ملل متحد و آرمان بشريت

چکيده
سيستم حقوقي ملل متحد، با مجموعه‌اي از قواعد که شرايط وجودي، ترکيب و کار آن سيستم را تعيين مي‌کند، به نظم درآمده است. از اين‌ رو، سازمان ملل متحد نهادي است که کار اساسي آن ايجاد نظم در جهت استقرار تمدني بين‌المللي است. اما از آنجا که اين تمدن بايد پاسخگوي آرماني ثابت باشد، و اين آرمان عناصري دارد که بايد تابع نظم و انضباطي معين شوند، در منطق ملل متحد، ارزش‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي يا انساني در کنار هم قرار نگرفته، بلکه طبقه‌بندي شده‌اند و در نتيجه سلسله مراتبي از ارزش‌هاي تمدن، در نظم ارزشي اين سيستم به وجود آورده‌اند.

آرمان بشريت که آرمان تمدن از آن نشأت گرفته است، تعيين کننده‌ي خطوط راهنما و اصول حاکم بر اين سازمان است. علاوه بر اين، طبيعت سازمان ملل اقتضا دارد که مقررات اساسي سيستم جهاني، ترجمان عدالتي باشد که با ساخت درون اجتماعي آن سازگار باشد. اين عدالت طبيعي، عدالتي مبتني بر مبادله که بر روابط فردي دولت‌هاي داراي حقوق برابر حاکم مي‌شود، نيست، بلکه عدالتي توزيعي، و عدالتي اجتماعي است. عدالت توزيعي روابط سازمان را با اعضا، و عدالت اجتماعي روابط اعضا را با سازمان تنظيم مي‌کند.

به سه دليل مي‌خواهم از ملل متحد و آرمان بشريت سخن بگويم؛
يکي آن‌که سازمان ملل متحد، سيستم يا دستگاهي است که با بهره‌گيري از ارگانيسم‌ها و آيين‌هاي معين حول محور ارزشي متعالي يعني «مرتبت انساني»(۱) که در صدر مقدمه‌ي منشور به آن اشاره شده و «بشريت» نماد آن است به چرخش درآمده تا گردش حيات و اجراي مقررات بين‌المللي تابع نظمي معين گردد؛

دوم آن‌که اقدامات جمعي مؤثر براي جلوگيري از هر گونه تهديد برصلح، متوقف ساختن اعمال تجاوز کارانه يا ناقض صلح، حل و فصل اختلافات، و همچنين استقرار و توسعه‌ي روابط دوستانه، و نيز تمهيد هر گونه تدبيري در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي يا بشردوستانه، هر يک، تابع اصولي گرديده است که در

تحليل‌هاي سيستميک اصول راهنما(۲) خوانده شده‌اند؛ يعني همان اصول حکومت قانون، برابري و تساوي ملل، و حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي؛
سوم آن‌که اين اصول راهنما اعتبار خود را از همسان ارزش متعالي برمي‌گيرد، و تناسب ميان محدوده‌ي مقررات ناشي از اين اصول، و دامنه‌ي آن ارزش متعالي، با اصول هفتگانه‌ي مندرج در ماده‌ي ۲ منشور که در تحليل‌هاي سيستميک اصول صحيح(۳) خوانده شده‌اند (و عبارتند از: اصل برابري دولت‌ها، اصل حسن‌نيت، اصل حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي، اصل استقلال، اصل همکاري دولت‌هاي عضو با سازمان، اصل جهاني بودن سازمان، اصل صلاحيت ملي)

برقرار مي‌گردد، تا آن که مشروعيت مقررات ناشي از اين حرکت، تغيير، اصلاح و نسخ آن‌ها، و همچنين تصديق انطباق قواعد حقوقي بر وضعيت‌هاي عيني، و ضمانت اجراي چنان تصديقي، تابع رابطه‌ي قدرت و مکانيسم‌هاي حقوق بين‌الملل کلاسيک و بده‌بستان‌هاي سياسي نشود؛ و اين همه براي آن‌که ارزش‌هاي مقوم ذات حيات انساني عينيت بيابند، شأن و منزلت بشر اعتلاء يابد، عدالت در مفهومي متناسب با اين سيستم مستقر گردد، و در نتيجه سازمان ملل متحد مرکزي شود براي هماهنگ ساختن تلاش‌هاي ملل متحد در جهت تحقق آن ارزش اساسي و اين اصول موضوعه (بند ۴ از ماده‌ي ۱ منشور).

