قتل غیر عمد

قتل
قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). در برخی کشورها مجازات آن اعدام است.
اولين قتل در تاریخ بشریت، كشته شدن هابیل فرزند حضرت آدم توسط برادرش قابیل است.
قتل غیرعمد

قتل غیرعمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات .
قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف:
قتلی که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است.
قتل غيرعمد در لغت نامه دهخدا
آوا : قَ ل ِ غ َ / غ ِ رِ ع َ
نوع لغت : ترکيب وصفي ، اِ مرکب

فینگلیش :
شرح : بدان که قتل در ميان قوم يهود همچنان که در ميان ساير امم بر دو قسم بود، يکي آنکه چون شخص ، شخص ديگر را بدون عداوت کشت يعني بدون اراده و عمد اسبابي بر او انداخت و يا سنگي بر اوفرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتي که شخص فاعل دشمن و يا در پي اذيت و آزار او نبود بنابراين شخص قاتل در حالات مسطوره ميبايست از حضور ولي خون به يکي ازشهرهاي بست فرار نمايد و پس از محاکمه و برائت الذمه بودنش مجلس محاکمه حکم مينمود که در همان شهر سکونت ورزد تا وقتي که کاهن اعظم فوت شود اما اگر پيش ازرسيدن به شهر بست ولي ّ خون به وي مي رسيد او را ميکشت و يا آنکه از شهر بست خارج ميگشت و در خارج حدود کشته ميشد خونش به هدر رفته بود. (قاموس کتاب مقدس ).
قتل غيرعمد در قرآن

و ما كان لمؤ من اءَن يَقتُلَ مؤ منا الا خَطَاء و مَن قَتَلَ مؤ منا خَطَاء فتحريرُ رَقَبَة مؤ منة و ديَّة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ الا اءَن يَصَّدَّقُوا فَان كانَ مِن قَوم عَدُوّ لكم و هو مؤ من فَتَحرِيرُ رَقَبَة مؤ منة و اِن كان مِن قوم بينكم و بينهم ميثاق فَدِيَة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ و تحريرُ رَقَبَة مؤ منَة فمَن لم يَجِد فصيام شهرين مَتَتابِعَينِ(۳۸).

((هيچ فرد با ايمانى مجاز نيست كه مؤ منى را به قتل برساند، مگر اين كه اين كار از روى خطا و اشتباه از او سرزند؛ و در عين حال ، كسى كه مؤ منى را از روى خطا به قتل رساند، بايد يك برده مؤ من را آزاد كند و خونبهايى به كسان او بپردازد؛ مگر اين كه آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول ، از گروهى باشد كه دشمن شما هستند (و كافرند) ولى مقتول باايمان بوده ، تنها بايد يك برده مؤ من را آزاد كند و پرداختن خونبها لازم نيست . و اگر از جمعيتى باشد كه ميان شما و آنها پيمانى برقرار است ، بايد خونبهاى او را به كسان او بپردازد، و يك برده مؤ من نيز آزاد كند. و آن كس كه دسترسى به آزاد كردن برده ندارد، دو ماه پى در پى روزه مى گيرد)).

در اسلام قتل از گناهان کبیره و گناهان نابخشودنی به شمار می‌آید.
مجازات قتل در اسلام، «به مانند آن» يعني کشتن است.
قرآن در سورهٔ مائده آیهٔ ۳۲ چنین آورده‌است:
به بنی اسرائیل حكم نمودیم: هر کس نفسی را بدون حق ویا بی آنکه فساد یا فتنه‌ای در زمین کرده باشد بکشد مانند آن است که همه مردم را کشته است. و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات بخشد) مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده.

كفاره قتل غير عمد
خداى متعال در آيه ۹۲ سوره «نساء» جريمه و كفاره قتل خطا را در سه مرحله بيان مى كند، صورت نخست اين كه: فرد بى گناهى كه از روى اشتباه كشته شده، متعلق به خانواده مسلمانى باشد كه در اين صورت، قاتل بايد دو كار كند:
صورت اول اين كه: برده مسلمانى را آزاد نمايد و ديگر اين كه خون بهاى مقتول را به صاحبان خون بپردازد، مى فرمايد: «كسى كه فرد با ايمانى را از روى خطا به قتل برساند، بايد برده مؤمنى را آزاد كند و خون بهائى به كسان او بپردازد» (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ).«مگر اين كه خاندان مقتول، با رضايت خاطر از ديه بگذرند» (إِلاّ أَنْ يَصَّدَّقُوا).

