نواقض زندانها

بواسطه افزايش روز افزون انواع معيني از جرائم در سالهاي اخير عده اي از دانشمندان را عقيده بر اين است كه زندانها نتوانسته اند وظيفه اصلي خود را بنحو احسن انجام دهند. گردانندگان امور اجتماعي در تامين آسايش زندانيان بسيار جلو رفته اند و از همين رو روز بروز بر تعداد مجرمين افزوده مي شود.
مقدم بر همه منقدين دو نفر از روساي زندانهاي مشهور كه فعلاً بازنشسته شده اند در اثبات محكوميت سياسي كه اكنون را اداره مي كند بيش از ديگران پافشاري مي نمايند.

سرهنگ دوم (ه.م.ا.هالز )مي گويد :
… اكنون ديگر محكوميت به حبس در اي قبيل زندانهاي موجود نمي تواند جنبه اصلاحي براي مجرم داشته و او را از راهي كه رفته است منحرف كند . عقوبت و مجازات فقط بحبس منحصير شده كه آنهم يك محدوديت كسالت آور آزادي بيش نيست و تازه همين محدوديت هم با غذاهاي مختلف سخرانيها خطابه هاي اجتماعي موسيقي مطالعه ورزش نامه نگاري مسابقات نويسندگي و ملاقات مجرم با بستگان و دوستانش ترميم و اصلاح شده است . و البته پس از صرف يك روز با اين قبيل سرگرميها متنوع مجرم آن اندازه خسته شده است كه شب را نيز براحتي بخوابد . بدين ترتيب توده مردم و چاره جويان دردهاي اجتماعي بايد به اين مطلب توجه دقيق داشته باشند كه اينگون زندانها هرگز نمي تواند وظيفه حساسي را كه بعهده دارند انجام دهند . آيا يك مجرم متهور و قسي القلب با ديدن يك دوره از چنين زنداني متنبه مي شود ؟ نه براي اين قبيل مجرمين همان شدت عملي كه خود در هنگام ارتكاب جرم بخرج داده اند تنها علاج قطعي و داروي لازم است…

سرهنگ دوم (س.اي . ف . ريچ ) يكي ديگر از روساي بازنشسته زندان همان نظر سرهنگ هالز را بدين ترتيب بيان مي كند :
بنظر من زندانها آن قواعد اصلي و انضباطي را كه ملازم با وجود آنهاست از دست داده اند . من باين رقت قلب و شفقي كه نسبت به مجرمين ابراز مي شود اعتقادي ندارم . هنگاميكه جنايتكاري مانند حيوان وحشي و در نهايت شدت قوانين و نظامات اجتماعي را ناديده انگاشته و مرتكب بزه مي شود هيچ لزومي ندارد كه كوچكترين رافاقي نسبت به او ملحوظ گردد .

اولين تفسيري كه بايستي راجع به اينگونه اظهار نظرها بعمل آيد اين است كه اشخاص فوق كاملاً سيستم اداره زندانهاي جديد را درك نكرده اند . براي نمونه اجازه نامه نگاري كه بمجرم داده مي شود و اين امر مورد اعتراض شديد سرهنگ هالز واقع شده است براي هر مجرم جنحه كوچك يك نامه در ظرف دو ماه و براي مجرم جنحه بزرگ و جنايت هر چهار ماه يك مرتبه است . سهميه غذاهاي مختلفي كه بقول نامبرده با بلند نظري بمجرم داده ميشود براي گذراندن حد متوسط زندگي بك فرد عادي است تذكر اين مطلب از روي احساسات نبوده بلكه از روي كمال وافع بيني است و عقل سليم حكم مي كند كه زندان نبايستي نتها وظيفه تهيه غذا براي زندانيان را داشته باشد بلكه سطح فكر و معلومات و استدراك و تعقل مجرمين را نيز بالا برد . مسلماً اگر تا شام بفكر فرار بودند اجازه مي دادند كه افكارشان نسبت به امور ديگري هم متجه شود آن بلوا و شورش عظيم براه نمي افتاد .

سرهنگ هالز و سرهنگ ريچ رساله هاي خود را آنگونه نوشته و طوري ارائه طريق مي كنند كه گويي تئوري حفاظت اجتماع بوسيله ايجاد مجازاتهاي شديد را ابداع كرده و يك مطلب علمي نوي ببازار دانش هديه كرده اند . ولي در واقع اين متد از تئوريهاي مردوديست كه سالها مورد آزمايش قرار گرفته و انحطاط و بي اعتباري آن برهمه كس روشن شده است . سيستم زندانباني شديد قرن نوزدهم از همين جهت با شكست كامل روبرو شد . و ادامه سيستم منحطي كه مواجه با شكست شده و قصور و غفلت آن برهيچكس پوشيده نيست – و همين شدت و غلظت آن سبب از بين رفتن و جايگزين شدن متد ديگري شده است – برپايه عقل استوار نبوده بلكه مطرح كردن آن نيز صرفا از روي احساسات مي باشد . احساسات چيست ؟ – اضطراب و قلقي بي تناسب كه بر علم مي تازد و بي توجهان آنرا در قبل خود نواي حقيقت مي پندارند .

