جنون آمیز کودک دو ماهه اش را با ضربات سیلی کشت. (به نقل از ایسنا)
۶- تهران. مردی پسر هفت ساله اش (امیر حسین) را در پارک با طناب خفه کرد.
۷- تهران. مردی پسر ۱۱ ماهه

اش را با بی رحمی خفه کرد. قاضی به استناد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی تنها پنج سال زندان برای او در نظر گرفت. (به نقل از ایسکانیوز)
۸- پدر ۱۷ ساله، نوزادش را با ضربات مشت و لگد کشت.(به نقل از ایسکانیوز)
۹- پدری که از دست گریه های پسر ۵/۱ ساله اش عزت الله حوصله اش سر رفت، در حضور مادر او را به دیوار کوبید و کشت. مادر پس از اینکه ابتدا اتهام همسرش را رد می کرد بالاخره اعتراف کرد که همسرش پیش از این گوش پسرش را هم بریده بود، این زن در جلسه محاکمه از شکایت علیه همسرش چشم پوشید و قاضی کوه کمره ای با استناد به ماده قانونی ۲۲۰ مجازات اسلامی، او را از جنبه «جرم عمومی» تنها به پنج سال زندان محکوم کرد. (به نقل از ایسکانیوز)

۱۰- زن ۳۰ ساله، خود و پسر دو ساله اشك محمدرضاك را به آتش کشید. (ایسکانیوز)
۱۱- مادری که از دست شیطنت های دختر چهار ساله اش پرستو کلافه شد او را خفه کرد. (به نقل از ایسکانیوز)
۱۲- تهران. مردی در حالی دختر شش ماهه اش پریا را به قتل رساند که همسرش بعد از آن لب به اعتراف گشود و گفت پیش از این نیز همسرش فرزند ۴۰ روزه دیگر آنها را نیز کشته بود. (به نقل از ایسکانیوز)

۱۳- اهواز. مردی ۶۰ ساله دختر مطلقه اش را که گمان می برد روابط تلفنی مشکوکی دارد، زنده به گور کرد. این دختر جوان در حین زنده به گور شدن، بدون کمترین اعتراضی فقط به چهره پدرش که با بیل روی او خاک می ریخت، نگاه می کرد.
۱۴- پدری دختر ۱۰ ساله اش -زهرا- را در فلکه صادقیه کشت. دادگاه این قاتل را به استناد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی تنها به یک سال و نیم حبس محکوم کرد.

۱۵- پدر، نامادری و نابرادری، دختری پنج ساله ك آرین گلشنی ك را بعد از شکنجه های فراوان کشتند. در پزشکی قانونی، آثار ۱۳۰ مورد شکستگی و شکنجه بر بدن نحیف این دختر پنج ساله شناسایی شد. قاضی به استناد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، او را فقط به یک سال حبس و یک سال تبعید، مجازات کرد.
+++
، شکوفه آذر: روز پیش سخنگوی قوه قضائیه در حالی از «ضرورت اصلاح و بازنگری در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی» حرف می زند که یک روز پیش از آن تمدید یکساله، «قانون مجازات اسلامی موقت» ایران- که قوه قضائیه خود تدوین گر آن است- برای شانزدهمین سال پی در پی در صحن علنی مجلس -در مدتی کمتر از ۱۰ دقیقه- با

۱۵۸ رای موافق و تنها ۲۲ رای مخالف،به تصویب رسید. این موضع همزمان است با انتشار آمار «فرزندکشی» به وسیله جانشین رئیس پلیس آگاهی تهران، که اعلام کرده بود: «سهم قتل فرزندان به وسیله والدین آنها ۱۰ درصد از کل قتل های سال اخیر است.» این ۱۰ درصد همان چیزی است که آمار نقل شده به نقل از سمیرا کلهر- جامعه شناس- «۱۵درصد در سال ۸۶» اعلام شد. افزایش قتل فرزندان در هفت ماه اخیر سال جاری به حدی بود که باعث شد سخنگوی قوه قضائیه سکوت خود را بشکند و بگوید: «با توجه به اینکه در ماه های اخیر شاهد قتل های فجیعی از سوی پدران بودیم، ضرورت بازنگری و اصلاح چنین قوانینی البته در محدوده موازین فقهی وجود دارد.»

خوشبختانه همزمان با این اخبار، آیت الله صانعی با صراحت تاویل خود در این خصوص را اعلام کرد: «اگر بر فرض قبول کنیم که دلیل اطلاق دارد و شامل همه قتل های فرزند توسط پدر می شود نیز باید قائل به اختصاص شویم، چون اطلاقش خلاف قرآن» و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب است. «به خاطر آنکه با چنین استثنایی و نداشتن ترس از قصاص حیات فرزندان و جامعه تامین نخواهد شد» و به قانونگذاران کمک کرد تا برای تشدید مجازات والدین فرزندکش، دستشان در «محدوده موازین فقهی» باز باشد.

نکته این است که با وجود ابراز نگرانی های برخی از آیات عظام، مقامات قوه قضائیه و حقوقدانان یک ماه پیش سردار رادان گفت: «آمار قتل های خانوادگی نگران کننده نیست اما اعتقاد داریم این آمار کم هم نباید رخ دهد.» آمارهایی که از سوی رادان، «نگران کننده نیست» تلقی می شود، چند روز پیش از سوی سرتیپ دوم احمد محمدی فر، اینگونه بیان شد: «سهم قتل های خانوادگی در جرائم جنایی ۳۰ درصد است و سهم قتل فرزندان توسط والدین ۱۰ درصد… همچنین بیشترین قتل های خانوادگی توسط شوهر به وقوع پیوسته است.»

با اینکه روزنامه نگاران و پژوهشگران آمار دیگری به جز آمارهای کلی و رسمی که از سوی مقامات قضایی و ناجا منتشر می شود در اختیار ندارند اخبار و شواهد گویای این است که این آمارها منعکس کننده واقعیت موجود در جامعه نیستند.
سمیرا کلهر به «سرمایه» می گوید: «این نوع از اخبار در ایران، اغلب مخفی می ماند. زیرا برخی والدین در جامعه بی دقتی مثل ما،به راحتی می توانند کودکان خود را بکشند و هرگز حتی همسایه آنها هم به آنها مشکوک نشوند و اگر هم بشوند، این آموزش عمومی به اغلب آنها داده نشده که به کلانتری ها،

سازمان های حمایت از حقوق کودکان و… گزارش دهند.» او درباره نحوه قتل مادران فرزندکش توضیح می دهد: «نحوه قتل مادرها معمولاً متفاوت از پدرهاست. مادران فرزندکش با بی توجهی، دیر غذا دادن، دارو ندادن، رسیدگی نکردن در وقت بیماری و نیازهای ضروری و اولیه کودک و… کودکان خود را به کشتن می دهند بی آنکه کسی کوچک ترین ظنی به آنها ببرد. در حالی که خشونت پدران معمولاً رو و بارز است. آنها با واردکردن ضربه های سنگین به کودکان بی پناه، آنها را

می کشند.» افسانه هاشمی، روانشناس، نظرات این جامعه شناس را اینگونه تکمیل می کند: «برخلاف باور عمومی حس پدری یا مادری ذاتی نیست. برای اینکه پدر و مادر خوبی باشیم باید پیش از بچه دار شدن آموزش ببینیم.» فرزندکشی، در سال های اخیر تیترهای بسیاری از صفحات حوادث و اجتماعی روزنامه ها را به خود اختصاص داده است به نحوی که صدای اعتراض افکار عمومی و وجدان بیدار مردم را بلند کرده و خواهان «تغییر» و «بازنگری اساسی در این ماده قانونی» – ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی- که به واسطه آن «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد»، هستند. همان ماده قانونی که سخنگوی قوه قضائیه هم دیروز «ضرورت تغییر» آن را به اطلاع عموم رساند.

