مقاوله نامه اختياري ميثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

قدرت اجرايي مقاوله نامه، ۱۲ فوريه ۲۰۰۲ (۲۳ بهمن ۱۳۸۰)
دولتهاي عضو اين مقاوله نامه:
براي پيشبرد و حمايت کامل از ميثاق حقوق کودک و تلاش در جهت تحقق گسترده آن و حفاظت حقوق کودک. در تاييد دوباره به رعايت حقوق کودک که مستلزم حفاظت ويژه اي است و ياد آوري و درخواست براي ادامه بهبود وضعيت کودکان در پيشرفت و آموزش آنها بدون تبعيض و در محيطي سرشار از صلح و امنيت. بخاطر آشفتگي و اضطرابي که بوسيله جنگ براي کودکان بوجود ميايد و نتايج دراز مدت آن براي صلح و امنيت پايدار و پيشرفت کودکان زيان آور است. جهت

محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و در مخالفت با حملات مستقيم بر مواضعي که بوسيله قوانين بين المللي محافظت شده اند و مکانهائي که عموما کودکان در آنجا حضور دارند مانند مدارس و بيمارستانها، با توجه به اساسنامه دادگاه جزايي بين المللي رم، بويژه در مورد جرائم جنگي، سرباز گيري و نام نويسي کودکان زير ۱۵ سال و استفاده آنان در جنگهاي داخلي و بين المللي، جرم محسوب ميشود. با توجه به تقويت اجراي مواد ميثاق حقوق کودک مبني بر نياز مبرم به افزايش حفاظت کودکان در جنگها و منازعات مسلحانه. با توجه به ماده اول ميثاق، انساني که سن ۱۸ سالگي را تمام نکرده است، کودک محسوب ميشود مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري دولتي کمتر تعيين شده باشد. با اعتقاد به اينکه مقاوله نامه اختياري حقوق کودک، سن افراد را در جنگها افزايش ميدهد و اين اقدام را يکي از اقدامات اوليه جهت حفظ منافع کودکان ميداند.

 

با توجه به بيست و ششمين کنفرانس بين المللي صليب سرخ و هلال احمر در دسامبر ۱۹۹۵، مبني بر اينکه دولتهاي متخاصم در جنگ بايد گامهاي موثري در جهت تضمين عدم شرکت افراد زير ۱۸ سال در جنگ را بعمل آورند. با استقبال از راي همگاني، (اعضاء ) ميثاق سازمان بين المللي کار، ژوئن ۱۹۹۹ شماره ۱۸۲ مبني بر پذيرش حذف کار کودکان و ممنوعيت فوري استخدام اجباري کودکان براي جنگها. با توجه به محکوميت شديد گروهها و دستجات مسلح و جدا از نيروهاي حکومتي، در استخدام، آموزش و بکارگيري کودکان براي جنگ در درون و برون مرزها، و نيز محکوميت افرادي که با علم و آگاهي مرتکب چنين اعمالي

ميشوند. با يادآوري بر تعهدات هر دولت عضو در پايبندي به مقررات حقوقي بشردوستانه بين المللي در مواقع جنگ. با اصرار براجراي مواد اين مقاوله نامه که بدون تعصب و تبعيض در جهت اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، ماده ۵۱ و اسناد مربوط به حقوق بشر تدوين شده است. با يادآوري به شرايط صلح و امنيت بر پايه احترام کامل به اصول مندرج در منشور و رعايت عملي اسناد و قوانين حقوقي بشردوستانه براي حفاظت کودکان بويژه در خلال جنگها و

