قتل در فراش

– مقدمه
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اصلاح قوانين و مقررات براساس موازين شرعي، بسياري از قوانين حاكم بر جرائم و مجازاتها بازنگري شدند كه در حوزه حقوق جزا، اين امر منجر به تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي گرديد. بنابراين فرض، قانون مذكور از مقررات فقهي اقتباس گرديده، لكن در اكثر اين مقررات به دليل عدم وجود سابقه پيروي شده است. از جمله كتاب پنجم آن با عنوان «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» در دويستوسيودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه ۱۳۷۵ به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيده وشوراي نگهبان نيز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأييد كرده است.

ماده ۶۳۰ قانون مزبور راجع به قتل در فراش است كه هم داراي حكم فقهي است وهم قضايي وموضوع آن در ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومي سابق نيز مورد حكم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامي سال ۶۲ و ۷۰ به اين موضوع اشارهاي نداشت.
به موجب ماده ۶۳۰قانون مجازات اسلامي «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد ميتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكّره باشد، فقط مرد را ميتواند به قتل برساند. حكم ضرب وجرح نيز در اين مورد مانند قتل است.»

نخستين متن قانوني كه در مورد موضوع و حكم ماده ۶۳۰ قانون مجازات عمومي در قوانين ايران وضع شده ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومي مصوب دي ماه ۱۳۰۴ است. به موجب اين ماده: «هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا درحالي كه به منزله وجود در يك فراش است، مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آنها يا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند و درحقيقت هم علاقه زوجيت بين آنها نباشد و مرتكب قتل شود به يك ماه تا شش ماه حبس جنحهاي محكوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتكب جرح يا ضرب شود به حبس جنحه اي از يازده روز تا دوماه محكوم ميشود.»

تصويب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومي بيشتر با اقتباس از قانون جزاي فرانسه صورت گرفته بود و به اين علت، حكم اين ماده در حقوق ايران سابقه تاريخي مدون ندارد.
قانگذار فرانسه در شق دوم ماده ۳۲۴ قانون جزا مصوب ۱۸۱۰پس از آنكه ميگويد:«عليالاصول قتل زن به وسيله شوهريا قتل شوهر به وسيله زن از مجازات معاف نيست، مگر آنكه زندگي مرتكب قتل در خطرافتاده باشد» مقرر ميدارد: «مع ذلك در صورتي كه مردي همسر خود را درخانه مشترك زوجيت درحال زنا(به گونهاي كه در ماده ۳۳۶ همين قانون پيش بيني شده است) مشاهده كند و مرتكب قتل همسر خود ومرد اجنبي شود، از معافيت قانوني برخوردار خواهد شد.» همانطور كه مشاهده ميشوددر مقرره مذكور فقط خانهاي كه شوهر به اتفاق همسرش در آن سكونت دارد فراش محسوب شده است ولذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبي بايد ناگهاني باشد با تباني شوهر وهمسر باشد مشمول معافيت نيست. مطابق ماده ۳۲۶ قانون اخيرالذكر مجازات چنين قتلي به يك تا پنج سال حبس تقليل پيدا كرده است البته شق دوّم ماده ۳۲۴ و نيز ماده ۳۳۶ و ۳۳۹ قانون مذكور به موجب قانون

۱۱ژوئيه سال ۱۹۹۲ به تصويب رسيد و در تاريخ اول مارس ۱۹۹۴ به اجرا گذاشته شد، اثري از آن ديده نميشود. به موجب قانون جديد ارتكاب زنا توسط زن شوهردار يامرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است.
از طرف ديگر بايد اذعان داشت كه موضوع«قتل در فراش» و تجويز ارتكاب قتل زني كه به همسر خود خيانت كرده و در فراش مرد بيگانه حاضر شده، از موضوعاتي است كه بحث از آن حتي در قديميترين تمدنها نيز وجود داشته است. از نظر آشوريها، قتل زن در حال زنا توسط شونر به دليل خيانت وي، حق مسلم مرد به شمار ميرفت. در امپراتوري ژاپن اگر شوهري ، همسر خود را درحال خيانت و ارتكاب زنا با مرد بيگانه مشاهده ميكرد، ميتوانست هر دو آنها را بي درنگ بكشد{۱۵}. دريونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقيم در شرايط خاص

