گرايشهايي نو درجرم شناسي انگليس و آمريكاي شمالي

مقدمه :
الف ـ مي توان گفت كه تا سالهاي ۱۹۶۰ ، جرم شناسي آمريكاي شمالي و انگليسي ، همانند جرم شناسي ساير كشورهاي اروپايي پيرامون پژوهش عوامل مجرمانه و سازو كار « عملي ساختن انديشه مجرمانه » دور مي زده است . به همين مناسبت ، اين جرم شناسي به طرف شناسايي روشهاي درماني و پيشگيرانه بزه و حتي المقدور جلوگيري از تكرار اعمال مجرمانه و در نهايت هموار نمودن بازگرداني اجتماعي محكومان ، متمايل بوده است . اين چيزي است كه انگلوساكسونها آن را REHABILITATIVEIDEAL مي نامند و به « اصلاح گرايي » هم مشهور است .

بي شك اختلافهاي بسيار مهمي بين نظريه هاي تهيه شده بوسيلة انگليسيها و آمريكائيان وجود دارد كه همين اختلافها بين روشهاي گوناگون درمان وپيشگيري هم كه آنان پيشنهاد مي كرده اند به چشم مي خورد .

نخستين اختلافها ، طبيعتاً بين برداشتهايي كه به نارسايهاي زيست شناختي يا ويژگيهاي روان شناختي و يا كساني كه بر عكس به اثر عوامل اجتماعي معتقدند ، وجود دارد .
همچنين در ميان هر يك از اين گرايشهاي مهم ، اختلاف بين نظريه هاي خاص نيز وجود دارد . به همين جهت است كه به عنوان نمونه ، در نظريه هاي آمريكائي ، با شناختي كه ما در فرانسه از آنها داريم ، مي توان

« محيط زيست گرايي » ، « معاشرتهاي ترجيحي » ، « تعارضهاي فرهنگي » ، « خرده فرهنگهاي بزه كارانه » … را از هم تميز داد . علي رغم اين اختلافها ، كليه اين نظريه ها ويژگي مشتركي را دارا بودند ، اصلي كه بطور ضمني مورد قبول آنها بود ، عبارت است از اينكه وجود جرم و بطور كلي انحراف در قالب آسيب شناسي فردي و اجتماعي و ناكارايي ، توجيه و تشريح مي گردد . همان طور كه انگليسيها مي گويند ، هدف تشريح با توجه به يك « الگوي پزشكي » بوده است .

ب ـ ولي حدود پانزده سال است كه اينگونه برداشت ، نخست در آمريكا و سپس در انگلستان ، سخت مورد انتقاد قرار گرفته است . دلايل اين انتقادها ، پيچيده و گوناگون هستند .
۱ ـ نخست بايد شكست ( واقعي يا ادعايي ) كوششهايي را كه در جهت پيشگيري بزهماري و سازش پذير مجدد اجتماعي محكومان صورت گرفته است آشكار ساخت .
اين واقعيتي است كه بزهكاري از بيست سال پيش به گونه قابل ملاحظه اي افزايش يافته است ، كه بزهكاري نوجوانان باز هم به نسبت بيشتري افزايش پيدا كرده و بالاخره پيشگيري از تكرار جرم كه نا موفق بوده است.

به اين ملاحظات كه صرفاً جرم شناختي ، يك پديده جامعه شناختي كليتر اضافه مي گردد كه اين ، تحول رويه هاي ( ايستار ) اعضاء جامعه نسبت به ارزشهاي اجتماعي ـ اخلاقي است . در واقع جامعه بطور سنتي ، داراي همگوني كافي ارزشهاي اجتماعي ـ اخلاقي و در نتيجه ممنوعيتهاي حقوقي كيفر دار را قبول كنند . باري ، حدود بيست سال است كه اينگونه تصور بطور فزاينده اي رها شده ، و به جاي آن بحث از جامعه تعددگرا مطرح شده است كه در آن همزيستي نظامهاي ارزشي مختلف و حتي مخالف با هم ، و در نتيجه ، اشاعه رفتار و كردارهاي اجتماعي مختلف مجاز باشد . اين نظريه اي كه بايد « جامعه با اغماض و گذشت » باشد ، جاي نظريه مبتني بر جامعه وحدت گرا را كه در اين صورت « جامعه سختگير و سركوبگر » ناميده مي شود گرفته است .

