قاچاق کالا

۱ـ عوامل مؤثر بر قاچاق كالا
به طور كلي عوامل متعددي بر قاچاق كالا تاثيرگذار مي‌باشند. براي مقابله با اين پديده مخرب لازم است عواملي كه منجر به ايجاد آن شده‌اند شناسايي و برخورد مناسب با آنها صورت گيرد. در اينجا برخي از مهمترين عواملي كه طي سالهاي اخير در گسترش پديده قاچاق كالا تاثير داشته‌اند، معرفي مي‌شوند.

۱ـ۱ـ پايين بودن ريسك قاچاق كالا
يكي از علل شيوع و گسترش قاچاق در كشور، پايين بودن هزينه ريسك قاچاق كالا مي‌باشد. به اين معنا كه براساس برخي از مطالعات صورت گرفته، احتمال موفقيت قاچاقچيان بين ۹۰ تا ۹۵ درصد است [۱].

حال سئوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه چه عواملي منجر به پايين آمدن ريسك قاچاق كالا در كشور شده‌اند؟ برخي از عواملي كه در پايين بودن ريسك قاچاق كالا دخيل بوده‌اند، عبارتند از:

۱-۱-۱- گستردگي مرزهاي جغرافيايي اعم از زميني و دريايي و برخي ناهماهنگي‌ها در كنترل آن؛
مساحت مرزهاي ايران ۸۷۵۵ كيلومتر است كه از آن ميان ۲۷۰۰ كيلومتر آن آبي دريايي و و ۲۰۱۸ كيلومتر رودخانه است. در مرزهاي دريايي و خشكي هماهنگي چنداني بين نيروهاي انتظامي به عنوان مرزبان با ساير نيروهاي مسلح در امر مبارزه با قاچاق كالا وجود ندارد. از طرفي نيروهاي مرزبان، به خصوص در نواحي دريايي و رودخانه‌اي از حداقل امكانات براي مواجهه با قاچاق كالا برخوردارند. در نواحي غربي كشور اين ناهماهنگي بويژه با عدم حضور نيروهاي مرزباني در برخي از بازارچه‌هاي مرزي تشديد مي‌شود [۲].

 

۲-۱-۱- امكان قاچاق از كليه نواحي مرزي.
قاچاق منحصر به يك ناحيه مرزي كشور نبوده بلكه از كليه نواحي مرزي قاچاق كالا صورت مي‌گيرد. عدم وجود حاكميت ملي منسجم طي سالهاي اخير در عراق (به ويژه ناحيه كردستان) و افغانستان منجر به قاچاق در واردات و صادرات به و از اين نواحي شده است. در مرزهاي شمالي قاچاق برخي از كالاهاي يارانه‌اي نظير آرد و نان همچنين چوب و فرآورده‌هاي نفتي صورت مي‌گيرد و انواع كالاها به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شوند. در مرزهاي پاكستان و تركيه نيز قاچاق صادرات بيشتر در قاچاق فرآوردهاي نفتي صورت گرفته، و انواع كالا نظير پارچه، ظروف و لوازم آرايشي به شكل قاچاق وارد كشور مي‌شوند.

كشفيات قاچاق كالا در نواحي مختلف مرزي و مركزي تاييدكننده اين استدلال است كه قاچاق از نواحي مختلف مرزي صورت مي‌گيرد. ميزان آن در نواحي مختلف در جدول شماره ۱ و ۲ درج شده است.

جدول شماره ۱
آمار پرونده‌هاي قاچاق كالا در گمركات كشور در سال ۱۳۷۸
گمركات تعداد كل پرونده‌ها ارزش كل پرونده‌ها تعداد پرونده‌هاي زير ده ميليون ريال ارزش پرونده‌هاي زير ده ميليون ريال
آذربايجان شرقي ۱۷۷۶ ۳۰٫۴۴۴٫۱۷۷٫۳۴۳ ۱۷۱۵ ۱۱٫۸۶۷٫۱۶۸٫۰۷۷
آذربايجان غربي ۸۸۸۵ ۵۳٫۳۰۱٫۴۹۲٫۶۳۶ ۸۵۱۱ ۲۸٫۱۰۸٫۳۰۱٫۲۲۸
اردبيل ۳۸۱ ۴٫۵۷۳٫۰۵۹٫۳۳۸ ۳۳۷ ۲٫۵۵۲٫۹۳۶٫۷۸۷