 

قاتلانی که آزادند

در جامعه ای که حکم اعدام باشد مجازات و برابر با قصاص قتل، ارزیابی می شود، حداکثر محکومیت این قاتلان – به استناد خبرهای نشریات- بین یک تا پنج سال است اما نسرین ستوده، حقوقدان می گوید: «این قاتلان به استناد همان ماده قانونی ۲۲۰، از سوی قضات، حداکثر به یک سال و نیم زندان محکوم می شوند و من در طول سال ها وکالتم با یک رای «پنج ساله» برای چنین جنایاتی مواجه نشده ام.» این اخبار وقتی که در کنار آمارها و جزئیات دیگر قرار می گیرد، این سوال را مطرح می کند که وقتی جامعه ای آسیب پذیرترین قشر خود -کودکان- را چنین به آسانی و بدون هیچ تاوان هم سنگ آن، از دست می دهد به کدام سمت در حرکت است؟ در جامعه ای که برخی کودکانش به دست مادرها و پدرانش کشته می شوند، چه بر سر آینده می آید؟

این مجازات ها اندک و بی تناسب با جرم قتل، در حالی تعیین می شود که بنا به نص صریح قانون مجازات اسلامی، محکومیت قتل جنین (سقط جنین) و محکومیت قتل دیگر کودکان (نه به وسیله والدین) قصاص است.

خانه گریزی

سمیرا کلهر جامعه شناس در تحقیق خود که نتایج آن را در انجمن جامعه شناسی دانشگاه تهران مطرح کرد، می گوید: «قتل های خانوادگی در سال ۸۶، از ۵/۴۱ درصد در سال به ۷/۵۱ درصد رسیده است. ۱۵ درصد قتل های خانوادگی به فرزند کشی اختصاص دارد و ۸۰ درصد این قتل های خانوادگی درون خانه رخ داده است. در مجموع مطالعه اخبار ۴۶۲ قتل که بین سال های ۸۵ و ۸۶ در یک روزنامه منتشر شده است، ۳۸ کودک به قتل رسیده اند که بیش از ۷۰ درصد از

آنها توسط پدر به قتل رسیده اند. هفت کودک توسط مادر و بقیه توسط ناپدری و نامادری. یعنی ۲۹ کودک توسط مردان به قتل رسیده اند.» او این آمار را اینگونه تفسیر می کند: «در جامعه امروزی خانه خطرناک ترین مکان برای برخی کودکان است که گاهی شماری از آنان را به فرار از خانه وادار یا ترغیب می کند.»
محمد مهدی حق دوست روانشناس، دلواپسی خود را از فجایع اخیر اینگونه بیان می کند: «دولت دست حمایت گرایانه کافی بر سر کودکان بی سرپرست و

بدسرپرست بی پناه نمی کشد. طبق قانون، دولت موظف است کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را تحت حمایت آموزشی، مالی و رفاهی خود قرار دهد. در کشورهای پیشرفته کانون ها و سازمان های دولتی ای هستند که این کودکان را که به وسیله والدینشان مورد آزار قرار می گیرند، شناسایی و با تکیه بر مفاد قانونی در حمایت از حقوق کودکان، آنها را از والدین شان جدا کرده و در این مکان های امن در کمال رفاه و امنیت نگهداری می کنند. اینکه تبلیغ می شود

نوجوانان فراری الزاماً و تحت هر شرایطی باید به کانون خانواده بازگردند، آسیب پذیری این کودکان و نوجوانان بدسرپرست را چند برابر می کند و چه بسا برخی از همین نوجوانان پس از بازگشت به وسیله والدین خود به قتل می رسند.»

از زمانی که برای نخستین بار شکنجه های «آرین» کوچولو به وسیله پدر، نامادری و نابرادری اش که منجر به قتل او شد، تیتر اول روزنامه «ایران» و تا مدت ها، بسیاری از روزنامه ها و نشریات ماهانه شد، بیش از ۱۰ سال می گذرد و حقوقدانان، جامعه شناسان و حتی افکار عمومی ایرانیان از آن زمان تا کنون، در تب و تاب تغییر این ماده قانونی هستند اما از ۱۰ سال پیش تا کنون ۸۷۰ ایرانی ك در سه مجلس ششم، هفتم و هشتمك وارد مجلس و خارج شده اند و از آن زمان تا کنون «قانون مجازات اسلامی موقت» بیش از چهار بار به مجلس رفت و رای اکثریت را کسب کرد. طبق قانون اساسی، «قانون آزمایشی یا موقت» صرفاً در

«شرایط ضروری» (اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) امکان تصویب دارد و از آنجا که ۱۷ سال از این «قانون آزمایشی حقوق مجازات اسلامی» می گذرد، آیا به این معنی نیست که با وجود آرامش کشور، برخی معتقدند در «وضعیتی ضروری» به سر می بریم؟ وضعیتی مشابه جنگ بلایای طبیعی در سطح وسیع و…
هنوز مرکب امضای ۱۵۷ نماینده موافق «قانون مجازات اسلامی» خشک نشده است که سخنگوی قوه قضائیه ك این ارگان عریض و طویل که خود تدوینگر قانون مجازات اسلامی آزمایشی استك روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، گفت: «با توجه به آنچه در جامعه اتفاق می افتد و متاسفانه در ماه های اخیر شاهد قتل های فجیعی از سوی پدران بودیم، ضرورت بازنگری و اصلاح چنین قوانینی البته در محدوده موازین فقهی وجود دارد.» او در توضیح آنچه که «موافق با موازین فقهی» می نامد، می گوید: «همانگونه که فقهای عظام استفتاء هایی را پاسخ دادند به نظر می رسد که نیاز باشد ما تشدید مجازات ها را جهت پیشگیری داشته باشیم. مکمل اصلاح این ماده به نوعی اصلاح لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است و در حقیقت معاونت حقوقی و توسعه قضایی با تدوین لوایحی قصد دارد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم اقدام کند.»
فرزند کشی به خاطر فقر و آینده نا معلوم
ایران ب ب ب
پدری در اقدامي جنون آميز خواب شيرين سه فرزندش را با مرگ پيوند زد و پس از قتل آنها با ضربات پتک، خود را به پليس معرفي کرد.