مسلم است که در تمامي اين موارد، ميزان اعتبار و اهميت سازمان ملل متحد فقط با تحليل محتواي رابطه‌اي که ميان نتايج کار اين دستگاه جهاني و آن ارزش متعالي به وجود آمده است، معين مي‌شود. البته و صد البته که آيين‌هاي شکلي منشور که آيين‌هاي بسيار ضعيف و شکننده‌اي است، و در مواردي با تبعيت از منطق رابطه‌ي قدرت تدوين يافته است، در برقراري چنين رابطه‌اي تأثير زياد و عميقي دارد که از آن‌ها نبايد غافل ماند. از اين دلايل اين‌طور برمي‌آيد که سازمان

ملل متحد دستگاه يا سيستمي است که در آن، کليت، ثبات و آمريت اصول و قواعد حقوق بين‌الملل با نهادهاي منظم و به هم پيوسته، حول محوري اساسي يعني «بشريت» انضباط يافته، و در نتيجه يک کل پايدار را به وجود آورده است. سؤال اساسي ما در اينجا آن است که آيا اين دستگاه عريض و طويل در طول اين پنجاه و هفت سال اصولاً فرصت آن را يافته است که با چنان قواعد شکلي ضعيف، و يا به عبارتي ابزارهاي کهنه و فرسوده، حول آن محور اساسي به گردش درآيد؟ و اگر چنان فرصتي به دست آمده، ارمغان آن براي ما انسان‌ها چه بوده است که شايسته‌ي تجليل، تکريم و تعظيم باشد؟

از عبارت نخست منشور: « ما مردمان ملل متحده »، و یا بهتر بگوییم از « ما » آغاز میکنیم. این کلمه ضمیری شخصی نیست، « مایی » نیست که افادهی تبختر، تکبر یا تواضع کند. ضمیری همگنانی است، مایی جمعی است كه مرجع آن، تشکلات و تجمعات انسانی است و این خود آشکارا نشان میدهد که متن منشور با معاهدات یا اسناد حقوقی دیگر تفاوت دارد، به این معنا که تفسیر و اجرای مقررات آن با خود سیستم است که باید مستقل از ارادهی دولتهای عضو، و در محدودهی اصول و قواعد سیستم، به حرکت خود ادمه دهد. بنابراین برخلاف آنچه تاکنون تصور شده و مقدمهی منشور را مبنای اخلاقی و سیاسی مقررات موجود در متن دانستهاند، این مقدمه و مواد ۱ و ۲ منشور دارای اعتباری یکسان هستند، و هر سه با هم محورهای اساسی چرخش سیستم و اساس شخصیت حقوقی مستقل سازمان به شمار میآیند.

اما « ملت » که در صورت جمع خود یعنی ملتها همان شکل سازمانیافتهی مرجع ضمیر همگنانی « ما »ست فضای «فرهنگ» است که باید پاسخگوی نیازهای طبیعی حیات انسانی باشد. در این مفهوم «ملت» ضامن بقاء و دوام خیرهای اجتماعی لازم انسان است که در عین حال هم تعیینکنندهی هویت اوست و هم طبیعت وی را تقویت میکند. با این حال «فرهنگ» که «ملت» امکان ظهور آن را فراهم ساخته است و در قبال آن انسان حالتی انفعالی دارد، شدیدا تحت تأثیر «تمدن» که محصول فعالیتهای مختلف انسان در رویارویی با محیط خویش است قرار دارد. تمدن در آثاری که از خود به جای میگذارد و هم­چنین در روابط

اجتماعی شکل میگیرد و تحقق مییابد. این آثار و این روابط وقتی در نهادهای معین متعین شوند، جامعهای از بشریت متمدن پدید میآورند.
در حوزهی گستردهی جهانی، تمدن واحد یا تمدن بین المللی درست در مقابل فضاهای فرهنگی متنوع قرار دارد، و هم در این جا است که مسألهی مربوط به رابطهی میان جامعه یا تمدن واحد با فضاهای متکثر فرهنگی مطرح میشود: همان فضاهایی که در منطق منشور ملل متحد پوسته و شکل خارجی تمدن واحد به شمار آمدهاند.

رابطهی ارگانیکی که میان تمدن واحد و این قبیل فضاها ایجاد میشود، حاکی از پدیداری جامعهای بین المللی است که در آن از ترکیب فرهنگ و تمدن مولودی تازه به نام انترناسیونالیسم پای به عرصهی وجود میگذارد. صورتبندی حقوقی چنین ترکیبی همان «نهاد» است که در حوزهی گستردهی «ملتها» موجودیتی عینی پیدا میکند و در مادهی خاص خود یعنی سازمان (سیستم) جذب میشود.

اما از آنجا که هر گروه اصولا بدین منظور ایجاد میشود که «کاری» انجام دهد یا اقدامی معمول بدارد، مبنای اصلی نهاد، کار یا اقدامی است که باید در گروه یا به نفع گروه انجام گیرد و این دقیقا همان مفهوم «راهنما» است که در فلسفه به آن صورت می­گویند و تحصل و قوام و فعلیت عناصر تشکیلدهنده‌ی نهاد، یعنی مقررات، منوط بدان است، مثل استقرار حکومت قانون، ایجاد رابطه براساس برابری، تساوی حقوق مللل و حقوق بشر.

مفهوم راهنما، اصل وحدت دهنده، یا شکلی است که بدون آن «نهاد» هرگز محقق نمیگردد، چه اگر این مفهوم وجود خارجی پیدا نکند، عناصری که میتوانند بالقوه مقوم وجود نهاد باشند، بر اثر تکانهای تاریخی به سرعت از میان خواهند رفت.

