نگاهی به وظایف سر دفتران

آنچه می‌خوانید از جمله وظایف سردفتران اسناد رسمی است در ارتباط با نحوه دریافت و پرداخت مال‌الاجاره و اماکن مورد اجاره از طرف مستأجر به موجر در مواردی که موجر از دریافت مال‌الاجاره امتناع می‌کند.

صندوق ثبت
ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده ۶۰۷ قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.
در قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی، قانون‌گذار در مواد ۷۵ الی ۸۰ قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.

ماده ۷۵ قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».
ماده ۷۶ وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده ۷۷ اختیارات امانت‌گذاران و مواد ۷۹ و ۸۰ قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.

وقتی موجر مال‌الاجاره را نمی‌دهد
صندوق ثبت

ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده ۶۰۷ قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.
در قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی، قانون‌گذار در مواد ۷۵ الی ۸۰ قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.

ماده ۷۵ قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».
ماده ۷۶ وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده ۷۷ اختیارات امانت‌گذاران و مواد ۷۹ و ۸۰ قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.

ماده ۱۱ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ اشاره به صندوق ثبت نموده‌است. در این ماده مقرر شد: «هر کس بخواهد تودیع نماید، تا دویست ریال را در مقابل رسمی نزد نماینده دفتر اسناد رسمی (چنانچه دارای نماینده باشد) و الا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید».
در هر دو مورد فوق، دفتر اسناد رسمی مکلف است در ظرف دو روز مراتب را به اداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت تودیع و به‌وسیله اخطار به طرف ابلاغ کند.
ماده ۱۲ آیین‌نامه مقرر می‌کند: «در دفتر اسناد رسمی وجه تودیع‌شده، در دفتر مخصوص در موقعی که قبض وجه تودیع‌شده به صاحب آن رد شده و در ستون مربوطه دفتر که به او تسلیم شده‌است، رسید اخذ».

در واقع خمیر مایه ساختار صندوق ثبت موارد فوق الذکر بود. بعدا در تنظیم قوانین و آئین نامه های مختلف هر جا که بحث قانون مستلزم تودیع وجهی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده، ودیعه گر آن را صندوق ثبت نموده اند که ذیلا به بعضی از موارد آن اشاره می شود :
در قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۰/۳/۱۳۹ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین.

ماده چهار قانون روابط مالک و مستأجر مقرر می دارد : ((در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال الاجاره، مستأجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت، مال الاجاره را با رعایت بند ۷ و ۸ در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفتر خانه تنظیم کننده اجاره نامه تسلیم و رسید دریافت دارد)). با تنظیم این قانون حجم سپرده های صندوق ثبت به شدت افزایش یافت تاحدی که سازمان ثبت اسناد و املاک که در آن زمان (ثبت کل نامیده می شود) ناگزیر به تشکیل دایره ای تحت عنوان دایره سپرده های اشخاص در تهران گردید و بعدا در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مهرماه ۱۳۵۲) دایره سپرده های اشخاص به اداره سپرده تبدیل گردید که این اداره سپرده، بار بخش مهمی از صندوق ثبت را به دوش می کشید و یا به عبارت دیگر اداره سپرده های اشخاص بخشی از صندوق ثبت در تهران بوده و در شهرستان ها دایره حسابداری و امور مالی هر اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی ساختار صندق ثبت را کامل می نمودند.

