محدوده حقوق جزا درمكان و تحولات نوين درقانون جزاي عمومي
اهميت موضوع :
يكي از مسايل بسياردقيق حقوق جزا، مسئله اجراي قانون جزا درمكان وتعيين دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي بجرم را دارد . براي درك اهميت مسئله بايد توجه داشته باشيم كه دربعضي موارد كليه عناصر متشكله پارهء ازجرائم دريك مكان معين اتفاق نمي افتدبلكه هرقسمت ازآنها دريك شهر ويا حتي يك مملكت واقع ميشوند، مثلا يك جزء جرم كلاهبرداري كه (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت ميگيرد وجزءديگر آنكه (( بردن مال غير)) باشددرشيراز به نتيجه برسد . دراين مورد بايد ديد كداميك ازدادگاههاي تهران ويا شيراز صلاحيت رسيدگي باين جرم را دارند.

رفع تعارض بين دومجكمه وقفي كه هردو دادگاه دريك مملكت واقع شده اند چندان مشكل نيست چه صرفنظر ازاينكه قانون آئين دادرسي كيفري موضوع را تاحدي روشن نموده است، اصولا دراين قبيل موارد دادگاههاي بالاتر ودست آخر ديوان عالي كشور به رفع تعارض درصلاحيت اقدام مينمايند.
ليكن وقتي قسمتي از جرم درداخل يك مملكت وقسمت ديگر آن درخارج از مملكت اتفاق افتد وبعبارت ديگر دادگاههاي كشورهاي مختلف خودرا صالح براي رسيدگي بدانند رفع اختلاف بمراتب مشكل ترخواهد شد ذكر چند مثال براي تبين موضوع ضروريست .

فرض كنيم شخصي ازداخل خاك مملكت بشخصي كه درآنسوي مرز است عمدا تيراندازي واورا مجروح كند، مجتي عليه پس ازمداواهاي اوليه درمملكت خود، براي معالجه به مملكت ثالثي ميرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مينمايد . اكنون بايد ديد دادگاه كداميك ازاين سه مملكت صلاحيت رسيدگي را داشته وقانون چه كشوري قابليت اجرا دارد؟

باآنكه فرض كنيم درداخل هواپيمائي كه برفراز خاك مملكت درحال پرواز است جرمي اتفاق افتد ويا اينكه عده اي با اجبار وتهديد خلبان را مجبور نمايند كه از مسير خنود منحرف گرديده وهواپيما را درفرودگاه ديگري غير از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمايند . درچنين صورتي كدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهي صلاحيت اتخاذ تصميم را دارد؟ دادگاه كشوري كه هواپيما متعلق به اوست ، يا دادگاه كشوري كه جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ويا بالاخره دادگاه كشوري كه هواپيمادرخاك آن فرود آمده است ؟

ارآن گذشته ازدياد وسائل حمل ونقل وفراواني بعضي از كالاهاي ممنوعه دربرخي ازممالك واحتياج به استعمال اين كالاها با وجود ممنوعيت دربعضي كشورهاي ديگر ووجود استفاده هاي سرشار وهنگفت موجب پيدايش باندهاودسته هاي عظيم جنايتكاران وقاچاق چيان بين المللي گرديده وموجب شده كه كانگسترهاي بين المللي به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، ترياك، هروئين، حشيش، وزنان بپردازند. براي اين قبيل قاچاقچيان بين المللي مرزها وحدود سياسي يك كشورنه تنهامانع ورد ادعي نيست بلكه موجب ميگردد كه آنان درپناه اين مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگين خود بپردازند، حال بايد ديد كه دراين قبيل جرائم كه هرقسمت جرم درمملكت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانوني صلاحيت اجراء را دارد.

مسئله اعمال قوانين كيفري درمكان اززمينه بسيارقديم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل هاي مختلفي هم ارائه شده است واما اين امر درنيمه آخر قرن بيستم داراي اهميت بيشتري شده است . افزايش روز افزون مسئله توريسم ومهاجرت ترقي وسائل فني وتكنيكي ، تسهيل وسائل ارتباط دسته جمعي وحمل ونقل بين المللي موجب گرديده كه اولا جرائم بسياري درسطح بين المللي بوجود آيد ثانيا باعث شده كه مجرمين بلافاصله پس از ارتكاب جرم كشورمحل وقوع جرم را ترك كرده وبه كشور ديگر ي بروند. همه اين امور باعث شده كه مسئله اجراي قوانين كيفري درمكان رنگ ديگري بخود بگيرد.

