مفهوم صنعتی شدن و فرهنگ صنعتی در ایران

صنعتی شدن مفهوم جدیدی است که ایرانیان آن را در فرهنگ گذشته خود نداشتند. در گذشته معمولا صنعت(Industry) و هنر(Art) مترادف هم به کار می‌رفت. البته در اروپا هم میان دو واژه صنعت و هنر نزدیکی وجود داشت. صنعت به معنای چیزی است که ساخته انسان و محصول اندیشه انسان است و ناشی از طبیعت نیست. صنعت در واقع مفهومی از ثروت اقتصادی است که ناشی از کار انسان است. صنعت به مفهوم کلی و عام به معنای اعمال خلاقیت انسان بر منابع طبیعی و آماده کردن آنها برای استفاده انسان‌ها است اما به معنای خاص در مقابل کشاورزی و خدمات، بخشی از اقتصاد کل جامعه تلقی می‌شود.

در عین حال باید توجه کرد هنگامی که از صنعتی شدن صحبت می‌شود در درجه اول منظور صنعت به معنای تصرف انسان در طبیعت برای ایجاد ثروت است و نه به معنای صنعت در مقابل کشاورزی و خدمات. در گذشته معمولا ثروت را امری داده شده در طبیعت می‌دانستند و انسان را دارای این استعداد که ثروت را خلق كند نمی‌دانستند اما در دوران مدرن درست برخلاف آنچه در گذشته عنوان می‌شد، بخش عمده ثروت جامعه محصول کار و صنعت انسان است به طوری که طبیعت بخش ناچیزی از ثروت کل جوامع را فراهم می‌کند. بنابراین

اهمیت صنعت به دوران جدید و اندیشه مدرن باز می‌گردد. پس صنعت به معنای استفاده از خلاقیت انسان برای ایجاد کالاها و تغییر شکل دادن منابع طبیعی برای رفع نیازهای انسان‌ها است.
بنابراین منظور از فرهنگ صنعتی، فرهنگی است که زمینه را برای تولید و خلاقیت انسان و افزایش ثروت فراهم می‌کند. منظور از صنعتی شدن غالب شدن فرهنگی است که در آن به ‌کارگیری خلاقیت در تمامی زمینه‌‌های کشاورزی، خدمات و تولید لازم است. به این ترتیب سوء تفاهم صنعت به معنای خاص و صنعت به معنای عام باید برطرف شود.
وضعیت نابسامان صنعت ایران دررویاروئی با فضای رقابتی جهانی چگونه است؟

جهانی شدن اقتصاد، مرزهای گمرگی را فروریخته واقتصاد وصنعت کشورهارا درمقابل فضای شدید رقابتی قرار داده است. اقتصادو صنعت کشورما نیز درسازگاری با فعالیتهای رقابتی می تواند ، قدرت رقابتی خودرا بهبود بخشد ، که ضمن نوسازی صنایع ، ضرورت توجه به مدیریت ، ساختار نیروی انسانی ، فناوری ، بازاریابی ازاولویت بیشتری برخوردار است.
ضرورت تحقق این اهداف ، اتخاذ سیاستهائی است که جریان وجابجائی منابع وعوامل تولید به نحوی انعطاف پذیر درپاسخ به نیازهای رقابتی شدن به آسانی صورت گیرد وشرایطی فراهم شود تا تامین مالی مناسب ، اطمینان بخش شود وتشویق های موثر ازواحدهای کارآمد بعمل آمده وموجبات توسعه ورشد صنایعی که می توانند رقابتی شوند، فراهم وخروج صنایع غیررقابتی وواحدهای نا کارآمد تسهیل شودو فشاررقابتی ، واحدهای صنعتی را وادارکند ، تا سازمان وفعالیتهای خودرا بهره ورسازند.

نوسازی صنایع ونیز ساختار مالی واحدهای صنعتی ، هنگامی ثمربخش خواهد بود ، که این اقدام به موازات اصلاحات مربوط به افزایش توان وعملکرد رقابتی وارتقاء ظرفیت های مدیریتی ، سازماندهی ، تکنولوژیکی وبازاریابی صورت گیردو موفقیت اصلاح ساختار نیز مستلزم آن است که سیاستهای کلان اقتصادی به گونه ای طراحی شوند که محیط مناسب وسازگار با ثباتی برای کسب وکاروتولید فراهم شودودرنهایت اکثرصاحبنظران براین عقیده اندکه نوسازی صنعتی با هدف رقابتی شدن صنایع باید مورد توجه قرار گیرد وقبل از فراهم شدن محیط سازگار با فعالیتهای تولیدی وسازوکارهای تلاش رقابتی ، ازتخصیص منابع مالی بصورت گزینشی خودداری گردد.

