نگاهي به رشد اقتصادي و اشتغال در فرانسه

خيابانهاي فرانسه در ماه مارس گذشته شاهد تظاهرات انبوه معترضين به دولت فرانسه بود. تظاهراتي كه دولت “ژان پير رافرن” را به آزموني دوباره كشاند و قدرت مانور نخست وزير و جناح راست را بار ديگر محك زد.

بخشي مهمي از اين اعتراض‌هاي خياباني به دستمزد كارمندان و كاركنان دولت و بخش خصوصي باز مي‌گردد. فرانسه در سالهاي آغازين قرن بيست و يك، ورود خوبي به صحنه اقتصاد نداشته و با يك نوسان ضعيف و لاك پشتي در مرز يك رشد نامطمئن حركت كرده است.
توان ضعيف اقتصادي دولت فرانسه در پاسخگويي به خواست‌هاي اقتصادي اقشار مختلف از سويي و فاصله نامتعادل بخش خصوصي از بخش عمومي در نهايت به ضرر اقشار عمومي منجر شده و قدرت خريد مردم كاهش يافته است.

آمارها نشان مي‌دهد كه در فاصله سالهاي ‪ ۲۰۰۲۲۰۰۳‬دريافتي كارمندان بخش خصوصي و نيمه دولتي كاهش يافته است.
در سال ‪ ۲۰۰۳‬ميلادي دريافتي خالص كارمندان تمام وقت اين بخش‌ها ماهانه به يكهزاو ‪ ۸۰۰‬يورو و حقوق كامل آنها به دو هزارو ‪ ۳۷۷‬يورو مي‌رسيده است.
با توجه به اينكه قيمت‌ها در اين مدت و در فاصله يك سال دو درصد رشد داشته است مي‌توان كاهش قدرت خريد مردم را در اين مدت بررسي و محاسبه كرد.
به باور مركز آمار فرانسه اين اولين بار پس از سال ‪ ۱۹۹۶‬ميلادي (آغاز حاكميت راست‌ها بر كشور) است كه حقوق دريافتي مردم كاهش محسوسي را نشان مي‌دهد، در حاليكه حقوق پايه در فرانسه كه به “اسميك” مشهور است رشد يك درصدي داشته است.

از سوي ديگر با رشد نيم درصدي توليد ناخالص داخلي، اشتغال در اين سالها كاهش داشته است و با وجود برقراري يك نظام جديد متناسب با ‪ ۳۵‬ساعت كار در هفته، قدرت خريد مردم محدود مانده است.

بيشتر اين فشار را نيز بخش‌هاي خدماتي، كارگري و كارمندان نيمه وقت تحمل مي‌كنند، در حاليكه بخش‌هاي دولتي تمام‌وقت و كارمندان سطوح عالي حدود دو برابر و نيم بيشتر از اقشار پايين دست چون كارگران حقوق دريافت مي‌كنند.
همين گزارش نشان مي‌دهد كه حقوق و مزاياي زنان در اين مدت نسبت به مردان آهنگ رشد بسيار ضعيفي داشته است و زنان هنوز از نظر حقوق و دستمزد نسبت به مردان در جايگاهي پايين‌تر قرار دارند.

در حاليكه متوسط دستمزد مردان تمام وقت در سال ‪ ۲۰۰۳‬ميلادي يكهزار و ‪ ۹۴۳‬يورو در ماه بوده است، متوسط حقوق زنان در اين مدت از يكهزار و ‪۵۶۱‬ يورو در ماه (يعني ‪ ۱۹/۷‬درصد كمتر ) تجاوز نمي‌كرده است.

اين آمار البته نسبت به هر رده شغلي و كيفيت‌هاي مربوط به آن مي‌تواند با تغييراتي همراه باشد ولي در همان سال ‪ ۱۸/۶‬درصد از مردان حقوق بگير، كادر ثابت سطوح عالي قلمداد مي‌شده‌اند در حاليكه اين رقم در مورد زنان از ‪۱۲‬ درصد بيشتر نبوده است.