صورت دوم اين كه: مقتول وابسته به خاندانى باشد كه با مسلمانان خصومت و دشمنى دارند، در اين صورت، كفاره قتل خطا تنها آزاد نمودن برده است و پرداخت ديه بر جمعيتى كه تقويت بنيه مالى آنان خطرى براى مسلمانان محسوب خواهد شد ضرورت ندارد.به علاوه اسلام ارتباط اين فرد را با خانواده خود كه همگى از دشمنان اسلامند بريده است و بنابراين جائى براى جبران خسارت نيست، لذا مى فرمايد: «و اگر مقتول از جمعيتى است كه دشمن شما هستند ـ ولى مقتول شخص با ايمانى است ـ بايد يك برده آزاد كند» (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْريرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).

صورت سوم اين كه: خاندان مقتول از كفارى باشند كه با مسلمانان هم پيمانند، در اين صورت براى احترام به پيمان بايد علاوه بر آزاد كردن يك برده مؤمن، خون بهاى او را به بازماندگانش بپردازند، مى فرمايد: «و اگر مقتول از جمعيتى است كه بين شما و آنها پيمانى بر قرار است، بايد ديه اى به خاندان او پرداخت شود و يك برده مؤمن آزاد گردد» (وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْم بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ ميثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْريرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).

در اين كه آيا مقتول در اين صورت، مانند دو صورت سابق يك فرد مؤمن است يا اعم از مؤمن و كافر ذمى، در ميان مفسران گفتگو است، ولى ظاهر آيه و رواياتى كه در تفسير آن وارد شده، اين است كه: منظور از آن نيز «مقتول مؤمن» است.و آيا مى توان ديه چنين مقتول مسلمانى را به ورثه كافر داد در صورتى كه كافر از مسلمان ارث نمى برد؟از ظاهر آيه چنين استفاده مى شود كه: بايد ديه مزبور را به ورثه او داد، هر چند كافر باشند، و اين به خاطر پيمان و عهدى است كه با مسلمانان دارند.ولى از آنجا كه كافر از مسلمان هيچ گاه ارث نمى برد، جمعى از مفسران بر اين عقيده اند كه: منظور از جمله فوق اين است كه: ديه او را فقط به ورثه مسلمان او بدهند، نه ورثه كفار.در بعضى از روايات نيز اشاره به اين موضوع شده

است، اما ظاهر جمله مِنْ قَوْم بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيْثاقٌ: «از جمعيتى كه با شما پيمان دارند» اين است كه: ورثه مقتول جزء مسلمانان نيستند; زيرا مسلمانان با يكديگر پيمان خاصى ندارند (دقت كنيد).سپس در مورد كسانى كه دسترسى به آزاد كردن برده اى ندارند (يعنى قدرت مالى ندارند و يا برده اى براى آزاد كردن نمى يابند) مى فرمايد: «كسانى كه امكان آزاد كردن برده را ندارند، بايد دو ماه پى در پى روزه بگيرند» (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ).و در پايان مى گويد: «اين تبديل شدن آزاد كردن برده به دو ماه روزه گرفتن يك نوع تخفيف و توبه الهى است، يا اين كه تمام آنچه در آيه به عنوان كفاره قتل خطا گفته شد، همگى براى انجام يك توبه الهى است و خداوند همواره از هر چيز با خبر و همه دستوراتش بر طبق حكمت است» (تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَ كانَ اللّهُ عَليماً حَكيماً).

 

قتل در قانون
ماده ۲۰۴ ـ قتل نفس بر سه نوع است‌: عمد، شبه عمد، خطاء.
ماده ۲۰۵ ـ قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور درفصول آتیه قصاص نمایند و ولی ‌امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.

