کندی روند سرمایه گذاری ، نبود قوانین کار آمد و بروز شده در ایران و همچنین تورم بیش از اندازه و رشد نقدینگی که در سالهای اخیر رشد فزایده ای نیز داشته است و همچنین افزایش فعالیتهای واسطه گری و نبود بازار سرمایه کار آمد ما را بر آن داشت تا بررسی هرچند کوتاه در خصوص عوامل بروز چنین مشکلاتی را در جامعه ایران اسلامی داشته باشیم در این مقال سعی شده با تحقیق کتابخانه ای کتب مختلف اقتصاد خرد و کلان ارتباط آن با حسابداری ملی و کاربرد آنها می توان مطالبی نو را در این مقطع زمانی که ما در آن قرار داریم در جهت بهبود اقتصاد کشور ارائه نماییم.

يكي از مهمترين مطالبي كه مي توان در باره پول گفت اين است كه پول ارزش زماني دارد و قيمت آن را بهره تعيين مي كند . اما قبل از آنكه راجع به بهره و نرخ آن صحبت كنيم بهتر است تفاوت بين بهره و سود را بدانيم :
سود ما به التفاوت درآمد از هزينه است . به عنوان مثال بابت توليد كالايي هزينه مي كنيد و سپس آن هزينه را از درآمد فروش كالا كم مي كنيد و آن چه مي ماند سود است .

در حالي كه بهره عبارت است از وام دادن يا قرض دادن پول با شرط دريافت مازاد به ازاء قرض ، مهم نيست كه كم يا زياد باشد ، اين بهره است . بهره يكي از اجزاء هزينه است و با سود فرق دارد ، سود ناشي از يك فعاليت اقتصادي و ما به التفاوت در آمد و هزينه است .
پس بهتر است وقتي صحبت از كاه

ش نرخ سود بانكي مي كنيم از واژه ی کاربردی آن كه همان نرخ بهره است استفاده كنيم .
براساس تئوری های اقتصادی نرخ بهره بايد متناسب با نرخ تورم يا همان افزايش شاخص قيمت ها باشد ، اما چه عواملي باعث ايجاد تورم يا افزايش شاخص قيمت ها مي شود .
علل تورم را مي توان به دلايل ذيل بر شمرد :
الف – تورم ناشي از تقاضاي بيش از عرضه كل كه خود به دو دليل ممكن است در جامعه اي بوجود آيد :
الف – ۱ تورم ناشي از فشار تقاضا به دليل واقعي

الف – ۲ تورم ناشي از فشارتقاضا به دليل افزايش عرضه پول
ب – تورم ناشي از افزايش هزينه ها
ج – تورم بخشي
د – تورم ساختاري يا نهادي
با توجه به آنكه بحث ما راجع به كاهش نرخ بهره بانك و اثر آن بر ميزان سرمايه گذاري است تورمهاي ناشي از افزايش تقاضا كل كه مخارج سرمايه گذاري نيز از اجزاتقاضاي كل مي باشد و همچنين تورم ناشي از فشار تقاضا به دليل افزايش عرضه پول در ايران را مورد بررسي قرار مي دهيم .

ما مي دانيم كه افزايش در مخارج سرمايه گذاري عاملي است كه موجب افزايش تقاضاي كل مي شود . مخارج سرمايه گذاري ممكن است به دلايل گونا گوني افزايش يابد به طور مثال هر عاملي كه سبب افزايش سود انتظاري سرمايه گذاري شود باعث افزايش سرمايه گذاريها مي شود . مانند كاهش نرخ بهره بانكي ، بهبود تكنولوژي و يا خوشبيني سرمايه گذاران نسبت به آينده اقتصاد ، هر چند افزايش مخارج سرمايه گذاري به عنوان يكي از اجزاي تقاضاي كل باعث افزايش تقاضاي كل و به التبع افزايش تورم مي شود . اما اقتصاددانان معتقدند به دليل آنكه مخارج سرمايه گذاري باعث افزايش ظرفيت اقتصادي و به التبع افزايش ظرفيت مالي جامعه مي شود در آينده اي نزديك عرضه فراوان مي تواند با اين افزايش تقاضا رقابت كرده و تورم را به عقب براند اما اين همه داستان نيست بلكه در قسمت بعدي بيشتر راجع به اين قضيه صحبت مي كنيم .

