نقش دولت در تجارت

اگرچه این روزها دور دور تجارت « آزاد» است و ادعاهائی که می شود در خصوص « فواید» بیش از اندازه اش، حالا بماندکه هیچ کشوری در این دنیای پهناور این سیاست را عملا تجربه نمی کند ولی من یکی، مشروط به شرایطی، با این که دولتی از صنایع داخلی حمایت کند ، مسئله و مشکلی ندارم و فکر می کنم کار درستی انجام گرفته است. مشکل ولی در دو سطح پیش می آید:

– یکی این که این حمایت، بی برنامه و همین طور الله بختکی باشد.
– دوم این که، نه فقط مدتش معلوم نباشد، بلکه میزانش هم همین طور شکمی انتخاب شده باشد.

یعنی می خواهم بگویم که حمایت از صنایع داخلی باید، نه فقط با برنامه های موثر برای افزایش تولید داخلی بلکه با سیاست های لازم برای افزایش بازدهی همراه باشد. والی حمایت از صنایع داخلی به صورت « رانت خواری» در می آید یعنی دولت به صاحبان صنایع داخلی این امکان را می دهد که با کمبودی که وجود دارد- اگر با گسترش تولیدبه شیوه ای که گفته شد جبران نشود- از کیسه مصرف کنندگان پروار بشوند و مصرف کنندگان هم برای محصولاتی که می خرند، بهای بالاتری بپردازند. و در خصوص نکته دوم، هم، نظرم این است که هم میزان حمایت و هم مدت آن باید معلوم ومشخص باشد. یعنی با بررسی شرایط تولیدی در داخل کشور، باید بین « دولت» و صاحبان تولیدات داخلی در یک رشته خاص، توافقی صورت بگیرد که با توجه به وضعیت، برای فلان مدت- که باید محدود و مشخص باشد- دولت حاضر است، فلان مقدار- به شکل وصورت های گوناگون به آنها یارانه بدهد و یا برواردات تعرفه وضع کند و یا ترکیبی از این دو سیاست را در پیش بگیرد.

هم وظیفه و تعهدات دولت در این مدت، معلوم و مشخص روشن باشدو هم وظیفه و تعهدات صاحبان تولیدات داخلی در این رشته خاص. اگر برای مدرن کردن ماشین آلات، سرمایه گذاری لازم است، یا نیروی کار باید مهارت بیشتری پیدا کند و یا هر چه های دیگر که برای افزودن بر بازدهی و در نتیجه بیشتر کردن تولید و توان رقابتی لازم است، صاحبان صنایع داخلی تعهد می کنند که در ازای دریافت « کمک های دولتی» به شکلی که بیان شد، این تعهدات را انجام بدهند. با بیشتر شدن تولیدات داخلی و با توانمندترشدن تولید کنندگان داخلی هم می توان و می گویم باید ازآن تعهدات کاست. یک نمونه سردستی که می توانم ازشیوه زیانمند حمایت دولت به دست بدهم شیوه حمایت از صنایع اتوموبیل سازی- مشخصا پیکان مرحوم- از دوره رژیم پیشین است که تا همین یک سال پیش ادامه داشت.

 

آنها که از جزئیات خبر دارند می دانند که اگرچه این محصول ابتر در همه این سالها، از حمایت کامل و نامحدود دولت ها- چه در دوره پیشین و چه درجمهوری اسلامی- برخوردار بود ولی نه در گذشته ونه در این سالها هیچ گونه تحولی در شیوه ساختن و مشخصات این ابتر صورت نگرفت.

پیکان را تا آخرین روزی که در ایران می ساختیم به همان شیوه ای ساخته می شد که در اوایل کار ساخته می شد همان مختصات، همان سوخت وسوزها وهمان میزان سوخت بنزین… اگر خیلی دارم پرت می نویسم، لطفا عزیزانی که می دانند راهنمائی کنندو بنده را از اشتباه در بیاورند.

