نظام مشروطه

از موضوعات مهمى كه طرح آن در اين پژوهش، ضرورى است، ديدگاه نائينى در باره نظام مشروطه سلطنتى است. جايگاه مشروطه، در انديشه سياسى نائينى و تفاوت نگرش او با نگاه روشن فكران مشروطه‏خواه به مشروطه، دو محور درخور توجه در اين زمينه‏اند.

– جايگاه مشروطه‏
در فصل اول اين پژوهش گفتيم كه مشروطه سلطنتى، كه نائينى در صدد دفاع از مشروعيت آن برآمد، نظام مطلوب و آرمانى وى نبود، بلكه او از سرِ ناچارى و اين كه شرايط و مقتضيات عصر، حكومتى بهتر از مشروطه سلطنتى را اقتضا نداشت، از آن دفاع مى‏كرد. معناى اين سخن، آن است كه اگر گذر زمان، شرايط ديگرى را فراهم مى‏ساخت كه نظامى مطلوب‏تر از مشروطه سلطنتى، كه در انديشه سياسى او، ولايت فقيه جامع‏الشرائط است، امكانِ تحقق داشت، او به ضرورت عقلى و شرعى، از آن دفاع كرده و براى تحققش تلاش مى‏ كرد. آن چه او در سلسله مراتب «حكومت مطلوب» تا «حكومت مقدور» ترسيم كرده، چيزى جز اين را ايجاب نمى‏كند.

بحث كنونى آن است كه رهبران مذهبى مشروطه و از آن جمله، نائينى مشروطه را چه نظامى مى‏دانستند و چه تصويرى از آن در ذهن داشتند؟ آيا به مشروطه‏اى مانند آن چه در كشورهايى چون انگلستان برقرار بود و بر اصول و مبانى خاصى استوار بود، مى‏انديشيدند؟ آيا چنين حكومتى مى‏توانست در ايران، كه بيش‏تر مردم، مسلمانند و به اصول و مبانى دينى اعتقاد دارند، تحقق يابد؟ آيا به راستى شخصيت هايى چون ميرزا حسين تهرانى، آخوند خراسانى، ملا عبداللَّه مازندرانى، سيدمحمدكاظم يزدى، ميرزا حسين نائينى، در نجف و شيخ فضل‏ اللَّه نورى، سيدمحمد طباطبايى و سيدعبداللَّه بهبهانى، آن گونه كه برخى از تاريخ‏نگاران ادعا كرده‏اند،(۱) تصور درستى از مشروطه نداشتند و صرفاً از نظامى كه؛ الهام از آيات و روايات و سيره پيشوايان معصوم، در ذهن خود ساخته و پرداخته بودند، دفاع يا مخالفت مى‏كردند يا از نظام مشروطه‏اى كه در مكاتب سياسى مطرح بوده و در بعضى از كشورهاى غربى تجربه شده بود؟ و يا اين كه تصور سومى از آن داشتند؟

– هدف از مشروطه، تحديد استبداد
پيش از هر توضيحى، اين مسأله بايد در نظر گرفته شود كه تلاش‏هاى رهبران مذهبى، كه در قالب حكومت مشروطه انجام مى‏گرفت، هدفى جز محدود كردن سلطنتِ استبدادى قاجار، جلوگيرى از ظلم و بيداد درباريان و صاحب منصبان و دفاع از حقوق مردم ستم‏ديده كشور نداشت. آنان در صدد بودند كه با نظارت بر رفتار دولت مردان، هم مانع از رفتار مستبدانه دولت مردان شوند و هم از نفوذ بيگانگان در كشور جلوگيرى كنند، هر چند عملاً بر مبارزه با استبداد، بيش‏تر تكيه داشتند تا مبارزه با استعمار. اين مهم، هم در اعلاميه‏ها و بيانيه‏هاى رهبران تراز اول مشروطه، در نجف به چشم مى‏خورد و هم در آثار و تأليفات علماى مشروطه‏خواه.