متد قديم زندان علاوه بر اينك نتوانست از افزايش روزافزون مجرمين جلوگيري كند و قدرت آن براي اصلاح منحرفين جامعه بسيار كم و ناچيز بود . در عوض مجرمين بالعاده اي در دامان خود پرورش داد كه بنوبه خود دعاگوي اجتماع و سازندگان آن بودند .

اصلاح و پيدايش متد جديد در اداره زندانهاي ما از درك اين حقيقت شروع شد كه بشر نميتواند براي هميشه بخاطر ترس از مجازات و كيفر رعايت حفظ اصول نظام اجتماعي را بنمايد و بقول معروف خوب باشد همچنانكه يكي از هم قطاران منقدين فوق بيان مي كند :

در سالهاي پيش يكي از موجباتي كه مجرمين را بزندان مي فرستادند از اينجا ناشي مي شد كه تجديد آزادي آنها را كرده باشند . بدنگونه كه مجرمين هنگام خروج از زندان از ارتكاب بجرم ديگري با تصور عواقب آن كه زندان است خودداري بكنند ولي هيچگونه اثر مثبتي در اعمال اين روش حاصل نشد . شايد اغراق نباشد اگر بگوييم هر كشوري در دنيا اين روش را آزموده است و تمام آنها به بطلان اين تئوري اعتقاد كامل پيدا كرده اند ( استخراج از گزارش آقاي گيلبرت هيل – نماينده دولت در زندان ليورپول) (مجلخ ليورپول پست ۱۵ اكتبر ۱۹۳۱ )

اكنون براي اينكه صحت و سقم اظهار نظر اخير را دريابيم بايد بدانيم كه اطبا امراض روحي و چاره جويان دردهاي اجتماعي كه براي رسيدن بيك راه حل عملي كه در عين حال هم براي مجرم مفيد باشد به اين نتيجه رسيده اند كه :
وجود زندانها براي حفظ و حمايت اجتماع است و اين وظيفه دشوار حمايت يك اجتماع را زندان بدو طريق مي تواند انجام دهد :
الف – بوسيله نقل مكان مجرمين كه ضديت كامل با اصول اجتماعي دارند ( مجرمين بالعاده ) بطور دائم و يا براي مدت طولاني بمحيط هاي مناسب . ب – بوسيله تلقين افكار صحيح و عقايد عام المنفعه در مجرم و هدايت او بره صواب و تغيير دادن مسير فكر او .

استعمال طريقه اول پشتيباني اكثريت جامعه و افكار عمومي را جلب نمي نمايد . بنابر اين با توجه به اين امر پشتيباني اكثريت جامعه و افكار عمومي را جلب نمي نمايد . كوشش را در تحقق راه دوم مبذول دارند . يعني سعي كنند كه فكر مجرم زنداني را مثل فكر يك عضو سالم اجتماعي مرمت نمايند و اين عمل مهم نيز بايستي حتي المقدور در مدت محكوميت كوتاه مجرم انجام پذيرد . مگر اينكه تشخييص داده شود كه چنانچه مدت حبس كوتاه باشد ميل به ارتكاب جرم پيدا شده و پس از مدتي خطرناكتر از سابق درهاي زندان بروي او گشوده مي شود كه در اين صورت محكومتهاي طولاني بحال مجرمين بالعاده اين فايده را بايستي داشته باشد كه آنها را حتي از چشم انداز جدول مجرمين اتفاقي بكلي بردارد .

ضمنا نمي شود انكاركرد كه حبس هاي كوتاه براي مجرمين بالفطره اين زيان را در بر دارد كه آنها را غلباً مضرتر از سابق تحويل اجتماع مي دهد و تنها نتيجه اي كه از مدت كوتاه زندان براي مجرمين بالعاده گرفته مي شود حس كينه جويي و انتقامي است كه از اجتماع در دل آنها جاي خواهد گرفت…

آنهاييكه مانند سرهنگ هالز و سرهنگ ريچ از متد جديد مي نالند و تقاضاي شدت عمل را دارند مسلما مديران با تجربه اي نيستند و نه تنها خود از گذشته تلخ پند نگرفته اند بلكه محققيني هستند كه ارتكاب مجدد اشتباهات نسل هاي گذشته را توصيه مي كنند . بعلاوه آمار نشان مي دهد مجرميني كه مدت

محكوميت خود را در زندانهاي سابق گذرانده اند بيست درصد بيشتر از مجرميني كه مدت محكوميت خود را با متد جديد زندان طي كرده اند مرتكب تكرار جرم شده اند . و از همين رو نظريات و پيشنهادات سرهنگ هالز و سرهنگ ريچ مورد تصديق روساي زندانهاي جديد كه دائره عمل و مسئوليت و تجربياتشان بمراتب بيشتر از دو سرهنگ نامبرده مي باشد واقع نشده است .