۳ ـ بالاخره ، نظريه جامعه شناختي جديد به اين انتقادات اجازه داد تا در يك طرز تفكر علمي ، كه در سايه گسترش طرز تلقيهاي اختلاف آميز درباره ساختار اجتماعي شكل گرفت ، عليه جامعه شناسي فونكسيوناليست كه تا آن موقع حاكم بود وارد شوند .
ج ـ در حقيقت بايد گفت كه در برابر اين پديده هاي جديد ، نظريه هاي جرم شناختي انگلوساكسون تحولات نا همسو و گوناگوني را طي كرده اند . رويهم رفته مي توان سه جهت مهم در برداشتهاي جرم شناختي بيست ساله اخير مشخص نمود :

۱ ـ نخستين آن را مي توان باز گشت به كيفر سنتي توصيف كرد . اين بازگشت هميشه لزوماً بيانگر تشديد كيفر كه بعضي ها در برابر افزايش محسوس بزهكاري آن خواستار بوده اند ، نيست . براي بسياري از افراد ، اين برداشت عبارت است از بازگشت يا پافشاري دوباره به تشديد تضمينهاي دادرسي ضروري قانوني . اما چگونگي اين بازگشت هر چه باشد ، هدف رجوع دوباره به حقوق كيفري كلاسيك است .

۲ ـ دومين جهت گيري به گونه اي كاملاً متفاوت ، بهبود فنون سازش پذيري مجدد اجتماعي را پيشنهاد مي كند . اين جهت ، در واقع بر اين باور است كه شكست اصلاح گرايي به خاطر علمي نبودن روشهاست و معتقد است درمان اين شكست را بايد با رجوع به فنون « باز آموزي مشروط » كه در قالب روان شناسي رفتارگرا تهيه و به اجرا در آمده است ، جستجو كرد . فيلم « پرتقال مكانيكي » نظريه نسبتاً درستي از اين شيوه مطالعه به دست مي دهد .

۳ ـ اما مهمترين و جالبترين جهت مطالعاتي عبارت است از واژگوني برداشت سنتي جرم شناسي و جايگزيني آن با نظريه هاي جامعه شناختي جديد درباره انحراف كه مطالعه شخصيت بزهكار و ساز وكارهاي « عملي ساختن انديشه مجرمانه » را پشت سر گذاشته و برپديده واكنش اجتماعي تأكيد نمود . در اينجا دقيقاً از همين طرز تلقي هاي جامعه شناختي نويالااقل از مهمترين آنهاست كه صحبت خواهم كرد . بحث من ، از يكطرف به نظريه « برچسب زني » و از طرف ديگر به نظريه « بزه شناسي انتقادي » كه به آن جرم شناسي راديكال هم مي گويند خلاصه خواهد شد .

نظريه برچسب زني
اين نظريه يا نظريه « لكه دار كردن » يا « اتيكت زني » هنوز در آمريكا تحت طرز تلقي واكنش اجتماعي ، يا گرايش تعاملي يا « ديدگاه تعاملي » شناخته مي شود . هواداران آن به نام نظريه دانان كنترل اجتماعي ، نظريه دانان واكنش اجتماعي ، و يا نظريه دانان برچسب زني مشهور هستند .
گر چه مي توان نشانه هايي از اين نظريه را در كتابهاي قديمي تر پيدا كرد ، ولي ريشه آن را در كتاب ادوين لي مرت كه در سال ۱۹۵۱ تحت عنوان «آسيب شناسي اجتماعي » به چاپ رسيده است ، نسبت مي دهند . لي مرت در اين كتاب ، تصور و طرز تلقي تازه اي ارائه مي دهد كه همان « انحراف ثانوي » به عنوان پديده ايجاد شده بوسيله نهادي ساختن انحراف است .
به ويژه در سالهاي ۱۹۶۰ است كه چندين كتاب و نوشته كه از اين گرايش نو الهام گرفته بودند در آمريكا چاپ و منتشر مي شود . در ميان آنها بايد اهميت ويژة كتاب هواردبكر را كه در سال ۱۹۶۳ به چاپ رسيد يادآوري كرد . او در بخش نخست اين كتاب مي نويسد كه بر خلاف طرز تلقي هاي سنتي كه انحراف را در تجاوز به قواعد رفتاري اجتماعي از پيش تعيين شده مي بيند ، اين برداشت و طرز تلقي ساخته گروه اجتماعي است . چرا كه اين گروه است كه ممنوعيتهاي اجتماعي را مشخص كرده و اين مقررات را در مورد بعضي از افراد كه به عنوان « منحرف » از آنان نامبرده مي شود اجرا مي نمايد . بدين سان كج روي در كيفيت يك عمل نيست ، بلكه به گونه اي بسيار متفاوت ، پيامد اجراي مقررات و ضمانت اجراها توسط ديگران در مورد يك فرد كه به عنوان « كج رو » تعيين و برچسب خورده است مي باشد . چيزي كه بدين سان دانستن آن جالب است ، در اين نيست كه چرا شخصي الكلي ، دزد و يا سوداگر است ، بلكه در اين است كه به دنبال چه روندي از « غربال اجتماعي » اين هويت اجتماعي « كج رو » را بدست آورده است .