استان مركزي ۵۲۶ ۴٫۷۸۹٫۲۷۵٫۱۸۹ ۴۷۸ ۲٫۷۲۲٫۵۱۳٫۳۵۱
اينچه برون ۷۷ ۱۷۱٫۳۸۲٫۴۵۱ ۷۷ ۱۷۱٫۳۸۲٫۴۵۱
اصفهان ۱۴۸۰ ۱۱٫۱۸۶٫۸۵۹٫۷۷۳ ۱۲۶۴ ۴٫۲۶۹٫۵۴۱٫۲۲۱
بوشهر و فارس ۲۹۰۴ ۴۴٫۳۴۸٫۶۱۹٫۵۴۵ ۲۱۶۱ ۱۵٫۱۳۷٫۹۷۸٫۱۸۵

خراسان ۲۸۶۴ ۲۱٫۰۸۵٫۶۱۵٫۸۳۹ ۲۷۰۵ ۱۲٫۵۴۰٫۳۶۹٫۹۶۸
خوزستان ۱۰۰۰ ۱۴٫۱۶۱٫۵۷۳٫۴۵۹ ۸۶۸ ۳٫۲۳۳٫۳۹۱٫۶۲۴
سيستان و بلوچستان ۸۹۱۷ ۴۳٫۳۶۸٫۰۰۴٫۰۷۳ ۸۵۴۱ ۲۷٫۸۵۵٫۶۴۳٫۱۶۶
شمال ۴۰۹ ۲۹٫۱۵۵٫۸۸۸٫۸۵۴ ۳۰۷ ۹۴۹٫۱۳۰٫۹۴۱
غرب كشور ۷۳۶۸ ۵۰٫۲۲۸٫۴۰۷٫۳۱۷ ۶۶۵۳ ۲۶٫۶۱۵٫۸۹۵٫۲۷۰
كرمان ۵۴۵ ۶٫۰۵۷٫۶۹۸٫۱۲۷ ۴۴۷ ۳٫۸۷۶٫۹۶۵٫۷۴۴
همدان ۱۱۳۵ ۶٫۶۱۲٫۷۸۶٫۳۳۴ ۹۵۴ ۳٫۲۹۳٫۶۳۳٫۹۲۹
هرمزگان ۵۵۱۹ ۲۲۵٫۶۲۹٫۹۴۶٫۵۶۸ ۵۱۸۲ ۲۴٫۸۸۸٫۱۵۰٫۴۲۲

البرز ۱۴۸ ۵٫۴۳۵٫۴۵۹٫۴۰۸ ۱۰۱ ۵۵۷٫۹۳۵٫۹۴۲
امانات پستي ۲۷ ۶۴٫۲۰۵٫۸۲۶ ۲۶ ۴۹٫۲۰۵٫۸۲۶
جنوب تهران ۱۳۹۵ ۲۲٫۶۴۱٫۱۰۴٫۷۸۳ ۱۱۱۵ ۴٫۲۵۳٫۴۶۸٫۵۷۷

سمنان ۱۸۰ ۹۷۲٫۶۶۶٫۵۳۰ ۱۷۴ ۸۶۸٫۶۲۹٫۳۹۶
شهريار ۲۰ ۳٫۹۸۲٫۴۴۶٫۵۵۶ ۲ ۶٫۳۳۴٫۴۰۲
شهركرد ۶ ۱۰۹٫۷۲۹٫۵۸۰ ۴ ۱۲٫۲۰۳٫۶۱۵
غرب تهران ۲۲ ۶٫۴۱۰٫۵۳۶٫۴۵۷ ۲ ۴٫۵۳۳٫۵۸۴
قم ۲۹ ۱٫۰۲۲٫۲۹۱٫۳۶۴ ۱۷ ۸۳٫۲۹۶٫۱۵۰

كيش ۷۹ ۱٫۵۶۹٫۹۵۱٫۲۹۰ ۷۲ ۱۸۱٫۴۲۱٫۷۵۷
مهرآباد ۱۶۴ ۶٫۶۵۴٫۸۶۸٫۲۰۱ ۸۷ ۴۵۸٫۶۹۶٫۵۹۹

يزد ۱۵۵ ۲٫۰۲۶٫۴۱۶٫۵۳۴ ۱۲۰ ۹۶۴٫۷۳۸٫۰۵۷
جمع كل ۴۶۰۱۱ ۵۹۶٫۰۰۴٫۴۶۳٫۳۷۵ ۴۱۹۲۲ ۱۷۵٫۵۲۳٫۴۶۶٫۲۶۹
ماخذ: گمرك جمهوري اسلامي ايران، دفتر امور حقوقي (منتشر نشده)