به گزارش سایت حکومتی اعتماد: شامگاه يکشنبه ۲۵ شهريورماه تماس تلفني مردي با مرکز فوريت هاي پليسي شيراز ماموران را برآشفت. آن سوي خط مردي با صداي لرزان از به قتل رساندن ۳ فرزندش در خواب خبر داد. بلافاصله پس از پايان تماس تلفني مرد ناشناس ماموران به سمت آدرس منزل وي روانه شدند تا درخصوص ادعاي اين فرد تحقيق کنند.

بلافاصله پس از حضور ماموران در محل مرد ۵۰ ساله که با چشمان گريان انتظار پليس را مي کشيد، خود را به عنوان قاتل فرزندانش معرفي کرد. با ورود کارآگاهان جنايي شيراز به منزل محمود – مرد ۵۰ ساله- صحنه دلخراش جنايت او در برابر ماموران قرار گرفت. جسد دو دختر ۱۳ و ۱۸ ساله به نام هاي هدي و هانيه در اتاق اول افتاده بود و در دومين اتاق هادي پسر ۸ ساله محمود با سر غرق در خون در گوشه اتاق نقش بر زمين شده بود.

بازجويي از پدر جنايتکار

با کشف جسد سه فرزند محمود، بازپرس جنايي دستور انتقال اجساد به پزشکي قانون را صادر کرد و متهم را براي انجام تحقيقات فني در خصوص شيوه قتل به بازداشتگاه پليس آگاهي شيراز سپرد تا کارآگاهان اداره مبارزه با قتل بازجويي از وي را آغاز کنند.

محمود در نخستين جلسه بازجويي به بازگويي صحنه جنايت خود پرداخت و ماجرا را براي ماموران چنين شرح داد؛ من يک کارمند بازنشسته هستم که حقوقم کفاف زندگيمان را نمي دهد. از اين رو از مدتي پيش تصميم به خودکشي گرفته بودم اما براي عملي کردن تصميم خود دودل و مردد بودم چرا که هر گاه تصميم مي گرفتم اين کار را انجام دهم نگراني آينده بچه هاي کوچکم مرا عذاب مي داد. آن شب مادر بچه ها و خواهر بزرگ ترشان خانه نبودند. من تا نيمه شب بيدار ماندم تا تصميم خود را عملي کنم و براي يک لحظه اين فکر به ذهنم رسيد که سه کودک خود را نيز بکشم تا پس از مرگ من براي آنها مشکلي پيش نيايد و مانند من چنين عاجز و مستاصل نشوند. بنابراين از انبار خانه پتکي برداشتم و به اتاق دخترها رفت. آنها در خوابي آرام به سر مي بردند. ابتدا با پتک ضربه يي به سر هدي دختر ۱۳ ساله ام زدم سپس ضربه يي هم به سر دختر بزرگ ترم هانيه کوبيدم. اما اين ضربات کاري نبود. آنها جيغ مي کشيدند و من با ضربات بعدي هر دو را از پاي درآوردم. سپس به اتاق هادي فرزند ۸ ساله ام رفتم، او با وحشت از خواب پريده بود و گوشه اتاق از ترس مي لرزيد. وقتي مرا با پتک خونين در حال ورود به اتاق مشاهده کرد ناخودآگاه گريه اش گرفت. به سمت او رفتم. مصمم بودم که کار را تمام کنم، به همين دليل بي توجه به التماس هاي او به وي حمله ور شدم و با ضربات پتک او را نيز به کام مرگ کشيدم. پس از قتل فرزندانم به پذيرايي رفتم اما هر چه تلاش کردم نتوانستم براي خودکشي اقدام کنم به همين دليل با پليس تماس گرفتم.

با اعتراف اين مرد ۵۰ ساله به جنايت هولناک خود کارآگاهان براي ريشه يابي اين جنايت تحقيقات خود را ادامه دادند و مشخص شد که اين مرد پيش از اين نيز بارها در لحظات عصبانيت فرزندانش را مورد ضرب و جرح قرار داده و همسايگان از صداي ضجه و ناله فرزندان محمود که همواره به گوش مي رسيده به عنوان عذابي هميشگي ياد کرده اند. به گفته سرهنگ محمدي رئيس پليس آگاهي شيراز بررسي سوابق پزشکي متهم نيز نشان مي دهد که وي سابقه بيماري رواني دارد و يک بار نيز در بيمارستان روانپزشکي بوعلي شيراز بستري شده و تحت درمان قرار گرفته است. در حال حاضر محمود به اتهام قتل سه فرزندش در اختيار پليس آگاهي شيراز قرار دارد.

از آزادی زندانیان مهریه تا فرزندکشی

كاهش قتل، آزار و تجاوزبه زنان و دختران، گروگانگيرى، آدم ربايى در گزارش های فروردین ۱۳۸۷ در روزنامه ها قابل تعمق است. این که آمدن عید و بهار ، زیبایی طعبیت و شادمانی برگزاری سنتی کهن سال ، تا حدودی باعث کاهش حوادث شده است یا این که انعکاس گزارشات در روزنامه ها به دلیل ۱۷ روز تعطیلی نوروزی دچار وقفه شده است، پرسشی است که شاید نتوان پاسخی برای آن یافت. شاید خیابان های خلوت روزهای عید که از بار ترافیک افسار گسیخته

کاسته است، در آرامش شهروندان موثر بوده است. برای برخی شادی نوروز آرامش دهنده ناآرامی است که محصول جامعه ناآرامی است، گرچه سردار احمدی مقدم در سایت پلیس تفسیردیگری از کاهش جرائم می دهند: فرمانده نيروى انتظامى کاهش جرايم خشن را از” مهمترين نتايج و دستاوردهاى طرح ارتقاى امنيت اجتماعى” می داند. وى خاطرنشان كرد: «پليس تلاش خواهد كرد با تلاش مضاعف و حضور فيزيكى محسوس و نامحسوس، افزايش گشت ها، ايستگاه هاى پليس، تجهيز پاسگاه ها و كلانترى ها و سيستم هاى مانيتورينگ و بازرسان كنترل نامحسوس از وقوع جرايم خرد و سرقت هاى كوچك در جامعه جلوگيرى نمايد. شرايط به گذشته بازگشت پذير نخواهد بود.» گزارش های حوادث در آینده نشان خواهد داد .