اشغال سرزمينها توسط بيگانگان با شناخت به وضعيت اقتصادي، اجتماعي و جنسي کودکان و احتياجات ويژه آنها و نيز با توجه به آسيب پذيري کودکان در مواقع استخدام و بکارگيري آنها در جنگها و مخاصمات که مخالف مواد اين مقاوله نامه است. با توجه به ضروريات اقتصادي، اجتماعي و سياسي که سبب ميشود کودکان در جنگها حضور يابند. با اعتقاد به نياز مبرم در جهت تقويت همکاريهاي بين المللي براي اجراي اين مقاوله نامه و نيز جهت احياي شرايط جسماني و رواني و بازيابي سلامت اجتماعي کودکان بويژه کسانيکه قرباني جنگها هستند. با تشويق به شرکت در اجتماعات جهت انتشار و اطلاعات و آموزشهاي برنامه هائي که در ارتباط با اجراي مواد اين مقاوله نامه است، بويژه براي کودکان و کودکان قرباني جنگها

(دولتهاي عضو اين مقاوله نامه) مواد زير را پذيرفته اند:
ماده اول
دولتهاي عضو مي بايست اقدامات لازم را جهت تضمين عدم شرکت افراد زير ۱۸ سال در نيروهاي مسلح براي شرکت در مخاصمات و جنگها بعمل در آورند.
ماده دوم
دولتهاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند که افراد زير ۱۸ سال به استخدام اجباري نيروهاي مسلح درنيامده باشند.
ماده سوم
۱- دولتهاي عضو مي بايست حداقل سن داوطلبان خدمت در نيروهاي مسلح و ملي خود را طبق ماده ۳۸ ميثاق حقوق کودک، بند سوم، قرار دهند. اين ماده از ميثاق متضمن اصولي است که از حکومتها ميخواهد اقدامات لازم را جهت حمايتهاي ويژه افراد زير ۱۸ سال انجام دهند.
۲- هردولت عضو مي بايست مصوبه و يا پيوستي به اين مقاوله نامه مبني بر اظهار علاقه به تعيين حداقل سن خدمت افراد در نيروهاي مسلح خود، داشته باشد. همچنين يک دستورالعمل توضيحي مبني بر حمايت افراد جهت استخدام در نيروهاي مسلح بعمل آورد تا بدين وسيله کسي مجبور به استخدام در نيروهاي مسلح نشود.

۳- هردولت عضوي که اجازه خدمت داوطلبانه به افراد کمتر از ۱۸ سال، در نيروهاي مسلح خود ميدهد، ملزم به حداقل مراقبت و حمايتهايي است که در زير آورده ميشود:
الف) خدمت (در نيروهاي مسلح) حقيقتا داوطلبانه باشد.
ب) خدمت با اطلاع و رضايت والدين و يا قيم قانوني فرد باشد.
ج) اين اشخاص (والدين و قيم قانوني) مي بايست کاملا از وظايفي که فرد در چنين خدمات نظامي با آن روبرو است، مطلع باشد.
د) اين اشخاص مدرک معتبر و قابل پذيرشي که نشان دهند سن فرد داوطلب است را ارائه بدهند.

۴- هر دولت عضو ميتواند در هر زمان بوسيله يادداشتي خطاب به دبير کل سازمان ملل اظهار علاقه خود مبني بر اعلام (مذکور) را تحکيم بخشد. دبير کل اين مورد را به اطلاع سائر دولتهاي عضو خواهد رساند. اين چنين يادداشتي از تاريخ دريافت آن بوسيله دبير کل اجرا خواهد شد.
۵- بنابر ماده ۲۸ و ۲۹ ميثاق حقوق کودک، لازمه افزايش سني که در بند اول اين ماده آمده است، براي مدارسي که تحت کنترل نيروهاي مسلح دولتهاي عضو است، قابل اجرا نمي باشد.

ماده چهارم
۱- گروههاي مسلحي که جدا از نيروهاي مسلح دولتي هستند، نبايد تحت هيچ شرايطي، افراد زير ۱۸ سال را جهت شرکت در جنگ به استخدام خود درآورند.
۲- دولتهاي عضو موظف اند اقدامات لازم و عملي را جهت ممانعت از استخدام و بکارگيري اينگونه افراد، انجام دهند. اين ممانعت ها شامل بکار بردن اقدامات قانوني مبني بر جرم شناختن اينگونه اعمال است.

