مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه

افزايش قابل توجه تعداد چكهايي كه به علت عدم موجودي پرداخت نمي شوند و مشكلاتي را كه اين امر در جريان مالي و بازرگاني كشور ايجاد كرده است موثر بودن قوانين مربوط به چك در ايران را زير سوال برده است . اين مساله توجه قانونگزار را به خود جلب كرده و اكنون مجلس در حال بررسي طرحهايي جهت اصلاح اين قوانين است.
البته اين مشكل تنها به كشور ما محدود نمي شود و بسياري ديگر از كشورها با آن مواجه هستند . اما در ايران , طي چند سال اخير , جرايم مربوط به عدم پرداخت چك بعد نگران كننده اي به خود گرفته , به حدي كه اعتبار چك به عنوان وسيله پرداخت در نظر مردم و بويژه فعالين اقتصادي زير سوال رفته است .

براي تغذيه تفكر در اين باره , بد نيست به قوانين حاكم در كشورهايي كه در مبارزه با اين پديده اقتصادي موفقيت نسبي كسب كرده اند نظري بيندازيم تا نقاط ضعف و قوت قوانين كشورمان در اين زمينه نمايان شود . در اين مقاله قوانين كشور فرانسه به عنوان مثال ارائه مي شود .

شايان ذكر است كه راه حل جلوگيري , يا بهتر بگوييم كاهش اين قبيل جرايم مربوط به چك تنها در سطح قوانين و مقررات يافت نخواهد شد . در فرانسه , از يك سو عامل معنوي , يعني اعتبار چك در معاملات و از سوي ديگر عامل عملي , يعني طرز استفاده صحيح از آن به عنوان يك وسيله پرداخت , مانند كارتهاي اعتباري , رواج يافته و در بسياري از موارد جايگزين چك شده است است . اما قوانين و بويژه مجازات پيش بيني شده براي جرايم عدم پرداخت چك نيز از اهميت خاصي برخوردار است و يكي از عوامل مهم پيشگيري از وقوع اين جرايم در ذهن عامه مردم مي باشد .

نظام حقوقي چك بدون موجودي در فرانسه كه از ابتدا بر اساس آيين نامه قانوني مورخ ۳۰ اكتبر ۱۹۳۵ استوار بود , پس از اصلاحاتي چند كه – از جمله مهمترين آنان قانون مورخ ۳ ژانويه ۱۹۷۵ و آيين نامه اجرايي مورخ ۳ اكتبر همان سال بود – نهايتاً با تصويب قانون مورخ ۳۰ دسامبر ۱۹۹۱ (به شماره ۱۸۳۰ – ۹۱ ) و بخصوص آيين نامه اجرايي اين قانون به شماره ۴۵۶-۹۲ مورخ ۲۲ مه ۱۹۹۲ تغيير و تحول يافت .

قانون دسامبر ۱۹۹۱ و آيين نامه مي ۱۹۹۲ به طور جدي تر با مساله برخورد كرده و از يك سو نقش بانكها و بويژه بانك مركزي فرانسه را در پيشگيري از صدور چك بدون موجودي فعالتر كرده و از سوي ديگر بر شدت مجازاتهاي اين جرم افزوده است .

با پيروي از محورهاي اصلي قانون فعلي فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پيشگيري از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسي قرار مي گيرد ( فصل اول ) , و سپس به مجازاتهاي پيش بيني شده هنگام وقوع اين جرم و اقدامات قانوني عليه آن مي پردازيم (فصل دوم ) .
لازم به ذكر است كه در قانون ۱۹۹۱ و مقررات اجرايي ۱۹۹۲ فرانسه با چك , اصطلاح (بانك ) به اختصار

به كار برده شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالي و اعتباري , كه طبق قانون داراي اختيار داشتن حسابهاي جاري مي باشند را در بر مي گيرد (ماده ۱ آن . ۱۹۹۲ ) اين مقاله نيز از واژه مختصر ( بانك ) به همين مفهوم وسيع استفاده مي نمايد .