مجاز بود و به همين دليل اگر مردي مشاهده ميكردكه بين زن يا مرد يا رفيقه يا خواهر يا دخترش با مرد بيگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وي مجاز بود{۱۵}. البته در حقوق رم قديم علاوه بر شوهر به پدرنيز چنين حقي داده شده بود كه اگر همسر يا دختر خود را در حالتي كه با مرد بيگانه رابطه نامشروع برقرار كرده است، ببيند، اقدام به قتل آنان كند. اين امر ريشه در مفاهيم قديمي و اوليه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگي داشت{۱۹}. به دليل وجود چنين حكمي درتمدنهاي قديمي در طول قرنهاي متمادي، اين حكم در قوانين بسياري از كشورها پيش بيني گرديد. ازجمله ماده ۳۷ قانون جزاي پرتغال و ماده ۴۲۸ قانون جزاي موناكو و ماده ۴۱۳ قانون جزاي بلژيك مصوب ۱۸۶۷ و ماده

۵۸۷ قانون جزاي ايتاليا مصوب ۱۹۳۰ به بيان حكم اين موضوع پرداختهاند{۱۵}. همچنين در قوانين پارهاي از كشورهاي عربي نيز در اين مورد احكامي وجود دارد. از جمله به موجب ماده ۱۵۳ قانون جزاي كويت مصوب ۹۶۰ و ماده ۴۰۹ قانون مجازات عراق مصوب سال ۱۹۶۹ مجازات چنين قتلي حداكثر سه سال حبس تعيين شده{۱۳} و در واقع مرتكب از معافيت نسبي برخوردار شده است. طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات مصر مصوب سال ۱۹۳۷، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبي حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه – مقرر در ماده ۲۳۴و- ۲۳۶ تقليل يافته است{۱۸}

۲ـ بحث و بررسي
سؤالي كه در عمل مطرح ميشود اين است كه اثبات موجه بودن قتل مرد اجنبي و زن شوهردار در فراش به عهده كيست، قاتل يا اولياي مقتول؟ به عبارت ديگر آيا ماده مذكور بر برائت قاتل دلالت دارد و بار دليل اثبات خلاف موضوع،يعني خلاف آن چه مورد ادعاي اوست بر عهده اولياي دم مقتول است يا اصل بر برائت مقتول است و قاتل بايد اتهام مورد ادعا را به اثبات برساند؟

از نظر تعريف حق، بين مرحله ثبوت آن تفاوت وجود دارد. مرحله ثبوت حق يا واقعه حقوقي، تحقق امر درمرحله واقعي است و مرحله اثبات تحقق آن در مرحله استدلال است . به عبارت ديگر صاحب حق بايد بتواند در مرحله اثبات، «حق ثبوتي» خود را با دليل به اثبات برساند، يعني مرحله ثبوت حق، مرحله وجود واقعي حق بدون توجه به ظهور خارجي آن است و مرحله اثبات، ظهور خارجي آن و قطعي كردنش در نزد محكمه است كه در هر حال بين دو مرحله مذكور تلازم وجود دراد وبه استناد قاعده «البينة علي المدعي» هر كس كه مدعي حق ثبوتي باشد بايد براي اثبات آن دليل رايه دهد.

به اين لحاظ موضوع ماده قانون مجازات اسلامي نيز مانند هر پديده حقوقي ديگر داراي دو مرحله ثبوتي و اثباتي است. لذا بررسي موضوع مذكور در دو مرحله به عمل ميآيد:
يكي مرحلهاي كه مربوط به شرايطي است كه درصورت جمع آنها مصداق منطبق يا ماده مذكور در مرحله ثبوتي تحقق پيدا ميكند. اينكه چه كسي بايد برائت خود را ثابت كند يا اتهام طرف مقابل را به اثبات برساند مربوط به چه مرحله اثباتي است.