ماده ۲۰۶ ـ قتل در موارد زیر قتل عمدی است‌:
الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشدخواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده‌ نیست‌ ولی ‌نسبت ‌به ‌طرف ‌بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی‌ یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده ۲۰۷ ـ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۲۰۸ ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال‌ در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.
تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد.
ماده ۲۰۹ ـ هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه‌مرد را به او بپردازد.
ماده ۲۱۰ ـ هرگاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قا

قتل عمدي و غير عمدي در قانون مجازات عمومي :
در قوانين قبل از انقلاب اسلامي مجازات ارتكاب قتل عمد اعدام بود. ماده ۱۷۰ مقرر مي داشت: مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد در مواردي كه مرتكب قصد كشتن كسي را نداشت و ليكن ضرب و جرح منتهي به فوت مجني عليه مي گرديد قانونگذار مجازات حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال منظور كرده بود مشروط بر اينكه آلتي كه استعمال شده قتاله نباشد كه در اين صورت مرتكب در حكم قاتل عمدي بود.(ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومي .

قتل غير عمدي ناشي از تصادفهاي رانندگي نيز به مرجب قانون تشديد مجازات رانندگان ۱۳۲۸ دو تا سه سال حبس تاديبي و محكوميت به جزاي نقدي دربرداشت.
به علاوه قانونگذار در مواد ۱۷۵ و ۱۷۵ مكرر قانون مجازات عمومي براي قتل در حين منازعه كه چند نفر بخصوص در آن شركت داشته باشد و قتل در غيرمورد منازعه كه دو يا چند نفر در آن بدون اينكه مشخص شود مرتكب اصلي كدام است دخالت داشته باشند حسب مورد حبس موقت با اعمال شاقه و يا حبس تاديبي منظور كرده بود قتل در كليه موارد مذكور غيرقابل گذشت بود و دادسرا علي رغم گذشت يا عدم طرح شكايت از سوي اولياي دم مكلف بود به موجب قاعده قانوني بودن تعقيب Das Legalitatsprinzip متهم را تحت تعقيب قانوني قرار دهد در نهايت قانونگذار گذشت اولياي دم را موثر در ميزان مجازات دانسته و در ماده ۱۹۲ قانون مجازات عمومي مقرر كرده بود هرگاه موجبات تخفيفي از قبيل عفو از طرف مدعي خصوصي يا علل ديگر موجود باشد محكمه مي تواند مرتكب را به حداقل مجازات محكوم و يا مجازات را يك درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفيف دهد.

 

قتل ناشي از اشتباه
جرايم عليه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق كيفري اختصاصي مي‌باشد كه به دو بخش جرايم عليه تماميت جسماني و جرايم عليه شخصيت معنوي تقسيم مي‌شود. در اين بين جرايم عليه تماميت جسماني (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنين) نسبت به جرايم عليه شخصيت معنوي (مثل توهين، افترا، قذف، نشراكاذيب) از اهميت بيشتري برخوردار است. در بين جرايم عليه تماميت جسماني، جرم قتل نيز از همه مهمتر است چرا كه بنا به تعريف، قتل عبارت است از سلب حيات از انسان زنده و به اين ترتيب جرم قتل، با ارزش‌ترين موهبت الهي به انسان را كه همان جسم و جان او باشد، از وي مي‌گيرد. بنابراين در همه‌ي نظامهاي حقوقي دنيا جرم قتل از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار مي‌باشد. جرم قتل داراي

حالتهاي ارتكابي مختلفي است كه از جملي آنها “قتل ناشي از اشتباه در هدف ” و “قتل ناشي از اشتباه درهويت ” مي‌باشند كه همواره حقوقدانان و حتي فقها نيز در مورد اركان، عناصر، شرايط و مجازات اين دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از اين جهت بررسي تفصيلي مسائل اختصاصي مربوط به هركدام از اين دو نوع قتل، به درك مطلب كمك خواهد كرد.
قتل ناشي از اشتباه در هدف