فصل اول
پيشگيري از عدم پرداخت چك بدون موجودي و رفع آن
حقوق فرانسه براي عمليات چكي مسئووليت ويژه اي را بر عهده بانكها گذاشته است . در واقع , بانكها از عاملان فعال در اين عمليات به حساب مي آيند , زيرا آنها مامور پرداخت وجه چك از حساب صادر كننده آن هستند . طبق قوانين قابل اجرا , بانكها موظفند هرگونه اشكال در پرداخت چك را ثبت كرده و فوراً به بانك مركزي اطلاع دهند و بلافاصله دستور منع صدور هرگونه چك در آينده را براي صاحب حساب , تا رفع اشكال پرداختي خود , صادر نمايند . البته صاحب حساب حق اعتراض به دستور منع صدور چك را نزد مراجع قضايي مدني دارد , اما در نهايت تنها راه لغو اين ممنوعيت , رفع اشكال پرداخت چك برگشت خورده مي باشد . در اين ميان , بانك مركزي فرانسه به نوبه خود نقش حائز اهميتي را ايفا مي كند .
۱ـ ثبت هرگونه اشكال در پرداخت وجه چك صادره و اطلاع آن به بانك مركزي

در واقع , در فرانسه , بانك هيچ تعهدي به پرداخت چكي كه موجودي كافي در حساب نداشته باشد ندارد . چنانچه به دليلي كه به روابط ميان بانك و مشتري مربوط مي شود , بانك پرداخت وجه چكي را به ذينفع متقبل شود , در اين صورت براي مشترك خود به ميزان كسري موجودي حسابش , اعتبار گشوده است . تنها موردي كه قانون , بانك را موظف به پرداخت چك مي كند آن است كه مبلغ چك مورد نظر (برابر يا كمتر از صد فرانك ) باشد (بند ۱ ماده ۷۳ آ.ن قانوني ۱۹۳۵ ) . اما به غير از اين مورد اجباري قانوني مبتني بر پرداخت وجه چك بلامحل از طرف بانك بسيار نادر است و معمولاً بانكها از چنين ابتكار عملي خودداري مي كنند .
هرگاه بانك به علت نبود يا كمبود موجودي حساب , و همچنين بسته بودن حساب , از پرداخت وجه چك

ي خودداري كند , موظف است اشكال پرداختي را , حداكثر پس از دو روز كاري از تاريخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ويژه اي ثبت نمايد (بند ۱ ماده ۲ آ. ن .۹۹۲ ) . براي ثبت , مشخصات چك مورد نظر , و همچنين مشخصات صاحب يا صاحبان حساب مربوطه , تاريخ عدم پرداخت و دليل آن ذكر مي گردد ( ماده ۳ آ.ن. مذكور )
همزمان با ثبت اشكال در پرداخت , بانك موظف است , ظرف دو روز كاري از تاريخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ويژه اي ثبت نمايد (بند ۱ ماده ۲ آ.ن.۱۹۹۲). براي ثبت , مشخصات چك مورد نظر , و همچنين مشخصات صاحب يا صاحبان حساب مربوطه , تاريخ عدم پرداخت و دليل آن مي گردد(ماده ۳ آ.ن. مذكور )
همزمان با ثبت اشكال در پرداخت چك , بانك موظف است , ظرف دو روزكاري از تاريخ مخالفت پرداخت , خبر آن را با تمامي مشخصات ثبتي به بانك مركزي فرانسه اطلاع دهد (بند ۲ ماده ۱۶ آ.ن.۱۹۹۲ ) .

ثبت اشكال در پرداخت وجه چك و گزارش فوري آن به بانك مركزي به نشانه آن است كه صادر كننده چك تنها در مقابل حامل و ذينفع چك مسوول نيست بلكه مسئوليت مدني او در مقابل بانك نيز مطرح مي شود . در واقع , بانك بر اساس اطمينان به مشتري دسته چك در اختيار او قرار مي دهد و در مقابل انتظار دارد وي به طرز صحيحي از آن براي پرداخت از حساب خود استفاده نمايد .
۲ ـ دستور منع صدور چك در آينده

هنگامي كه بانك از پرداخت كل يا بخشي از وجه چك به علت كمبود يا نبود موجودي خودداري مي كند , بايد به صاحب حساب مربوطه دستوري صادر كند كه طبق آن از او مي خواهد كه از اين پس , تا زمان رفع مشكل پرداختي خود , اقدام به صدور هيچ چكي ننموده و تمام دسته چكهايي كه از هر بانكي در اختيار دارد را به بانكهاي مربوطه مسترد سازد ( ماده ۶ آ.ن. ۱۹۹۲) در صورتي كه حساب مشترك باشد , بانك دو نوع دستور صادر مي كند : به شخصي كه اقدام به صدور چكي كه با كسر موجودي مواجه شده است , همان دستور به شرح فوق الذكر را ارسال نموده , و براي ديگر صاحبان آن حساب , دستور منع صدور چك فقط شامل حساب مشترك مورد نظر خواهد بود . چنانچه شخص ثالثي داراي حق امضاي چك از حساب مربوطه باشد , بانك بايد او را از اقدام خود نسبت به صاحب يا صاحبان حساب مطلع ساخته و او را نيز از حق صدور چك از آن حساب , تا زمان رفع ممنوعيت صاحب اصلي حساب منع نمايد .