 

آزادى ۱۰۶ زندانى مهريه درآغازسال نو

۸فروردین ۸۷ -جواد صادقى، رئيس مجتمع قضايى خانواده ۲ تهران اعلام کرد : مردهايى كه به دليل ناتوانى از پرداخت مهريه و نفقه همسران خود زندانى بودند با پذيرش لايحه اعسارشان از زندان آزاد شدند .رسيدگى به مشكلات زندانيانى كه به خاطر مسائل مالى از جمله ناتوانى در پرداخت مهريه همسران شان در زندان هستند خارج از نوبت رسيدگی می شود . براساس ماده ۲ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى، درصورتى كه مرد، محكوم به پرداخت «مهريه» به نرخ روز شده باشد و آن را پرداخت نكند در راستاى اجراى قانون و در صورت درخواست زن قضات دادگاه مرد را ممنوع الخروج و روانه زندان خواهند كرد. در چنين شرايطى مردها مى توانند در صورت ناتوانى مالى از دادگاه ناتوانى خود را از نظر مالى به قاضى دادگاه اثبات كنند. دادگاه مهريه زن را براساس ميزان درآمد مرد و يا حقوق ماهيانه وى تقسيط خواهد کرد تا زن مهريه خود را به صورت ماهيانه دريافت کند . در آستانه سال جديد پرونده اين گروه از مردان با حضور

همسرانشان مورد رسيدگى قرار گرفت ، بدين ترتيب ۳۸ تن از مردها كه اغلب شان جوان و كارمندهاى ساده بوده و به دليل تعيين مهريه هاى سنگين براى همسران شان زندانى بودند، آزاد شدند. ۷۸ مرد نيز كه نتوانسته بودند رضايت همسران خود را جلب نمايند و به خاطر ناتوانى از پرداخت نفقه و مهريه زندانى بودند، با معرفى ضامن معتبر و سپردن وثيقه در ايام نوروز به مرخصى رفتند تا شايد بتوانند با شاكى هاى خود صلح و سازش كنند.

همسر کشی

۱۸ فروردین ۸۷ – لوگوی جمع آوری کمک برای نجات یک زن در انتظار اعدام بر روی سایت ها خود نمایی می کند.پرداخت ۶۰ میلیون تومان دیه،برای کسی که نه خودش و نه خانواده اش موقعیت مالی مناسبی ندارند، بسیار دشوار است. اکرم مهدوی، زنی است که در سال ۸۲ به کمک مرد دیگری شوهر ۷۴ ساله خود را که نزدیک به ۵۰ سال از وی بزرگتر بوده است به قتل رساند. اکرم ۳۲ ساله چهار سال نیم در زندان اوین است وپرونده وی در اجرای احکام دادسرای جنایی است. در صورت عدم پرداخت مبلغ دیه درخواستی اکرم مهدوی اعدام می شود. اکرم مهدوی دوبار ازدواج کرده که هردو ازدواج در سنين پائين و ناخواسته انجام گرفته

است واقدام او به ارتکاب قتل ناشی از رشد خشم و خشونت در خانواده در پی يک ازدواج اجباری است. ازدواج اکرم مهدوی در سن سيزده سالگی تحت فشار خانواده بوده است . او در آغاز سنين بلوغ با پسر دایی خود ازدواج می کند .در سن هیجده سالگی از شوهرش طلاق می گیرد. بعد درسن بيست سالگی با فردی که نزدیک ۵۰ سال از او بزرگتر بوده است ازدواج می کند.او از همسر اولش يک دختر شانزده ساله دارد ولی از همسر دومش بچه دار نشده است.

۲۱ فروردین ۸۷ – با گذشت چهار ماه از قتل دختر جوان هنوز جسد او پيدا نشده است و هم چنین علت و انگیزه قتل، اما متهم به قتل در پاسخ به سؤال هاى بازپرس جنايى گفت: «من فقط در جلسه دادگاه حرف مى زنم. » متهم تحصيلكرده كه داراى مدارك مهندسى و خلبانى از كانادا است دو سال قبل، پس از پايان تحصيلاتش به ايران برگشت و طبق اظهاراتش از حدود يك سال قبل با الناز۲۱ ساله آشنا شد. وى در مورد نحوه آشنايى اش با «الناز» در نخستين بازجويى ها گفت: يك روز درپشت چراغ قرمز توقف کرده بودم زن ميانسالى به طرفم آمد. او پس از اين كه سر صحبت را باز كرد شماره تلفنم را گرفت و گفت: دختر جوان وزيبايى دارد كه مى تواند همسر مناسبى برايم باشد و از همان جا ارتباط ما آغاز شد. چند ماه بعد هم تصميم به ازدواج با او گرفتم. بنابراين به آزمايشگاه مراجعه كرده و آزمايش خون هم داديم.روز حادثه- اواخر آبان- «الناز» را از آرايشگاه سوار كرده و او را به خانه بردم. ساعتى بعد هم دست و پايش را بستم و در ظرفشويى آشپزخانه خفه اش كردم. سپس پيكرش را درگونى انداخته و آن را به رودخانه اى دراطراف تهران برده و در آب انداختم.

 

۲۳ فروردین ۸۷ -مرگ مشكوك مرد جوانى در اسلامشهر به مأموران پليس اطلاع داده شد. همسر مقتول که ۲۰ سال دارد در نخستين بازجويى ها به پليس گفت: من و همسرم سه ماه قبل با هم ازدواج كرديم. زندگى خوبى داشتيم اما پس از مدتى به دليل مشكلات مالى اختلاف هاى من و شوهرم شروع شد. همسرم چندى قبل از پدرم مقدارى پول قرض گرفت اما در موعد مقرر از بازپرداخت پول خوددارى كرد. سر اين موضوع چند بار با هم جرو بحث كرده و درگير شده بوديم تا اين كه روز چهارشنبه دوباره بر سر پرداخت پول با هم مشاجره كرديم. همان موقع او به طرفم حمله ور شد. من هم در دفاع از خود كاردى از آشپزخانه برداشته و ضربه اى به شوهرم زدم. ناگهان او غرق خون روى زمين افتاد. باديدن اين صحنه بشدت ترسيده بودم. من قصد كشتن همسرم را نداشتم فقط مى خواستم او را بترسانم كه اين اتفاق رخ داد.

 

۲۴ فروردین ۸۷ -مردى با پليس ۱۱۰ تماس گرفت و از قتل همسر و پسر چهار ماهه اش خبر داد. در اين ماجراى غم انگيز زن ۲۴ساله اى به نام «نجمه» و پسر ۴ ماهه اش «پارسا» نيمه هاى شب با ضربه هاى مرگبار مرد خانه به قتل رسيدند. در نخستين تحقيقات نيز محمد جواد – ۲۲ ساله – به اتهام قتل همسر و

فرزندش بازداشت شد. و جزئيات قتل همسر و پسرش را فاش كرد.«محمدجواد» انگيزه خود را اختلاف هاى شديد خانوادگى با همسرش عنوان كرد. حدود ۱۸ ماه قبل ازدواج كرديم. اما از همان ابتداى زندگى مشترك، مشكلات زيادى با هم داشتيم كه بيشتر آنها به دليل بيكارى من بود. به همين خاطر يك بار هم تا مرز طلاق پيش رفتيم. اما ناگهان متوجه شديم «نجمه» باردار است. همين موضوع هم اختلاف ما را شديدتر كرد. در ادامه تحقيقات، ماموران پلیس از رابطه محمد

