مقاوله نامه (پروتکل) اختياري حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک (پورنوگرافي)

دولتهاي عضو اين مقاوله نامه:
با در نظر گرفتن به دستيابي بيشتر به اهداف ميثاق (بين المللي) حقوق کودک و اجراي مقررات آن بويژه مواد ۱- ۱۱- ۲۱- ۳۲- ۳۳- ۳۴- ۳۵ و ۳۶، دولتهاي عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضي در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپيگري و هرزه نگاري آنها بعمل آورند و حفاظت کودکان را در اين موارد تضمين نمايند. با توجه به ميثاق حقوق کودک مبني بر برسميت شناختن حقوق کودکان در مقابل بهره برداري اقتصادي (استثمار) و هر نوع کار مخاطره

آميز که به آموزش و سلامتي جسمي و رواني آنها زيان برساند و يا مانع رشد و توسعه کودکان در جامعه گردد و همچنين تضمين و حفاظت اين حقوق، با توجه فراوان به افزايش جدي معامله بين المللي کودکان به منظور فروش، روسپيگري و هرزه نگاري آنها، با توجه عميق بر گسترش و ادامه عملي گردشگري حرفه اي

جنسي Sex tourism که آسيب آن به کودکان ميرسد و فروش و روسپيگري و هرزه نگاري کودکان، با يادآوري به اينکه گروههاي آسيب پذير در ميان افرادي که مورد بهره برداري جنسي قرار مي گيرند بويژه شامل کودکان دختر مي باشد، با توجه به رشد تقريبي استفاده از هرزه نگاري کودک از طريق اينترنت و ديگر ابزارهاي حرفه اي مجهز و همچنين با يادآوري به کنفرانس بين المللي مبارزه با هرزه نگاري در اينترنت که در سال ۱۹۹۹ در وين برگزار گرديد و توليد، توزيع،

واردات، صادرات، انتقال، تصرف عمدي و تبليغات هرزه نگاري کودک را در سطح جهان جرم اعلام نمود و نيز با تاکيد به همکاري و مشارکت نزديک با دولتها و صنايع اينترنت، با اعتقاد به اينکه از بين بردن فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک با پذيرفتن و بيان عوامل ياري دهنده و اشاعه کننده زير ميسر خواهد شد:

عقب ماندگي، فقر، نابرابري اقتصادي، نابرابري در ساخت اجتماعي و اقتصادي، بنياد سست خانواده، کمبود دانش و آگاهي، حاشيه نشيني، تبعيض جنسي، عدم مسئوليت در رفتارهاي بلوغ جنسي، عادات سنتي زيان آور، منازعات مسلحانه و سوداگري کودکان،

– بر اين باور که براي آگاه ساختن عمومي در جهت کاهش متقاضي فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک به تلاش فراوان نياز است و نيز با اعتقاد به اهميت تقويت همکاريهاي جهاني ميان فعالين (و مدافعين حقوق کودک) و بهبودي قوانين اجرائي داخلي (ملي)،

– با توجه به مقررات و قوانين بين المللي و اسناد مربوطه در جهت حمايت کودکان مانند پيمان لاهه در مورد حمايت از کودکان و همکاري در مورد فرزند خواندگي در داخل دولت و پيمان لاهه در مورد جنبه هاي مدني ربودن کودک و پيمان لاهه در مورد اختيارات قانوني و قوانين اجرائي و شناسائي و وادارکردن و همکاري در مورد مسئوليت والدين و اقداماتي در جهت حمايت کودکان و پيمان سازمان بين المللي کار شماره ۱۸۲ در مورد جلوگيري کردن فوري براي از بين بردن اشکال زيان آور کارگر کودک،
– تشويق در جهت شدت بخشيدن به حمايت از ميثاق حقوق بشر که شرح گسترده تعهداتي است در مورد اجرا و حفاظت حقوق کودک،
– با توجه به اجراي قوانين و برنامه هاي عملي در جهت ممانعت از فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک و اهميت اعلاميه (جهاني حقوق بشر) و قوانيني که در کنگره جهاني مخالفت با بهره برداري تبليغاتي جنسي از کودکان در استکهلم، تاريخ ۲۷ الي ۳۱ آگوست ۱۹۹۶ تصويب شده است و نيز ديگر تصميمات، توصيه ها و پيشنهادات مربوط به مراکز و ارکان بين المللي،