دستور منع چك از طريق نامه سفارشي به صاحب يا صاحبان حساب ارسال مي شود . نامه ابلاغي , ضمن منع صدور چك از حساب , نحوه رفع اشكال پرداختي چك موضوع اين اقدام را نيز ذكر مي كند وصاحب حساب را به رفع كسرموجودي حساب ظرف مهلت مقرردعوت مي كند. لازم به ذكر است كه در صورت برطرف نشدن كسر موجودي , ممانعت صدور چك تا مدت ده سال به قوت خود باقي خواهد بود . در پايان , متن نامه ارسالي , ميزان جرايم و مجازات قانوني نقض ممنوعيت صدور چك قبل از رفع اشكال پرداختي آن را به اطلاع مخاطب مي رساند . (دستور اداري مورخ۱۲ ماه اوت ۱۹۹۲).

شايان ذكر است كه قانون هيچ مهلتي را براي ارسال نامه دستور منع صدور چك تعيين نمي كند و در رويه قضايي فقط به ( ارسال فوري ) آن اشاره شده است (جكم ديوان عالي فرانسه , مورخ ۱۹ ماه مه ۱۹۸۰ ). در عمل , بانكها سعي دارند در جهت منافع خود هرچه سريع تر اين دستور را ارسال نمايند . اما مهمتر اينكه در صورت تاخير , مسئوليت بانك مطرح خواهد شد . مسئوليت بانك در اين موارد هم جنبه مدني داشته و هم جنبه كيفري . از لحاض مدني , چنانچه بر اثر عدم اقدام به موقع بانك براي ارسال دستور منع صدور چك , اشكال پرداختي رفع نگردد , مي توان بانك را ملزم به پرداخت كسري موجودي كرد ( بند ۱ ماده ۷۳ آ.ن. قانوني ۱۹۳۵). از لحاض كيفري , بانك را مي توان در اين مورد به جريمه نقدي تا ميزان ۸۰۰۰۰ فرانك فرانسه محكوم كرد ( بند ۳ ماده ۷۳ آ.ن. قانوني ۱۹۳۵ ).

ضمناً در صورتي كه عليرغم ممنوعيت صدور چك , بانك مربوطه يا هر بانك ديگري در فرانسه كه توسط بانك مركزي مطلع مي شود , به شخص موضوع ممنوعيت دسته چك تحويل دهد , موظف به پرداخت چكهاي بعدي خواهد بود و مسئوليت كسري موجودي را اين چنين تقبل خواهد كرد (بند ۲ ماده ۷۳ آ.ن. قانوني ۱۹۳۵ ).
هرگاه از بانگي درخواست پرداخت چكي مي شود كه صاحب حساب آن در پي صدور چك ديگري مشمول ممنوعيت صدور چك بوده , آن بانك بايد ظرف پنج روز از تاريخ درخواست پرداخت مراتب را به بانك مركزي فرانسه اطلاع دهد .

چنان كه قبلاً گفته شد , مدت ممنوعيت از تاريخ صدور دستور منع تا ده سال مي باشد , اما هرگاه صاحب حساب اقدام به رفع اشكال پرداختي چك برگشتي خود نمايد , اين ممنوعيت برداشته مي شود (سطر ۴ بند ۳ ماده ۶۵ آ.ن. ۱۹۳۵ ).
۳ـ حق اعتراض به دستور منع صدور چك نزد مراجع قضايي ذيصلاح

صاحب حسابي كه مشمول ممنوعيت صدور چك مي شود مي تواند نسبت به تصميم بانك نزد مراجع قضايي مدني اعتراض نمايد . البته اعتراض به دستور منع صدور چك باعث تعليق ممنوعيت نمي شود و خواهان دعوي كماكان از صدور هرگونه چك بانكي محروم باقي مي ماند . تنها در موارد خاص و نادري , بنا به تشخيص دادگاه امكان صدور قرارفوري تعليق اين ممنوعيت تا راي نهايي در ماهيت دعوي,امكان پذير مي باشد (سطر ۵ بند ۳ ماده ۶۵ آ.ن.قانوني ۱۹۳۵ ).

