مقدمه:

باعرض سلام و خسته نباشيد
محضر كليه عزيزاني كه براي اعتلاي ايران اسلامي و همين طور بالابردن سطح تفكر ، علم ودانش جامعه از هيچ گونه سعي و تلاشي فروگذاري ننموده ودر اين راه تمامي وقت و عمر گرانبهاي خود را در طبق اخلاص قراردادند .
به همين خاطر از استاد راهنماي خويش كه در همين راستا تمام تلاش خود را در تهيه و تنظيم اين پروژه ، از هيچ كوششي فروگذاري ننمودند كمال تشكر و قدرداني را داشته و توفيق روزافزون ايشان را از درگاه خداوند منان خواستارم

در اين پروژه كه پيش روي عزيزان مي باشد سعي گرديده است مباحثي هر چند مختصردر خصوص پيدايش حرفه حسابداري و تاريخچه تاسيس بانكهاي ايراني وحسابداري بانكي، بحث و همين طور در خصوص عملكرد بانك سپه بعنوان اولين بانك ايراني در رابطه با ( عمليات بانكي ، نحوه ثبت حسابداري ، نحوه تهيه و تنظيم دفاتر حسابداري ، تهيه صورتهاي مالي روزانه و سالانه طي دوره مالي) و با خدمات و تسهيلاتي كه به مشتريان اراعه مي گردد آشنا شويم . اميداست مورد استفاده وراهگشاي عزيزان قرار گيرد

حسابداری: کلیات٬‌تعاریف٬ انواع٬‌تاریخچه و اهمیت
در دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می‌آید و افراد و شرکتها و مؤسسات با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و تغییرات مالی آنها بر یکدیگر تأثیر دارد و روز به روز این فعالیت‌ها پیچیده‌تر می‌شود این عوامل باعث می شود که نقش حسابداری به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان بیشتر مشخص گردد. نیاز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحیح و بهنگام جهت بکارگیری در فرآیند تصمیم گیری مدیران، مقوله‌ای اجتناب ناپذیر است.
در این راستا سیستم اطلاعات مدیریت منبع اصلی ارائه اطلاعات بشمار می‌آید. سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان مهمترین زیر مجموعه این سیستم، اطلاعات مالی متنو

عی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، خصوصا ” مدیران هر سازمان” قرار می دهد. به طور کلی اطلاعات حسابداری بایستی از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد تا در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی‌های کیفی این گونه اطلاعات نظیر مربوط بودن، و قابلیت اتکاء از جمله خصیصه‌هایی است که بر میزان بکار گیری اطلاعات به‌موقع (بهنگام)

تأثیر می گذارد. در این مفاله مختصری در مورد تعاریف حسابداری و تاریخچه و انواع مختلف حسابداری و اهمیت آن بحث شده است.

● مقدمه
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در شرکتی سرمایه گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که بصورت گزارش های مالی توسط حسابداران تهیه می شود. حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان بوجود آمده است به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است چرا که اشخاص، شرکتها و دولت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان بدست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سوئی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی بدنبال برآورد ریسک سرمایه گذاری خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکتها، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است.

● تعاریف و کلیات
حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می‌گیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران و یا برون سازمانی مثل بانکها، دولت و … بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در می‌آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه گذاران، دولت و … ) قرار می‌گیرد.

● تاریخچه حسابداری
حسابداری در جهان نزدیک به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد. پیشینه حسابداری در ایران

نیز به نخستین تمدنهایی بر می گردد که دراین سرزمین پا گرفت، و مدارک حسابداری بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان اس. در طول تاریخ، روشهای حسابداری متوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد، که در پاسخ به نیازهای زمان، سیر تحولی و تکاملی داشته است. ممیزی املاک در تمدن ساسانی(در جریان اصلاحات انوشیروان، به منظور تشخیص مالیاتهای ارضی، کلیه زمینهای مزر

وعی کشور ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمین و نوع محصول در دفتری ثبت می گردید.) و تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان(نگارش اعداد را به صورت علایمی کوتاه شده از نام اعداد عربی، حساب سیاق می نامند.
حسابداری سیاق که احتمالا در دوران سلجوقیان تکامل یافته، روشی است که بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولایت در دفتر مربوط به ان ولایت ثبت و در عین حال یک دفتر اصلی در مرکز نگهداری می شده است که خلاصه جکع و خرج هر ولایت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سیاق نوشته می شده است. این روش در دوران قاجاریه تکمیل شد و کتب خمسه(دفاتر پنج گانه) برای گروههای عمده مخارج نیز نگهداری می شده است.
و نگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی به حساب سیاق، نمونه های بارز و پیشرفته آن است.
با این حال حسابداری نوین( دوطرفه) همانند بسیاری از دانشهای کاربردی دیگر، به همراه ورود فراورده های صنعتی و رسوخ موسسات و شرکتهای خارجی به ایران راه یافت. و در جریان تحولات اقتصادی _اجتماعی صد سال گذشته با پیدایش سازمانهای جدید دولتی و خصوصی و دگرگونی شیوه های تولید و توزیع بسیار پیشرفت کرد.
حسابداری با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشری قدمت دارد. در تمدنهای باستانی بین النهرین که قسمت اعظم ثروتهای جامعه در اختیار فرمانروا یا فرمانروایان بود. معمولا کاهنان که قشر ممتازی را در سلسله مراتب اجتماعی تشکیل می دادند و ظیفه نگارش را بطور اعم و نگهداری حساب درآمدها و ثروتهای حکومت را بطور اخص به عهده یا در واقع در انحصار داشتند و در عین حال به ثبت برخی از معاملات شهروندان نیز می پرداختند، از جمله در تمدن باستانی سومر (SUMMER) نظام مالی جامعی برقرار بود و کاهنان سومری علاوه بر نگهداری حساب درآمدهای حکومتی، به نحوی موجودی غلات، تعداد دامها و میزان املاک حکومتی را محاسبه می کردند.
نخستین مدرک کشف شده حسابداری در جهان، لوحه های سفالین از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد می رسد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حکایت دارد.
مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر (۵۲۵_۵۰۰۰ ق.م) حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی این تمدن، نوعی کنترل حسابداری برقرار بوده که بهره گیری از نیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمانی در تشکیلاتی منظم، میسر می کرده است، از تمدن مصر در دورانی که یونانیان و رومیان بر آن تسلط داشتند نیز مجموعه های متعددی از حسابهای نوشته شده بر پاپیروس باقی مانده است.
شواهد و مدارک به دست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترلهای حسابداری دارد. از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه های مرمرین اکروپولیس حک و بخشی از ان هن

وز هم باقی است.
سکه به عنوان واحد پول حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد در لیدی(Lydia) ابداع گردید.(لیدی سرزمینی باستانی است که در آسیای صغیر، کنار دریای اژه بین میزی (Mysia) و کاری(Caria) قرار داشت. کرزوس (Croesus) آخرین پادشاه آن از کوروش شکست خورد.) و به سرعت در