علاوه بر این، «هدف نهاد» نیز عامل مهمی است که نهاد را به حرکت درمیآورد و به مفهوم راهنما که عناصر پراکنده را گرد هم آورده است جان میدهد. مفهوم راهنما عامل درونی نهاد است، زیرا به آن شکل میدهد و وجود آن را تضمین میکند. اما هدف نهاد پایان کار و نتیجهای است که از نهاد به دست میآید. در آنجا که حکومت قانون عامل راهنماست، اقدامات جمعی مؤثر هدف است، و در آن زمان که اصل برابری عامل راهنماست، استقرار روابط دوستانه یا به عبارتی «صلح» هدف است، و هنگامی که تساوی حقوق ملل و حقوق بشر عامل راهنماست، تدابیر مختلف فرهنگی، اقتصادی و بشر دوستانه هدف است.

البته هدف و مفهوم راهنما لازم و ملزوم یکدیگرند که در مفهومی واحد یعنی «خیر مشترک» با یکدیگر متحد میشوند و به بهترین وجه مکانیسم، علت وجودی و چگونگی حیات جامعهی بین المللی را تبیین میکنند.

در منطق منشور ملل متحد، این قبیل نهادها مبنایی عینی دارند، و هدف کلی آنها این است که برای دولتها (آن هم در حد نهادهای ملی) اوضاع و احوالی پدید آورند که در تحلیل نهایی هر یک از آنها بتواند از عهدهی رسالت مدنی خویش برآید، یا به عبارت دیگر منافع ملی خود را تأمین کند. در چنین حوزهی

گستردهای سلسله مراتب میان نهادهای بین المللی و نظم و انضباطی که میان آنها برقرار میشود باید الزاما تابع همان ارزش اساسی که هستهی مرکزی تمدن بین المللی است، یعنی همان «بشریت» باشد که خود اصل راهنمای سیستم کلی سازمان ملل متحد است. با تکیه بر چنین ارزشی، این نهاد اصلی که نهادهای بین المللی را گرد هم آورده است باید از حقوق آنها حمایت کند، به اشتغالاتشان نظم دهد و نهایتا فعالیت ملل را در جهت خیر عمومی یعنی جامعهی بشری متمرکز سازد.

با توجه به آنچه که گفته شد، حقوق بین الملل به تعبیر منشور، قانون گروه یعنی قانون جامعهی ارگانیک و طبیعی دولت­هاست که با الهام گرفتن از ارزشی متعالی در جهت اجابت نیازهای آنها و تحقق خیرهای مشترک انضباط یافته است. مقتضای طبیعت چنین جامعهای آن است که حقوق موضوعه ترجمان دولتی باشد که با ساختار، سازمان و کار آن جامعه سازگاری کند. اصول عدالت و حقوق بین الملل که مادهی یک منشور بدانها تصریح کرده است باید دارای چنین سمت و سویی باشند. مسلم است چنین عدالتی، عدالت تبادلی یعنی عدالتی که بر روابط فردی تابعان دارای حقوق برابر حاکم است، نخواهد بود. این عدالت باید عدالت توزیعی و همچنین عدالت اجتماعی باشد، یعنی هم بر روابط جامعه با اعضاء حاکم باشد و هم روابط اعضاء را با جامعه تنظیم کند.

روابطی که بر عدالت تبادلی استوار باشد، فینفسه و به طور مستقیم اجتماعی نیست، بلکه روابطی است که صرفا میان افراد برقرار میشود. علاوه بر این، چنان چه فقط به موضوع این روابط توجه کنیم، درمییابیم که این قبیل روابط نوعا از همزیستی و همبودی افراد حکایت دارد، و به هیچ روی متضمن وجود جامعه نیست. بنابراین، تعریف حقوق بین الملل به صورت نظامی حقوقی که فقط حافظ حقوق ناشی از عدالت مبادلهای باشد، به معنای نادیده گرفتن طبیعت حقوق بین الملل، انکار مقام آن در حد نظامی، اجتماعی، و مهمتر از همه معرفی جامعهی بین المللی به مثابهی شبکهای از روابط فردی دولتهایی است که بدون واسطهی عینی و استعلایی، خود مبنا و غایت مستقیم آن نظام به شمار میآیند.

فقط دو نوع عدالتی که از آنها سخن گفتیم یعنی عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی مبین وجود جامعهی بین المللی هستند، این دو نوع عدالت که در بطن جامعهای سازمان یافته ظاهر میشوند، نه تنها لازمهی ساختار، سازمان و کار جامعه هستند، که هر یک به نحوی با دو عنصر اصلی و لازم آن جامعه نیز پیوند و اتصال دارند: عدالت اجتماعی از مفهوم ارزش متعالی، و تکلیف هر یک از اعضای جامعه در قبال آن حکایت دارد، و عدالت توزیعی فطری بودن مفهوم ارزش

متعالی و بازگشت آن به سوی اعضاء را ظاهر میسازد. هر جامعهای که در جهت تحقق این دو نوع عدالت سیر کند، حرکت آن نیز با این دو نوع مفهوم معنا پیدا میکند، چه این حرکت همیشه از افراد شروع میشود تا به ارزش متعالی وصل گردد و سپس از ارزش متعالی آغاز میشود تا به مقصد نهایی خود یعنی افراد برسد. کار اصلی حقوق بین الملل در منطق منشور ملل متحد آن است که دولتها را در محدودهی خیرهای مشترک بین المللی متصل به آن ارزش متعالی