الف) مرحله ثبوتي
قانونگذار درماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي قتل مرد اجنبي در حال ارتكاب زنا با زن شوهردار وهمچنين قتل زن در صورت تمكين به اين عمل را بتوسط شوهر مجاز دانسته است وبه شوهر اجازه داده كه به قتل يا ضرب وجرح آنان اقدام كند. اما بايد توجه داشت كه مجاز بودن ارتكاب قتل در اين مورد مشروط به وجود شرايطي است و فقط در صورت اجتماع اين شرايط، شوهر معاف از مجازات خواهد بود كه مرحله ثبوتي واقعه است. شرايط مذكور به شرح زير است:
اول) وجود علقه زوجيت

مقنن جمهوري اسلامي حكم اين ماده را ناظر به مواردي دانسته است كه شخص شاهد ارتكاب زنا توسط همسر خود باشد، بنابراين اگر مردي شاهد زناي زن ديگري ولو خواهر، دختر يا مادر خود با مرد اجنبي باشد، مجاز به ارتكاب قتل و حتي ضرب وجرح نيست ودر صورت ارتكاب قتيل يا ضرب وجرج، حسب مورد مجازات خواهد شد، در حالي كه ماده ۱۷۹قانون مجازات عمومي سابق، درمورد پدر و برادري كه دختر يا خواهر خود را بامرد اجنبي در يك فراش مشاهده ميكرد و مرتكب قتل آنها ميشد معافيت نسبي از مجازات قائل بود كه در حال حاضر اين معافيت منتفي است. احراز وجود رابطه زوجيت با توجه به مقررات مندرج در كتاب هفتم قانون مدني صورت ميگيرد كه در اين مورد با توجه به اطلاق كلام، منظور از نكاح، نكاح دايم و منقطع است. اگر چه بعضي از حقوقدانان اين حكم را فقط ناظر به عقد دائم ميدانند{۴} اما در اقوال و گفتار فقها تفاوتي بين دائم يا موقت بودن نكاح وجود ندارد

 

{۱۲}. حتي به نظر بعي از حقوقدانان، طلاق رجعي رابطه زوجيت را قطع نميكند و لذا اگر شوهر درمدت عده طلاق رجعي وضعيت مذكور را مشاهده كند و مرتكب قتل شود ازمعافيت مذكور استفاده ميكند{۱۸}. هرچند مطابق ماده ۱۱۴۹ق.م.لفظ يا فعلي كه دلالت بر رجوع دارد، بايد مقرون به قصد رجوع باشد، وحال آنكه در چنين موردي شوهر قصد رجوع ندارد، بلكه قصد وي ايراد ضرب وجرح يا قتل بوده اس، به علاوه شوهربا طلاق زن علقه زوجيت خود راگسيخته است. لذا ديوان عالي كشور در رأي شماره ۱۰۹۴-۱۲/۴/۱۹ گفته است:«انحلال نكاح، شوهر نميتواند از عذر برانگيختگي استفاده كرده و حتي نميتواند زاني وزانيه را تحت تعقيب جزايي قرار دهد»{۱۹}. به علاوه ممكن است همان طور كه ماده ۱۷۹ق.م.ع پيش بيني كرده

بود صرف همبستري را براي محق بودن مرد در اقدام مذكور كافي بدانيم، در حالي كه مقنن به عنوان مضيق ومحدود«زنا» توجه خاص داشته است. لذا به استناد مقررات موجود صرف قرارگرفتن مرد اجنبي و همسر در يك فراش كافي براي مجاز بودن قتل آنها نيست، زيرا عرفاً فراش مكاني است كه عادتاً فراش مكاني است كه عادتاً هيچ زني بدون شوهر خود به آنجا نميرود وحسب رويه قضايي سابق هم مفهوم «حالت در يك فراش يا به منزله يك فراش» بسيار موسع تلقي ميشد و فقط عنصرمواقعه و هتك ناموس در نظر گرفته نميشد. ازجمله شعبه دوم ديوان عالي كشور در رأي شماره ۲۴۷۱/۱۰۶۴۴ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۱۶ چنين نظر داده است: «اعتراض مدعيالعموم استيناف برمحكمه جنايي بر آنكه «اظهارات متهم نزد مأمور امنيه حاكي است كه مشاراليه عيال خود را در حال ارتكاب و يا حالتي كه منزله يك فراش با شد نديده و اگر مشاراليه عيالش را در حالت مواقعه مشاهده نموده بود در همان محل به

