کودکان بی هويت و آينده

ايران امروز که قر يب نيمی ا ز جمعيت آن بر اساس سن نما زير ۱۹ سالگی قرار دارد بدون ترديد بخش بزرگی از راه نا پيموده خود را در گرو حرکت وکنش های کودکان ونوجوانان امروز به عنوان نسل آتی اين مرزوبوم وا نهاده است . هويت يابی وانتقال تاريخچه جنبش ها وخواسته ها وانتظارات پاسخ داده نشده مردم ما در طول حداقل سده اخير تاکنون به اين نسل آينده ساز، تنها راه نيل به جامعه مدنی است که بتواند نسخه های درونزا برای مسائل وتمنيات مردم اين کشور

تجويز کند . متاسفانه عليرغم اهميت اين نسل ، به دلايل متعدد از جمله غفلت رهبران در طول چند دهه اخير،بخش بزرگی از اين جمعيت در وضعيت بحران هويت بسر ميبرد. بطوریکه نميداند از کدام بستر تاريخی وفرهنگی برامده است ، چگونه به چنين وضعيت رقت باری از نظر اقتصادی ، سياسی ،اجتماعی

وفرهنگی افتاده است وبا تاريخ ونسل ديروز وامروز خود بسيار بيگانه است. اين وضعيت که ميتوان از آن به عنوان شکاف بين نسلی ياد کرد،منجر به ايجاد حلقه مفقوده ای شده است که ميان گذشته وآينده پيوند ارگانيکی برقرار نمی کند. اين مهم با همه اهميت خود ،در يادداشت کنونی محور بحث ما نيست ودر جای ديگر بطور مبسوط بدان خواهم پرداخت. در اين ميان نشانه هايی از يک بی هويتی به مفهوم دقيق کلمه نيز پديدار شده است که اصطلاحا به آن کودکان بی هويت اطلاق می شود. کودکان بی هويت شامل آن دسته از کودکانی است که از نظر تبار شناسی وموقعيت اجتماعی و فرهنگی با يک بحرا ن هويت روبرو

هستند . کودکان بی هويت يا بی شناسنامه وناشناس به دليل نامشخص بودن پدر و رهاشدن طومار زندگی آنان در دستان مادر بی پناه وبی سرپرست و يا مراکز نگهداری اين سنخ از کودکان ودر بد ترين وشايد شايع ترين وجه آن در کنترل وسوء استفاده افرادوگروه های نابهنجار وبزهکار از هيچ هويت وشناسنامه رسمی بر خوردار نيستند . در اينجا به بررسی اجمالی برخی از زمينه ها وتبعا ت ظهور وتوسعه اين پديده از ابعاد مختلف اهتمام می شود : زمينه ها: زمينه های عينی وذهنی ظهور وبروز اين پديده از ابعاد متعددی قابل بررسی است:

۱ . عوامل دينی .
ا ز اين منظر تحت عنوان صيانت از خانواده کليه کودکانی که در اثر روابط جنسی نامشروع به دنيا می آيند اساسا فاقد هرکونه جايگاهی برای شناسايی حقوق اجتماعی هستند. عمده منطق اين رويکرد نيز از دير زمان بر اين مبنا استوا ر است که بتوا ن با اين محروميت جانکاه از فعليت وقوع را بطه جنسی غير مشروع و زنا پيشگيری کرد .در اين رويکرد زندگی کودکان قربانی کنش های غير رسمی ونامشروع بزرگسالان می گردند وتاوان ا ين اعمال را کودکان و در واقع آيندگان می پردازند .

۲ . عوامل حقوقی .
در حقوق مدنی وفقهی برگرفته از مبانی دينی، نيز به دليل نامشخص بودن جايگاه تبار شناختی اين دسته از کودکان و مسکوت ماندن اين رويکرد در برخورد با اين پديده نسبتا فراگير دنيای امروز وبخصوص اوج گيری جنبش های دفاع از حقوق آنان ،اين پديده مغفول مانده است .عدم اشراف واذعان قانونگذار به تحولات اجتماعی بوقوع پيوسته در عصر حاضر وعدم درک روح عصری قانون که جزای جرايم امروزی را نمی توان به آيندگان تحميل و احاله کرد ودر نهايت محدوديت شرعی در باز تعريف روابط جنسی به اصطلاح نامشروع وتحديد دامنه دربرگيری اين کنش در جامعه امروز ايرا ن در تطابق با تحولا ت جهانی از ديگر زمينه های بروز ودوام اين پديده بشمار ميرود .