اين جابجائي مهم در موضوع بزه شناسي ، كه از آن به عنوان « گسستگي شناخت شناسانه » ياد شده است ، در نگاه نخست موجب شگفتي مي شود.به همين جهت مناسب است ، قبل از اينكه از پيامدهاي آن صحبت كنيم ، دلايل اين جابجايي را تشريح نمائيم . در طرز تلقي بر چسب زني ، در واقع هم نقد تجزيه و تحليل علت شناختي سنتي وجود دارد ، و هم توضيح كسب پايگاه اجتماعي بزهكار .

الف ـ نقد تحليل علت شناختي سنتي
طبق نظريه هواداران طرز تلقي برچسب زني ، تحليلهاي سنتي كه رفتار مجرمانه را نتيجه عملكرد عوامل بزه زا مي داند ، سه نوع انتقاد را بر مي انگيزد :
نخست ، اين تحليلها نقش حقوق كيفري و نهادهاي قهريه را در تعريف رفتار بزهكارانه با سكوت برگزار مي كند . در واقع تحليلهاي علت شناختي ، بدون اينكه از خود درباره دلايلي كه به موجب آن عمل انتسابي به بزهكار به عنوان مجرمانه شناخته مي شود سئوال مي كنند ، به تشريح عمل مجرمانه در قالب عوامل جرم زا دست مي زنند . براي آنها چنين رفتاري ، بدون هيچ بحثي ، به عنوان « بزهكارانه » بايد محسوب و با آن به همين عنوان برخورد شود .

باري مسئله اينكه چه عمل مشخصي بايد مجرمانه به حساب آيد ، نتيجه روند قابل بررسي از راه منافع ، انگيزه ها و رفتارهاي تمامي يك گروه از افراد و نهادها ، از كساني كه قانون را وضع مي كنند گرفته تا كساني كه اين قانون را در موارد عيني به اجرا در مي آورند ، است . پس نبايد نقشي را كه حقوق كيفري و نهادهاي قهريه در وضع و تعريف اعمال مجرمانه و تعيين بزهكاران بازي مي كنند دست كم گرفت . در واقع ، اينها هستند كه بزهكار ار مي آفرينند ، چرا كه همينها هستند كه اعمال مجرمانه را مشخص و بزهكاران را تعيين مي كنند .
دومين انتقاد به نظريه علت شناختي ، مربوط مي شود به پژوهش در وجوه افتراق بين بزهكاران ، براي هواداران نظريه لكه دار ساختن ، در واقع هيچ فرقي بين بزهكاران و غير بزهكاران وجود ندارد و اين به دو دليل :

نخستين آن در اهميت « بزهكاري پنهان » است . تحليلهاي علت شناختي در واقع ، فقط در مورد بزهكاري شناخته شده و بيشتر بر روي بزهكاراني كه محكوم شده اند متمركز مي گردد . در صورتي كه مي دانيم كه « رقم سياه » بسيار مهمي در بزهكاري وجود دارد و هيچ چيز اجازه نمي دهد كه بگوئيم تبهكاراني كه ناشناخته باقي مانده اند به بزهكاران شناخته و محكوم شده شباهت دارند . بر عكس ، همه چيز اين باور را ايجاد مي كند كه آنان با انسانهاي درستكار فرقي ندارند و سرانجام وجوه افتراقي كه ميان محكومان ديده شده ، نتيجه ساز و كار واكنش اجتماعي بيش نيست .