قتل او اقدام ميكرد»، نقض حكم مورد درخواست را ايجاب نميكند، زيرا به طوري كه از حكم مزبور مستفاد است درنتيجه تحقيقات و به موجب دلايل و نشانيهاي استناديه، اقدام متهم را به قتل زن خود در حالتي كه به منزله وجود در يك فراش و مقاون با مشاهده وضعيت مزبور بوده احراز كرده وبا اين كييفيت اعتراض مدعي العموم استيناف در حقيقت رجع به ماهيت امر وايراد به نظر و تشخيص محكمه حاكمه است و برحسب استنباط از دلايل و تحقيقات كه اصولاًاين اعتراضات را نميتوان مورد نظر تميزي قرار داد، چون از لحاظ اصول و قانون اشكال مؤثر موجب نقض به نظر نميرسد حكم مورد درخواست تميز به اتفاق آرا ابرام ميگردد». تعميم مصداق فراش به صورتي كه در رأي آمده با امنيت قضايي مغاير است.
دوم) مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر

تاكيد ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي بر مشاهده زن و مرد اجنبي درحال زنا توسط شوهر، دادگاه را مكلف به بررسي اين ادعا ميكند، يعني بايد آنها درحال عمل زنا بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود. لذا ديدن فيلم و عكس از واقعه مورد بحث مجوز مشروعيت قتل نيست و رؤيت فيزيكي همسر ملاك است، نه ديگران. در اين صورت، اثبات وقوع عمل زنا برعهده قاتل (شوهر) است. فقها نيز برشرط اينكه مرد بايد همسر خود را درحال زنا با اجنبي مشاهده كند اتفاق نظر دارند{۷} اما بايد توجه داشت كه از نظر ايشان اباحه ارتكاب قتل توسط شوهر را از مجازات معاف دارد، او بايد بتواند وقوع عمل زنا را اثبات كند. لذا اگر انجام يافتن عمل زنا قطعي نباشد وبراساس شبهه مرد باشد، ارتكاب قتل جايز نيست.

مثلاً اگر زن و مرد اجنبي داري پوشش متعارف بوده، مشغول انجام اعمال ديگري غير از زنا مانند مضاجعه و تقبيل و امثالهم باشند به دليل عدم تحقق شرط (در حال زنا بودن) قتل آنها مجاز نيست. به رغم نظر مذكور ماده ۱۷۹قانون مجازات عمومي مورد را تعميم داده بود و با آوردن عبارت«يا در حالتي كه به منزله وجود يك فراش است» دايره شمول حكم معافيت را به غير مورد زنا هم توسعه داده بود كه به لحاظ فقهي صحيح نبود. از نظر اثبات وقوع زنا نيز چون اقرار به دليل كشته شدن زاني و زانيه منتفي است، شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل كه شاهد زنا بودهاند، لازم است كه در اين صورت، موضوع نزد حاكم شرع بايد ثابت شود(ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامي ) يا طبق ماده ۱۰۵ قانون مذكور با علم قاضي اثبات گردد. به هرحال بدون اثبات زنا، قتل مذكور مباح نبوده وچنانچه اين امر در دادگاه ثابت نشود، مرتكب از مجازات معاف نخواهد بود و قصاص ميشود. به علاوه شرط مشاهده زناي زن و مرد اجنبي مقيد به مشاهده شوهر است و چنانچه افراد ديگري وي را از وقوع زنا توسط همسرش با مرد اجنبي مطلع كنند يا واقعه را از طريق فيلم و عكس مشاهده كند و بعد از ارتكاب زنا توسط آن دو اقدام به قتل كند، از معافيت مزبور برخوردار نخواهد شد.