الف: تعريف قتل ناشي از اشتباه در هدف
قتل ناشي از اشتباه در هدف بدين گونه مطرح مي‌شود كه كسي قصد ارتكاب قتل شخص معيني را دارد و عمليات اجرايي جرم را هم شروع كرده، ولي بنا به علتي دچار اشتباه مي‌شود و در نتيجه شخص ديگري را به قتل مي‌رساند. مثلاً كسي از روي دشمني كه با شخص الف دارد، قصد كشتن وي را مي‌كند و با تهيي سلاح، در مسير عبور وي كمين مي‌گيرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولي به هنگام تيراندازي دچار اضطراب شديد مي‌گردد و در نتيجه به جاي آنكه الف را نشانه بگيرد، عابري را هدف قرار داده و به زندگي وي خاتمه مي‌دهد. به اين ترتيب قتل ناشي از اشتباه در هدف يعني ناكام ماندن جرمي كه مقصود مرتكب بوده و وقوع جرم ديگر به علت اشتباه اوست. مانند كسي كه قصد قتل شخص معيني را دارد، ولي به هنگام تيراندازي بنا به جهاتي از جمله عدم مهارت در هدف گيري، اشتباهاً شخص ديگري را هدف گلوله قرار مي‌دهد. در اين مثال فرض بر اين است كه تير به خطا رفته و به ديگري اصابت كرده است.

حقوقدانان و اساتيد حقوق جزا در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفي را به كار برده‌اند كه از جملي آنها “قتل ناشي از خطاء در شخص “، “قتل ناشي از اشتباه در هدف‌گيري “، “قتل ناشي از اشتباه در شخص “، “قتل ناشي از اشتباه راجع به شخص “، “قتل ناشي از خطاي در اصابت ” و “قتل ناشي از خطاء در تيراندازي ” مي‌باشند.
“دكتر عبدالقادرعوده ” استاد فقيد حقوق دانشگاههاي مصر در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف در كتاب “التشريع الجنائي الاسلامي ” مي‌نويسد: “منظور از خطاء در شخص اين است كه مجرم شخص معيني را قصد كند، ولي تير او به يك شخص ديگري اصابت نمايد. خطاء در شخص همان خطاء در فعل است و كسي كه به طرف شخص معيني تيراندازي مي‌كند و در هدف‌گيري خطا نمايد و تير او به شخص ديگري اصابت نمايد، در حقيقت در فعل خود خطا كرده است و خطاي واقع شده ناشي از فعلي است كه آن را قصد نموده است “. بنابراين قتل ناشي از اشتباه در هدف، ناشي از خطاي مرتكب در عنصر مادي جرم مي‌باشد.

بحث قتل ناشي از اشتباه در هدف در قوانين جزايي ايران در مادة ۲۹۶ قانون مجازات اسلامي بدين شرح بيان شده است: “در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي‌گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي‌شود. ” به اين ترتيب بايد گفت مسئله‌اي كه در اين ماده مطرح شده است از مصاديق شبهي موضوعيه است. يعني اشتباه در شخص صورت گرفته است و اين مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان مي‌باشد. بسياري از حقوقدانان مادي ۲۹۶ ق.م.ا را “اشتباه در هدف ” مي‌دانند، در حاليكه برخي با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن ” اشتباه در هويت ” را قائلند. به نظر غالب اساتيد نمي‌توان مادي ۲۹۶ ق.م.ا را حكم

اشتباه در هويت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتي اگر مستند ما، فتاوي و منابع معتبر فقهي باشد (زيرا مهمترين منبع حقوق جمهوري اسلامي ايران قانون است). مضافاً اينكه در تأييد اين ديدگاه مي‌توان به منطوق مادي مذكور نيز نگرشي دوباره داشت و چنين استدلال كرد كه اگر نظر مقنن بر اين بوده كه مادي ۲۹۶ ق.م.ا را حكم اشتباه در هويت قرار دهد، پس چه لزومي به ذكر كلمي “شيئي و حيواني ” بعد از كلمه “كسي ” دارد كه تير به او اصابت كرده است. يعني اگر گلوله به حيوان يا شيئي اصابت كند، چگونه مي‌توان آن را جنايت محسوب كرد و از نوع خطاي محض به شمار آورد؟

عده‌اي از حقوقدانان معتقدند كه كاربرد اصطلاح “اشتباه در هدف ” نيز در مورد اين ماده چندان مطلوب نيست، زيرا اساساً در اين ماده هيچ‌گونه اشتباه مصداقي وجود ندارد، بلكه آنچه موضوع اين ماده است اصابت تير به كسي است كه مرتكب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمي‌تواند خواهان نتيجي حاصله نيز باشد. بنابراين شايد اصطلاح “خطا در تيراندازي ” مناسب‌تر باشد.