بازسازی ونوسازی صنایع کاری است که توسط مدیران وصاحبان صنایع انجام می شود ودولت باید محیطی را فراهم کند تا این مدیران وصاحبان صنایع خود به این امرهمت گمارند.دولت بعنوان نقش آفرین اصلی درمدیریت فضای کسب وکار ، با شناسائی وبرداشتن مشکلات وعوامل اصلی بازدارنده ازسرراه می تواند نقش اصلی را ایفا کند.

اگر دولت ، عناصر تشکیل دهنده فضای فعالیتهای اقتصادی را اصلاح کند وپویایی صنایع را دراین فضا امکان پذیر سازد، اصلی ترین نقش ومسئولیت خودرا دراین باره انجام داده است. بنابراین ضرورت ایجاد ارتباط سازمان یافته ومنسجم بین دوسطح اصلی مدیریت ( مدیریت فضای کسب وکار و مدیریت انجام کسب وکار) درامر نوسازی صنایع دقت درعدم مداخله وجابجائی مسئولیتها ازضروریات اصلی واثربخش به شمار می روند.

 

چنین بنظرمی رسد که درمورد کشورهای با زیربنای صنعتی توسعه نیافته ، می باید قبل از آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز ، نخستین اقدام ، همانا گسترش قابلیتهای عرضه باشد. ازسوی دیگر تا رسیدن به سطح مشخصی ازفرآیند صنعتی شدن ، لازم است صنایع نوپا مورد حمایت قرار گیرند.
درکشورهای با سطح توسعه بالاتروزیربنای صنعتی وپیشرفته تر ، که با کاهش شدید واردات روبرونگردیده وسیاستهائی مرکب از جایگزینی واردات وتوسعه صادرات را برگزیده اند ونیز درحمایت ازصنایع ، متوسل به اصل انتخاب شده اند ، نتایج کلا” رضایتبخشتر بوده است.

همچنین کشورهای مذکور جهت تحرک صادرات کالاهای صنعتی خود می توانند اتکای بیشتری به تعدیلات مربوط به نرخ ارز داشته باشند. بالعکس ، کشورهائی که با کاهش واردات مواجه بوده اند، نتوانسته اند صادرات خودرا فزونی بخشند.

کشورهای مذکور با رشد تولید اندک یا منفی ونیزتورم مواجه گردیده اند. می توان اغلب کشورهای آسیائی را جزء گروه اخیر دانست . بررسی سوابق خط مشی های تجاری این کشورها نشاندهنده آن است که کشورهای مذکور ازیک نظام تجاری آزاد تبعیت نکرده اند.

یکی از نتایج یافته های فوق الذکر این است که نمی توان یک راه حل کلی جهت خط مشی های موفق تجاری ونیز صنعتی شدن ، ارائه نمود.هرکشور می باید اجازه یابد که سیاستهای تجاری خودرا برمبنای درجه صنعتی شدن ونیز اهداف توسعه را براساس نیازها ، سطح توسعه وشرایط ویژه کشورخود ، طرح ریزی ومعین نماید.
نتیجه دیگر این است که جهت بازپرداخت بدهیهای خارجی، توسط صادرات می تواند موثر واقع شودلیکن دارای امکاناتی نامحدود نیست. اگر مشکل بدهیهای خارجی حل نشود می باید درانتظار آن بود که بسیاری ازکشورهای درحال توسعه با مسائل ومشکلات اجتماعی ، اقتصادی جبران ناپذیری روبروگردند.

 

توسعه نايافتگي صنعت ايران

رخ تورم دورقمي يكي از گرفتاري‌هاي اقتصاد ايران است. چگونه مي‌توان نرخ تورم را در اندازه قابل قبول حفظ و شتاب آن را مهار كرد؟ رشد و توسعه صنعتي بدون ترديد يكي از متغيرهاي سرنوشت‌ساز در مهار نرخ تورم به حساب مي‌آيد. تجربه جهاني و تحولات نرخ تورم و رشد ارزش افزوده صنعت در ايران، ادعاي ياد شده را ثابت مي‌كند. نرخ تورم ۸ كشور صنعتي جهان در دهه گذشته هرگز دو رقمي نشده است. آلمان غربي و ژاپن به مثابه دو كشور با بيشترين درجه صنعتي شدن همواره نرخ تورم زير ۵درصد را تجربه كرده‌اند.