آخوند خراسانى و ملا عبداللَّه مازندرانى، در رجب سال ۱۳۲۷ قمرى با فرستادن نامه‏اى براى شيخ محمد واعظ، از خطباى مدافع مشروطه، ضمن تقدير و تشكر از روشن‏گرى‏هاى وى مى‏نويسد:
به عموم ملت بفهمانيد كه غرض ما از اين همه زحمت، ترفيه حال رعيت و رفع ظلم از آنان و اعانه مظلوم و اغاثه ملهوف و اجراى احكام الهيه – عزّاسمه – و حفظ و وقايه بلاد اسلام، از تطاول كفار و امر به معروف و نهى از منكر و غيرها از قوانين اسلاميه نافعه للقوم بوده است.(۲)
نائينى در فصول مختلف تنبيه الامه، اين نكته را يادآور مى‏شود كه هدف از مشروطه، «تحديد سلطنت استبدادى است». از نظر نائينى، سلطنت استبدادى، «هم اغتصاب رداى كبريايى و ظلم به ساحت اقدس احديت است و هم اغتصاب مقام ولايت و ظلم به ناحيه مقدسه امامت و هم اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم در باره عباد است»؛ اما سلطنت مشروطه، فقط ستم به مقام مقدس امامت است و از دو ستم و غصب ديگر عارى است.
برخى نويسندگان، علت آن را «غصبى بودن تمام حكومت‏ها تا ظهور امام زمان» ارزيابى كرده و اين ادعا را به نائينى نسبت داده‏اند،(۳) در حالى كه در كلام نائينى چنين مطلبى وجود ندارد و با دفاع او از نظام مشروطه و تلاش وى براى توجيه مذهبى آن، ناسازگار است. اگر كسى كم‏ترين آشنايى با مبانى فكرى نائينى داشته باشد و تنبيه الامه را به دقت ملاحظه كند، در مى‏يابد كه چون از نظر نائينى و همه فقها، حكومت در عصر غيبت – بنا بر مبانى مختلف – شأن فقهاى عادل است، از اين رو، نظام مشروطه سلطنتى نيز، كه در رأس آن، شاه قرار دارد، غصب مقام امامت و ولايت امام معصوم، و در غيبتش غصب مقام ولايت فقيه عادل است.
نائينى شأن مشروطه را محدود كردن قدرت و اختيارات غاصبِ منصبِ ولايتِ فقها مى‏شمارد و ورود فقها را به اين عرصه، به منظور «استنقاذ حريت و حقوق مغصوبه مسلمين و تخليص رقابشان از ذل رقيت و اسارت جائرين» مى‏داند كه آنان «طبق دستور مقرر در شريعت مطهره – ما لا يدرك كله لا يترك كله – در تحويل سلطنت جائره غاصبه، از نحوه اولى ( استبداديه) به نحوه ثانيه (ولايتيه) … بذل مهجه و مجاهدت لازمه در حفظ بيضه اسلام را مصروف فرموده و مى‏فرمايند».(۴)
او «تبديل و تحويل نحوه سلطنت» را دقيقاً «گماشتن نظار براى صيانت موقوفه مغصوبه و تحديد تصرفات غاصب بر موجبات صلاح آن» مى‏شمارد(۵) و وجوب رفع غصب به مقدار ممكن را بديهى دين مى‏داند.(۶)
غير از كتاب نائينى، در رسائل ديگر عصر مشروطه نيز، كه به دست علما نگاشته شده، بر اين مطلب تأكيد شده است. در رساله كلمة حق يراد بها الباطل، كه يك سال پيش از تنبيه الامه، در پاسخ مشروعه‏خواهان نوشته شده، آمده است:

مشروطه امرى است داير بر سلطنت و همان سلطنتى كه تا دو سال قبل، به طور استبداد بود، مراد اين است كه محدود باشد، نه خودسر.(۷)
شيخ اسماعيل محلاتى نيز در كشف حقيقت سلطنت، كه در آغاز سال ۱۳۲۷ نگاشته شده، در باره نتيجه مشروطه سلطنتى مى‏نويسد:
نتيجه آن، جز اطلاق جور را تقييد كردن و ادارات هرج و مرج دولت را در تحت ميزانى مضبوط در آوردن، كه عمل به آن‏ها براى مملكت اسلاميه مفيد باشد نه مضر، چيز ديگرى نيست.(۸)
همو در رساله اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، غير از تحديد استبداد، جلوگيرى از نفوذ تدريجى كفار و استيلاى آنان بر امور مسلمانان را از ديگر آثار مشروطيت سلطنت مى‏داند .(۹)
شيخ ابوالحسن نجفى مرندى، از علماى مخالف مشروطه، كه در رد مشروطيت، كتاب دلائل براهين الفرقان را نگاشته، از اين نظر، با مشروطه مشكلى نداشته و مى‏نويسد:
كسى تصور نكند كه مقصود من، مصادره و معانده با مشروطيت است؛ زيرا كه هيچ عاقلى، سركشى و خودسرىِ استبداد را نپسندد و ارتجاع فاسد و محال آرزو نكند … .(۱۰)
چنان كه ملاحظه مى‏شود، رهبران مذهبى مشروطه، هدف از اين نظام را تحديد سلطنت و جلوگيرى از ظلم و بيداد آن مى‏دانستند.