به عوض شرایطی فراهم کرده بودیم که همین ابتر درسالهای بعد از بهمن ۵۷ به قیمت چندین میلیون تومان تحویل مصرف کنندگان داخلی بشودو تازه برای خرید این چنین ابتری هم صف های طولانی مدت وجود داشته باشد.

اگر واردات را منع نکرده بودیم- در زمان شاه- ولی تعرفه های سنگینی بر واردات اتوموبیل بسته بودیم و تولید کنندگان پیکان که در آن دوره « کارآفرینان» بخش خصوصی بودند، رانت ها را به جیب می زدندو منشاء هیچ تحولی در تولید آن نبودند. در سالهای بعداز بهمن ۵۷ که پیکان دولتی شد به همان نسبت هم امکانات تقریبا نامحدود رانت خواری فراهم آمد. به سخن دیگر، می خواهم این نگته را به زبان بی زبانی گفته باشم که حمایت دولتی از صنایع داخلی حساب وکتاب هائی دارد که درایران شاهد آن نبوده ایم و نیستیم.

همین جا پس گریزی هم بزنم به این نکته که کم نیستند دوستانی که از عملکردزیان بار دولت، با قیافه حق به جانب نتیجه گرفته اند که مستقل از این پیش شرط ها، و مستقل از تجربه دیگر کشورها- می خواهد کشورهای سرمایه سالاری غربی باشد یا دولت ژاپن وکره جنوبی و مالزی- دولت باید از زندگی اقتصادی حذف شود و کار به همان کسانی واگذار شود که عمده ترین بهره مندان این رانت ها بوده اند و به گمان من، بخش عمده این جماعت آن چنان آلوده و ضایع شده اند که حتی تفاوت رانت و سود را هم نمی دانند. وقتی ارزش افزوده ای تولید می شود و بعد آن محصول در بازار به قیمت متعارف ارایه می گردد، تولید کنندگان سود می برند که حداقل در نظام اقتصادی سرمایه سالاری حرف اول وآخر را می زند.

ولی وقتی، با ایجاد کمبود واقعی و یاقلابی، و یا با عدم سرمایه گذاری، ظرفیت تولیدی افزایش نمی یابد ومیزان عرضه در مقایسه با تقاضای موجود، محدود و ناکافی باقی می ماند، در اقتصادی که با قوانین بازار می گردد، قیمت ها بالا می رود ولی چون ارزش افزوده ای تولید نشده است، این افزایش قیمت، اگر چه « سود» نامیده می شود ولی بخش غالب اش، رانتی است که ایجاد شده است. برخلاف نظری که در میان شماری از دوستان وجود دارد، با این تعبیر از رانت، رانت از انحصار بخش دولتی هم خارج می شود و بخش خصوصی هم- به ویژه وقتی که ساختار اقتصاد وسیاست جامعه ای مخدوش باشد- نه فقط مولد رانت بلکه مصرف کننده عمده آن می شود.

باری داشتم می گفتم که از بد کارکردن دولت نمی توان ومی گویم نباید منکر نقش حمایت های موثر دولتی شد.

این درست به این می ماند که شما در شهرتان یک شکسته بند دارید که کارش را خوب بلد نیست و هر وقت که دست و پای شکسته ای را می بندد، دست وپا کج ومعوج در می آید و شما بیائیدونتیجه بگیرید که منبعد، برای این که دست و پای شکسته کج ومعوج در نیاید، آنها را دیگر گچ نمی گیریم بلکه از قصاب محله می خواهیم که دست و پای شکسته را قطع کند. اگر این نتیجه گیری درست باشد، نتیجه گیری این دوستان گرامی هم درست است.