جواد با يك دختر جوان باخبر شدند. دختر دانشجو كه خود را از همكلاسى هاى متهم معرفى كرد، درباره آشنايى خود با محمدجواد گفت: «حدود يك سال ونيم قبل با وى در دانشگاه آشنا شدم. بهم علاقمند شدیم تا اين كه او به من پيشنهاد ازدواج داد. بعد از مدتى متوجه شدم او متأهل است به دليل مهريه سنگين همسرش نتوانسته او را طلاق دهد. چند ماه بعد يكى از بستگان نزديكش كه به دوستى ما پى برده بود ازمن خواست از زندگى مرد مورد علاقه ام که بزودی پدر میشود بيرون بروم. تصمیم گرفتم براى هميشه به رابطه مان پايان دهم از او خواستم ديگر به من تلفن نكند. اما او تهديدم كرد اگر به رابطه دوستى مان ادامه ندهم مرا مى كشد

 

نجات از قصاص

۲۶ فروردین ۱۳۸۷ – مرد ميانسال كه به اتهام قتل همسرش به قصاص – اعدام – محكوم شده و آخرين روزهاى زندگى اش را پشت ميله هاى زندان مى گذراند، با اعلام گذشت پدر و مادر همسرش از مرگ نجات يافت. مرد اعدامى به اتهام قتل همسر ۴۷ ساله اش «فريبا» از سوى پليس در خانه اش دستگير شد.على – ۵۲ ساله – كه در پى اختلاف هاى شديد خانوادگى همسرش را خفه كرده بود، سعى داشت خودكشى كند كه ناكام ماند.وى پس از دستگيرى و اعتراف به قتل، در شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران محاكمه و به قصاص نفس محكوم شد.مادر قربانى گفت: بعد از اين حادثه هر دو فرزند دخترم را به خانه آوردم، اما در مدت كوتاهى متوجه شدم آنها پس از مرگ غم انگيز مادرشان بشدت افسرده شده اند. پدرشان هم در آستانه اعدام قرار داشت.با اين كه من و شوهرم براى دامادمان تقاضاى قصاص كرده بوديم برای بهبود وضع روحی بچه ها از مجازات پدرشان گذشت كرد یم .

دیگر کشی

 

۳۱ فروردین ۸۷ :ـ پسر جوانى كه شب نامزدى اش مرتكب قتل شده بود با تلاش كار آگاهان پليس جنايى تهران به دام افتاد. مأموران كلانترى (۱۵۳)شهرك ولى عصر در جنوب تهران از طريق تماس تلفنى ساكنان محل، در جريان يك درگيرى مرگبار ميان اعضاى دو خانواده قرار گرفتند. در اين درگيرى پسر ۲۶ ساله اى به نام على با ضربه كارد از پا درآمده است. ناصر ـ متهم به قتل ۲۸ ساله – از همسايگان مقتول بوده كه پس از درگيرى متوارى شده است آن شب مراسم نامزدى «ناصر» هنگامى كه برادر وى براى پس گرفتن قليانشان به خانه «على» – مقتول – مراجعه كرد متوجه شد قليان شكسته است. بعد هم بر سر همين موضوع با «على» درگير شد. با دخالت خانواده طرفين، نزاع دسته جمعى درگرفت كه در نهايت «ناصر» با ضربه كارد، «على» را به قتل رساند وگريخت.

 

۲۲ فروردین ۸۷ – مردى در تماس با پليس ۱۱۰ از مرگ مادر ۷۸ ساله اش خبر داد. مأموران كلانترى ۱۰۶ نامجو پس از ورود به خانه زن سال خورده در خيابان سبلان شمالى در حالى با پيكر بى جان صاحبخانه روبه رو شدند كه كاردى هم در دست راست او قرار داشت. يك كارد خون آلودى نيز كنار تختش افتاده بود. «شهريارى» بازپرس ويژه قتل دادسراى جنايى تهران براى بررسى موضوع ، خود را به محل حادثه رساند.در نخستين تحقيقات مشخص شد «گله»- زن ارمنى- به تنهايى در خانه زندگى مى كرد. يكى از فرزندانش برای سرکشی روزانه پس از ورود به خانه با جسد مادرش رو به رو شد. فرزندان مقتول اظهار داشتند مادرشان خودكشى كرده است. اما در بررسى دقيق جسد و محل حادثه قتل تشخيص داده شده است.

فرزند کشی

۲۹ فروردین ۸۷- مصطفى ۳۱ ساله كه مدتى قبل به دليل اعتياد و بيكارى از همسرش جدا شده بود، سرپرستى دو فرزندش به نام هاى اميرحسين – ۷ ساله – و فاطمه – ۴ ساله – را بر عهده گرفت. او هفتم شهريور فرزندانش را براى بازى و تفريح به پارك برده بود كه ناگهان در اقدامى دیوانه واربا يك رشته طناب پسرش را خفه كرد. او قصد داشت دخترش را نيز از پا درآورد كه ناگهان به خاطر عذاب وجدان از دومين جنايت منصرف شد. بلافاصله اميرحسين را به درمانگاهى در يافت آباد برد، اما پزشكان پس از معاينه پسرك اعلام كردند او جان سپرده است. مسئولان درمانگاه كه از موضوع قتل باخبر شده بودند، بلافاصله با مأموران كلانترى ۱۵۱ يافت آباد تماس گرفتند. عامل قتل دستگير و به قتل پسرش اعتراف كرد .

 

دختران فراری

به گزارش ایسنا رییس پلیس آگاهی استان خوزستان، ۷۵ درصد گم‌شدگان استان را دختران و زنان و علت ناپدیدی بیشتر آن‌ها را فرار از خانه‌ عنوان كرد. سرهنگ «مختاری‌فرد» با اعلام این مطلب افزود: بر اساس گزارش‌های موجود، سن اغلب دختران و زنان گمشده ۱۵ تا ۲۹ سال بوده و عملیات و بررسی‌های پلیس در این موارد، منتج به این می‌شود كه افراد گمشده، اغلب از خانه فرار كرده‌اند. سرهنگ مختاری‌فرد بیش از ۴۰ درصد قتل‌ها در خوزستان را از نوع ناموسی توصیف و اعلام كرد: استان خوزستان، از نظر آمار قتل‌های ناموسی، پس از استان سیستان‌وبلوچستان، در رتبه دوم كشوری قرار دارد. وی گفت: از آن جا كه در این نوع قتل‌ها معمولا ولی‌ دم خود قاتل است، حداكثر مجازات برای متهم، هشت سال زندان است . وی بیشترین آمار «تجاوز به عنف» در استان خوزستان پس از شهر آبادان را مربوط به اهواز دانست و گفت: مجرمان به شیوه‌های متفاوت، در پوشش مسافركش‌، افراد را از مركز شهر می‌ربایند و به حاشیه شهرها می‌برند. به گفته وی، استان خوزستان در میان سا

یر استانهای كشور، در ارتكاب جرم تجاوز به عنف، در رده‌های دهم و گاه یازدهم و استان‌های اصفهان، تهران و شیراز در رتبه‌های نخست قرار دارند.

