قاعده تحذير – نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفري

سيد مصطفي محقق داماد
بسم الله الرحمن الرحيم
در خلال مباحث مربوط به مسئوليت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اينست كه اگر كسي قبل از انجام كاري هشدار دهد ولي به هشدار وي ، خسارت ديده توجه نكند و بر اثر كار او جنايتي بوجود آيد هشدار دهنده مسئوليتي نخواهد داشت .
سير قاعده در كلام فقها

شيخ طوسي ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله اي بدين شرح مطرح كرده است : « اذا مررجل بين الرمات و بين الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامي ما قصده وانما قصد الهدف » .
هرگاه شخصي در محل مسابقه تيراندازي از فاصله ميان مسير تير و هدف عبور كند و مورد اصابت تير قرار بگيرد و كشته شود ، اين قتل خطائي محسوب مي گردد ، زيرا تيرانداز ، قصد او را نكرده بلكه مقصود او هدف بوده است .۱

شيخ طوسي در اين زمينه چيزي افزون بر اين نياورده واشاره به قاعده مورد نظر نكرده است .
محمد بن علي بن حمزه طوسي ( قرن ششم هجري ) در كتاب « الوسيله الي ليل الفضيله » مسئله فوق را به نحو ديگري مطرح نموده است :
« و اذا مررجل بين الرماه و بين الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسي لم يضمن و ان لم يحذره و كان في ملكه قد دخل عليه بغير اذنه فكذالك و ان دخل عليه باذنه او كان في غير ملكه و لم يحذره كانت ديته علي عاقلته » .

هرگاه شخصي « در محل مسابقه » از فاصله ميان تيراندازان و هدف ، عبور كند و مورد اصابت تير قرار بگيرد ، چنانچه تيرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نيست ، ولي اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنكه محل در مالكيت تيرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وي وارد شده ، باز هم ضامن نيست و چنانچه مصدوم با اجازه وي وارد شده ويا محل ، ملك تيرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وي مقرر خواهد بود .۱

محقق حلي ( قرن هفتم ) در كتاب شرايع الاسلام بطور مطلق گفته است :
« اذقال « حذار » لم يضمن لماروي … »
اگر تيرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهيز ) ، ضامن نخواهد بود۲ و به همين مقدار بسنده نموده و به ذكر مستند فتوي پرداخته است .
علامه حلي ( قرن هشتم ) در كتابهاي قواعد الاحكام و نيز تحريرالاحكام چنين افزوده است :
مت قواعد الاحكام : « ولو اجتاز علي الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم يضمن ان سمع المرمي و لم يعدل مع امكانه » .
ترجمه : اگر ثابت گردد كه رامي گفته است : ( حذار = بپرهيز ) ومصدوم شنيده است و با فرض امكان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ، ضامن نمي باشد .۱
متن تحرير الاحكام :
« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روي …».۲
اگر ثابت شود كه حذار گفته است چنانچه خسارت ديده استماع نموده باشد ضمان ندارد .
مستند فقهي قاعده :
الف- شهرت : در مورد اين قاعده هرچند نقل اجماع از ناحيه فقيهان به چشم نمي خورد ولي بزرگان چون صاحب جواهر مدعينه كه نظر مخالفي در مسأله نديده اند . و بايد توجه داشت كه چنانچه اجماع هم نقل شده بود چندان از حجيت برخوردار ، نبود زيرا با توجه به وجود دلائلي كه نقل خواهيم كرد ، بخصوص، نص موجود در مورد مسأله ، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهي خواهد بود بنابراين رويه و عمل اصحاب در اين امر كفايت خواهند كرد چراكه موجب تقويت نص وارده مي گردد . وچنانچه ضعفي و اشكالي در سند حديث و يا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملي جبران خواهد كرد .

ب- قاعده تسبيت : به مقتضاي موازين گفته شده در قاعده تسبيب و اتلاف هر چند اصل اين است كه مباشر مسئول ورود خسارت است ولي در مواقعي كه انتساب پديده خسارت به عمل عامل با واسطه كه اصطلاحاً آن را سبب گويند ، اقواي از انتساب آن به عمل مباشر باشد ، سبب مسئول خسارت خواهد بود ، در فرض مورد بحث ، چنانچه از ناحيه خسارت زننده اقدام به هشدار صورت گرفته باشد و جميع شرايط و عناصر لازم كه در آينده ذكر خواهيم كرد رعايت شده است ، و خسارت ديده به آن ترتيب اثر نداده و از اين رهگذر خسارت بر وي وارد گرديده انتساب ضرر و زيان به خودش اقوي از انتساب به خسارت زننده است .