به هر حال بايد گفت كه مراد از اشتباه در تيراندازي ناظر به موردي است كه متهم به قتل، مدعي است كه قصد كشتن شخص معيني را داشته و به طرف او تيراندازي كرده است،اما در هدف‌گيري مرتكب اشتباه شده و تيرش به شخص ديگري اصابت و اوكشته شده است.

ب: آيا محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در هدف مؤثر است؟
عده‌اي از اساتيد و صاحب‌نظران پاسخ اين سوال را “آري ” مي‌دانند و بنابراين معتقدند كه اگر هدف اوليي قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدي محسوب مي‌گردد و اگر هدف اوليه قاتل شخص مهدور‌الدمي باشد، قتل خطاي محض است. عدي ديگري از حقوقدانان نيز جواب سؤال فوق را “خير ” مي‌دانند و بالاخره گروه سومي از مؤلفان هم وجود دارند كه در مورد مادي مذكور قائل به تفكيك شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذيلاً نظرات اين سه گروه را مورد بررسي قرار ميدهيم:

اول: گروهي كه معتقدند محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در هدف مؤثر است.
استدلال اين گروه آن است كه در قتل خطا، فعل اغلب كشنده است، ولي مرتكب آهنگ مجني‌عليه را ندارد، به طوريكه يا اصلاً قصد چيزي را ندارد يا قصد چيز يا حيوان و يا شخص ديگري را دارد، ليكن اتفاقاً مجني عليه در معرض قرار مي‌گيرد و بدين ترتيب، نتيجه‌اي كه اصلاً مقصود نبوده، يعني كشتن اين شخص خاص، به بار مي‌آيد، مانند اينكه قاتل اصلاً قصد پرتاب تير را ندارد و فقط مي‌خواهد كه تفنگ خود را پاك كند، يا قصد پرتاب به سوي چيزي يا حيواني يا انسان ديگري كه مهدورالدم است دارد، ولي تير او به انسان خاصي كه محقون الدم مي‌باشد برخورد مي‌كند.

بنابراين اگر كسي تيري به طرف انسان محقون‌الدمي بيندازد و تير او در اثر عدم مهارت يا در اثر كمانه كردن يا فرار آن شخص به فرد ديگري اصابت كند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمدي است. در واقع حكم موارد استثنايي مذكور در مادة ۲۹۶ ق.م.ا (كه مربوط به قتل ناشي از اشتباه در هدف است) ناظر به مواردي است كه مرتكب جرم قانوناً حق تيراندازي به طرف كسي يا شيئي يا حيواني را در شرايط و اوضاع خاصي دارد و بدين منظور تيراندازي مي‌كند، اما تيرش به انسان بي‌گناه ديگري اصابت مي‌كند، مانند اينكه كسي در مقام دفاع از نفس يا ناموس خود براي دفع حمله يا تعرض به طرف متجاوز تيراندازي مي‌كند، ليكن تيرش به انسان بي‌گناه ديگري كه مطلقاً قصد تيراندازي به طرف او را نداشته و به طريق اولي قصد كشتن وي را نيز نداشته است، اصابت مي‌كند.

بنابراين مادي مذكور ناظر به مواردي است كه قاتل قانوناً حق تيراندازي داشته باشد. به اين ترتيب در تفسير قضايي ماده ۲۹۶ ق.م.ا بايد گفت اين ماده از نظر استنباط قضايي بدين گونه خواهد بود: ” در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به طرف انسان واجب القتلي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد ليكن تير او به انسان بي‌گناه ديگري اصابت كند و موجب قتل او گردد، عمل خطاي محض است. “

دكتر عبدالقادر عوده كه جزء صاحب نظران فقه اهل سنت نيز محسوب مي‌شود، در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف مي‌نويسد: “در مواردي كه فعل مقصود حرام و مجرمانه باشد [مثل موردي كه هدف نخستين قاتل يك فرد محقون‌الدم است] خطاي فعل در مسئوليت جاني مؤثر نخواهد بود؛ زيرا جاني قصد مجرماني انجام فعلي را به منظور كشتن انساني داشته است. “