در سال ۱۳۵۵ برای امکان اجرای سیستم پرداخت مال الاجاره به بانک و تحقق نظر سازمان ثبت در امر مذکور با توافقی که با بانک ملی به عمل آمد، بانک ملی ایران در کلیه شعب خود در مرکز و شهرستانها حساب مخصوصی به نام حساب سپرده موقت افتتاح و دستور العمل لازم نیز صادر نمود که به منظور رفاه حال مراجعین، دفاتر اسناد رسمی کوشش نمایند حتی المقدور بستانکاران اسناد رسمی را مکلف به افتتاح و اعلام شماره حساب بانکی خود بنمایند تا برای بدهکاران تسهیلات لازم فراهم باشد و در مورد اسنادی که قبلا تنظیم شده و شماره حساب بانکی در آن قید نشده و یا بستانکاران از اعلام شماره حساب بانکی خودداری می نمایند، مقرر گردید : بدهکار برای بار اول به دفتر خانه محل تنظیم سند و در مورد اسناد عادی اجاره به نزدیکترین دفتر خانه محل وقوع ملک مراجعه و دفتر اسناد رسمی برای احراز هویت و مالکیت بستانکار طبق فرم مخصوصی معرفی نامه ای به عنوان بانک ملی به بدهکار تسلیم نماید و بدهکار باستناد معرفی نامه مزبور به بانک مراجعه و بدهی خود را به حساب سپرده موقت مخصوصی واریز و یک نسخه از فیش مربوطه را به دفتر خانه تسلیم تا برابر مقررات به بستانکار ابلاغ نماید.

برای دفعات بعد صدور معرفی نامه از دفتر خانه لازم نبوده و بدهکار با در دست داشتن معرفی نامه قبلی می تواند همه ماهه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.
استرداد وجوه سپرده به بستانکاران که به وسیله بدهکار در حساب مخصوص بانک ملی (حساب سپرده موقت) واریز شده موکول به صدور حواله پرداخت از طرف دفتر خانه و ظهرنویسی قبوض سپرده طبق رویه سابق خواهد بود.

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز در ماده ۶ قانون مذکور مستأجر را مکلف نموده که در صورت امتناع موجر از دریافت مال الاجاره، اجاره هر ماه را تا دهم ماه بعد در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود، سپرده و قبض رسید آن را اگر اجاره نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره و اگر اجاره نامه عادی است، با اجاره نامه ای به یکی از دفاتر رسمی نزدیک محل تسلیم و رسید دریافت دارد و دفترخانه ظرف مدت ده روز وسیله ثبت محل به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.

ماده ۴ قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ نیز نحوه پرداخت مال الاجاره را به همان نحو که در ماده ۶ قانون مالک و متأجر مصوب ۱۳۵۶ مقرر گردیده است، تعیین نموده است.

نمونه برگ معرفی بدهکار به بانک ملی
ریاست محترم بانک ملی
نظر به اینکه آقای/خانم …………. قصد دارد اجاره بهای یک باب ………………… را به نفع……………….تودیع نماید، بدینوسیله معرفی می گردد. خواهشمند است وجوه تودیعی مشارالیه را به حساب سپرده موقت واریز و یک نسخه از اصل قبض صادره را به این دفتر خانه ارسال نمایند.
دفتر خانه اسناد رسمی شماره…….

شرایط انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها
اشخاص زیر را می توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود :
۱- اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضائی یا منقول از دانشکده الهیات سابق معقول و منقول باشند .
۲- کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند .
۳- سایر لیسانسیه ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری .

۴- اشخاصی که ازمراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند .
۵- دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری .

۶- دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.
۷- دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند .
تبصره ۱ – متصدیان دفاتراسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ درجه بندی شده اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم وثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجاره نامه آنها ابلاغ شده است .

تبصره ۲- پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ منحصرا” در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می کنند با مقررات این قانون طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد اقدام خواهند کرد .
تبصره ۳- به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم وآموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آئین نامه ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تاسیس رشته ای خاص در دانشکده ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه های تحصیلی آموزشگاه های عالی اقدام خواهد کرد. فارغ التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری ودفتریاری حق تقدم خواهند داشت .

– سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست وچهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد .
مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است :
۱- قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها .
۲- اشتغال به امرتجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت .

۳- عضویت در هیات مدیره ومدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت .
۴- مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر( باستثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفا” جنبه علمی داشته باشد . )
تبصره ۱- تدریس در دانشکده ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود .
تبصره ۲ – سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شد . مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت درسمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمات او محسوب می شود .
‌قانون دفتر اسناد رسمي
‌قانون دفتر اسناد رسمي
‌مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۶

‌فصل اول – در صلاحيت سردفتران
‌ماده ۱ – براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي وزارت عدليه در حوزه‌هاي ثبتي به قدر كفايت دفتر اسناد رسمي تأسيس خواهد نمود.
‌ماده ۲ – دفتر اسناد رسمي به مديريت و مسئوليت يك نفر صاحب دفتر كه از اين به بعد سردفتر ناميده مي‌شود اداره مي‌گردد.
‌ماده ۳ – سردفتر به موجب حكم وزير عدليه منصوب و وابسته عدليه محسوب مي‌شود و اداره كل ثبت اسناد و املاك طبق حكم مزبور براي او‌پروانه صادر خواهد نمود.
‌ماده ۴ – دفترخانه‌ها از نظر صلاحيت به سه درجه تقسيم مي‌شوند:

۱ – دفترخانه درجه اول كه به وسيله يك سردفتر درجه اول و يك يا چند دفتريار اداره مي‌شود و اجازه تنظيم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را‌داراست.
۲ – دفترخانه درجه دوم كه به وسيله يك سردفتر درجه دوم اداره مي‌شود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغي را دارا بوده و‌مي‌تواند يك دفتريار داشته باشد.
۳ – دفترخانه درجه سوم كه به وسيله يك سردفتر درجه سوم اداره مي‌شود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد تا پنج هزار ريال را دارد.
‌تبصره ۱ – ثبت و تنظيم اسناد كليه معاملاتي كه بايد در دفتر املاك ثبت شود در دفترخانه درجه دوم و سوم منوط به اجازه مخصوص وزارت عدليه‌خواهد بود.
‌تبصره ۲ – وزارت عدليه مي‌تواند در نقاطي كه فقط دفتر اسناد رسمي درجه سوم تشكيل شده است نصاب معاملات را زياد و كم كند به شرط آنكه‌از ده هزار ريال بيشتر و از دو هزار ريال كمتر نباشد.

‌ماده ۵ – متصديان دفترخانه‌ها به چهار طبقه تقسيم مي‌شوند.
۱ – سردفتر درجه اول
۲ – سردفتر درجه دوم
۳ – دفتريار درجه اول – سردفتر درجه سه
۴ – دفتريار درجه دوم

‌ماده ۶ – اشخاص ذيل نمي‌توانند به سردفتري و دفترياري انتخاب شوند:
۱ – اتباع بيگانه
۲ – كساني كه تحت قيمومت يا ولايت باشند.
۳ – محكومين به انفصال ابد از خدمات دولتي يا وزارت عدليه.
۴ – محكومين به جنايات مطلقاً و اشخاصي كه به واسطه ارتكاب جنايت تحت محاكمه هستند.
۵ – محكومين به جنحه كه مطابق قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي است.

۶ – اشخاص مشهور به فساد اخلاق و يا معتاد به افيون.
۷ – اشخاصي كه به حكم محكمه انتظامي مقرر در ماده ۳۶ از شغل سردفتري يا دفترياري موقتاً يا به طور دائم محروم شده‌اند.
‌ماده ۷ – مشاغل ذيل منافي سردفتري و دفترياري است:
۱ – استخدام دولتي و شهرداري در حين اشتغال به خدمت.
۲ – نمايندگي مجلس شوراي ملي.

۳ – وكالت در عدليه.
۴ – اشتغال به هر نوع كسب و تجارت و هر نوع دلالي.
۵ – عضويت در هيأت مديره شركتهاي تجارتي و مؤسسات استقراضي و بيمه.
‌ماده ۸ – اشخاص ذيل ممكن است بدواً به سردفتري درجه اول انتخاب شوند:
۱ – كساني كه داراي دانشنامه ليسانس در علم حقوق هستند با داشتن سه سال سابقه تصدي به دفتر اسناد رسمي يا وكالت عدليه يا دو سال سابقه‌قضاوت.
۲ – كساني كه داراي دانشنامه ليسانس از دانشكده معقول و منقول در قسمت منقول هستند با داشتن چهار سال سابقه تصدي به دفتر اسناد رسمي‌يا وكالت عدليه يا سه سال سابقه قضاوت.

