معرفي شركت تجاري

ا تصويب اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (۱۳۵۸) مربوط به ابتناي كليه قوانين و مقررات بر موازين و اصل ۷۲ و ۹۱ آن قانون مبني بر اسلامي بودن نظام ضروري است قوانين تجاري نيز مانند ساير قوانين ، اسلامي تفسير ، اصلاح و تكميل شوند. علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است كه اصول و مباني حقوق تجارت بايد با اصول و مباني حقوق مدني ايران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصي ـ هماهنگ شود. شايان ذكر است كه در موارد ضروري مي توان قوانين تجاري را توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام (موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسي ) از طريق تصويب قوانين ثانوي پويا كرد.

بنا به ديدگاه مذكور نگارنده در اين مقاله تعريفي نواز شركت تجاري ارائه داده و حداقل تعداد شركا، رابطه شركا با شركت تجاري، موضوع و شخصيت حقوقي شركت تجاري را تجزيه و تحليل كرده است . اين تلاش هر چند ناچيز است و تكميل آن به كوشش حقوق دانها نياز دارد، نكات تازه اي را درباره برخي از ويژگي هاي شركت تجاري عرضه مي دارد كه انتظار مي رود توسط حقوق دانها به ويژه همكاران محترم ، نقد و بررسي گردد.

مقدمه
مقررات مربوط به شركتهاي تجاري در اولين قانون تجارت ايران كه در سالهاي ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسي در ۳۸۷ ماده به تصويب رسيد پيش بيني شده. در اين قانون چهار نوع شركت سهامي ضمانتي ، مختلط احصا گرديد. سپس قانونگذار با تصويب قانون تجارت ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده ، قانون تجارت ۴ ـ ۱۳۰۳ را نسخ و مقرراتي راجع به شركتهاي تجاري و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت نسخ و مقرراتي راجع به شركتهاي تجاري و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱ به

شركتهاي تجاري اختصاص دارد و طبق ماده ۲۰ آن ، شركتهاي تجاري بر هفت قسم است : ۱) شركت سهامي ۲) شركت با مسئوليت محدود ۳ ) شركت تضامني ۴ ) شركت مختلط غير سهامي ۵ ) شركت مختلط سهامي ۶ ) شركت نسبي و ۷ ) شركت تعاوني توليد و مصرف.

ماده ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت ۱۳۱۱ مربوط به شركتهاي سهامي بود كه با تصويب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (۱۳۴۷) مشتمل بر ۳۰۰ ماده و ۲۸ تبصره نسخ ضمني شد.

با توجه به تحولات حقوقي مذكور ، در حال حاضر تشكيل ، اداره انحلال و تصفيه شركتهاي سهامي عام و خاص مشمول لايحه قانوني اصلاح قسمتي قسمتي از قانون تجارت (۱۳۴۷) و ثبت و ورشكستگي آن به ترتيب مشمول ماده ۱۹۵ تا ۲۰۱ و ۴۱۲ تا ۵۷۵ قانون تجارت ۱۳۱۱ است به علاوه مقررات باب پانزدهم قانون تجارت ۱۳۱۱ (ماده ۵۸۳ تا ۵۹۱ ) راجع به شخصيت حقوقي بر شركتهاي سهامي عام و خاص نيز حكومت دارد.

لازم به ذكر است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران اصلاحات اساسي در قوانين مذكور صورت نگرفته است پس از وضع قانون تجارت ۱۳۱۱ تا پيروزي انقلاب اسلامي تحولاتي در مقررات حاكم بر برخي از مصاديق شركتهاي سهامي (نظير بانكها، شركتهاي بيمه و شركتهاي دولتي ) رخ داده است با تصويب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۰ شركت تعاوني توليد و مصرف (موضوع ماده ۱۹۰ تا ۱۹۴ قانون تجارت ) و ساير انواع شركتهاي تعاوني تابع قانون مذكور شدند.