وی اعلام کرد که اعضای باند متجاوزان به عنف در استان با بیش از ۱۶ فقره جرم دستگیر شده‌اند . او سن این متهمان را بین ۲۰ تا ۲۸ سال عنوان کرد و نسبت به كاهش سن مجرمان تجاوز به عنف در استان ابراز تاسف كرد.

حساسیت نسبت به خشونت علیه زنان

بی شک خشونت علیه زنان مختص کشور ما نیست و در همه جای دنیا رواج دارد، اما در برخی از کشورها، دولت با کمک گروه های مردمی در سطحی بسیار گسترده، سعی در کاهش این خشونت ها دارد. مسلما یکی از راهکارهای کاهش خشونت ایجاد حساسیت جامعه، نسبت به خشونت علیه زنان است. در فروردین ماه امسال خبر کشته شدن زنی که برای مبارزه با جنگ و خشونت، لباس سپيد به تن كرد تا دور دنيا را بپيمايد مردم تركيه و ايتاليا را شوكه كرد. و این نشانه آن بود که حساسیت جامعه در کشورهای مختلف نسبت به خشونت افزایش یافته است.

«ژوزفينا پاسكواله» زن ۳۳ ساله ايتاليايى، براى جلب توجه جهانيان به صلح، با لباس سپيد و پاى پياده حركت به دور دنيا را آغاز كرد.او در طول مسير گاهى سوار خودروهاى بين راهى مى شد تا خود را به شهر برساند. «ژوزفينا» به نزديكى هاى استانبول در تركيه رسيده بود كه سفرش به خط پايان رسيد. چرا كه يك راننده كاميون، او را سوار كرد و او را در جاده فرعى شهر «قبضه» مورد آزار و اذيت قرار داد و كشت، بعد هم متوارى شد. با انتشار خبر اين جنايت، مردم تركيه و ايتاليا شوكه شدند. تصوير «ژوزفينا» در صفحه نخست تمامى خبرگزارى ها و روزنامه هاى اين دو كشور نقش بست. نخست وزير تركيه در پيام رسمى ضمن اعلام تسليت، با خانواده قربانى و مردم ايتاليا ابراز همدردى كرد. تجسس هاى پليس جنايى براى دستگيرى جنايتكار فرارى با توجه به كشف سرنخ ها ادامه دارد.
پدران فرزند کش زیر چتر حمایتی ماده ۲۲۰
“از چند ماه پیش قصد داشتم دخترم را بکشم اما … ” این جملات را پدرِزهرا پنج ساله ساکن بوشهر می گوید که چند روز پیش گلوی تنها دخترش را بریده و سپس خود را تسلیم قانون کرده است . احمد – پدر زهرا – می داند که مجازات سنگینی در انتظارش نیست ، نهایت مجازات او بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی* ، پرداخت دیه و یا حبسی کوتاه مدت خواهد بود . انواع مجازات اعم از حدود و تعزیرات و از جمله قصاص در قانون مجازاتهای اسلامی برای کاهش جرم و یا حتی عدم وقوع جرم در جامعه پیشنهاد شده است ، اینکه چرا قانونگذار پدر و یا جد پدری را از دایره شمول قصاص بواسطه قتل فرزند و یا فرزند زاده خارج می کند چیزی است که باید اهل فن جواب بدهند ، اما چیزی که در این بین برای ما مشخص است این است که پدیده فرزند کشی شاید در گذشته اتفاقی نادر بوده و به ندرت اتفاق می افتاد اما در سالهای اخیر ما شاهد رشد روزافزون این پدیده نامیمون در سطح جامعه و در نواحی مختلف کشور هستیم .
قانون مربوط به فرزند كشي بايد اصلاح شود

گروه جامعه: نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس با تاكيد بر اين كه بايد مجازاتي شديد و بازدارندگي بيشتر درخصوص فرزند كشي تصويب شود، گفت: اين قانون بايد تغيير كرده و اصلاح شود.
فرهاد تجري در گفتگو با فارس افزود: كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تا زماني كه از قوه قضاييه و نمايندگان مجلس، لايحه و طرحي را در زمينه فرزند كشي دريافت نكند، در اين خصوص فعاليت نخواهد كرد؛ چون به تنهايي قادر به تغيير و دخل و تصرف در قوانين نيست. وي با اشاره به ضرورت نگاه ويژه كارشناسان و اصحاب رسانه به پديده فرزند كشي تاكيد كرد: كارشناسان و اصحاب رسانه با نقد و بررسي اين موضوع مي توانند قوه قضاييه را به ارسال لايحه و طرحي مجاب كنند كه طبق آن در ماده ۲۲۰ قانون مجازات تجديدنظر شود.
نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس خاطر نشان كرد: ابتدا حاكميت جامعه و قوه قضاييه در جايگاه مجري قوانين بايد به لزوم تغيير در اين قوانين و ماده ۲۲۰ اذعان داشته باشند تا در مرحله بعد، كميسيون قضايي مجلس اين تغييرات را اعمال كند. وي با اشاره به اين كه مبناي قانونگذاري فقه است و مجلس نمي تواند برخلاف آن حركت كند، گفت: بايد براي اعمال تغييرات در قانون، تمام مباني فقهي را در نظر گرفت.
عضو كميسيون قضايي مجلس گفت: اگر به محض بروز و ظهور هر پديده اي در جامعه قوانين مربوط به آن را تغيير دهيم، به طور قطع قوانين جديد از روي احساس و ناپايدار خواهند بود. تجري افزود: به همين منظور ديگر اقشار جامعه مانند كارشناسان و اصحاب رسانه بايد با نقد و بررسي تمام زواياي فقهي و عرفي اين قوانين، قانونگذاران را به تغيير آنها مجاب كنند.
وقوع ۶۴ فقره فرزندکشی وقتل ۸۵ زن به دست شوهرانشان در ایران طی ۹ ماه
رادیو زمانه :سرتیپ احمد محمدي‌فر جانشين پليس آگاهي اعلام کرد که طی ۹ ماه گذشته ۶۴ فقره فرزند کشی در ایران رخ داده است. این مقام پلیس گفته که اين آمار در مدت مشابه سال گذشته، دو نفر کاهش داشته است. سرتیپ محمدی فر که امروز با خبرگزاری ایسنا گفتگو می کرد همچنین از قتل ۸۵ زن به دست شوهران خود در ۹ ماه گذشته خبر داده است. به گفته وی، اين آمار در مدت مشابه سال گذشته، هفت نفر کاهش داشته است. آن طور که آقای محمدی

فر اعلام کرده، کسانی که در این مدت مرتکب قتل شده اند بین ۱۸ تا ۳۵ سال سن داشته اند. مجازات قتل در ایران، اعدام است و مقام های جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی بیش از ده ها نفر را به جرم قتل اعدام کرده اند. گزارش قتل ها از سوی این مقام پلیس در حالی اعلام می شود که امروز شنبه برخی رسانه ها اعلام کرده اند که مردی در خیابان رودکی تهران، برادر همسر خود را با ۲۸ گلوله از پای دراورده است. قاتل، که مردی ۵۰ ساله است، دستگیر شده و در بازجویی های اولیه پذیرفته است که به خاطر مشکلات خانوداگی برادر همسر خود را کشته است. مقام های قضایی جمهوری اسلامی در ماه های اخیر