۳ – اشخاصي كه از مراجع مسلم داراي تصديق اجتهاد مي‌باشند با چهار سال سابقه تصدي به دفتر اسناد رسمي يا سه سال سابقه قضاوت.
۴ – اشخاصي كه لااقل پنج سال متوالي يا هشت سال متناوب خدمت قضايي كرده‌اند اعم از منتظرين خدمت يا متقاعدين مشروط به اينكه سلب‌صلاحيت قضايي از آنها نشده باشد.
۵ – اشخاصي كه هشت سال متوالي سابقه تصدي اسناد رسمي داشته و محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته باشند.
۶ – اشخاصي كه پروانه درجه اول وكالت عدليه را دارا مي‌باشند.

۷ – كساني كه صلاحيت آنها براي سردفتري درجه اول تا يك سال از تاريخ اجراي اين قانون از طرف وزير عدليه تشخيص شود.
‌ماده ۹ – اشخاص ذيل ممكن است بدواً به سردفتري درجه دوم انتخاب شوند:
۱ – كساني كه داراي دانشنامه از درجه ليسانس به بالا در علم حقوق هستند يا داراي دانشنامه ليسانس از دانشكده علوم معقول و منقول در قسمت‌منقول هستند يا از مراجع مسلم داراي تصديق اجتهاد مي‌باشند و قبل از اجراي اين قانون سابقه تصدي به دفتر اسناد رسمي داشته‌اند.

۲ – اشخاصي كه سه سال متوالي يا چهار سال متناوب خدمت قضايي كرده باشند و سلب صلاحيت قضايي از آنها نشده باشد.
۳ – كساني كه در حين اجراء اين قانون لااقل چهار سال سابقه تصدي دفتر اسناد رسمي يا مجموعاً چهار سال سابقه تصدي دفتر اسناد رسمي يا‌قضاوت يا وكالت درجه دوم داشته باشند مشروط بر اينكه صلاحيت قضاوت يا وكالت از آنها سلب نشده باشد.
۴ – اشخاصي كه داراي دانشنامه ليسانس در علم حقوق يا از دانشكده علوم معقول و منقول در قسمت منقول و يا داراي تصديق اجتهاد از مراجع‌مسلم باشند با يك سال آزمايش مطابق نظامنامه وزارت عدليه.

‌ماده ۱۰ – اشخاص ذيل ممكن است به سمت دفترياري درجه اول و سردفتري درجه سوم انتخاب شوند:
۱ – اشخاصي كه داراي دانشنامه ليسانس در علم حقوق يا در قسمت منقول هستند يا اجازه اجتهاد دارند.
۲ – اشخاصي كه قبل از اجراء اين قانون متصدي دفتر اسناد رسمي بوده‌اند.

۳ – اشخاصي كه از تاريخ اجراء اين قانون تا دو سال از عهده امتحان مخصوص وزارت عدليه برآيند.
‌ماده ۱۱ – كساني ممكن است به دفترياري درجه دوم انتخاب شوند كه از آموزشگاه قضايي يا آموزشگاه ثبت تصديق داشته باشند.
‌تبصره – وزارت عدليه مي‌تواند مادامي كه عده كافي واجدين شرايط اين ماده نباشند دفتر ياران درجه دوم را از كساني كه سه سال اول دبيرستان را‌طي كرده‌اند انتخاب نمايد.
‌ماده ۱۲ – وزارت عدليه مي‌تواند مادام كه عده كافي سردفتران درجه اول و دوم نباشند سردفتران درجه دوم را به كفالت درجه اول و سردفتران درجه‌سوم را به كفالت درجه دوم انتخاب نمايد.

