مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف

چكيده
حق معنوي مؤلف از جملة حقوق مؤلف است كه نوعي مالكيت فكري تلقي مي‎شود. در دهه‎هاي اخير هم در بعد ملّي و هم در بعد بين‎المللي حق معنوي مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در اين راستا در مقررات و قوانين داخلي بسياري از كشورها هم جهت با كنوانسيون‎هاي بين‎المللي تصويب شده در اين زمينه تغييرات عمده‎اي صورت گرفته است. از آنجا كه اين موضوع در حقوق ايران كمتر بررسي و تحليل شده است، در اين مقاله ابعاد حقوقي و فقهي موضوع بررسي و اشكالات و ابهامات قانوني آن ياد‎آور شده است. همچنين ضمن تأكيد برنظريه‎هاي فقهي مبني بر لزوم رعايت حق معنوي مؤلف انواع اين حق و ضمانت اجراي حمايت از آن حق تبيين شد.

مقدمه
در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون فن‎آوري، ارتباط هر چه بيشتر ملتها و به هم نزديكتر شدن فرهنگها و تمدنها، مالكيتهاي فكري از اهميت خاصي برخوردار شده‎اند. يكي از انواع مالكيتهاي فكري، مالكيت ادبي و هنري است، كه حق مؤلف را نيز در بر دارد. از دير باز، اين حق مورد توجه بوده و بويژه از زمان پيدايش صنعت چاپ، اهميت فراواني يافته است. حق مؤلف، به دو نوع: معنوي و مادي تقسيم مي‎شود. براساس حق معنوي، مؤلف داراي يك سلسله امتيازات غيرمالي و قانوني است، كه ارتباط ويژه‎اي با شخصيت وي دارد. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مؤلف، حق عدول يا استرداد اثر و حق جايزه و پاداش، از جمله حقوق معنوي مربوط به مؤلف است كه وي مي‎تواند به طور مستقيم در زمان حيات، از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وي نيز ادامه مي‎يابد.
در حقوق همة كشورهاي متمدن براي حمايت از حقوق مزبور، مقرراتي وضع شده است. چون بسياري از آثار ادبي و علمي از مرزهاي كشور اصلي خارج مي‎گردد. و در كشورهاي ديگر استفاده مي‎شود، لذا حمايت از اين حق جنبة بين‎المللي يافته و كنوانسيون‎هاي بين‎المللي متعددي در اين باره منعقد شده است؛ كه از مهمترين آنها مي‎توان كنوانسيون‎هاي: برن (۱۸۸۶م)، ژنو (۱۹۵۲م) و تجديد نظر شدة (۱۹۷۱م) پاريس و سازمان جهاني مالكيت معنوي را نام برد. در حقوق ايران نيز بعد از مدتها نابساماني، سرانجام قانون تقريباً جامعي با عنوان: «قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» در سال ۱۳۴۸ به تصويب رسيد. در اين مقاله، حقوق معنوي مؤلف را براساس مقررات و قوانين مزبور و همچنين به طور تطبيقي با حقوق فرانسه و اسلام، بررسي و تحليل مي‎كنيم.
تعريف حق معنوي مؤلف
قانونگذار ايران حق معنوي مؤلف را تعريف نكرده است، ولي با توجه به مواد مختلف قانون مصوب ۱۳۴۸ و استفاده از حقوق تطبيقي،‌مي‎توان آن را چنين تعريف كرد(آيتي، ۱۳۷۵، ص۱۳۳):

«حقوق معنوي،‌مزايايي است قانوني غيرمادي و مربوط به شخصيت پديد آورندة يك اثر فكري كه به موجب آن، وي براي هميشه از يك دسته حقوق خاص برخوردار است.»