روند كاهنده نرخ تورم به دليل رشد شتابان توليدات صنعتي در كشورهايي مثل كره‌جنوبي، تركيه، برزيل، تايوان و هر تعداد ديگري از كشورهاي نوظهور صنعتي اين ارتباط را اثبات كرده است. در ايران نيز وقتي نرخ رشد ارزش افزوده صنعت در سال‌هاي ۷۲ الي ۷۴ به ترتيب ۹۱/۴-درصد، ۰۵/۴درصد و ۲۵/۰-درصد شد، نرخ تورم به ۹/۲۲درصد، ۲/۳۵درصد و ۴/۴۹درصد رسيد.با يادآوري اينكه كاهش نرخ رشد صنعت تنها متغير رشد دهنده تورم نبوده است، به آمار سال‌هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ نيز اشاره مي‌كنم. با افزايش رشد ارزش افزوده صنعت به ۳/۱۰ و ۲/۱۰درصد در سال‌هاي ۷۹ و ۸۰ رسيد، نرخ تورم نيز به ۶/۱۲درصد و ۴/۱۱درصد تنزل كرد.

رشد توليدات صنعتي به ويژه در مقياس كلان به كاهش هزينه توليد و كاهش قيمت تمام شده منجر مي‌شود و به ميزاني كه سهم ارزش افزوده صنعت در كل ارزش افزوده اقتصاد ملي بالا باشد، امكان مهار تورم را افزايش مي‌دهد. از طرف ديگر، توسعه صنعتي به استفاده كارآمد و با بهره‌وري بالا از نيروي كار، سرمايه، ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي را افزايش داده و به مهار شتاب تورم كمك مي‌كند. وقتي قيمت تمام شده توليدات صنعتي داخلي به سمت پايين حركت مي‌كند، واردات كالاهاي مشابه با قيمت رقابتي نيز احتمال وقوع پيدا مي‌كند و نرخ تورم وارداتي را نيز به سمت پايين مي‌كشاند. از طرف ديگر، رشد و توسعه صنعتي به همراه نرخ سود مناسب و به ويژه در صورت كاميابي در توسعه صادرات، نقدينگي در جامعه را به سمت سرمايه‌گذاري در توليد سوق داده و در يك فرآيند ميان مدت به مهار شتاب تورم در اقتصاد ملي كمك مي‌كند.

 

صنعت تنها راه توسعه:
صنعت نه به عنوان یک نوع شیوه تولید ، بلکه تنها راه توسعه درجوامع مختلف شناخته شده است.
بحث از شیوه های تولید هرجامعه همواره متقارن با فرهنگ آن جامعه بوده است. تعامل این دوعنصر موجب تبادل شدید واثرگذاری روی نحوه مبادلات فکری افراد جامعه می شودوبه عبارتی شناسنامه هویت ساز یک جامعه اند. باید تاریخی نگاه کرد تا متوجه شد که صنعت به عنوان یک نوع شیوه تولید انتخاب نشده است ، بلکه تنها راه توسعه درجوامع مختلف شناخته شده است .

شیوه تولید صنعتی ، درغرب ریشه دریونان باستان یعنی مظهر تمدن غرب دارد واژه یونانی تخنه (techne))) بمعنای( فن ) که واژه technology از آن مشتق شده است ، واژه ای است که اطلاق آن جنبه عام داشته واز الهیات تا فیزیک یونانی را دربرمی گرفت. به همین دلیل معنائی که انسان امروزی غربی ازواژه صنعت می فهمد بسیار فراگیرتر از آن چیزی است که شرقی ها از این واژه مستفاد می کنند ، واز همین حا است که درغرب نیازی به ایجاد فرهنگ صنعتی از آن گونه که لزوم آن درشرق حس می شود، نبوده است وانقلاب صنعتی نیز ازدید بسیاری از کارشناسان وتحلیلگران ((محصول)) نگرش صنعت محورانه غرب بود ونه ((علت )) آن.