 

در اين مقاله سعي شده است تا كلياتي درباره شركت تجاري ارائه گردد و پاره اي ازويژگيهاي آن معرفي وبه روشي نوو با بهره گيري از سابقه چند سال تدريس در زمينه حقوق تجارت (بخش شركتهاي تجاري ) و همچنين پژوهش در اين رشته از حقوق خصوصي ، تجزيه و تحليل شود.
بدين منظور ،مطالب اين مقاله در پنج مبحث به شرح زير تدوين گرديده و در آخر نتيجه گيري تحقيق ارائه خواهد شد:
۱) تعريف شركت تجاري
۲ ) حداقل تعداد شركاي شركت تجاري
۳ ) رابطه شركا با شركت تجاري
۴ ) موضوع شركت تجاري
۵ ) شخصيت حقوقي شركت تجاري
بحث و بررسي
۱ . تعريف شركت تجاري
در قوانين مدني و تجاري ايران تعريفي از شركت تجاري ارائه نشده است لكن در قوانين تجاري ما در مبحث مربوط به هر شركت تجاري، تعريفي از آن شركت ارائه شده است. باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱ به شركتهاي تجاري اختصاص دارد و طبق ماده ۲۰ آن شركتهاي تجاري بر هفت قسم است: ۱ ) شركت سهامي ۲ ) شركت با مسئوليت محدود ۳ ) شركت تضامني ۴ ) شركت مختلط غير سهامي ۵ ) شركت مختلط سهامي ۶ ) شركت نسبي و ۷ ) شركت تعاوني توليد و مصرف.

درباره تجاري بودن شركت تعاوني بين حقوق دانانها اختلاف نظر وجود دارد .
در مواردي كه قانون تجارت ساكت است، از جمله در مورد تعريف شركت تجاري، اصولاً بايد به قانون مدني رجوع كنيم. طبق ماده ۵۷۱ ق . م : « شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيء واحد به نحوه اشاعه » و به موجب ماده ۵۷۳ ق . م : « شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي شود و يا در نتيجه عمل شركا از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي شاعا در ازاي عمل چند نفر و نحو اينها» بدين ترتيب نمي توان با توجه به مقررات قانون مدني ايران، شركت تجاري را تعريف كرد.

صرفنظر از بحث بالا، به نظر ما لازم نيست سعي كنيم تعريف شركت تجاري را در ارتباط با قانون مدني مطرح و توجيه كنيم چرا كه تاسيس جديد شركت تجاري با تصويب اولين قانون تجارت ايران، يعني قانون تجارت ۱۳۰۳ وارد قوانين ايران شده در حالي كه باب اول قانون مدني ايران ( ماده ۵۷۱ تا ۶۰۶ ) ـ كه مشتمل بر مقررات شركت مي باشد درسال ۱۳۰۷ تصويب شده است بنابراين آنچه در قانون مدني به نام شركت مطرح شده غير از شركت تجاري است.

يكي از حقوق دانان شركت تجاري را چنين تعريف كرده است. «شركت تجاري عبارت است از سازماني كه بين دو يا چند نفر تشكيل مي شود كه در آن هر يك سهمي به صورت نقد يا جنس يا كار خود در بين مي گذارند تا مبادرت به عمليات تجارتي نموده و منافع و زيانهاي حاصله را بين خود تقسيم كنند.»
ماده ۳۰۰ ل . ا . ق . ت مقرر مي دارد : « شركتهاي دولتي تابع قوانين تاسيس و اساسنامه هاي خود مي باشند و فقط نسبت به موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامه هاي آنها ذكر نشده تابع مقررات اين قانون مي شوند»

طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومي كشور ، مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ : «شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجاره قانون ايجاد ميشود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از ۵۰ درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است ،شركت دولتي تلقي ميشود.»

شايان ذكر است بانكهاي دولتي و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه (دولتي ) از مصاديق شركتهاي دولتي محسوب مي شوند .
عده اي از حقوق دانانها معتقدند در موردي كه شركت مدني به امور تجاري مي پردازد به استناد ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ در حكم« شركت تضامني » محسوب و واجد شخصيت حقوقي مي شود ما چنين اعتقادي نداريم ، زيرا شركت مدني كه به امور تجاري مي پردازد مشمول ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ نبوده و در حكم « شركت تضامني » محسوب نمي شود ، بلكه مانند شركت مدني كه به امور غير تجاري مي پردازد در قلمرو حكومت حقوق مدني قرار دارد و در قلمرو و حقوق تجارت وارد نمي شود.