تاقبل از تصويب قانون جزاي عمومي مورخ ۱۱/۲/۵۲ تكليف اين مسائل بطور صريح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضي قوانين خاص از جمله قانون هواپيمائي كشوري براي جرائمي كه درهواپيما اتفاق ميافتد تعيين تكليف شده بود اما اين امر كافي نبوده ونميتوانست قابل سرايت به كليه موارد باشد ، همچنين ماده ۲۰۰ قانون آئين دادرسي كيفري هم كه درمورد بيان صلاحيت مقررداشته بود : ** هرگاه يكي از اتباع ايران درخارجه مرتكب جنحه يا جنايتي شده ودرايران بدست بيايد درمحكمه اي محاكمه ميشود كه درحوزه او مقصر را يافته اند ** نيزكافي براي پيش بيني تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتكابي ايرانيان

درخارج ازمملكت آنهم بدون توجه باهميت آنها اشاره كرده بود ثانيا شرايط تعقيب وهم چنين موانع آنرامعلوم نكرده بود. بهمين علت مقامات قضائي دربسياري از موارد با اشكالات فراوان مواجه بودند مثلا نميدانستند كه اگر عملي طبق قانون ايران جرم باشد ليكن طبق قوانين محل ارتكاب فاقد جنبه كيفري باشد آيا بايد چنين امري راتعقيب نمود يا خير؟ ويا اينكه اگر شخصي بعلت ارتكاب همان جرم درخارج از مملكت تعقيب شده ومحكوم هم شده وحكم هم درباره وي اجرا شده باشد آيا بازهم ميتوان ويرا تعقيب نمود يا خير وبهمين جهت ازغالب دادسراهاي كشور به اداره حقوقي دراين خصوص استعلاماتي واصل ميگرديد واداره حقوقي با توسل باصول مسلم قضائي به پاسخ گوئي مبادرت مينمود وقضات را دراين قبيل موارد راهنمائي وارشاد ميكرد.

قانون اخيرالتصويب اين اشكالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضيه را پيش بيني نموده وبا استفاده از نظريه ها وتئوريهاي مختلفي كه دركشورهاي راقيه وجوددارد براي اين اشكالات هم راه حلهاي منطقي درنظر گرفته است .
چون راه حل هاي پيش بيني شده مستند به نظريات وتئوريهاي مختلف است لذا ما ترجيح ميدهيم كه اصول تئوريهاي مختلف را به ترتيب بيان نموده وآنها را با پيش بيني هناي قانوني تطبيق نمائيم.
الف – اصل سرزميني بودن قوانين كيفري –
مهمترين اصلي كه دراجراي قوانين كيفري وجوددارد همان اصل سرزميني بودن قوانين كيفري يا – Principe de la territo rialite de droit penal است كه تقريبا بدون استثناء مورد قبول همه كشورها قرارگرفته است .

ژان ژاك روسو فيلسوف ونويسنده شهير فرانسوي كه خود يكي از طرفداران پروپا قرص اين اصل بوده دركتاب معروف عقد قرارداد اجتماعي مينويسد آنچه كه مردم را با يكديگر ويا دولت پيوند ميدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعي است . او ميگفت كه چون افراد به تنهائي درعالم طبيعت قادر بدفاع ازخود نيستند لذا با انعقاد قراردادفرضي بنام(( قرارداد اجتماعي)) بايكديگر متحد ميشوند ودولتي را بنمايندگي از خود تعيين مينمايند- درانعقاد اين قرارداد عامل سرزمين يكي از مهمترين عوامل است . وقتي افراد دو سرزمين معيني اقامت مينمايند ومسكن انتخاب مينمايند ، اصل برآنست كه بااين اقامت اطاعت خود را از قوانين آنجا اعلام داشته

اند والا ميتوانستند با ترك آن سرززمين خود را از قيد آن برهانند وچون ازاين حق استفاده نميكنند لذا بطوع ورغبت قبول ميكنند كه از قوانين محلي اطاعت نموده واين قوانين حاكم براعمال آنان باشد. بنابراين درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعي بايستي همين قانون كه فرد حاكميت آنرا قبول كرده براعمال ارتكابي وجرائم وي قابل تطبيق باشد .