به سبب وجود اين حق، مطالعة محتواي حق مؤلف شروع مي‎شود. اين حق از نظر حقوقي، بيان كنندة‌رابطه‎اي است كه اثر را به آفرينندة آن مربوط مي‎سازد. به سبب وجود همين حق، امتيازات ويژه‎اي براي شخص پديدآورنده به وجود مي‎آيد كه حتي مرگ پديد‎آورنده نيز آن را از بين‎ نمي‎برد، بلكه تركيب اثر را به ورثه يا قائم مقام‎هاي مؤلّف متوفي – با حفظ نام وي – منتقل مي‎سازد. در حقوق فرانسه و كنوانسيون‎هاي بين‎المللي حق مؤلف، تعريفي از حق معنوي مؤلف ارائـه نشـده است. بـرخي از حقـوقدانان از ايـن تأسيس،‌بـا عنـوان: «حقوق اخلاقي» «Droir Moral»ياد كرده‎اند (آيتي، ۱۳۷۵، ص۱۳۴)
براي نخستين بار در قرن هجدهم ميلادي، امانوئل كانت، دانشمند و فيلسوف آلماني، به حق اخلاقي مؤلف اشاره كرد. به دنبال آن، حقوقدانان اين نظريه را تأييد كردند. در سال ۱۹۲۸م، براي نخستين بار كنفرانس بين‎المللي رم، حق اخلاقي مؤلف را به طور رسمي شناساند و به دولتهاي عضو «اتحادية برن» توصيه كرد كه قوانين حق مؤلف را در اين زمينه كامل كنند. (مشيريان، ۱۳۳۹، ص۳۷).

پيشينة حق معنوي مؤلف
دربارة وجود يا ظهور حقوق معنوي مؤلف در جوامع باستاني، عقايد مختلفي از سوي حقـوقـدانان و تـاريخ نـويسان بيـان شـده اسـت. بـه عنـوان نمــونه،‌آنـدره مــوريو «Andre morilot» در اين باره مي‎نويسد:(Morilot, p.111)
«حقوق معنوي مؤلف از زماني كه انسان توانست قلم يا قلم مويي در دست بگيرد، وجود داشته است. مبدأ، چنين حقي، در ظلمات اعصار ناپديد است. به محض اينكه ادبياتي به وجود آمد، سرقت ادبي از سوي عموم مردم سرزنش و ملامت شد. و به محض اينكه قوانين تدوين شد، مرتكب اين سرقت مجازات گرديد.»
از ميان شواهد متعددي كه در يونان و روم وجود داشته،۲نمونه معروفيت خاص يافته‎اند. نمونة‌اول، مربوط به هرمودور «Hermodore»، از شاگردان افلاطون، است. هرمودور پس از استفاضه از محضر استاد، يادداشتهايش را با خود به سيسيل برد و در آنجا فروخت. اين عمل كه بدون اجازة افلاطون بود، نه تنها شماتت اهل علم و ادب آن زمان را در برداشت، بلكه خشم مردم را نيز برانگيخت.

مثال دوم، برگرفته از ادبيات روم و مربوط به سيسرون«Ciceron»، خطيب مشهور رومي، است سيسرون در نامه‎اي به دوست و ناشر خود، آتيكوس «Atticus»، وي را سخت سرزنش مي‎كند كه چرا بدون اجازه‎اش، به بالبوس«Balbus» اجازه داده است كه از يكي از آثار او كه هـنوز دربـاره انـتشارش تصـميمي نـگرفته است، رونويسي كند و آن را منتشر نمايد (claude dock, 1963, p.114)

بنابر اين‌، حق انتشار اثر، يكي از مصاديق حقوق معنوي مؤلف، در عهد باستان وجود داشته است. البته، نبود متن قانوني در اين زمينه، به اين سبب بود كه در روم قديم، ضرورت حمايت از پديدآورندگان اثر به هيچ وجه احساس نمي‎شد. وضع اجتماعي نويسندگان كه هم مورد لطف واحترام بودند و هم پاداشهاي مادي دريافت مي‎كردند، به آنان فراغت كامل مي‎داد تا با همة وجود به هنر خود بپردازند. از اين رو، هرگز آنان درخواست نمي‎كردند تا حقوقشان نسبت به كسب امتيازات مادي و معنوي، جنبة رسمي به خود بگيرد. در قرون وسطي، در همه جا و همة رشته‎ها، نوعي انحطاط ديده مي‎شود. علت آن، از هم پاشيدگي اصل تمركز قوا در امپراتوري روم و از بين رفتن بازار آزاد براي آثار فكري است؛ بازاري كه كليسا آن را تحت حكومت و سلطه خود قرارداد، و كمتر اثري به ثمر نشست و بويژه به

مرحلة نشر رسيد. از سوي ديگر، براي اينكه اثري از لحاظ حقوق معنوي مؤلف قابل حمايت شود، مي‎بايست اعتقاد به اينكه اثرزادة فكر ونبوغ مؤلف است، در جامعه ريشه گرفته باشد. در حالي كه در اوايل قرون وسطي، اعتقاد مردم و بويژه اهل كليسا، برآن بود كه اثر، مظهري از الهام الهي است. بنابراين، مؤلف آن نمي‎تواند حق اختصاصي برآن داشته باشد. به طور مثال، مؤلف مي‎تواند در صورت تحريف و تغيــير اثــرش، حــق اعـتراض داشتــه بــاشد. ايــن حق، بيشتر بــه