جدول شماره ۲
آمار پرونده‌هاي قاچاق كالا در گمركات كشور در سال ۱۳۷۹
گمركات تعداد كل پرونده‌ها ارزش كل پرونده‌ها تعداد پرونده‌هاي زير ده ميليون ريال ارزش پرونده‌هاي زير ده ميليون ريال
آذربايجان شرقي ۱۴۹۶ ۲۷٫۵۶۳٫۶۷۵٫۴۸۶ ۱۲۲۲ ۷٫۹۵۱٫۹۱۷٫۷۹۹

آذربايجان غربي ۷۱۶۶ ۶۰٫۰۵۶٫۰۴۴٫۶۹۴ ۶۵۰۶ ۳۳٫۴۸۲٫۲۵۲٫۴۷۳
اردبيل ۵۴۰ ۷٫۳۱۹٫۵۲۷٫۸۲۸ ۴۱۷ ۲٫۷۴۶٫۹۵۸٫۶۷۹
استان مركزي ۵۴۸ ۵٫۶۷۲٫۴۷۲٫۵۹۵ ۴۸۹ ۳٫۹۴۳٫۷۹۲٫۴۰۵
اينچه برون ۸۸ ۱٫۳۵۴٫۴۷۶٫۱۱۱ ۷۶ ۲۷۴٫۳۰۷٫۳۸۸
اصفهان ۹۹۳ ۱۱٫۷۶۸٫۶۷۹٫۴۱۷ ۷۵۴ ۳٫۳۶۶٫۲۹۵٫۶۷۳

بوشهر و فارس ۲۹۴۰ ۷۳٫۵۱۱٫۹۲۰٫۲۳۶ ۲۱۴۳ ۲۵٫۵۵۷٫۲۴۲٫۷۷۰
خراسان ۲۹۰۰ ۲۰٫۸۴۵٫۰۱۱٫۹۶۹ ۲۴۷۵ ۱۴٫۴۸۲٫۶۵۵٫۲۹۰
خوزستان ۱۰۸۲ ۲۴٫۲۸۱٫۱۶۵٫۲۵۴ ۸۵۱ ۵٫۸۵۵٫۱۷۹٫۲۷۲

سيستان و بلوچستان ۹۵۰۴ ۵۱٫۵۸۸٫۳۹۴٫۱۴۳ ۸۹۶۱ ۳۶٫۳۰۹٫۸۶۰٫۶۷۵
شمال ۳۶۶ ۲۰٫۵۹۹٫۸۳۰٫۱۸۴ ۲۵۹ ۷۸۲٫۵۲۸٫۱۰۶
غرب كشور ۶۷۸۸ ۶۷٫۳۰۰٫۵۴۶٫۲۷۴ ۵۶۷۸ ۳۰٫۱۸۵٫۶۴۵٫۴۰۳
كرمان ۶۷۹ ۱۳٫۴۴۴٫۶۵۳٫۵۳۰ ۵۷۰ ۲٫۴۴۸٫۶۰۲٫۲۱۲
همدان ۲۷۱۰ ۲۴٫۳۶۹٫۷۱۳٫۱۲۲ ۱۹۶۶ ۶٫۳۷۸٫۷۹۲٫۸۶۰

هرمزگان ۴۲۸۶ ۱۲۰٫۶۱۲٫۷۹۳٫۷۴۵ ۳۹۲۹ ۵۶٫۴۹۲٫۶۱۰٫۱۰۴
البرز ۴۲۳ ۱۱٫۲۴۴٫۰۱۲٫۳۲۶ ۲۷۶ ۱٫۵۸۵٫۰۰۹٫۰۵۲
امانات پستي ۱۸ ۴٫۰۸۶٫۵۴۸٫۱۷۵ ۱۴ ۴۶٫۰۵۹٫۱۷۵