كسانيكه بروش زندانباني جديد ميتازند و از ملايمت و ملاطفتي كه با زندانيان در اين متد مي شود شكوه دارند مامور خوبي براي اداره زندان نيستند اين قبيل اشخاص را سرگرد موريس رئس شهرباني ديون كه هنگام خدمت از افسران موفق در كار خود بوده و اخيرا بازنشسته شده است خوب شناخته و تشريح مي كند .

تنها كساني راجع به خوش گذراني زندانيان در زندانها داد سخن مي دهند كه اصولاً وارد در موضوع نيستند …. بسيار علاقمندم كه ولو بعنوان شوخي چندنفر از اين منقدين را براي يكهفته لباس زندان بپوشانم و از غذاهاي زندان در اختيار شان بگذارم تا پس از يكهفته از دوران لانه اي كه در نظر آنها با شكوه و مجهز جلوه گر شده است بچشم انداز زندگي نظر كنند آنوقت سوال كنم آيا از زاحتي و محبل صميمانه اي كه در اين حجره ها وجود دارد باز هنم نالانند ؟ ….)

در هر حال اگر هم بنا به فرض طريقه جديد اداره زندان موفقيت كمتري باصلاح مجرم پيدا كند – و بايد توجه داشت كه اين فرض يك درصد هم قابل تصور نيست – مع الوصف تحقيق و مطالعه در اين قبيل موضوعات براي تاريخ حقوق جزا خالي از فايده نمي باشد و واضح است تا آنجا كه ما ديده ايم وكلاي دادگستري و علماي علوم جزايي اثركمتري در تاريخ حقوق جزا گذاشته اند تا آزمايشي روشهاي مختلف علم جزا و متاسفانه مجرم ساختن يك فرد عادي چه بسيار آسانتر از تغيير راه خطايي است كه يك مجرم مي رود .
عدم موفقيت زندانهاي جديد از كجا سرچشمه مي گيرد ؟
علت حقيقي عدم موفقيت سيستم جديد زندانهاي امروز در نداشتن سازمان صحيح و غير اصولي بودن آنست نه در مروت و مرحمتي كه بقول منقدين نسبت به مجرم ابراز مي شود . چنانكه مي دانيم تا سالهاي اخير خشونت و بيرحمي شديدي در زندانها حكمفرما بود و با اينكه هيچ گونه اثر مممقيدي از ان عايد نمي گشت هر روز بر شدت آن افزوده ميشد . به احتمال نزديك به يقين اين تغيير و تبديل سيستم قديم به متد جديد يعني ملايمت و مدارا با مجرم وسعي در تصحيح خلقيات و هدايت او انعكاس همان شدت عملي است كه قبلا نسبت به او اجرا مي شد . در زنداندهاي امروز سنگدلي ديگر به آن معنايي كه سابق وجود داشت پيدا نمي شود و هر چند كه تحمل محكوميت در مجالس عمومي مقدار زيادي رنج و زحمت مي باشد ولي اصولا قضاوت در محسنات و معايب متد اداره زندان نبايستي حاوي بحث در اطراف سختگيري در باره مجرم و يا نرمي و ملاطفت با او باشد بلكه بايستي از روي آمار دقيق به موفقيتهاي و شكستهايي كه يك روش ممكن است با آن روبرو شود توجه دقيق داشت .

سياست قرباني كردن هر چيز براي اينكه زندانها را حتي المقدور باي زندانيان سخت و دشوار جلوه دهيم تقريبا در تمام قرن نوزدهم مورد آزمايش قرار گرفت و آخر الامر با شكست قطعي روبرو شد و تصور نمي رود هيچ شخص عاقلي ادامه روش شكست خورده اي كه كوس رسوايي آن همه جارار فرا گرفته است تجويز كند . پس تنها علاج معقول و پسنديده انتخاب روشي است كه در آن سياستا عاقلانه اي حكمروايي داشته و نتيجه اعمال آن روشي فقط اين باشد كه مجرمين پس از طي دورن محكوميت خود از نظر خلقيات و صفات بمراتب بهتر از هنگام ورود از زندان خارج شوند . ولي با تمام اقداماتي ك در مورد اصلاح زندانها بعمل آمده است هنوز فاصله زيادي تا وصول مقصود و مطلوب باقي مانده و براي انكه زندانها مركز تربيت و هدايت مجرميني كه پايبند اصول اجتماعي نيستند بشود زوم تغييرات در اصول ان روز به روز بيشتر مشهود مي گردد . اكنون اين مسئله طرح مي شود كه ايز چه راه مي توان به اين مشگل سرانجامي داد.
الف – رئيس زندان موند مي گويد :

