مصرف گرایی و آسیب‌های آن
مصرف گرایی و آسیب‌های آن
مصرف گرایی یکی از پدیده‌های اقتصادی است که پس از انقلاب صنعتی رونق چشمگیری پیدا کرد. از جمله عوارض این پدیده می‌توان به تحدید منابع، آلودگی‌های محیط زیست و فاصله‌ی اجتماعی و تشدید رفتارهای غلط فردی و اجتماعی چون “اسراف” اشاره کرد. سؤال اساسی این است که چرا جامعه‌ی ما گرایش به مصرف‌گرایی دارد؟ چرا مصرف‌گرایی برای عده‌ای نوعی افتخار محسوب می‌شود؟ آیا میان مصرف‌گرایی و توسعه نیافتگی اقتصادی رابطه‌ای وجود دارد؟ چگونه می‌توان گرایش به مصرف‌گرایی را در سطح جامعه کاهش داد؟ چگونه می‌توان مردم را در مسیر درست مصرف کردن هدایت کرد؟ چه موانعی معضل مصرف گرایی را تشدید می‌کند؟

هنگامی که زیر بنای مناسب تولید و در‌آمدی وجود نداشته باشد و در عین حال بر مصرف تأکید شود، آسیب‌های متعددی در جامعه بروز می‌کند. در شرایط رونق اقتصادی و بالا ‌رفتن قدرت خرید مردم، مصرف‌گرایی رواج می‌یابد ولی عوامل فرهنگی در تعیین حدود آن بسیار موثرند. از جمله عوامل مهم در کنترل مصرف: تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ارائه‌ی الگوهای صحیح مصرف و ایجاد زمینه‌ی مناسب جهت فعالیت اقتصادی‌ست.

در جامعه‌ی ایران پس از انقلاب به رغم ماهیت و جهت‌گیری معنوی انقلاب، به علل مختلف ارزش‌های مادی رواج یافت و ارزش‌های معنوی را تحت الشعاع خود قرار داد. مصرف‌گرایی به صورت اخص آن در بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه عمدتاً بعد از جنگ رواج پیدا کرد. دولت و صاحبان صنایع ابتدا در کشورهای صنعتی و بعد در کشورهای در حال توسعه، انسان را به عنوان یک ماشین مصرف کننده مد نظر قرار دادند تا از این رهگذر به اهداف اقتصادی که همانا افزایش مداوم سود است نائل شوند.

بنابراین مصرف‌گرایی، ضامن چیزی جز نیاز‌های کاذبی نیست که در خدمت صنایع و کشورهای صنعتی قرار گیرد. البته انسان نیز خود از لحاظ روانی آمادگی برای راحت‌طلبی، تجمل‌پرستی و حتی متمایز کردن خویش از افراد دیگر با در اختیار گرفتن کالاها و خدمات بیشتر دارد تا بدین وسیله شکاف بین خود و سایر گروه‌های جامعه به وجود آورد و از این شکاف برای تثبیت وضعیت اجتماعی خود استفاده کند.

از آنجا که مصرف‌گرایی، برداشت بیش از اندازه‌ی هر فرد از منابع نادر و کمیاب خانواده است، لاجرم این موضوع باعث فشارهای متعددی بر خانواده خواهد شد. مصرف‌گرایی، سدی در مقابل توسعه است، زیرا مانع از سرمایه‌گذاری جهت طرح و اجرای زیر‌ساخت‌های توسعه می‌شود. هر اندازه که در درون جامعه تبلیغات ناسالم در سطح بالا و سطح فرهنگ عمومی در حد پایین باشد به همان اندازه نیز امکان پذیرش روحیه‌ی راحت‌طلبی و تجمل پرستی بیشتر است.

انسان‌هایی که کمتر اعتماد به نفس داشته و کمتر در مورد نقش‌شان در درون جامعه تفکر می‌کنند، سهل‌تر پذیرای روحیه‌ی مصرف‌گرایی در جامعه هستند. اگر بتوانیم آگاهی و سطح فرهنگ عام را افزایش دهیم قادر خواهیم بود هم بهره‌وری تولید را افزایش داده و هم از مصرف‌گرایی جلوگیری کرده و لاجرم از اتلاف منابع ممانعت به عمل آورده و همین امر، منابع را به حد وفور برای گسترش ظرفیت‌های تولیدی در اختیار خواهد گذاشت. همان‌طور که بیان شد، مصرف‌گرایی سبب شکاف بین طبقات مختلف مردم است.

این شکاف طبقاتی که منجر به افزایش تمایز اجتماعی شده، افزایش نفوذ فرهنگ بیگانگان را به همراه خواهد داشت. هر اندازه توزیع ثروت و در‌آمد در درون جامعه نامتوازن باشد روحیه‌ی مصرف‌گرایی رواج و گسترش سریع‌تری در درون جامعه خواهد داشت، به علاوه منبع کسب در‌آمد، عامل اساسی برای روحیه‌ی مصرف‌گرایی خواهد بود. بدین صورت در‌آمدهای کلان که از طریق کسب رانت‌های مختلف حاصل شده باشد به خاطر این که از طریق تولید حاصل نمی‌شود، روحیه‌ی مصرف گرایی را نیز سریع‌تر رواج می‌دهد.