دادگاه مدني بدوي (Tribunal de grande instance) كه بانك صادركننده دستور منع در حوزه قضايي آن واقع شده است , براي رسيدگي به دعاوي مربوط به ممنوعيت صدور چك صلاحيت دارد . اين دادگاه در مورد جرايم نقدي به هنگام تكرار صدور چك بدون موجودي نيز صالح مي باشد .
بديهي است كه صاحب كه صاحب حساب معترض به دستور منع صدور چك بايد دليل موجهي به دادگاه ارائه نمايد , مثلاً اينكه كسري موجودي حساب ناشي از اشتباه بانك يا تاخير بانك در ثبت موجودي دريافتي در حساب بوده است . اين امر كه كسري موجودي به دليل تاخير واريز وجهي از سوي شخصي ثالثي بوده است براي دادگاه قانع كننده نيست زيرا صاحب حساب مي بايست تاخير در دريافت وجوه را به هنگام صدور چك پيش بيني مي كرده . بنابراين , طبق رويه قضايي , اينكه كسري موجودي خارج از اراده صاحب حساب بوده است به تنهايي دليلي براي پذيرش اعتراض وي نمي باشد
۴ـ رفع اشكال پرداختي چك با تامين موجودي حساب

صادر كننده چك مي تواند , به محض دريافت دستور منع صدور چك به دليل كسر موجودي , كمبود موجودي در حساب را با واريز كردن وجهمورد نياز برطرف كند . در اين صورت , ممنوعيت صدور چك برداشته شده و شخص مذكور مي تواند مجدداً اقدام به امضاء و صدور چك براي تامين پرداختهاي خويش بنمايد .
قانون زمان خاصي را براي رفع اشكال پرداختي چك توسط صادركننده آن و صاحب حساب مشخص نمي كند . منتها , مقرر گرديده كه درصورت عدم رفع اشكال پرداختي ظرف يك ماه پس از تاريخ ارسال دستور منع صدور چك , صاحب حساب مي يابد , به غير از جبران كسري موجودي , مبلغ ۱۲۰ فرانك فرانسه در ازاي هر ۱۰۰۰ فرانك از مبلغ چك مورد نظر به صندوق مالي دولت بپردازد تا ممنوعيت وي برداشته شود . اگر شخصي بيش از سه بار در سال با اشكال پرداخت چك مواجه شود , براي جبران كسري و خاتمه ممنوعيت صدور چك بايد دو برابر مبلغ فوق الذكر را , يعني ۲۴۰ فرانك براي هر ۱۰۰۰ فرانك , به صندوق دولت بپردازد .

در اصل عامل عمده فشار در اين مواقع آن است كه صاحب حساب , در صورت عدم جبران كسر موجودي , مي تواند تا مدت ده سال از استفاده از چك محروم بماند , كه اين امر در فرانسه , مي تواند براي صاحب حساب در هر نوع معامله اي نقطه ضعفي به حساب بيايد . در واقع امروزه در فرانسه داشتن دسته چك بانكي نوعي اعتبار مالي براي اشخاص طرف معامله ايجاد مي كند .

بنا به رويه قضايي , اين امر كه دستور منع صدور چك شخصاً به صاحب حساب ابلاغ نشده باشد يا اينكه مهلت رفع اشكال پرداختي چك اشتباهاً در نامه دستور منع ذكر شده باشد , هيچ تاثيري در الزام صاحب حساب به جبران كسري موجودي نخواهد داشت (آراي ديوان عالي فرانسه , شعبه تجاري , به ترتيب مورخ ۲۳ آوريل ۱۹۸۵ و ۲۴ فوريه ۱۹۸۷). اما تاخير در دريافت دستور منع به دليلي خارج از اراده مخاطب آن , مانند موقع اعتصاب خدمات پستي , مي تواند عذر موجهي براي تاخير در رفع اشكال پرداختي چك باشد (دادگاه بدوي شهر كرتي , ۱۵ فوريه ۱۹۸۴).

هرگاه كسري موجودي حساب بر اثر واريز وجه مورد نياز رفع شد , بانك مربوطه گواهي صادر كرده و به صاحب حساب ارسال مي دارد كه در آن ضمن اشاره به رفع اشكال پرداختي چك,جرايم و مجازاتهاي مقرر به منظور پيشگيري از وقوع جرم صدور چك بلامحل يادآور گرديده واعلام مي گردد درصورتي كه شخص مخاطب از سوي بانك ديگري مشمول ممنوعيت صدور چك نباشد , ممنوعيت وي برداشته مي شود (ماده ۱۴ آ.ن.۱۹۹۲).