علماي حقوق معاصر مسئله را از طريق عنصر تقصير حل مي كنند . با اين توضيح كه خسارت زننده با هشدار قبلي خود را از هرگونه تقصيري مبري نموده و تقصيري متوجه او نمي باشد . وبه عبارت ديگر مباشر ( خسارت زننده ) مقصر نيست و سبب ( خسارت ديده ) مقصر است بنابر اين مباشر اقوي از سبب است و مسئوليت متوجه او نخواهد بود .

يادآوري اين نكته ضروري است كه حقوقدانان معاصر در ضمان ، براساس استنباط از مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدني ميان مسئوليت ناشي از اتلاف و مسئوليت ناشي از تسبيب تقاوتي چنين قائلند كه در اتلاف عنصر تقصير مطرح نيست ولي در تسبيب ، ركن اصلي تقصير سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد مسئول نخواهد بود . و آنگاه معتقدند كه اين تفاوت از ماده قانون مسئوليت مدني مصوب سال ۱۳۳۹ ناديده گرفته شده است ، به نظر مي رسد كه در فقه چنين تفاوتي مطرح نيست ، از نظر فقها ركن اصلي مسئوليت، استناد و ارتباط

اقوي است . و به ديگر سخن هرگاه خسارت پديد آيد ، چنانچه رابطه ميان پديده خسارت با هر عاملي چنان قوي باشد كه خسارت مستند به وي گردد مسئوليت متوجه او خواهد شد . النهايه در موارديكه خسارت مباشرتاً صورت گيرد و عامل ديگري با واسطه پايش در ميان نباشد مباشر مطلقاً مسئول است ، چرا كه استفاده در مورد مباشر مطلقاً محرز است ، خواه مقصر باشد يا غير مقصر . و چنانچه خسارت نه مباشرتاً بلكه ناشي از عامل مع الواسطه رخ داده باشد استناد خسارت تنها وقتي به چنين عاملي محقق و نتيجه مسئوليت متوجه او

مي گردد كه عنصر تقصير متحقق باشد و در غير اين صورت انتساب واستناد ، محرز نخواهد شد و در مورد اجتماع مباشر و سبب ، اقوائيت هريك مي تواند مسئوليت را متوجه او سازد .
درمانحن فيه سبب ورود خسارت شخص خسارت ديده است ، و مباشر خسارت زننده . وبا توجه به اينكه خسارت ديده عليرغم شنيدن هشدار و امكان فرار از شرايط و اركان اصلي رفع مسئوليت است ( بعداً خواهد آمد )، اقدام به ورود به عرصه خطر نموده ، لذا تقصير را متوجه به خود ساخته و انتساب را به خويشتن اقوي نموده از مصاديق سبب اقوي از مباشر مي باشد .

ج- بناء عقلا : در عرف عقلا، اين سنت متداول است كه هرگاه عملي را مي خواهند انجام دهند ، چنانچه در مظان ايجاد خسارت احتمالي و ايراد ضرر و زيان بر ديگران است . قبل از انجام ، با كلماتي هشدار دهنده ، نظير : خبردار ، پرهيز ، بپا و در عربي با حذار، احذر ، بالك ، اجتنب و امثال آن .
خرمندان در جريان سنت فوق ، به گونه اي هستند كه اقدام بر هشدار ، چنانچه خسارتي از ناحيه عمل آنان ايجاد گردد خود را مسئول ورود خسارت نمي دانند . اين سنت عقلائي در عرف متشرع و متدين كاملاً محسوس است ، و نه تنها ردع و منعي از ناحيه شرع واصل نشده بلكه در سطور آينده خواهيم ديد كه صريحاً مورد تأييد قرار گرفته است .
د‌- روايت :
« محمد بن الفضيل ، عن الكتاني عن ابي عبدالله قال : كان صبيان في زمن علي (ع) يلعبون باخطار هم فرمي احد هم بخطره ، فدق رباعيه صاحبه ، فرفع ذلك الي امير المؤمنين (ع) فاقام الرامي البينه بانه قال حذار، فدراء عنه القصاص و قال : قداعذر من حذر »۱
ترجمه :