(بشریت) که جملگی آنها بدان پایبندند، و نتیجتا در قبال آن تکالیفی دارند، همبستهی یکدیگر نماید، تا آن که هر دولت این حق را پیدا کند که فقط در چنان محدودهای منافع ملی خویش را تأمین نماید. بدین ترتیب میتوان معتقد بود که حقوق بین الملل، حقوق و تکالیف دولتها را در جامعهای ارگانیک که خود نیز از آن حقوق و تکالیف به وجود آمده است، تنظیم و صورتبندی میکند. به عبارت دیگر حقوق بین الملل به صورتی موضوعه، تکالیف دولتها را در قبال خیرهای مشترک

اجتماعی متصل به آن ارزش متعالی (بشریت) تعیین، و سهم هر یک از آنها را در انتفاع از مواهب جامعه­ی بین المللی، با در نظر گرفتن اصل برابری حقوقی دولتها، و نابرابری واقعی آنها با یکدیگر، تثبیت میکند. بنابراین در منطق منشور ملل متحد، حقوق بین الملل همانند هر نظام موضوعه مبنایی طبیعی دارد که در قالب «حقوق» دارای حد و حدود معین میشود، واقعیت پیدا میکند و صورتی فنی و حقوقی به خود میگیرد. دو نوع عدالتی که از آنها یاد کردیم نیز مقوم حق و عدالتی طبیعی هستند که زیربنای حقوق بین الملل را تشکیل میدهند.

با همهی این احوال، روابط ناشی از عدالت تبادلی نیز در حوزهی طبیعی حقوق بین الملل وارد میشود، زیرا روابط فردی ناشی از این عدالت که بیرون از جامعه مقام گرفته است از یک جهت شرط استقرار جامعه و زندگی در گروه، و از طرف دیگر یکی از اهدافی است که کار جامعه بر آن مبتنی است. در نتیجه، نظام

عدالت تبادلی با آن که وصفی خصوصی دارد و از نظام کلی حقوق بین الملل مستقل است نیز تحت تسلط آن نظام قرار دارد، زیرا خیرهای مشترک که اصول اساسی نظام کلی است شرط تحقق این نظام خصوصی است. در منطق منشور ملل، حقوق بین الملل مشترک یا همان نظام کلی حقوق بین الملل، برخلاف حقوق بین الملل خاص، از معاهدات ناشی نمیشود، بلکه از اصولی الهام میگیرد که در ذات و طبیعت مشترکات بین المللی (International Community) نهفته است. با این همه، جامعهی بین المللی جامعهای است که فینفسه دارای تشخص نیست و در نتیجه اقتداری خاص خود را ندارد، زیرا تابعان حقوقی آن در

تبعیت این جامعه قرار نگرفته، و فقط در قبال نظم و انضباط عینی آن ملتزم هستند. این تابعان حقوقی به طور کلی دارای استقلالاند و یا بهتر بگوییم در قبال یکدیگر مستقل به شمار میآیند. مقررات شکلی منشور نیز با توجه به چنین واقعیتی انشاء و تدوین شده است. با این وصف، چنین استقلالی، به سبب اساس و پایهی مستحکم نهادین سیستم ملل متحده، نه تنها مبنای عینی آن را زائل نساخته که بشریت و جامعهی بین المللی دولتها را در مقابل یکدیگر قرار داده، و در نتیجه در منظومهی حقوق بین الملل به انسان مقام و منزلتی رفیع داده است. البته این بدان معنا نیست که دولتها، در این جامعه اعتبار خود را در مقام تابع بلافصل حقوق بین الملل از دست دادهاند. جامعهی بین المللی در حال حاضر به معنای همان مشترکات فکری و عملی تابعان آن یعنی دولتهاست، و به همین سبب است که وضع مقررات بین المللی و ادارهی امور جامعه همچنان در دست آنهاست. با این حال بشریتی که در فراسوی دولتها قرار گرفته است دیگر به

سان گذشته در حالتی انفعالی به سر نمیبرد؛ هر چند که مشترکات بشری (جامعهی بشری) نتواند به طور کلی صورت سیاسی سازمانیافته­ای به خود بگیرد و در نتیجه جانشین جامعهی بین المللی دولتها شود. جامعهی بشری جامعهای آرمانی است که نه تنها انسان­ها را در آن سوی مرزهای ملی با یکدیگر دمساز میکند، بلکه در حد مبنایی فراحقوقی، جامعهی بین المللی دولتها را وادار می­سازد که در جهت تحقیق منافع انسان و بشریت گام بردارند.