اما عامل ديگري كه باعث افزايش تورم در يك اقتصاد مي شود : افزایش فشار تقاضا به دليل افزايش عرضه پول است . عرضه پول ممكن است به دلايل گوناگوني ازجمله افزايش مخارج دولتي از طريق سياست كسر بودجه و تامين كسر بودجه به وسيله سيستم بانكي به وجود آید .

قطعاً در اقتصادي كه حجم نقدينگي ( كه خود شامل پول + شبه پول است ) از ظرفيت اقتصادي آن جامعه به سبب كمبود سرمايه گذاري در زير ساختها براي جذب اين حجم نقدينگي بيشتر باشد خود باعث افزايش لجام گسيخته قيمتها خواهد شد . دولتهايي كه با مشكل ركود اقتصادي و يا بيكاري مواجه هستند سعي مي كنند با افزايش مخارج خود (G) در داخل كشور رونق ايجاد كنند

. اما به سبب فراهم ننمودن بستر و زير ساختهای لازم این مبالغ پول به عوض بلعيده شدن در صنعت ، خدمات ، كشاورزي و در يك كلام توليد و هضم آن توسط اين بخشها ، به دليل عدم وجود مكانيزم هضم كه بايستي قبلاً به شكل افزايش درسرمايه گذاري ايجاد مي شد با عث افزایش تورم می شودیعنی این افزایش نقدینگی در اثر افزایش مخارج باعث افزایش تقاضا شده و به علت عرضه محدود باعث متورم شدن قيمت ها مي شود . هر چند در ابتدا به طور موقت مشكل بيكاري مرتفع مي گردد اما دير زماني نمي پايد كه به علت افزايش چشم گير قيمتها و عدم توانايي افراد در خريد و بهتر بگوئيم كاهش تقاضاي موثر كارخانجات مجبور به كاهش توليدات خود شده و اين امر چاره اي جز اخراج كارگران را به دنبال نخواهد داشت .

ساده ترين توجيه علمي براي تورم ناشي از افزايش عرضه پول را مي توان با توجه به نظريه مقداري پول كلاسيك ها تحليل كرد .
بر اساس نظر كلاسيك ها همزمان با تقاضا براي كالاها و خدمات مختلف ، در مقابل و معادل ارزش آنها عرضه پول انجام مي شود . به بيان ديگر متقاضيان كالاها و خدمات ، عرضه كنندگان پول و عرضه كنندگان كالاها و خدمات متقاضيان پول هستند ، بنابراين در يك اقتصاد فرضي عرضه پول بايستي با تقاضا براي آن (يعني ارزش توليد يا درآمد ملي ) برابر مي كند .

به عبارت ديگر اگر مقدارعرضه پول در اقتصاد را با M و در آمد ملي را با Y نشان دهيم خواهيم داشت :
M=Y
به هر حال چون افزايش سطح قيمت ها باعث مي شود مقدار بيشتري تقاضا براي پول به وجود آيد در رابطه فوق به جاي Y از P.Y استفاده مي شود از طرف ديگر چون از هر واحد پول در طول يك دوره ( يكساله ) بيش از يكبار استفاده مي شود .
تعداد دفعات گردش واحد پول كه اصطلاحاً به آن سرعت گردش پول (V) گفته مي شود ، نيز در طرف چپ معادله بايستي منظور مي شود ، د رواقع تئوري تساوي مبادله را مي توان به صورت فرمول زير نوشت :
MV=P.Y
در این رابطه M نشان دهنده مقدار عرضه پول در اقتصاد ، V سرعت گردش پول ، P سطح عمومي قيمتها و Y در آمد ملي واقعي است .
فرض كنيد در اقتصادي عرضه پول ۲۰۰ تومان ، سرعت گردش پول ۵ ، سطح عمومي قيمت ها ۲ و توليد واقعي ۵۰۰ تومان است . اگر سطح توليد واقعي در اشتغال كامل در اين اقتصاد فرضي ۵۵۰ تومان باشد با افزايش عرضه پول به ۲۲۰ و سپس ۲۴۰ تومان چه بر سر سطح عمومي قيمت ها و توليد واقعي خواهد آمد ؟