تمدنهای آن زمان رواج یافت. در ازان عصر هخامنشی ، نظام مالی و پولی (نظام پولی بدیعی توسط داریوش اول بر پایه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پایه گذاری شد و سکه داریک به وزن ۸.۴۱ گرم در مقابل ۲۰ سکه نقره به نام “شکل” هر یک به وزن ۵.۶ گرم مبادله می شده است و بنابراین رابطه تبدیل طلا به نقره ( ۳/۱ ۱۳ ) ) جامع ومنسجمی بر قرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به ریز و به دقت ثبت و ظبط و نگهداری می شده است.
در رم و یونان باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی حساب جمع و خرج تنظیم می شده است. یک جمعدار، یک مامور دولت و یا شخصی که محافضت پول یا دارایی دیگری به او محول بوده است در مقاطعی از زمان حساب خود را به اربابش پس می داده است. برای این کار رو فهرست تفصیلی از دریافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن یا مقیاس دیگری تهیه می شد که جمع آن دو مساوی بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختی، کالای فروخته شده و یا به مصرف رسیده در طول یک دوره بعلاوه مانده پول و کالایی بود که نزد جمعدار باقی مانده و باید به ارباب تادیه می شد. این نوع حسابداری تا قرون وسطی ادامه یافت.
همانطور که ملاحظه فرمودید، حسابداری باستانی تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در بر می گرفت و یا سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبط و ظبط کند و یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد، فاصله بسیاری داشت.
سرمایه داری تجاری و رنسانس
از دوران باستان تا اواخر قرون وسطی تغییری اساسی در جهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت نگرفت و تنها پیشرفت قابل ذکر گسترش دامنه نگهداری حساب برای عملیات گوناگون حکومتها و اشخاص بود.
از اوایل قرن سیزدهم “دولت_شهرها” و یا “شهر_جمهوریهای” کوچکی خارج از سلطه پادشاهان و خوانین فیودال در ایتالیای کنونی پا گرفت که فضای سیاسی_ اقتصادی مناسبی را برای رشد سوداگری فراهم آورد.بدین معنی که در این جمهوریهای کوچک هیچ مانعی در راه تجارت آزاد، حتی تجارت با سرزمینهای دوردست وجود نداشت و استفاده از سرمایه به صورت سرمایه مولد یا سرمایه تجاری مانند کشتیها و سایر وسایل بازرگانی امکان پذیر و متداول بود. علاوه بر این، با رونق داد وستد، پول در مبادلات تجاری نقش گسترده یافت و اقتصاد پولی رواج یافت.
در قرون سیزدهم و چهاردهم همزمان با رشد بازرگانی، صنعت و بانکداری، پیشرفت زیادی در تکنیک نگهداری حساب بوجود آمد. بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار موجب شد که دیگر یک شخص به تنهایی نتواند امر موسسه بزرگی را اداره کند و این امر ابداع سیستم حسابداری کاملتری را ضروری ساخت.
گمان می رود که کاربرد قاعده جمع وخرج در مورد حساب صندوق نخستین گام در راه پیدایش سیستم نوین بوده باشد.
بدین معنی که صندوقدار در ازای وجوهی که دریافت می کرد بدهکار و در مقابل مبالغی که می پرداخت بستانکار می شد. این قاعده در مورد حسابهای مشتریان نیز بکار می رفت و آنان در ازای وجوهی که قرض می گرفتند و یا کالایی که به نسیه می خریدند بدهکار و در مقابل وجوهی که می پرداختند بستانکار می شدند و بدین ترتیب مانده حساب آنها معین می ش

د. همین قاعده در مورد نگهداری حساب بستانکاران نیز بکار می رفت. در نیمه قرن سیزدهم حسابداران ایتالیایی متوجه این نکته شدند که دریافت پول از یک بدهکار دو ثبت را ضروری می سازد. جنبه دریافت پول که باید در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت پول که باید در حساب شخصی پرداخت کننده پول ثبت گردد. در اوایل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهکار و بستانکار ، یعنی دو واژه ایتالیایی دادن(dare) و گرفتن(avere) کاملا متداول گردید. پیشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شکل دو طرفه حساب بود که در سمت چپ اقلام بدهکار و در سمت راست اقلام بستانکار، نوشته می شد و با این کار چگونگی ثبتها آشکار می گردید.
حسابداری جنسی با نگهداری حسابی جداگانه برای هر محموله از کالای خریداری شده آغاز گردید و هر حساب در ازای خرید یک محموله کالا بدهکار و در مقابل حساب فروشنده یا حساب نقد بستانکار می شد.
سپس با فروش هر مقدار از کالای یک محموله، حساب مربوطه بستانکار و در مقابل حساب مشتری یا حساب نقد، بستانکار می گردید تا این که تمامی اجناس یک محموله به فروش برسد. این کار یعنی بدهکار کردن حساب هر محموله از کالای خریداری شده به قیمت خرید و بستانکار کردن آن به قیمت فروش معمولا تفاوتی را ایجاد می کرد که به حساب سود و زیان نقل می شد. بدین ترتیب سیستم دفترداری دوطرفه به آرامی و در پی مجموعه ای از ابداعات پیاپی در فاصله سالهای ۱۲۵۰-۱۳۵۰ میلادی در چند جمهوری کوچک ایتالیا زاده شد و تکامل یافت و شهرهای فلورانس، ونیز و جنوا پیشرو این تحول بودند. برخی از صاحبنظران دفاتر حساب بجا مانده از سالهای ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۹ را نخستین دفاتر جساب دو طرفه کامل می دانند. برخی دسگر حساب دو طرفه کاملا متوازنی را که در سال ۱۳۴۰ میلادی توسط پیشکار(steward) شهر جنوا(Genoa) تنظیم گردیده است. نحستین نمونه کامل دفاتر حساب دوطرفه ذکر می کنند. در هر حال، در آستانه قرن پانزدهم میلادی در ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی، سیستم دفترداری دوطرفه بکار می رفته است.
گسترش فن دفترداری دوطرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار کتاب ریاضیاتی است که لوکا پاچیولی (Luca Pacioli) به سال ۱۴۹۴ تالیف کرده است. پاچیولی کشیشی بود که در دانشگاههای جمهوریهای پروجا، ناپل، پیزا و فلورانس ریاضیات تدریس می کرد و با اندیشمندان بزرگ هم عصر خود از جمله پیرو دلا فرانسسکا (piro della francedca)، لیون باتیستا آلبرتی (Leon Battista Alberti) و لیونارده داوینچی (Leonardo da Vinci) دوستی نزدیک داشت. مطالب کتاب ریاضیات مزبور را پاچیولی نوشت و شکلهای آن را داوینچی ترسیم کرد.
بخشی از این کتاب شامل چند فصل به حسابداری اختصاص داشت که نخستین توصیف مدون از سیستم حسابداری دوطرفه است. در این بخش از کتاب، پاچیولی با استفاده از منابع و روشهای موجود سه دفتر اصلی حساب را به ترتیب زیر تشریح می کند:
دفتر باطله (Waste Book) (در ایران این دفتر را دفتر کپیه یا مسدوده هم نامیده اند.)
که خلاصه معاملات تاجر به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شد.
دفتر روزنامه (Journal)
که در آن مطالب دفتر باطله تلخیص و بر حسب بدهکار و بستانکار ثبت می گردید.
دفتر کل (Ledger)
حاوی حسابهای واقعی که ثبتهای دفتر روزنامه به آن نقل می گردید.
پاچیولی لهمیت کاربرد پول را بعنوان مقیاس مشترک سنجش اقلام مختلف

به درستی دریافته بود و بر لزوم تاریخ گذاری معملات و عطف متقابل دفاتر به یکدیگر تاکیدی بجا داشت. با این حال، وی درباره دوره مالی، تهیه تراز آزمایشی، تهیه صورت سود و زیان، بستن حساب سود و زیان به حساب سرمایه و تهیه ترازنامه مطلبی ندارد و تنها درباره طرز بستن و لزوم موازنه کردن حسابها به هنگام نقل حسابها از دفاتر قدیمی به دفاتر جدید توضیحات نسبتا کاملی داده است. همچنین پاچیولی بین اموال شخصی تاجر و اموال تجارتخانه تمایزی نگذاشته و درباره نگهداری حساب داراییهای ثابت نیز مطلبی ندارد.