اين نظريه موردقبول بكاريا بنيان گذار حقوق جزاي مدرن نيز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزميني بودن قوانين كيفري بوده وميگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملكتي است وچون حد سياسي هرمملكت به مرزهاي آن مملكت ختم ميشود لذا قوانين كيفري بايد درداخل يك مملكت ونسبت به جرائم ارتكابي درآن مملكت صلاحيت اعمال را داشته باشد.

پروفسور گارو استاد فرانسوي حقوق جزا نيز منعتقد بودكه((اجراي قوانين كيفري نتيجه سلطه وقدرت دولت هاست )) بنابراين اگر درداخل مملكت قوانين كيفري مملكت ديگر مورد عمل واجزاءقرارگيرد اين عمل بمنزله تحديد قدرت وسلطه دولت ها ومواردي از برقراري كاپيتولاسيون است وچون هيچ دولتي حاضر به تحديد قدرت وسلطه خود وبرقراردي كاپيتولاسيون نيست لذا كاملا طبيعي است كه درصورت وقوع جرم قانون جزاي آن مملكت مورد عمل قرارگيرد ومحاكم همان محل صلاحيت رسيدگي بجرائم راداشته باشند .

علاوه براستدلالات فلسفي فوق الذكر، اصل سرزميني بودن قوانين كيفري داراي امتيازات وخواص ديگري نيز هست كه ذيلا به آنها اشاره ميشود:
اولا از جهت آثار رسيدگي ونتايج حاصل از مجازات ، چه مسلم است وقتي جرمي اتفاق ميافتد احساسات اهالي محل وقوع جرم يا افراد نزديك به آن محل بيش ازهمه جريحه دار ميشود. درست مثل سنگي است كه درآب انداخته شود ، هرچه به محل سقوط سنگ درآب نزديكتر شويم موج هاي حاصله از سقوط شديد تر بوده وهرچه ازاين مركز دورتر شويم موج هاي حاصله كم اثر تر خواهد بود . درمورد جرم نيز وضع بهمين منوال است وچون يكي از هدفهاي مجازات تسكين احساسات مردم ورفع تشويش ونگراني آنهاست ، لذا وصول به اين هدف درمحل وقوع جرم بمراتب عملي تر ميباشد. وحتي اگر يكي ديگر از هدف هاي مجازات را جنبه هاي تخويف وارعاب وانتباه ديگران بدانيم، اين نتيجه درمحل بهتر بدست خواهد آمد.

ثانيا ازجهت رسيدگي وآئين دادرسي چه صرفنظر از اينكه قاضي كاملا ازقوانين داخلي مطلع است وممكن است كه قوانين خارجي را خوب نشناسد ، اصولا انجام تحقيقات اوليه، رسيدگي بدلائل ، تحقيق ازشهود ، تحقيق ومعاينه محلي ، امتحان آثار باقيمانده ازجرم ، بمراتب درمحل وقوع جرم وبوسيله قضات محلي آسانترخواهد بود.

ثالثا ازجهت سياست ملي وبين المللي ، زيرا حفظ نظم داخلي وبرقراري امنيت وآرامش درداخل مملكت منحصر بدولت است وفقط اوست كه بايد اين وظيفه را انجام دهد . هرگونه تخلف از مقررات ونقض قوانين كيفري درحكم حمله بقدرت وحاكميت دولت است وچون تنها اوست كه بايد از حق حاكميت خود دفاع نمايد لذا وظيفه دارد كه بااعمال واجراي قوانين جزائي خود مجرمين را مجازات نمايد.

باتوجه به مجموع اين دلائل سرزميني بودن قوانين كيفري دركليه كشورها مورد قبول قرارگرفته است. اين اصل قبلا هم درماده ۵ قانون مدني ايران منورد قبول قرارگرفته بود چه ماده مزبور مقررداشته بود ((كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله وخارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر درموردي كه قانون استتثناء كرده باشد.))