براساس گزارش مركز آمار فرانسه ‪ ۱۰‬درصد از حقوق بگيران تمام وقت در فرانسه كمتر از ‪ ۹۷۸‬يورو در ماه درآمد داشته‌اند، در حاليكه حقوق متوسط يك نيروي كار تمام وقت يكهزار و ‪ ۴۵۵‬يورو بوده است، همچنين ‪ ۱۰‬درصد از حقوق بگيران نيز بيش از دو هزار و ‪ ۹۰۰‬يورو درآمد داشته‌اند.
در همين حال “فرانسوا سواده” سخنگوي حزب راست “يو.د.اف” فرانسه كه در كابينه ژان پير رافرن نخست وزير فرانسه نيز وزير دارد از بروز اعتراض‌هاي خياباني ابراز نگراني كرد و از دولت خواست تا در زمينه اصلاحات اجتماعي و مسايل رفاهي، حقوق و دستمزدها با مردم شفاف‌تر سخن بگويد.
وي با انتقاد از دولت كه با دفع وقت اجازه داده تا چنين تظاهراتي در خيابانهاي فرانسه براه افتد، از دولت خواست تا پيش از بروز واقعه، علاج آن را نمايد نه اينكه تظاهرات خياباني زمينه را براي بحث و گفتگو باز كند.

سواده گفت كه بحث قدرت خريد مردم و مساله اشتغال مدتهاست كه در جامعه مطرح است و از سوي ديگر نيز محدوديت‌هاي بودجه همچنان برقرار است و بايد واقع‌بينانه به آن نگريست.
نخست وزير فرانسه ماه گذشته پيش از ترك پاريس به مقصد تل آويو، و در برابر سيل انتقادهاي عمومي نسبت به دستمزدها، وعده داد تا در آينده نزديك اين بحث را با سنديكاها از سر گيرد.

نگاهي به رشد اقتصادي و اشتغال در فرانسه (‪(۲‬
پاريس، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۱/۱۵‬
خارجي. اقتصادي. فرانسه. رشد. اشتغال.

رافرن با اشاره به رشد اخير اقتصادي در فرانسه ابراز اميدواري كرد تا بتواند براي حل اين مساله راهي مناسب بيابد.
نخست وزير فرانسه با اشاره به نقش تسهيل‌كننده دولت در خصوص مذاكره با سنديكاها گفت: از وزراي امور اجتماعي و كار خود خواسته است تا با اداره اين مذاكرات، مباحث مربوط به حقوق پايه و طبقه‌بندي مشاغل و حوزه‌هاي وابسته را با طرف‌هاي خصوصي بررسي كنند.

وي نسبت به آينده اظهار خوشبيني كرده و گفته است كه با آمار و ارقامي كه از وضعيت جاري در دست دارد مي‌توان به كاهش ‪ ۱۰‬درصد بيكاري در سال آينده اميدوار بود.
سنديكاهاي نيز از اينكه رافرن نسبت به ادامه مذاكرات، وعده‌هاي شيرين داده است خرسندند ولي اين نكته را نيز يادآور مي‌شوند كه متاسفانه فشار رافرن بر بخش خصوصي آنچنان نيست كه بتوان بر سر بهبود دستمزدها در اين بخش اميدوار بود.

در اين ميان “ارنست آنتوان سلير” رييس سنديكاي بزرگ مالكان فرانسه (‪ (MEDEF(‬قدرتمندترين سنديكاي بخش خصوصي) از اينكه نخست وزير فرانسه با گشودن باب مذاكره در بخش عمومي مي‌خواهد به بخش خصوصي نيز درس بدهد اظهار نگراني كرده است.

وي گفته است دولت نمي‌تواند بفهمد كه تصميم در مورد دستمزدها در بخش خصوصي به مالكان و صاحبان شركت‌ها مربوط مي‌شود.
به گفته سلير دولت بايد ابتدا مشكل خود را با شش ميليون حقوق‌بگير بخش عمومي حل كند و دليلي ندارد خود را وارد معركه ‪ ۱۵‬ميليون كارمند بخش خصوصي كند.
در ماههاي گذشته دولت فرانسه با رشد نرخ بيكاري مواجه بوده و اين نرخ از ‪ ۱۰‬درصد تجاوز كرده است. اين گزارش از آن جهت براي دولت نگران‌كننده است كه برخي از منتظران شغل و جويندگان كار مدتهاست كه در انتظار يافتن يك كار مناسب بسر مي‌برند.