بزرگترين اشتباهي كه در اداره زندانهاي كنوني وجود دارد ناديده گرفتن اين حقيقت است كه مجرمين بدون توجه به نوع جرمي ه مرتكب شده اند در يك زندان محبوس مي شوند و به اين موضوعات مهم كه آيا مجرمين بدون توجه به نوع جرمي كه مرتكب شده اند در يك زندان محبوس مي شوند و عجبيت تر اينكه با تمام آنها با يك روش رفتار مي شود و به اين موضوعات مهم كه آيا اين مجرم مرتكب جنايت شده است يا جنحه يا خلاف عمل ارتكابي مجرم از چه نوع بوده ؟ دزدي كرده يا مي خوارگي ؟ مرتكب جرم سياسي شده يا جعل اسناد ؟ خيانت در امانت كرده و يا از پردخت بدهي خود استنكاف ورزيده است ؟ مجرم صغير است يا كبير ؟ عمل ارتكابي بعمد انجام يافته يا بسهو ؟ ….. هيچگونه توجهي نمي شود تمام اين موارد را ناديده گرفته و بدون كوچكترين امعاني نظري در اين امر حياتي با تمام مجرمين فوق بيك طريق رفتار مي كند …

در حوالي شهر لندن يك بيمارستان جديدالتاسيس و يك زندان مدرن در كنار يكديگر ساخته شده است . صورت ظاهر يكي براي معالجه بيمارانيكه از درد جسمي رنج مي بدرند و ديكري براي مداواي كسانيكه دچار امراض روجي و دماغي مي باشند تخصيص داده شده است ولي با وجود اين هيچ چييز نمي تواند و اختلافاتي كه در طرز اداره اين دو سازمان را كه هر دو در واقع يك وظيفه يعني معلجه افراد را بعهده دارند نشان بدهد بيمارستان كه وظيفه مداواي امراض

جسمي بيماران را بدوش دارد با بهترين وسائل علمي و عملي مجهز است ولي در تمام زواياي آن عمارت ديگر يعني زندان علامات قرون وسطي مشهود است .
در بيمارستان هر بيماري بنا بمقتضاي مرض خود دارو مي گيرد در زندان با ساكنانش – بدون توجه به جرمي كه مرتكب شده اند و شرائط محيطي كه منجر به ارتكاب جرم شده اند – بيك نوع رفتار مي شود و همگي مجبورند كه در بيغوله هايي كه نام بند بخود گرفته است از صبج تا شام كار خسته كننده معيني را انجام دهند .
تصور بيمارستاني را بكنيد كه بيماران آن دچار امراضي از قبيل سل شكستگي عضو – تب زرد – سو هاضمه – امراض مسري و يا غير مسري باشند آيا بايستي از همه اين بيماران در يك سالن پذيرايي كرد؟ با همه آنها بيك نوع رفتار كرد و به پير و جوان آنها يك نوع دارو و غذا بدهيم ؟ تصور نشود كه مسوليت يك مجرم جنايي را تا بسرحد بيماري كه بدون اختيار خود مرض به او حمله ور شده است پايين مي اوريم و مي خواهم پيشنهاد كنم كه با مجرم جنايي درست مثل يك بيمار در بيمارستان رفتار شود نه ! ولي آنچه كه حداقل انصاف حكم مي كند تشخيص اين مطلب اساسي است كه آيا مجرم اصولا در عمل انتسابي مختار بوده است و يا مجبور و يا بعبارت ديگر اختيار فرار از عملي را كه مرتكب شده است داشته يا اينكه صرفاً قربناني عوامل محيطي شده كه بزه در آن بوقوع پيوسته

است ؟ بصحت و سقم فلسفه جبر يا اختيار كاري نداريم ولي لااقل همانگونه كه اكثر دانشمندان علوم جزا اعتقاد دارند – بدون توجه به فلسفه عمل ارتكاب جرم – صرفا بايد بفكر اصلاح مجرم بوده تصور كنيد بيمارستاني وجود داشته باشد كه مسئله قبول يا رد بيماران يا رد بيماران بستري آن بجاي منوط بودن به تشخي

دستورات اين فرد غير وارد ممكن نباشد بيمارستان مجبور است كه تنها بيماراني را كه اين مرد عامي گواهي دشواري مرص آنها را داده است بستري كند و آنها را براي مدت طولاني كه باز هم بميل اين مرد است نگاهداري كند . اگر شما قبول كنيد كه مجرمين نيز بنوبه خود بيماراني هستند كه بيش از هركس احتياج به معاينه دقيق و تشخيص مرض و مداوا دارند . اين مثال درست با زندانهاي منطبق مي شود كه با متد قديم اداره مي شوند به اين معني كه هر زنداني با تشخيص محكمه اي كه كوچكترين اطلاعي در امور زندان ندارد به زندان گسيل داده مي شود . آيا به اين مطلب هيچ توجه شده است كه ممكن است اين مجرم داراي امراض روحي مسري بوده و ديگران را نيز بنوبه خود فاسد كند ؟

در اين زمينه رئيس زندان Warm Wood Scrab مي گويد:
تعداد زيادي از جواناني كه هنوز بسن ۲۱ سالگي نرسيده و بزندان فرستاده مي شوند بايستي به مدارس حرفه اي سپرده شوند . مسلماً بسياري از آنها بدون آنكه دليل كاملي بر واقعيت مجرميتشان وجود داشته باشد بزندان افتاده اند و همين انر سبب مي شود كه با كسانيكه واقعاً مجرم مي باشند آميزش پيدا كرده و ميل به ارتكاب جرم در آنها نيز پيدا بشود .
رئيس زندان Hollway مي گويد :