 

۳ ـ دومين دليل ، پيچيدگي روابط بين پديده هاي انحرافي و پديده هاي هنجاري است . به نظر آنان ، تحليلهاي علت شناختي اجازه تشريح اين موضوع را نمي دهد كه چرا بخش مهمي از بزهكاران صرفاً اتفاقي باقي مي مانند و چرا بزهكاران به عادت ، پيش و بعد از اعمال مجرمانه خود ، به هنجارهاي اجتماعي گردن نهند .
بالاخره ، آخرين انتقاد مهمي كه از سوي طرز تلقي برچسب زني به نظريه هاي علت شناختي وارد شده است تصور و طرز تلقي جبري آنان از بزهكاري است . از ديد آنها ، كجروي به عنوان يك موجود ايستا كه بوسيله متغيرهاي زيست شناختي ، جامعه شناختي يا روان شناختي پديد مي آيد مورد ملاحظه قرار مي گيرد . بزهكاري در اينجا به عنوان يك ساختار از پيش موجود پديدار مي گردد .

ولي طرز تلقي برچسب زني ، قبل از هر چيز ، توجه خود را بر نظريه روند متمركز مي سازد ، و اين در جهت مخالف نظريه ساختاري است . انحراف به عنوان نتيجه يك روند پوياي تعاملي با روندهاي پيچيده ديگر ، كنش و واكنش ، پاسخ و ضد پاسخها معرفي شده است . در اين روند پويا ، عوامل اجتماعي در سه سطح دخالت مي كنند :
تهيه و وضع قانون بوسيله گروه ، واكنشهاي بين فردي و روند نهادي واكنش اجتماعي ( پليس ، دادگستري ، ارگانهاي اجرايي مجازات ).
بنا بر اين موضوع اصلي بزه شناسي عبارت است از مطالعه محتوا و گسترش اين روند تعاملي كه در نهايت ، بعضي از افراد خود را با برچسب بزهكار مي يابند .
در اينجا ديگر جنبه هاي منفي ، انتقادي شيوه مطالعاتي برچسب زني منظور نيست ، بلكه جنبه هاي مثبت و سازنده آن مورد توجه است .
ب ـ توضيح كسب پايگاه اجتماعي بزهكار

طرز تلقي برچسب زني در مورد كسب پايگاه اجتماعي بزهكار ، توضيحي در دو سطح به دست مي دهد : يكي در سطح گروهي و ديگري در سطح فردي . تجزيه و تحليل هر دو سطح مكمل يكديگرند و همانند دو روي يك واقعيت اند .
جنبه هاي جامعه شناختي كسب پايگاه اجتماعي بزهكار

طرز تلقي برچسب زني ، با دفاع از اينكه انحراف آفريده گروه اجتماعي بوده ، بدين معنا كه هم ممنوعيتهاي با ضمانت اجراي كيفري را تهيه و وضع مي كند و هم مقرراتي را كه بدين سان وضع شده به اجرا در مي آورد ، طبيعي مي داند كهدر وهله نخست ، براي تعيين خصوصيات اساسي قواعد كيفري و اجراي آنها كوشش كند .
۱ ـ در سطح تهيه مقررات كيفري ، سه وجه مشخصه ، مخصوصاً توجه نظريه دانان واكنش اجتماعي را به خود جلب كرده است :

نخست ، جوامع امروزي گرايش ويژه اي دارند كه حقوق كيفري را به عنوان نوع حاكم نظام كنترل اجتماعي تلقي كنند . در نتيجه ، چنين جوامعي با يك « تورم كيفري » خود را نسبت به جوامع ديگر متمايز مي كنند و اين به تنهائي نظريه هاي سده نوزدهم را رد مي كند كه ايرينگ آنها را در جمله مشهور « تاريخ حقوق كيفري ، تاريخ مداوم حذف كيفر است » خلاصه كرده بود .