جنوب تهران ۲۲۲۱ ۳۸٫۳۷۵٫۴۱۴٫۰۲۱ ۱۷۴۱ ۹٫۶۰۶٫۵۷۷٫۸۲۰
سمنان ۱۲۷ ۵۲۸٫۱۸۸٫۰۹۸ ۱۲۰ ۳۸۰٫۴۵۷٫۶۸۹
شهريار ۴۱۷ ۱۴٫۹۵۰٫۷۸۰٫۸۳۲ ۳۵۳ ۲٫۴۱۶٫۳۱۷٫۳۴۷
شهركرد ۳۸ ۲۵۲٫۲۶۴٫۱۹۹ ۳۰ ۴۶٫۰۵۰٫۵۵۱

غرب تهران ۱۴ ۳٫۶۷۸٫۱۵۹٫۷۱۴ ۴ ۱۵٫۵۱۰٫۵۲۵
قم ۳۸۰ ۷٫۰۱۰٫۴۶۴٫۸۶۷ ۲۸۵ ۲٫۱۳۹٫۰۶۰٫۷۴۵

كيش ۲۵۹ ۱٫۹۷۵٫۷۷۷٫۸۴۰ ۲۴۳ ۶۳۳٫۳۳۸٫۷۳۳
مهرآباد ۱۰۳ ۷٫۴۶۶٫۳۶۵٫۸۰۳ ۳۴ ۱۶۲٫۵۶۴٫۸۳۸
يزد ۳۸۹ ۶٫۵۵۷٫۲۵۱٫۶۹۹ ۳۳۳ ۲٫۳۶۷٫۱۱۴٫۵۴۰
جمع كل ۴۶۶۷۵ ۶۲۶٫۴۱۵٫۱۳۲٫۱۶۲ ۳۹۹۹۹ ۲۴۹٫۷۵۶٫۹۷۵٫۱۲۳
ماخذ: گمرك جمهوري اسلامي ايران، دفتر امور حقوقي (منتشر نشده)

۳-۱-۱- عدم نظارت دقيق و موثر بر شناورهاي نواحي دريايي خليج فارس و درياي عمان.
همان طوري كه در جدول شماره ۱ ملاحظه گرديد نواحي جنوبي از جمله نواحي قابل توجه براي واردات قاچاق محسوب مي گردند. بنابر آمار هاي منتشره [۳] تعداد شناورهاي شناسايي شده در اين ناحيه عبارتند از:
– بيش از ۲۳۰۰ شناور و لنج صيادي با ظرفيت ۱۰۰ ـ ۱۰ تن؛

– بيش از ۲۶۰۰ شناور لنج باري با ظرفيت ۳۰۰ ـ ۲۰ تن؛
– بيش از ۶۸۰۰ قايق صيادي؛
نظارت سازمان بنادر و كشتيراني عمدتاً بر كشتي هاي باري، تجاري و مسافري بوده و نظارت چنداني بر لنج ها و قايق هاي صيادي صورت نمي گيرد. بنابر برآوردهاي صورت گرفته، امكان قاچاق حداقل ۱۰ ميليون تن كالا توسط شناورهاي مذكور وجود دارد [۴].

۴-۱-۱- ابهام در تعريف شمول قاچاق كالا
در شرايط فعلي سه قانون مجزا براي مبارزه با قاچاق كالا وجود دارد كه عبارتنداز
ـ قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ و اصلاحات بعدي؛

اين قانون مهمترين و جامع ترين قانون پيش از انقلاب اسلامي در خصوص قاچاق بوده است.
ـ قانون تخلفات و قاچاق امور گمركي مندرج در قانون امور گمركي مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰؛
در ماده ۲۹ قانون مذكور در يازده بند موارد قاچاق گمركي ذكر شده‌اند . همچنين در ماده ۲۹ قانون مذكور به يكي از موارد قاچاق كالا اشاره شده است.
ـ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۲/۳/۱۳۷۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
از جمله معضلاتي كه در سال‌هاي اخير در خصوص مبارزه با قاچاق كالا مطرح بوده عدم تعريف جامع از قاچاق كالا و قوانين كارآمد بوده است همچنين وجود برخي ابهام‌ها و تفسيرهاي متفاوت از قوانين مذكور نيز بر اين معضلات افزوده است.