 

۳- اجراي ماده حاضر در وضعيت قانوني دولت عضوي که در حال جنگ است، تاثيري نخواهد گذاشت.
ماده پنجم
هيچکدام از مواد اين مقاوله نامه نبايد به گونه اي تفسير شود که از قوانين و مقررات دولتهاي عضو و يا قوانين بين المللي و قوانين بشردوستانه بين المللي که همگي براي تحقق بخشيدن و (دفاع) از حقوق کودک وضع شده اند، ممانعت بعمل آورد.
ماده ششم
۱- دولتهاي عضو مي بايست مراحل قانوني، اداري و اقدامات لازم جهت تصويب و اجراي مواد اين مقاوله نامه را در دستگاه قضايي خود طي نمايند.
۲- دولتهاي عضو متعهد ميباشند که اصول و مقررات مقاوله نامه حاضر را بطور وسيع و با ابزارهاي مناسب به بزرگسالان و کودکان آموزش دهند.
۳- دولتهاي عضو ميبايست اقدامات لازم و عملي را در دستگاه قضايي خود جهت اطمينان از افراديکه در نيروهاي مسلح استخدام شده اند و يا در جنگها بکار گرفته ميشوند در وضعيت مخالف مواد اين مقاوله نامه بسر نبرند. آنان ملزم هستند افرادي را (که وضعيتشان مخالف مواد اين مقاوله نامه است) را يا از خدمت نظام مرخص نمايند و يا در جنگ شرکت ندهند. همچنين دولتهاي عضو موظف اند در صورت امکان کمکهاي لازم را جهت بهبودي جسمي و رواني اين چنين افراد و براي فعاليت اجتماعي مجدد آنها بعمل آورند.

ماده هفتم
۱- دولتهاي عضو مي بايست براي به اجرا درآوردن اين مقاوله نامه با يکديگر همکاري نمايند. اين همکاريها شامل جلوگيري از هر اقدام و فعاليتي ميباشد که مخالف اين مقاوله نامه است. همچنين اين همکاريها ميتواند در جهت احيا و بازسازي اجتماعي کساني باشد که قرباني اقدامات مخالف اين مقاوله نامه شده اند. اين همکاريهاي کمکهاي مالي و فني را نيز شامل ميگردد که با مشاورت دولتهاي عضو مربوطه و سازمانهاي بين المللي انجام ميگيرد.
۲- دولتهاي عضوي که در شرايط انجام اين کمکهاي قراردارند ميبايست کمکهاي دو يا چند جانبه و يا سائر برنامه ها را از طريق موسسات مالي داوطلبانه طبق قوانين مجمع عمومي ارائه دهند.

ماده هشتم
۱- دولتهاي عضو ۲ سال پس از قدرت اجرائي پيدا کردن اين مقاوله نامه گزارشي جامع به کميته حقوق کودک که شامل اطلاعات و اقداماتي که در مورد مواد مقاوله نامه و نيز اقداماتي که در مورد اجراي شرکت افراد و سرباز گيري انجام داده است، تقديم خواهد نمود.

۲- پيرو ارائه گزارش جامع، بنابر ماده ۴۴ ميثاق حقوق کودک، دولتهاي عضو ميتوانند منبعد هر پنج سال يکبار به کميته حقوق کودک گزارش دهند.
۳- کميته حقوق کودک، ممکن است گزارشات و اطلاعات بيشتري که در ارتباط با مواد اجرايي مقاوله نامه است، از دولتهاي عضو در خواست نمايد.