محمد بن فضيل ازكتاني و او از امام صادق (ع) نقل نموده است كه آن حضرت فرمود : در زماني علي (ع) كودكاني با فلاخنهايشان بازي مي كردند، پرتاب فلاخن به يكي از آنان موجب اصابت به دندان دوستش شد ويكي از دندانهاي او شكست . طرفين مرافعه را براي قضاوت به نزد آن حضرت آوردند و جريان امر را مطرح ساختند خسارت زننده ( رامي ) در مقام دفاع از خويش در خصوص اثبات اينكه قبل از اقدام حذار گفته است مبادرت به اقامه بينه نمود . آن حضرت چنين صادر فرمود : « قصاص بر او نيست » و آنگاه حكم خويش را چنين مستند نمود كه : « معذور است كسيكه هشدار داده است . »
بررسي فقهي روايت :
بررسي فقهي روايت در سه بخش صورت مي گيرد :
اول : سند روايت .
دوم : واژه هاي بكار رفته در روايت .
سوم : نحوه استدلال و استنتاج فقهي .
سند حديث :
روايت فوق توسط محمدون ثلاثه ، ( محمد يعقوب كليني ، محمد بن حسن طوسي ، و محمد بن علي بن بابويه صاحبان كتب اربعه شيعه اماميه ) نقل شده است كليني در كافي ، و شيخ طوسي در تهذيب ، و صدوق در من لايحضره الفقيه ، آورده اند . و با توجه به وجود محمد بن فضيل در سند حديث كه ازكتاني نقل كرده ، آنرا صحيح و يا حسن نزديك به صحيح مي دانند . حديث صحيح در علم درايه از عاليترين مرتبه اعتبار برخوردار است .۱
بنابراين حديث مزبور از نظر سند معتبر و كاملاً قابل اعتماد است .
واژه هاي حديث :

اخطار، جمع خطر ، در اغلب كتب لغت از جمله نهايه ابن اثير۲ اين واژه را چنين تفسير كرده اند : « الخطر مايتراهن عليه » يعني مالي كه روي آن شرط بندي مي كنند ، همين تفسير در كتب شارحين حديث نظير الوافي۱ و نيز اكثر كتب فقهي نظير مفتاح الكرامه ۲ وارد گرديده است .
به موجب اين تفسير بايستي متن حديث را چنين ترجمه كرد :
كودكان براي بردن مالي كه برروي آن شرط بندي كرده بودند سنگ پرتاب مي كردند و يكي از آنان الي آخر ، ولي خواننده گرامي تصديق مي فرمايند كه اين تفسير به هر حال خالي از ناموزوني نيست طريحي در مجمع البحرين با آوردن متن حديث فوق ، خطر را چنين تفسير كرده است :
الخطر : « اي المقلاه الا يرمي به »۳
يعني خطر عبارتست از فلاخني كه با آن سنگ پرتاب مي كنند .
به نظر مي رسد كه با توجه به اينكه اين تفسير در هيچ يك از كتب لغت و استعمالات موارد ديگر اين واژه به چشم نمي خورد ، طريحي صرفاً براي موزون بودن مفهوم همين حديث در همين مورد چنين تفسير نموده است ، ولي به هرحال تفسيري مقبول است .
صبيان : جمع صبي است ، مفهوم متبا در اين واژه كودك نابالغ است . ولي همانطور كه ملاحظه مي كنيد در متن حديث پرتاب كننده سنگ ( خسارت زننده ) نزد اميرالمومنين اقامه بينه نموده است ، و از نظر فقيهان دعاوي اطفال اقامه بينه توسط طفل نابالغ مسموع نيست . بنابراين به يكي از دو وجه بايد توجه كرد يا صبي را به معناي نوجوان تفسير كنيم و يا گفته شود كه اقامه بينه نه توسط كودكان بلكه توسط اولياء آنها انجام گرفته است .
حذار : اين واژه اسم فعل و به معناي « احذر » و « اجتنب » است .

استدلال فقهي : براي نتيجه گيري موضوع از روايت بايستي دو مطلب مورد بررسي قرار گيرد :
اول آنكه حكم واقعه خاص چگونه به كليه موارد قابل تعميم و شمول است . پاسخ اينست كه ، اگر چه واقعه خاص است ولي با توجه به اينكه امام (ع) حكم خود را مستند و معلل به يك امر كلي نموده اند ( قدا عذر من حذر ) مستفاد چنين است كه آن حضرت مورد خاص را از مصاديق حكم عام محسوب نموده و به ديگر سخن تطبيق فرع بر اصل فرموده است . بنابراين حكم كلي ذيل حديث ، يك قاعده فقهيه است كه در هرمورد كه شرايط لازم موجود باشد ، اين حكم جاري خواهد شد . نظير اين مسأله در ابواب فقه بسيار است . مثلاً در واقعه خاص ثمره بن جندب ، رسول الله (ص) پس از صدور دستور قطع درخت ، حكم خود را مستند فرمود به : « لا ضرر » ، ولا ضرار ، كه مبناي قاعده معروف لاضرر گرديده است .