با صدور گواهي فوق الذكر , دارنده حساب مجدداً حق استفاده از چك بانكي خود را يافته و به وضعيت اول خود باز مي گردد .
بانك مربوطه موظف است , ظرف دو روزكاري از تاريخ رفع اشكال پرداختي چك , مراتب را به بانك مركزي فرانسه اطلاع دهد (ماده ۱۸ آ.ن.۱۹۹۲).
۵ـ نقش بانك مركزي فرانسه
نقش اصلي و كلي بانك مركزي فرانسه , نظارت بر عملكرد بانكها در موارد اشكال پرداختي چك و رعايت كامل مفاد قوانين و مقررات در اين زمينه است , كه اين نقش در چارچوب نظارت كلي بانك مركزي بر كليه عمليات بانكي در فرانسه قرار مي گيرد . به طور ويژه , نقش بانك مركزي فرانسه در موارد صدور چكهاي بدون موجودي كافي جمع آوري و متمركز ساختن اطلاعات و سپس توزيع اين اطلاعات به بانكهاي ذينفع است .
۱/۵ . جمع آوري و حفظ اطلاعات
اطلاعاتي كه نزد بانك مركزي متمركز مي شود عبارتند از گزارشهاي دريافتي از بانكهاي كشور , حاوي هر گونه اشكالات پرداختي چكها , دستورات منع استفاده از چك صادره از سوي بانكها, و گواهي لغو ممنوعيتها . دستورهاي منع صادره از سوي مراجع قضايي ذيصلاح توسط دادستاني به بانك مركزي ابلاغ مي شود .
بانك مركزي انحصار جمع آوري و حفظ اين گونه اطلاعات را داشته و مي تواند آنها را فقط در اختيار بانكهاي ذينفع جهت استفاده براي تحويل دسته چك , گشايش اعتبار يا اعطاي وام قرار دهد . هر شخص ثالثي كه اقدام به جمع آوري و نگاه داشتن اين قبيل اطلاعات كند مورد تعقيب و مجازات قانوني قرار مي گيرد .
۲/۵ . توزيع اطلاعات

بانك مركزي فرانسه ممنوعيت صدور چك به علت كسري موجودي را به تمام بانكهاي مربوطه , ظرف دو روز كاري اطلاع مي دهد همچنين , ظرف همان مدت , لغو اين ممنوعيت بر اثر رفع اشكال پرداختي را به بانكهاي مربوطه اطلاع مي دهد (بند ۲ ماده مذكور).ضمناً هرماه,بانك مركزي اجبار لغوقضايي ممنوعيت صدور چك را به همه بانكها منتشر مي سازد (بند۱ ماده۳۱ آ.ن.۱۹۹۲),از روز شانزدهم انتشار خبر لغوقضايي ممنوعيت,بانكها به عنوان مطلع تلقي مي گردند (بند۲ماده مذكور).

ديگر اينكه بانكها در مورد حسابهاي ديگري كه شخص موضوع ممنوعبت صدور چك دارا مي باشد از بانك مركزي استعلام مي كنند . بانك مركزي نيز مي تواند در اين خصوص از اداره ماليات كسب اطلاع كند و از طريق فيشهاي حسابهاي بانكي نزد آن اداره تمامي حسابهاي متعلقه به شخص مربوطه را شناسايي مي كند .
بانك مركزي فرانسه اين گونه اطلاعات را در اختيار مراجع قضايي و ماموران پليس قضايي نيز , در صورت صدور دستور از سوي دادستاني يا به درخواست ماموران پليس قضايي , قرار مي دهد (به ترتيب مواد۲۵و۲۶ آ.ن. ۱۹۹۲).

هركسي كه چكي را بابت پرداختي دريافت مي كند نيز مي تواندجهت كسب اطلاع درباره آن چك به بانك مركزي مراجعه كند . مثلاً تحقيق نمايد كه چك دريافتي چك دزدي يا گمشده نباشد , حساب مربوطه بسته نشده باشد , يا صادر كننده آن مشمول ممنوعيت استفاده از چك نباشد (ماده ۱ آ.ن. مورخ ۲۶ ماه مه ۱۹۹۲ كه در اجراي قانون ۱۹۹۱ تصويب گرديد ). بانك مركزي فيشهاي اطلاعاتي مربوط به چكهاي خود در سطح كشور را در اختيار مراجعه كننده قرار مي دهد . سيستم كدگزاري فيشهاي اطلاعاتي باعث مي شود تحقيقات مراجعه كننده صرفاً به اطلاعات مربوط به چك خود محدود شده و از آن فراتر نرود . ضمناً به هنگام دريافت پاسخ , به مراجعه كننده يادآوري مي شود كه در صورت انتشار اطلاعات دريافتي و مطلع ساختن عموم از آن , مشمول مجازات قانوني (مندرج در قانون مورخ ۱۹۷۸ مرسوم به (رايانه , فيشهاي اطلاعاتي و آزادي هاي) خواهد شد . در نتيجه , نقش هسته اي و اساسي بانك مركزي فرانسه در زمينه پيشگيري و رفع اشكال پرداختي چكهاي بدون موجودي نمايان است .