– با در نظر گرفتن اهميت ارزشهاي سنتي و فرهنگي هر ملتي جهت حفاظت و رشد و توسعه هماهنگ کودک،
دولتهاي عضو اين مقاوله نامه) مواد زير را پذيرفته اند:
ماده اول
دولتهاي عضو فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک را بنابر اين مقاوله نامه ممنوع خواهند کرد.
ماده دوم

بمنظور اهداف اين مقاوله نامه:
الف- فروش کودک به معني هر عمل و معامله اي است که بموجب آن کودکي بوسيله فرد يا افرادي در مقابل سود (حق الزحمه) يا هر مورد ديگر به ديگران منتقل شود.

ب – روسپيگري کودک، بمعني بکار بردن يک کودک براي فعاليتهاي جنسي در مقابل سود يا ديگر اشکال مورد نظراست.
ج – هرزه نگاري کودک بمعني هر نوع نمايش با هر ابزاري که در ارتباط با کودک و براي بهره برداري فعاليت هاي جنسي واقعي يا مشابهتي و يا هر نوع نمايش اعضاي جنسي کودک بمنظور اهداف جنسي مي باشد.
ماده سوم

۱- هر دولت عضو حداقل مي بايست اطمينان حاصل نمايد که فعاليتها و اعمال زير بطور کامل تحت پوشش قوانين جزائي و جنائي آن دولت قرار دارد، خواه اين جرائم بوسيله يک فرد يا يک سازمان انجام گرفته باشد و خواه ارتکاب آنها در داخل يا خارج از دولت باشد:
الف- در زمينه فروش کودکان به مفهومي که در شرح ماده ۲ آمده است:
I – عرضه کردن، تحويل دادن يا پذيرفتن کودکي به هر وسيله و بمهنظور اهداف زير:

*- بهره برداري جنسي از کودک
**- عکس برداري از اعضاء بدن کودک براي سودجوئي
***- وادار کردن کودک به کار اجباري

II – قبول فرزند خواندگي با واسطه و نامناسب که قوانين بين المللي و مقررات فرزند خواندگي را نقض کرده باشد.
ب – عرضه کردن، فراهم نمودن (تسهيلات)، پيدا و تهيه کردن کودک براي روسپيگري به مفهومي که در ماده ۲ شرح داده شده است.
ج – توليد و توزيع کردن، اشاعه دادن، وارد و صادر نمودن، عرضه کردن، فروختن يا تصرف کودک براي هرزه نگاري به مفهومي که در ماده ۲ شرح داده شده است.

۲- دولت عضو براي کسانيکه مرتکب اعمال مزبور مي شوند و يا همدست و شريک در آن هستند مي بايست طبق قوانين قضائي آنها را مجرم محسوب دارند.
۳- هر دولت عضوي مي بايست با در نظر گرفتن قوانين کيفري خود براي چنين جرمهائي مجازاتهاي مناسبي در نظر بگيرد.
۴- هر دولت عضو اقدامات مناسب را جهت تعيين مسئوليت حقوقي افراد در مورد جرم که در بند ۱ ماده حاضر مقرر شده است و در رابطه با قوانين داخلي خود، بعمل آورد و چنين اشخاصي را طبق قانون مسئول حقوقي جرم بشناسند.

۵- دولتهاي عضو مي بايست اقدامات مناسب قانوني و اداري را جهت اطمينان از افرادي که کودکي را به فرزند خواندگي قبول کرده اند به رعايت قوانين بين المللي فرزند خواندگي، بعمل آورند.
ماده چهارم

۱- هر دولت عضو مي بايد اقدامات لازم را در جهت وضع قوانين براي جرمهائي که انجام گرفته در قلمرو قانوني خود و يا روي عرشه کشتي يا هواپيمائي که به ثبت آن دولت رسيده است، طبق ماده ۳ بند ۱ بعمل آورد.