ليكن چون ضروري بود كه اين امر بطور صريح وروشن درقوانين جزائي پيش بيني شود .ومحصوصا تكليف جرائم ارتكابي درزمين وهوا ودريا روشن گردد لذا مقنن دربند الف ماده ۳ قانون مجازات جديدالتصويب چنين مقررميدارد كه (( قوانين جزائي درباره كليه كساني كه درقلمرو حاكميت ايران ( اعم از زميني ودريايي وهوائي )) مرتكب جرم شوند اعمال ميگردد مگر آنكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.))
بعلاوه چون لازم بود كه نسبت به جرائمي كه قسمتي ازآن درداخل ايران وقسمت ديگر درخارج اتفاق ميافتد بطور صريح تعيين تكليف شود لذا مقنن به پيروي از اصولي كه دراغلب كشورها برقراراست دربند ب همين ماده مقرر داشت((.. هرگاه قسمتي ازجرم درايران واقع ونتيجه آن درخارج ازقلمرو حاكميت ايران حاصل شود ويا قسمتي از جرم درخارج واقع ونتيجه آن درايران حاصل شود آن جرم واقع شده درايران محسوب است ..))
ب – اصل صلاحيت شخصي قوانين كيفري –

اصل سرزميني بودن قوانين كيفري با تمام محسنات ومزايائي كه براي آن شمرديم به تنهائي قادرنيست كليه جرائم ارتكابي را شامل گردد. وآنهارامورد مجازات قراردهد. شايد ذكريكي دومثال براي توضيح مطلب ضروري باشد.
فرض كنيم كه يكي از اتباع ايراني درخارج از مملكت مرتكب جرمي شده وقبل از آنكه تحت تعقيب قرارگيرد ويا قبل ازآنكه حكم محكوميت قطعي اوصادر گردد، از كشور مقيم فرار كند وبكشور اصلي خود پناه ببرد. اصل سرزميني بودن قوانين جزائي وهم چنين بندهاي الف وب ماده ۳ قانون مجازات عمومي كافي براي تعقيب نميباشد چه وي درقلمرو كشور مرتكب جرمي نشده وحتي قسمتي از آنرا هم درداخل مملكت انجام نداده است تا باستناد ماده مزبور قابل تعقيب باشد..ممكن است گفته شود كه دولت محل وقوع جرم ميتواند با استناد به مقررات مربوط به استرداد مجرمين اين قبيل مجرمين را مسترد نموده وبه مجازات برساندولي چون يكي ازاصول مسلم استرداد آنست كه دولت ها اتباع داخلي خنود را مسترد نميدارند، لذا درموارديكه مجرم به كشور خود پناه ميبرد موردي براي استرداد نميباشد.
باآنكه فرض كنيم كه جرمي دردرياهاي آزاد كه بهيچ دولتي تعلق ندارد انجام يافته باشد. اگر اصل سرزميني بودن حقوق جزا را مورد توجه قراردهيم اين قبيل جرائم بهيچ وجه نه قابل تعقيب بوده ونه قابل استرداد ميباشد. بناعليهذا قبول اصول سرزميني بودن جرائم به تنهائي موجب ميشود كه بسياري از مجرمين از تعقيب ومجازات درامان باشند.
اما ازآنجا كه وجدان بشري قبول ندارد كه مجرمي بدون تعقيب ومجازات بماند لذا ازايام گذشته تا بحال دانشمندان درصدد برآمده اند كه براي اين نقيصه راه حلي پيدا نمايند وبهمين علت هم آنان اصل شخصي بودن قوانين كيفري را- Principe de la Personnalite de droit Penal را پيشنهاد كرده اند..
طرفداران اين اصل مخصوصا مانچيني ايتاليائي معتقد بود كه آنچه افراد را بهم پيوند ميدهد همان مليت است.يعني افراد يك ملت بحكم غريزه وبحكم گذشته هاي تاريخي وهزاران عامل سنتي وتمدني وقومي باهم متحد ومربوط شده اند.يكي از عوامل بسيار اساسي اين اتحاد وهمبستگي وجود قانون واحدي است كه برتمام افراد ملت حاكم باشد.اين قانون حافظ وحامي افراد يك ملت بوده وآنانرا سايه وار چه در داخل وچه در خارج مملكت تعقيب مينمايد وهرگاه كسي از اين قوانين تخطي نمايد ولوآنكه اين تخطي در خارج از مملكت هم باشد بايستي چنين فردي تحت تعقيب ومجازات قرارگيرد.بعلاوه طرفداران اين نظريه ميگويند همانطور كه رفتار پسنديده وعالي اتباع داخلي ودر خارج از كشور موجب سربلندي ومباهات ميهن ميشود بهمان ترتيب نيز ارتكاب جرم از ناحيه آنان در خارج از كشور باعث كسر اعتبار واز بين رفتن اهميت كشور ميشود.بديهي است در چنين صورتي بايستي كسي كه موجب سرافكندگي هم ميهنان خود گرديده تحت تعقيب ومجازات قرارگيرد.