رساله پاچیولی (که او را پدر حسابداری می نامند) به علت سادگی، روانی و ارزشهای عملی در طول قرنهای پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانهای اروپایی ترجمه شد و حسابداری دوطرفه تا اواخر قرن هفدهم در اغلب کشورهای اروپایی رواج یافت.
از قرن شانزدهم تا اوایل قرن نوزدهم تحول بنیادی در حسابداری بوجود نیامد، تنها تغییر اساسی تیوری جدیدی بود که توسط استوین (Simon Stevin) هلندی در اواخر قرن شانزدهم عنوان شد. بر اساس این تیوری در هر معامله در مقابل هر بدهکار باید یک بستانکار وجود داشته باشد. استوین همچنین ضرورت تفکیک اموال موسسه را از اموال شخصی صاحب سرمایه مطرح و لزوم نگهداری حسابی جداگانه برای سرمایه را نیز عنوان کرد. تغییرات دیگری که در این فاصله در دفترداری رخ داد عبارت بود از ایجاد ستونهای فرعی در دفاتر روزنامه و کل، منسوخ شدن دفتر باطله و جایگزینی اسناد و مدارک مربوط به معاملات (مانند فاکتور خرید و فروش) به جای آن. حسابداری جنسی نیز در این فاصله بهبود یافت و سود و زیان هر محموله محاسبه و به حساب سود و زیان نقل می گردید. تا سال ۱۸۰۰ میلادی موازنه کردن حسابها در پایان سال، تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه معمول شد اما جز برای نگهداری سوابق فعالیتهای موسسه استفاده دیگری نداشت.
سیستم دفترداری دوطرفه که گوته (Goethe) اندیشمند بزرگ آلمانی آن را یکی از زیباترین ابداعات بشری می داند، مجموعه منسجمی را فراهم آورد که کلیه معاملات و رویدادهای مالی ثبت، سود هر فعالیت تجاری تعیین و اموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه یا موسسه تجاری تفکیک گردید.
ابداع و تکامل سیستم دفتر داری دوطرفه اولا سوداگریهای بزرگ مانند فرستادن کشتیهای عظیم حامل کالاهای گوناگون به نقاط مختلف جهان را با مشارکت بازرگانان و افراد متعدد، تسهیل کرد، زیرا با کاربرد آن سرمایه گذاری هر یک از مشارکت کنندگان در یک فعالیت سوداگرانه که معمولا به صورت کالا و اجناس گوناگون بود به سهولت بر حسب پول (سکه) اندازه گیری و حساب ان جداگانه نگهداری می شد و در خاتمه فعالیت نیز کالا و طلا و نقره ای که کسب شده بود، بر حسب پول قابل تقویم و محاسبه می شد و در نتیجه تعیین سهم هر یک از مشارکت کنندگان از کل درآمد حاصل به سادگی امکان پذیر می گردید.
ثانیا حسابداری دو طرفه، با فراهم ساختن امکان تفکیک اموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه، تشکیل شرکتهای تجارتی را با مشارکت چند نفر عملی کرد، زیرا با کاربرد آن، نگهداری حساب جداگانه سهمالشرکه هر یک از شرکا در سرمایه شرکا امکان پذیر و سهم آنان از کل دارایی شرکت و منافع حاصل از فعالیت تجاری قابل اندازه گیری و محاسبه شد. این امکان، مشارکت صاحبان سرمایه ای را که خود به کار تجارت نمی پرداختند نیز عملی ساخت و بدیت ترتیب رشد و توسعه بنگاهها و موسسات تجاری را تسریع کرد.
به رغم تحولات شگرف اقتصادی_ اجتماعی و دگرگونی و پیچیدگی و توسعه معاملات و سازمانهای تجارتی از قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر اصلی سیستم دفترداری دوطرفه همچنان بدون تغییر باقی مانده است. دلیل بقای این سیستم در طول پنج قرن در سادگی اصول، انعطاف پذیری و قابلیت ان در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات بسیار متنوع، در قالب صورتهای مالی قابل رسیدگی است.

انقلاب صنعتی
سسیتم ثبت دوطرفه که به اعتبار ابداع ان در ایتالیا، سیستم حسابداری ایتالیایی نیز نامیده می شود به سرعت در سراسر اروپا رواج یافت و در طول قرن هجدهم تقریبا کلیه موسسات مالی و تجاری بزرگ، این شیوه حسابداری را بکار می بردند. اما اروپای قرن هجد

هم آبستن تحولاتی شگرف بود. انقلاب صنعتی در نیمه دوم این قرن آغاز و تا پایان نیمه اول قرن نوزدهم تداوم یافت و تحولات و تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی را در پی داشت. این تحول بنیادین بر تمامی عرصه های زندگی فرعی و اجتماعی مردم اروپا اثر گذاشت و مناسبات اقتصادی_ اجتماعی و سیاسی جوامع اروپایی را دگرگون کرد و از طریق این قاره به سراسر جهان راه یافت و آثار مفید و زیانبار بسیاری به جای گذاشت.
بارزترین عرصه تحول در انقلاب صنعتی، قرار گرفتن ماشین در خدمت تولید بود که شیوه تولید را از تولید دستی به تولید کارخانه ای متحول کرد.
پیدایش و رشد کارخانه های بزرگ و کوچک با توانایی ساختن کالاهای همسان به مقدار زیاد، از یک سو به زوال صنایع دستی، روستایی و خانگی در مدت کوتاهی انجامید و از سوی دیگر، رقابت بین کارخانه داران را ایجاد کرد.
حسابداری صنعتی ابتدا بیشتر به گزارش بهای تمام شده محصولات بر مبنای اطلاعات مالی گذشته تاکید داشت و در پیش بینی اینده از حدس وگمان فراتر نمی رفت.
اما بزرگتر شدن کارخانه ها و پیچیده تر شدن روشهای تولید و در نتیجه افزایش تولیدات، رقابت بین واحدهای صنعتی را برای تسلط بر بازارهای پیوسته ملی و همچنین رقابت در عرضه تولیدات به بازارهای جهانی تشدید کرد و اداره موسسات بزرگ پیچیده به پیدایش مفهوم مدیریت علمی انجامید. مدیریت علمی، روش برخورد منظم و منطقی با مسایل به منظور

یافتن بهترین راه برای انجام هر کار است.
وجود رقابت، نیاز به آگاهی از بهای تمام شده محصول را ایجاب نمود و در پاسخ به این ضرورت نوعی دفترداری صنعتی یا دفترداری هزینه یابی که بعدها حسابداری صن

عتی نامیده شد، ابداع گردید.
علاوه بر این، در گذر زمان تکنیکهای گزارش اطلاعات مالی برای تصمیم گیریهای مدیریت تکامل یافت و با ارایه و توضیح مدلهای مقداری، امکان اتخاذ تصمیمات درست بر اساس اطلاعات موجود، تسهیل گردید. امروزه این رشته از حسابداری به معنای اعم حسابداری مدیریت نامیده می شود.
بازار سرمایه و شرکتهای سهامی
با بزرگتر شدن شرکتها نیاز به توسعه و همچنین سرمایه بیشتر احساس شد. لذا با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید سرمایه داری صنعتی یعنی سازماندهی و همکاری، موجبات رشد، توسعه و تکامل شرکتهای سهامی فراهم و با سازمان یافتن بازار سرمایه، تامین مالی طرحهای بزرگ صنعتی امکان پذیر شد.
بازار سرمایه و شرکتهای سهامی این امکان را فراهم آورد که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند و به این ترتیب مشکلات تامین سرمایه های کلان برای ایجاد ساختمان، خرید ماشین آلات و احداٍ تاسیسات یک کارخانه بزرگ یا طرح بزرگ صنعتی برطرف گردید.
در عین حال، محدودیت مسولیت صاحبان سهام به مقدار سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند و قابلیت انتقال سهام، به رونق سرمایه گذاری و گسترش بازارهای سازمان یافته سرمایه انجامید.
در ادامه فرایند رشد و توسعه شرکتهای سهامی، هییت مدیره شرکتهای سهامی بزرگ، کار مدیریت اجرایی را به مدیران موظفی که برای اداره امور شرکت بر می گزینند محول و خود به تعیین خط مشی های اجرایی شرکت و نظارت بر کار مدیران می پردازند. این تحول، گروه تازه ای از مدیران کارآزموده حرفه ای را پدید آورد که در سرمایه موسساتی که اداره می کنند سهمی ناچیز دارند یا اصولا سهمی ندارند، بدین ترتیب غالبا مدیریت موسسات از مالکیت آنها تفکیک و متمایز گردید.
سازمان جدید سرمایه، نقش شرکتهای سهامی و بورسهای اوراق بهادار بعد تازه ای به حسابداری بخشید و ان لزوم ارایه گزارشهای مالی به سهامداران برای آگاه کردن آنان از چگونگی اداره سرمایه هایشان، ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی مدیران و گردانندگان شرکت و بالاخره آینده سرمایه گذاریشان بود.
حسابداری حرفه ای و حسابرسی
افزایش موارد استفاده و شمار استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، وظیفه حسابداران را از رفع نیازهای معدودی صاحب سرمایه به پاسخگویی به نیازهای مراجع و گروههای متعدد ذینفع و ذیعلاقه، ارتقا داد و به آن نقشی اجتماعی بخشید.
وظیفه نوین حسابداری را حسابداران شاغل در موسسات نمی توان

ستند به تنهایی انجام دهند زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم آنان را به پذیرش نظرات مدیران واحدهای اقتصادی در تهیه صورتهای مالی ناگزیر می کرد و از طرفی اشتغال آنان در موسسات، نوعی جانبداری طبیعی از آن موسسات را در پی داشت.
حال آنکه صورتهای مالی باید نیازهای گروههای مختلف استفاده کننده با علایق و منافع متفاوت و احتمالا متضاد را برطرف می کرد.