فصل دوم
مجازات صدور چك بدون موجودي و اقدامات قانوني عليه آن
به هنگام صدور چك بدون موجودي , حامل چك مي تواند , در صورت عدم رفع اشكال پرداخت آن از سوي صادركننده چك , عليه او اقدام قانوني كند . قانون مجازاتهاي مدني براي صادر كننده چك در نظر گرفته است .

۱ـ اقدام قانوني حامل چك بدون موجودي عليه صادركننده چك
چنانچه چكي كه براي پرداخت به بانك ارايه مي شود ظرف سي روز از آن تاريخ پرداخت نگردد يا اشكال پرداختي آن ظرف مدت مقرر رفع نشده باشد , حامل چك مي تواند از بانك درخواست صدور گواهي عدم پرداخت نمايد (بند ۳ماده ۶۵ آ.ن. قانوني ۱۹۳۵ ). اين گواهي حداكثر ظرف پانزده روز پس از درخواست به حامل چك تقديم مي شود (ماده ۳۶ آ.ن. ۱۹۹۲) چنانچه سي روز مذكور , صادركننده چك اشكال پرداختي آن را رفع كرده باشد , ديگر صدور برگه عدم پرداخت قابل توجيه نخواهد بود و در صورت , بانك را مي توان طبق ماده ۷۲ آ.ن. قانوني ۱۹۳۵ به جريمه اي تا ميزان ۸۰۰۰۰ فرانك محكوم كرد .

گواهي عدم پرداخت چك حاوي تمام مشخصات چك و صادركننده و حامل آن مي باشد .
سپس حامل چك به مامور ابلاغ (Huissier) مراجعه كرده و از طريق او گواهي عدم پرداخت چك را به صادركننده آن ابلاغ مي كند . مامور ابلاغ مي تواند بدين منظور از دادستاني در مورد نشاني صادركننده چك, نشاني محل كار وي و اسامي موسسات مالي كه او نزد آنها حساب دارد كسب اطلاع كند .
ابلاغ گواهي عدم پرداخت توسط مامور , اعتبار حكم پرداخت
(Payer Commandement de ) را دارد . در صورتي كه مامور ابلاغ وجه

چك را ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ دريافت نكند , بدون نياز به هيچ اقدام قضايي حكم اجرا صادر مي كند . اين حكم اجرا به حامل چك اجازه مي دهد اقدامات قضايي لازم براي ضبط اموال صادر كننده چك را به عمل آورد (بند ۳ ماده ۶۵ آ.ن. قانوني ۱۹۳۵) . لازم به ذكر است كه بنا به رويه قضايي موجود , انقضاي مدت پانزده روز فوق , حق صادركننده چك براي اعتراض و ارائه دلايل خود در جهت عدم پرداخت وجه چك عليه بانك يا حامل چك را ساقط نمي كند (دادگاه پاريس , حكم مورخ ۱۷ مه ۱۹۹۰).

چنانچه صاحب حساب و صادركننده چك بدون موجودي در اداره ثبت تجاري و شركتها يا در اداره فهرست حرفه ا ثبت شده باشد و مبلغ چك برگشت خورده بيش از ۱۰۰۰۰ فرانك باشد , بانك موظف است نسخه اي از گواهي عدم پرداخت را به دفتر دادگاه تجاري يا دفتر شعبه تجاري دادگاه مدني محل سكونت صادركننده چك ارسال نمايد . در اين صورت , نسخه گواهي عدم پرداخت براي اطلاع عموم آگهي مي شود (ماده ۳۷ آ.ن. ۱۹۹۲ ) .