دوم اينكه : در متن حديث آمده است « درء عنه القصاص »، يعني متهم محكوم به قصاص نيست و ناگفته پيداست كه ظاهر اين جمله صرفاً رساننده رفع قصاص است ، نه رافع مسئوليت مدني ، و از طرفي جاي ترديد نيست كه اولين ركن لازم براي قصاص ، وجود عنصر عمد است كه در واقعه مورد ترافع هيچ يك از طرفين مدعي نبوده اند ، تا امام (ع) در اين خصوص پاسخ دهد. حال بايد ديد كه فقيهان ، به چه طريقي ، رفع مسئوليت مدني را استنتاج كرده اند ؟

صاحب جواهرالكلام در راستاي توجيه اين مسئله چنين مي گويد :
« لعلهم فهموا نفي الديه علي العاقله من قوله » قد اعذر من حذر « بناء » علي ارادته قبول عذر الحذر علي وجه لا يترتب علي فعله ضمان لا عليه ولا علي عاقلته اوان المراد من درء القصاص درء الضمان ولو بمعلوميه عدم كون المقام محلاله ، مضافاً الي كونه اقوي في التلف من الرامي في الفرض » ۱
صاحب جواهر در متن فوق به سه طريق استدلال نموده است :

اول آنكه : امام (ع) با بيان جمله « قدا عذر من حذر » عذر هشدار دهنده را به گونه اي پذيرفته كه هيچ گونه مسئوليتي برعمل او مترتب نباشد ، نه خود او ضامن پرداخت ديه گردد و نه عاقله او از باب قتل خطائي چيزي ملزم به پرداخت باشد .

دوم آنكه : مراد از درء قصاص ، رفع مسئوليت مدني است به قرينه آنكه ، مورد بي ترديد از مصاديق خطاء است و خطا ، محلي براي طرح قصاص نيست ، بلكه صرفاً مورد نزاع ضمان مدني بوده است .
سوم آنكه : قاعده تحذير بر اساس اصل عقلائي سبب و مباشر است كه در اين مورد شخص هشدار داده شده به علت عدم توجه به اعلام خطر و اقدام به ورود در قلمرو ، نسبت به پديده تلف عامل اقواي محسوب مي گردد .

شرايط لازم براي رفع مسئوليت
حال ببينيم كه تحذير بايد متضمن چه شرايطي باشد تا رفع ضمان گردد ، شهيد دوم در مسالك الاحكام دراين باره چنين فرموده است :
« انما ينفي الضمان علي الرامي مع التحذير حيث يسمع المرمي و يمكنه الحذر ، فلو لم يسمع ، اولم يمكنه ، فالديه علي عاقله الرامي لا نه خطاء محض»۱٫
يعني ضمان وقتي برعهده رامي قرار نمي گيرد كه هشدار بدهد بگونه ايكه مرمي آن را بشنود و قدرت بر فرار از حادثه داشته باشد پس اگر مرمي صداي رامي را نشنيد و يا امكان فرار و دور شدن از صحنه خطر را نداشت ديه بر عاقله رامي است .
همانگونه كه از متن بيان شهيد ثاني بر ميآيد عناصر لازم براي رفع مسئوليت به قرار زير است :
اول هشدار مؤثر : را مي بايد به نحو مؤثري هشدار و اعلام خطر را به سمع كساني كه در معرض خطر هستند و با هر وسيله ممكن برساند و آشكار است كه اين اعلام خطر با توجه به مكان و موضوع خطر آفرين متفاوت خواهد بود ولكن اين هشدار بايد بگونه اي باشد كه در صورت لزوم حذار دهنده بتواند ثابت كند كه در حد متعارف هشدار لازم را داده است و براي محكمه هم با توجه به عرف متعارف در خصوص موضوع خاصي كه نسبت به آن مرافعه شده است قابل قبول باشد كه اعلام خطر انجام گرفته است .
دوم وصول هشدار به خسارت ديده : بايد هشدار هشدار دهنده را خسارت ديده بشنود يعني چنانچه مرمي احياناً كر و ناشنوا باشد يا صداهاي ديگر چنان در محيط پيچيده باشد كه بر صداي هشدار دهنده غالب بوده و مانع رسيدن هشدار وي به مخاطبين باشد يا صداي هشدار دهنده غالب بوده و مانع رسيدن هشدار وي به مخاطبين باشد يا صداي هشدار دهنده نارسا و مبهم باشد بگونه اي كه نتواند هشدار خود را صريح و آشكار به ديگران برساند و به همين دليل هشدار وي به مجني عليه نرسيده باشد و موارد ديگري از اين قبيل كه مانع رسيدن هشدار هشدار دهنده به مخاطب خو باشد ضمان رامي را زايل نكرده و مسئوليت بعهده او باقي خواهد ماند .
سوم امكان فرار براي خسارت ديده : دو شرط قبل كه بنحو مطلوب بايد محقق شده باشد يعني تحذير بنحو مؤثري انجام شده ، و به مخاطب نيز رسيده باشد ، بايستي امكان دور شدن از صحنه خطر براي مخاطب وجود داشته باشد كه اين خود نكات حائز توجهي به شرح ذيل را دارد :