از فقهاي شيعه علامه كاشف الغطا در كتاب “اصل الشيعه ” نيز معتقد به اين نظر مي‌باشد. ايشان مي‌نويسند: ” اگر [قاتل] كسي را هدف قرار دهد و [تير] به ديگري اصابت كند و اين هر دو محقون‌الدم باشند، قتل عمدي محسوب مي‌گردد و چنانچه كسي كه مورد هدف قرار گرفته مهدورالدم بوده و تير اتفاقاً به شخص محقون‌الدم اصابت كرده باشد، جنايت شبه عمد خواهد بود. “

امام خميني (ره) نيز در كتاب “تحريرالوسيله ” مي‌نويسند: “خطاي محض كه از آن به خطايي كه شبهه‌اي در آن نيست تعبير مي‌شود آن است كه [قاتل] فعل و همچنين قتل را قصد نمايد مانند كسي كه مي‌خواهد حيواني را شكار كند يا سنگي را مي‌اندازد، پس به انساني بخورد و او را بكشد و از اين قبيل است جايي كه انسان مهدورالدمي را تير بزند، پس به انسان ديگر بخورد و او را به قتل برساند. “

دوم: گروهي كه معتقدند محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در هدف مؤثر نيست.
غالب حقوقدانان اسلامي، قتل ناشي از خطاي در شخص را خطا در يكي از عناصر اصلي جنايت عمدي محسوب كرده و ارتكاب جنايت در اين شرايط را بدون آنكه در قصد مرتكب تفصيل داده باشند، اعم از آنكه به قصد كشتن انسان محترم يا مهدورالدمي اقدام كرده باشد، از مصاديق جنايت خطاي محض دانسته‌اند.

از يكي از فقهاي معاصر در مورد قتل استفتايي به شرح زير انجام شده است: ” شخصي به قصد زدن زيد تيراندازي مي‌كند و به عمرو اصابت مي‌كند و مي‌ميرد و هر دو محقون‌الدم هستند؛ آيا قصاص است يا قتل خطاي محض مي‌باشد يا شبه عمد؟ ” ايشان نيز در جواب فرموده‌اند: “حكم شبه عمد را دارد “. البته علت اينكه ايشان در جواب فرموده‌اند حكم شبه عمد را دارد اين است كه قتل موضوعاً خطاي محض است، اما چون عمل از روي بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي و با سوء‌قصد به جان شخصي انجام گرفته است، در پرداخت ديه (از مال جاني و نه عاقله) و در مدت دو سال (نه سه سال) حكم شبه عمد را دارد.

آيت الله سيد محمد حسن مرعشي در مورد نظر امام خميني(ره) در كتاب “تحريرالوسيله ” كه فرموده‌اند: “و [قتل] خطاي محض است جايي كه انسان مهدورالدمي را تير بزند، پس به انسان ديگري بخورد و او را به قتل برساند. ” مي‌نويسند: ” حضرت امام (ره) كه در تحريرالوسيله و در بيان خود لفظ انسان را به مهدورالدم مقيد كرده‌اند، براي آن است كه قتل شبه عمد را خارج كنند، زيرا در مسألي ما نحن فيه، اگر مقتول محقون الدم باشد، قتل در حكم شبه عمد خواهد بود، كما اينكه گاهي قتل موضوعاً قتل عمداست، اما ملحق به شبه عمد مي‌شود. “