صـورت نفرين و تهديد به مجازاتهاي الهي عليه كساني كه اثر را تحريف كرده‎اند، آشكار مي‎شد .(stromholm, 1967, p.66)اين اوضاع نامساعد، با اختراع صنعت چاپ دگرگون شد، زيرا فن چاپ نتايج بسيار مهمي از نظر نشر آثار فكري و مآلاً حصول و شمول منافع شخصي و معنوي مؤلفان داشت. اختراع فن‎آوري نشر و

تكثير اثر به طريقي كه بتواند در زمان كمي، پديد آورنده را در كشورهاي مختلف با خوانندگان بسياري ارتباط دهد و آنان را با تفكر او آشنا سازد، خود باعث مي‎شود كه نياز به دفاع و حمايت ازحقوق مؤلف در مقابل انتشار غير مجاز اثر، در مقياس وسيعتر و به صورت تازه‎اي احساس شود. لذا، از قرن شانزدهم ميلاد

ي به بعد، اختراع صنعت چاپ شكوفايي تراوشات فكري را موجد شد، و پديد‎آورندگان آثار ادبي و هنري را برارزش و اعتبار خود واقف كرد بتدريج، اين آگاهي مؤلفان را در راه استيفاي حقوقشان مصمم نمود. با فرا رسيدن قرن هيجدهم ميلادي، انديشه‎ها، عادات و سنن جوامع اروپايي عميقاً تغيير كرد. پديد‎آورندگان آثار ادبي كه به حقوق خود واقف نشده بودند، كوشيد‎ند تا به حقشان، به طور قانوني جامة عمل بپوشانند. لذا، از همان اوايل قرن هجدهم ميلادي، در فرانسه تذكره‎اي با عنوان: «تذكرة‌مربوط به نظرات نــاشران پاريس» دسـت بــه دست مي‎گرديــد. ايـن تـذكره، بـخوبي طـرز فـكر مـؤلفان نسبـت بـه ناشران را – كـه فـروش كتــب در انــحصار آنان است- آشكار مـي‎سازد .(claude Dock, 1963, 116)
الف: پيشينة حق معنوي مؤلف در حقوق ايران

براي بررسي پيشينة حقوق معنوي مؤلف در حقوق ايران، بايد دو مرحلة: فقدان قاعدة حقوقي و تدوين قوانين را در نظر گرفت.
در بررسي مرحلة‌اول اگر به گذشته برگرديم، به دوراني مي‎رسيم كه هيچ‎گونه قاعده و ضابطة مدوني دربارة‌اين حقوق در ايران وجود نداشت، و صرفاً اگر اتفاقي نيز مي‎افتاد،‌در حد نكوهش و ذم اخلاقي با آن برخورد مي‎شد. بنابراين، مالكيت ادبي و هنري به معناي امروزي، پديده‎اي نيست كه بتوان در جوامع اولية سرزمين ايران جاي پايي از آن يافت (آذري، ۱۳۶۰، ص۱۲).

البته، اموري همچون: نقل اقوال ديگران بدون ذكر مأخذ و انتساب اثر ديگران به خود، در گذشته وجود داشت. به عنوان مثال، ابوالحسن علي‎بن‎عثمان جلايي هجويري غزنوي در مقدمة كتاب خود، كشف المحجوب چنين مي‎نويسد (مرادي، ۱۳۵۲، ص۴۳):
«ديوان شعرم، كسي بخواست و بازگرفت. و اصل نسخه، جز آن نبود. آن جمله را بگردانيد و نام من از سر آن بيفكند و رنج من ضايع كرد؛ تاب الله‎عليه. و ديگر، كتابي كردم هم از طريقت تصوف، نام آن منهاج الدين. يكي از مدعيان، نام من از سر آن پاك كرد و به نزديك عوام چنان نمود، كه وي كرده است.»
مؤلف كتاب مفاخراسلام نيز در اين باره مي‎نويسد(دواني، ۱۳۶۶، ص۲۱)
«سرقت افكار و انديشه‎ها، چه به صورت فكر يا عين عبارت، آن هم قسمتي

