لقاح مصنوعي از ديدگاه حقوقي

امروزه لقاح مصنوعي يا توليد كودكان آزمايشگاهي در بسياري از كشورهاي جهان مطرح شده است و ازنظر علوم تجربي با هيچ مشكل يا ابهامي روبرو نيست ،اما ازنظرخلاق و حقوق با ابهامات و مشكلاتي مواجه است . تلاش ما بر اين است ضمن طرح ديدگاههاي حقوقدانان و فقهاء عظام راه حلهائي كه در تعديل نظرات مخالف با روشهاي فوق موثر است مطرح و تبيين نمائيم ،در اين رابطه مقدمتا” به تشريح روشهاي موجود جهت ايجاد كودكان آزمايشگاهي پرداخته سپس ديدگاههاي حقوق فقهي موجود را بررسي مي نمائيم و در پايان باتحليل ديدگاهها مي كوشيم تا با توسل به عمومات فقهي و استمداد از روح قانون نظرياتي كه با اصول و قواعد حقوق و اخلاق از يك طرف و با مصالح افراد در جوامع بشري سازگارتر است ارائه نموده و حتي المقدور در رفع اين خلاءقانوني به ويژه در قلمرو نظام حقوقي حاكم بر جامعه ايران پيشنهادهائي را مطرح سازيم ۰

 

بخش نخست :شرح روشهاي موجود جهت توليد نسل از طريق غير طبيعي در روزگار ما با كمك تسهيلات چشمگيري كه دانش پزشكي در اختيار بشريت معاصر قرار داده ، با روشهاي متنوعي مي توان به توليد نسل به طور مصنوعي پرداخت ۰
از بين روشهاي متنوع مزبور دو طريقه زير بيشتر متداول است .
۱- از طريق تلقيح داخلي
۲- از طريق تلقيح خارجي

روش نخست : در روش نخست عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام مي شود اما بر حسب اينكه بين صاحبان نطفه (زن و مرد ) رابطه زوجيت يا زناشوئي مشروع موجود بوده و يا چنين ارتباطي وجود نداشته باشد اين روش به دو صورت لقاح همگون يا تلقيح بين همسران و لقاح ناهمگون و تلقيح بين افراد بيگانه تقسيم مي گردد لقاح همگون يا تلقيح بين همسران

در تلقيح مصنوعي همگون پاي شخص ثالث در ميان نيست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحوي بدست آورده و آنرا در رحم همسرقانوني او وارد مي كنند.معمولا”توسل به اين روش آنگاه صورت مي گيرد كه توسل به روشهاي متداول يعني مقاربت دو همسر بامشكلات فيزيكي از قبيل :غيرقابل نفوذبودن دهانه رحم يا كمي اسپرم وياناتواني جنسي مرديا انزوال زودرس مواجه است و تلاشهاي پزشكان يا روانپزشكان مجرب درمان اين گونه نارساييها و بيماريها موثر واقع نمي گردد ۰ در تلقيح بين همسران به يكي از دو طريق اقدام مي شود ۰
گاهي همسران خود در انجام اين عمل مباشرت داشته و بادخالت دادن ديگران در گرفتن اسپرم يا تخمك مرتكب اقدام خلاف اخلاقي نمي شوند ۰گاهي نيز در مسير عمل ، ديگران به عنوان متخصص و غيره دخالت مي كنند كه ممكن است بعضا” مرتكب اعمال غيرمجاز يا خلاف شرع نيز بشوند ۰

 

لقاح ناهمگون يا تلقيح بين دو بيگانه
در اين روش ، در مرحله باروري و پرورش نطفه ، علاوه بر زن يا شوهر پاي ثالثي نيز در ميان است . بدين توضيح كه :گاهي نطفه مرد با تخمك همسر او ممزوج شده و نطفه بارور شده در رحم زن ثالثي بوديعه سپرده مي شود ۰ گاهي نطفه (اسپرم ) مرد با تخمك زن بيگانه اي ممزوج شده و اين نطفه بارور شده در رحم همسر و يا بيگانه پرورش مي يابد ۰
گاهي نيز نطفه مرد بيگانه با تخمك همسر ممزوج شده و اين نطفه در رحم همسر يا بيگانه اي پرورش مي يابد ۰ بنابراين قطع نظر از انواع نادر لقاح مصنوعي داخلي اعم از همگون و ناهمگون لقاح مصنوعي به روش داخلي به يكي از چهار طريق فوق الذكرامكان تحقق دارد كه در بخش دوم به بيان احكام فقهي و حقوقي اين موارد خواهيم پرداخت ۰
روش دوم : در اين روش عمل بارور شدن و يا پرورش نطفه در محيطي خارج از رحم شبيه لوله هاي آزمايشگاهي و امثال آن انجام ميشود