بنا به پيش بيني كارشناسان اداره كاريابي، متوسط زمان انتظار براي يافتن يك شغل مناسب در فرانسه ‪ ۲۲۲‬روز يا معادل هشت ماه برآورد مي‌شود.
جوانان جوياي كار پايين‌تر از ‪ ۲۵‬سال (غير دانشجو) در فرانسه خود يك رقم نگران‌كننده ‪ ۲۱‬درصدي را براي دولت رقم مي‌زنند، اين رقم در اروپا يك ركورد به حساب مي‌آيد.
اگر اين رقم را به تعداد جواناني كه هر ساله مدرسه را به قصد كاريابي ترك مي‌كنند اضافه كنيم، آمار نگران‌كننده تري بدست مي‌آيد.
هر ساله در فرانسه ‪ ۱۵۰‬هزار نفر بدون دستيابي به ديپلم و يا مدركي ترك تحصيل مي‌كنند.

اين در حالي است كه رشد اقتصادي فرانسه در سال ‪ ۲۰۰۴‬ميلادي با افزايش صادرات اين كشور تاييد شده، ولي همين رشد از ميزان بيكاري در اين كشور نكاسته است و يكي از دلايل اين امر كاهش استخدام با وجود رونق اقتصادي بوده است.

شركت‌ها و كارخانه‌ها ترجيح داده‌اند تا با وجود رونق اقتصادي از هزينه‌هاي پرسنلي خود بكاهند.
برخي از كارشناسان معتقدند كه بايد هنوز صبر كرد و نبايد به اين زودي در انتظار ميوه‌هاي اين رونق اقتصادي نشست.
اين دسته، آمار كار آفريني سال گذشته را كه فرانسه توانسته با ايجاد ‪ ۴۰‬هزار شغل از رقباي ديگر اروپايي خود چون ايتاليا و آلمان پيشي بگيرد دليلي بر تاييد اين امر مي‌دانند.
در اين ميان دولت رافرن از بركناري “هروه گايمار” وزير پيشين اقتصاد به اندازه كافي آسيب ديد و علاوه بر اينكه وجاهت راست‌هاي نزديك به رييس جمهوري از اين رويداد مخدوش شد، تاثير منفي آن بر اقتصاد فرانسه را نمي توان ناديده گرفت.

نتايج نظر سنجي‌ها نشان مي‌دهد كه مساله بركناري گايمار كه بدليل سو استفاده از خانه دولتي و رانت‌هاي وزارتي اتفاق افتاد اثر ترديد ناپذيري بر افكار عمومي گذاشته است.

نگاهي به رشد اقتصادي و اشتغال در فرانسه (‪(۳‬
پاريس خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۱/۱۵‬
خارجي. اقتصادي. فرانسه. رشد. اشتغال

در يك نظرسنجي موسسه “لويي هريس” كه با كمك سايت “ياهو” انجام گرفته، ‪ ۴۳‬درصد از مردم گفته‌اند كه اين اتفاق تصويري منفي از مسوولان فرانسوي به مردم ارايه داده است و ‪ ۳۳‬درصد از مردم اين تصوير منفي را به گايمار محدود كرده‌اند.

همين رويداد سبب شده تا مردم نسبت به سياست‌هاي اقتصادي دولت رافرن نيز خوشبين نباشند.
بر اساس اين نظرسنجي ‪ ۷۳‬درصد از مردم فرانسه بر اين باورند كه نخست وزير اين كشور مسير اشتباهي را در اقتصاد و كاهش بيكاري در پيش گرفته است.
“تيري بروتون” وزير جديد اقتصاد كه پيش از اين پست رياست شركت بزرگ مخابراتي “فرانس تلكوم” را بر عهده داشت ، با اتفاقي كه براي گايمار افتاد وظيفه سنگين‌تري را بر دوش گرفته است.

گرچه وي به گره‌گشايي از شركت‌هاي داراي بحران مشهور است ولي به عهده گرفتن پست وزارت اقتصاد در زماني كه بيكاري به مرز ‪ ۱۰‬درصد رسيده براي او و همكارانش يك جرات توصيف شده است.

با وعده‌اي كه رافرن به مردم داده مبني بر اينكه تا پايان سال جاري ميلادي منحني بيكاري را به زير نه درصد خواهد رساند، بروتون متقاعد شده كه اولين پرونده كاري او در اين وزارت مساله اشتغال است.