 

از آن گذشته همانطوركه اتباع داخلي بهنگام مسافرت بخارج از كشور از مزاياي قانون مملكت درامورمربوط به احوال شخصي استفاده مينمايند وهمانطور كه آنان از كمك ها ومساعدت هاي مامورين سياسي وكنسولي بهره مند ميشوند،بهمان ترتيب هم مكلفند كه قوانين مملكتي را نمينمايند ودر خارج از كشور مرتكب جرم ميشوند مصلحت برآنست كه بخاطر اعماليكه موجب سرشكستگي وننگ كشور ميشود مجازات شوند.قانون وظيفه دارد كه افرا دمملكت را ولو در خارج از ميهن سايه وار تعقيب نمايد.

موضوع ديگري هم كه از لحاظ جرم شناسي واجد نهايت اهميت است آنكه تجربيات حاصل از جرم شناسي نشان ميدهد كه دولت ها بايستي باحالت خطرناك وضد اجتماعي مجرمين مبارزه نمايند.وچون ارتكاب جرم نمودار بارز حالت خطرناك است لذا دولت ها بايستي اين حالت خطرناك را خنثي نمايند.بنابراين اعم از اينكه جرم ارتكابي در داخل مملكت اتفاق افتاده باشد در خارج از مملكت،توسل به اصل صلاحيت شخصي قوانين كيفري اجازه ميدهد كه دولت با اين امر وظيفه خود را نيز انجام دهد.

باتوجه به اين دلائل بوده كه اكثر مقنين دنيا اصل شخصي بودن قوانين كيفري را نيز مورد قبول قرارداده وآنرا بنحوي درقوانين خود پيش بيني نموده اند.مقنن ايران در ماده ۲۰۰آئين دادرسي كيفري دراين خصوص مقررداشته است(( هرگاه يكي از اتباع ايران در خارجه مرتكب جنحه يا جنايتي شده ودر ايران بدست بيايد در محكمه ميشود كه در حوزه او مقصر را يافته اند))

اما اين ماده به تنهايي كافي نميباشد چه اولا شامل كليه جنحه ها وجنايات ميگردد وحال آنكه برخي از جنحه ها از لحاظ كمي اهميت ،در خور آن نيستند كه تحت محاكمه قرار گيرند،بهمين جهت بعض از كشورها از جمله فرانسه تعقيب را منحصر به جنايات وبعض از جنحه هاي مهم نموده اند.ثانيا ممكن است عمل ارتكابي دركشورمحل وقوع فاقد جنبه كيفري باشد،بنابراين تعقيب چنين شخصي بخاطر عملي كه در محل نبوده دور از انصاف وعدالت است.در چنين وضعي لازمست كه اصل تقابل در جرم بودن عمل هم در قانون پيش بيني شود.ثالثا ممكن است كه شخص مجرم بخاطر عمل ارتكابي در محل وقوع مجازات شده باشد.تعقيب چنين شخصي در مملكت متبوع خويش مخالف اصل منع تعقيب مجدد در جرائم بوده وبالنتيجه صحيح نميباشد.بهمين علت هم بود كه اداره حقوقي در پاسخ استعلام يكي از مراجع قضائي كشور در مورد شخصي كه در خارج از مملكت تعقيب ومحاكمه ومجازات شده بود چنين نظر داد:

((….گرچه طبق ماده ۲۰۰قانون آئين دادرسي كيفري اتباع ايراني كه در خارج از ايران مرتكب جرمي شده باشند در محكمه اي كه مقصر در آن يافت شده قابل تعقيب اند.ولي برطبق اصول اساسي ومسلم حقوق جزا اجراي اين ماده منوط به آنستكه قبلا موضوع منجر بصدور حكم قطعي نشده باشد والا با وجود اصل(( منع تعقيب مجدد)) ( Non bis in idem) كه از نظر بين المللي مورد قبول قرارگرفته ودر ماده ۲قانون جلوگيري از نشريات مستهجن نيز مورد تصويب مقنن ايراني قرارگرفته است،موجبي براي تجويز مجدد محاكمه در بين نميباشد……)).

همچنين در پاسخ استعلام ديگري اداره حقوقي وزارت دادگستري اعلام داشت كه لازمه اعمال ماده۲۰۰آئين دادرسي كيفري آنست كه عمل ارتكابي در هر دوكشور داراي خصوصيات مجرمانه باشد والا اگر عمل ارتكابي در محل وقوع فاقد اوصاف مجرمانه باشد موردي براي تعقيب متهم ايراني پس از ورود بخاك مملكت نميباشد.