بنابراين بعضي از همين كودكان كه نطفه آنها خارج از رحم در محيطي شبيه لوله هاي آزمايشگاهي بارور و نگهداري مي شوندبه محيط رحم منتقل مي شوند ،امانه رحم مادر و صاحب تخمك بلكه به رحم زناني ديگر و در آنجا نگهداري و پرورش مي يابند كه اينگونه زنان ممكن است با شوهر (صاحب نطفه ) رابطه زناشوئي داشته و همسر دوم آنان باشند و ممكن است با مرد صاحب نطفه زوجيت نداشته و با او بيگانه باشند ۰ آنچه در چهارچوبه اين نوشتار بررسي و تشريح شده و مقررات حقوقي و فقهي آن تا حدودي تبيين ومشخص مي گردد اين گونه كودكانند ۰ به عبارت دقيقتر در اين نوشته عمدتا” سوالات زير مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است .

آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غير طبيعي مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقي آن چگونه است ؟
آيا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جايز است ؟اگر جايز است آثار حقوقي آن كدامند ؟
آيا وارد كردن جنين (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثي جايز است ؟ در نهايت آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم زن اجنبي مجاز است ؟

بررسي ديدگاههاي حقوقي و فقهي در مورد لقاح مصنوعي

قسمت اول : احكام لقاح مصنوعي و نسب طفل حاصل از نطفه بارور شده يا پرورش يافته دو همسر از طريق غير طبيعي
اين گونه كودكان به يكي از دو طريق ممكن است توليد گردند ۰

الف : طفل حاصل از لقاح غير طبيعي (بين زوجين ) و پرورش يافته در رحم مادر
هر گاه به دليل ناتواني جنسي زن و مرد يا دلايل ديگر امكان مقاربت و استفاده از روشهاي طبيعي جهت باردار شدن همسر از روشهاي غير طبيعي از قبيل تزريق اسپرم مرد به زن و امثال آن استفاده كرد ۰ در اينجا بيان احكام وضعي و تكليفي اين اقدام مد نظر است .
حكم تكليفي : در جواز اين گونه تلقيح بين حقوقدانان و فقهاي معاصر اختلاف چنداني وجود ندارد ۰ تنها عده معدودي از فقهاءنظر به عدم جواز دارند ۰مشهور معاصرين از فقهاء و قاطبه حقوقدانان اين گونه تلقيح را مجاز شمرده اند ۰

زيرا از اين رهگذر هيچ خدشه اي به اصول و قواعد حاكم بر روابط مشروع زوجين وارد نمي گردد و علاوه بر انطباق عمل بامنطق عقل و مقبوليت اجتماعي و حفظ مصالح عمومي ، روايت يا دليل شرعي ديگري از كتاب و سنت آن را نفي ننموده است . مهمترين دليلي كه فقها ء به آن استناد كرده اند اصاله الاباحه است . نكته اي كه همه فقهاء بر آن وحدت نظر دارند اينكه در جريان باروري نطفه به روشهاي مصنوعي ارتكاب اعمالي خلاف ضوابط عفاف مجاز نبوده و مشروعيت هدف ، وسيله نامشروع را موجه نمي سازد.

حكم وضعي : طفل ناشي از اين روش
در خصوص قانوني بودن نسبت طفل ناشي از روش مذكور اختلاف نظر كمتر است ، به عبارت ديگر با اينكه از نظر احكام تكليفي در روش فوق اختلاف نظراتي وجود دارد اما از نظر نسب طفل و مشروعيت آن و الحاق نسب او به زوجين اختلاف نظر بسيار كمتر است ،چون حتي صاحبنظران يا فقهائي كه عمل لقاح مصنوعي به روش فوق را مجاز نمي دانند در مشروعيت نسب ناشي از اين روش ترديدي ندارند، زيرا طفل مزبور كليه شرايط لازم جهت الحاق نسب قانوني به صاحبان نطفه از قبيل وجود رابطه زوجيت مشروع بين مرد و زن و تولد طفل در دوران زوجيت با رعايت دوران حمل و ساير امارات نسب را واجد است .تنها ايرادي كه بر اين نوع از توليد نسل ممكن است وارد گردداين كه در اين وضعيت از روش متداول يعني مقاربت بين دو همسر تبعيت نشده است ،در حالي كه كمتر كسي مقاربت را طريقه منحصر ايجادنسبت مشروع محسوب داشته است به ويژه كه درمشروعيت نسب كودكاني كه ازتفخيذ دو همسر متولد مي شوند و حتي كودكان ناشي از وطي به شبهه ترديدي وجود ندارد.