هيچ چيز به اندازه اين محكوميت هاي كوتاه در زندانهاي عمومي كه تازه هيچ حرفه اي را هم بزنداني نمي آموزد براي مجرمين جوان مضر نيست .
رئيس زندان Birmanghame مي گويد :
چقدر جاي تاسف است كه دادگاهها پي در پي مجرمين جوان را به زندان مي فرستد در حاليكه حق اين بود بجاي دخمه هاي زندان در دالتاديب از آنها پذيرايي بشود .

در ظرف ده سال (۳۱-۱۹۲۱ ) بيش از ۲۶۲۵ نفر پس از اينكه دوره محكوميت خودرا در زنانها بپايان رسانيده اند از طرف اطبا و متحصصين امراض روحي معاينه شدند و تازه كشف شد كه اين اشخاص يا مجنون و يا بنوعي از عدم رشد قواي دماغي دچار بودند (صفحه ۴۴ گزارش سال ۱۹۳۰ ) در حالكيه مي بايستي اين اشخاص قبلاً مورد معاينه دقيق واقع شده و تحويل موسسات ديگري (غير از زندان ) كه براي اين امر بايستي ساخته شده باشد مي شدند . ولي راجع به هزارها نفر ديگر زنداني كه متد اداره زندان در باره مجرميت آنها نتوانسته است قابل معالجه باشد چه بايد كرد ؟

اكنون زندانها انبوه از زندانياني است كه بايستي هرچه زودتر حكم آزادي آنان صادر شده تا اجتماع بتواند از وجود آنها استفاده قابل توجهي ببرد . مسلماً كسانيكه قبل از انقضا دوره محكوميتشان بايستي آزاد شوند بيش از چندين هزار نفر ولي در عوض هرساله از زندانيها مجرميني آزاد مي شوند كه پس از طي دوره محكوميت حس كينه جويي و انتقام نسبت به اجتماع بطور خطرناكي در نهاد آنها ريشه دوانده است . و فقط اينگونه مجرمين به اين دليل آزاد مي گردند كه مدت مجازاتي را كه قضات بدون توجه بعوامل محيط در باره آنها حكم صادر كرده اند منقضي شده است . موفقيت شاياني كه در سيستم زندانهاي حرفه اي نصيب اجتماع مي گردد نسبت مستقيم با تشخيص صحيح مدت محكوميت مجرمين دارد . ولي چنانچه دوره آن از مدتي كه براي مجرم مفيد تشخيص داده شده طولاني تر بشود بعكس محاسني كه براي آن سيستم متصور است ضربات غير قابل جبراني بروحيه او وارد مي آورد . سيستم جزايي ما كلاً احتياج بدقت در اين امور دارد كه فقط مجرميني بزندان گسيل داده شوند كه ديدن برنامه هاي فرهنگي آن قواي دماغيش رشد پيدا كرده بهتر از سابق و مجهزتر از پيش براي ادامه يك زندگي اجتماعي و با اعاده حيثيت كامل از زندان خارج شود .
با توجه بنكات بالا دو دسته از مجرمين نبايستي در اينگونه زندانها محبوس شده و يا با رژيم و متد فوق الذكر تربيت شوند .
مجرميني كه نبايستي بزندان بروند
اگر زندانهاي ما در واقع مركز تربيت و هدايت مجرمين براه صواب باشد بايستي فقط مورد استفاده محكوميني واقع شود كه احتمال استفاده از آن موسسات در باره آنها متصور است . و از همين رو دادگاهها بايستي بوسيله گزارشهاي روانشاسان نسبت به پيشرفت اين زندانها مطلع و راهنمايي شوند . تعداد زيادي از جنايتكاران بالعاده اي وجود دارند كه رفتار ضد اجتماعي آنها فقط از بيماريهاي عصبي و روحي سرچشمه مي گيرد و معالجه آنها نه بوسيله تربيت امكان پذير

نمي باشد بلكه صرفاً بايستي تحت مداواي دقيق طبي قرار گيرند . خيلي ازمجرمين زنداني براي عمل منافيات عفت با كودكان و بزه هاي جنسي ديگر (در سال گذشته در آمريكا بيش از ۱۲۹۳ نفر بجرم اعمال منافي عفت بزندان رفته اند ) در اين طبقه قرار دارند . و مسلماً بايستي توجه داشت كه مجازات زندان براي اين دسته علاج بيماري آنها را نمي كند . اين مجازات نه در اصلاح مجرم تاثيري دارد و نه آنكه جامعه را از احتمال تكرار جرم محافظت مي نمايد و چه بسا در تعضي موارد نيز نتايج وخيمتري را در بر دارد .