با این گریز، برسم به نکته ای که می خواهم در باره اش چند کلمه ای بنویسم. درهمشهری می خوانم که « به منظور حمايت از توليدكنندگان ايراني، مابه‌التفاوت قيمت پارچه چادر مشكي در داخل و پارچه چادرمشكي وارداتي توسط دولت پرداخت خواهد شد». اولین سئوالی که به ذهن می رسد این که در ازای دریافت این مابه التفاوت، تولید کنندگان چادر مشکی، چه باید بکنند؟ یا به صورت دیگری بگویم، اگر قرار باشد، تعهدی نداشته باشند، این پرداخت مابه التفاوت تا کی باید ادامه داشته باشد؟ و از آن مهم تر، اگر تولید کنندگان داخلی به قدر خارجی ها، بازدهی نداشته باشند، با وجود این حمایت برای مدت نامحدود دولت- برای تغییر این وضعیت آیا انگیزه ای هم خواهند داشت؟ فکر می کنم جواب این پرسش، پیشاپیش روشن باشد.

جریان این است که دولت به احتمال زیاد در مجموعه تعهداتی که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بعهده گرفته است، تعرفه واردات پارچه چادر مشکی را کاهش داد و این در حالی بود که خودشان هم می دانستند که تولیدات ناچیز داخلی از این بابت، صدمه خواهد خورد.

به همین مناسبت بود که وزیر صنایع می گوید:« در صورتي كه توليدات داخلي در اين زمينه از كيفيت و سود معقولي برخوردار باشد و قيمت تمام شده آن به اضافه سود معقول حاصل شده، بيشتر از قيمت پارچه چادري موجود در بازار باشد، مابه التفاوت قيمت توليد داخلي و وارداتي توسط دولت پرداخت شود». آن چه که می دانیم این که تعرفه واردات از ۷۰درصد به ۱۶ درصد رسید.

ظاهرا پس از این که تعرفه ها را کاهش دادند متوجه شدند که «وزارت صنايع و دولت بر توليد پارچه چادر مشكي با كيفيت بالا در داخل تاكيد دارند و به منظور اين كه انجام سرمايه‌گذاري در زمينه توليد اين محصول متوقف نشود، قرار شد مابه‌التفاوت قيمت تمام شده به اضافه سود معقول و قيمت پارچه چادر مشكي در بازار توسط دولت پرداخت شود». به عبارت دیگر، پارچه وارداتی از تولید داخلی بسیار ارزان تر است البته بدون این که سخنی از هیچ برنامه دیگری در میان باشد، وعده دولت این است که « زماني كه توليد پارچه چادر مشكي در كشور جوابگوي نياز داخل باشد، تعرفه واردات اين محصول افزايش خواهد يافت».

با این سیاستی که از سخنان وزیر صنایع روشن می شود معلوم نیست چگونه قراراست تولیدات داخلی جوابگوی نیاز داخلی باشد؟ به ویژه اگر توجه کنید که « طي سال‌هاي گذشته عليرغم بالا بودن تعرفه واردات پارچه چادرمشكي به كشور، سرمايه‌گذاري مناسبي در زمينه توليد اين محصول صورت نگرفته است». بلافاصله پرسشی که پیش می آید این است که وقتی تعرفه واردات بالا بود ولی تولید کنندگان داخلی ترجیح داده بودند که به جای افزایش تولید و تولید ارزش افزوده و سود بیشتر بردن، رانت خواری بکنند، اکنون که تعرفه ها کاهش یافته است، همان تولیدکنندگان چگونه و براساس چه منطقی برای افزودن بر تولیدات داخلی سرمایه گذاری خواهند کرد؟ تا آن جا که من خبر دارم، البته دولت خیال ندارد خود شخصا در این رشته سرمایه گذاری کند. در همین خبر می خوانیم که تولید داخلی تنها پاسخگوی ۵درصد نیاز های داخلی است. همین نکته چه ها که نمی گوید از شیوه اداره اموراقتصادی درایران و از موفقیت نهاد دولت در ایران در« ارشاد» اقتصاد و هم چنین از ماهیت رانت جوی بخش خصوصی درایران که به غلط « کارآفرین» نامیده می شود.