 

ب – طفل حاصل از جنين بارور شده يا پرورش يافته دو همسر خارج از رحم مادر
تفاوت اين روش با روش نخست آن است كه در روش نخست تنهالقاح يا باروري نطفه به طور غير طبيعي صورت مي گيرد در حالي كه در اين روش تمام يا بخشي از دوران جنيني كودك خارج از رحم به طور غير طببعي جريانيم يابد. هرگاه به لحاظ به لحاظ عدم آمادگي رحم زوجه جهت پرورش نطفه بارور شده ، جنين از نعمت پرورش در رحم مادر محروم گردد و به ناچار نطفه مزبور در محيطي خارج از رحم پرورش يابد احكام تكليفي ووضعي اين حال با حالت نخست تفاوت چنداني ندارد. بلكه مي توان گفت در اين حالت اگرمرحله باروري به روش طبيعي انجام پذيرد و زوجين از طريق مقاربت نطفه را بارور نموده و سپس به دلائل مذكور جنين از رحم خارج و در محيط هاي آزمايشگاهي و مشابه آن پرورش يابد امكان الحاق نسب طفل به زوجين قوي تر و مشروعيت اين اقدام يقيني تر است .

محققين و فقها نيز در اين فرض نظر مخالفي ابراز ننموده اند، به ويژه كه كمتر اتفاق مي افتد زوجين بدون ضرورت و اضطرار مبادرت به چنين اقدامي نمايند ۰ ضرورت حفظ حيات جنين و مخدوش نشدن هيچ يك از ضوابط مشروعيت عمل و الحاق نسب بهترين دليل جريان احكم تكليفي و ضوعيت فوق الاشعار است .

قسمت دوم : احكام و نسب طفل حاصل از از نطقه بارور شده طبيعي يا غير طبيعي انتقال يافته به رحم ثالث
هرگاه جنين موجوديت خود را از رحم مادر شروع ولي به دليل بيماري مادر يا ضعف و ناتواني او در پروراندن و به ثمر رساندن او از رحم ، خارج و به رحم زن ديگي منتقل و دوران جنيني را در محل جديد به پايان رساند وضعيت نسبت (احكام وضعي ) و حكم تكليفي اين اقدام چگونه خواهد بود.

به منظور دادن پاسخي كامل به سئوال فوق بهتر است اولا” بين دو فرض زير تفكيك نمائيم ، فرضي كه جنين مذكور به رحم زني كه باشوهر رابطه زوجيت دارد( به عنوان همسر دوم ) منتقل گردد و فرضي كه جنين مذكور به رحم زني منتقل شود كه با شوهر رابطه زوجيت ندارد. ثانيا” احكام تكليفي موضوع را از احكام وضعي جدا نمائيم ۰

فرض اول : انتقال جنين (نطفه بارور شده ) به رحم زني كه به شوهر رابطه زوجيت دارد.
الف : احكام تكليفي
دلائل فراواني بر حليت و مجاز بودن اين اقدام دلالت دارد. از جمله :
يك : آيات – آيات متعددي از قرا; كريم مانند آيه ۲۳۳ از سوره بقره كه مقرر مي دارد : (زنان شما محل پرورش نطفه شمايند، به هر نحو كه مي خواهدي از اين نعمت يا از اين امتياز بهره ببريد.
اين آيه به طور صريح بر اين ادعا دلالت دارد. آيات شريفه ديگري نيز وجود دارد كه نه به طور صريح بلكه به طور ضمني بر اين امر دلالت مي نمايد.
از جمله آيه ۷۲ از سوره نحل كه مقرر ي دارد: خداوند از سرنوشت مشا همسراني برايتان مقرر داشت و از اين همسران نيز براي شما فرزندان ونواده هاي قرار داد. وآيه ۲۱ از سوره روم با اين مفهوم كه از نشانه هاي عظمت خداوند اينكه از سرشت شما برايتان همسراني آفريد تا در جوار همسران آرامش ياببد و بين شما وهمسرانتان دوستي ومحبت قرار داد.
دو آيه اخير گرچه صراحتي در دلالت بر مدعا ندارد ولي محتواني كلام و تعبير به ازدواج در هر دو آيه مباركه دلالت دارد بر اينكه زنان كه طبق حقوق اسلام مي توانند متعدد باشند جمعا” براي شوهران در حكم پيكرده واحده و محلي جهت توليد مثل و به تعبير آيد اولي مزرعه اي جهت كشت و بارور كردن نطفه شوهر خويش محسوب مي گردند ، بنابراين از نظر حليت و احكام تكليفي منع صريحي از اين اقدام به عمل نيامده و در نتيجه ، اصاله الاباحه و اصل عدم ممنوعيت مويد مشروعيت آن مي تواند باشد ۰
دو:روايت
در بين روايات باب نكاح و نسب روايت صريحي بر حليت اين مورد به دست نيامد ، اما روايات متعددي به طور ضمني بر حليت مورد دلالت دارد كه از جمله روايت منسوب به پيامبر اسلام (ص ) با اين مضمون با يكديگر ازدواج كنيد و توليد مثل نمائيد و بر تعداد پيروان مكتب بيفزايد ، زيرا من در روز واپسين به كثرت تعداد شما در بين امتها و ملتها افتخار مي كنم ولو اينكه توليد مثل به سرانجام نرسد.