ماده نهم
۱- اين مقاوله نامه براي هر دولتي که ميثاق حقوق کودک را پذيرفته است و يا آنرا امصاء نموده، آماده امضا ميباشد.
۲- اين مقاوله نامه تابع به تصويب است و براي هر دولتي آماده به الحاق است. اسناد تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
۳- دبير کل به سمت امانت دار ميثاق و مقاوله نامه حقوق کودک، وظيفه دارد به دولتهاي عضو و دولتهائي که ميثاق را امضا کرده اند، مطابق ماده ۳ اطلاع دهد.
ماده دهم

۱- اين مقاوله نامه ۳ ماه بعد از سپرده شدن دهمين سند تصويب يا الحاق قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.
۲- براي هر دولت که اين مقاوله نامه را تصويب ميکند و يا به آن ملحق ميشود يک ماه بعد از تاريخ سپرده شدن اسناد تصويب يا الحاق قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.
ماده يازدهم
۱- هر دولتي ميتواند در هر زمان بوسيله يادداشت به دبير کل سازمان ملل، اعلان خارج شدن (انصراف) از اين مقاوله نامه را بنمايد، دبير کل اين انصراف راکه به اطلاع دولتهاي عضو ميثاق و دولتهائي که آنرا امضاء کرده اند، خواهند رساند. انصراف از مقاوله نامه بعد از يک سال از دريافت يادداشت دبير کل اجرا خواهد شد. اگر تاريخ سال اعلان انصراف از مقاوله نامه همان سالي منقصي شود که دولت (انصراف دهنده) درگير جنگ است، پس از پايان جنگ انصراف آن دولت به اجرا در خواهد آمد.
۲- اين قبيل اعلان انصراف نبايد روي تعهدات دولت عضو نسبت به اين مقاوله نامه و يا هر قراردادي که قبل از تاريخ اعلان انصراف انجام داده است، تاثيري گذارد. همچنين اين انصراف نبايد به ادامه روند موضوعاتي که قبلا تحت رسيدگي کميته حقوق کودک قرار داشت، لطمه اي وارد کند.
ماده دوازدهم
۱- هر دولت عضوي ممکن است اصلاحيه اي پيشنهاد کند و آنرا نزد دبير کل سازمان ملل متحد بسپارد. در اين صورت دبير کل اصلاحيه هاي پيشنهادي را به دولتهاي عضو اين ميثاق ابلاغ خواهد کرد و از آنها درخواست خواهد کرد، نشان دهند که آيا مايل هستند کنفرانسي از دولتهاي عضو با هدف بررسي کردن و اخذ راي طرحهاي پيشنهادي تشکيل گردد. بعد از چهار ماه از زمانيکه دبير کل پيشنهاد اصلاحي را به آگاهي دولتهاي عضو رساند، اگر حداقل يک سوم دولتهاي عضو مايل به تشکيل چنين کنفرانسي باشند، دبير کل، کنفرانسي تحت نظر سازمان ملل متحد تشکيل خواهد داد. هر اصلاحيه اي که به اکثريت آراي دولتهاي عضو حاضر و راي دهنده در کنفرانس پذيرفته شود (آن اصلاحيه) براي تصويب به مجمع عمومي ملل متحد تقديم خواهد شد.
۲- اصلاحيه پذيرفته شده زماني قدرت اجرايي پيدا ميکند که بر طبق بند اول مقاوله نامه حاضر، به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده باشد و اکثريت دو سوم دولتهاي عضو آنرا پذيرفته باشند.

۳- موقعي که اصلاحيه قدرت اجرائي پيدا نمود براي دولت عضوي که آنرا پذيرفته است لازم الاجرا خواهد شد، سائر دولتها کمکان به مقررات اين مقاوله نامه و هرگونه اصلاحيه اي که قبلا پذيرفته اند، ملزم خواهند بود.
ماده سيزدهم
۱- متن مقاوله نامه حاضر به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي ميباشد و از اعتبار يکسان برخوردار است و در بايگاني سازمان ملل نگهداري خواهد شد.
۲- دبير کل سازمان ملل ميبايست رونوشت هاي گواهي شده اين مقاوله نامه را براي تمام دولتهاي عضو ميثاق و تمام دولتهايي که ميثاق را امضا کرده اند، ارسال دارد.
مترجم : ن. نوریزاده