۳ .عوامل اجتماعی.
عدم پاسخگويی به نيازهای جنسی جوانان، تعطيلی رسمی وآشکاراين رابطه ميان دو جنس، از کودکی تا بزرگسالی مگر در قالب ازدواج های بدون شناخت از روانشناسی دو جنس از هم وبدون وجود ميدان گسترده انتخاب از بين گزينه های متعدد وسعی و آزمون بسيار و وقوع فراگير روابط جنسی تحت عنوان نامشروع و منجر شدن اغلب اين روابط به تولد کودک که بخشی ا ز آن ناشی ا ز فقدان آموزش های جنسی در ايران است ، از يکسو سبب ساز تشديد ميزان تولد های نامشروع و کودکان بی هويت ا ست . از سوی ديگر مرد تباری مطلق در فرهنگ ومبانی حقوقی وشرعی منجر به شرايطی گرديده است که بدون شناسايی پدر يافاعل رابطه جنسی منتهی به فرزند زايی( حتی با وجود، حضور واعلا م آمادگی مادردر قبول مسئوليت سرپرستی ) هويت کودک مورد تاييد قرار نمی گيرد .

همچنين وقوع پديده مهاجرت وسکونت غير قانونی تعداد کثيری از مهاجران افغانی در ايران و اقدام بسياری از خانواده های فقير در قبول همسری آنان با دخترانشان ، در کنار آزادسازی کشور افغانستان از تاريک انديشان وشب پرستان، منجر به بازگشت خيل وسيعی از افغانی ها گرديده است که به دليل محدوديت ها وعدم انطباق قوانين دو کشور در زمينه تبعيت همسر ،قريب بيش از ۴۰ هزار خانواده در قالب زن وفرزندان ، بدون وجود پدر آن هم از نوع قانونی اش باقی گذارده است که علاوه بر زنان بی سرپرست وبی شوهر آن افغانی ها ،جمعيت بزرگی از کودکان بی هويت باقی مانده است که طبق تعريف قانون وقانونگذار نمی توان به آنان شناسنامه صادر کرد.

۴ . عوامل سياسی .
عدم اهتمام بموقع دولت در ساماندهی مهاجران غير قانونی و شناسايی وثبت وضبط عقود اقتصادی و از جمله اجتماعی آنان ، تلاش نا کافی ودير هنگام برای رفع چالش ها و ناهمخوانی های قانونی ميان دو کشورو پاسخگو نبودن دولت در مقابل ملت در ازای اين قصور بزرگ وزمينه سازی بروز چنين پديده فاجعه باری در کشور، اسباب شکل گيری اين پديده را فراهم ساخت.

۵ . فقر فرهنگی وتعصب.
بسياری از جوانان تازه ازدواج کرده در توليت وپدری و مادری فرزند ماحصل توليد خود،و فقدان تمايل به فرزند خواندگی کودکان بی هويت نيز از سوی ديگر بر تقويت شرايط پيش گفته صحه می گذارد . تبعات: بدون شک پيامد های چنين پديده بی سامانی در کشور دارای ابعاد وسيعی است که به برخی از آنها در اين مجال پرداخته ميشود:

۱ .از نظر اقتصادی.: عدم پيشگيری وساماندهی کودکان بی هويت در آينده ای نه چندان دور منجر به بی سامانی شغلی ناشی از فقدان امکان کسب آموزش ومهارت ،فقر روز افزون اين قشر به دليل دستمزدهای اندک، وآسيب پذيری وآسيب زايی اين قشردر آينده خواهد شد .

۲. از نظر اجتماعی. : ادامه اين روند سبب ساز بی هويتی ،اختلال در منزلت ونقشهای اين قشر،بی هنجاری ،لا قيدی و لاابالی گری ،گسترش تضاد های اجتماعی ،طرد اين قشر توسط ساير اقشار شناسنامه دار!،وانزوا طلبی وبيماری روانشناختی اين قشر می گردد.

۳ .از نظر فرهنگی. : منع ساير کودکان از همنشينی با کودکان بی شناسنامه از سوی والدين، عدم بر خورداری آنان از تسهيلات فرهنگی در جامعه برای کودکان ، بی اعتمادی جامعه به آنان ، مجرم تلقی کردن اين قشر توسط آحاد مردم وغير خودی شدن ودر حاشيه ماندن اين قشرو.. از ديگر تبعات آسيب شناختی فرهنگی اين پديده است . در راهيابی به روش های برون رفت از اين مسئله اجتماعی که بطور گسترده ای جامعه ايران امروز وفردای آن رابه وقوع بحران های اجتماعی گسترده ای تهديد می کندهيچ گريزی جز پرداختن به زمينه های بروز اين پديده وجود ندارد . هر گونه تسامح در اين ارتباط نه تنها امروزيان بلکه آيندگان اين مرز و بوم را با بحران هويت عميق تری روبرو خواهد ساخت.