به نظر ما شركت تجاري عبارتست از « توافق اراده دو يا چند شخص و استمرار اعتباري آن به منظور سرمايه گذاري در يك يا چند عمل تجاري به قصد گذاشتن از مالكيت خصوصي خود نسبت به آورده هاي خويش و استفاده از شخصيت حقوقي مستقل و اعطايي قانون گذار و تقسيم منافع احتمالي آن بين خود» شركا به قصد بردن سود سرمايه گذاري ميكنند لكن بديهي است چنانچه اين سرمايه گذاري منجر به ضرر شود، ضرر به آنها تحميل خواهد شد.
۲ ـ حداقل تعداد شركاي شركت تجاري

آيا براي ايجاد و تشكيل شركت تجاري، همكاران حداقل دو شخص لازم است؟
« در بعضي از قوانين انگلستان و آلمان شركت با شريك واحد پيش بيني شده است ولي قانون مدني ايران شركت را اجتماع حقوق مالكين متعدد (در شيء واحد ) تعريف كرده است و از مضمون قانون تجارت همكاري چند نفر براي تشكيل شركت (تجاري ) مستفاد مي شود شركت با شريك واحد طبق قوانين ايران قانوني نيست »

به نظر ما از نظر تحليلي تشكيل شركت تجاري به وسيله يك شخص نيز ممكن است و نيازي به وجود حداقل دو شخص نميباشد در تاييد اين مطلب مي توان گفت كه شركتهاي دولتي زيادي به موجب قوانين و اساسنامه هاي مربوط تاسيس شده اند كه صد در صد سرمايه آنها متعلق به دولت ( يك شخص ) است . همچنين شركتهايي كه صد در صد سرمايه آنها ملي يا مصادره شده و به تملك دولت در آمده اند و به تجارت اشتغال دارند، شركتي تجاري هستند كه فقط يك شخص (دولت ) عضو آنهاست.

در حقوق انگلستان ، قانون مقررات راجع به شركتهاي سهامي خاص تك عضوي ( مصوب ۱۹۹۲ ) اجازه مي دهد كه شركتهاي سهامي خاص با يك شريك تشكيل شوند.

طبق ماده ۳ ل . ا . ق . ت براي تشكيل شركت سهامي عام حداقل ۵ سهامدار لازم است همچنين براساس ماده ۶ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ( مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ ) تعداد اعضاي شركت تعاوني نبايد كمتر از ۷ نفر ( شخص ) باشد. به موجب ماده ۸ (اصلاحي ۵/۷/۱۳۷۷ ) قانون مذكور در عضو در شركت تعاوني شخصي است حقيقي يا حقوقي غير دولتي.

طبق بند ۲ ماده ۵۴ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ( مصوب سال ۱۳۷۰ ) كاهش تعداد اعضاي شركت تعاوني از حد نصاب مقرر (۷ شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي ) در صورتي كه حداكثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسيده باشد از موارد انحلال شركت تعاوني است گرچه در قوانين تجاري فعلي ما، چنين حكمي درباره ساير شركتهاي تجاري ملاحظه نمي شود، معتقديم كه وجود حداقل اعضاي مورد نظر قانونگذار ـ برحسب مورد ۲ ، ۳ ، ۵ و ۷ شخص ـ هم از عناصر تشكيل دهنده شركت تجاري است و هم لازم استمرار شخصيت حقوقي آن. البته تغييرات در تعداد اعضاي شركت تجاري، تاثيري در شخصيت حقوقي آن ندارد.

۳ ـ رابطه شركا با شركت تجاري
با تشكيل شركت تجاري، شركا حق مالكيت خصوصي خود نسبت به آورده هاي خويش را از دست مي دهند و اين حق را به شركت تجاري واگذار ميكنند و حق عيني هر يك از شركا نسبت به آورده خود در شركت تجاري، به يك حق خاص نسبت به كل دارايي شركت تبديل ميشود.