دوم . حقوق كيفري به طرف يك حقوق درماني با تدابير اصلاح گرايانه تحول پيدا مي كند ، كه اين خود « طبي شدن » بزهكاري را بيان مي كند .
سوم ، ارزشهائي را قانونگذار كيفري تضمين مي نمايد ، منطبق بر ارزشهاي گروههايي است كه قدرت سياسي و اقتصادي را در دست دارند . بكر در اين باره بر نقش كساني كه « كارفرمايان اخلاقي » نام گرفته اند و آنهايي كه اجراي قوانين كيفري را تأمين مي نمايند ، تأكيد مي كند .

۲ ـ اما در مورد خصوصيات اجراي هنجارهاي كيفري ، هواداران نظريه برچسب زني را نظر بر اين است كه « ساز وكار بسيج » بزهكاران ( تحقيقات ، محاكمه ، اجراي ضمانت اجرا ) پديده هاي عيني كه عبارت از برداشت يك واقعيت كيفري از پيش موجود باشد نيست ، بلكه روندهاي پيچيده اتخاذ تصميماتي هستند كه در آن گروههاي مختلف ذينفع با توجه به رويه اخلاقي ، منافع و تقسيم كار اجتماعي كه خود آنها يكي از عوامل اجراي آن هستند واكنش نشان مي دهند . تصميمات گرفته شده در اين صورت به گونه اي اجتناب ناپذير منعكس كننده اين عوامل هستند .
بنا بر اين در اين چارچوب كلي است كه تشكل پايگاه اجتماعي بزهكار براي هر فرد به صورت ملموس قوام مي گيرد . طرز تلقي برچسب زني ، اذهان را به اين مورد جلب مي كند .
جنبه هاي رواني ـ اجتماعي تشكيل پايگاه اجتماعي بزهكار
در سطح فردي ، نظريه لكه دار ساختن كوشش دارد تا بگونه اي يپ در پي روشن سازد كه « اتيكت زني » فرد چگونه عملي مي شود و در آن صورت ، واكنشهاي بزهكارانه نسبت به اتيكت زني چيست .
۱ ـ نخست در مورد آنچه كه مربوط مي شود به روند اتيكت زني ، مشاهدات هواداران اين نظريه در آغاز نشان مي دهد كه اتيكت زني مي تواند يا به عنوان يك پيامد طبيعي ارتكاب عملي منع شده ( كجروي بدوي ) بوجود آيد ، يا بدنبال دخالت بعضي از اوضاع و احوال اجتماعي ، يعني آنچه را كه مي توان در واژه « اشتباه قضائي » خلاصه كرد . بكر ، همچنين افرادي را كه به عنوان منحرف به آنان نگاه مي شود به دو دسته بزرگ تقسيم مي كند :
« منحرفان محض » و « افرادي كه اشتباهاً متهم هستند » . به همان ترتيب او اشخاصي را كه به عنوان « منحرف » نگريسته نمي شوند به « هنجار گرا » و « منحرفان پنهاني » تقسيم مي كند .

حال ، چه در مورد « منحرفان محض » و چه در مورد « كساني كه اشتباهاً در مظان اتهام هستند » ، اتيكت زني همواره نتيجه روندي تعاملي است بين منحرف و محيط او . در اين روند ، نهادهاي قهريه و اوضاع و احوال اين روند نقش اساسي را بازي مي كنند . آنها در واقع با قضاوتهايي منفي درباره رفتار فرد ، انتخاب رفتار و كردار قانوني و مشروع را براي او غير ممكن مي سازند و او را نهايتاً به طرف يك « پيشه منحرفانه » سوق مي دهند . اما پذيرش هويت « منحرف » و روند همانند سازي با يك منحرف ، توسط خود فرد هم به همان اندازه مهم است . نتيجه اين روند تعاملي ، بر چسب زدن به عنوان « منحرف » است ، ولي اتيكت زني در همه موارد وسعت و شدت يكساني ندارد . بدين سان كوشش شده است تا برچسبها تحت سه معيار طبقه بندي شوند :

تعداد نقض هاي واقعي قانون يا مفروض شناخته شده توسط اشخاصي كه در روند دخالت مي كنند ، جايي كه برچسب زني در تصويري كه فرد از خود دارد اشغال مي كند و بالاخره ارزش واقعيتي كه خصوصيتهاي منفي از برچسب زني مي گيرند . بدين سان به هشت گروه برچسب دست مي يابيم : برچسبهاي هميشگي يا موقتي ، برچسبهاي مركزي يا برچسبهاي واقعي يا غير واقعي . اين طبقه بندي از آن جهت جالب است كه اجازه مي دهد تا بتوان واكنشهاي مختلف ممكن را از طرف بزهكاران نسبت به برچسبي كه بر آنان تحميل شده است مجزا و مشخص كرد .