۲- هر دولت عضو مي بايست اقدامات لازم را در جهت وضع قوانين براي افرادي که مرتکب جرمهاي زير شده اند، طبق ماده ۳ بند ۱ بعمل آورد:
الف- وقتي متهم به جرم، تابعيت آن دولت را دارا باشد و يا بطور عادي ساکن قلمرو آن دولت است.

ب – وقتي قرباني جرم تابعيت آن دولت را دارد.
۳- هر دولت عضو همچنين مي بايست اقدامات لازم را در جهت تعيين اختيارات قانوني خود براي جرمهاي مذکور که متهم به جرم در قلمرو کنوني آن دولت انجام داده است و يا جرمهائي که در قلمرو دولت عضو ديگري و در باره يکي از تابعين خود انجام گرفته است و آن دولت عضو، مجرمين مذکور را مسترد نکرده است، بعمل آورد.
۴- اين مقاوله نامه براي جرمهائي که در قلمرو قانوني و طبق قانون داخلي آن دولت اعمال شده است استثنائي قائل نميشود.
ماده پنجم
۱- بنابر بند ۱ ماده ۳ استرداد مجرمين بنا بر قراردادهائي که بين دولتهاي عضو منعقد شده است و يا هر قراردادي که شرايط استرداد آن بيان شده است، انجام مي گيرد.

۲- اگر دولت عضوي قرارداد شرط استرداد را پذيرفته باشد و از طرف دولت عضو ديگري که هيچ قرارداد شرط استردادي را امضاء نکرده است، استرداد مجرمي را درخواست نمايد . اين مقاوله نامه در باره چنين مجرميني و در رابطه با شرايط قانوني دولت درخواست کننده، در حکم يک قرارداد استردادي مي باشد.
۳- دولتهاي عضو نبايد قرارداد شرط استرداد چنين مجرمين قابل استردادي را موکول به تصويب قانون دولت درخواستي نمايند.

۴- استرداد چنين مجرميني بين دولتهاي عضو نه تنها شامل مجرميني مي گردد که در حوزه قلمرو دولت مربوط مرتکب جرم شده اند، بلکه مجرميني را که در قلمرو دولتهاي نيازمند به تصويب قانون و تعيين اختيارات قانوني خود در اين مورد هستند طبق ماده ۴ شامل ميشود.

۵- اگر درخواست استرداد مجرمين به مفهوم آنچه که در ماده ۳ بند ۱ شرح داده شده است باشد و دولتي مايل به استرداد چنين متخلفي بعلت ملييت مجرم نباشد، آن دولت اقدامات مناسب را جهت روند استرداد فضائي مجرم به وسيله مقامات صلاحيت دار قضائي بعمل آورد.
ماده ششم

۱- دولتهاي عضو اقدامات ضروري را جهت کمک به يکديگر در مورد تحقيقات و شناسائي مجرم و استرداد مجرمين به مفهوم آنچه که در ماده ۳ بند ۱ شرح داده شده است، به بعمل خواهند آورد. اين اقدامات همچنين شامل کمک به تهيه شواهد لازم براي انجام تحقيقات مي باشد.
۲- دولتهاي عضو تعهدات خود را طبق بند ۱ اين مقاوله نامه و نيز بنا به پيمان نامه ها و قراردادهاي کمکي دوجانبه قانوني که بين خود منعقد کرده اند، بعمل خواهند آورد. دولتهاي عضو در نبود چنين پيمان نامه ها و يا قراردادهائي مي بايد طبق قوانين داخلي خود به يکديگر ياري رسانند.
ماده هفتم

دولتهاي عضو در رابطه با قوانين داخلي خود موظفند که:
الف- اقدامات مقتضي را در جهت ضبط و توقيف موارد زير بعمل آورند:

I – کالاها مانند اجناس و دارائي ها و ديگر وسايل و تسهيلاتي که بوسيله مجرمين جهت ارتکاب جرم بنابر اين مقاوله نامه استفاده شده است.
II – عايدات حاصله از درآمد مجرمين

ب – اجراي درخواستهاي ديگر دولتهاي عضو مبني بر ضبط و توقيف کالاها يا عايداتي که در زير بندi وii آمده است.
ج – اقدامات لازم در جهت کمک به توقيف موقت و يا قطعي اماکني که براي ارتکاب چنين جرمهائي بکار گرفته شده اند.
ماده هشتم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي را جهت حفاظت از حقوق و منافع کودکاني که قرباني چنين جرمهائي شده اند و نيز حمايت آنها در تمام مراحل قضائي طبق اين مقاوله نامه، بويژه بوسيله موارد زير بعمل خواهند آورد:
الف- با يادآوري به آسيب پذيري کودکان قرباني، انجام اقداماتي در جهت رفع نيازهاي آنها بويژه در مواردگواهي دادن.
ب – آگاه نمودن کودکان قرباني از حقوق و وظائف خود و نيز مطلع کردن آنان از حدود،زمان، وضعيت و جريان پيشرفت امورشان.
ج – اجازه اظهار نظر دادن به کودکان قرباني جهت ابراز نيازها و علاقه مندي هايشان تا جائيکه ابراز نظر آنان در مطابقت با نظام نامه ها و قوانين داخلي باشد و تاثير در منافع شخصي آنها داشته باشد.

د – ارائه خدمات و حفاظتهاي مقتضي به کودکان قرباني در يک روند قانوني.
ه – حمايت هاي مناسب از حيثيت کودکان قرباني و حفاظت از حريم شخصي آنان و نيز اقدام در جهت اجتناب از پخش و اشاعه اطلاعات نامناسب که سبب فاش شدن هويت کودکان گردد.

و – بعمل آوردن اقدامات مقتضي در جهت مراقبت، محافظت و سلامت کودکان قرباني و خانواده و شاهدين آنها از تهديدات و تلافي ها.
ز – اجتناب از تاخير غير ضروري در اجراي دستور و حکم پرداخت غرامت به کودکان قرباني
۲- دولتهاي عضو مي بايد تضمين نمايند که نامعلومي سن واقعي فرد قرباني باعث ممانعت از تحقيقات جنائي که شامل تحقيق جهت تعيين سن قرباني است نشود.

۳- دولتهاي عضو مي بايد اطمينان حاصل نمايند که رفتار دستگاه دادگستري آنها همواره در جهت اولويت دادن به حفظ منافع کودکاني که قرباني جرم شده اند و شرح آن در اين مقاوله نامه آمده است، مي باشد.
۴- دولتهاي عضو جهت اطمينان از تعليم و تربيت مناسب افرادي که براي کودکان قرباني کار مي کنند، اقدامات لازم را بنابر اين مقاوله نامه بعمل خواهند آورد.
۵- دولتهاي عضو مي بايد در جهت حفاظت، بهبود و سلامت افراد و يا سازمانهائي که براي جلوگيري از خلاف کاريها و يا براي کسب اعتبار قربانيان جرم تلاش مي کنند، اقدامات لازم و مقتضي را بعمل آورند.

۶- هيچ چيز از ماده اين مقاوله نامه نبايد به نحوي تفسير گردد که با حقوق متهم در برخورداري از يک دادگاه عادلانه و بيطرف، منافات و ناسازگاري داشته باشد.
ماده نهم

۱- دولتهاي عضو در جهت جلوگيري از جرمهائي که در اين مقاوله نامه به آنها اشاره شده است و نيز اجراي برنامه ها و روشهاي اجتماعي و اداري و وضع قوانين، اقداماتي را در جهت پذيرفتن و تقويت آنها بعمل خواهند آورند. همچنين مي بايد در اين مورد توجهات لازم به حفاظت کودکان، بخصوص آنهائي که قابل آسيب پذيري هستند، صورت گيرد.