روزبعد در شماره دیگری از همشهری با واژه بی معنای دیگری روبرو می شویم. وزارت بازرگانی اعلام می کند که « دولت با اختصاص يارانه فرهنگي به توليدكنندگان پارچه چادر مشكي از توليد داخلي اين كالا حمايت خواهد كرد ». وزارت بازرگانی با بکار گیری ترکیب نا متجانس « یارانه فرهنگی» به این اشاره می کند که دولت از سوئی برای حمایت از مصرف کنندگان، تعرفه را کاهش می دهد، در عین حال، با ابداع این ترکیب نامتجانس، می خواهد از تولیدات داخلی هم حمایت کند. وزارت بازرگانی اندکی روشن تر از وزارت صنایع حرف می زند.

اگرچه « با وضع تعرفه كالايي بالا قيمت تمام شده اين كالاي وارداتي براي ‏مصرف كنندگان داخلي همواره افزايش پيدا كرده است » و اگرچه « سالهاست كه از سوي توليدكنندگان مختلف پارچه چادر مشكي وعده توليد اين كالا در داخل كشور به مردم داده شده است » ولی هم چنان، اگرچه مصرف سالانه داخلی ۳۵ میلیون متر است ولی تنها ۱٫۵ میلیون متر آن، یعنی از هر ۲۵ چادری که در کشور خریده می شود تنها ۱ چادر از تولیدات داخلی است! اگرچه به نظر می رسد که دولت نهم با تکیه بر دلارهای نفتی سیاست اقتصادی واردات سالار

را در پیش گرفته است ولی در ضمن وزارت بازرگانی می خواهد، «توليدكنندگان اطمينان داشته باشند با توجه به سياست هاي دولت نهم درخصوص حمايت و صيانت از صنايع داخلي، هر زمان كه كالاي مورد نظر توليد ، توزيع و مورد اقبال عمومي و رضايت مردم قرار گيرد از سوي سازمان حمايت مصرف‏كنندگان و توليدكنندگان بر مبناي قيمت تمام شده كالاي داخلي و اختلاف حاشيه سود با مشابه خارجي به منظور حمايت از توليد براي توليدكنندگان محترم و محاسبه سود مورد انتظار و ايجاد زمينه رقابت سالم با اختصاص يارانه فرهنگي نسبت به حمايت از توليد داخل اقدام لازم صورت خواهد پذيرفت»

دراین جا نیز با وعده دهی های سرخرمن دولت فخیمه روبرو هستیم. یعنی:
– فعلا این وعده را می دهیم بعد خداکریم است! تافردا کی مرده و کی زنده!
– وقتی که این سیاست به مرحله اجرا رسید، تصمیم می گیریم که بودجه لازم برای این کار از کدام منبع باید تامین شود!
– پیوسته با سئوال دوم، خدا بدهد برکت به دلارهای نفتی!
و اما، در این جا چند نکته دیگرهم مطرح می شود:
– با توجه به سیاست دولت، اگر کالای مورد نظر با این اصطلاح من درآوردی « کالای فرهنگی» نباشد، تکلیف تولید کنندگان داخلی چه می شود؟ آیا آنها هم از سوی دولت حمایت می شوند یا این که به اندازه چادر مشکی، برای اقتصاد وجامعه ایران، مهم نیستند؟
پرسش دوم این است، که با توجه به اساس مالیاتی بسیار ضعیف دولت درایران، این یارانه های فرهنگی برای مدت نامحدود از چه منبعی باید تامین شود؟
البته پیشتر، خودم، پاسخ این پرسش را داده ام. ولی گذشته از مقوله تحریم احتمالی اقتصاد ایران، اگر اطلاعات پراکنده ای که از صنعت نفت ایران داریم درست باشد و دلارهای نفتی ایران روند کاهش یابنده داشته باشد، تکلیف چه می شود؟ به سخن دیگر، اگر آن چه که امسال اتفاق افتاده و کاهش ارزش افزوده بخش نفت به اعتراف بانک مرکزی باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است ادامه یابد، تکلیف این تعهدات نامحدودی که دولت از درآمدهای بخش نفت به گردن می گیرد چه می شود؟

با این همه، مسئله ای که به شدت نگران کننده است گیج سری سیاست های اقتصادی دولت درایران است. به نظر می رسد که این سیاست ها نه بر مبنای داده های اقتصادی و براساس یک برنامه میان مدت و دراز مدت توسعه، بلکه براساسی تعیین می شوند که حداقل برای راقم این سطور ناروشن است.