وي در گام اول با برگزاري نشست‌هايي در “برسي” (مقر وزارت اقتصاد) شيوه هاي رسيدن به يك راهكار را در اين زمينه با همكاران وزارتي خود در ميان گذاشته است.
اولويت دوم بروتون افزايش قدرت خريد مردم است، او با راهپيمايي‌هاي اخير مردم در ماه مارس دريافته است كه بايد براي افزايش قدرت خريد مردم يك گام اساسي بردارد.
ايجاد تحول در رشد اقتصادي فرانسه بدون در نظر گرفتن شرايط آلمان و ايتاليا كه در وضعيت نامناسبي قرار دارند و نيز تحولات يورو پول واحد اروپايي امكان‌پذير نيست.
تحولات بازار نفت نيز از سوي ديگر بر اقتصاد فرانسه سنگيني كرده و مهارت بازيگران اقتصادي كشور را مي‌طلبد، با اين همه اگر فرانسه بتواند اين آهنگ رو به رشد اقتصادي را ثابت نيز نگاه دارد (كه عملي نيست)، نخواهد توانست شكاف خود را با كشورهايي چون ژاپن، آمريكا و حتي رشد بدست آمده در انگلستان پر كند.
بروتون با تجديد نظر در برنامه بودجه بايد تا اواسط ماه آينده‌سقف بودجه وزارتخانه‌هاي ديگر را نيز به آنها ابلاغ كند و در اين ميان تعهدات داده شده در زمان وزراي پيشين اقتصاد (نيكلا ساركوزي و هروه گايمار) نيز بر شانه او سنگيني مي‌كند.

فشار كميسيون اروپا در زمينه رعايت پيمان ثبات اقتصادي حوزه يورو نيز از ديگر دل‌مشغولي‌هاي اين وزير تازه‌كار ولي همه فن حريف است.
اين پيمان، ميزان كسري بودجه فرانسه را تاسقف سه درصد توليد داخلي و بدهي خزانه را به ‪ ۶۰‬درصد آن محدود ساخته است.
از ديگر مشكلات بروتون، كار با دو معاون وزير در اين وزارتخانه است كه از زمان ساركوزي باقي مانده‌اند. از يكي از آنها به نام “دوجيان” با عنوان دوست نزديك ساركوزي نام برده مي‌شود كه قبلا برتون با او اختلاف نظرهايي نيز داشته است.

اين اختلاف نظرها به زماني باز مي‌گردد كه ساركوزي نبض وزارت اقتصاد و بروتون مهار فرانس تلكوم را در دست داشتند ولي امروز براي كار موثرتر، بروتون ناچار است به دستيار خود اعتماد كند در غير اين صورت با رييس حزب حاكم فرانسه (ساركوزي) مشكل خواهد داشت.
زمان آنقدر براي دولت رافرن فراهم نيست تا بروتون نيز به نوبه خود دست به يك س

ري تغييرات در سياست‌هاي اقتصادي كشور بزند، او ناچار است دوره ماموريت خود را با همان سياست‌هاي از پيش تعيين شده رييس جمهوري و نخست وزير ادامه دهد.
بيكاري امروزه يكي از مشكلات دولت‌هاي اروپايي است. در فرانسه از هر ‪۱۰‬ نفر حقوق‌بگير يكي بدنبال كار است، بيكاري از ماه فوريه سال ‪ ۲۰۰۰‬ميلادي تاكنون مدام افزايش داشته و به عددي دو رقمي تبديل شده است.
در بهار سال ‪ ۲۰۰۱‬ميلادي اين نرخ اندكي تعديل يافت و به رقم ‪ ۸/۷‬نيز رسيد ولي بلافاصله دوباره رو به افزايش گذاشته است.
نكته مهم اين است كه رشد اقتصادي فرانسه در حال حاضر به ادعاي دولت، دوره خوبي را سپري مي‌كند ولي از كاهش بيكاري خبري نيست!

نگاهي به رشد اقتصادي و اشتغال در فرانسه (‪(۴‬

فرانسه در سال ‪ ۲۰۰۴‬ميلادي با ‪ ۲/۳‬تا ‪ ۲/۵‬درصد افزايش توليد داخلي، فقط توانسته ‪ ۳۹‬هزار شغل ايجاد كند كه اين رقم نسبت به سال ‪ ۲۰۰۳‬ميلادي نرخ مثبتي است ولي با توجه به سرازير شدن نيروي كار به بازار در طي اين يك سال رقم مناسبي به حساب نمي‌آيد.