‌ماده ۱۳ – براي تطبيق وضع اشخاص كه قبل از اجراء اين قانون تصدي دفتر اسناد رسمي داشته‌اند با اين قانون وزارت عدليه در هر محل مدتي را‌تعيين و اعلام خواهد نمود تا اشخاص مزبور در اين مدت تقاضانامه بدهند و پس از انقضاء مدت ديگر تقاضانامه از آنها پذيرفته نخواهد شد – تقاضانامه‌مزبور بايد مطابق نظامنامه وزارت عدليه تنظيم و به رييس ثبت محل اقامت تقاضاكننده تسليم شود.

‌ماده ۱۴ – رييس ثبت محل مكلف است در ظرف يك ماه عين تقاضانامه را با اظهار نظر در سوابق تقاضاكننده به ضميمه مستندات تسليم شده به‌اداره كل ثبت بفرستد.
‌ماده ۱۵ – اداره كل ثبت بايد در ظرف يك ماه عقيده خود را در رد يا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه را كه براي تقاضاكننده تشخيص مي‌دهد به‌وسيله ثبت محل به دفترخانه يا محل اقامت او ابلاغ نمايد.

‌ماده ۱۶ – هر گاه تقاضاكننده تسليم به تشخيص مذكور باشد مراتب به وزارت عدليه گزارش مي‌شود كه پس از صدور حكم پروانه صادر گردد و در‌صورتي كه تسليم به آن نباشد يا تقاضاي او مردود شده باشد مي‌تواند در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ ورقه تشخيصيه به كميسيوني كه اعضاي آن را‌وزارت عدليه تعيين خواهد نمود اعتراض كند اين اعتراض در مركز مستقيماً به كميسيون و در ولايات به اداره ثبت محل داده مي‌شود و اداره مزبور‌مكلف است عرضحال را به فاصله سه روز به كميسيون ارسال دارد.
‌ماده ۱۷ – كميسيون به جهات اختلاف رسيدگي نموده رأي مقتضي خواهد داد رأي مزبور قابل تجديد نظر نيست و تا صدور رأي كميسيون تشخيص‌اداره كل ثبت موقتاً مجري است.
‌ماده ۱۸ – سردفتران و دفترياران قبل از اشتغال بايد سوگند ياد نمايند.
‌ماده ۱۹ – هر سردفتري قبل از گرفتن پروانه بايد ضامن معتبر بدهد:

‌ترتيب گرفتن ضامن و شرايط ضمانت‌نامه و استفاده از آن و ميزان ضمانت بر طبق نظامنامه وزارت عدليه خواهد بود.
‌ماده ۲۰ – با احراز شرايط ذيل سردفتر و دفتريار ممكن است از درجه پايين به درجه بالاتر ارتقاء يابند:
۱ – توقف در رتبه چهار و سه لااقل دو سال و در رتبه دو لااقل سه سال.
۲ – حسن انجام وظيفه و كمك‌هايي كه در ماده (۳۴) اين قانون مقرر است.
۳ – ترقي علمي و عملي.

۴ – نداشتن محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا.
‌تبصره – براي ارتقاء اشخاصي كه مشمول شق ۱ از ماده ۱۰ مي‌باشند يك سال توقف در رتبه سه كافي است.
‌ماده ۲۱ – كميسيون ترفيع مطابق نظامنامه وزارت عدليه تشكيل مي‌شود.
‌فصل دوم – در تشكيلات دفترخانه و كانون سردفتران
‌ماده ۲۲ – دفترخانه محلي است كه سردفتر براي انجام كار و وظايف دفتري خود تعيين و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مركز اطلاع مي‌دهد -‌ساير شرايط دفترخانه و اوقات كار طبق نظامنامه وزارت عدليه خواهد بود.