حقوقداناني كه معتقدند محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در شخص مؤثر نيست در مورد مادة ۲۹۶ ق.م.ا معتقدند اين تصور كه قانونگذار در اين ماده به قصد غير مجرماني جاني توجه داشته و فقط موردي را شامل مي‌شود كه شخص با قصد جنايت بر انساني مهدورالدم،فرد بي‌گناه ديگري را مي‌كشد، كاملاً غير قابل توجيه است. زيرا علاوه بر اطلاق واژه “كسي ” در عبارت “قصد تيراندازي به كسي “، وحدت سياق نيز دلالت بر اين دارد كه ارتكاب جنايت با وجود خطاي در شخص، در هر صورت خطاي محض است. عبارت “… تير او به انسان بي‌گناه ديگري اصابت كند ” به روشني بيانگر آن است كه شخص مورد نظر جاني نيز مانند كسي كه به خطا بر او جنايت واقع شده است، بي‌گناه بوده است. مضافاً بر اين بايد گفت كه تصريح مقنن به بي‌گناه بودن مقتول (در مادة ۲۹۶ ق.م.ا) شرط اصلي و ركن اساسي تحقق هر جنايتي است و در واقع مقنن به اين ترتيب خواسته است كه بگويد اگر مقتول مهدورالدم باشد، عمل مرتكب از شمول قتل خطايي محض نيز خارج است.

استناد به مفهوم واژة بي‌گناه، در راستاي اثبات مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل (يعني كسي كه مرتكب قصد تيراندازي به او را داشته است)، نه مبتني بر قواعد و اصول فقه است و نه با تفاسير قانوني و منطقي سازگاري دارد و لذا محكوم به رد است. همچنين بايد توجه داشت كه قانونگذار در مادي ۲۰۶ ق.م.ا كه جايگزين قانون حدود و قصاص سابق است، قيد “شخص معين ” را اضافه كرده است. يعني به موجب بند الف مادة ۲۰۶ ق.م.ا قتل عمد آن است كه قاتل، قصد كشتن شخص معيني را داشته باشد. حال اگر معتقد شويم كه مادي ۲۹۶ ق.م.ا فقط موردي را بيان مي‌كند كه شخص مهدورالدم هدف قرار گرفته باشد، پس قيد “شخص معين ” در ماده ۲۰۶ كه مخصوصاً در اصلاحات سال ۱۳۷۰ اضافه شد، لغو و بيهوده خواهد بود؛ در حاليكه قانونگذار عمداً اين قيد را بكار برده است تا اشتباه در شخص را مؤثر در مسئوليت كيفري بداند.

سوم: گروهي كه در مورد نقش محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در هدف، قائل به تفكيك شده‌اند.
اين گروه از صاحب‌نظران معتقدند بين حالتي كه جاني قصد تيراندازي به انسان بي‌گناهي را دارد و تير او به خطا رفته و به شخص بي‌گناه ديگري اصابت مي‌كند و موجب قتل مي‌شود و حالتي كه جاني قصد تيراندازي به حيوان يا شيئي را دارد و در اثر خطا رفتن تير و كمانه كردن آن، تير به انساني اصابت مي‌كند و منجر به مرگ او مي‌شود، بايد فرق قائل شد و در حالت اول قتل را عمد و در حالت دوم خطا محسوب كرد و صدور حكم واحد براي اين دو حالت با قواعد و اصول فقه جزايي و حقوق جزا تطبيق نمي‌كند. در واقع ملاحظات عقلي و اجتماعي ما را بر آن مي‌دارد كه بين كسي كه به قصد شكار تيري را به طرف حيواني رها مي‌كند و اتفاقاً به انساني اصابت مي‌كند و كسي كه به قصد قتل انسان بي‌گناهي تيري را به طرف او شليك مي‌كند و به علتي خارج از اختيار او به انسان بي‌گناه ديگري برخورد مي‌كند، تفاوتي قائل شويم، زيرا وجدان جمعي اين جرايم را به يك نحو تقبيح و سرزنش نمي‌كند.

حقوقدانانٍ پيرو اين نظر معتقدند كه قانونگذار اسلامي حتي نپذيرفته است كه فعل مرتكب قتل ناشي از اشتباه در هدف ممكن است از روي بي‌احتياطي و غفلت انجام گرفته باشد و در اين صورت فعل او را در حكم شبه عمد تلقي كند. ولي مرتكب قتل موضوع مادة ۲۹۶ ق.م.ا پيش از آنكه خطا‌كار باشد، به نظر مي‌رسد كه در فعل خود عامد است و در جرايم عمد، اصل بايد بر اين باشد كه تمام نتايج خواسته و ناخواستي فعل به حساب فاعل منظور شود. به هر حال از نظر اين گروه، اصلاح مادي ۲۹۶ ق.م.ا ضروري است.