با توجه باينكه بعضي از انواع مجازاتها و عقوبتها ممكن است در مغز مجرم اثر عميقي داشته باشد اين حقيقت مبرهن است كه عقوبت بدون مداواي دقيق و تحصيل ببهودي كامل امر بيهوده ايست . بيشتر اين دسته مجرمين يا بايستي با شرائط معيني نسبت بامكان معالجه آنها قرار تعليق بايشان صادر شود يعني مجرمي را كه براي نخستين بار مرتكب عمل خلافي شده است با گرفتن التزام بخوشرفتاري و گماردن ناصح مسفقي بر او آزاد كنند و يا به بنگاههاي مربوطه براي معالجه اعزام دارند . ولي البته در مورد بعضي از جرائم كه داراي اهميت فراواني بوده و ضمناً معالجه مجرم نيز متصور نمي باشد اجراي حكم مجازات براي

تبيه و عبرت ديگران ضروري نبظر مي رسد . البته اين موارد نادر و نبايستي بنام حفظ و حراست جامعه احكام مجازاتهاي مدني صادر كرد . وجود زنانياني كه جرم آنها در رديف منافيات عفت و بزه هاي جنسي است در بين ساير زندانيان بسيار مضر مي باشد . همچنين زندانياني وجود دارند كه جرم ارتكابي آنها نه از است . اين دسته نيز در شرائط موجود بايستي بطريق ديگري مداوا شوند . اين مجرمين اگر وسائل كافي براي معالجه آنها وجود داشته باشد بايستي هرگز بزندان نرفته و در عوض قبل از اينكه حكم محكوميت در باره آنها اجرا گردد تحت معاينه دقيقي واقع شده و به بيمارستانهاي مخصوص اعزام شوند . بعلاوه اين عده كه بجنون و يا عدم رشد قواي دماغي دچارند چند درصد از زندانيان نيز از نظر استدراك و تعقل پايين از حد متوسط ذهن يك فرد عادي قرار دارند . زندان Parkhurst

تعداد زيادي از اين قبيل محكومين را دارد كه باصطلاح زندان به بله ها Stupids ملقب هستند . اين دسته براي هيچ كاري بخصوص كارهاي فني شايستگي ندارند فقط اجازه دارند – بدون آنكه خودشان مقصدي داشته باشند – تحت نظر مراقبين – مرتباً در صحن زندان قدم بزنند .
اصول اخلاق و اقتصاد , تواماً حكم مي كند كه مجرمين فوق نيز دسته جمعي به بنگاههايي كه جنبه جزايي نداشته باشند منتقل شده ودر عين اينكه هزينه گزافي تحميل بودجه عمومي نشود اجازه دهند كه زندانها حداكثر مراقبت را براي مجرمين بكار برند كه واقعاً محتاج به آن مي باشند و كساني را كه كوچكترين مقاومتي از خود نشان نمي دهند بحال خود بگذارند .

تنها اين قبيل اشخاص نيستند كه از نظر طرز فكر غيرعادي بوده و محتاج مداواي رواني مي باشند بلكه هزاران نوع ديگر از مرتكبين بجرم مي باشند كه بسيار معمولي بوده و با اينكه نتيجه اقدامات آنها به بي توجهي نسبت به اصول اخلاقي بيشتر شباهت دارد تا بجرم مع الوصف هر ساله بر بودجه عمومي زندان تحميل مي شوند در حاليكه نگاهداري آنها در زندان نه براي خودشان و نه براي جامعه كوچكترين اثر مثبتي را در بر ندارد .
در سال گذشته بيش از ۲۱۸۳۰ نفر در ظرف مدت يكماه بزندان گسيل داده شدند كه ۱۲۱۳۳ نفر آنها پس از دو هفته و بقيه كم و بيش پس از يكماه آزاد شدند . اينگونه آرا مجرميت همه ساله از طرف مراجع صالحه و دادگاههايي كه صلاحيت صدور اين قبيل احكام را دارند مكرراً انجام مي يابد . در اين مورد شرح زير از كزارش يكي از روساي زندانها استنساخ شده است :
محكوميتها كوتاه جز آنكه يك اثر عميق بسيار موهني در روحيه افراد باقي گذاشته و در اداره امور زندانها نيز اشكالات زيادي فراهم كند هيچ فايده اي در بر نخواهد داشت . شكي نيست كه تصور منظره زندان براي كسانيكه هنوز آنرا نديده اند بسيار رعب انگيزتر از زندگي در آنست و هنگاميكه يك مجرم خفت ننگ زندان را از نزديك در خود مشاهده كرد مشكل بتواند اثر آنرا از ذهن خود دور سازد و چقدر مايه تاسف است كه تازه اين اشخاص پس از اينكه دو هفته از كار خود بازمانده اند و كوچكترين مطلبي بر معلومات قبلي اشان اضافه نشده است با يك حس كينه جويي زندان را ترك مي كنند …