اما درشرق ودرحوزه ای محدود یعنی درکشورما اگر چه صنعت ریشه وقدمتی بیش از غرب دارد، اما فقدان ادبیات خاص آن وامتزاج روحیه امتناع از فرهنگ سازی برای امورمعیشتی، موجب شد تا صنعت چندان که باید ریشه فرهنگی و بالطبع اجتماعی واقتصادی نداشته باشد . ازسوی دیگر این طرز تلقی که صنعتگر پیش از هرچیز درپی سود شخصی درزندگی

روزمره خود است ، (نگرشی که هم چنان غالب است ) جنجالی بود که از آغاز ساخته وپرداخته طبقه ((دلالان غیرسازنده وغیرمتفکر)) بود ، حال آن که تمایز میان این دوبخش درغرب به خوبی شناخته شد. اما کشورما ازاین لحاظ هم چنان دربستر فرهنگی چندان مناسبی قرار ندارد. فرهنگ عمومی ازتمایز ((وگاه تقابل)) میان تولید کننده ودلال غیرمتفکر غافل است ومتولیان امور نیز ازاین حیث اقدامی نمی کنند . نمونه آن تجربه ای است که درکشورهای تازه استقلال یافته همسایه شمالی ، برای ایران پیش آمد ونوع برخورد بخش تجارت با این

کشورها موجب شد که بخش صنعت وبه خصوص بخش خصوصی ننواند دراین کشورها برای سرمایه گذاری وتولید نفوذ کند . ازاین دست تجربه ها هم چنان نیز اتفاق می افتد وتولید کننده داخلی نیز علاوه برگرفتاریهای محدود کننده قانونی، درگیر چنین وضعی است.

صنعت گران ایران پیش از هرچیز خواهان حمایت های قانونمند وعادلانه درزمینه صنعت واعمال قوانین هستند.بدنه کارشناسی وزارت خانه هائی که به نحوی با امورصنعتی کشور قرار دارند ودر راس آنها وزارت صنایع ومعادن ، باید به این امر توجه بیش از پیش مبذول دارند.
۷-توسعه نايافتگي صنعت ايران

توسعه صنعتي؛ راه مهار تورم
نرخ تورم دورقمي يكي از گرفتاري‌هاي اقتصاد ايران است. چگونه مي‌توان نرخ تورم را در اندازه قابل قبول حفظ و شتاب آن را مهار كرد؟ رشد و توسعه صنعتي بدون ترديد يكي از متغيرهاي سرنوشت‌ساز در مهار نرخ تورم به حساب مي‌آيد. تجربه جهاني و تحولات نرخ تورم و رشد ارزش افزوده صنعت در ايران، ادعاي ياد شده را ثابت مي‌كند. نرخ تورم ۸ كشور صنعتي جهان در دهه گذشته هرگز دو رقمي نشده است. آلمان غربي و ژاپن به مثابه دو كشور با بيشترين درجه صنعتي شدن همواره نرخ تورم زير ۵درصد را تجربه كرده‌اند.

روند كاهنده نرخ تورم به دليل رشد شتابان توليدات صنعتي در كشورهايي مثل كره‌جنوبي، تركيه، برزيل، تايوان و هر تعداد ديگري از كشورهاي نوظهور صنعتي اين ارتباط را اثبات كرده است. در ايران نيز وقتي نرخ رشد ارزش افزوده صنعت در سال‌هاي ۷۲ الي ۷۴ به ترتيب ۹۱/۴-درصد، ۰۵/۴درصد و ۲۵/۰-درصد شد، نرخ تورم به ۹/۲۲درصد، ۲/۳۵درصد و ۴/۴۹درصد رسيد.با يادآوري اينكه كاهش نرخ رشد صنعت تنها متغير رشد دهنده تورم نبوده است، به آمار سال‌هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ نيز اشاره مي‌كنم. با افزايش رشد ارزش افزوده صنعت به ۳/۱۰ و ۲/۱۰درصد در سال‌هاي ۷۹ و ۸۰ رسيد، نرخ تورم نيز به ۶/۱۲درصد و ۴/۱۱درصد تنزل كرد.

رشد توليدات صنعتي به ويژه در مقياس كلان به كاهش هزينه توليد و كاهش قيمت تمام شده منجر مي‌شود و به ميزاني كه سهم ارزش افزوده صنعت در كل ارزش افزوده اقتصاد ملي بالا باشد، امكان مهار تورم را افزايش مي‌دهد. از طرف ديگر، توسعه صنعتي به استفاده كارآمد و با بهره‌وري بالا از نيروي كار، سرمايه، ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي را افزايش داده و به مهار شتاب تورم كمك مي‌كند. وقتي قيمت تمام شده توليدات صنعتي داخلي به سمت پايين حركت مي‌كند، واردات كالاهاي مشابه با قيمت رقابتي نيز احتمال وقوع پيدا مي‌كند و نرخ تورم وارداتي را نيز به سمت پايين مي‌كشاند. از طرف ديگر، رشد و توسعه صنعتي به همراه نرخ سود مناسب و به ويژه در صورت كاميابي در توسعه صادرات، نقدينگي در جامعه را به سمت سرمايه‌گذاري در توليد سوق داده و در يك فرآيند ميان مدت به مهار شتاب تورم در اقتصاد ملي كمك مي‌كند.