۲ ـ بدين سان است كه براي مثال انحراف دائمي بر اساس برچسبهاي مركزي واقعي در عمل براي فرد غير قابل اجتناب است . تنها امكاني كه براي فرد به منظور ادامه يافتن موقعيتش باقي مي ماند ، اين است كه به محيطي كه خاص او است پناه برد و بدين ترتيب است كه « محيط » بزهكاران حرفه اي بي وقفه تشكيل و تغذيه مي گردد .
بر عكس ، براي انحراف موقتي بر اساس برچسبهاي غير واقعي يا حاشيه اي ، از استقرار پايگاه منحرف حتي با نفي بر چسب بويژه بعد از اقدامي در جهت خنثي كردن آن در جامعه ، مي توان اجتناب كرد ، بدين ترتيب است كه بر چسب « برهنگي » ديگر عملاً در جامعه ما براي لكه دار ساختن زده نمي شود .
بطور خلاصه مي توان گفت كه اين طرز تلقي جديد ( بر چسب زني ) خود را با جابجا نمودن زاويه ديد بزه شناسي ، از عمل مجرمانه و شخصيت مجرم گرفته تا مجموعه پديده هايي كه واكنش اجتماعي نسبت به بزهكاري را تشكيل مي دهد ، متمايز كرده است .

فرق بين عمل مجرمانه و واكنش اجتماعي ديگر معناي چنداني ندارد ، چرا كه انحراف ساخته واكنش اجتماعي است . بنا بر اين ديگر بزه شناسي فقط در چارچوب « بزه شناسي واكنش اجتماعي » قابل تصور است . اين واژگوني ديدگاه ، پيامدهاي فراوان و مهمي داشت به طوري كه ، ناخودآگاه زمينه را براي يك جرم شناسي نو ، جرم شناسي انتقادي يا راديكال آماده مي كرد ، كه اين جرم شناسي نسبت به نظريه برچسب زني ، تغييرات بيشتري را در طرز برداشتها و مطالعات ايجاد كرده است .
جرم شناسي راديكال يا جرم شناسي انتقادي

كه در سالهاي ۱۹۶۰ حاكم بود ، گرايش حاكم جرم شناسي سالهاي ۱۹۷۰ است ، كه هم اكنون در گسترش و شكوفايي كامل است . اين جرم شناسي ، در واقع حدود ۱۹۷۰ در آمريكا و انگلستان پديدار شد . دژ اين جرم شناسي جديد همان مدرسه جرم شناسي بركلي در آمريكا است با افرادي مانند هرمان و ژوليا شويند ينجر و بويژه توني پلت
هواداران اين مكتب در « اتحاديه جرم شناسان راديكال » كه نشريه تازه اي بنام « جرم و عدالت اجتماعي » منتشر ساخته است متشكل شده اند .
اين جنبش به مدرسه جرم شناسي مونترال هم سرايت كرده است كه در آن اقليتي از استادان به رهبري دوشيزه ماري اندره برتران توانسته اند بخشي آموزشي به نام « اجتماعي ـ سياسي » ايجاد كنند . در اين رابطه ، در انگلستان چندين نام به شهرت دست يافتند كه در بين آنان از تايلور ، والتون ، و يانگ نويسندگان كتاب جالب « جرم شناسي نوين يا نظريه اي اجتماعي درباره كج روي » مي توان نام برد . در اين كتاب نويسندگان با انتقاد از نظريه هاي موجود درباره جرم ، انحراف و كنترل اجتماعي ، يك الگوي شكلي را براي تشريح و توضيح انحراف پيشنهاد مي كنند . جرم شناسان راديكال براي اين پيشنهاد در « كنفرانس ملي انحراف » به دور هم جمع شدند . اين جنبش به علاوه ساير كشورهاي اروپايي را در بر گرفت كه در آنها تشكيلات خاصي ، جرم شناسان معترض را در درون خود گرد هم آورده بود . همچنين مي توان به اين جريان فكري ، كارهايي چون كتاب ميشل فوكو به نام « مراقبت و مجازات » را پيوند داد .
مي توان ريشه هاي تهيه و تدوين اين گرايش جديد جرم شناختي را در دو پديده جستجو كرد . از يك طرف مبارزات سياسي انجام شده در آمريكا بوسيله جنبشهايي چون جنبش حقوق اجتماعي ، جنبش ضد جنگ ، جنبش دانشجويي و غيره ، همچنين نوشته هاي شركت كنندگان در اين مبارزه چون آنجلا ديويس ، الدريج كلور ، مالكوم ايكس ، و غيره . ولي از طرف ديگر بايد كشف و بازيابي ماركسيسم توسط روشنفكران انگلوساكسون را هم به حساب آورد .
اين پديده ها ، پيدايش اگر نه يك نظريه متشكل ، حداقل يك گرايش مشترك روحي را نزد جامعه شناسان مختلف در جرم شناسي و ساير زمينه ها باعث شد .
براي درك شاخه هاي بزرگ جرم شناسي راديكال ، مي توان همانطوري كه هواداران همين جرم شناسي استناد مي كنند ، به اين جمله مائوتسه تونگ رجوع كرد : « فلسفه ماركسيسم مهمترين مسئله را درك قوانين دنياي خارجي ( عيني ) و در نتيجه امكان تشريح اين دنيا نمي داند ، بلكه در اجراي شناخت اين قوانين براي تغيير جهان به گونه اي فعال مي داند » . بدين گونه جرم شناسي راديكال خود را در عين حال هم يك جرم شناسي توضيحي مي داند و هم يك جرم شناسي مبارز كه تايلور ، والتون و يانگ آن را « جرم شناسي هنجاري » مي نامند .