۲- دولتهاي عضو آگاهي عمومي را که شامل آگاهي کودکان نيز مي باشد، در سطح وسيع و با ابزارهاي مناسبي مانند آموزش و تعليمات حرفه اي و در جهت جلوگيري از کارهاي زيان بخش و جرمهائي که در اين مقاوله نامه به آن اشاره شده است را ترويج خواهند داد.
۳- دولتهاي عضو تمام اقدامات عملي بمنظور ارائه کمکهاي مقتضي،که شامل بازسازي کامل اجتماعي و بهبود رواني و جسمي قربانيان چنين جرمهائي است را بعمل خواهند آورد.

۴- دولتهاي عضو ميبايد اطمينان حاصل نمايند که تمام کودکان قرباني جرمهائي که شرح آن در اين مقاوله نامه آمده است از اقدامات مناسب جهت دريافت غرامت نسبت به خسارتهائي که به آنها وارد شده است بطور مسئولانه و قانوني برخوردار شوند.
۵- دولتهاي عضو ميبايد اقدامات لازم را بمنظور جلوگيري عملي از توليد و توزيع مواد تبليغاتي در مورد جرمهائي که شرح آن در اين مقاوله نامه آمده است بعمل آورند.

ماده دهم
۱- دولتهاي عضو تمام اقدامات لازم را جهت تقويت همکاريهاي بين المللي بوسيله قراردادهاي دو يا چند جانبه منطقه اي و جهت جلوگيري، کشف، تحقيق، تعقيب و مجازات افرادي که مسئول و يا شريک جرم اعمال فروش کودک، روسپيگري و هرزه نگاري و گردشگري جنسي کودک هستند.، بعمل خواهند آورد. دولتهاي عضو همچنين همکاريهاي بين المللي و ارتباطات بين مسئولين و مقامات داخلي و بين المللي و سازمانهاي غير دولتي و سازمانهاي بين المللي را ترويج و افزايش خواهند داد.

۲- دولتهاي عضو همکاريهاي بين المللي را جهت کمک به کودکان قرباني جرم و براي بهبود وضعيت رواني و جسمي و بازسازي اجتماعي آنها و نيز بازگشت به دولتشان، بعمل خواهند آورد.

۳- دولتهاي عضو تقويت همکاريهاي بين المللي را در جهت بيان و بررسي علل ريشه اي مواردي مثل فقر، عدم توسعه يافتگي، امور زيان آور کودکان در فروش، روسپيگري، هرزه نگاري و گردشگري جنسي آنها ترويج خواهند نمود.
۴- دولتهاي عضو، بنا به وضعيتشان، کمکهاي مالي، حرفه اي، برنامه ريزي و ديگر کمکهاي لازم را از طريق انعقاد قراردادهاي دو يا چند جانبه منطقه اي ارائه خواهند نمود.

ماده يازدهم
هيچ چيز در اين مقاوله نامه نبايد به قوانيني که بيشتر موجب تحقق و دستيابي حقوق کودک ميشود اثر بگذارد. اين قوانين شامل:
الف- قوانين دولت عضو
ب – قوانين بين المللي معتبر براي دولت عضو
ماده دوازدهم

۱- هر دولت عضوي مي بايد در خلال ۲ سال از زمانيکه اين مقاوله نامه براي آن دولت قدرت اجرائي پيدا مي کند، گزارشي مبني بر اقداماتي که در جهت اجراي قوانين اين مقاوله نامه انجام داده است، همراه با اطلاعات جامع به کميته حقوق کودک تقديم نمايد.

۲- گزارش جامع بعدي که هر دولتي تقديم خواهد نمود، شامل گزارشاتي مي باشد که در ارتباط با ماده ۴۴ ميثاق (بين المللي حقوق کودک) و اطلاعات بيشتري در مورد اجراي اين مقاوله نامه است. دولتهاي ديگر عضو اين مقاوله نامه هر ۵ سال يکبار يک گزارش ارائه خواهند کرد.
۳- کميته حقوق کودک ممکن است از دولتهاي عضو، اطلاعات بيشتري در رابطه با اجراي اين مقاوله نامه درخواست نمايد.