بدين ترتيب با تشكيل شركت تجاري ، مالكيت آورده هاي شركا به شركت ( شخص حقوقي ) منتقل مي شود و از آن پس فقط شركت نسبت به آورده هاي حق عيني دارد. حق مالكيت شركت تجاري نسبت به اموالي كه دارايي شركت را تشكيل مي دهد، ممكن است مطابق نوع مال، منقول يا غير منقول باشد.
به بيان ديگر، شركا نسبت به اموالي كه دارايي شريك را تشكيل مي دهد فاقد هر گونه حق عيني هستند و سهامي كه در ازاي آورده به هر شريك داده مي شود ، معرف مال معيني از اموال شركت نيست، زيرا مالكيت آورده ها به شخص حقوقي ( شركت تجاري) منتقل شده است و پس از اين فقط شركت نسبت به آورده ها حق عيني دارد.

بر همين اساس پس از انحلال شركت ، آورده هر شريك به همان شريك مسترد نمي گردد و سرمايه شركت، به نسبت آورده ، بين شركا تقسيم ميشود.
به عكس با تشكيل شركت مدني ، حق عيني هر يك از شركا نسبت به آوردة خود، به يك حق عيني نسبت به كل دارايي بنحو مشاع تبديل مي شود زيرا شركت مدني فاقد شخصيت حقوقي و دارايي مستقل است.

۴ ـ موضوع شركت تجاري
با بررسي مجموعه قواعد و مقرراتي كه از سال ۱۳۰۳ تا به حال درباره تشكيل شركتهاي تجاري وضع گرديده است مي توان گفت كه قانون گذار براي تشكيل اينگونه شركتهاي لزوم داشتن «موضوع صريح و منجز» را شرط دانسته است برخي از اين مقررات عبارتند از از : ماده ۲۶ قانون تجارت (منسوخ) ۴ ـ ۱۳۰۳ ماده ۲۱ (منسوخ ) قانون تجارت ۱۳۱۱ ماده ۲ بند ۲ ماده ۸ و بند ۱ ماده ۲۰ ل . ق. ت ( با فرض اين نكته كه اساسنامه شركت سهامي خاص نيز بايد متضمن مندرج در ماده ۸ لايحه قانوني مذكور باشد.) و ساير مواد قانون تجارت ايران (۱۳۷۰ ) طبق ماده ۱۹۹ ل . ا ق . ت وماده ۹۳ ق . ت ۱۳۱۱ انجام موضوع شركت و يا غير ممكن شدن آن از موارد انحلال قهري شركت سهامي و ساير انواع شركتهاي تجاري است.

همانطور كه ملاحظه شد در قوانين ما تعريفي از شركتهاي تجاري ارائه نشده است با توجه به اينكه قانون گذار در تعريف غالب شركتهاي تجاري به عبارت « براي امور تجاري » تصريح كرده است، مي توان گفت كه اصولاً موضوع شركتهاي تجاري بايد « انجام دادن امور تجاري » باشد.

فقط موضوع شركتهاي سهامي ممكن است به تجويز ماده۲ ل . ا ق . ت ( ۱۳۴۷) امور غير تجاري باشد . بدين ترتيب شركت سهامي از لحاظ شكل تجاري است،حتي اگر موضوع آن « امور غير تجاري » باشد. شركتهاي تعاوني نيز ممكن است طبق قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (۱۳۷۰ ) براي امور غير تجاري تشكيل شوند.