ج: آيا قتل ناشي از اشتباه در هدف، عمد مي‌باشد يا شبه‌عمد يا خطاي محض؟
رويي قضايي اغلب كشورها از جمله فرانسه و ايران (البته در گذشته) اشتباه در شخص را بدون اثر مي‌دانستند. بدين معني كه اگر كسي در اثر اشتباه به جاي آقاي الف، آقاي ب را بكشد، اين اشتباه او نمي‌تواند عنوان قتل عمد را از عمل ارتكابي قاتل سلب كند. به هر حال براي جواب به سؤال مذكور، بايد به رويي قضايي كشور فرانسه و همچنين رويي قضايي ايران در قبل از انقلاب اسلامي توجه داشت.

اول: نظر ديوان كشور فرانسه در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف
در فرانسه يكي از دانشجويان روسي به نام “واراژلو ” كه در پاريس تحصيل مي‌كرد، در صدد قتل استاد خود “پروفسور اميل دوشانل ” برآمد و اسلحه‌اي براي اين منظور تهيه و در جلوي دانشكده، استاد خود را هدف گلوله قرار داد، ولي گلوله به استاد اصابت نكرد و اشتباهاً تير به دوست او يعني “زلني ” اصابت و او را به قتل رساند.

ديوان كشور فرانسه در مورد اين قتل، تمام فروض را از لحاظ شخصي كه مورد نظر عامل جرم بوده است يك نوع واحد تلقي كرده و چنين اظهارنظر نموده بود: “نظر به اينكه محقق گرديده كه مرتكب قصد قتل نفس را داشته است، ليكن به دليل عدم مهارت، تيرش به شخص ديگري اصابت نموده است و با توجه به اينكه قصد مرتكب در اين حادثه قصد واحدي بوده است و با عنايت به اين مطلب كه قصد واحد نمي‌تواند منشأ و مبناي جرايم متعدد گردد و همچنين با توجه به اينكه لازمه تحقق جرايم متعدد وجود مقاصد متعدد است و حال آنكه در اين مورد يك قصد و يك اراده وجود داشته است، بنابراين قتل عمدي محسوب مي‌گردد. “

البته حقوقدان نامدار فرانسوي “پروفسور دون ديودووابر ” معتقد بود كه اگر اين واقعه را تجزيه و تحليل كنيم مسلم مي‌گردد كه دو جرم متفاوت رخ داده است.يكي جرم عقيم نسبت به شخصي كه مقصود مرتكب بوده است و ديگري جرم قتل غيرعمد نسبت به شخصي كه اشتباهي مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. ولي به هر حال رويي قضايي فرانسه نظريي “وابر ” را نپذيرفته و عمل مرتكب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است.

دوم: نظر ديوان عالي كشور ايران قبل از انقلاب اسلامي در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف
ديوان عالي كشور ايران در قبل از انقلاب اسلامي در احكام متعددي كه صادر كرده است از نظريي ديوان كشور فرانسه در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف تبعيت نموده است. در يكي از اين احكام آمده است: “اگر كسي به قصد قتل يك نفر تيري به طرف او خالي كند، ولي تير به خطا رفته و به ديگري اصابت كند و به قتل برسد، چنين عمل واحدي كه ناشي از يك تصميم و مربوط به يك فكر و اراده مي‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمي‌شود تا مستلزم تعيين دو مجازات گردد و عمل انتسابي از لحاظ اينكه مرتكب، قصد كشتن انساني را داشته و در اثر خطا تير به انسان ديگري اصابت و موجب فوت او شده، يك جرم به شمار مي‌رود كه مشمول ماده ۱۷۰(قتل عمد) قانون كيفر عمومي است “. (حكم شماره ۱۸۰۷- ۱۵/۸/۱۳۱۶ و حكم شماره ۱۸۰۰- ۱۵/۸/۱۳۱۶). همچنين شعبي ۲ ديوان كشور ايران در رأي شماري ۱۷۰۷- ۱۵/۸/۱۳۳۶ اعلام مي‌دارد: “با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از اين ماده نيست. [پس] اگر تيراندازي به قصد قتل كسي شده و به شخص ديگري اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدي تشخيص مي‌گردد “.