از همینرو بوده است که از دههی شصت قرن بیستم میلادی، حقوق بین الملل برخلاف دوران گذشته حقوقی شکلی نیست که فقط بر اصل وفای به عهد متکی باشد. از آن زمان تا به حال محتوای قواعد بین المللی که حاکی از مفاهیم جدیدی از روابط بین الملل است، صورت حقوق بین الملل را تحتالشعاع خود قرار داده و نه تنها از نظر کمی، که از لحاظ کیفی نیز رشد و توسعه یافته است. قواعد جدید حقوق بین الملل که از دههی شصت به بعد با توجه به ارزشهای مرتبط با

همبستگی و عدالت اجتماعی تدوین یافته است، با نفوذ تدریجی در حوزهی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی هر دولت، به قلمروی پای گذاشته است که پیش از این در انحصار مطلق دولتها قرار داشت. البته از ۱۹۴۵ تا اوایل دههی شصت تغییرات و تبدیلات شگرفی در محتوای نظام بین المللی به وجود آمده بود. ولی در این فاصلهی زمانی تلاشها و مجاهدتهای سازمان جهانی سمت و سویی معین داشت، و آن محدود کردن حوزهی عمل دولتها در قلمرویی بود که جنگ

چهرهی زشت و کریه خود را ظاهر ساخته بود (مدلول اعلامیهی جهانی ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، یا اعلامیهی حقوق بشر، فقط شناسایی رسمی ارزشهای مرتبط با حیات انسانی بود). اما فقط در دههی شصت یعنی همان دههای که اصل استعمار زدایی و حق مردم در تعیین سرنوشت خویش رسما تصدیق شد و میثاقهای ملل متحد دربارهی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به امضاء رسید، و مفهوم میراث مشترک بشریت در عرصهی روابط بین الملل مطرح گردید، حقوق بین الملل در محدودهی سیستم ملل متحد گامهایی مؤثر در جهت تحول برداشته که از جمله عالیترین ثمرات آن، اصول مربوط به حق بشر بر صلح، بر محیط زیست، و مشارکت افراد در ادارهی امور، و اصل دموکراسی است.

البته جامعهی بشری مفهومی است که در تمامی اعصار، خصوصا عصر فلاسفهی مدرسی از آن یاد شده است. با این حال، جامعهی بشری آن روزگاران جامعهای لاهوتی قلمداد میشد که شکل آن در عالم بالا ترسیم، و ارزشهای ناشی از آن بر حاکمان تحمیل شده بود؛ حال آن که جامعهی بشری در منطق متعالی منشور ملل متحد جامعهای ناسوتی است که صورت آن در همین عالم ترسیم میگردد، و در نتیجه ارزشهای مرتبط با آن ارزشهای مدنی است.

جامعهی بشری و ارزشهای ناشی از آن در شکلگیری حقوق بین الملل تأثیر فراوان دارد زیرا مشترکات فکری و عملی دولتها را از طریق افکار عمومی بین المللی تحتالشعاع خود قرار میدهد، و آنگاه که سیستم ملل متحد بر اثر صلاحیتهای شکلی محدود ارگانها توان حرکت ندارد به آن سمت و سو میدهد، و در نتیجه در محتوای حقوق بین الملل تغییراتی مطلوب و متناسب با ضرورتهای زمان پدید میآرود، زیرا آن ارزش اساسی که بر این سیستم مسلط شده، روح

جامعهی بشری است. از این رو، و به رغم آن که مشترکات جامعهی بشری در سیستم سازمانیافتهای استقرار نیافته، و وضع آیینهای شکلی حقوق بین الملل هنوز با دولتهاست، بشریت محدودههای زمانی و مکانی روابط بین الملل را در هم شکسته و آن را به صورتی دیگر درآورده است؛ چندان که نه تنها بر سرنوشت دولتها، که بر سرنوشت تابعان آن دولتها نیز سایه افکنده است؛ ولی نه بدان جهت که اینان تابعان داخلی آن نظامها به شمار میآیند، بلکه بدان علت که این تابعان مؤلفههای اصلی بشریت هستتند. همین امر خود موجب شده است تا میان حقوق بشر به دولتها و به موجودات زندهی عصر حاضر اختصاص ندارد؛

بشریت حقوق نسلهای آینده است.
پدیداری مفهوم بشریت در قلمرو حقوق بین الملل باعث شده است تا در جامعهی بین المللی قواعدی وضع گردد که اجرای آنها دیگر منوط به شرط تبادل نیست. در چنین حالتی میان محتوای حقوق بشر، هویت صاحب حق و منفعت حقوقی مرتبط با اعمال آن حق رابطهای منطقی ایجاد میشود. ایجاد چنین رابطهای، پیش از این و در خارج از سیستم حقوقی سازمان یافته امکان­پذیر نبود. اما در حال حاضر قوت قواعد مربوط به حمایت از حقوق بشر بدان پایه رسیده است که فرد خود را صاحب حقی بین المللی کرده، و با وجود آن که وی هنوز، جز در موارد استثنایی و در قلمرو سیستمهای منطقهای، نمیتواند مستقیما

خواستار رعایت آن حقوق شود، برای دولتها این حق ایجاد شده است که دفاع از حریم آن حقوق را به عهده گیرند. به همین ترتیب، در قلمرو حقوق بشر دوستانه نیز شرط تبادل اعتباری ندارد. دیوان بین المللی دادگستری در حکم ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶ خود، در قضیهی اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحدهی امریکا در نیکاراگوئه به این امر تصریح کرده و اعلام داشته است که: «ایالات متحده­ی امریکا بر اساس مادهی یک معاهدات چهار گونهی ژنو [۱۹۴۹] مکلف است که نه تنها مقررات این معاهدات را رعایت کند، که رعایت این مقررات را نیز خواستار شود، زیرا این تکلیف فقط از خود این معاهدات ناشی نمیگردد، بلکه از اصول بشردوستانهای که این معاهدات واقعیت عینی آنها را نمایانده است، نتیجه گرفته میشود». (۴)
با توجه به آنچه گفته شد، میتوان معتقد بود که مبانی ماهوی و منطق شکلی حقوق بشردوستانه حقوق بشر، و نهایتا حقوق بشریت، از لحاظ فلسفی و حقوقی مقولههایی به هم پیوسته هستند که هیچ دولتی نمیتواند با استناد به حقوق شخصی مفروض خود، و فارغ از هر گونه نظارت بین المللی، در آنها مداخله کند.