در صورتي كه سرعت گردش پول ثابت است و قيمت ها تا رسيدن به توليد در اشتغال كامل با ثباتند .
پاسخ : وقتي سرعت گردش پول در ۵ ثابت مي ماند و عرضه پول از ۲۰۰ تومان به ۲۲۰ تومان و سپس ۲۴۰ تومان افزايش مي يابد ، توليد يا درآمد اسمي از ۱۰۰۰ تومان ابتدا به ۱۱۰۰ و سپس به ۱۲۰۰ تومان افزايش مي يابد

MV = P.V 220×۵=۲×Y Y=550
240×۵=۲/۱۸×۵۵۰ P=2/18

ملاحظه مي كنيد كه توليد واقعي درحالت اول به ۵۵۰ تومان افزايش مي يابد ، اما درحالت دوم كه توليد يا درآمد اسمي ۱۲۰۰ مي باشد تمامي تغييرات در درآمد اسمي ،در درآمد واقعي منعكس نمي شود و بلكه بخشي از آن موجب افزايش سطح قيمت ها مي شود چون توليد واقعي در ۵۵۰ تثبيت مي شود ، سطح قيمت ها به ۱۸/۲ افزايش مي يابد ، يعني سطح قيمتها ۹% افزايشيافته است .

همان طور كه گفته شد با افزايش سرمايه گذاري در يك اقتصاد حجم نقدينگي در آن جامعه بالارفته و تورم ايجاد مي شود اما از آن جا كه اين سرمايه گذاري باعث افزايش كليه سطوح يك اقتصاد و در يك كلام باعث زمينه سازي فعاليت هاي گسترده در آينده خواهد شد اين تورم موقتي است و در زمان كوتاه با مديريت بر نوع سرمايه گذاري به طور موثري از ميزان تورم كاسته مي شو د .

با مشاهده منحني سرمايه گذاري به خوبي در مي يابيم كه با افزايش حجم سرمايه گذاري نرخ بهره كاهش مي يابد البته در اينجا بايد به اين نكته مهم و حياتي اشاره كرد كه سرمايه گذاري با دادوستد و واسطه گري متفاوت است . وقتي يك نفر با يك حجم زيادي از نقدينگي در بازار به صورت غير رسمي به واسطه گري مي پردازد بدون آنكه آن پول را صرف افزايش سرمايه در كشور و استخدام نيرو انساني گرداند .

بی شک در ميزان سرمايه گذاري در كشور تغييري ايجاد نشده و اشتغالي هم صورت نگرفته است.و حتی خود عاملی در جهت افزایش تورم است چرا که سرمايه گذاري يعني افزايش سرمايه در يك جامعه و سرمايه عبارت است از آن بخش از كالا ها كه خود توليد كننده كالاها و خدمات ديگر هستند.و می بینیم در اینجا هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداده است زیرا افزايش حجم سرمايه گذاري باعث افزايش توليد و افزايش عرضه و كاهش قيمت خواهد شد .

ولی عده ای به اشتباه در زمان خرید یک منزل مسکونی می گویند که ما با خرید آن سرمایه گذاری کرده ایم که این جمله اشتباه است زیرا خرید دارایی های موجود به وسیله یک فرد اگر چه از نظر وی سرمایه گذاری محسوب می شود اما همزمان با این خرید بخشی از سرمایه فروشنده آن دارایی کاهش یافته است و بنابر این در کل اقتصاد تغییری در موجودی سرمایه ایجاد نشده است.

با توجه به ارتباط متقابل نرخ بهره و نرخ تورم با كاهش نرخ تورم نرخ بهره نيز كاهش مي يابد و با توجه به نمودار سرمايه گذاري كاهش نرخ بهره مجدداً حجم سرمايه گذاري را افزايش مي دهد . در اين قسمت به اين بحث مي پردازيم كه آيا اعلام دستوري كاهش نرخ سود بانكي از طرف دولت بر اساس برنامه توسعه مي تواند تاثيري بر ميزان سرمايه گذاري در كشور داشته باشد .