از مطلب در رساله يا كتابي، با تعويض مقدمة كتاب و نامگذاري آن به نام خود يا ديگري، سابقة طولاني دارد و بيشتر در ميان شعرا رايج بوده است.»
دربارة مرحلة دوم بايد گفت كه در سال ۱۳۰۹، اولين قرارداد مالكيت ادبي ميان ايران و آلمان از سوي مجلس شوراي ملي تأييد شد. پس از استقرار رژيم مشروطه و افزايش نشر كتاب، نياز به قوانين حاكميت از مؤلفان، روز به روز بيشتر شد. در آن زمان، فقط مادة ۲۴۵ تا ۲۴۸ قانون مجازات عمومي مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۱۰، ناظر به حقوق مؤلفان بود؛ كه آن هم اين هدف را تأمين نمي‎كرد. لذا، در نيمة دوم سال۱۳۳۴، ۲۲نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي تحت تأثير

تلاشهايي براي حمايت حق مؤلف، به فكر تهية قانون افتادند. بدين ترتيب، طرحي مشتمل بر ۹ماده و ۲ تبصره، تهيه و به مجلس تقديم شد. بلافاصله، طرح مذكور به كميسيون فرهنگ ارجاع شد، ولي بي‎دفاع ماند. پس از ۲ سال فترت، در سال ۱۳۳۶ به علت فشار هنرمندان و مؤلفان، كميسيون مأمور تهية لايحة تأليف و ترجمه، كار خود را تمام كرد و دولت لايحة قانوني آن را مشتمل بر ۱۶ماده و ۳ تبصره، به مجلس سنا تسليم نمود. در سال ۱۳۴۲، وزارت فرهنگ و هنر به

فكر افتاد تا براي حمايت از هنرمندان و مؤلفان، طرحي جديد به وجود آمد. آقاي محمدتقي دامغاني، مأمور نوشتن اين طرح شد. در فروردين ۱۳۴۳، اين طرح در ۹۷ماده به چاپ رسيد. در سال ۱۳۴۶، وزارت فرهنگ و هنر با گردآوردن دست اندركاران وزارتخانه،‌طرح «لايحة حمايت از مؤلفين و مضنفين و هنرمندان» را تهيه كرد. اين لايحه در آبان ۱۳۴۷ به مجلس تقديم شد و به پيشنهاد احمد شاملو، «قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» نام گرفت. و سرانجام، لايحه در سوم آذر ۱۳۴۸ تصويب شد (مشيريان، ۱۳۳۹، ص۱۹۲).

ب: پيشينة حق معنوي مؤلف در حقوق اسلام
در هيچ كدام از ابواب فقهي كتب فقهاي قديم، بحث حق مؤلف يافت نمي‎شود. تا آنجا كه بررسي كردم، روايتي نيز در اين باره وجود ندارد. لذا، حقوق مذكور از مسائل تقريباً جديد است، كه فقهاي معاصر آن را تحت عنوان «مسائل مستحدثه» مطرح كرده‎اند، و در سطح جهان و در ميان جوامع اروپايي به صورت قانوني مطرح شده است. طرح نشدن حقوق مؤلف در بين فقها، كاملاً طبيعي است. مسلماً، تا موضوعي به عنوان مشكل جامعه و براي افراد جامعه به وجود نيايد، طرح نشدن آن در فتاواي مجتهدان و فقهاي عظام، عادي به نظر مي‎رسد. اما از زماني كه موضوع مذكور به عنوان يكي از مشكلات جامعه مطرح شد، فقيه با درك زمان و مكان و براي رفع تحير و انجام دادن تكليف مكلفان، حكم مسئله را بيان مي‎كند.

حمايت معنوي از مؤلف، جزء ابتدايي‎ترين حقوق هر نويسنده است. تغيير و تحريف آثار نويسندگان و انتساب ناروا از اين گونه آثار، باعث هرج و مرج مي‎شود و تحريف اثر ديگران به آساني ممكن مي‎گردد. لذا، افراد بدون اينكه هيچ‎گونه زحمتي بكشند و رنجي ببرند، مي‎توانند با انتساب آثار ديگران به خود، ضمن