الف ـ جرم شناسي توضيحي
جرم شناسي راديكال تغييري اساسي سياسي ـ اقتصادي از پديده كيفري را پيشنهاد مي كند . بهترين طريق دست يابي به آن، به نظر من ، در وهله نخست الگوي شكلي توضيحي تايلور ، والتون و يانگ است كه داعيه ارائه يك نظريه اجتماعي كامل درباره انحراف را دارند ، سپس امكان معرفي بخشهاي اين الگو خواهد بود ، كه محتواي مادي آن به وسيله جرم شناسان راديكال بيان شده است .
الگوي شكلي تايلور ، والتون و يانگ

طبق نظريه اين نويسندگان ، مسأله انحراف ، مانند ديگر مسائل اجتماعي تحت تأثير موضوع اساسي روابط بين انسان و ساختارهاي قدرت سياسي و اقتصادي و امكان مبارزه با اين ساختارها ، در شكل اعمال مجرمانه ، انحراف . نارضايي است .

پس عمل مجرمانه ، عملي است سياسي كه بزهكار در قالب آن عدم قبول سازمان اجتماعي حاكم را ابراز مي كند . بنا بر اين جرم شناسي ، به صورت يك شاخه از علوم سياسي در مي آيد .

اين طرز برداشت اصلي بدين ترتيب نويسندگان ما را به تقسيم و تشريح شكلي عمل مجرمانه در پنج مرحله هدايت مي كند ؛ منشأ دور و نزديك عمل منحرفانه خود عمل ، منشأ دور و نزديك واكنش اجتماعي .
۱ ـ منشأ بعيد عمل منحرفانه ، نخستين بخش از توضيح را تشكيل مي دهد . براي درك اين عمل ، در واقع بايد آن را قبل از هر چيز در چارچوب بعيدترين منشأ ساختاريش قرار داد . اين چارچوب عبارت است از ويژگيهاي تحول جامعه صنعتي پيشرفته كه نويسندگان ما آن را اصولاً در نابرابري توزيع و تقسيم ثروت و قدرت مي بينند .
پديده هاي ديگر كه در قالب جامعه شناسي انحراف روشن شده اند مانند مناطق بزهكاري يا خرده فرهنگيهاي بزهكارانه چيزي جز ساختارهاي بينابيني نيست كه بالاخره به پديده نابرابري مي رسند . پس ، نخست بايد ، اقتصاد سياسي جرم را پي ريزي كرد .