بدين ترتيب مي توان گفت كه اصولاً يكي از شرايط لازم براي تشكيل شركتهاي تجاري « داشتن موضوع تجاري صريح و منجز» است. به بيان ديگر ، اصولاً داشتن موضوع تجاري صريح و منجز يكي از اجزاي « عمده » (اركان) تشكيل دهنده شركتهاي تجاري است، همچنانكه اراده سازنده ، اراده خاص ، قصد انتفاع و شخصيت حقوقي نيز از اركان تشكيل دهنده شركتهاي تجاري هستند.
ماده ۵ قانون تملك آپارتمانها (مصوب۱۶/۱۲/۱۳۴۳)مقررمي دارد :

« انواع شركتهاي موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت (۱۳۱۱ ) » كه به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل ميشود از انجام ساير معاملات بازرگاني غير مربوط به كارهاي ساختماني ممنوعند»

به اعتقاد نگارنده در ماده مذكور، كلمه «ساختمان» در حالت اسم مصدر و مترادف كلمه « ساختن» به كار گرفته شده است، يعني يك عمل ، نه در حالت اسم مركب به معناي يك مال غير منقول.
عمل ساختمان (ساختن) خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش ،يكي از مصاديق معامله تجاري مذكور در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت ۱۳۱۱ است.
۵ ـ شخصيت حقوقي شركت تجاري
شخصيت حقوقي كه مفهومي است اعتباري عبارت است از : «كيفيتي كه قانون گذار براي گروهي از افراد يا براي مال يا حقوق خاصي (از منافع عمومي يا خصوصي) براي يك هدف معين، ميشناسد تا موضوع حقوق و تكاليف قرار گيرد.»
بنابراين ، شخصيت حقوقي ناشي از اراده انسان نيست ، بلكه حالتي است كه قانون گذار به گروهي از انسانها يا مال يا حقوق اعطا ميكند. بيان قانونگذار در ماده ۵۸۴ ، ۵۸۳ و ۵۸۷ ق . ت با عبارت «شخصيت حقوقي ندارد» ، شخصيت حقوقي پيدا مي كنند» و «داراي شخصيت حقوقي مي شوند» مويد نظر ماست.
با اينكه باب پانزدهم قانون تجارت ايران (۱۳۱۱ ) بين شخصيت حقوقي وشخص حقوقي تفاوت قائل شده است،برخي از حقوقدانان بين اين دو اصطلاح تفكيك نكرده ، اين دو را خلط كرده اند، در حالي كه اولي كيفيت و حالت است و به معناي اهليت (تمتع و استيفا) براي برخورداري از حقوق مدني است و دومي وجود اعتباري محسوب ميگردد.

«… در حقوق اسلام بعضي از موضوعات غير انساني وجود دارد كه به اعتبار مالكيت يا صاحب ذمه بودن آن مصاديق ، ميتوان شخصيت حقوقي براي آن مصاديق… فرض نمود و از آن به عنوان « شخص حقوقي نام برد»

در تعداد زيادي از مصوبات مجلس شوراي اسلامي شخص حقوقي و شخصيت حقوقي مستقل آن پذيرفته شده و فقهاي شوراي نگهبان عدم مغايرت اين مصوبات با احكام اسلام را اعلام كرده اند. بدين ترتيب مي توان گفت كه اعتبار كردن شخصيت حقوقي براي شركتهاي تجاري مغايرتي با احكام اسلام ندارد.
در اينجا شايسته است تاريخ پيدايش و پايان شخصيت حقوقي شركت تجاري را به اختصار توضيح دهيم:
الف ) تاريخ پيدايش شخصيت حقوقي شركت تجاري

درباره تاريخ پيدايش شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري بين حقوقدانان ما اتفاق نظر وجود ندارد.
به نظر ما به دلايل زير شركتهاي تجاري قبل از ثبت در اداره ثبت شركتهاي تجاري واجد شخصيت حقوقي اند:
۱ ـ اطلاق ماده ۵۸۳ ق . ت ( مصوب ۱۳۱۱ )

۲ ـ ماده ۱۹۵ ق . ت كه مقرر كرده است : « ثبت كليه شركتهاي مذكور در اين قانون الزامي و تابع جميع مقررات قانون ثبت شركتهاست» ماده ۲ قانون ثبت شركتها ( مصوب خرداد ۱۳۱۰ ) ضمانت اجراي جزايي عدم رعايت مقررات ثبت شركتهاي ايراني را مجازات مديران و ضمانت اجرايي مدني (حقوقي ) آن را انحلال شركت متخلف ـ در صورت تقاضاي مدعي العموم ـ دانسته و ماده ۲۲۰ ق . ت ضمانت اجراي مدني (حقوقي ) فوق الذكر را اجراي احكام شركت تضامني نسبت به آن شركت اعلام داشته است.