در بُعد اقتصادی ، منظورم این است كه یك حداقلی از امكانات برای همگان مهیا ست. كسی با گرسنكی نمی خوابد. كمی از بی خانمانی دربدر نمی شود. هر آنكسی كه می خواهد كار بكند، می تواند كاری درخورتوان و قابلیتش پیدا بكند. آنكه بیكار می شود ، می تواند بدون وقفه كار دیگری كه با قابلیت هایش هم خوانی دارد پیدا كند. نه اینكه میلغ مصرف زدگی باشم ولی امكانات مادی در اختیار بیشترین بخش از جمعیت قرار می گیرد. این البته مهم است كه این ها از كیسه آیندگان تامین نمی شود. یعنی به بهداشت محیط زیست بی

توجهی نمی شود. منابع طبیعی ، به ویژه در وضعیتی كه غیر قابل جایگزینی اند با احتیاط هزینه می شوند و آنچه كه هزینه می شود با این هدف هزینه می شوند كه هم نسل های حاضر از آن بهره مند شوند و هم نسل های آینده. در این دوره ای كه ما زندگی می كنیم نمی توان و به گمان من نباید هدف را خود كفائی اقتصادی قرار داد بلكه باید بر اساس امكانات مملكتی كوشید كه بیشترین بهره ها را برد. اگرچه مناسبات حاكم بر اقتصاد بین المللی سالم نیست ولی می توان با جدیت و پشتكارضرر های ناشی از این مناسبات را به حداقل

تقلیل داد. به اشاره می گذرم كه برای نمونه كشورهای منطقه می توانند و باید برای اینكه این ضرر ها را تخفیف بدهند با یكدیگر همكاری های اقتصادی بیشتری داشته باشندو حتی یك بازار مشترك اسلامی ویا منطقه ای تشكیل بدهند. برسر را ه تجارت با یكدیگر موانع تجاری را رفع كنندو حتی در زمینة سیاست های اقتصادی با یكدیگر تبادل نظر كنندو بكوشند در مذاكرات بین المللی موضع مشترك اتخاذ كنند. این مطلب البته موضوعی نیست كه درا ین مختصر قابل توضیح باشد پس از آن می گذرم. در بُعد سیاسی، من توسعه را در گسترش حاكمیت مردم می دانم . یعنی مردم نقش هر چه مهمتری در اداره زندگی خویش می یابند. حكومت با انتخاب آزادانه مردم می آید و اگر لازم باشد، جایش را به دیگری می دهد. در دوره ای كه در قدرت است چون مشروعیت دارد می تواند با قدرت و توان برای انجام آنچه كه وعده داده است كوشا باشد، اگر چنین بكند مردم هم دلیلی وجود ندارد كه دوباره همانها را بر سركار نگمارند.
وقتی صحبت از قدرت و توان می كنم ، منظورم اصلا سركوب و عدم تحمل نیست. شكنندگی حكومت های ناتوان است كه به صورت سركوب ظاهر می شود. البته این حكومت ها فكر می كنند قدرت دارندولی آن نوع قدرت داشتن ها مثل ادعای حجم داشتن بادكنك است كه هر آن می تواند منفجر شود و از حجم چیزی باقی نماند. توسعه در بُعد سیاسی یعنی گسترش آزادی و آزاد اندیشی. البته نظر من این نیست كه هر كس آزاد است هر چه می خواهد بگوید ویا هر كاری كه دوست دارد بكند. ناگفته نگذارم كه در جوامعی كه همیشه از این نظر كمبود داشته اند این كج فهمی در باره آزادی وجود دارد. ولی در همین چارجوب، هیچ كسی نباید آزادی دروغ گفتن، افترا بستن، تهمت زدن داشته باشد.
باید برای تدوین قوانین مفید از امكانات همگانی بهره جُست و پس آنگاه همة توان را برای حاكمیت قانون به كار گرفت .در بُعد اجتماعی، یعنی پذیرفتن فردیت فرد در چارچوب یك كلیتی كه آنرا جامعه می خوانیم. با همگامی و همراهی آزادانه همگان معیارهای رفتار اجتماعی مشخص می شود. برای اینكه توسعه در بُعد اجتماعی تحقق یابد حق و حقوق فرد با حق و حقوق جامعه گره می خورد. یافتن مناسبترین تركیب این دو، یعنی رسیدن به حداكثر آزادی برای فرد بدون زیر پا گذاشتن حقوق اجتماع مسئله اساسی توسعه در بُعد اجتماعی است. در بُعد فرهنگی، اصلا لازم نیست ما شین زده بشویم ویا از باورها و اعتقادات خود دست برداریم ولی باید برای حاكمیت عقل در جامعه كوشید و برای تحقق حاكمیت عقل باید برای پیشرفت و پیشبرد تعقل و تفكر علمی كوشید. البته كه باید به باورها و اعتقادات دیگران احترام گذاشت ولی باید برای ریشه كن كردن خرافات، كج اندیشی ها، تقدیر زدگی و امثالهم دست به كار شد.