اما اشكال كار دراين بود كه اولا نظريه هاي اداره حقوقي جنبه مشورتي داشت وبالنتيجه نميتوانست الزام آور باشد.ثانيا كليه مراجع قضائي از اين نظريه اطلاعي نداشتند تابتوانند آنرا بكاربرند.تنها راه حل اين بود كه مقنن ضمن دستورات قانوني در اين خصوص تعيين تكليف نمايد تاتمام مراجع قضائي مكلف به تبعيت از اين دستورات باشند.اين امر با تصويب قانون مجازات عمومي اخيرالتصويب به مرحله عمل درآمد.بند هرماده سوم اين قانون در اين خصوص مقرر ميدارد (( ….در غير موارد مذكور در بندهاي ((ج))و((د))هر ايراني كه در خارج از ايران مرتكب جرمي شود ودر ايران يافت شود طبق قوانين جزائي ايران مجازات خواهد شد مشروط باينكه:

۱-حداكقر مجازات جرم بموجب قانون ايران بيش از يكسال حبس باشد.
۲-عمل بموجب قانون محل وقوع جرم باشد.
۳-در محل وقوع جرم محاكمه وتبرئه نشده باشديا درصورت محكوميت مجازات كلا يا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.
۴-بموجب قانون ايران وقانون محل وقوع جرم موجبي براي منع يا موقوف شدن تعقيب يا عدم اجراي مجازات يا اسقاط آن نباشد…)).
بطوريكه ملاحضه ميشود در اين بند اصول مسلم حقوق جزا مورد عنايت مقنن قرارگرفته است زيرا اولا به اصل تقابل كيفري اشاره شده است.عملي قابل تعقيب ومجازات است كه در محل وقوع فاقد جنبه كيفري است دور از عدل وانصاف است اين امر درپاگراف ۲بند اين ماده رعايت شده ومقنن مقررداشته است((….عمل مبوجب قانون محل وقوع جرم باشد…))

ثانيا دستگاههاي قضائي بايد فقط جرائم با اهميتي را كه ايرانيان در خارج مرتكب شده اند تعقيب نمايند والا تعقيب جنحه ها ي كوچك وكم اهميت ،مفيد هيچ منفعتي نخواهد بود.پاراگراف ۱بند ماده سوم در اين قسمت اشاره مينمايد كه يكي از شرايط تعقيب آنست كه حداكثر پيش بيني شده در قانون بيش از يكسال باشد.
ثالثا-اصل (( منع تعقيب مجدد در جرائم)) ايجاب مينمايد كه از تعقيب كساني كه بهمين علت در خارج از مملكت تعقيب ومحاكمه شده وحكم صادره هم درباره آنان بمرحله اجرا درآمده ويا بعلت قانوني قابليت اجرا را از دست داده خودداري شود.اين امر نيزدر پاراگراف هاي۳و۴بند صراحتا پيش بيني شده است چه پاراگراف هاي مزبور مقرر ميدارد كه متهم در محل وقوع جرم محاكمه وتبرئه نشده باشد يا در صورت محكوميت مجازات كلا يا بعضا درباره اواجرا نشده باشد.بعلاوه دستور ميدهد كه بموجب قانون ايران وقانون محل جرم موجبي براي منع يا موقوف شدن تعقيب يا عدم اجراي مجازات يا اسقاط آن نباشد.
بنا عليهذا همانطور كه ملاحضه ميشود قانون جزاي اخير اصل شخصي بودن قانون جزا را بصورت اصول مسلم قانوني درآورده است.
ج-اصل صلاحيت واقعي قوانين كيفري-گرچه اجراي توام اصل سرزميني بودن قوانين كيفري واصل شخصي بودن اين قوانين موجب ميشود كه جرائم ارتكابي درداخل مملكت وهمچنين جرائم ارتكابي ايرانيان در خارج از مملكت مورد تعقيب ومجازات قرارگيرند معهذا اجراي توام اين دواصل در بعضي موارد كافي براي حفظ منابع دولت ها ميباشد.ذكر يكي دومثال براي روشن نمودن موضوع ضروريست.
فرض كنيم يكي از اتباع خارجي در خارج از ايران عليه امنيت داخلي ويا خارجي ويا تماميت ارضي واستقلال كشور ايران توطئه نمايد.اين عمل از نظر مملكتي بسيار خطرناك است وبايستي كسي كه مرتكب اين عمل گرديده بشديدترين مجازات ها محكوم گردد.ليكن با توسل به دواصل فوق الذكر تعقيب وي امكان پذير نيست چه اين شخص درداخل مملكت جرمي مرتكب نشده تامشمول اصل سرزميني بودن قانون جزا گردد.ثانيا چنين تابعيت ايراني ندارد تاباستناد اصل شخصي بودن قانون جزا بتوان ويرا تعقيب نمود.پس چه بايد كرد؟آيا دولت ايران ميتواند از تعقيب چنين فرد خطرناكي صرفنظر نمايد؟مسلما خير.
يا اينكه فرض كنيم يكي از اتباع ايران درخارج از مملكت مرتكب جعل نوشته رسمي نخست وزير گردد تعقيب اين شخص پس از ورود به مملكت خالي از اشكال نيست چه لازمه استناد به اصل شخصي بودن قوانين كيفري آنستكه عمل ارتكابي درمحل وقوع نيز جرم باشد(پاراگراف ۲بند ماده۳) وچون جرم بودن جرم جعل امضا نخست وزير ايران در كشور خارج محل ترديد است لذا نميتوان چنين متهمي را تحت تعقيب قرارداد.بهمين علت هم دانشمندان براي جبران اين نقيصه اصل ديگري را پيشنهاد نموده اند كه به اصل ((صلاحيت واقعي قوانين كيفري))يا principe de la realite de la loi penale معروف است.
هدف از اين اصل آنست كه بعضي جرائم كه در خارج كشور اتفاق ميافتند ومنافع عاليه مملكت را بخطر مياندازد درداخل مملكت وطبق قوانين داخلي قابل تعقيب ومجازات باشد-اين امر قانون مجازات عمومي اخيرالتصويب نيز دربند ماده سوم بدين ترتيب پيش بيني شده است(( ….هرايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم زير شود طبق قانون ايران مجازات ميشود وهرگاه نسبت بان جرم درخارج مجازات شده باشد بابت مجازاتي كه در دادگاههاي ايران تعيين ميگردد احتساب خواهد شد.