بشریت مفهومی است که پس از استقرار یافتن مفهوم جامعهی بین المللی دولتها در کل، در نظام موضوعهی بین المللی وارد شده است. این دو مفهوم، هر دو، از ارزشهایی حکایت میکنند که به همهی دولتها تعلق دارند. مهمتر از همه آن که، این دو ارزش از وجود حقوقی خبر میدهند که استفاده از آنها در انحصار هیچ دولتی نیست. به عبارت دیگر، این دو ارزش با تعمیم اصول نظم عمومی بین المللی، که قلمروی به مراتب وسیعتر از اصول قراردادی بین المللی دارد، بر عقبنشینی مفهوم شخصی و فردی حقوق بین الملل کلاسیک در قبال مفاهیم کلی مرتبط با جامعهی بشری مهر تأیید زدهاند. با این همه، بشریت برخلاف

مشترکات فکری و عملی دولتها ارزشی متعالی است که بر فراز ساختارهای دولتی و بین المللی مقام گرفته و بدین اعتبار تمامی افراد انسانی را در هر ظرف زمانی و مکانی تحتالشعاع خود قرار میدهد؛ بدان گونه که در عینیت بخشیدن به حقوق آنها از مرز جامعهی بین المللی در کل فراتر میرود و خود هستهی مرکزی حقوق جهانی میشود. نتیجه آن که در اوضاع و احوال کنونی عالم، لازمهی وجود «حقوق جهانی» داد و ستد مادی و معنوی افراد بشر، یعنی همبستگی میان آنان است.

روابط میان افراد مرز ندارد، و با تمامی بشریت مرتبط است. بشریت قلمروی باز و گستردهدارد؛ تا آن حد که هم به تفاوتها توجه دارد و هم به یگانگیها. ترکیب این دو بعد، یعنی تفاوت و مشابهت، ثابت نیست و پیوسته در حال تحول است. به عبارت دیگر، میان تفاوت و مشابهت رابطهای دیالکتیکی برقرار است. تفاوت و مشابهت در کنشها و واکنشهای دو پدیدار وحدت و تعدد که از ترکیب آنها تعادلی عقلانی به وجود میآید یافت میشود. این کنشها و واکنشها در تحلیل نهایی «صیرورت» انسان را میسر میسازد. در این دیدگاه، طبیعت انسان مفهومی بسته و تمام شده نیست.

انسان، مردم، و بشریت مفاهیمی باز هستند. از این رو برای تبیین طبیعت انسان باید به مفهومی استناد گردد که مبشر ارزشهای بشری است و همگام با تحولات زمان تکامل مییابد، به

صورتی که حق بشر و مردم به زیستن و رشد کردن بر این مبنا اعتباری درخور پیدا میکند و در جامعهی به ظاهر بستهی بین المللی راه مییابد.
در منطق منشور ملل متحد، بشریت تصویر تاریک تودهی انبوه انسانها یا اقوام مشابه نیست، بلکه سیمای روشن انسانها و مردمانی متفاوت است که هم به فرهنگ ملی خود وفادارند و هم به خانوادهای واحد تعلق دارند.

«حقوق جهانی» که از داد و ستدهای معنوی و مادی افراد با یکدیگر پدید میآید، روال عمل، وسیلهی استقرار حکومت قانون، و مقوم بشریت در جامعهای مشترک است. در این جامعه که محدودهای فراتر از روابط تابعان جمعی حقوق بین الملل دارد فقط از تابعان ذیشعور و تعلق آنان به اجتماعی آزاد و برابر گفتوگو میشود.

حقوق جهانی که هستهی مرکزی آن بشریت است، را از اصول کلی تحمیلی و جزمی و شمول قید و بندهای ناشی از آن رها میسازد، زیرا آن اصولی که بدون توجه به سیاق منطقی و اجتماعی خود فقط به تناسب اوضاع و احوال سیاسی عالم، حافظ منافع قدرتمندان و زورگویان باشد اصولا نمیتواند از افراد رنجدیده، محروم، ستمکش و مظلوم جهان حمایت کند. در جامعهی جهانی هیچ کس نباید از شمول ارزشهای ناشی از شأن و منزلت انسانی استثناء شود. طبقات ممتاز، ملتهای تحت استعمار، اقلیتهای مطرود، زنان زیر سلطه نباید وجود داشته باشد. در این جامعه هر کس با توسل به اصلی کلی، دیگری را خوار و خفیف بشمارد، او را بیگانه خطاب کند یا از خود براند، در واقع به خویشتن خویش خیانت کرده است.