یكی از مواردی كه اغلب مسئله آفرین است این كه مباحث مربوط به توسعه،‌ با مباحث مربوط به رشد اقتصادی قاطی و مخلوط می شود. و همین مخلوط شدن، سر از اشتباهات اساسی تری در می آورد و آن انكار اهمیت دموكراسی در توسعه و یا نادیدن نقش دولت در آن است. تردیدی نیست كه رشد اقتصادی ، یعنی افزایش تولید ناخالص داخلی می تواند در شرایط نبود دموكراسی هم اتفاق بیافتد. بعلاوه شیوة محاسبه رشد اقتصادی طوریست كه به راحتی می تواند گمراه كننده هم باشد. برای نمونه، فرض كنید نیمی از یك مملكت در اثر زلزله یا سیل خراب شود. همینكه شما شروع می كنید به باز سازی آنچه كه خراب شده است، تولید ناخالص داخلی شما افزایش نشان می دهد در حالی كه در واقعیت امر شما نه فرآورده بیشتری تولید كردید و نه اینكه كیفیت تولیدات شما بهتر شده است. به علاوه رشد اقتصادی به شما چیزی در پیوند با توزیع ثروت و در آمد نخواهد گفت .

یعنی این كاملا امكان پذیر است كه شما از سوئی رشد اقتصادی داشته باشید و در كنارش گسترش فقر. كشورهای امریكای لاتین نمونه های خوبی هستند. ازاین بدیهیات كه بگذریم یك كشور توسعه نیافته دركنار هزار ویك مشگلی كه دارد برای رفع یك باره همة آن مشکلات امكانات ندارد. پس باید بین كارهای گوناگونی كه باید انجام بگیرد تا رفته رفته مشكلات حل شود، انتخاب صورت بگیرد. نمونه وار بگویم . دراین كشورهاشما هم راه ندارید و هم صنعت . هم باید در كشاورزی سرمایه گزاری كنیدو هم در بهداشت و هم در بخش مسكن.

خوب این انتخاب ها چگونه باید صورت بگیرد تا منابع تلف نشوند و نتایج دلخواه حاصل شود؟ لازمه این كار به اعتقاد من این است كه اطلاعات قابل اعتماد باید در دسترس باشدو بر اساس آن اطلاعات باید تصمیم گیری شود. مردمی كه در این چنین جامعه ای زندگی می كنند باید امكان داشته باشند كه نظریات خود را در بارة این انتخاب ها اعلام كنند. باید بده بستان فكری صورت بگیرد تا امكان اشتباه كاهش یابد.