راهيابی مسائل کودکان
مسئله شناسی آينده!
با مروری گذرا بر مسائل کودکان در ايران امروز می‌توان اذعان کرد که مقوله کودک و نسبت حقوق و تکاليف جامعه در مقابل آنان اصولا مقوله‌ای نوين است. و هنوز در ادبيات حقوقی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی جايگاه مناسب خود را بازنيافته است. شايد بتوان به قاطعيت نسبتا بالايی اينطور ادعا کرد که مسائل گريبان‌گير امروز، ناشی از بی‌تدبيری نسل قبلی است که در آن وقت ما نسل کنونی، کودکی بيش نبوديم! به بيانی ديگر مسائل دامن‌گير امروز نيز که

مبتلا به کودکان می‌باشد ناشی از غفلت و فقدان جايگاه مناسب کودکان در انديشه و عمل ماست. مسائل خرد و کلان بسياری که مي‌توان شواهد آن را در صدر اخبار روز کشور بازيابی کرد: نامشخص بودن جايگاه و ناهماهنگی در شناسايی مفهوم کودک؛ ظهور و افزايش کودکان نامشروع و بی‌هويت؛ آينده مبهم کودکان بی سرپرست؛ گسترش کودکان خيابانی؛ کودک آزاری و خشونت عليه آنان؛ تداوم مجازات زندان، تعزير، اعدام و سنگسار آنان؛ کار زودهنگام و فراتر از

توانايی آنان؛ سوء استفاده جنسی از کودکان؛ ازدواج و طلاق زودرس و تحميلی؛ خودکشی و خودسوزی کودکان؛ عدم پوشش تحصيلی کامل، فراگير و پايدار کودکان در سن تحصيل؛ اعتياد کودکان؛ خريد و فروش کودکان و قاچاق اعضای بدن آنان؛ آسيب پذيری مضاعف کودکان در اثر فقر، طلاق، نزاع‌های خانوادگی و قومی، فقدان امکانات اوليه برای کودکی کردن! و ده‌ها مسئله و آسيب ديگر که دامن‌گير کودکان امروز و آينده اين مرز و بوم شده است. در اين نوشتار تلاش

ميشود با شناسايی هريک از مسائل فوق نسبت به ارائه راه‌وارهای خروج از آن نيز پرداخته شود تا بتوان با بسيج تمام توانايی‌ها و قابليت‌ها از يکسو و شناخت نارسايي‌ها و تنگناهای موجود به راه‌يابی مسائل مذکور اهتمام داشت.

عوامل روانی
۱. اولين اقدام در زمينه تعريف مفهوم کودک عبارت از يکسان سازی کليه قوانين مرتبط با نقش و جايگاه آنان است. اين همسان سازی در متون حقوقی، قضايی و مدنی بايد بطور يکسان صورت گيرد. قانون‌های کار، استخدام کشوری، تامين اجتماعی، مسئوليت مدنی و سن بلوغ، انتخابات، قوانين فقهی و کيفری و جزايی از زمره مهمترين متون قابل اصلاح می‌باشند. امروزه تشتت و عدم تجانس ميان اين قوانين در زمينه تعريف از کودک، خاستگاه بسياری از مناقشات، محروميت‌ها و محدوديت‌های ديگر است. دراين زمينه نهادهای قانونگذاری در کشور (با شرط قبول و تفاهم بر سر ضرورت آن و استنباط از جايگاه کودکان به ويژه ازنظر فقهی و تطابق با شرع!) سازمان‌های متولی امور کودکان و آسيب‌های مرتبط با آنان، انجمن‌های دولتی و به ويژه غير دولتی مي‌توانند بيشترين نقش را ايفا کنند. بنظر ميرسد پيش از هرگونه اقدامات نمادين و

کم دامنه، اين انجمن‌ها دردستگيری و حمايت از کودکان آسيب ديده، مهمترين حرکت راهبردی عبارت از همين يکسان سازی مفهومی و حقوقی در جامعه ايران می‌باشد. بی ترديد در اين راستا يارگيری از انجمن‌های برون مرز و جهانی در امور کودکان ميتواند بسيار راهگشا باشد.