برای آن که گروههای مختلف استفاده کننده بتوانند به صورتهای مالی تهیه شده توسط موسسات اعتماد بیشتری نمایند، حسابداران خبره ای انتخاب شدند و وظیفه یافتند که با رسیدگی به مدارک اسناد و حسابها هر گونه تقلب و سوء استفاده را کشف و نسبت به صورتهای مالی بی طرفانه اضهار نظر کنند و این کار حسابرسی نامیده شد.
حسابرسی به معنای عام یعنی رسیدگی به حسابها از لحاظ کشف تقلب و سو استفاده سابقه طولانی دارد و در طول تاریخ همیشه نوعی حسابرسی در موسسات دولتی و خصوصی وجود داشته است، اما حسابرسی به معنای نوین یعنی رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی به دنبال رشد و پیدایش شرکتهای سهامی که در ان مسولیت سهامداران محدود به مقدار سرمایه ای بود که در شرکت گذاشته بودند، بوجود آمد و زادگاه آن انگلستان است.
اما تغییر شگرفی که اکنون در جریان است، تحول حسابرسی از حسابرسی مالی به حسابرسی جامع است که در آن علاوه بر رسیدگی و گزارش نسبت به صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی، عملیات و معاملات آن از لحاظ رعایت سیاستهای مقرر شده توسط مراجع تصمیم گیرنده ( مانند مجمع عمومی) و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحدهای اقتصادی رسیدگی می شود و کارایی مدیریت واحد مورد رسیدگی از لحاظ چگونگی استفاده از منابع موجودد و نحوه اجرای برنامه و عملیات ونتایج حاصل از ان سنجیده و گزارش می شود. این گونه حسابرسی که جنبه اخیر آن حسابرسی مدیریت نامیده می شود عمدتا در مورد شرکتهای بزرگ که منابع کلان و حیطه فعالیت گسترده ای دارند و مدیریت آن از مالکیت سرمایه جداست در پاسخ به ضرورت ارزیابی عملکرد مدیریت این گونه موسسات توسط متخصصین با صلاحیت (حسابداران و متخصیصینی از رشته های دیگر) اجرا می شود و چشم انداز تکامل حسابداری حرفه ای است.

● انواع حسابداری
مهمترین شاخه های حسابداری عبارتند از حسابداری صنعتی، حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری دولتی و حسابداری مدیریت.

▪ حسابداری صنعتی
این حسابداری که بتدریج و پس از انقلاب صنعتی روی داد در جهت نیاز به دانستن بهای تمام شده محصولات تولیدی بود. در این نوع از حسابداری هدف اصلی سیستم دانستن بهای تمام شده یک واحد از نظر تمامی عوامل هزینه می‌باشد. همزمان و همراه با تکامل ابزارها و شیوه های تولید، در سده های بعد، روشها و شیوه‌های هزینه‌یابی پیشرفته‌ای ابداع و بکار گرفته شد که هزینه عملیات را بدرستی شناسایی نماید.
حسابداری صنعتی امروزه ثمره این فرایند شتاب آمیز تکاملی است که اصولا” همان هدف اندازه گیری و گزارش بهای تمام شده محصولات، خدمات و فعالیت‌ها را دنبال می‌کند.

▪ حسابداری مالی
این نوع از حسابداری را می توان حسابداری گزارش نیز نامید. زیرا هدف اصلی در این نوع از حسابداری، تهیه صورتهای مالی اساسی می‌باشد که مورد نیاز استفاده کنندگان از این صورتهای مالی است. شاید بتوان گفت که دلیل اصلی پیدایش این نوع حسابداری، اصل تفکیک شخصیت می‌باشد. این اصل امکان مشارکت صاحبان سرمایه ای را که به تجارت نمی پرداختند ممکن ساخت و به این شکل باعث رشد و توسعه بنگاه های تجاری شد. این نوع از مشارکت باعث پیدایش سهام و بازار بورس شد. البته دلیل اصلی ایجاد بازار بورس را می توان، افزایش شمار شرکتهای سهامی دانست.

یکی دیگر از موضوعات اصلی که در این دوران تأثیر اساسی بر رشته حسابداری گذاشت برقراری مالیات بر درآمد بود. این نوع از مالیات که در اغلب کشور های صنعتی اروپا وسیله ای برای تأمین عدالت اقتصادی است از اوایل قرن نوزدهم ایجاد و به تدریج جزئی از نظام مالیاتی کشورها شد. تعیین مالیات بر درآمد مستلزم شناخت دقیق سود خالص بود و لازمه این شناخت نگهداری حسابها و دفاتر منظم و تهیه صورتهای مالی که میزان سود را به درستی نشان دهد. به این ترتیب دولتها به صورت یکی از اصلی ترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی مؤسسات درآمدند
دیگر استفاده کنندگان از این صورت‌های مالی عبارتند از بانکها، اعتبار دهندگان، بستانکاران بلند مدت و کوتاه مدت، فروشندگان، مشتریان، کارکنان، سرما

یه‌گذاران بالقوه، کارگزاران بازار سرمایه، جامعه و مدیریت مؤسسه.

▪ حسابداری دولتی
اندیشه کنترل عمومی بر هزینه های دولت از اواخر قرن نوزدهم میلادی به بعد پدید آمد و دولتهای برخی از کشور های اروپایی مکلف شدند که درآمدها و هزینه های سالانه خود را پیش بینی و به تصویب مجلس نمایندگان برسانند و بدین ترتیب، تنظیم و تدوین بودجه دولت متداول گردید پیدایش و رواج سیستم بودجه، سیستم حسابداری متناسبی را طلب می کرد که این جریان به پیدایش حسابداری دولتی به صورت رشته‌ای متمایز انجامید.

▪ حسابداری مدیریت
در اواخر قرن نوزدهم مدیریت علمی به عنوان رشته‌ای خاص توسط فردریک تیلور مطرح گردید. مدیریت علمی بطور بسیار خلاصه، روش برخورد منظم و منطقی با مسائل سازمان‌ها به منظور یافتن مناسب‌ترین راه برای انجام هر کار است و بر کسب اطلاع دقیق و کامل از آنچه می‌گذرد و نتایجی که بر اثر هرگونه تغییر حاصل می‌شود تأکید دارد. این نوع از مدیریت نیاز زیادی به اطلاعاتی از قبیل بهای تمام شده محصولات و خدمات، مقدار تولید، هزینه اجزاء مختلف تولید، قیمت فروش محصولات و خدمات و ظرفیت منابع مختلف نظیر ظرفیت تولیدی ماشین آلات و تجزیه و تحلیل این اطلاعات داشت. این جریان، نیاز به اطلاعات و بخصوص اطلاعات مالی را فزونی بخشید. افزایش استفاده مدیران از اطلاعات مالی موجب شد که روشهای هزینه یابی تولیدات، خدمات و فعالیتها بهبود و توسعه یابد و اطلاعات مفصل تری از جنبه های مختلف مالی فعالیت‌ها فراهم آید.
بدین ترتیب، حسابداری مدیریت به عنوان رشته‌ای خاص در اوایل قرن حاضر شکل گرفت.

▪ حسابداری منابع انسانی
یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد موسسات است. در این مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی به مثابه دارایی با اهمیت موسسه تلقی و امکان ارایه آن در صورت‌های مالی مطرح می گردد.

▪ تعریف حسابداری منابع انسانی
حسابداری منابع انسانی عبارت‌است از شناسایی و ارزیابی منابع انسانی موسسه و گزارشگری به اشخاص ذینفع. در این تعریف سه بخش اساسی پیرامون منابع انسانی وجود دارد:
o ـ شناسایی: تشخیص کمیت و کیفیت آن و تهیه آمار مناسب.
o ـ ارزیابی: اندازه گیری ارزش اقتصادی و تعیین میزان مالی آن.
o ـ گزارشگری: تنظیم و ارایه گزارش‌های مالی مناسب در مورد آن.