در تعريف زنا دادگاه بايد به ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامي كه مقرر ميدارد: «زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه دردبر باشد، در غير موارد و طي به شبهه» توجه داشته باشد. براي تحقق زنا واثبات آن براساس ادله شرعي كه مقنن نيز در قانون مجازات اسلامي به آن توجه كرده، شرايطي لازم است كه در عمل اثبات آن تعليق به محال يا لااقل بعيد است و به اين لحاظ در بسياري ازموارد احراز شرايط تحقق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي مشكل است ولذا پيشنهاد اين است كه به جاي در نظر گرفتن مقرره مستقلي در اين موضوع، از ساير مقررات معاف كننده مانند ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامي استفاده شود تا پيشبيني اين ماده در قانون، شبهه مجوز«زن كشي» را كه ممكن است مورد ادعاي بعضي قرار گيرد، ايجاد نكند.

سوم) ارتكاب قتل در حين مشاهده عمل زنا
به موجب ماده مذكور شوهر صرفاً بلافاصله بعد از مشاهده جرم ارتكابي، حق كشتن داردو چنانچه فيالمجلس اقدام نكند، بعد از جدا شدن زن ومرد اجنبي از هم چنين مجوزي براي او نيست.

مفهوم اين ماده دلالت براين امر دراد كه فقط زماني مرد از قصاص معاف است كه بلافاصله بعد از ديدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبي، اقدام به قتل كند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلي كه عمل مزبور در حال انجام است مرتكب قتل شود، چنين بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلي كه عمل مزبور درحال انجام است مرتكب قتل شود، چنين قتلي جنبه انتقام دراد ومقنن ارتكاب چنين قتلي را ممنوع ميداند، اگرچه ممكن است كه بتوان چنين موردي را از مصاديق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامي مهدورالدم بودن زن و مرد اجنبي دانست كه البته اثبات آن هم محتاج دليل است و قاتل بايد استحقاق قتل آن دو را براساس موازين شرعي و قانوني در درادگاه ثابت كند{۸}
چهارم) علم به تمكين
براي مجاز بودن مرد در قتل همسر خود علاوه بر شرايط بالا، او بايد عالم به تمكين و رضايت زن به عمل زنا توسط مرد اجنبي باشد. اين شرط ناشي از آن است كه در مباحث فقهي زنا، فقها وجود قصد و اراده را در مرد مفروض ميدانند، لكن در مورد زن به احتمال وجوه اكراه از طرف مردنسبت به زن تفاوت قائلند و لذا در اين فرض نيز قائل به لزوم يقين شوهر به تمكين همسر خود براي مجاز قتل او شدهاند. احراز اين شرط در عالم اثبات دشوار است وبراي جلوگيري از معاف بودن قتلهايي كه به صرف ظن وگمان واقع ميشوند بسيار مهم است. همچنين در صورت يقين شوهر به مكره بودن زن خود قطعاً كشتن او مجاز نيست و شوهر فقط حق كشتن مرد بيگانه را دارد.
ب) سابقه فقهي موضوع

باتوجه به اينكه بنابر فرض، مقرره مذكور متخذ از فقه اسلامي است ومقنن در تصويب آن به سوابق فقهي حكم توجه داشته، بررسي مستندات فقهي اين حكم لازم به نظر ميرسد.
غالب فقهاي اماميه و اهل سنت در كتابهاي فقهي خود با استناد به روايات وارد در اين خصوص به بيان شرايط اجراي حكم و دلايل و علت وضع آن پرداختهاند. از جمله اين مستندات، رواياتي است كه در اين باب وارد شده است وفقها براساس آنها، به بيان حكم پرداختهاند.
اول) روايات

يك) شهيد اول در كتاب دروس به روايات مرسلي به مضمون«روي انه لو وجد رجلاً يزني بامراته فله قتلهما{۹}» استناد كرده است، يعني اگر شخصي، مردي را در حال زنا با همسرش ببيند ميتواند هردو را به قتل برساند.
اين روايت، تنها روايتي است كه منطوق آن برحكم ماده