الف- مخاطب زماني كافي جهت گريز از صحنه خطر را داشته باشد .
ب‌- توانايي و قدرت جسمي لازم را براي دور شدن از صحنه داشته باشد .
ج‌- شرايط محيط واوضاع واحوال صحنه اجازه دور شدن را به وي بدهند .
لهذا در صورت فقدان هريك از شرايط فوق ضمان جاني همچنان باقي است يعني چنانچه فاصله زماني هشدار بر حذر دارنده و عمل او مثلا ده ثانيه باشد ولكن مدت زمان لازم براي دور شدن از صحنه ۲۰ ثانيه باشد و بدين لحاظ از ناحيه جاني صدمه اي بر مجني عليه وارد آيد ضامن است يا اينكه فرد مخاطب توانايي جسمي لازم را براي فرار حتي پس از شنيدن اعلام خطر نداشته باشد چنانچه مخاطب مثلاً فردي فلج باشد يا پايش شكسته و در گچ بنحوي كه به زحمت حركت مي كند باز چون امكان فرار ندارد جاني ضامن است همچنانكه اگر موانع موجود بر سرراه مخاطب مانع فرار او باشند ولو آنكه هشدار دهنده هشدار خود را داده وبه سمع مخاطب هم رسيده باشد بدليل اينكه امكان فرار براي وي نيست جاني ضامن است

چنانچه مثلاً هشدار دهنده قصد پرتاب تيري دارد و « حذار » مي گويد و مخاطب او قصد فرار ، لكن از يك طرف سگ درنده اي با پارس كردن مانع فرار اوست و طرف ديگر او نهر بزرگ و پرآبي است كه آب با شتاب زياد در حال حركت است و هيچ راه فرار ديگري براي او نيست و بقول معروف راه پس و پيش ندارد ودر اين حال چنانچه حذار دهنده به گمان اينكه حذار را گفته و وظيفه اش را انجام داده است تيري را به قصد مثلاً شكار حيواني رها كند واتفاقاً به مخاطب حذار اصابت كند كه در اينجا وي ضامن است .

مسئوليت در فرض فقدان عناصر چنانچه هشدار حذار دهنده به نحو جامع وكامل به سمع مرمي نرسيده باشد ، در اين حالت مطابق نظر فقها اين اصابت به نحو خطاء محض مي باشد و مسئوليت پرداخت ديه بر عاقله رامي است .

به اين موضوع در شرح لمعه چنين اشاره شده است : « … . ولو لم يقل حذار او قالها في وقت لم يتمكن المرمي من الحذر او لم يسمع فالديه علي عاقله الرامي » .۱
شهيد دوم درمسالك الاحكام نيز چنين گفته است : « انما ينفي الضمان علي الرامي مع التحذير حيث يسمع المرمي و يمكنه الحذر، او لم يمكنه ، فالديه علي عاقله الرامي لانه خطاء محض »۱ همچنين صاحب شرايع چنين معترض مسئله شده اند : « الثامنه – اذامر بين الرماه – فاصابه سهم ، فالديه علي عاقله الرامي ».۲
لكن براي توضيح بيشتر لازم است گفته شود كه زماني قتل يا جرح يا نقص عضو مرمي از باب خطاء محض شمرده خواهد شد كه رامي به قصد هدف ديگري تير خود را رها كند واتفاقاً تير او به جاي اصابت به هدف مورد نظر رامي ، به مرمي اصابت كند چنانچه براساس تعريفي كه فقها از قتل خطئي محض داده اند و ماده ۲ قانون مجازات اسلامي ( ديات ) كه قول مشهور فقها را برگزيده است آنرا چنين تعريف كرده است :