بر اساس تئوري هاي نظري اين كار دولت درست است و مي تواند با كاهش نرخ بهره سرمايه گذاري را افزايش دهد . اما در اين ميان از يك قدرت بزرگ به نام بازار غفلت كرده ايم . هر چند مدت هاست معتقديم دست نامرئي آدام اسميت نمي تواند به صورت خودكار عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل برساند اما بايد قبول كرد كه حتي كنزینها هم به سيستم بازار و تعادل در بازار به طور خودكار تا حدود زیادی معتقدند

و نقش دولت را نقش راهبردي مي دانند و در صورتي دولت مي تواند سلايق خود را بر بازار تحميل كند كه باعث شود در نقطه اي ديگر با توجه به خواست او و ايجاد بسترهاي مناسب كه از قبل ايجاد كرد تعادلي جديد به وجود آيد ، وقتي دولت بستر هاي لازم براي افزايش سطوح اقتصاد مانند بهبود سيستم حمل و نقل كه تاثير به سزايي در جابه جايي كالا ، و صادرات محصولات و در نتیجه كاهش قيمت تمام شده محصول (با توجه به آنكه هزينه حمل يكي از اجزاي بهاي تمام شده كالا است) دارد ايجاد ننموده است و همچنین مواردی از این دست.

نمي تواند با كاهش نرخ بهره باعث افزايش سرمايه گذاري شود چرا كه سيستم بازار بر اساس عرضه و تقاضا خود نرخ بهره ديگري را كه خيلي بيشتر از نرخ بهره اعلام شده توسط بانك است را ( به سبب نرخ بالاي تورم ) اجرا مي كند . در اين حالت اتفاقي كه خواهد افتاد تقاضاي بسيار زياد براي اخذ وامهای بانکهای دولتی با نرخ سود پايين مي باشد كه حتي اين وامها نيز وارد عرصه توليد نمي شوند .

چرا كه قوانين و وسايل لازم براي حمايت از توليد كننده وجود ندارد و اين وامها كه با قصد سرمايه گذاري به جامعه تزريق شده است به سمت واسطه گري رفته و همانطوركه در قسمت تئوري مقداري پول گفته شد باعث افزايش قیمت كالاهاي گوناگون مانند : ساختمان ، زمين ، طلا و . . . . مي شود و ارائه اين وامها با نرخ پايين به افراد جز به هدر دادن منابع كشور و دادن سوبسيد به بانكها نتيجه اي ديگر به همراه نخواهد داشت . تازه آنچه كه دولت به عنوان نرخ ۱۲درصد بهره بانك اعلام نموده است نرخ بهره واقعی نیست.

با ملاحظه فرمول جدید محاسبه نرخ بهره بانکی که اخیرا توسط بانکها به خصوص بانکهای خصوصی در حال انجام می باشد بیشتر متوجه این قضیه خواهید شد و خواهید دید که مردم عملا همان نرخ بهره بانکی سابق را می پردازند برای روشن شدن موضوع ذکر یک مثال ضروری است.

مثال:
برای دریافت مبلغ ۵۰ میلیون ریال تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد (فرمول جدید) و مدت ۵ سال به صورت ماهانه فرمول مربوطه به صورت زیر است.

نرخ سود بانکی R=، قسط ماهانهY=، تعداد اقساط n= اصل مبلغ تسهیلات C=

ریال (قسط هر ماه) ۱٫۱۱۲٫۱۲۲=y
اصل و سود ۶۶٫۷۳۳٫۳۲۰=۶۰*۱٫۱۱۲٫۲۲۲
سود تسهیلات ۱۶٫۷۳۳٫۳۲۰=۶۶٫۷۳۳٫۳۲۰-۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

در واقع با نرخ ۱۲درصد و فرمول جدید سود پرداختی بابت دریافت تسهیلات ۵۰ میلیون ریالی حدود ۷/۱۶ میلیون ریال خواهد بود حال می خواهیم مبلغ سود را در فرمول قبلی محاسبه سود قرار دهیم و نرخ واقعی دریافت تسهیلات را محاسبه کنیم . در فرمول قبلی (موجود ) محاسبه سود بانکی را
داریم:

=سود تسهیلات

مشاهده می شود با تغییر فرمول محاسبه سود بانکی فقط ۸/۰درصد (کمتر از یک درصد) نرخ سود بانکی کاهش یافته است و حال آنکه در ظاهر این نرخ دو درصد کاهش خواهد یافت.
هرچند دولت سعی دارد با دخالت در سیستم بانکی و اعمال فشار بر بانکها که در اصل مغایر با ماهیت وجودی آنهاست در صدد کاهش نرخ سود بانکی بر آید اما ابزار های لازم برای این کار وجود ندارد.