۱-اقدام عليه حكومت مشروطه سلطنتي وامنيت داخلي وخارجي وتماميت ارضي يا استقلال كشور ايران.
۲-جعل فرمان يا دستخط ويا مهر ويا امضا رئيس مملكت يا استفاده از آنها.
۳-جعل نوشته رسمي نخست وزير يا هريك از وزيران يا استفاده ازآنها.

۴-جعل اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرف بانكها ويا اسناد تعهد آور بانكها وهمچنين جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادر ويا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي وهرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخله…))

شايد عده اي تصور نمايند كه اين قبيل متهمين هيچوقت حاضر نيستند كه به كشور ايران بيايند تامورد تعقيب ومجازات قرارگيرند.بنابراين؛اصل صلاحيت واقعي قوانين كيفري عملا فاقد جنبه عملي واجرائي است.اين تصور صحيح نميباشد چه دولت هاميتوانند در اين قبيل موارد با استناد به قوانين ومقررات استرداد وبا تعهد به معامله متقابله اين مجرمين را مسترد نمايند-كمااينكه همين امر درماده سوم قانون استرداد مجرمين مصوب سال۱۳۳۹ مشاهده ميشود.ماده مزبور

ضمن تعيين موارد استرداد در بند۳مقررميدارد كه ((…..جرم ارتكابي در خارج از قلمرو دولت تقاضا كننده بوسيله شخصي غير از اتباع آن واقع شده باشد مشروط براينكه جرم ارتكابي مضر به مصالح كشور تقاضا كننده باشد….)) با توجه به مقررات پيش بيني شده در اين قانون دولت ايران ميتواند مرتكبين جرائم مضر به مصالح كشور را از كشور هاي خارجي مسترد نموده وتحت تعقيب ومجازات قراردهد.

بنابراين بطوريكه فوق ذكر گرديد معلوم ميگردد كه قانون مجازات عمومي اخيرالتصويب بسياري از مشكلاتي را كه در مورد اجراي قوانين كيفري درمكان وجود داشته است برطرف نموده واين امر خود يكي از مزاياي قانون فوق الذكر وتحولات آن بشمار ميآيد.
نویسنده : ازدكتر مرتضي محسني