ب : احكام وضعي
احكام وضعي فرض مورد بحث تحت تاثير احكام تكليفي اين فرض قرار داشته و بر آن اساس استقرار مي يابد ، لذا با توجه به مجاز بودن عمل مي توان گفت نظر به اينكه در نظام حقوقي اسلام هدف اصلي قانونگذار جلوگيري از گسترش موجبات ايجاد انساب غير مجاز و كودكان غير قانوني مي باشد و به لحاظ اينكه مراحل باروري نطفه در شرايطي كاملا” مجاز تحقق يافته و پرورش جنين نيز در رحمي صورت مي گيرد كه با مرد صاحب نطفه رابطه زناشوئي دارد ترديدي در الحاق فرزند به پدر و مادر صاحب نطفه نخواهد بود و طبعا” كليه آثار مترتب بر نسب قانوني بر كودك و پدر و مادر وي كه از لقاح نطفه آن دو جنين شكل گرفته است بار مي گردد واحكام وراثت و حرمت نكاح يا محرميت بين آنان برقرار مي شود ۰ آنچه در اين واقعه قابل بحث و ترديد آميز مي باشد تبيين ماهيت رابطه بين طفل و زني است كه كودك در رحم او پرورش يافته است .

نظر به اينكه انتقال جنين از رحم مادر اصلي به رحم ثالث از پديده هاي نوظهور عالم پزشكي است و سابقه چنداني در گذشته ندارد و جزو مسائل مستحدثه محسوب است طبعا” از متقدمين ازفقهاء در اين مورد فتوائي ديده نشده و نظريه اي روشن بدست نيامد ۰به ناچار به بررسي نظرات محققين معاصر و انديشمندان قرن حاضراكتفا مي كنيم ۰

به اعتقاد نگارنده با اتكاء به وحدت ملاك حاكم بر قرابت رضاعي و تنقيح مناط در مورد اخير و اين كه در فرض مورد بحث نيز همان ملاك و مناط بودجه قويتري موجود است بنابراين رابطه نسب را بين ثالث و طفل پرورش يافته در رحم او مي توان برقرار دانست ۰ بدين توضيح كه چون در قرابت رضاعي آن چه منشاء قرابت مي گردد روئيدن گوشت و استخوان از شير مادر رضاعي بر طفل شير خوار است و به تعبير فقهاء انبات لحم و عظم علت قرابت رضاعي دانسته شده و در اينجا نيز بي ترديد جنين از خون ثالث تغذيه نموده و رشد مي نمايد ، بنابراين موجبات برقراري رابطه نسب بين كودك وثالث فراهم مي گردد ۰بعضي معتقدند تمسك به اين گونه استحسانات و قياس اين مورد با آن چه در قرابت رضاعي به آن تمسك مي شودموجه نبوده و با موازين فقهي حاكم بر فقه شيعه انطباق ندارد ۰

به نظر نگارنده آنچه با منطق عقل بيشتر انطباق دارد اين است كه چون جنين انتقال يافته به رحم زن ثالث به نسبت زماني كه در رحم مانده از خون او تغذيه نموده و ميزان تاثير اين تغذيه در هر شرايطي از تاثير شير دادن و رضاع نسب به كودك بيشتر است به ويژه كه در اكثر موارد طفل از شير ثالث پس از زايمان و خارج شدن از رحم استفاده مي كند ، بنابراين ، برقرار دانستن نوعي رابطه خويشاوندي بين طفل و ثالث بسيار معقول تر و پذيرفتني تر است ، البته اين قرابت از نوع قرابت نسب و متضمن كليه آثار آن از قبيل وراثت نخواهد بود ولي بداهتا” موجب حرمت نكاح و محرميت به ميزاني كه از قرابت رضاعي ناشي مي شود خواهد گرديد ۰

نكته قابل دقت اين كه احكام تكليفي و وضعي فوق الذكر در شرايطي بار مي شود كه اولا” ، دو همسر بر انتقال نطفه بارور شده به ثالث آگاه بوده و بر آن امر رضايت دهند و ثانيا” زن ثالث نيز با آگاهي و رضايت ، پذيراي نطفه بارور شده باشد وآن را جهت پرورش در رحم خويش بپذيرد، در غير اين صورت ترديداتي نسبت به جواز و همچنين برقراري رابطه نسب بين طفل و صاحبان نطفه و صاحب رحم بوجود خواهد آمد ۰