۳ ـ ماده ۱۵۰ ق .ت مقرر مي دارد : « در مورد تعهداتي كه شركت مختلط غير سهامي ممكن است قبل از ثبت شركت كرده باشد، شريك با مسئوليت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حكم شريك ضامن خواهد بود مگر ثابت نمايد كه اشخاص مزبور از محدود بودن مسئوليت او اطلاع داشته اند.»
مقررات همگي مويد آن است كه شركتهاي تجاري قبل از ثبت واجد شخصيت حقوقي هستند . علاوه بر آن مفهوم ماده ۱۷ ل . ا . ق . ت دلالت دارد بر اينكه شركتهاي سهامي ( عام و خاص ) به محض تشكيل ـ پيش از ثبت در اداره ثبت شركتها ـ در صورت رعايت كليه مقررات و تشريفات مربوط، واجد شخصيت حقوقي هستند.

ب ) تاريخ پايان شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري
« در مورد آنكه آيا بعد از انحلال شركت (تجاري) شخصيت حقوقي ( آن ) باقي مي ماند يا خير اختلاف است. بعضي انحلال شركت را با فوت اشخاص طبيعي مقايسه نموده و اظهار مي دارند بعد از انحلال ، شخصيت حقوقي از بين رفته و شركت به صورت اشاعه در مي آيد . عده ديگر مخالف اين نظريه بوده و اظهار
مي دارند كه با قبول اين تصميم كار تصفيه شركت مختل شده و مديران تصفيه مجبور خواهند شد از طرف يك يك شركا اختيار نامه تحصيل نمايند ، در صورتي كه در شركتهاي سهامي مديران تصفيه و اختيارات آنها از طرف مجامع عمومي تعيين مي شوند كه در آن مجامع راي اكثريت مناط اعتبار است و اگر قائل به

شخصيت حقوقي شركت در موقع تصفيه نباشيم اساس اختيارات مديران تصفيه متزلزل ميگردد . قانون تجارت (۱۳۱۱ ) ما گرچه صراحتاً باقي ماندن شخصيت حقوقي شركت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفيه امور شركت اعلام نمي دارد ، ولي اگر به مفاد مواد ۲۰۳ تا ۲۱۸ قانون تجارت (۱۳۱۱ ) مراجعه كنيم مخصوصاً با در نظر گرفتن مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۳ استقلال شركت در حال تصفيه را از شركاي آن محرز دانسته و به اين ترتيب شخصيت حقوقي شركت را تا پايان تصفيه ملحوظ ميدارد»
شايا ن ذكر است كه نظر فوق توسط آقاي دكتر حسن ستوده تهراني

در آذر ماه سال ۱۳۴۵ يعني حدود ۲ سال پيش از تصويب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ۱۳۴۷ درباره مقررات قانون تجارت ۱۳۱۱ اظهار شده است در ماده ۲۰۸ لايحه قانوني مذكور راجع به شركتهاي سهامي تصريح شده است كه : « تا خاتمه امر تصفيه، شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند و مديران تصفيه موظف به خاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارايي شركت مي باشد و هرگاه براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد» در ماده ۲۰۱ ل . ق . ت آمده است كه : « انحلال شركت مادام كه به ثبت نرسيده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.» ماده ۲۲۷ ل . ق . ت مقرر مي دارد : « مديران تصفيه مكلفند ظرف يكماه پس از ختم تصفيه مراتب را به مرجع ثبت شركتها اعلام دارند تا به ثبت رسيده و در روزنامه رسمي و روزنامه كثير الانتشار كه اطلاعيه ها و آگهي هاي مربوط به شركت در آن درج مي گردد آگهي شود و نام شركت از دفتر ثبت شركتها و دفتر ثبت تجارتي حذف گردد.»