الف- قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطاء محض واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تيري را به قصد شكار رها كند و به شخصي برخورد نمايد .
قاعده تحذير در قوانين مدون
قاعده تحذير در قوانين به صورتهاي مختلف آمده است كه به مواردي از آن اشاره مي شود :
۱) در ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامي ( ديات ) مصوب بيست و چهارم آذر ماه ۱۳۶۱ در باب تسبيت در جنايت به شرح ذيل پيش بيني شده است : « ماده ۴۵ : هرگاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود كه موجب وقوع جنايت يا خسارتي گردد در صورتي كه عامل اقدامي نمايد كه عرفاً دلالت به مطلع شدن عابرين بنمايد ضامن ديه و خسارت نخواهد بود ».
۲) ماده ۴ قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب ۷ تير ماه ۱۳۴۹ چنين مقرر مي دارد : « ورود و عبور عابرين پياده وانواع وسايط نقليه غير مجاز و عبوردادن دام در شاهراهها و همچنين توقف وسايط نقليه در خطوط عبور ممنوع است . هرگاه بجهات مذكور حادثه اي واقع شود كه منجر به ضرب يا جرح يا قتل يا خسارت مالي شود ، راننده مجاز كه وسيله نقليه او مجاز به حركت در شاهراه باشد نسبت به موارد فوق مسئوليتي نخوهد داشت ولي در هر حال مكلف است در صورت بروز حادثه ، وسيله نقليه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسيله خود يا وسيله ديگر بلافاصله به اولين درمانگاه يا بيمارستان برساند و مراتب را به مأمورين انتظامي اطلاع دهد . عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخث ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود».

وماده ۹ قانون مزبور چنين مقرر مي دارد : « عبور از روي خطوط راه آهن و ورود در محوطه ايستگاهها و كارخانه ها وتأسيسات فني راه آهن به استثناي سكوهاي مسافري و امكنه و گذرگاهها و معابر مجاز واقع درايستگاهها و در طول خطوط ممنوع است جز براي آن عده از مأمورين راه آهن كه برحسب وظيفه مجاز به ورود و عبور مي باشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راه آهن دولتي ايران مسئول نخواهد بود .» و ماده ۱۰ همان قانون نيز مقرر مي دارد : عبور هرگونه وسيله نقليه اعم از موتوري و غير موتوري از يكطرف خط آهن بطرف ديگر درغير محلهاي مجاز ممنوع است ومتخلف از اين امر مسئول هرگونه پيش آمد و خسارت وارده مي باشد .
البته خسارت وارده مندرج در اين ماده قانوني يك خسارت طرفيني مي باشد كه عبور كننده غير مجاز چنانچه به ريل راه آهن و قطار در حال حركت صدمه اي بزند مسئول جبران خسارت وارده است و همچنين خسارتي به خود وي وارد آيد خود مسئول اين خسارت است و قانون گذار در اين جا با هشدار و حذار مسئوليت وارده به عبور كننده غير مجاز را به خود وي برگردانده است .

۳) قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ ، ماده ۸ اين قانون چنين مقرر مي دارد : در صورتي كه عابر پياده در عبور از سواره رو معابر و خيابانها جز از نقاطي كه خط كشي شده و مخصوص عبور عابر پياده است ( محل مجاز ) از محل ديگري ( محل هاي غير مجاز ) عبور نمايد ،متخلف شناخته مي شود ومكلف به پرداخت جريمه مقرر در آيين نامه مي باشد و در صورتي كه در اين قبيل نقاط در صورتيكه كليه مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت نموده باشد ، مسئول شناخته نمي شود ، عدم مسئوليت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود … » .

و تبصره همين ماده چنين اشعار مي دارد : « در شهر تهران در خيابانهايي كه به وسايل ايمني عبور عابر پياده مجهز شده باشند ومقررات زير به وسيله شهرداري براي اطلاع عموم آگهي شود ، عابرپياده مكلف است فقط از محلهاي مخصوص عابر پياده عبور كند و در غير اينصورت اگر تصادفي بين وسيله نقليه و عابر پياده در سواره رو واقع شود مشروط بر آنكه راننده مست نبوده و گواهينامه مجاز رانندگي داشته باشد وبا سرعت مجاز حركت كرده و وسيله نقليه او نقص فني مؤثر در حادثه نداشته باشد و سه نفر افسر ارشد كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي از اين جهات عدم مسئوليت راننده را گواهي نمايند ، مسئوليت جزايي متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده بمراجع قضائي جهت اقدام مقتضي ارسال مي شود ، عدم مسئوليت جزايي راننده مانع استفاده شخص متضرر از حادثه از مقررات بيمه شخص ثالث نخواهد بود » .
مسائل مرتبط با قاعده :