● حسابداری در ایران
حسابداری در ایران امروز، با تعریف ها، مفاهیم و بازتاب عملکرد گسترده‌اش، جایگاه مناسبی در نظام مالی و اقتصادی یافته است. بازتاب این امر را می توان در توجه خاص مدیران به حسابداری و استفاده از اطلاعات مالی در تصمیم‌گیریها و سیاست‌گذاری‌های استراتژیک موسسه‌ها و شرکت‌های تحت نظارتشان مشاهده کرد. در سطح کلان نیز ش

اهد اعتماد و اتکای نظام مالی کشور به رسیدگی‌های حسابرسان، بررسی اسناد و مدارک فعالیت‌های مالی به وسیله آنان و قضاوت نهایی ایشان هستیم که در قالب گزارش حسابرسی منتشر می شود.
نخستین انتشارات مستقیم به حسابداری و حسابرسی در ایران بخشنامه ۱۳/۱۱/۱۳۱۴ می‌باشد که برای بار اول از اصطلاحاتی از قبیل بیلان ( ترازنامه ) – بدهکار و بستانکار صحبت می شد که خود مقدمه‌ای برقوانین مالیاتی سالهای بعد بود.
همچنین در سال ۱۳۲۲ قانون مالیات بر در آمد تدوین شد. با وجود اینکه این قانون هرگز به مورد اجرا گذاشته نشد ولی اصطلاحاتی از قبیل هزینه و درآمد در آن به کار رفته بود. حسابداری به روش جدید در ایران بیشتر به مؤسسات خارجی که در ایران مشغول به کار بودند، موسوم شد. این مؤسسات عبارت بودند از شرکت سابق نفت – بانک شاهی و سایر مؤسسات و بانکهای خارجی. سپس نیز در بانک ملی ایران و سایر بانکهای ایران رواج یافت.
انجمن حسابداران خبره که در سال ۱۳۵۳ بوجود آمده بود، در آذرماه ۱۳۵۰ لایحه تأسیس شرکتهای سهامی حسابرسی به تصویب کمیسیون های مجلسین رسید. این شرکت در حال حاضر عملیات حسابرسی کلیات مؤسسات دولتی مستقل و نیمه مستقل (سازمان های دولتی به غیر از وزارت خانه ها و شرکتها ) مؤسساتی که از دولت کمک مالی دریافت می‌کنند را عهده‌دار می‌باشد.

● ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان برون سازمانی
اطلاعات حسابداری که به تصمیم گیرندگان برون سازمانی ارایه می‌شود در قالب گزارش‌ها و صورت‌های مالی است که شامل صورتحساب سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد است که به علت نقش نداشتن استفاده‌کنندگان در تهیه این گزارش‌ها، مجامع دولتی و موسسات علمی و حرفه‌ای حسابداری، واحدهای گزارشگر را به رعایت اصول و استانداردها موظف می کنند تا استفاده کنندگان با اعتماد کامل، این نوع اطلاعات و گزارش‌ها را برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار دهند. همچنین این گزارش‌ها و اطلاعات باید از ویژگی‌های کیفی خاصی برخوردار باشند تا برای تصمیم‌گیری، مفید و قابل استفاده باشند.

● ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان درون سازمانی

▪ مربوط بودن:
مربوط بودن یکی از ویژگی‌های مهم اطلاعات حسابداری است. کلیه اطلاعاتی را که در تصمیم گیری نسبت به یک مساله موثر واقع شود، اطلاعات مربوط می‌نامند. بنابراین، مربوط بودن را می‌توان در قالب تأثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌های استفاده کنندگان در مورد ارزیابی نتایج رویدادهای گذشته و پیش بینی آثار رویدادهای فعلی یا آتی و یا اصلاح انتظارات آنان بیان کرد. اگر چه این ویژگی در تهیه گزارش‌های برون سازمانی و درون سازمانی اهمیت زیادی دارد، اما اهمیت آن در بررسی‌های درون سازمانی بیشتر است.

▪ به موقع بودن:
به موقع بودن یعنی این که اطلاعات حسابداری در زمان مناسب در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد زیرا بسیاری از انواع اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی، با گذشت زمان به سرعت ارزش و فایده خود را از دست می‌دهند. ویژگی به‌موقع بودن اطلاعات، در مورد گزارش‌های درون سازمانی به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا این‌گونه اطلاعات، اغلب برای کنترل و اعمال نظارت بر عملیات روزانه به کار می‌رود.

 

▪ اهمیت:
اهمیت به این مفهوم به کار می‌رود که اطلاعات حسابداری باید به صورت خلاصه از انبوه اطلاعات، استخراج و ارایه گردد به نحوی که برای استفاده کنندگان معنا داشته باشد. اگر اطلاعات بیش از حد متعارف ارایه شود اطلاعات مرتبط با تصمیم گیری، در میان ان

بوه اطلاعات گم خواهد شد و استفاده کنندگان نخواهد توانست تصمیم گیری صحیحی انجام دهند. به عبارت دیگر همان گونه که اطلاعات کم موجب می گردد که پیش‌بینی و تصمیم‌گیری صحیحی انجام نگردد اطلاعات با جزییات زیاد و غیر مهم نیز، تصمیم‌گیری را مشکل خواهد کرد. بنابراین اهمیت محدودیت گزینش اطلاعات قابل افشا را ایجاد می‌کند.

▪ قابل مقایسه بودن:
قابل مقایسه بودن به این معناست که اطلاعات تهیه شده در یک شرکت یا شرکت‌های متفاوت بر اساس اصول، روش‌های حسابداری، طبقه‌بندی، نحوه افشای حقایق و چارچوب مشابه ارایه شود تا خصوصیات مشابه آنها، مقایسه آنها را امکان‌پذیر سازد.
▪ صحیح بودن: صحیح بودن به معنای ارایه واقعیت‌ها در قالب کمیت‌های قابل اندازه گیری با دقت کافی است. برای این‌کار لازم است حسابداران بدانند چه چیزی را اندازه‌گیری می کنند که نشان‌‌دهنده موضوع مورد سنجش و اندازه گیری است.

● حسابرسی و مدیریت بنگاه اقتصادی
حسابداری یک فعالیت اجتماعی – حرفه ای است که شامل منابع انسانی و غیر انسانی می‌گردد و بین منابع انسانی و غیر انسانی واکنشهای متقابلی وجود دارد و فرهنگ جامعه بر منابع انسانی تأثیر گذار است.
با وجود اینکه حرفه حسابداری کمتر جنبه فرهنگی دارد ولی بدلیل وابستگی آن به جنبه‌های انسانی و واکنش‌های متقابل آن، فرهنگ بر حسابداری تأثیر گذار شده است.
یکی از مهمترین تفاوتها در اعمال حسابداری در بین کشورها، تفاوت‌های فرهنگی است. محتوای گزارش‌ها عموما” بستگی به تاریخ، آداب و رسوم و فرهنگ منطقه دارد و بدین دلیل است که در بعضی کشورها گزارش های مالی، سرمایه‌گذار را مدنظر دارد و در بعضی از کشورها و مناطق، طلبکاران یا اداره کنندگان دولتی را. از آنجائی که ارزش کار در ارتباط با فرهنگ تعیین می‌شود لذا تلقی مفاهیم زیر از پارامتر های مهم در تعیین ارزش محسوب می‌گردند.
o ـ فردگرائی در مقابل جامعه یا جمع گرائی
o ـ فاصله طبقاتی زیاد در مقابل کاهش فاصله طبقاتی
o ـ مرد‌گرائی در مقابل زن‌گرائی یا انسان گرائی
o ـ اصالت سرمایه در مقابل اصالت معنویت یا اصالت کار
o ـ پنهان کاری در مقابل آشکار سازی
ارزشهای جوامع نیز از لحاظ بعد زمانی با یکدیگر متفاوتند. بعضی از جوامع بر گذشته و برخی دیگر بر حال و آینده تکیه دارند. برخی ممالک مانند آمریکا بر ” من ” تکیه دارد ولی ژاپن بر ” ما ” تکیه دارد. برخی بر فرد و سرمایه و برخی دیگر جامعه و کار اصالت می‌دهند. این فرهنگ‌ها گزارش‌های مالی متفاوت، نوع رسیدگی‌های متفاوت و کنترل‌های متفاوتی را نیز طلب می‌‌کنند و اصل افشاء در هر کدام تفسیر خاص خود را دارد
نظریه‌ها و رویه‌های حسابداری و حسابرسی با توجه به ساختار اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و هدف‌های تعیین شده برای حرفه حسابداری بنا شده است. هدف‌های حسابداری و حسابرسی نیز بر انگیخته از اوضاع حاکم بر محیط حسابداری و حسابرسی است و محیط حسابداری و حسابرسی به عنوان یک سیستم فرعی از سیس