– انعطاف در حكومت مشروطه (نگاه رهبران مذهبى به مشروطه)
پس از مشخص شدن هدف علما از مشروطه، بايد گفت كه از ديدگاه رهبران مذهبى اين نهضت، حكومت مشروطيت در كشورهاى مختلف، با اصول و مبانى و مقتضيات متفاوت، قابل انطباق بود. از نگاه آنان حكومت مشروطه، با اصول و مبانى انسان‏شناختى و جهان‏شناختى غربيان تلازمى نداشت. اروپاييان براى رهايى از ستم و استبداد شاهان، كه هيچ حقى براى مردم قائل نبودند، دست به تغيير و تحول در نظام سياسى خويش زدند و نظام مطلقه سلطنتى را به نظام مشروطه سلطنتى تبديل كردند. اگر تلقى علما از مشروطه، غير از اين بود، نمى‏ توانستند از آن حمايت كنند. اگر مشروطه، لزوماً مبتنى بر آزادى، مساوات و قانون‏گذارى به معناى پذيرفته شده در غرب بود، هرگز نمى‏توانست از سوى فقهاى شيعه امضا شود و مشروعيت يابد؛ چنان كه تاريخ‏نگاران مدافعِ مشروطه به معناى غربى آن، با صراحت، آن را ابراز مى‏كردند. كسروى در اين باره مى‏گويد:

مشروطه اروپايى و كيش شيعى، دو تاست و اين دو را با هم سازشى نتوانستى بود و آن راه سازشى كه آخوند خراسانى و همراهان او مى‏انديشيدند، به جايى نتوانستى رسيد.(۱۱)
ولى حقيقت مطلب آن است كه مراجع عظام نجف، كه رهبرى نهضت را بر عهده داشتند، با دقت و تأمل كافى در ماهيت نظام مشروطه سلطنتى – كه معمولاً سيره مراجع تراز اول شيعه، در ورود به مسائل مهم سياسى و اجتماعى است – اصول ثابت آن را از امور متغيرش باز شناختند. ايشان در اواخر سال ۱۳۲۶ قمرى، در دوره معروف به استبداد صغير، در نامه‏اى به محمدعلى شاه، براى رفع مشكلات، نكاتى را يادآور شدند. مراجع نجف، در اين نامه، اين نكته را گوش‏زد كردند كه هنگامى كه در «تهيه اسباب استغنا از اجانب و احداث

كارخانجات و ترويج امتعه داخليه و افتتاح مكاتب و مدارس كامله، به تعليم و تعلم علوم و صنايع …» متحير بوديم و سرانجام، در زمان مظفرالدين شاه مقدمات مشروطيت فراهم شد؛
عموم علما و قاطبه ملت، بر آن مطبق و شاهنشاه رضوان جايگاه هم مرحمت فرمود و از اغلب بلاد، حتى كسانى هم كه فعلاً سالك سبيل خلافند، كتباً و تلگرافاً از ماها امضا خواستند و با اين كه اجمالاً فوايد و محسناتش معلوم بوده، مع هذا به رعايت آن كه مبادا متضمن مزاحم و محذوراتى باشد، در مقام فحص از خصوصيات آن برآمديم. بعد از تأمل كامل ديديم مبانى و اصول صحيحه آن، از شرع قويم اسلام مأخوذ است و با رعايت تطبيق نظام‏نامه، كه راجع به شرعيات است، بر قوانين شرعيه و اشتمال هيئت مجلس شوراى ملى بر عده‏اى از