‌ماده ۲۳ – دفترخانه بايد داراي دفاتر ذيل باشد:
۱ – دفتر ثبت اسناد كه سرب شده و اسناد در آن ثبت مي‌شود و در هر دفترخانه دو نسخه است.
۲ – دفتر نماينده متضمن اسامي متعاملين و نوع معامله و ساير خصائص آنها.
۳ – دفتر عايدات كه براي ثبت حق‌التحرير و مخارج دفتري و شماره قبض مقرر است.
۴ – دفتر گردش تمبر.

۵ – دفتر ثبت مكاتبات دفترخانه و تقاضانامه اجرايي و اوراق صادره.
‌ماده ۲۴ – دفتريار كسي است كه سمت معاونت دفترخانه را داراست و بر حسب پيشنهاد سردفتر و تصويب وزارت عدليه انتخاب مي‌شود وظايف‌دفترياران به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
‌ماده ۲۵ – سردفتران و دفترياران در مقابل اشخاص ذينفع مسئول تخلفاتي هستند كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند و اگر از تخلف آنها‌ضرري متوجه آن اشخاص بشود بايد از عهده برآيند.
‌دعاوي مربوط به خسارات ناشيه از تخلفات سردفتران و دفترياران تابع قوانين اصول محاكمات حقوقي است و از حيث مرور زمان نيز تابع مرور زمان‌دعاوي حقوقي است.
‌ماده ۲۶ – سردفتران مسئول اعمال دفترياران خود نيز هستند مگر در مواردي كه سردفتر به مرخصي رفته و يا غيبت او بر اثر مرضي كه مانع از انجام‌وظيفه است باشد اين ماده رافع مسئوليت شخصي دفترياران در حدود اعمال آنها نخواهد بود.
‌ماده ۲۷ – يك نفر سردفتر نمي‌تواند در آن واحد متصدي دو دفترخانه باشند.
‌ماده ۲۸ – وزارت عدليه در نقاطي كه مقتضي بداند كانون سردفتران تشكيل خواهد داد – كانون مزبور داراي شخصيت حقوقي و از حيث عوائد و‌مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدليه است.

‌ماده ۲۹ – وظايف كانون سردفتران به قرار ذيل است:
۱ – تهيه دفترياران براي سردفتري و فراهم كردن موجبات ترقي علمي و عملي سردفتران درجه دوم و سوم.
۲ – راهنمايي و كمك به اشخاص بي‌بضاعت براي تنظيم و ثبت اسناد آنها.
‌ماده ۳۰ – كانون سردفتران به وسيله هيأت مديره مركب از سه الي پنج نفر سردفتر درجه اول كه به انتخاب وزير عدليه منصوب مي‌شوند اداره‌مي‌شود مگر آنكه در محل به اندازه كافي سردفتر درجه اول نباشد كه در اين صورت از سردفتران درجه دوم براي تكميل انتخاب مي‌شوند.
‌ماده ۳۱ – دوره تصدي اعضاء هيأت مديره دو سال است.

‌ماده ۳۲ – عايدات كانون هر محل به مصرف كانون آن محل خواهد رسيد.
‌ماده ۳۳ – كساني كه قدرت تأديه حق‌التحرير دفترخانه را ندارند مي‌توانند از كانون تقاضاي كمك نمايند – ترتيب تقاضا و انجام آن را وزارت عدليه‌به موجب نظامنامه تعيين خواهد نمود.
‌ماده ۳۴ – سردفتران مكلفند همه‌ساله لااقل پنج سند بدون گرفتن حق‌التحرير براي اشخاصي كه از طرف كانون معرفي مي‌شوند تنظيم و ثبت نمايند.
‌ماده ۳۵ – وزارت عدليه مي‌تواند به سردفتران درجه اول اجازه دهد كه اوراق اجراييه خود را مستقيماً به دوائر اجرا بفرستند.
‌فصل سوم – در تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران

‌ماده ۳۶ – مرجع بازرسي و رسيدگي مقدماتي نسبت به تخلفات و شكايات واصله از سردفتران و دفترياران اداره امور ثبت اسناد است و محاكمه‌انتظامي آنان در محكمه به عمل مي‌آيد مركب از سه نفر عضو كه از بين مستخدمين قضايي يا اداري و يا از سردفتران درجه اول و يا به طور مختلط از‌طرف وزير عدليه همه‌ساله براي اين منظور انتخاب مي‌شوند – طرز رسيدگي مقدماتي و محاكمه انتظامي و تشكيل محكمه بدوي و تجديد نظر به‌موجب نظامنامه تعيين خواهد شد.
‌ماده ۳۷ – در اولين شكايتي كه از سردفتر يا دفترياري برسد و شكايت مزبور در مرحله رسيدگي مقدماتي وارد دانسته شود و همچنين در صورت‌تقاضاي وزير عدليه محكمه انتظامي سردفتران مكلف است علاوه بر رسيدگي از جهت تخلف به قابليت و صلاحيت علمي و عملي مشتكي‌عنه نيز‌رسيدگي نمايد مگر در موردي كه مشتكي‌عنه داراي مدرك علمي رسمي باشد كه در اين صورت رسيدگي به صلاحيت علمي او جائز نيست.

‌ماده ۳۸ – در صورتي كه مشتكي‌عنه جواب كتبي را در موعد مقرر ندهد و در صورتي كه حضور مشتكي‌عنه براي رسيدگي مقدماتي يا محاكمه‌انتظامي لازم گردد و پس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود به امر وزير عدليه تا خاتمه محاكمه انتظامي معلق خواهد شد.
‌ماده ۳۹ – هر گاه تا خاتمه محاكمه انتظامي تصدي سردفتر يا دفتريار منافي شئون سردفتري و يا حيثيات عدليه محسوب گردد وزير عدليه مي‌تواند‌تا خاتمه رسيدگي انتظامي آنان را معلق بدارد.

‌ماده ۴۰ – جلب رضايت شاكي و استعفاء مشتكي‌عنه مانع از تعقيب انتظامي نيست ولي جلب رضايت شاكي موجب تخفيف مجازات مي‌شود.
‌ماده ۴۱ – در صورتي كه سردفتر يا دفتريار معلق يا منفصل شود بايد در ظرف بيست و چهار ساعت پس از ابلاغ حكم تعليق يا انفصال كليه دفاتر و‌اسناد و اوراق مربوطه به دفترخانه و همچنين پروانه‌هايي كه براي او صادر شده به شخص يا اشخاصي كه از طرف اداره ثبت تعيين شده‌اند تحويل دهد‌و الا به شش ماه الي يك سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
‌ماده ۴۲ – مجازاتهاي انتظامي به قرار ذيل است:
۱ – توبيخ شفاهي.
۲ – توبيخ با درج در مجله رسمي.
۳ – جزاي نقدي از پنجاه الي هزار ريال.
۴ – انفصال موقت از سه ماه الي يك سال.
۵ – تنزل درجه.
۶ – انفصال دائم.

‌ماده ۴۳ – وزير عدليه مي‌تواند در مواردي كه رفتار و اخلاق سردفتر و يا دفترياري منافي با حسن جريان امور دفترخانه باشد بدون مراجعه به‌محكمه انتظامي تا مجازات درجه ۴ درباره او اجراء كند و اين مجازات قطعي است.
‌ماده ۴۴ – مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي و تخلفات سردفتران و دفترياران دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب يا از آخرين تعقيب‌انتظامي است.
‌ماده ۴۵ – وزير عدليه مي‌تواند تا شش ماه پس از اجراء اين قانون امر به بايگاني شدن كليه پرونده‌هاي شكواييه يا تخلف صاحبان دفاتر رسمي كه‌قبل از اجراء اين قانون تنظيم گرديده‌اند بدهد مشروط بر اينكه استرضاي خاطر شاكي را فراهم كند.
‌فصل چهارم – مقررات مختلفه