بهره‎برداري از شخصيت و موقعيت آنان، استفادة مالي سرشاري ببرند. به علت دسترسي جوامع غربي به امكانات چاپ، اين مشكل باعث شد كه آنان به فكر ايجاد مقررات و ضوابطي در اين زمينه بيفتند. ولي در گذشته چون اين امكانات نبود، لذا طرح مسئلة مزبور نيز ضرورتي نداشت. در اسلام نيز چون پديدة‌فكري، علمي و هنري معرف هويت عقيدتي و اخلاقي، و مبين شخصيت علمي و ادبي مؤلف است، هرگونه تحريف و تغييري در متن، محتوا و شكل اثر، به معناي تحريف هويت عقيدتي و شخصيت علمي وادبي مؤلف است چنين تحريف و تبديلي، تدليس به شمار مي‎آيد و نمودي از آية شريفه: «يحرفون الكلم عن مواضعه» است؛ آن‎گونه كه سانسور حقايق اثر، كتمان علم و عملي حرام مي‎باشد. انتحال يا سرقت ادبي از يك اثر، دزدي مادي و معنوي است، چرا كه علاوه بر تحقق تصرف در مال غير‎ و مسئوليت و ضمانت حقوقي، اضرار معنوي به غير نيز است. انتحال ادبي، بدترين نوع ستم فرهنگي و علمي به جامعه است، زيرا فرد عامي

با انتحال زحمات فكري، علمي و ادبي دانشمندان و تحريف آنها، خود را در مقام عالم قرار مي‎دهد. و اين، تزوير و خيانت به ساحت دانش و دانشمندان جامعه به شمار مي‎رود؛ فاجعه‎اي كه در جوامع جهان سوم رايج و معمول است. در اين زمينه، نگارش عبارت حقوقي: «همة حقوق اثر محفوظ است»، امارة ملكيت اثر است و ايجاد منع تصرف در مال غير‎مي‎كند. اين جمله، در ادبيات حقوقي جهان ثبت شده و مورد احترام است. بديهي است، شرع مقدس به عرف حقوقي جهان احترام مي‎گذارد، و آن را به رسميت مي‎شناسد. بنابراين، مصلحت غالبه يا دفع ضرر، مطلوب شرع است.

مؤلف با تلاش فكري و علمي‎اش، كتابش را نوشته است. در نتيجه، بيش از هر كس ديگري، سزوار حق است؛ خواه حق مادي كه همان بهره‎برداري مالي از كارش است، و خواه ‎حق معنوي كه همان انتساب كتاب به وي مي‎باشد. اين حق، حق خاص و دائم او است كه پس از وي، به ورثه‎اش منتقل مي‎شود؛ زيرا حضرت محمد(ص) فرمودند: «هر كس مال يا حقي را به جا مي‎گذارد، به وارثان او مي‎رسد» (زحيلي، بي‎تا، ص۱۳۰). بنابراين، رعايت حق معنوي مؤلف نيز در اسلام، لازم است.
حضرت امام(ره) در پاسخ استفتايي فرمودند (صادقي مقدم، ۱۳۶۷، ص۲۴۹):
«تحريف كتاب و اسناد آن به مؤلف، جايز نيست.»

از اين پاسخ امام خميني(ره)، مي‎توان نتيجه گرفت كه ايشان تحريف آثار ديگران را به اين دليل جايز نمي‎دانند، كه اين عمل هتك حرمت صاحب اثر و لطمه به شخصيت معنوي و موقعيت اجتماعي وي به شمار مي‎رود، از ديدگاه مكتب اسلام – كه ارزش شاياني به مقام انسان مي‎دهد – امري مذموم است. بنابراين، شناسايي نوعي استحقاق براي مؤلف از جمله جلوگيري از تحريف اثر و اسناد اثر تحريف شده به صاحب اثر، مورد توجه حضرت امام (ره) بوده است. و في الجمله، امام خميني(ره) براي مؤلفان اين حق را قائلند كه مي‎توانند براي جلوگيري از تحريف اثر خويش قيام كنند، طريق قانوني را طبعاً برگزينند و تقاضاي مجازات متخلف را بنمايند.

ج: پيشينة حق معنوي مؤلف در كنوانسيون‎هاي بين‎المللي
هنگامي كه كشورها براساس ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي‎شان براي حمايت از حق مادي و معنوي مؤلف به وضع قوانين بين‎المللي پرداختند، تا حدودي آثار نويسندگان و هنرمندان در كشور متبوع خود، از حمايتهاي قانوني برخوردار شده بوده‎اند. اما، هر چه زمان مي‎گذشت و روابط بين‎المللي پيچيدگي و توسعة