توسعه صنایع پیشرفته
در راستای اهداف و ماموریتهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محورهای اساسی فعالیتهای توسعه صنایع پیشرفته شامل موارد ذیل است:
• شناسایی روندهای صنعتی و تکنولوژیکی و انتخاب زمینه های مناسب سرمایه گذاری در صنایع پیشرفته
• ایجاد و توسعه طرحها و تدوین دانش فنی قابل سرمایه گذاری
• تأمین و مدیریت منابع سرمایه ای در صنایع پیشرفته

• سرمایه گذاری برای ایجاد صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته و انتقال دانش فنی

حوزه ‏های اصلی صنعتی و تکنولوژیک که از آن به عنوان صنایع جدید یا صنایع پیشرفته یاد می‏شود، حول فناوری‏های برتر در تولید محصولات یا ارائه خدمات شکل می‏گیرند. فناوری‏های برتر شامل فناوری اطلاعات، مواد جدید، بیوتکنولوژی، الکترونیک و میکروالکترونیک، نانوتکنولوژی، صنایع هوا-فضا و ….. است که سهم آنها در تولیدات صنعتی جهان با نرخهای بالایی در حال افزایش است. ویژگی اصلی این حوزه ‏ها که به عنوان موج جدید توسعه صنعتی از آنها یاد می‏شود، بالا بودن سهم تحقیق و توسعه یا دانش نیروی انسانی در تولید محصولات و خدمات است. بطور کلی مشخصات اصلی فناوری‏های برتر و صنایع مبتنی بر آنها عبارتند از:

• بالا بودن سهم دانش فنی
• نفوذ روزافزون در صنایع و خدمات
• نفوذ گسترده در زندگی روزمره
• نرخ زیاد نوآوری
• پائین بودن دوره عمر

• ارزش افزوده فراوان
• سازگاری با محیط زیست

توسعه حوزه ‏های صنعتی جدید با تولید محصول و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی معنی‏ دار خواهد بود. بنابراین باید برای اجرای فرآیند کامل ایده تا تولید به صورت مراحل متعامل و پیوسته (تصویر ۱) برنامه‏ ریزی یکپارچه و منسجم صورت گیرد.

با عنایت به موارد فوق، مراحل و اجزاء توسعه صنایع پیشرفته، شامل دو بخش اساسی ذیل است:

الف- ایجاد و توسعه طرحها و ایده ‏های قابل سرمایه‏ گذاری، از طریق:
• بسترسازی برای شکل گیری و ایجاد ایده ها و نوآوری ها
• اجرای تحقیقات صنعتی جهت تدوین دانش فنی و نمونه سازی
• توسعه کارآفرینی با هدف ایجاد کسب و کارهای جدید

• ارتقاء مستمر فناوری و فرآیندهای موجود از طریق انتقال دانش فنی
ب- توسعه سرمایه ‏گذاری در صنایع پیشرفته، شامل:
• ایجاد واحدهای صنعتی نوین براساس دانش فنی تدوین شده
• ایجاد واحدهای صنعتی از طریق انتقال دانش فنی
• تأمین منابع سرمایه و مشارکت با صاحبان سرمایه

جهت‏ گیری اصلی در تمامی عناصر فوق‏ الذکر، ایجاد بازارهای جدید و توسعه بازارهای صنعتی کشور و بازارهای بین‏ المللی می‏باشد.
معاونت توسعه صنایع پیشرفته به عنوان مسئول اجرای برنامه توسعه صنایع پیشرفته در سازمان گسترش، فرآیند کامل ایده تا محصول را دنبال خواهد کرد. بخشهای مورد نظر در این فرآیند، در قالب دو حوزه اصلی در ساختار معاونت به اجرا گذاشته می‏شود. به ترتیبی که یکی از حوزه‏ها مسئولیت تولید طرحهای مناسب برای سرمایه‏ گذاری و حوزه دیگر مسئولیت مطالعات فنی – اقتصادی و اجرای طرحهای سرمایه‏ گذاری با بهره‏ گیری از شرکتهای تخصصی را بر عهده خواهد داشت.
مديريت توسعه و ايجاد طرحهاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران با هدف تسريع درتوسعه صنعتي كشور تأسيس شد و بخشي از صنايع بزرگ موجود امروز محصول فعاليت هاي دهه اول و دوم اين سازمان است .