در حالي كه بر اساس ماده ۴۵ قانون مجازات مرتكبين قاچاق، در هر كجاي كشور كه كالاي قاچاق به دست آيد آن را مشمول حكم قوانين قاچاق دانسته، براساس ماده ۸ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، برخي از محاكم مرتكبان قاچاق كالا در خارج از مبادي ورودي و خروجي كشور (مرزها) را تبرئه و كالاي مكشوفه را مسترد مي نمايند. ضمن آنكه براي برخي از موارد كه منجر به قاچاق كالا شده براساس قوانين فوق برخورد چنداني پيش‌بيني نشده است (نظير خارج نكردن در مهلت مقرر كالاهايي كه به صورت ورود موقت وارد كشور شده‌اند).

عدم وجود وحدت رويه در محاكم قضايي منجر به آن گرديده در حالي كه براي كشف بسياري از محموله هاي قاچاق هزينه‌هاي قابل ملاحظه اي صرف شده، براي اين پرونده‌ها حكم برائت صادر مي گردد. در خصوص كالاهاي قاچاق سريع‌الفساد كه معمولاً قبل از صدور راي فروخته يا معدوم مي‌شوند، مشكلات موجود با پرداخت هزينه كالا به متهم ، تشديد مي‌شود.

در جدول شماره ۳ تعداد پرونده هاي تشكيل شده براي قاچاق در سال هاي اخير درج شده است، همان طوريكه در جدول ملاحظه مي‌شود در سال هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به ترتيب براي ۲۷ و ۳۵ درصد از پرونده هاي تشكيل شده حكم برائت صادر گرديده است.
۵-۱-۱- رويكرد مبارزه با قاچاق

با مروري بر پرونده هاي كشف شده قاچاق كالا ملاحظه مي‌گردد كه بيشتر اين پرونده ها ارزشي كمتر از ده ميليون ريال دارند و قاچاق جزئي تلقي مي‌شوند اما همان طوري كه بالاترين مقامات دستگاه اجرايي كشور اعتقاد دارند «قاچاق پديده‌اي سازمان يافته و توسط باندهاي پر قدرت و مافيايي صورت مي گيرد» [۵]، و از طرفي با توجه به حجم قاچاق كالا كه دستكم بين ۲ تا ۴ ميليارد دلار در سال برآورد مي شود، نبايد تصور كرد كه اين حجم از قاچاق كالا توسط قايق‌هاي صيادي، چهارپايان و به شكل انفرادي صورت گيرد. [۶]

در جدول شماره ۳، پرونده هاي تشكيل شده براي قاچاق طي سال هاي اخير درج شده است كه در آن ارزش پرونده ها به تفكيك بالاتر از ده ميليون و كمتر از ده ميليون ملاحظه مي‌شود همان‌طوري كه در جدول مذكور ملاحظه مي‌شود بخش عظيمي از پرونده‌هاي تشكيل شده براي قاچاق ارزش كمتر از ده ميليون ريال دارند و به اين ترتيب هزينه و زمان زيادي از وقت سازمانهاي درگير صرف برخورد با قاچاق جزئي مي‌شود.

جدول شماره ۳ ـ آمار مقايسه اي پرونده هاي تشكيل شده براي قاچاق گمركي طي سال‌هاي ۸۲ – ۷۹
رديف شرح ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲(۱)
۱ تعداد پرونده هاي تشكيل شده ۴۶۶۷۵ ۳۷۵۴۷ ۵۷۷۱۶ ۴۵۴۱۶
۲ ارزش كل پرونده ها (ارقام ميليارد ريال) ۵/۶۲۴ ۱۶۸۷ ۸/۱۷۴۳ ۵/۹۵۲

۳ تعداد پرونده هاي كمتر از ده ميليون ريال ۳۹۹۹۹ ۲۹۰۷۷ ۴۷۵۸۳ ۳۹۷۱۴
۴ ارزش پرونده هاي كمتر از ده ميليون ريال ۸/۲۴۹ ۴۹ ۲/۲۳۷ ۵/۱۵۴
۵ سهم پرونده هاي كمتر از ده ميليون ريال ۸۶% ۷۷% ۸۲% ۸۷%

۶ تعدادپرونده هاي بيش از ده ميليون ريال ۶۶۷۶ ۸۴۷۰ ۱۰۱۳۳ ۵۷۰۱
۷ ارزش پرونده هاي بيش از ده ميليون ريال
(ارقام ميليارد ريال) ۷/۳۷۴ ۱۶۳۸ ۶/۱۵۰۶ ۷۹۸
۸ سهم پرونده هاي بيش از ده ميليون ريال ۱۴% ۲۳% ۱۸% ۱۳%