جامعهی جهانی مفهومی است برخاسته از همان ارزش متعالی بشریت که هستهی مرکزی سیستم ملل متحد است. البته بشریت سیستمی مخصوص به خود ندارد، اما ملل متحد به کمک همان اصول راهنما، و با انحراف از اصول مصحح، اساس اولیهی آن را پیریزی کرده، و همچنان تلاش میکند که با تعمیم حقوق بشر به تمامی نظامهای حقوقی جهان، دموکراسی و آزادیهای اساسی را در پهنهی گیتی مستقر گرداند. تا آن که انسان از فردیت و تعصبات ناشی از آن رها شود، خود را با دیگران برابر شمارد و با هر چه سیمایی بشری داشته باشد، همبسته شود.

جامعهی جهانی که موضع تحقق حقوق جهانی است، در گفتوگو، ارتباط و تبادلات مادی و معنوی افراد با یکدیگر تحقق می­یابد، تا آن جا که هر فرد شهروندی جهانی میشود. در چنین جامعهای، با آن که اختلاف نظرها، تنشها و مسائل و مشکلات روزمرهی حیات اجتماعی همچنان باقی است، و هر گروه اجتماعی عضو این جامعه یعنی دولتها به تناسب تواناییهایی که دارد رشد و توسعه مییابد، جملگی اعضا تلاش میکنند تا راه حلی واحد برای مقابله با مسائل و مشکلات مشترک، مثل رشد جمعیت، تخریب جنگلها، مسابقات تسلیحاتی، تروریسم، نژادپرستی، مهاجرتهای ناخواسته، بحرانهای زيست محیطی بیابند و نهایتا تدابیری برای ادارهی میراث مشترک بشریت بیندیشند.

بدیهی است که در این میان، حصول توافقی قراردادی بر سر حد و حدود مفاهیم اساسی حقوق بشر، شرط لازم استقرار حقوقی چنین جامعهای است. این توافق فقط با گفتوگو حاصل میشود؛ البته به گونهای که بینشهای کلی و جزئی مرتبط با حد و حدود این مفاهیم در هم آمیزد و شأن و منزلت انسان اصل راهنمای آن توافقها باشد. این قبیل توافقها در مواردی از مجرای سیستم ملل متحد محقق شده است؛ اما آنچه مهم به نظر میرسد آن است که اجراء و تفسیر موارد توافق شده نیز باید منوط به گفتوگو و توافق شود، نه اینکه خود به صورت حربه درآید و همبستگی موجود را از میان بردارد.

مهمتر از همه آن که، چون صلح فرآیندی است که بدون توسل به زور جریان مییابد، و هدف آن تنها جلوگیری از خشونت و اعمال زور نیست؛ بلکه ایجاد شرایط واقعی همزیستي گروهها و اقوام مختلف در محیطی آرام و فارغ از تنش است، استقرار صلح نباید به گونهای باشد که به موجودیت فردی و جمعی و همچنین به شأن و منزلت انسانها لطمه وارد آورد یا منافع حیاتی جامعه و عدالت را به مخاطره بیندازد. مسلم است که این هدف آنگاه تحقق مییابد که علل و اسباب تعارض از میان برود و هر اختلاف، با اتخاذ سیاستی دموکراتیک فیصله یابد. عقلانیت بین المللی معنایی جز این نمیتواند داشته باشد، زیرا حقوق جهانی برخلاف آنچه

کانت پنداشته است در منطق آزاد و ارادهی مختاری که بتواند فرآوردههای فرهنگی جهان را ارزیابی کند یافت نمیشود، بلکه از گفتوگو و تبادلی پدید میآید که در فضایی دموکراتیک انجام گرفته باشد. جامعهی بین المللی با جامعهی ملی تفاوتی اساسی دارد، و آن غلبه منافع فردی و وجود رابطهی قدرت است که همواره با جامعهی بین المللی در ستیز بوده و به کرات سیستم ملل متحد را مختل کرده است. به همین سبب است که طبع اخلاقی بشر و منزلت وی تا جایی

میتواند بر ارادههای ملی اثر بگذارد که آن ارادهها با گفتوگو و به یاری براهینی که الزاما باید اساس ناسوتی داشته باشد به یکدیگر نزدیک شوند و زبانی مشترک برای همان خواستههای خویش بیابند. این زبان آنگاه به وجود میآید که الفبای آن گویای شأن و مرتبت انسان باشد.

حقوق جهانی دارای مضامینی است که هیچ فرد انسانی نمیتواند با آنها بیگانه باشد. این مضامین که جملگی در جهت ارتقاء حقوق انسانی یا بشریت سیر میکنند، میان دموکراسی یعنی مشارکت همهی افراد در امور خود، و حقوق بشر رابطهای نزدیک برقرار کرده که نتیجهی آن پدیداری اصلی به نام اصل مشروعیت دموکراتیک است.