۲. در همين راستا يکی از ابزارهای کارساز عبارت از ترويج و گسترش مفاهيم، حقوق و تکاليف دولت و مردم در مقابل کودکان می‌باشد. آموزش خانواده‌ها در زمينه نقش و جايگاه حقوقی کودکان و آثار انسانی و اجتماعی حاصل از سوء تدبير در آموزش و پرورش آنان و کيفيت حفظ و استيفای حق کودکان در يک برنامه مدون، پايدار و فراگيراز اهميت بسياری برخوردار است. آشنايی مسؤلان دولتی نيز باهمه ناباوري‌ها و گاه موانع حقوقی و فقاهتی از اين آموزه‌ها و مفاهيم مرتبط و سازوکارهای احقاق آن نيز از زمره امور فرهنگی حائز اهميتی است که بدون اين دو قطب اصلی مسئله ساز برای کودکان!، نمی‌توان قدم از قدم باز گشود. در وهله سوم آگاهی کودکان از حقوق و تکاليف خود در جامعه نيز زمينه ساز زدودن بسياری از موانع کنونی در تحقق حقوق بايسته آنان می‌باشد. اين حرکت ملی، پايدار و فراگير با همت سازمان‌های غيردولتی، نهادهای بين المللی، سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی، و مؤسسات فعال در زمينه حقوق بشر امکان‌پذير است.

۳. آموزش خانواده‌ها و زن و شوهران جوان از همان بدو ازدواج در زمينه پيشگيری از ازدواج‌های فاميلی، ژنتيک و نامناسب از نظر سنی، ساختار هورمونی زن و مرد، و ساختار فيزيکی اندام زن و همينطور در زمينه نحوه پيشگيری و کنترل زاد و ولد، نحوه آميزش جنسی پيشگيرانه و توجيه و ترويج آن اولين اقدام در اين راستا است. حرکت دوم آموزش و فراخوان مسئولان دولتی در ترويج و دسترس پذير کردن روش‌ها و وسايل پيش‌گيری از زاد و ولد می‌باشد. در اين راستا پيش

بينی محدوديت‌ها و محروميت‌های فرزند زايی بيش از ۲ نفر اولين قدم می‌باشد. اين فرهنگ و آموزه بايد اشاعه داده شود که هر کسی به صرف آمادگی بدنی و بلوغ جنسی نبايد تن به ازدواج و به ويژه فرزند زايی بدهد. بسياری از پدران و مادران گذشته و امروز جامعه ايران بواقع شايستگی پدری و مادری را نداشته و اگر هم از سر هوس! يا دغدغه حفظ بيضه خانوادگی تبار و ميراث گران‌قدرشان به صرافت توليد کودکی افتاده‌اند، به تعبير حکمت عاميانه خودمان: «اگر هوسه، يه بار بسه!»

۴. در ايران امروز از سر سعادت يا سعايت! تعداد فرزندان بی سرپرست، نامشروع و بی هويت بسيار است! اين پديده از دو سوی سبب تاسف و تامل است: اول از اين حيث که به دليل بی تدبيری مسؤلان دولتی و عدم اهتمام در بازنگری متون فقهی و شرعی در تجويز روشهای مناسب آميزش، ازدواج و حفظ و انتقال هويت و کيان خانوادگی، زمينه بروز پديده کودکان نامشروع را فراهم می‌آورند. کودکانی که بی هيچ نقشی در زادنشان! قربانی کج فهمی‌ها و يک‌سويه

نگری‌های ما نيز می‌شوند (از قبيل کودکان ناشی از روابط نامشروع! کودکان حاصل از عدم اقامت قانونی مهاجران افغانی و ازدواج غير رسمی آنان و روابط بسته دختران و پسران در جامعه و در نهايت تعطيلی نابهنجار روسپی خانه‌ها و از همه مهم‌تر ممنوعيت سقط جنين!). از سوی ديگر مردم نيز در بروز اين پديده نقش بسزايی دارند: بی توجهی به عواقب آميزش‌های نامشروع! و آزاد غير رسمی که سبب فرزند زايی می‌شود، زاد و ولد فراتر از توان مديريت اقتصادی، اجتماعی و

فرهنگی، صيغه‌های اسلامی و فرزندان خواسته يا ناخواسته آن و در نهايت ازدواج‌های اجباری دختران خود با پناهندگان افغانی غير قانونی از ديگر عواملی است که به بروز آسيب شناختی کودکان بی هويت و نامشروع دامن زده است. راهکارهای برون رفت از اين معضل عبارتند از: تصويب و مشروعيت بخشيدن به قانون سقط جنين و پيش بينی سازو کارهای درمانی و پزشکی مرتبط؛ شناسنامه دادن به کودکان حاصل از روابط نامشروَع خواه به نام مادر يا پدر؛ تسهيل و ترويج

فرهنگ «فرزندخواندگي» از سوی مسؤلان دولتی و فراخوان مردم برای پذيرش اين کودکان به ويژه برای کسانی که توانايی فرزند زايی ندارند و يا آرزوی فرزند بيشتری را در سر می‌پرورانند. ارائه تسهيلات و پيش بينی سازوکارهای آسان فرايند فرزند خواندگی و البته نظارت مؤثر بر شایستگی والدين خواهان و حمايت‌های مالی و معنوی ميتواند بسترساز اين فرهنگ شود.