در جنب اين اصل مسائلي مطرح مي گردد كه برخي از فقهاء از جمله صاحب جواهر به شرح ذيل متعرض آن شده اند :
مسئله اول – ولوكان مع المار صبي ، فقر به من طريق السهم لاقصداً ، فاصابه فالضمان علي من قربه لاعلي الرامي، لانه عرضه للتلف و فيه تردد » .۱
يعني اگر شخص در هنگام عبور از ميدان تيراندازي همراه خود بچه غير مميزي را برد و آن بچه مورد اصابت قرار گيرد رامي ضامن نبوده بلكه آن كسي كه بچه را به ميدان آورده ضامن است چون او بچه را در معرض تلف قرار داده است بطوريكه مي شود گفت آن بالمباشره مورد تلف قرار گرفته است مانند كسي كه شخص ديگري را در چاه مي اندازد .
مرحوم محقق در اينكه ضمان بعهده كسي كه بچه را به ميدان تير آورده باشد ترديد دارد ۱ و در اين ترديد قواعد هم موافق است و بر همين اساس فخرالمحققين اختيار فرموده است كه ضمان بعهده عاقله باشد . صاحب جواهر (ره) اين فرع را از مصاديق مباشرت و تسبيت در قتل دانسته اند و مباشر را مقدم در مسئوليت مي دانند۲ . بنابراين نظر ايشان بر مسئوليت آوردنده بچه بن ميدان تير است و ضمان را بر عهده وي مي دانند .

مسئله دوم – اگر انسان بالغي ، انسان بالغ را در معرض تير قرار بدهد، اين عنوان مطلبي است كه از محكمي تحرير علامه نقل شده است « لو قدم انساناً الي هدف »۳ حكم اين فرع مانند فرع قبل است .
مسئله سوم – اگر بچه غير مميزي خودش در ميدان تير آمد و مورد هدف قرار گرفت ضمان در اين صورت بعهده رامي است چه « حذار » باشد و چه حذار و هشدار نباشد . چون به تعبير فاضل هندي در كشف اللثام بچه غير مميز حذار را نمي فهمد تا اگر حذار و هشدار داده شد ضمان را از عهده رامي بردارد .

در اين قسمت از بحث جهت تشحيذ ذهن دانش پژوهان به نقد و بررسي رأي صادره از شعبه ۲۶ ديوانعالي كشور كه به استناد قاعده مورد بحث صادر گرديده مي پردازيم .
در پرونده موضوع دادنامه شماره ۱۱۷۰ – ۴/۱۱/۶۶ شعبه ۲۶ ديوانعالي كشور پاسدار رسمي آقاي ع . ص به اتهام ايراد جرح به پاي آقاي خ … تحت تعقيب دادسراي نظامي فارس قرار گرفته بدين توضيح كه در ساعت ۱۲ شب مورخ ۲۸/۶/۶۴ شكات در حاليكه سوار بر موتور بوده اند با تيم گشتي و بازرسي گروه مقاومت ابوذر در چهارراه امام خميني فسا برخورد مي كنند ولي در بين راه موتور سواران تصميم بر فرار گرفته و گروه مقاومت ايست داده توجهي نمي كنند سپس چند تير هوايي شليك مي كنند و آنها به فرار ادامه مي دهند .

مسئول تيم به متهم مي گويد لاستيك را بزن و او ميزند كه به پاي آنها اصابت مي كند دادسراي نظامي پس از تحقيقات از طرفين واعلام نظر ، پرونده را به دادگاه نظامي فارس ارسال كه دادگاه نظامي در تاريخ ۱۶/۴/۶۶ تشكيل جلسه و پس از بررسي اوراق پرونده به ضمان متهم به ديه نظر داده و پرونده را جهت امعان نظر و تنفيذ رأي به ديوانعالي كشور ارسال كه شعبه ۲۶ ديوان طي دادنامه شماره ۱۱۷۰- ۴/۱۱/۶۶ نظر دادگاه نظامي را نپذيرفته و مورد را از مصاديق قاعده « قد اعذر من حذر » تشخيص با اين توضيح كه بر فرض خطا در تطبيق هم بيت المال را ضامن دانسته است . پرونده به دادگاه صادر كننده رأي ارسال و دادگاه نظريه شعبه ۲۶ ديوان را نپذيرفته و پرونده به شعبه نظامي ديگر ارجاع شده و شعبه اخير نيز