مزبور دلالت دارد. با مداقه در كتابهايي كه قبل از كتاب دروس شهيد اول تحرير شدهاند، معلوم ميشود كه چنين روايتي در هيچيك از كتابهاي فقهي نيامده است و فقهايي كه بعد از شهيد اول به نقل اين روايت پرداختهاند، مأخذ روايت را كتاب مذكور قرار دادهاند{۱۷}.
دو) از جمله رواياتي كه توسط فقهاي شيعه و سني وبا عبارات متختلف در اين باب نقل شده، روايت سعدبن عباده، يكي از اصحاب پيامبر(ص) است. در خصوص اين روايت نقل كردهاندكه پس از نزول آيه چهارم سوره مباركه نور كه بيان كننده حد قذف است، بحث اين آيه در بين اصحاب پيامبر مطرح شد و اصحاب با خطاب قراردادن سعدبنعبادة به وي گفتند: اگر مرد بيگانهاي را در بستر همسرت ببيني، چه خواهي كرد؟ سعد در پاسخ گفت: گردن مرد بيگانه را با شمشير ميزنم. در اين هنگام پيامبر(ص) وارد شدند و موضوع را از سعد پرسيدند و پس از نقل موضوع توسط سعد، پيامبر(ص) فرمودند: اي سعد، پس مسأله چهار شاهد كه خداوند فرموده است، چه ميشود؟ سعد عرض كرد: آيا با مشاهده من و علم خداوند براي هرچيزي حدي قرار داده و براي كسي كه ازآن حد تجاوز كند، نيز حدي قرار داده است{۳}.

در استدلال به اين روايت بايد گفت كه اين روايت در مقام بازداشتن شوهر از قتل بيگانه، به محض مشاهده عمل زناست و حتي زماني كه شوهر شاهد ارتكاب زنا توسط همسر خود با مرد اجنبي است و شهودي كه از نظر شرعي براي اثبات موضوع لازم است، وجودندارد، حق قتل ايشان را نخواهد داشت.
نتيجه آنكه در بيان حكم جواز قتل مرد اجنبي و زن توسط شوهر به هنگام ارتكاب زنا، فقط به مفهوم اين روايت استناد شده است كه استنباط چنين مفهومي از روايت مزبور دشوار به نظر ميرسد.
سه) روايت سعيدبن مسيب بدين مضمون كه مردي در شام بيگانه

اي را با همسر ش در حال زنا ديد و اقدام به قتل مرد وهمسر خود كرد. سپس معاويه به ابوموسي اشعري نوشت كه حكم موضوع را از علي(ع) بپرسد. حضرت در پاسخ فرمودند: «چنانچه» چهار شاهد بر تصديق ادعاي خود اقامه نكند، كشته ميشود{۲}».
همانگونه كه ملاحظه ميشود در اين روايت نيز تأكيد شده است كه فقط هنگامي شوهر مجاز به ارتكاب قتل زن و مرد اجنبي است كه بر ادعاي خود چهار شاهد اقامه كند و اين روايت برجواز قتل توسط شوهر دلالتي ندارد. بنابراين حكم جواز قتل را نميتوان بر مبناي آن صادر كرد.
چهار) روايت فتح بن زيد جرجاني از امام موسي كاظم (ع) كه نقل ميكند: به امام عرض كردم كسي به قصد دزدي يا فجوز وارد خانه ديگري ميشود وصاحبخانه او را به قتل ميرساند، آيا قاتل مجازات ميشود يا نه؟ امام (ع) فرمودند: بدان هر كس بدون رضاي صاحبخانه وارد خانه ديگري شود، خون او هدر است و بر قاتل او چيزي واجب نيست{۵}.
پنج ) روايت منقول از امام صادق كه فرمودند: «هركس خانه مردم را ديد بزند واز روزنه به آنجا نگاه كند واهل خانه او را بكشند يا چشم او را كور كنند، مسؤليتي ندارند{۵}
دو روايت اخير از جمله رواياتي هستند كه ناظر به بحث دفاع از جان ومال وناموسندكه در آنها ارتكاب قتل به خاطر دفاع وراندن مهاجم تجويز گرديده استم. البته بايد گفت كه در بحث دفاع ،مدافع بايد آسانترين راه ممكن را برگزيند و چنانچه مهاجم دفع نشود، آخرين راه دفع وي ارتكاب قتل خواهد بود والا به طور ابتدايي قتل مهاجم جايز نيست، چنانچه بند«ج» ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامي هم به اين امر تصريح كرده است: «توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسانتري براي نجات مسير نباشند».
شش) از اميرالمومنين علي(ع) روايت شده كه ايشان درمورد مردي كه ديگري را كشته ومدعي بودكه او را با همسر خود در حال زنا د يده است، فرمودند كه قاتل بايد قصاص شود، مگر آنكه بر ادعاي خود بينه ارائه كند{۵}.
دوم) آراي فقها