۹ تعداد پرونده برائت شده ۱۲۸۱۵ ۱۳۲۹۶ – –
۱۰ ارزش پرونده‌هاي‌برائت شده(ارقام ميليارد ريال) ۶/۱۱۳ ۱۴۱ – –
۱۱ سهم پرونده هاي برائت شده ۲۷% ۳۵% – –
(۱) هفت ماهه نخست سال ۱۳۸۲
ماخذ:
– سال هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰، دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز.
– سال ۱۳۸۱، گمرك جمهوري اسلامي ايران .
– سال ۱۳۸۲، سايت اينترنتي گمرك جمهوري اسلامي ايران .

۶-۱-۱- عدم هماهنگي با كشورهاي همسايه براي مقابله با قاچاق كالا
در حالي كه مبداء يا مقصد كالاهاي قاچاق عمدتاً كشورهاي همسايه مي‌باشد اما تاكنون تلاش جدي براي جلب همكاري اين كشورها به منظور مقابله با قاچاق كالا صورت نگرفته است براي مثال در برخي از گزارش‌ها اشاره شده كه در دبي بر روي شيشه برخي از مغازه‌ها عبارتي به اين مضمون نصب شده كه كالاي خريداري شده را در هرنقطه ايران به طور تضميني تحويل مي‌دهند، اين امر اهميت هماهنگي با مسئولين كشورهاي همسايه را در مبارزه با قاچاق مشخص مي‌نمايد. [۷]

۷-۱-۱- عدم كنترل و نظارت دقيق بر كالاهايي كه به صورت موقت، ترانزيتي و عناوين مشابه وارد كشور شده‌اند؛
امروز بخشي از قاچاق در واردات از طريق واردات كالاهايي صورت مي گيرد كه به صورت موقت وارد كشور گرديده‌‌اند. تعويض كالاي ترانزيتي و خارج نشدن كالاي ترانزيتي از ديگر شيوه هاي قاچاق در واردات محسوب مي‌شوند.

۸-۱-۱- سلامت عمل نيروهاي درگير در مقابله با قاچاق كالا؛
به طور كلي يكي از عوامل موثر در كاهش ريسك قاچاق كالا سلامت عمل نيروهاي درگير در مقابله با قاچاق كالا تلقي مي‌شود. در صورتيكه افرادي در سازمان هاي دخيل در واردات بخواهند با اخذ رشوه و رانت جويي شرايط واردات قاچاق را فراهم نمايند، اين امر مي تواند به كاهش ريسك قاچاق كالا در كشور منجر شود.

۹-۱-۱- ساير عوامل
نوع كالا، واردات از مناطق آزاد، بازارچه‌هاي مرزي، واردات موقت و برخي قوانين خاص كه اجازه ورود از مناطق خاص يا به روش خاصي را مي‌دهند امكان مبارزه با قاچاق را در داخل كشور كاهش مي‌دهد. به طوري كه باعبور كالا از مرز تشخيص قاچاق و غيرقاچاق مشكل مي‌شود.

۲-۱- گران و پيچيده بودن واردات رسمي
از جمله عوامل مهم در گسترش قاچاق، هزينه هاي بالاي حقوق ورودي و همچنين پيچيدگي و گستردگي فرايند واردات رسمي مي‌باشد.

۱-۲-۱- پيچيدگي و طولاني بودن فرايند واردات رسمي
يكي از علل گسترش قاچاق در كشور، پيچيدگي و طولاني بودند روند اداري واردات رسمي است اين امر سبب گرديده برخي از وارد كنندگان براي تسريع در واردات، اقدام به واردات قاچاق نمايند و در واقع به نظر مي‌رسد اين گروه براي فرار از پرداخت ماليات بر واردات اقدام به واردات قاچاق ننموده، بلكه طولاني بودن فرآيند واردات براين تصميم تاثيرگذار بوده است.
مراحلي كه تا سال ۱۳۸۰ براي واردات كالا طي مي‌گرديد، به شرح نمودار (۱) مي‌باشد. [۸] البته در سال هاي ۱۳۸۱ و سال جاري مرحله اول قسمت ب (اخذ مجوزها) براي بسياري از كالاها حذف شده اما ساير مراحل همچنان به قوت خود باقي است.