نظر دادگاه اول را تأييد و پرونده را مجدداً به شعبه ۲۶ ديوان ارسال داشته اند شعبه ۲۶ تشكيل جلسه و پس از مشاوره طي دادنامه شماره ۱۹۶۷- ۱۲/۴/۶۷ نظر دادگاه را ناقص دانسته و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه اخير ارسال نموده است .
دادگاه مجدداً به استناد مسئله ۸ جلد ۴۲ ص ۶۸ جواهر الكلام كه مي فرمايد : مصدوم بايد بشنود و تمكن از عدول داشته باشد و با ذكر دلائلي در رد مستند قانوني و شرعي رأي شعبه ديوان و با توجيه نظر سابق الصدور خود رأي شعبه ۲۶ ديوانعالي كشور را نپذيرفته است . بالاخره چون دو دادگاه نظامي فارس نظريه شعبه ۲۶ ديوان را نپذيرفته اند پرونده در اجراي مفاد ماده ۲۸۸ قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري جهت طرح در هيأت عمومي اصراري به نظر رياست ديوانعالي كشور رسيده و در تاريخ ۱۹/۱۰/۶۸ جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رئيس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان كل كشور و رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب كيفري ديوانعالي كشور تشكيل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده واستماع عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني بر : با عنايت به اينكه وظيفه آمر و مأمور استعلام و مشخص نشده و معلوم نيست تيراندازي از وظائف آنها بوده يا خير ؟ عليهذا حكم به پرداخت ديه از جانب مأمور صحيح نيست . مشاوره نموده و اكثريت به شرح ذيل رأي داده اند .
۱) نظر استنباطي دادگاههاي كيفري يك نظامي فارس در مورد ع- ص .

به اتهام ايراد جرح به پاي خ … بي اشكال است زيرا دادگاههاي كيفري نظامي استان فارس با رسيدگيهاي لازم مسئوليت متهم را به پرداخت ديه شرعي احراز نموده اند لذا با تنفيذ نظر دادگاه پرونده براي انشاء حكم به شعبه اول دادگاه كيفري يك نظامي فارس ارسال شود .
نقد و بررسي :
همانطور كه در گزارش پرونده به شرح فوق آمده است مفاد رأي شعبه ۲۶ ديوان عالي كشور مشتمل بر دو بخش است :
اول آنكه مورد از مصاديق قاعده « قد اعذر من حذر » مي گردد كه در اين صورت هيچ گونه ديه اي مطرح نخواهد شد نه برعامل زيان ونه بر بيت المال.
دوم آنكه بر فرض عدم انطباق قاعده بر مورد با توجه به اينكه عامل از مأمورين دولت بوده و برابر مقررات و اجراي دستور اقدام به تيراندازي نموده است و متأسفانه تيرش به خطا رفته لذا ديه به عهده بيت المال است . در صورتي كه انطباق موضوع با قاعده مارالذكر چندان موجه و مستند به نظر نمي رسد . زيرا همانطور كه در مبحث مربوطه اشاره كرديم مجراي قاعده در جائي است كه عامل زيان كه اراده ارتكاب عمل محتمل الضرر را داشته به زيان ديده يا زيان ديدگان قبلا اعلام باشد و زيان ديده عليرغم هشدار عامل زيان وامكان دوري جستن از خطر به منطقه خطر وارد شده و نتيجتاً زيان ديده باشد و تنها در صورت و فرض فوق است كه عامل مسئوليتي نخواهد داشت . يا در فرض مورد بحث عامل صرفاً زيان ديده را ايست داده و چون به ايست وي توجهي نكرده او را مورد هدف و اصابت گلوله قرار داده است . واين مورد همانطور كه گفتيم منطبق با قاعده مورد بحث نمي باشد .
البته ممكن است قضات محترم شعبه ۲۶ ديوانعالي كشور اينطور استدلال كنند كه در فرض مورد بحث عامل زيان به زيان ديده اعلام كرده است كه بايستد وگرنه لاستيك وسيله نقليه را مورد هدف قرار خواهد داد با اين احتمال كه چون وسيله در حال حركت است ممكن است به شخص وي نيز گلوله اصابت كند و چون زيان ديده عليرغم هشدار و اعلام نظر به حركت خود ادامه داده است بنابراين مسئوليتي به عهده عامل نخواهد بود .
به عقيده نگارنده اين استدلال نيز چندان مقبول نمي باشد . درخاتمه لازم به ذكر است كه اگر چه هيأت عمومي ديوانعالي كشور ( شعب كيفري ) نظر شعبه ۲۶ ديوانعالي كشور را نپذيرفته ولي رأي هيأت نيز ( حسب متن موجود) چندان از استدلال برخوردار نمي باشد .
بهر حال داوري به عهده دانش پژوهان است .