بيشتر مي‎يافت، كمبود مقررات بين‎المللي در حمايت از آثار مؤلفان، بيش از پيش احساس مي‎شد. از آثار فكري تا زماني حمايت مي‎شد، كه در قلمرو حمايتي كشور متبوع مالك اثر قرار داشت . همين كه اثر از قلمرو حمايتي خود خارج مي‎شد، قانوني براي حمايت از آن وجود نداشت. در واقع،‌اين احساس به وجود آمد تا براي حمايت از حق مادي و معنوي مؤلف، بايد كنوانسيون‎هاي بين‎المللي منعقد شود. با انعقاد كنوانسيون‎هاي بين‎المللي حق مؤلف از اواخر قرن نوزدهم ميلادي، نقطة عطفي در حمايت از اين حق به وجود آمد. از مهمترين كنوانسيون‎هاي بين‎المللي در اين باره، كنوانسيون برن و ژنو مي‎باشند كه هر يك به نوبة خود،

توانسته‎اند در سطح جهاني، حق مادي و معنوي مؤلف را از تعرض سوء استفاده‎كنندگان مصون بدارند. كنوانسيون برن در مادة ۶، به حمايت معنوي آثار پديد آورندگان مي‎پردازند؛ در مادة ۱۱ به بعد، به نحوة حمايت از حقوق مادي و معنوي پديد آورندگان اشاره كرده است؛ و در مادة ۱۲، به كشورهاي متعاهد حق جرح و تعديل و ديگر تغييرات نويسندگي در اثر را براي مؤلف پيش بيني نموده است، كه خودش يكي از حقوق معنوي مؤلف مي‎باشد.
قلمرو حق معنوي مؤلف
براساس مباني فلسفي، حق معنوي مؤلف ارتباطي ميان شخصيت مؤلف با اثرش است. ارتباط لاينفك آثار ادبي و هنري با شخصيت پديد‎آورندگان آنها، موجب شده است حقوقي براي اشخاص مزبور در عرف، قانون و شرع شناخته شود كه به لحاظ طبع و فلسفة پيدايش آنها، داراي احكام خاصي باشند كه متفاوت با احكام مربوط به حقوق مادي است. حق معنوي، ويژگيها وخصوصياتي دارد كه ابتدا به ذكر اين ويژگيها مي‎پردازيم و سپس، انواع حقوق معنوي مؤلف را بررسي خواهيم كرد.

الف: حق معنوي غير قابل انتقال است
معناي اين عبارت اين است كه انتقال اين حق، به موجب قرارداد جايز نيست؛ چنانكه ديگر حقوق شخصي نيز، چنين است. طبيعت و هدف اين حقوق اقتضا مي‎كند كه مانند ديگر حقوق، مرتبط به شخصيت غيرقابل نقل و خارج از قلمرو داد ستد باشد.
سؤالي كه در اين زمينه مطرح مي‎شود، اين است كه آيا معناي غيرقابل انتقال بودن حق معنوي كه در مادة‌«قانون حمايت حقوق مؤلفان ومصنفان» و هنرمندان آمده است، انتقال حق مذكور از طريق ارث و وصيت نيز است؟

در حقوق فرانسه مقرر شده است كه حقوق معنوي پديد آورنده پس از مرگ او، به كسي كه به موجب وصيت براي اعمال اين حقوق و در واقع براي حفظ حرمت پديد‎آورنده و اثر او تعيين شده است، منتقل مي‎گردد. و در صورتي كه كسي به موجب وصيت تعيين نشده باشد، اين حقوق به ورثة پديد‎‎آورنده منتقل مي‎شود (صفايي، ۱۳۷۵، ص۸۶)

در حقوق ايران، نص صريحي در اين خصوص ديده نمي‎شود. اگر ظاهر مادة‌قانون را ملاك قرار دهيم كه مقرر مي‎دارد:
«حقوق معنوي پديد‎آورنده غيرقابل انتقال است»، بايد بگوئيم كه اين حقوق، غيرقابل انتقال از طريق ارث و وصيت است؛ همان‎طور كه نمي‎توان به موجب قرارداد، آن را انتقال داد. اما، اين تفسير از مادة ۴ درست نيست، زيرا:
اولاً، حمايت از شخصيت پديد‎آورنده، منحصر به زمان حيات وي نيست. حمايت از شخصيت پديد‎آورنده، اقتضا مي‎كند كه حقوق معنوي او بعد از مرگ به وسيلة قائم مقام او اجرا شود.
ثانياً، لطمه به شخصيت و حيثيت علمي، هنري و ادبي مؤلف بعد از فوت او، لطمه به شخصيت بازماندگانش محسوب مي‎شود و موجب تألم روحي‎شان مي‎گردد. لذا، آنان يا هر كسي كه پديد‎آورنده در زمان حيات خود براي اين كار تعيين كرده است، بعد از مرگ وي متولي اين كار خواهد بود.
ثالثاً، مادة‌، حقوق معنوي رامحدود به زمان ندانسته است. از اين‎رو، اين حقوق نبايد با فوت پديد‎آورنده از ميان برود. پس، اگر حقوق مذكور پس از مرگ پديد‎آورنده از بين رفتني نيست، چه كسي بايد متولي احقاق حقوق مذكور باشد؟