مجتهدين عظام، براى تصحيح و تنفيذ آراى صادره صحت و مشروعيت آن بى‏شبهه و اشكال و علاوه بر آن كه موجب سدّ ابواب تعديات و تجاوزاتى است كه بر هيچ حدى واقف نبود، به آن مقاصد مهمه و اصلاحات لازمه، كه سال‏ها بود در تحفظ بر دين و دولت و تخلص از چنگال اعادى در نظر داشتيم، هم كاملاً وافى، و مجلس شوراى ملى، همان رابطه اتحاد و اتصالى است كه هميشه فيمابين دولت و ملت آرزومند آن بوديم و مفتاح تربيت و ترقياتى است كه ساير ملل، نائل و ما محروميم و از اين‏رو دانستيم كه به القائات غيبيه بوده و من حيث لا يحتسب عنايت شده، به لوازم شكر آن، قيام و در تشييد اساسش آن چه تكليف شرعى مقتضى بود، اقدام و اين بنيان سعادت استوار شد.(۱۲)

پس ورود مراجع عظام نجف به عرصه و دفاع از حكومت مشروطه، با آگاهى از اصول و مبانى آن بود. از نظر آنان اصول صحيح مشروطيت، نه تنها قابل انطباق بر شريعت بود، بلكه حتى مى‏توانست برگرفته از شريعت باشد.

به هر تقدير، اين نكته مهم، كه حكومت مشروطه مى‏توانست در جوامع مختلف با اصول و مبانى اعتقادى متفاوتى قابل انطباق و تحقق باشد، از نظر مراجع عظام نجف امر مسلّمى بود. خراسانى و مازندرانى، در اواخر سال ۱۳۲۷ نيز در اطلاعيه‏اى ضمن انتقاد از مفاسد پيش آمده پس از تثبيت مشروطه و خلع محمدعلى شاه، مى‏نويسند:

مشروطيت هر مملكت، عبارت از محدود و مشروط بودن ارادات سلطنت و دواير دولتى است به عدم تخطى از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمى آن مملكت و طرف مقابل آن كه استبداديت دولت است، عبارت از رها و خودسر بودن ارادات سلطنت و دواير دولتى و فاعل ما يشاء و حاكم مايريد و قاهر بر رقائب و غير مسؤول از هر ارتكاب بودن آن‏هاست در مملكت … و چون مذهب رسمى ايران، همان دين قويم اسلام و طريقه حقه اثنى عشريه – صلوات اللَّه عليهم اجمعين – است، پس حقيقت مشروطيت ايران و آزادى آن، عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاده از مذهب و مبتنيه بر اجراى احكام الهيه – عزّاسمه – و حفظ نواميس شرعيه و مليه و منع از منكرات اسلاميه و اشاعه عدالت و محو مبانى ظلم و سد ارتكابات خودسرانه و صيانت بيضه اسلام و حوزه مسلمين و صرف ماليه مأخوذه از ملت، در مصالح نوعيه راجعه به نظم و حفظ و سد ثغور مملكت خواهد بود.

ايشان در ادامه تصريح مى‏كنند:
آن چه اين خدام شريعت مطهره، به وجوب اهتمام در استقرار و استحكام آن حكم نموديم و به منزله مجاهدت در ركاب امام زمان – ارواحنا فداه – دانستيم، اين مطلب بود.
اين اطلاعيه، صريح‏تر از آن است كه بتوان آن را توجيه كرد. نگاه آنان به مشروطه، چنين نگاهى بود. ممكن است كسى به اين نگاه، خرده بگيرد و معتقد باشد كه «آزادى مذهب و عقيده» و «بى‏طرفى مشروطه نسبت به هر عقيده و مذهبى» از اصول و مبانى اين نوع حكومت است. از اين‏رو نمى‏توان قوانين آن را مقيد به رعايت احكام و مقررات مذهب خاصى كرد؛ اما آن چه مسلم است، اين كه رهبران مشروطه، از مشروطيت، با تعريف روشنى كه در آثارشان ثبت شده است، دفاع مى‏كردند و نمى‏توان نسبت ديگرى به ايشان داد. در ادامه همين اطلاعيه آمده است:

هم چنان كه مشروطيت و آزادى ساير دول و ملل عالم، بر مذهب رسميه آن ممالك، استوار است؛ همين طور در ايران هم بر اساس مذهب جعفرى – على مشيده السلام – كاملاً استوار و مصون از خلل و پايدار خواهد بود.(۱۳)
تصريح ايشان به اين مطلب، در اين مقطع تاريخى، به علت قدرت يافتن كسانى بود كه در صدد اجرا كردن فرهنگ و سياست اروپا در ايران بودند. آنان دخالت مذهب و علما را در امور سياسى برنمى‏تافتند و خواستار آزادى مذهب، بيان و قلم، وضع قانون، بدون توجه به اصول و مبانى دين اسلام و احكام شريعت بودند.
گرچه شاگردان نائينى و آگاهانِ از حوادث آن روز نجف، معتقدند كه اطلاعيه‏هاى مراجع نجف، توسط نائينى نوشته مى‏شد و به امضاى ايشان مى‏رسيد، اما افزون بر آن، او در تنبيه الامه نيز همين معنا و تعريف را از مشروطه تصوير مى‏كند و در پاسخ به شبهه مشروعه‏خواهان در باره آزادى، مى‏گويد:

دانستى كه حقيقت استبداد دولت غاصبه، عبارت است از اغتصاب آن و مشروطگى آن هم عبارت از انتزاعش از غاصبين است و اتساع مشرب‏ها بى‏ربط به اين داستان و بود و نبودش ناشى از اختلاف مذاهب و نسبت به استبداد و مشروطيت دولت، يك سان است.(۱۴)

او در بحث قانون‏گذارى و مساوات نيز همين مطلب را تكرار مى‏كند.(۱۵) در ديگر رسائل عصر مشروطه نيز اين مطلب به چشم مى‏خورد. حاج آقا نوراللَّه اصفهانى در رساله مكالمات مقيم و مسافر، در تشريح سلطنت مشروطه مى‏نويسد:

اطاعت امر و حكم آن پادشاه يا حاكم يا آقا لازم مى‏شود كه قول امر و فرمان او مطابق با قانون مملكت باشد. يقين باشد كه اگر حكمى بر خلاف قانون از او صادر شود، مطاع نخواهد بود. پس در حقيقت، در سلطنت مشروطه، حاكم قانون است و شاه، امير، حاكم، قاضى و آقا، بيان آن قانون را مى‏نمايد و چون در مملكت اسلامى، قانون، كتاب اللَّه و سنت پيغمبر است، در سلطنت مشروطه اگر حكم هر حاكمى مطابق با قانون اسلام باشد، مطاع است و اگر از روى هواى نفس باشد، وجود غرضى بر خلاف قانون اسلام حكمى بنمايد، به هيچ وجه مطاع نخواهد بود.(۱۶)

پس اگر شأنى از شؤون مشروطه، با اصول و مبانى شريعت ناسازگار باشد، نمى‏تواند مورد تأييد رهبران مذهبى مشروطه قرار گيرد.
بدين ترتيب، دانسته مى‏شود كه آن چه را مشروعه‏خواهان و در رأس آنان، شيخ فضل‏اللَّه نورى تحريم كردند، مشروطيتى نبود كه در اطلاعيه‏هاى رهبران نجف و رسائل علماى مشروطه ‏خواه ملاحظه شد؛ زيرا افزون بر آن كه او خود از ابتدا مدافع مشروطه بود و براى به ثمر نشستن آن تلاش فراوانى كرد و به همراه علماى ديگر، به عنوان اعتراض، به قم عزيمت كرد و رنج‏هاى فراوانى متحمل شد(۱۷) – كه اين نكته، در دادخواستى كه شيخ ابراهيم زنجانى در جلسه محاكمه او قرائت كرد، به چشم مى‏خورد(۱۸) او با صراحت اين مطلب را ابراز كرد كه ما نيز خواهان همان نظامى هستيم كه علماى نجف مى‏گويند.(۱۹) از اين‏رو، به نظر مى‏رسد كه مشروعه‏خواهان، مخالف مشروطه‏اى بودند كه روشنفكران آن را تعريف كرده و براى تحققش به هر اقدامى متوسل مى‏شدند. ميان نگرش روشنفكران غرب‏گرا با نگرش رهبران مذهبى به مقوله مشروطه، تفاوت فراوانى وجود داشت. آنان با صراحت از مشروطه‏اى سخن مى‏گفتند كه در غرب تجربه شده و برپا گشته بود.