نبود سیستم ها و الگوریتم های مشخص برای اخذ وام و مدیریت بر حسن اجرای آن، ارائه وام را به سمتی خارج از میدان هدف دولت سوق داده است. ناکارآمد بودن قوانین تجاری جاری مملکت به علت کهنگی قوانین و طولانی بودن مسیر اخذ مجوزهای لازم برای احداث کارگاههای تولیدی و بررسی طولانی توجیه اقتصادی طرح ها برای ارائه وام توسط افرادی که از توانایی لازم در این خصوص برخوردار نیستند

آنقدر زمان بر است که حتی افراد مصمم را نیز از نیمه راه باز می دارد در حالی که در کشوری مانند چین این فرایند ها در طی حدود ۴ الی ۷ روز انجام می شود در ایران این پروسه آنقدر طولانی است که گاهی برخی مجوزهای اخذ شده توسط فرد در مراحل ابتدایی کار به علت سپری شدن زمان منقضی شده و فرد در وسط کار دوباره باید برای اخذ آن مجوزها به ادارات مربوطه که بروکراسی آنها کشنده است مراجعه نماید و درصدی از وامی را که دریافت نموده است در این مسیر هزینه نموده و در پایان تنها یک بدهی سنگین برای او باقی خواهد ماند .

پس انسانهای عاقل پس از اخذ وام به عوض استفاده در تولید آن را در مسیر واسطه گری قرار داده تا بتوانند حداقل بازپرداخت وام را انجام دهند. و در حقیقت با این کار گره اقتصادی مملکت را کورتر کرده ایم. و تنها کسانی در عرصه تولید باقی می مانند که یا با توجه به بنیه مالی قوی خود احتیاجی به اخذ وام نداشته تا مجبور باشند هزینه های سرسام آور بهره های وامهای بانکی را بپردازند و یا اینکه به تولید محصولاتی با کیفیت پایین رو آورده و همچنین به نحوی از انحاء مانند پرداخت نکردن حقوق کارگران به طور منصفانه و… هزینه های خود را کاهش می دهند که برای هر دو حالت ذکر شده نمی توان آینده روشنی را تصور کرد.
عدم ثبات اقتصادی حتی در سیاستهای کوتاه مدت دولت باعث شده همواره بازار در التهاب و رکود به سر برده و منتظر هیجانات و اخبارهای ناگهانی از سوی دولت مانند سهمیه بندی بنزین، واردات نابهنگام کالاهایی که تولید آن در کشور به طور انبوه انجام شده و انبارهای این محصولات در داخل کشور پر است مانند شکر و … باشد که هیچ گاه امکان برنامه ریزی را برای سرمایه گذار فراهم نخواهد نمود پس آنچه می توان از این رهگذر به آن رسید این است که کاهش نرخ بهره بانکی در جامعه بایستی به طور خود به خود ، پویا و پیوسته به وسیله ایجاد زمینه های مناسب برای تولید و حذف فوری واسطه گری همراه باشد .

کاری که مستلزم برنامه ریزی بلند مدت و ایجاد فرهنگ تولید در مردم و به خصوص قشر نخبه و تحصیل کرده جامعه است و تا زمانی که شرایط برای واسطه گری و سودهای بدون زحمت فراهم باشد صحبت از کاهش نرخ بهره بانکی به منظور افزایش سرمایه گذاری سخنی عبث و بی نتیجه خواهد بود.

برای تشویق سرمایه گذاری مجلس باید با تصویب قوانین جامع و دولت با اجرای دقیق این قوانین و همچنین قوه قضائیه به عنوان حامی اجرای قانون و ضمانت اجرای آن باید در صدد بر آیند تا هرچه سریعتر نسبت به کاهش سفته بازی در جامعه اقدام نمایند تا شاهد ایرانی شکوفا و با صلابت باشیم .