تم کل اقتصاد به گونه‌ای است که همواره با واحد های اقتصادی، اعتبار دهندگان و حرفه حسابداری در تعامل است.
لذا تعیین هدفهای حسابداری و حسابرسی و گزارش های مالی تضاد منافع این سه گروه را در بر خواهد داشت و با توجه به اینکه مدیریت واحد های اقتصادی از عمده ترین تصمیم گیرندگان اقتصادی هستند پس خود نیز جز اصلی ترین استفاده کنندگ

ان گزارش های مالی محسوب می‌شوند.
یکی از فرضیات حسابداری ” تفکیک شخصیت است ” که همواره بایستی بین صاحبان واحدهای اقتصادی و شخصیت مستقل واحدهای اقتصادی تمایز قایل شد. زیرا صاحبان واحد اقتصادی شکلی از بستانکاران هستند که در واحد اقتصادی دارای منافعند و در این راه مالکان باید بدانند که مدیر نیستند و مدیران هم باید بدانند که مالک واحد اقتصادی نیستند. رشد سریع و بی‌امان نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان حسابرسان را پذیرش مسئولیت بیشتری در مقابل جامعه دعوت می‌کند و اعتبار اطلاعات به درجه درستی و صحت آنها وابستگی شدید خواهد داشت.

محیط کنترلی ترکیبی از موارد زیر است:
o طرز تفکر مدیریت و چگونگی اجرایی کردن آن
o نمودار سازمان
o نحوه مدیریت منابع انسانی
o پیش بینی مالی و بودجه ای
o حسابرسی داخلی
به عبارت دیگر، کنترل فرایندی است از سیاستها و روشهایی که برای کسب اطمینان نسبی از دستیابی به هدفها‌‌ی سازمانی ایجاد می‌گردد. به طور کلی می‌توان گفت که هدف اساسی در ایجاد و رسالت واحدهای حسابرسی داخلی کمک به مدیریت واحد اقتصادی در اداره کردن امور شرکت به بهترین وجه است. لذا رسیدگی حسابرسان داخلی اغلب حسابرسی عملیاتی است زیرا هدف آنان تعیین تأثیر رویه‌ها و روش های موجود بر کارائی عملیات واحد اقتصادی است. نتیجه پایانی کار آنان نیز تهیه گزارش مبتنی بر پیشنهادهای بهبود نحوه انجام عملیات به مدیریت است که خود مؤید اهداف فوق است.
دامنه کار حسابرسان داخلی محدود به فعالیت‌ها و رویدادهای مالی واحد اقتصادی نمی‌شود بلکه بررسی و ارزیابی تأثیر سیستم کنترل‌های داخلی حسابداری و اداری را نیز شامل می‌گردد. به همین دلیل است که حسابرسان داخلی می توانند به عنوان بازوی توانمند مدیریت در اداره و کنترل کیفیت و کارائی واحد های اقتصادی از جنبه های مادی (سود آوری) و معنوی (نیروی انسانی) محسوب شوند. گرچه ارزش اقتصادی حسابرسی داخلی مانند سایر منابع ، به ظرفیت مدیران برای استفاده از توان بالقوه این ابزار کارآمد و ارزشمند در جهت نیل به اهداف سازمان وابسته است ولی نباید فراموش کرد که حسابرسی داخلی خود نیز به عنوان بخشی از کار گروهی سازمانی تلقی می شود نه به عنوان یک شغل متمایز و مجزا از وظایف حسابدار. زیرا حسابرسی داخلی آمیخته ای از فرایند کنترل و برنامه ریزی در سیستم اطلاعات مدیریت است که محصول فعالیت آن اطمینان از سودآوری و تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تأمین امنیت شغلی برای کارکنان و در نهایت تشخیص حدود کارائی مدیران و کوششهای مستمر آنان است. معذالک استقلال، شایستگی و داشتن مهارت و توانائی حسابرسان داخلی در صورتی که جایگاه شغلی و گرایش دهی آن مدنظر و مورد استفاده بهینه قرار گیرد می‌تواند به عنوان یک منبع اقتصادی دارای منافع آتی فراوانی شد.

 

تاریخچه بانک و بانکداری در ایران
بانکداری در ایران از قرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم منحصر به فعالیتهای صرافی بود. صرافی های بزرگی در تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر یعنی مراکز تجاری عمده آن دوره وجود داشتند. در این دوره هیچ موسسه دولتی یا بانک خارجی در کشور فعالیت نداشت و نقل و انتقال وجوه در داخل یا در خارج توسط صرافان انجام می گرفت. موسسات صرافی عمده آن روزگار شامل تجارتخانه برادران تومانیانس، تجارتخانه جمشیدیان، تجارتخانه جهانیان و شرکت اتحادیه بودند که فعالیت اکثر آنها تا قبل از سال ۱۳۰۰ هجری شمسی متوقف گ

ردید.
اولین بانکی که در ایران تاسیس شد، شعبه یک بانک انگلیسی بود که مرکز آن در لندن و حوزه فعالیت آن جنوب آسیا به ویژه هندوستان می بود. این بانک، “بانک جدید شرق” خوانده می شد. در سال ۱۲۶۶ هجری شمسی ابتدا شعبه ای در تهران ایجاد کرده و سپس به ایجاد شعب در اصفهان، بوشهر، تبریز، رشت، شیراز و مشهد اقدام نمود. در سال ۱۲

۶۹ هجری شمسی، بانک داراییهای خود را به “بانک شاهی ایران” که این بانک نیز بانکی انگلیسی بود فروخت و از آن پس بانک شاهی ایران جانشین بانک جدید شرق شد.

بانک شاهی ایران :
رویتر انگلیسی با عطای وام به ناصرالدین شاه قاجار امتیازات

بزرگی از وی گرفت که یکی از آنها حق تاسیس بانک بود. در سال ۱۲۶

۷ هجری، امتیاز اول لغو شد و امتیاز دیگری به مدت ۶۰ سال که اساس آن تشکیل بانک شاهی و انحصار انتشار اسکناس بود به وی اعطا گردید. مقر این بانک لندن بود و بانک تابع قوانین انگلستان بود. بانک از سال ۱۲۶۹ کار خود را آغاز کرده و “اولین اسکناس بانکی” را در ایران منتشر نمود. در سال ۱۳۰۹ حق انحصاری نشر اسکناس از بانک خریداری شد و به بانک ملی ایران واگذار گردید. این بانک تا سال ۱۳۲۷ یعنی پایان مدت امتیاز ۶۰ ساله خود در ایران فعالیت کرد و سپس تا سال ۱۳۳۱ نیز بدون مجوز تحت نام “بانک انگلیس در ایران و خاور میانه” به کار خود ادامه داد.

بانک استقراضی ایران :
پس از تاسیس بانک شاهی، امتیاز تاسیس بانک دیگری به نام “بانک استقراضی ایران” به یکی از اتباع روسیه تزاری واگذار شد. مدت امتیاز این بانک ۷۵ سال بود. بانک در سال ۱۲۷۰ هجری شمسی با افتتاح یک اداره مرکزی و شعباتی در چند شهر شمال کشور کار خود را آغاز کرد. در سال ۱۲۷۷ دولت روسیه کلیه سهام این بانک را خرید و آن را تحت کنترل بانک دولتی پترزبورگ درآورد. در سال ۱۳۰۱ بر اساس توافق قبلی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق، بانک به دولت ایران واگذار شد. این بانک هیچ گاه نتوانست سپرده قابل ملاحظه ای جذب کند و در انجام فعالیت های بانکی چندان موفق نبود. در سال ۱۳۱۲ این بانک در بانک کشاورزی ایران ادغام شد.
بانک عثمانی :
بانک عثمانی یک بانک انگلیسی بود که با سرمایه مشترک انگلیس و فرانسه در ترکیه امروزیتاسیس شد. این بانک در سال ۱۳۰۱ شعبه ای در تهران و شهرهای غربی ایران تاسیس نمود.