حسن تقى‏زاده، كه از اين قشر در مجلس دوره اول بود، طى نطقى در مجلس، در سال ۱۳۲۵ با صراحت مى‏گويد:
مى‏دانيد كه اين وضعِ اداره مجلس و اين اسمى كه براى شكل حكومت ما گذاشته‏ايم، در كتب سابقه ما از قديم نبوده، اگر چه شريعت مطهره ما به كليات عدل و انصاف و مشورت امر فرموده، ولى جزئياتش به اين وضع كه حالا مى‏خواهيم، غير معين است؛ ولى مى‏خواهم بگويم: اين مشروطيت را در جاهاى ديگر دنيا با زحمات چندين ساله اختراع كرده‏اند؛ چون هر چيز اختراعى را بخواهيم از مأخذش برداريم، بايد با تمام جزئيات و آلات آن برداريم.(۲۰)

طالبوف تبريزى، كه از مروجان مشروطه بود، در اين باره مى‏گويد:
قانون اساسى مى‏خواهند؛ ولى تقليد فرهنگى را جايز نمى‏شمارند؟ كسى نيست بگويد: آخر خود اين مجلس، از صنايع كدام كارخانه است؟ و قانون اساسى از كدام زبان ترجمه شده؟ مگر همه اين بساط از فرنگستان نيامده است؟ هزار سال گمراه … جهالت بوديم. حالا اگر از علم تقليد كنيم، چه زيانى به ما وارد مى‏سازد؟(۲۱)
آدميت اين سخنان را نقل كرده و بى‏كم و كاست تأييد مى‏كند. كسروى نيز كه از مدافعان مشروطه به سبك اروپايى آن است، در جاى جاى تاريخ مشروطه كه نگاشته، بر اين مطلب تصريح كرده و مى‏نويسد:

اگر راستى را خواهيم، اين علماى نجف و دو سيد و كسانى ديگر از علما، كه پافشارى در مشروطه‏خواهى مى‏نمودند، معنى درست مشروطه و نتيجه و رواج قانون‏هاى اروپايى را نمى‏ دانستند و از ناسازگارى بسيار آشكار، كه ميانه مشروطه و كيش شيعى است، آگاهى درستى نمى‏داشتند … .(۲۲)
وى هم چنين مى‏نويسد:
مشروطه اروپايى و كيش شيعى

دوتاست و اين دو را با هم سازشى نتوانستى بود و آن راه سازشى كه آخوند خراسانى و همراهان او مى‏انديشيدند، به جايى نتوانستى رسيد.(۲۳)
ملاحظه مى‏كنيد كه روشن‏فكران افراطى، به دنبال مشروطه‏اى بودند كه در اروپا تجربه شده بود. كسروى در ماجراى بررسى متمم قانون اساسى توسط علما، مخالفت انجمن ملى تبريز را، كه سلسله‏جنبان حوادث اين شهر بود، نقل كرده كه مى‏گفتند:

مگر ملت قانون مذهبى و عبادات از دولت مى‏خواهد كه محتاج مباحثات علمى باشد؟ ما قانون اساسى سلطنتى مشروطه‏اى را كه در ميان تمام دولت‏هاى مشروطه مجريست، مى‏خواهيم.( ۲۴)

مشروطه‏خواهان، در حقيقت با اين جماعت روبه‏رو بودند. شيخ فضل‏اللَّه نورى پس از نوشتن قانون اساسى مى‏گويد:
تمام مفاسد ملكى و مخاطرات دينى، از اين جا ظهور كرد كه قرار بود مجلس شورا فقط كارهاى دولتى و ديوانى و دربارى، كه به دلخواه اداره مى‏شد، قوانينى قرار بدهد كه پادشاه و هيئت سلطنت را محدود كند و راه ظلم و تعدى و تطاول را مسدود نمايد؛ اما امروز مى‏بينيم كه در مجلس شورا كتب قانونى پارلمنت فرنگ را آورده و در دايره احتياج به قانون، قائل به توسعه شده‏اند.(۲۵)