فراموش نكنیم كه اغلب این كشورها در وضعیتی هستند كه نمی توانند در این زمینه ها ولخرجی كنند. یعنی ندارند كه این چنین بكنند. پس یا باید پذیرفت كه نسخه های از پیش آماده شده ای هست كه فقط باید اجرا شوند كه در آن صورت شما نه به آزادی نیاز دارید و نه به دموكراسی . یا باید برای یافتن راه حل برای مشكلاتی كه عمدتا دارای ویژگی های تاریخی – فرهنگی و اقتصادی هستند زانو به زمین زد و به قول معروف دود چراغ خورد. چون مشكلات پیچیده اند ووضع كشورهای در حال توسعه نیافته هم به شدت بحرانی است ، برای یافتن راه حل عملی وموثر باید همة امكانات بسیج شود و چنین كاری در نبود آزادی و دموكراسی امكان پذیر نیست. پس اگر وجود نسخه از پیش نوشته را نمی پذیریم كه من نمی پذیرم، آنگاه وجود آزادی و دموكراسی به نظر من یكی از پیش شرط های اساسی توسعه می شود. گذشته از جذابیت آزادی، من بر این عقیده ام كه برای بهبود كار آئی اقتصادی و بهینه سازی استفاده از منابع هم وجود آزادی لازم است.

نكته این است كه ما پیچیدگی مسائل و مشكلات را در جوامع توسعه نیافته تا كجا می پذیریم. چون اگر قبول كنیم كه وضع بسی پیچیده تر از آن است كه بعضی از متخصصان اقتصاد در مدل هایشان مطرح می كنند، آنوقت ناچاریم برای دموكراسی هم در این مجموعه جائی در خور اعتنا باز كنیم و به همین ترتیب، نقش دولت را واقع بینانه تر وارسی كنیم. این كه عده ای الگوی « رقابت كامل» را به عنوان آنچه كه درشرایط نقش عمده نداشتن دولت به عنوان واقعیت به مردم ارائه می كنند، كار مسئولانه ومفید نمی كنند. درتمام طول وعرض تاریخ، دولت در اقتصاد نقش برجسته ای داشته است و حتی امروز، در جوامع صنعتی و پیشرفته، سهم دولت از تولید ناخالص ملی از نسبت مشابه در كشورهای در حال توسعه، بسیار بیشتر است. با این همه، كارشناسانی كه از همین جوامع می آیند، برای جوامعی چون ایران كه هنوز هزار و یك زخم تاریخی ترمیم نیافته دارد، مرهمی تجویز می كنند كه خودشان در هیچ مقطعی از تاریخ خویش، مورد استفاده قرار نداده اند.

و اما، معترضه بگویم كه یكی از مشكلات اساسی خیلی از این مدلها و الگوها این است كه بخش غالب مشكلات و پیچیدگی ها را با «فرض» حل می كنند. مثلا فرض می كنند اطلاعات كامل و قابل اعتماد وجود دارد ، در حالیكه خودشان هم می دانند این طور نیست . فرض می كنند كه مناسبات بین المللی بر اساس سالمی است و باز خودشان می دانند و نمی توانند ندانند كه واقعیت زندگی این گونه نیست . بعلاوه در خیلی از این مدل ها هدف با وسیله قاطی شده است . مثلا بهبود بازدهی را در نظر بگیرید. این هدفی است كه مورد پذیرش همگان است . بعضی ها می گویند وسیله رسیدن به این هدف واگذاری شركت های دولتی به بخش خصوصی است . من البته این طوری فكر نمی كنم. اگر صرف واگذاری، بازدهی موسسات را بالا می برد، پس این همه شركت های ریز و درشت خصوصی چرا هر ساله ورشكست می شوند؟ با این وصف، باشد. ولی در خیلی از كشورهای توسعه نیافته مشاهده می كنیم كه وسیله ( یعنی واگذاری به بخش خصوصی ) به خودی خود همان بهبود كار آئی ، یعنی هدف ، به حساب می آید. انگار آدم باید این را به عنوان یك مقوله ایمانی بپذیرد والی هیچ دلیل قابل قبولی برای آن وجود ندارد.