بارها نگرانی خود از افزایش میزان قتل ها در ایران اعلام کرده اند. در دهم اذر ماه امسال، عباس جعفری دولت آبادی رئیس دادگستری استان خوزستان گفته بود که وقوع قتل‌های ناموسی در این استان، به یک «مشکل جدی» تبدیل شده است. فعالان حقوق بشر سال‌هاست که نگران رشد فزاینده قتل‌های ناموسی در ایران هستند. ابراز نگرانی از رشد آمار قتل‌های ناموسی در خوزستان در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش امیر سرتیپ دوم احمد محمدی‌فر جانشین رئیس پلیس آگاهی ناجا از بالا بودن آمار قتل‌های ناموسی در ایران ابراز نگرانی کرده بود. به گفته این مقام پلیس، در ایران طی هفت ماه گذشته، ۵۰ قتل ناموسی رخ داده که باید برای جلوگیری از افزایش آن راه‌کار‌هایی یافت. آقای محمدی‌فر گفته که «هر قتل ناموسی و ضد اخلاقی یک هشدار است و مسئولان باید نگران باشند و مانع از افزایش این قتل‌ها شوند.»

فرزند کشی
لابد شده است که تابحال نگاهی به صفحه حوادث روزنامه هاانداخته باشید.ولابد حتما از ماجرای زنده به گور شدن یک دختر ۷ ساله به دست نامادریش خبر دارید که بماند از اینکه وحشیانه ترین و وحشتاکترین نوع بود.ازماجراهای کشته شدن چندین فرزند توسط پدرانشان نیز آگاه شده اید که تازه ترین آن کشته شدن یک دختر نه ساله به دست پدرش بود…و می دانیم که در قانون فعلی ما برای این گونه پدران مجازات خاصی را پیش بینی نکرده است و ماده صریحی در این مورد وجود ندارد و اگر هم مجازاتی در نظر گرفته شودبا کمک از دیگر مواد قانون خواهد بود…این سوال برای من پیش آمده است که به چه دلیلی برای پدر د

ر صورت حتی قتل فرزند مجازاتی وجود ندارد ولی برای مادر قانون مجازات در نظر گرفته است؟آیا حق حیات در دستان پدران قرار دارد؟و آیا این پدران هستند که قادرند تشخیص دهند برای فرزندان خود چه مجازاتی را در نظر بگیرند؟حق حیات و زندگی و زنده بودن تنها حقی است که هیچکس قادر به سلب آن نیست مگر خداوند…که خود در مسند قضاوت بسی عادل است و مصون از هر گونه خطایی . آنگاه چگونه است که این حق (یعنی حق حیات و مرگ فرزند)را به عهده پدران نهاده ایم.

در کدام دادگاه و در پیشگاه کدام قاضی عادل حکم مرگ برای این فرزندان نگا

شته شده است؟و آیا پس تفاوتی بین پدر و مادر وجود ندارد؟چرا حقی بدین عظمت را به پدران تفویض نموده و برای مادران کمترین آم را قائل شده؟

آیا نبودن ماده ای در قانون دال بر مجازات این گونه پدران راه را برای ارتکاب هر چه بیشتر این گونه جرائم باز نمی گذارد ؟؟
فرزندکشی:بحران جدید
پدری در هشتگرد دو دختر خردسالش را حلق آویز کرد.۲۲/۰۶/۸۶
پدری فرزند خردسالش را در برابر دیدگان فرزند دیگرش خفه کرد
مادری دو کودش را در رودخانه کرج غرق کرد
هر روز خبرهای فرزند کشی داغ تر می شود
قانون همچنان لنگ می زند
صدای هیچکس هم درنمی یاد
متعصفانه هر روز شاهد اتفاقات جدیدی در جامعه فقر زدمون هسیم .
قتل و جنایت-فقر و بدبختی-اعتیاد و بیکاری-فرزندکشی و کودک آزاری-خودکشی……

یکی بگه اینجا چه خبره؟ چی داره سر این مردم می یاد؟بجایی رسیدیم که فرزندکشی بحث داغ روز شده!کودک آزاری بیداد می کنه-از انسانیت خبری نیست.هر طرف نگاه می کنی مرگ و بدبختی بیداد می کنه-کافیه فقط چند روز بشینی صفحات حوادث روزنامه ها رو ورق بزنی-کافیه یه روز پاتو بذاری حومه شهر- هر طرف بری*هرجا سرک بکشی یکی هست که از درد بخودش می پیچه -نه دردی که مال خودش باشه” دردی که جامعه بهش تحمیل کرده-اکی این بلا رو سر این مردم آورده؟

همسر كشي جرمي است كه در آن زن شوهر خود را و يا مرد زن خود را به قتل مي رساند.عليرغم دگرگوني در ساختار خانواده و نقش هاي خانوادگي،خانواده همچنان يكي از اركان ونهادهاي اصلي جامعه به شمار مي رود.خانواده مهمترين نهاد اجتماعي براي تربيت و آموزش و حمايت اعضاي خود است.خشونت در خانواده روابط سالم خانوادگي را كه لازمه بقا’ وتحكيم خانواده است از بين مي برد.با وقوع همسركشي شيرازه و كانون متلاشي مي گردد.بانابودي يكي از همسران (زن يا شوهر) ديگري نيز حتمي اگر جسماً نابود نگردد،روحاً نابود و در عذاب و زحمت دائم خواهد بود ومهمتر از آن در صورت وجود فرزند يا فرزندان ،صدمات جبران ناپذيري بر قلب و روح فرزندان خانواده وارد مي گردد و آنان را براي تمام عمر سرشكسته و از مسير زندگي طبيعي و عادي دور مي سازد.هزينه وقوع اين فاجعه از نظر اقتصادي و از نظر نيروي انساني وبويژه از نظر رواني يعني بي حرمتي و نابودي خانواده بيش از حد گران جامعه است. پديده خشونت بين همسران و خشونت خانگي طيف وسيعي از نظريات مختلف چون نظريه هاي تفاوت فردي،آسيب شناسي رواني،نظريه هاي زيست شناسانه،روان شناسانه،تنش را پديد آوردهاست.از جمله نظريه هايي كه ريشه خشونت را تنها در يك علت جستجو مي نمايئد تا نظريههايي كه اين مساله را در بافت