۲ـ مجازاتهاي صدور چك بدون موجودي
صدور چك بدون موجودي در فرانسه در ابتدا , با قانون ۲ اوت ۱۹۱۷ , يك جرم كيفري محسوب مي شد . در اوايل سالهاي ۱۹۷۰ ميلادي , اين جرم به حدي رايج شد كه شكايات عليه آن دست و پاگير دادستاني و دادگاههاي كيفري شد . كم كم مشخص شد كه اين جرم بيشتر از عدم توجه و اشتباه صادر كننده ناشي بود تا از سوء نيت و عدم صداقت او . در سال ۱۹۷۲ قانون جديدي سعي داشت مجازات كيفري اين جرم را سبكتر كند اما اين قانون عمر بسيار كوتاهي داشت زيرا به محض لازم اجرا شدن آن , قانون جديد ديگري به تاريخ ۳ ژانويه ۱۹۷۵ و آ.ن. اجرايي آن به تاريخ ۳ اكتبر ۱۹۷۵جايگزين آن شدند .
هدف عمده اصلاحات ۱۹۷۵ اين بود كه اين جرم از قلمروي كيفري خارج

و وارد قلمروي جرايم مدني شود . در اين راستا , مجازات صدور چك بدون موجودي به بانكهامحول گرديد و به آنها اين اختيار داده شد كه صادر كننده چك را از استفاده از هر گونه چك در آينده – تا رفع اشكال پرداخت آن – منع سازند . اما مقررات ۱۹۷۵ مخالفتهاي زيادي به بارآورد . كساني كه حامل چك برگشت خورده بودند آن را در جهت حمايت از صادر كنندگان چك و تضعيف موضع قانوني خود تلقي مي كردند . در عمل , اين اصلاحات مانع افزايش تعداد اين جرايم نشد و دادگاهها همچنان در مقابل ازدياد پرونده ها در اين زمينه ابراز نارضايتي مي كردند .

قانون ۳۰ دسامبر ۱۹۹۱ و آ.ن. اجرايي ۲۲ مه ۱۹۹۲ , اگر چه بر اصل مدني بودن تخلف صدور چك بدون موجودي تاكيد كرده است , اما بعضي مجازاتهاي كيفري ناشي از آ.ن. ۱۹۳۵ را به قوت خود باقي گذاشت . ضمناً , مجازات غير كيفري , يعني مكانيسم ممنوعيت صدور چك توسط بانك شديدتر شد .
۱/۲ . مجازات غير كيفري : ممنوعيت بانكي صدور چك
مكانيسم منع بانكي صدور چك هنگامي به اجرا در مي آيد كه مسئول پرداخت يعني بانك , (از پرداخت چكي به علت نبود موجودي كافي خودداري كند . ) (سطر اول بند ۳ ماده ۶۵ آ.ن. ۱۹۳۵). اين اقدام از سوي بانك در فصل قبل مورد بحث قرار گرفت . در اينجا فقط به جزيياتي چند درباره آن مي پردازيم .
قبل از قانون دسامبر ۱۹۹۱, ممنوعيت صدور چك براي مدت يك سال به قوت خود باقي بود . پس از انقضاي اين مدت , ممنوعيت به طور خودكار خاتمه مي يافت , حتي اگر چك مربوطه هنوز پرداخت نشده بود . با تصويب قانون ۱۹۹۱ , مدت ممنوعيت صدور چك , چنان كه قبلاً گفته شد , به ده سال افزايش يافت . هدف از تمديد اين اقدام اين بود كه صادر كننده چك بدون موجودي براي مدت طولاني تري زير فشار قرار بگيرد تا وجه ذينفع چك را بپردازد .

ديگر اينكه , امكان رفع اشكال پرداختي چك طوري تنظيم شد كه به متخلفاني كه بدون سوء نيت عمل كرده اند امكان رفع تخلف خود را داده است , و براي آناني كه عمداً و با قصد زيان تخلف كرده اند , يك مجازات بانكي به حساب آيد .
۲/۲٫ مجازاتهاي كيفري قابل اجرا
در موارد خاصي صدور چك بدون موجودي مشمول مجازاتهاي كيفري مي شود .
اين موارد به شرح ذيل مي باشند :
۱ـ هرگاه شخصي عمداً به منظور وارد آوردن خسارت به غير , پس از صدور چكي , مقداري يا كل موجودي حساب را به هر طريقي (حواله , انتقال , برداشت نقدي ) از حساب برداشت كند يا مانع پرداخت وجه يك توسط بانك خود شود (ماده ۶۶ آ.ن. قانوني ۱۹۳۵ ). عنصر تشكيل دهنده جرم در اينجا بنا به رويه قضايي قصد وارد آوردن خسارت به غير است (راي ديوان عالي , شعبه كيفري , مورخ ۳ وات ۱۹۸۷). مثلاً اگر صادر كننده چك تضميني كه انتظار درخواست پرداخت چك خود را نداشته است , پس از صدور آن از حساب مربوطه برداشت مي كند , مشمول مجازات كيفري نمي شود (راي ديوان عالي , شعبه كيفري مورخ ۲۹اكتبر ۱۹۹۰).