۲ ـ اما چگونه مي توان توجيه كرد كه همه افرادي كه تحت تأثير شرايط ساختاري يكسان بسر مي برند ، مرتكب اعمال مجرمانه نمي گردند ؟ اين مسئله به مطالعه منشأ نزديك عمل منحرفانه باز مي گردد كه پاسخ به اين پرسش را خواهد داد . در واقع بايد جستجو كرد كه چه پديده هايي باعث تسريع عمل منحرفانه مي شوند . در اينجا ، نويسندگان پاسخي اساسي به اين پرسش مي دهند . راه منحرفانه ، انتخاب آگاهانه اي است براي حل مسائلي كه بخاطر زيستن در يك جامعه خفقان آور ايجاد شده است . به نظر مي رسد يك نوع آزادي اراده در تجزيه و تحليل آنان وارد شده است . به هر حال لازم است كه اقتصاد سياسي جرم را بوسيله يك روان شناسي اجتماعي جرم تكميل كرد تا براي علت اينكه چرا و چگونه بعضي افراد راه انحراف را بر مي گزينند در حالي كه ديگران رفتاري هنجارگرا را مي پذيرند توضيحي يافت شود .

۳ ـ اما وقتي امكان انتخاب انحراف وجود دارد ، اعمال مجرمانه لزوماً داراي يك ماهيت نيستند . فلان شخص وارد فعاليتهاي تفريحي و لذت بخش مي شود ، و ديگري در فعاليتهاي نفي گرايانه و بالاخره سومي در يك عمل انقلابي خشونت آميز راه مي يابد . چگونه انتخاب فلان عمل و نه عملي ديگر را بايد توضيح داد و توجيه كرد ؟ فقط تشكل يك پويايي اجتماعي اعمال ارتكابي اجازه خواهد داد تا بدانيم چرا انتخاب اعمال مجرمانه گوناگونند ؟

۴ ـ هنگامي كه عمل مجرمانه ارتكاب مي يابد در آن صورت وارد قلمرو واكنش اجتماعي مي شويم ، اما واكنشهاي اطرافيان مي تواند بسيار گوناگون باشد . همچنين مقداري انتخاب ، از طرف گواهان كه مي توانند پليس را در جريان قرار دهند يا ندهند ، وجود دارد . ارگانهاي رسمي واكنشهاي اجتماعي ، خود ، مقداري انتخاب با توجه به برداشتي كه اعضاي آن از وظايف خود دارند ، به عمل مي آورد . همچنين تشريح اجتماعي فوري محيط ، با توجه به انواع انتخاب پذيرفته شده در اين محيط با توجه به روان شناسي اجتماعي واكنش اجتماعي ، ضروري است

۵ ـ اما بسيار روشن است كه اين انتخابهاي گوناگون ممكن ، اصولاً محصول وضعيت ساختاري كارگزاران واكنش اجتماعي اند و بدين ترتيب بازگشت به منشأ بعيد واكنش اجتماعي همچنين ضروري است .

 

باري ابتكارات سياسي كه قانونگذاري كيفري را بوجود مي آورد و رفتارهاي قابل كيفر را معين و اجراي قانون كيفري را تضمين مي كند به گونه اي بسيار نزديك به ساختار اقتصادي سياسي دولت وابسته است . به همين جهت ضرورت يك اقتصاد سياسي واكنش اجتماعي ، همانند ضرورت يك اقتصاد سياسي جرم احساس مي شود .
چنين اند طبقات مختلف توضيح شكلي انحراف ، طبق نظر نويسندگان جرم شناسي جديد ، البته اين نويسندگان تأكيد مي كنند كه اين طبقات گوناگون نبايد فقط حضوري ظاهري داشته باشند ، بلكه نگرش در عمل و در مجموعه روابط ديالكتيكي بايد آشكارا پديدار شوند . اما بخوبي احساس مي شود كه بالاخره در نوك هرم ، اقتصاد سياسي واكنش اجتماعي قرار مي گيرند .
وانگهي بيشتر مطالعات تفصيلي كه تا كنون در راستاي طرز تلقي راديكال به منظور روشن ساختن محتواي مادي اين چارچوب شكلي انجام شده ، مربوط مي شود به آخرين بخش از بناي ساخته شده توسط تايلور ، والتور و يانگ .