اجتماعي – ساختاري مدنظر قرار داده اند.عوامل موثر برهمسر كشي كه بصورت بيان شده است از جمله :جهل و بيسوادي،ابتلا’ به سو’ ظن و هذيان،وجود قوانين محدود كننده طلاق براي زنان ،ساختار نابرابر جنسي،ضعف جسماني اخلاقيو انساني در خانواده،اعتياد به مواد مخدر والكل. ازدياد ((همسر كشي)) در دهه گذشته موسسه تحقيقات علوم جزايي و جرم شناسي دانشگاه تهران را بر آن داشت كه همسر كشي را در ۱۵ استان كشور بصورت علمي مورد بررسي قرار دهد.در اين تحقيق با كمك گروهي از محققين اين موسسه صورت گرفته است از روش هاي اسنادو پيمايشي استفاده گرديده است.جامعه مورد بررسي

متشكل از كليه زندانيان (زن و مرد)متهم يا محكوم به جرم همسر كشي است كه حاضر به همكاري با محققين شده اند. اگر چه فرهنگ جامعه و محيط اجتماعي از مهمترين عوامل خشونت هاي خانوادگي است اما عوامل گوناگون از ناهماهنگي هاي فكري،فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي ،عدم تجانس فرهنگي،عدمتوجه به خواسته هاي منطقي هر يك از زن و شوهر،عدم آموزش زناشويي و عدم همفكري و درنتيجه عدم توانايي در بيان افكار و احساسا

ت ويا مذموم شمردن آنها ،فقر،اعتياد به مواد مخدر يا الكل،اختلال شخصيت يكي از همسران،نابساماني هاي زندگي جنسي،اجبار دختر به ازدواج و عدم علاقه دختر به مردي كه همسر او مي شود،فاصله سني زياد زن و شوهر و…مي تواند زمينه تعارض اختلالات و ناسازگاري ميان زن و مرد را فراهم آورد و به علتفقدان آگاهي و آموزش صحيح زندگي منجر به رفتار خشونت آميز نابودي كانون خانوادگي گردد. در مورد همسر كشي در وحله اول راه هاي پيشگيري از دو طريق اقدام هاي بلند مدت و اقدام هاي كوتاه مدت مطرح مي شود.پيشنهادات جهت اتخاذ سياستهائي در جهت تحديد امكان پيش آمدن مجموعه اعمال جنايي و از جمله همسر كشي است.تجديد نظر در قوانين واتخاذ راههاي قانوني و تصويب قوانين حمايتي از زنان و كودكان بسيج عمومي جهت بالا بردن سطحآگاهي عمومي از نظر فرهنگي و بهداشتي و…و در اقدام هاي كوتاه مدت توجه به شخصيتمتهمان و محكومين جرم همسر كشي و جدا كردن آنان از ساير قاتلين و توجه ويژه به قربانيان اين فاجعه يعني فرزندان آنان و حمايت از آنان ضروري است.

سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ والدین کشی توسط فرزندان سه درصد افزایش یافت سرمایه: در تازه ترین و نخستین نشست رسانه ای معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی کشور، آماری از جرائم جنایی کشور طی سال گذشته منتشر شد که حاکی از افزایش میزان کشف قتل توسط پلیس و افزایش ۱۰ درصدی قتل ها با انگیزه خانوادگی بود. در سال گذشته فرزندان سه درصد بیشتر نسبت به سال ۱۳۸۶ والدینشان را کشتند و سرقت های مسلحانه هفت درصد بیشتر در کشور کشف شد. معاون مبارزه با جرائم جنایی کشور در سال جدید بررسی تحلیلی و کارشناسانه وقوع جرائم، تقویت عملکرد کارآگاهان جرائم جنایی، بهره گیری از اطلاعات مردمی در پیشگیری و کشف جرائم جنایی را در دستور کار خود دارد. سرهنگ مصطفی رجبی به بهره گیری از سلاح سرد در وقوع قتل های سال ۸۷ خبر داد و اظهار داشت: «بیشترین سهم در چگونگی وقوع قتل متعلق به سلاح سرد بود و بر این اساس وقوع ۴۲ درصدی قتل ها با استفاده از سلاح سرد در سال گذشته اتفاق افتاد که این میزان نسبت به سال ۸۶ تفاوت چندانی را نشان نمی دهد و نیز سهم وقوع قتل به وسیله سلاح گرم ۲۵ درصد بود.»
وی با بیان اینکه وقوع قتل در سال گذشته افزایش ۱۱ درصدی داشت، نسبت کشف قتل ها در سال گذشته را در مقایسه با سال ۸۶، با ۱۰ درصد افزایش عنوان کرد و یادآور شد که پلیس ۸۶ درصد قتل ها را در سال گذشته کشف کرده است. وی با بیان اینکه اختلافات و نزاع های آنی، از عوامل تاثیرگذار در وقوع قتل است، تصریح کرد: «چاقوهای نامتعارف به عنوان ابزار تکمیل کننده اصلی جنایت از سوی مرتکبان به قتل مورد استفاده قرار می گیرد که این موضوع جای تامل دارد و ما سعی داریم با طرح موضوعات اجتماعی، کنترل رفتار، انسجام بین خانواده ها و مبانی اخلاقی و رفتاری و خانوادگی بین کارشناسان این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. همچنین در این رابطه پلیس کماکان در انتظار است بحث لایحه قانون برخورد با حمل، توزیع و فروشندگان سلاح های سرد در صحن علنی مجلس مطرح شود.
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی کشور، نزاع و اختلافات خانوادگی و قبلی در وقوع قتل را بیشترین انگیزه قتل عنوان کرد که در سال ۸۷ ، ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال ۸۶ داشت و از کاهش حدود سه درصدی وقوع قتل با انگیزه ناموسی و منکراتی در سال گذشته نیز خبر داد.
مردان ۱۶ درصد و زنان شش درصد مرتکب قتل می شوند
سرهنگ رجبی اظهار داشت: «سهم قتل توسط بستگان نظیر همسر کشی و اولادکشی در سال گذشته نسبت به سال ۸۶ تفاوت چندانی نداشته و کماکان
۳۳ درصد از کل قتل ها در سال ۸۷ را در بر می گیرد.»
وی افزود: «سهم قتل زن توسط شوهر ۱۶ درصد و سهم قتل شوهر توسط زن نیز شش درصد در سال گذشته بوده است. قتل زن توسط شوهر در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ کاهش داشته و قتل مرد توسط زن تفاوت فاحشی را در این مدت نشان نمی دهد.»
سه درصد افزایش کشتار والدین به دست فرزندان
سرهنگ رجبی خاطرنشان کرد: «براساس آمار به دست آمده قتل والدین به دست فرزندان نسبت به سال ۸۶، سه درصد افزایش نشان می دهد که در این زمینه انگیزه ارتکاب این قتل ها اعتیاد به مواد مخدر و اخذ پول برای تهیه مواد مخدر از جمله عوامل اصلی قتل والدین توسط فرزندان است.»
وی تاکید کرد: «میزان وقوع قتل توسط والدین در سال ۸۷، یک درصد کاهش داشت و سهم قتل توسط والدین در مجموع قتل های سال ۸۷ ، ۱۲ درصد و همچنین والدین کشی نیز در این مدت
۱۱ درصد از مجموع قتل ها را به خود اختصاص داده است.»