بنابراین هر گاه دگرگونی‌های اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، کمتر باشد امکان ایجاد این رانت کمتر بوده و در نتیجه کسب ثروت‌های بی‌حساب و با‌دآورده مشکل‌تر شده و لاجرم از تجملات و لوکس‌گرایی کاسته خواهد شد. از طرفی تکنولوژی جدید نیازهای جدید خلق کرده است. نظام سرمایه‌داری بدون مصرف گرایی قادر به ادامه‌ی حیات نخواهد بود

، لذا جست و جوی بازارهای مصرف در کشورهای دیگر را در دستور کار قرار داده است. بخشی از وظائف حاکمیت، آموزش درست مصرف در سطوح مختلف آموزش اجتماعی‌ست و با این وجود هیچ تلاشی برای آموزش این مسئله در کتب درسی یا فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی مشاهده نشده، به این ترتیب ضعف آموزش، تشدید روحیه‌ی تجمل‌گرایی و مصرف‌گرایی توسط طبقه دلال و غیر مولد جامعه را به وجود آورده است.

تولید در جامعه و شکل گرفتن طبقات اجتماعی، به اضافه حضور فعال بخش‌های دلال و واسطه گر اقتصادی در جامعه‌ی ما شرایطی به وجود آورده است که حتی نظام اقتصادی را در مقابله با مفاسدی نظیر سرمایه گذاری‌های غیر تولیدی با مشکل مواجه کرده است.

در این صورت اگر سیستم بتواند سمت و سوی تولید جامعه را تعیین کند و جامعه نیز از تحرک طبقاتی بازماند، قاعدتاً می‌توان انتظار داشت که الگوی مصرف در جامعه تصحیح شود و با تولید بالقوه منطبق گردد. هر گونه اصلاح در نظام مصرف باید مبتنی بر زیر ساخت تولیدی جامعه باشد و امکانی را فراهم آورد که الگوی مصرف با پشتوانه‌ی تولید تجهیز شود. مصرف گرایی، ریشه در ساختار اجتماعی دارد

و نمی‌توان صرفاً یکی از نهادهای اجتماعی نظیر خانواده، سیاست، اقتصاد و یا فرهنگ را مسئول چنین وضعیتی تلقی کرد. بنابراین اگر خانواده در ابداع الگوی مصرف جمع در جامعه باز می‌ماند به معنی آن است که نظام تولیدی مناسبی وجود ندارد که خانواده بتواند متناسب با آن به جامعه‌پذیری نقش‌های مصرفی در بین اعضای خود بپردازد.از طرفی اگر پدران و مادران در نسل گذشته نسبت به فراگیری الگوهای مصرف، توفیقی نداشتند

چگونه می‌توان انتظار داشت که بتوانند نسل آینده را از این فرآیند مطلع کنند و به شکل منطقی موجبات اصلاح الگوهای مصرف را فراهم آورند. بنابراین نقطه‌ی عزیمت در اصلاح رفتارهای مصرفی، هیچ‌ یک از نهادها به طور مستقل نیستند، بلکه نتیجه‌ی همگامی ساختار و ‌کارکرد‌های اجتماعی است که به شرط تمایل به سمت عقلانیت، خواهند توانست گره از معضل مصرف‌گرایی باز کنند.

دکتر بهنام ملکي- کارشناس اقتصادي- با تاکيد بر اصلاح الگوي مصرف براي مقابله با افزايش مصرف گرايي و اسراف در کشور گفت: الگوي مصرف در کشور نيازمند اصلاح و ساماندهي در تئوري هاي دانشگاهي و اقتصاد کشور است، در غير اين صورت با مصرف لجام گسيخته مواجه خواهيم شد.
به گفته وي، متاسفانه در شرايط فعلي بخش عمده اي از وابستگي کشور به واردات در نتيجه اسراف و مصرف گرايي است.

 حاضر شرايطي در کشور به وجود آمده است که در بيشتر بخش ها به واردکننده تبديل شده ايم و همين امر موجب افزايش مصرف گرايي و درنتيجه کاهش توليدات و افزايش وابستگي به کشورهاي ديگر شده است.
کارشناس مسايل اقتصادي با اشاره به سياست دولت در جهت آزادسازي واردات برخي از کالاها خاطرنشان کرد: آزادسازي واردات برخي از کالاها مانند ميوه آسيب جدي به توليدات بومي مانند توليد انگور و حتي انجير وارد کرده است.

ملکي با بيان اين که الگوي مصرف در ايران بايد منطبق بر الگوي اقتصاد اسلامي و به اندازه نياز کشور باشد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر الگوي مصرف در ايران منطبق با الگوي مصرف کشورهاي سرمايه داري و ليبرالي غرب است.
وي با انتقاد از افزايش تبليغ کالاهاي لوکس و مصرفي تصريح کرد: در شرايطي که کشور با مشکل بيکاري مواجه است تبليغ کالاهاي لوکس که همگي وارداتي بوده و لطمات فراواني بر پيکره توليد کشور وارد مي کند مصداق بارز مصرف گرايي و اسراف است.
کارشناس مسايل اقتصادي ادامه داد: از طرف ديگر کالاهاي وطني نيز در حدي که نياز کشور را برطرف کند بايد مصرف شود.
به گفته وي بعضي ها در کشور از درآمد خوبي برخوردار هستند؛ اما نسبت به تامين مايحتاج خود امساک مي کنند که اين امر نيز قابل قبول نيست.

ملکي تصريح کرد: در اقتصاد کشور بايد گردش کالا و خدمات وجود داشته باشد و اين به معناي ميانه وري در اقتصاد است.
وي يکي از اشکالات وارده به برنامه چهارم را ناديده گرفتن الگوي مصرف ذکر کرد و افزود: در حالي که بايد الگوي مصرف در کشور کنترل شود، متاسفانه علي رغم وجود شوراي عالي الگوي مصرف در برنامه اول توسعه اين برنامه در برنامه هاي بعدي حذف شد.

کارشناس اقتصادي تبليغ کالاهاي خارجي را در راستاي افزايش الگوي مصرف ذکر کرد.