بابررسي كتابهاي فقهي اماميه روشن ميشود كه موضوع جواز قتل زن و مرد اجنبي در حال ارتكاب زنا توسط شوهر، براي اولين بار در كتاب شيخ طوسي مطرح شده است. پس از شيخ طوسي، محقق حلي دركتاب نكتالنهايه ضمن بحث در باره موضوع به طور قاطع و به صورت مطلق اينگونه حكم را بيان كرده است: «اگر كسي مردي را كشت وادعا كردكه او را با زن خود يا درخانه خود ديده است قصاص ميشود، مگر آنكه به گفته خودبينه اقامه كند{۱۶}».

دركتاب شرايع الاسلام و در مسايل ملحق به احكام زنا اين حكم بيان شده و بعد از آن بسياري از فقها همين حكم را بيان كردهاند . نهايت آنكه، شهيد اول در كتاب دروس خود به ذكر روايت مرسلهاي كه صريحاً جواز قتل را ميرساند پرداخته است واين روايت پس از او مورد استناد بسياري از فقها قرار گرفته است. ازميان فقهاي متأخر، صاحب جواهر در كتاب حدود به بيان اين موضوع پرداخته است. ايشان پس از ذكر عقايد مختلف فقها ميگويد كه ممكن است تجويز قتل در بيان حكم واقعي امر باشد،اگرچه گناهي بين او و خداي او نباشد، ولي از نظر ظاهر، قصاص بر قاتل (شوهر) ثابت است، مگر آنكه وي بينهاي بر ادعاي خود اقامه كند يا ولي دم او را تصديق كند ودر اين راه به پاسخ اميرالمومنين (ع) به اموسي اشعري اشاره ميكند كه آن حضرت فقط اقامه چهار شاهد توسط شوهر را رافع فصاص دانستهاند{۱۲}.

شهيد ثاني نيز اينحكم را مشهور بين اصحاب دانسته و معتقد است كه مخالفي در مورد اين حكم وجود ندارد وادامه ميدهد: اگر مردي، بيگانهاي را با همسرش در حال زنا مشاهده كند، ميتواند هر دورا بكشد و به خاطر اين قتل گناهي بر او نيست، گرچه استيفاي حد در غير اين مورد منوط و متوقف بر اذن حاكم شرع است{۱۰}.

مرحوم آيةالله خويي در بررسي مستندات مذكوره، برخي ديگر را ناظر به مورد دفاع ميداند و نتيجه ميگيرد كه هيچ يك از روايات باب دفاع بر نظر مشهور دلالت ندارد. همچنين درمورد روايت مرسله شهيد اول نيز ايشان معتقدند كه چون قبل از شهيد كسي اين روايت راذكرنكرده است، نميتوان قائل به استنادقول مشهور به روايت مزبورشد، بلكه ضعف اين روايتبه لحاظ مرسله بودن با عمل مشهور جبران شده است. اياشن درمسأله ۸۹ كتاب خود، قول مشهور را خالي ا ز اشكال ندانسته بلكه ممنوع ميداند واز دادن فتوا به جواز قتل خودداري ميكند{۷} . فقهاي ديگري نيز مستندات و روايات مربوط به جواز قتل را قوياً رد كرده، از دادن فتوا به جواز قتل خودداري كردهاند{۱۶}.