۲ـ هرگاه شخصي چكي را كه در شرايط فوق الذكر صادر شده باشد را , با علم به آن بپذيرد يا پشت نويسي كند (ماده ۶۶ مذكور ).
۳ـ هرگاه شخصي كه علي رغم ممنوعيت استفاده از چك در پي دستور بانك , اقدام به صدور يك يا چند فقره چك بنمايد (ماده ۶۶ مذكور) در اين موارد , حامل چك كه به اشكال پرداختي مواجه مي شود مي تواتند با در خواست ضرر و زيان از دادگاه كيفري درخواست پرداخت وجه چك را بكند (ماده ۷۱ آ.ن. مذكور ). بنا به رويه قضايي موجود , اين مفاد قانون كه جنبه كيفري دارند به منظور حفظ منافع عمومي و همچنين حفظ منافع افرادي وضع شده است كه از ارتكاب چنين جرمي خسارت ديدهاند(رأي ديوان عالي، شعبه كيفري ، مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۹۳ ).
۴ـ هرگاه شخصي ممنوعيت قضايي صدور چك را نقض كرده و علي رغم آن اقدام به صدور يك يا چند فقره چك بنمايد (مواد ۶۹ آ.ن. مذكور).
۵ ـ هرگاه دارنده حق امضا از حسابي كه صاحب آن در پي برگشت چكش موضوع منع بانكي يا قضايي صدور چك شده است، با علم به اين مطلب اقدام به صدور يك يا چند فقره چك بنمايد(مواد ۶۶و ۵۹آ.ن. مذكور)

۶ـ هرگاه شخصي چك تقلبي ساخته يا جعل كند و يا به علم به اين ، از چك تقلبي يا جعلي استفاده نموده يا سعي در استفاده كند ، يا اينكه ، با علم به اين ، چك تقلبي يا جعلي را ميپذيرد (ماده ۶۷ آ.ن. مذكور). در موارد فوقالذكر تحت شمارههاي ۱ الي ۵ ، مجازات پيشبيني شده عبارت است از حبس تا پنج سال و يا جريمه نقدي تا ميزان ۲۵۰۰۰۰۰ فرانك (مواد ۶۶و۶۹ آ.ن.قانوني ۱۹۳۵).

در موارد عنوان شده تحت شماره ۶ ، مربوط به چك تقلبي يا جعلي ، مجازات حبس به مدت هفت سال و يا جريمه نقدي به ميزان ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ فرانك پيش بيني شده است (ماده ۶۷ آ.ن. مذكور )ضمناً كليه دستگاهها و وسايلي كه براي ساخت چك تقلبي يا جعلي مورد استفاده واقع شده است ضبط ميگردد ، مگر اينكه مشخص شود صاحب آن از استفاده اين دستگاهها و وسايل بدينمنظور بياطلاع بوده است .

در كليه موارد فوقالذكر ، دادگاه ميتواند شخص مجرم را از صدور هرگونه چك به مدت يك تا پنج سال منع سازد . در صورت تعدد جرم، اين ممنوعيتها با هم جمع شده ، اما مدت آن نميتواند از پنج سال تجاوز كند (رأي ديوان عالي ، شعبه كيفري ، مورخ ۵ اكتبر ۱۹۷۸). لازم به ذكر است كه همين مجازات ميتواند در مورد جرايم كيفري مربوط به كارتهاي اعتباري نيز اعمال شود . در پي ممنوعيت قضايي صدور چك ، بانك مركزي مراتب را به كليه بانكهاي فرانسه اطلاع داده تا از تحويل دسته چك به مجرم اجتناب شود .

حقوق هر كشوري در زمينههاي خاص روابط اجتماعي و اقتصادي منطبق با واقعيات و شرايط موجود در همان كشور است (لااقل بايد باشد) و بررسي قوانين و مقررات فرانسه در زمينه بخصوص چك بدون موجودي پاسخ قانونگزار به اين واقعيات در آن كشور به منظور مقابله با اين عمل خلاف است . به طور قطع ، اين قوانين و مقررات نميتواند پاسخگوي مسأله چك در ايران باشد ، اما ميتواند لااقل به عنوان الگويي مد نظر قرار گيرد و تفكر درباره اين مسأله را تغذيه كند ، و نهايتاً با الهام از اين قواعد ، قواعدي منطبق با واقعيات و شرايط كشورمان طرح كنيم .
نویسنده : دكتر نادر ذوالعين