ولي از انتقاد مجازات حبس هاي قليل المده نبايد اين نتيجه گرفته شود – همچنانكه بعضي از دانشمندان معتقدند – كه ملف نسبت بصدور احكام حبس هاي طويل المده نظر موافقي دارد . بلكه بايستي بانواع راههاي عملي كه در متد جديد زندان وجود دارد متوسل شد . زندان نبايد آن اندازه ارزان باشد كه هر

خلافكاري بدون توجه بروحيات و اخلاقيات و رفتار او درهاي زندان بروي او گشوده شود . زندان را بايستي براي مجرميني در نظر گرفت كه ديدن يك دوره تربيتي آن برايشان مفيد تشخيص داده مي شود . و چه آثار نيكويي در برداشت اگر جرائم نقدي بنا بقدرت و استطاعت پرداخت جريمه نقدي بزندان مي افتادند و واضح است چنانچه دادگاهها دقت بيشتري نسبت به اين نكته اساسي بعمل آورند نتيجه اشخاص كمتري بعلت عدم پرداخت جريمه نقدي نسبت بدومي ابراز علاقه بيشتري مي كنند . توسعه اين مطلب كه بجاي محكوميت بحبس هاي كوتاه جرائمي متناسب با وضعيت مادي و عمل ارتكابي مجرم از او اخذ گردد بسيار معقول و پسنديده بنظر مي رسد . ولي مجرميني هم يافت مي شوند كه ديدن بهترين دوره كاراموزي زندان نيز براي آنها غير قابل فايده تشخيص داده شده و

ضمنا بواسطه فقر مادي قادر بپرداخت هيچگونه جريمه اي ولو آنكه ميزان انهم خيلي كم باشد نيستند اين مطلب يكي از مسائل مهم جزايي است كه مبتلا به زندانهايي كه با متد جديد اداره مي شوند بوده و تا كنون كسي موفق بحل آن نشده است ولي عدم توجه نسبت به اين امر مهم نبايستي پايه گذاران حقوق جزا را در اين مورد از مطالعه باز دارد .

پيشنهاد شده است كه در اين قبيل موارد گزارشي از طرف اداره شهرباني براي مامورين ذي صلاحيت تهيه شده و پس از تصويب مراجع صالحه كارهايي از قبيل نظافت كردن ساختمانهاي ارتش بعهده آنها واگذار شده و البته اين عمل كه انجام آن براي مرتكبين بز هاي خلافي كه ضمنا قادر به پرداخت جريمه نقدي نيستند خالي از اشكال نيست با توجه به اهميت عمل ارتكابي ممكن است حكم محكوميت تلقي شود . اين پيشنهاد از نظر قابل انجام بودن آن بسيار مورد توجه  امكان پذير است ولي ضمناً بايستي در موارد معيني مورد استفاده واقع شود . چون اگر امكان سو استفاده براي مقصر و يا براي كسانيكه مقصر در آن محيط موظف به انجام وظيفه است وجود داشته باشد اجرا اين حكم نيز بنوبه خود خالي از اشكال بنظر نمي رسد . پيشنهادي ديگري نيز شده است كه انجام آن در ابتدا ملازمه باصرف مبلغي پول دارد . بدين ترتيب كه مثلا براي كسانكه از نگاهداري اشخاص تحت تكلفل خود شانه خالي مي كنند و يا براي جرم تكدي و

جرائمي از اين قبيل مراكزي تعبيه شود كه خلافكار براي چند هفته مجبور به انجام كار اجباري در آن باشد مثلاً چنانچه در شهر بزرگي مانند لندن يك چنين موسسه اي وجود داشته باشد چون مجرمين مي توانند كه شبها به منازل خود بروند از اين رو لازم نيست كه حداكثر مراقبت و نظارت نسبت به اين قبيل متخلفين و محل كار آنها بعمل آيد و لذا هزينه اداري قابل ملاحظه اي نخواهد داشت . ولي با همه اينها معلوم نيست چرا مقامات مسول حتي براي امتحان هم حاضر نيستند كه براي مدتي بعنوان آزمايش يك چنين موسسه اي تاسيس كرده و تعايب و محاسن آنرا از نزديك آزمايش كند .