سیستم ملل متحد، ثبات دموکراتیک را شرط لازم پایداری صلح و امنیت بین المللی معرفی کرده است، زیرا نقض اصل مشروعیت دموکراتیک آن چنان ثبات اوضاع و احوال اجتماعی را بر هم میزند که خود تهدیدی برضد صلح و امنیت محسوب می­شود. حتی شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامههای مختلف خود در این باره خصوصا قطعنامهی ۱۱۳۲ خود در ۱۹۹۷ (درباره سیرالئون) این باور را تقویت و سپس تصدیق کرده است.

ارتباطی که سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، از جمله کمیسیون حقوق بشر، میان صلح و دموکراسی، و یا دموکراسی و حقوق بشر و حکومت قانون برقرار کردهاند، چشماندازی وسیع از همکاری و همبستگی بین المللی به وجود آورده که تا حد زیادی از صلابت منطق قدرت که متأسفانه بر سیستم ملل متحد و همچنین بسیاری از سیستمهای داخلی مسلط شده، کاسته است.

تصدیق ارتباط میان دموکراسی و حقوق بشر و رویهی جدید سازمان ملل متحد جملگی حکایت از آن دارد که حقوق جهانی با گذشتن از مرزها و حاکمیت دولتها و ایجاد همبستگی عمیق میان افراد بشر، نهادهای بین المللی و ملی را در جهت رعایت حقوق اساسی بشر به حرکت درآورده است. آنچه از این حرکت و آن رویه برمی‌آید آن است که شأن و مرتبت انسانی اصلی است که بنابر آن هیچ انسانی وسیله نیست، از این رو باید با وی به صورتی رفتار شود که انسانیت اقتضاء دارد، چرا که غایت ارادهی انسان عبارت است از احترام به موجود ناطق یا احترام به انسان از آن جهت که انسان است.

 

انسان علاوه بر تکالیفی که در قبال قانون دارد، در قبال خود نیز دارای تکلیف است. این تکلیف ارزشی مطلق است و به این اعتبار باید در مقامی قرار بگیرد که بتواند زمینهساز ارزشهای اخلاقی دیگر گردد و در نتیجه جامعهی بین المللی یا مشترکات فکری و عملی دولتها را تحتتأثیر مستقیم خود قرار دهد.
دبیر کل سازمان ملل متحد در ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱ ارتقاء دموکراسی را یکی از اولویتهای مهم سازمان ملل در قرن بیست و یکم اعلام کرد، و این خود نشان میدهد که ارزش متعالی بشریت، به رغم پیچ و تابهای آیینهای شکلی سیستمی که در غالب موارد ابزار اعمال زور بوده، راه خود را پیدا کرده است.
پدیداری این راه مرهون کار سیستمی است که علیرغم نفوذ رابطهی قدرت در آن، با پای لنگ، اما در سایهی منطقی استوار، راهحلهای نو و فعالیتهای نو و روابط حقوقی جدید ابداع و ابتکار کرده است که هر یک در حد خود میتواند زمینهساز اصلاحاتی بنیادین در کار ادارهی امور جهان باشد؛ هر چند که این اصلاحات با تکانهای شدید تاریخی توأم باشد. این تکانها که خود حاصل تکامل اجتماعی است، به انقلاب و زوال نمیانجامد، زیرا سرانجام با فشار ضرورتهای سیستم فرومینشیند، سپس آرام میشود و نهایتا منطق زور و خودکامگی را در هر دو عرصهی ملی و بین المللی رسوا و بیاعتبار میسازد.
خلاصهی کلام آن که، سیستم ملل متحد با قراردادن حقوق بین الملل در مقابل جامعهی بین المللی (International Society) نه تنها معنای واقعی مشترکات فکری و عملی بین المللی (International Community) را استخراج کرده، بلکه با توجه مستقیم به بشریت و کلیت ارزشهای ناشی از آن، محتوای حقوق جهانی، و موضع تحقق آن یعنی جامعهی جهانی را نیز نمایان ساخته است. (۵) و این دستاوردی است که یقینا سزاوار تقدیر، تکریم و تجلیل است.
پینوشت:
۱- \”We the peoples o the United Nations determined … to reaffirm faith in fundamental humn rights, in the dignity and worth of the human person …\”.
۲- Principes directeurs = Directing Principles.
3- Principes Correcteurs = Correcting Principles.
اصول راهنما، اصولي است که نظام اجتماعي بر آن‌ها مبتني شده است؛ مثل اصل عطف به ما سبق نشدن قانون، اصل برابري در مقابل قانون، اصل حکومت قانون و … اما اصول مصحح، اصولي است که راه‌حل‌هاي قانوني را تصحيح مي‌کند، مثل اصل حسن‌نيت و اصل بي‌اعتباري عمل متقلبانه.
۴٫ CIJ, Res. 1986, para. 220, p. 114.
5. وانگهی از آنجا که هستهی مرکزی این سیستم همان بشریت است، سازمان ملل متحد در سیر تکاملی خود سرانجام ناگزیر خواهد بود که با تحت تأثیر قرار دادن مشترکات عملی و فکری دولتها، آیینهای شکلی ضعیف را از حوزهی کار خود خارج، و آیینهایی ابتکار کند که با محتوای ارزش متعالی بشریت و خیرهای مشترک مرتبط با آن تناسبی معقول و منطقی داشته باشد.