رابعاً، مادة‌قانون، براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بعد از سپري شدن مدت حمايت حق مادي پديد‎آورنده، عنوان شاكي خصوصي قائل شده است كه در صورت تجاوز به حقوق معنوي پديد‎آورنده – كه بعضاً در مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰و۲۱ درج شده است – به عنوان شاكي خصوصي اقامة دعوي نمايد. پس با اين وصف، تكليف حمايت معنوي از پديد‎آورنده بعد از سپري شدن مدت حمايت، روشن است. ولي مشخص نيست كه در فاصلة مرگ پديد‎آورنده تا سپري شدن مدت

حمايت مادي كه وزارت ارشاد متولي حفظ حقوق معنوي پديد‎آورنده است، چه كسي و چگونه از حقوق معنوي او محافظت خواهد كرد؟‌لذا با توجه به لزوم حمايت حتي پس از مرگ پديد‎آورنده، و تأكيد مادة ۴ بر تجديد نكردن حمايت به زمان و مكان، به نظر مي‎رسد اعمال حقوق معنوي بعد از فوت پديد آورنده، با كساني است كه وارث حقوق مادي‎اند. بعد از پايان مدت حمايت مادي، وزارت ارشاد قائم مقام پديدآورنده، در خصوص حقوق معنوي او خواهد بود(صفايي، ۱۳۷۵، ص۱۲۷).
چون ورثه ادامه دهندة شخصيت و حافظ احترام پديد‎آورنده‎اند، حقوق پديد‎آورنده كه به ايشان منتقل شده‎اند، رنگ ديگري مي‎يابد و اختيارات مربوط به آنان از آنچه خود پديد‎آورنده داشته، محدودتر است. امتيازات معنوي پديد‎آورنده، بايد در راه مصلحت معنوي متوفي به كار رود، در خدمت ورثه. برخي از فقها در اين زمينه مي‎گويند (گرجي، ۱۳۷۱، ص۳۳):

«حق معنوي كه مربوط به شخصيت مؤلف است، بدون شك اين حق مشروع است و حكم برعدم مشروعيت آن نياز به دليل دارد. از جمله احكام حق، انتقال قهري آن به وارث است در صورت فوت صاحب حق. چنانچه در انتقال قهري حق شك كنيم؛ يعني در اين شك كنيم كه پس از وفات متوفي، حقوق او به ورثه‎اش منتقل مي‎شود يا خير، در اين صورت اگر دليل خاص يا عامي كه مطابقاً يا تضمناً و يا التزاماً برقابليت حق براي انتقال دلالت كند وجود داشته باشد، بدون ترديد بايد به انتقال حق به ورثه حكم كرد. در غيراين صورت، مقتضاي اصل، عدم انتقال به روثه است.»
برخي از حقوقدانان نيز متعقدند كه مادة۴، فقط ناظر به انتقال از طريق قرارداد بين زندگان است. از اين‎رو، حقوق‎ معنوي پديد‎آورنده را قابل انتقال از طريق ارث و وصيت مي‎دانند (جعفري لنگرودي، ۱۳۷۰، ص۳۲۳).

بنابراين، درست است كه مؤلف حق دارد اثر را به خود منتسب كند و ديگران نيز بايد دين حق را محترم بشمارند و حتي مثلاً ناشران نامش را روي اثر قيد كنند، ولي اين بدان معنا نيست كه پديد‎آورنده نتواند توافق كند كه نام وي روي اثر ذكر نشود. ذكر نشدن نام، با نبودن حق انتساب ملازمه ندارد. ناشران مي‎توانند با رضايت صاحب اثر، اثر او را بدون ذكر نامش منتشر كنند. لذا،‌هرگونه توافقي در اين خصوص، منع قانوني ندارد. نظر قانون آن است كه صاحب اثر نتواند حقوق خود را به ديگري منتقل نمايد، به طوري كه شخص اخير(منتقل‎اليه) بتواند نام خود را به عنوان پديد‎آورندة اثر اعلام كند. هرگونه قراردادي در اين زمينه، محكوم به بطلان است. در نتيجه، شايسته نيست از سوي قانونگذار تأييد و حمايت شود. موضع كنوانسيون‎هاي بين‎المللي، از جمله كنوانسيون برن، در زمينة قابليت انتقال حقوق معنوي مؤلف، مبهم است. كنوانسيون برن به موجب بند ۱ مادة‌مكرر، مقرر مي‎دارد:

«مستقل از حقوق مادي و حتي پس از انتقال حقوق مزبور، مؤلف حق ادعاي تأليف اثر را دارد و مي‎تواند به جهت تحريف، تبديل و هرگونه تغيير و عمل مو‎هن نسبت به اثر مزبور كه موجب لطمه به احترام و شهرت او مي‎شود، اعتراض نمايد.»
لذا، از اين بيان، انتقال حقوق معنوي مؤلف معلوم نمي‎شود.

ب: حق معنوي محدود به زمان و مكان نيست
به موجب نظام حق مؤلف فرانسه (مادة ۶ قانون ۱۹۵۷م فرانسه)، حقوق معنوي به زمان ومكان محدود نيست و نمي‎تواند مبادله شود همين حكم، مطابق مادة ۴ قانون ۱۳۴۸، چنين مقرر شده است:
«حقوق معنوي پديد‎آورنده، محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است.»

در حالي كه كنوانسيون برن مطابق مادة ۶ مكرر (بند ۱مادة ۷)، زمان دوام حقوق مزبور را تا پس از مرگ پديد‎آورنده و تا زمان اعتبار حقوق مادي مي‎داند البته، كنوانسيون برن به كشورهاي عضو اين اختيار را داده است كه اگر طبق قوانين داخلي خود مرگ پديد‎آورنده را موجب‎ ختم اعتبار حقوق معنوي مي‎دانند، به همين ترتيب عمل كنند. ولي – همان‎طوري كه گفته شد-، حقوق معنوي در قانون ايران دائمي است و با مرور زمان ساقط نمي‎شود. همچنين، حقوق معنوي محدود به مكان نيست؛ يعني، محل اقامت پديد‎آورنده يا محل انتشار اثر، در آن اثري ندارد. به همين اساس، دولت ايران به عنوان مظهر قدرت عمومي، وظيفة خود مي‎داند چنانچه اثر يكي از اتباع كشور كه درخارج انتشار يافته است، تحريف شود و تغيير يابد، از حقوق معنوي آفرينندة از، كاملاً حمايت كند. برخي از حقوقدانان،‌قابليت استناد بودن و غيرمادي بودن حق معنوي را، جزء خصوصيات آن ذكر كرده‎اند(ابراهيم‎زاده پاشا، ۱۳۷۶، ص۳۵).
انواع حقوق معنوي مؤلف

الف: حق حرمت نام و عنوان مؤلف «Droit a la paternite»
حقوق معنوي مؤلف به اعتبار خودش، شامل: حق حرمت نام وعنوان مؤلف است. برخي حقوقدانان از آن به عنوان، حق انتساب اثر و حق ابوت يا ولايت بر اثر نام مي‎برند (آيتي، ۱۳۷۵، ص۴۸) حق انتساب، حقي است براي كلية پديد‎آورندگان آثار مختلف، كه بر خصوصيت آفرينندگي وي و لزوم درج نام وي بر روي اثر تأكيد دارد. شايد، اين حق از آن رو‎ پيش‎بيني شده است كه همان طوري كه پدر حق دارد نام خود را بر فرزندش بگذارد،‌پديد‎‎آورنده نيز حق دارد نام خود را روي اثرش

نهد. و مواد ۳، ۱۷و۱۸ قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ايران، به حق مزبور اشاره دارند. ضمناً در مادة ۲۱، ثبت اثر، نام، عنوان ونشانة ويژة اثر را از سوي پديد‎آورنده در مرجعي كه در همان ماده تعيين شده، اختياري اعلام كرده است تا بعد در صورت لزوم،‌پديد‎آورنده براي اثبات مالكيت خود براثر وانتساب آن به خود، بتواند از اين موضوع به عنوان دليل استفاده كند. خالق اثر حق دارد نامش را روي آن منعكس كند؛ و بدين ترتيب، ارتباط معنوي خود را با آن، ثبت و اعلان نمايد. حق مزبور، از قديم بوده است؛ به طوري كه كه شاعران نامشان را در پايين سروده‎هاي خود با عنوان: «حسن تخلص» مي‎آورند. به موجب اين حق،‌مؤلف مي‎تواند اثر خود را با نام مستعار، حروف الفبا يا گمنام مشتركند.