پيدا كردن كار مناسب در كارخانجات صنعتي براي مجرمين بكار اجباري بسيار مشكل است . براي اينكه در زمان حاضر كارخانه اي كه بتوان در ان حرفه اي بمجرم آموخت بسيار كم است و ضمناً توفيق در مهارت انجام كارهاي يك كارخانه آن اندازه ساده نيست كه در ظرف مدت محكوميتهاي كوتاه بتوان آنرا آموخت . ولي مثلا انتقال يك قسمت از كارخانه كيف سازي از زندانهاي عمومي بمحل هاي ديگر و تخصيص آن محل براي اين قبيل محكومين شايد مقدمه اي براي كشف موفقيتهاي بعدي كه در اين زمينه حتماً وجود دارد محسوب شود . حداقل منافع اين سيستم اين است كه بدين وسيله ميتوان جبران خسارت شاكي خصوصي و مخارج تخلف و اشخاصي را كه تحت تكفل دارد تامين نمود . در اين مورد نيز بايستي بطريق عاقلانه اي نسبت به پرداخت مزد آنها اقدام نمود و طرح كاملي مورد بررسي واقع شود . مثلاً قسمتي براي پرداخت بدهي او (از نظر جبران خسارت جرم حقوقي ) و يا جريمه اي كه بعمل ارتكابي او تعلق گرفته است تشخيص داده شود و قسمت ديگر براي مخارج كسانيكه مجرم طبعاً تحت تكفل دارد بنزديكان او مسترد شود و قسمتي را نيز آن موسسه در مقابل غذايي كه او مصرف مي كند بردارد .
ولي بايستي احتياط كرد مراكزي را كه براي كار تخصيص مي دهم خود يكنوع زندان نباشد تا بدينوسيله از محاسن آن بكاهد . يك مركز كار را اگر از روي متد صحيح تشكيل ميشود بايستي كاملاً از مقررات زندان و نظاماتي كه در آنجا برقرار است دور بماند نبايستي تصور شود كه حكم محكوميت هايي كه در اين قبيل موسسات انجام مي شود بسيار ساده و آسان بوده و تمام اشكالات را مرتفع مي كند . ممكن است مسائلي هم باشد كه يه اين وسائل حل نگردد و با تصديق اين مطلب كه رسيدن براه حل قطعي اين امر اجتماعي زياد آسان نيست بنظر من موقع آن رسيده است كه نسبت به امتحان اين قبيل پيشنهادات و تشكيل موسساتي غير از زندانهاي امروزي اقدام گردد و من بشخصه اميدوارم كه باينوسيله يا متد هاي ديگر از مضرات محكوميتهاي كوتاه در زندانهاي عمومي جلوگيري بعمل آيد . اكنون وقت آن است كه اثري كه زندانهاي عمومي در نفوس خلافكار خلافكار باقي گذاشته اند از روي آمار مورد مطالعه دقيق قرار دهيم . در سال گذشته در حدود ۵۹۹۳۶ نفر بزندان افتاده اند از اين عده : الف : ۱۳۲۶۶ نفر در نتيجه ارتكاب جرمهاي پرداخت مخارج اشخاص واجب النفقه و هزينه نگاهداري فرزندان مشكوكي كه دادگاه ابوت پدر را ثابت فرض كرده است بزندان رفته اند.
در زمان حاضر در اكثر از دادگاهها با تحقيق كه در ماهيت موضوع احكام متناقضي در مورد مجرمين صادر مي شود . قانون از دادگاه نخواسته است كه بنتيجه حكمي كه مي دهد اندكي توجه داشته باشد و از همين رو غالب اوقات محكوميت مقصر بعلت لجاجت و يا خودسري كه مورد عدم پرداخت نفقه از خود نشان داده است نبوده بلكه صرفاً بواسطه عدم توانايي او نسبت به پرداخت هزينه زندگي كساني كه در تكفل او هستند مي باشد .
از باب مثل مدرك ثبوت ابوت در مورد طفل حرامزاده غالبا غير كافي است و كساني هستند كه از آتش عدم توجه قاضي و حكم غيرعادلانه اي كه او داده است مي سوزند هيچكس قبل از اينكه دادگاه صلاحيت دار تشكيل شود و بوسائلي كه در اختيار دارد موضوع را كشف بكند نبايستي باتهان عدم پرداخت نفقه بزندان بيفتد و تازه پس از صدور حكم محكوميت بجاي اينكه مدت محكوميت خود را در زندان بگذرانند لازمست اين قبيل محكمومين بمراكز و موسسات حرفه اي كه در چند صفحه پيش بتفصيل بشرح آن پرداختيم هدايت شوند .

منابع:

۱ – در مورد مكاتبات محكومين قانون ايران ساكت است فقط طبق آيين نامه زندان كليه مكاتبات زندان بايد توسط دفتر زندان بجريان گذاشته شده و در مورد متهمين قسمت دوم ماده ۹۷ مستنطق را مكلف مي نمايد كه در افشاي مضمون نوشته اي كه مربوط بجرم ارتكابي نمي باشد خودداري بنمايد و همچنين طبق مواد ۹۹ و ۱۰۰ مستنطبق مي تواند طبق تشريفاتي نوشته ها و تلگرافهاي متهم بجنايت را معاينه و تفتيش نمايد ولي پس از صدور حكم قاعده موردي براي دخالت وجود ندارد.
۲ _ در زندانهاي ايران معمولاً بزنداني سهميه نقدي داده نمي شود بلكه طبق برنامه عمومي زندان از غذاي روزانه استفاده مي كند.
۳ _ بكتاب تاريخ زندانها مراجعه شود.
۱-اصطلاح ((جرم حقوقي ))در قانون ايران ذكر نشده است .
۲-در اين مورد مي توان ماده ۷۴۳ قانون آيين نامه دادرسي مدني را منطبق با مطالب فوق دانست .
۳- در اين مورد بماده ۲۱۴ قانون مجازات ايران مراجعه شود.