‌ماده ۴۶ – حكام محاكم عدليه مكلفند در هر مورد كه رأي بر بي‌اعتباري سند رسمي مي‌دهند مراتب را به وسيله ثبت محل به ثبت كل اطلاع دهند.
‌ماده ۴۷ – سردفتران و دفترياران مكلفند نظاماتي را كه وزارت عدليه براي آنها مقرر مي‌دارد متابعت نمايند.
‌ماده ۴۸ – سردفتران و دفترياران مي‌توانند سالي يك ماه مرخصي بگيرند.
‌ماده ۴۹ – سردفتر يا دفتريار نمي‌تواند اسنادي را كه مربوط به خود يا كساني كه تحت ولايت يا وصايت يا قيمومت آنها هستند و يا با آنها قرابت‌نسبي يا سببي تا درجه چهارم از طبق سوم دارند و يا در خدمت آنها هستند ثبت نمايند.

‌در صورتي كه در محل اقامت سردفتر يا دفتريار دفترخانه ديگري نباشد با حضور امين صلح يا نماينده پاركه سند در همان دفترخانه تنظيم و ثبت خواهد‌شد.
‌ماده ۵۰ – در مواقعي كه سردفتر در مرخصي باشد و يا به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظيفه معذور است دفتريار عهده‌دار دفترخانه خواهد بود.
‌ماده ۵۱ – سردفتران و دفترياران و به طور كلي تمام كاركنان دفترخانه بايد اسرار ارباب رجوع و متعاملين را كه بر اثر تنظيم يا ثبت از آن اطلاع حاصل‌كرده‌اند مكتوم دارند.
‌ماده ۵۲ – سردفتران و دفترياران حق ندارند از تنظيم و ثبت سندي امتناع نمايند مگر آنكه مفاد سند و يا ثبت آن مخالف با قوانين و اخلاق حسنه‌باشد كه در اين صورت بايد كتباً به تقاضاكننده علل امتناع را فوراً اطلاع دهند.

‌ماده ۵۳ – حق‌التحرير دفترخانه و ساير مخارج دفتري نبايد از تعرفه‌اي كه وزارت عدليه تنظيم مي‌نمايد تجاوز كند و اخذ هر وجهي بدون صدور‌قبض رسمي يا اضافه بر تعرفه و همچنين قبول هر گونه شيئي از متعاملين ممنوع و مستلزم محروميت از شغل خواهد بود.
‌ماده ۵۴ – در صورتي كه سردفتر كناره‌گيري از كار نمايد بايد در ظرف بيست و چهار ساعت از تاريخ كناره‌گيري به اداره ثبت محل اطلاع دهد و در‌مدتي كه اداره ثبت تعيين مي‌نمايد كليه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و همچنين پروانه‌هايي كه براي او صادر شده به شخص يا اشخاصي كه‌اداره مزبور معين نموده تحويل بدهد و الا به مجازات مندرج در ماده ۴۱ محكوم خواهد شد.

‌ماده ۵۵ – در صورت فوت سردفتر رييس ثبت محل با حضور مدعي‌العموم و در نقاطي كه پاركه بدايت نباشد با حضور امين و يا مأمور صلح مكلف‌است دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه متوفي را مهر و موم نموده و اداره ثبت مربوطه را مطلع دارد و به دستور رييس ثبت براي رد اوراق به صاحبان آنها تا‌تعيين جانشين اقدام نمايد.
‌ماده ۵۶ – وزارت عدليه در هر دفتري كه مقتضي بداند مي‌تواند از تعيين نماينده مذكور در ماده ۸۱ قانون ثبت اسناد و املاك مطابق نظامنامه‌مخصوص صرفنظر نمايد.
‌ماده ۵۷ – سهميه مندرج در ماده ۸۹ قانون ثبت اسناد و املاك مطابق تعرفه كه از طرف وزارت عدليه معين مي‌شود بين سردفتر و دفتريار تقسيم‌مي‌گردد.