بانک روس و ایران :
بانک ایران و روس در سال ۱۳۰۳ از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق و به منظور تسهیل مبادلات بازرگانی بین دو کشور تاسیس شد. اداره مرکزی آن در تهران بود و شعباتی نیز در شهرهای شمالی ایران داشت. فعالیت بانک در ابتدا منحصر به انجام امور مال

ی موسسات بازرگانی وابسته به دولت شوروی در ایران و مبادلات بازرگانی بین دو کشور بود. بانک روس و ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها بانک خارجی بود که در ایران به عملیات بانکی اشتغال داشت. مرکز قانونی بانک تهران بود و فعالیت های آن بر اساس قوانین بانکی ایران صورت می گرفت.

 

بانک های ایرانی :
فکر تاسیس یک بانک جدید با سرمایه و مدیریت ایرانی قبل از انقلاب مشروطیت، یعنی ده سال قبل از تأسیس بانک شاهی ایران به وجود آمد. در این زمان “حاج محمد حسین” که از صرافان بزرگ بود، پیشنهاد تاسیس بانکی با سرمایه مشترک دولت ایران و مردم را به ناصرالدین شاه ارائه داد، اما متأسفانه طرح مورد موافقت قرار نگرفت. پس از استقرار مشروطیت نمایندگان اولین دوره مجلس تأسیس یک بانک ملی را خواستار شدند، اما سرمایه لازم فراهم نیامد.
اولین بانک ایرانی در سال ۱۳۰۴ به نام “بانک پهلوی قشون”، از محل وجوه بازنشستگی نظامیان و برای سامان دادن به امور مالی ارتش بوجود آمد. سپس نام آن به “بانک سپه” تغییر کرد. فعالیت های بانکی این بانک در آغاز تأسیس محدود بود. در سال ۱۳۰۵ با استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشور، “موسسه رهنی ایران” تأسیس شد. این موسسه که تحت نظارت وزارت دارایی فعالیت می کرد، در مقابل اخذ وثیقه منقول به افراد وام به بهره پایین ارائه می کرد. این موسسه پس از تاسیس بانک ملی ایران، جزیی از این بانک شد و از سال ۱۳۱۸ که بانک رهنی به وجود آمد، به “بانک کارگشایی” تغییر نام یافت.

بانک ملی ایران :
قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ به وسیله مجلس شورای ملی تصویب شد. بر اساس این قانون دولت مکلف شد که بانکی به نام “بانک ملی ایران” تأسیس کند. سرمایه بانک ۱۵ میلیون ریال در نظر گرفته شد. در سال ۱۳۰۷ بانک ملی با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس شد و علاوه بر مسئولیت نگاهداری حسابهای دولت، حق نشر اسکناس نیز در سال ۱۳۱۱ به این بانک واگذار شد.
بانک ملی ایران از همان ابتدای تأسیس شکل شرکت سهامی را داشت و سرمایه اولیه آن یعنی ۲۰ میلیون ریال به ۲۰ هزار سهم هزار ریالی (۱۳۵۰۰ سهم با نام و ۶۵۰۰ سهم بی نام) تقسیم شده بود. اما در سال ۱۳۱۷ انتقال سهام بانک به غیر دولت ممنوع شد. سرمایه بانک در سال ۱۳۱۴ به ۳۰۰ میلیون ریال و در سال ۱۳۳۱ به ۲ میلیارد ریال افزایش یافت. بانک ملی با توجه به محدودیتهای نظام بانکی تا پیش از سال ۱۳۳۵ کلیه وظایف بانک

مرکزی در اقتصاد را نیز به عهده داشت. پس از تأسیس بانک مرکزی وظایف مزبور به این بانک واگذار گردید.

ایجاد بانکهای خصوصی در ایران :

با وجود عدم منع قانونی تأسیس بانک در ایران و با وجود توسعه بانک های ملی و سپه و بانک های خارجی، هیچ بانک خصوصی با سرمایه ایرانی تا بعد از جنگ جهانی در کشور تأسیس نشد و در نتیجه فعالیت های بانکی در سراسر کشور، در دست چند بانک باقی ماند. با تصویب اولین طرح برنامه عمرانی کشور در سال ۱۳۲۷، نیاز به وجود موسسات اعتباری افزایش یافت. در تیرماه ۱۳۲۸ دولت به منظور کمک مالی به واحدهای تولیدی خصوصی “بانک برنامه” را ایجاد کرد. سپس “بانک بازرگانی ایران” به عنوان اولین بانک خصوصی به صورت شرکت سهامی در بهمن ماه ۱۳۲۸ تأسیس شد و در سال ۱۳۲۹ فعالیتهای بانکی خود را آغاز کرد. از سال ۱۳۲۹ تا سال ۱۳۵۰، ۲۱ بانک خصوصی در ایران تأسیس شد. علاوه بر این “بانک اقتصادی ایران” در سال ۱۳۳۸ تأسیس و در سال ۱۳۴۱ منحل گردید. “بانک ایران و غرب” نیز که در سال ۱۳۳۸ تأسیس شده بود، در سال ۱۳۴۳ به “بانک اعتبارات تعاونی توزیع” تغییر نام یافت. از سال ۱۳۵۱ تا سال ۱۳۵۷، ده بانک دیگر نیز در ایران تأسیس شد. تعداد شعبات بانک ها در سال ۱۳۵۷ بالغ بر ۸۲۷۰ شعبه بود.

بانک مرکزی ایران :
در سال ۱۳۳۹ “بانک مرکزی ایران” با سرمایه ۳۶۰۰ میلیون ریال از محل تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس تأسیس شد. به موجب قانون پولی و مالی کشور فعالیتهای غیر انتفاعی بانک ملی ایران مانند نشر اسکناس، بانکداری دولت و عملیات مشابه آن به بانک مرکزی واگذار گردید. بانک که در مرداد ماه ۱۳۳۹ رسما کار خود را آغاز کرد، مسئولیت اداره نظام پولی و اعتبار و کنترل سازمان بانکی کشور را به عهده گرفت. سرمایه بانک مرکزی در سال های بعد افزایش یافت.

قوانین بانکداری :
“اولین قانون بانکی کشور” در سال ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیون های مشترک دو مجلس رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکی به اجرا گذارده شد. بر اساس این قانون بانک طبق مقررات عمومی تشکیل شرکت ها و قانون تجارت باید تأسیس شود. علاوه بر این هیأتی به نام هیئت نظارت بر بانکها برای نظارت و مراقبت در اجرای قانون بانکی و کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانک ها به وجود آمد. اجازه تأسیس بانک، تعطیل بانک پس از تأسیس، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، اجازه معاملات ارزی بانک ها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانک ها و مشتریان آنها به این هیئت محول شد. این قانون شامل ۵ قسمت بود که به ترتیب به تأسیس بانک، سرمایه و اندوخته بانک های داخلی و خارجی، حدود عملیات بانک ها با اشاره به عملیات ممنوع و ذخایر قانونی، هیئت نظارت بر بانک ها، مقررات ناظر بر تطبیق وضع بانک های موجود با قانون بانکداری و مقررات مربوط به انحلال بانک ها اختصاص یافته بود. در سال ۱۳۳۹ قانون دیگری که جامع تر از قانون اولیه بود، به نام “قانون بانکی و پولی کشور” به تصویب دو مجلس رسید. این قانون تا ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ اجرا و در تاریخ مزبور قانون جدید پولی و بانکی کشور به تصویب رسید که امروزه نیز بخش های عمده ای از آن مورد استفاده قرار می گیرد.

نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی ایران :
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ تجدید نظر در نظام بانکی کشور ضروری شد. در خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب لایحه ای را به تصویب رسانید که بر اساس آن نظام بانکی کشور ملی شد. بر اساس این لایحه ۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن و ۲ شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام شدند. در مورد هشت بانک دیگر که دولتی بودند، یعنی بانک های ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی و بانک رهنی ایران، لزومی به تغییر مالکیت نبود. از ۲۸ بانک مورد اشاره در بالا ۱۵ بانک متعلق به بخش خصوصی ایرانی و ۱۳ بانک در تملک مالکین خصوصی ایرانی و خارجی بودند.
در تاریخ هفتم مهرماه ۱۳۵۸ لایحه قانونی اداره امور بانک ها به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید. در این لایحه ارکان بانک ها به شکل زیر مشخص شدند: ۱- مجمع عمومی بانک ها (ریاست مجمع با وزیر اقتصادی و دارایی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است)، ۲- شورای عالی بانک ها (ریاست شورای عالی بانک ها رئیس کل بانک مرکزی است)، ۳- هیئت مدیره

هر بانک، ۴- مدیر عامل هر بانک و ۵- بازرسان قانونی هر بانک.

ادغام بانک ها :
در ماده هفدهم لایحه قانونی اداره امور بانک ها پیش بینی شده است که مجمع عمومی بانک ها می تواند نسبت به گروه بندی و ادغام بانک ها بر حسب ضرورت اقدام نماید. پس از ملی شدن بانک ها، مسئله ادغام بانک ها به دلایل زیر مورد نظر قرار گرفت: ۱- بالا رفتن هزینه های پرسنلی و اداری، ۲- اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی، ۳- افزایش نامعقول نرخ سود گروهی از بانک ها، ۴- کسر منابع مالی گروهی از بانک ها و تامین آن از طریق گرفتن وام های خارجی با هزینه زیاد، ۵- بروز مشکلات در زمینه اجرای صحیح سیاست های پولی و اعتباری به علت تعدد واحد های اجرا کننده سیاست ها و عدم هماهنگی مدیران این واحدها. مجمع عمومی بانک ها با توجه به دلایل فوق در دی ماه ۱۳۵۸ شبکه بانکی کشور را که در آن زمان از ۳۶ بانک تشکیل می شد به شکل زیر تجدید سازمان داد:

الف) “بانک های تجاری” که عبارتند از:
o بانک ملی
o بانک سپه،
o بانک رفاه کارگران
o بانک صادرات ایران
o بانک تجارت (با ادغام ۱۲ بانک به وجود آمد)
o بانک ملت (با ادغام ۱۰ بانک به وجود آمد).

ب) “بانک های تخصصی” که عبارتند از:
o بانک صنعت و معدن (این بانک با ادغام سه بانک صن

عتی، یک شرکت سرمایه گذاری و دو صندوق ضمانت صنعتی و معدن ایجاد شده است)،
o بانک مسکن (این بانک با ادغام دو بانک ساختمانی و ۱۶ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و پس انداز مسکن به وجود آمده است)
o بانک کشاورزی (این بانک با ادغام دو بانک تعاون

کشاورزی و توسعه کشاورزی و موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی به وجود آمده است).

تاریخچه نخستین بانک ایرانی

فصل اول
آشنايي با خدمات و تسهيلات ارائه شده به مشتريان در بانك سپه

مقدمه :

يكي از نيازهاي انسان نياز اقتصادي است . شما براي تامين نيازهاي اقتصادي خود در جامعه با افراد ديگر به داد و ستد مي پردازيد يا اينكه با پرداخت پول ، نيازهاي مختلف خود از جمله خوراك و پوشاك يا لوازم مدرسه را رفع مي كنيد شمابراي رفع نيازهاي اقتصادي خود به فعاليت و تلاش مي پردازيد .
در جامعه نيز موسسات مختلفي وجود دارند كه براي رفع نياز هاي اقتصادي به شما كمك مي كنند يكي از اين موسسه ها بانك است .بانك با توجه به خدمات و تسهيلاتي كه در قبال مشتري انجام مي دهدبه شما كمك مي كند كه پولتان را در مكان امني نگهداري كنيد . بوسيله چك يا اوراق بهادار ديگر به پرداخت و دريافت پول بپردازيد و اگر خواستيد پولي را براي كسي بفرستيد به راحتي آن را حواله كنيد بانكها كارهاي مشابه ديگري را براي شما انجام مي دهند .
در اين فصل سعي بر آن است كه به طور مختصراز خدمات ارائه شده و تسهيلاتي كه بانك سپه در عناوين مختلف به مشتريان خود ارائه مي نمايد آشنا شويم

معرفي خدمات ارائه شده در بانك هاي سپه سراسر كشور

بانك سپه در سه عنوان كلي به مشتريان بانك تسهيلات و ارائه خدمات مي نمايد كه عبارتند از :
۱- خدمات ريالي
۲- خدمات ارضي
۳- خدمات ويژه

۱- خدمات ريالي كه در شش بخش كلي به مشتريان اين بانك ارائه مي گردد عبارتند از :
الف : تسهيلات كه خود اين بحث داراي ۱۲ بخش مي ب

اشد
ب : حسابهاي سپرده مدت دار
ج : حسابهاي قرض الحسنه پس انداز
د : حسابهاي قرض الحسنه جاري
ه : حوالجات و چكهاي بانكي
و: ضمانت نامه

الف : تسهيلات

انواع خدماتي كه با عنوان تسهيلات در بانك سپه به مشتريان اراعه مي گردد داراي ۱۲ بخش مي باشد كه به صورت اشاره به عنوان وشرح هر بخش مي پردازيم
۱-اجاره بشرط تمليك
۲-اعتباردرحسابجاري درقالب عقد مضاربه (مضاربه عام )
۳- اعتباردر حساب جاري (مضاربه مطلق )
۴- اعطاي تسهيلات اعتباري دربخش صادرات
۵- اعطاي تسهيلات بعد از صدور كا لا وخدمات
۶- جعاله
۷- خريد دين
۸- سلف
۹- فروش اقساطي(مواد اوليه – ماشين آلات – مسكن )
۱۰- قرض الحسنه اعطايي
۱۱- مشاركت مدني
۱۲- مضاربه

۱- اجاره بشـرط تملیـک
عقد اجاره ایست که درآن شرط می شود مستاجر درپایان مدت اجاره درصورت عمل به شرایط مندرج درقرارداد عین مستاجره را مالک گردد . مال الاجاره عبارت است از
( قیمت تمام شده – پیش دریافت ) + سود بانک
که بصورت مساوی یا نامساوی در سر رسیدهای معین پرداخت می گردد . ضمنا“ اجاره بشرط تملیک اموالی که عمر مفید آن از دو سال کمتر باشد مجاز نمی باشد.
شرایط و ضوابط :
۱- بررسی شهرت متقاضی , سابقه کار, وضعیت مالی و امکانات پرداخت
۲- در صورتیکه اموال مورد تقاضا ماشین آلات و تاسیسات باشد رسیدگی از لحاظ مدیریت و دارا بودن امکانات و یا دستگاههای مورد نیاز تکمیلی
۳-تعهد مشتری مبنی بر استفاده از اموال مورد اجاره بشرط تملیک
۴-قبول مسئولیت انتخاب, تحویل , محل نصب و راه اندازی اموال مورد اجاره و کلیه امور اجرایی دراین رابطه چنانچه اموال اجاره بشرط تملیک ملکی باشد مشتری بایستی ماشین آلات و تاسیسات مورد نیاز جهت راه اندازی محل فعالیت را داشته باشد.
۵-مورد استفاده قرار دادن اموال اجاره بشرط تملیک بایستی توجیه اقتصادی داشته باشد
۶-تعهد مشتری مبنی بر پرداخت هر گونه هزینه تعمیرات و سایر هزینه ها و پرداخت مالیاتها و عوارض متعلقه در طول مدت اجاره
۷-تغییر شکل , تغییر محل یا هر نوع تغییر در اموال مورد اجاره بایستی با نظر بانک باشد
۸-تعهد مشتری بر حفظ و نگهداری اموال مورد اجاره بشرط تملیک و بهره برداری صحیح از آن
۹-عدم واگذاری عین یا منافع مال مورداجاره به اشخاص دیگراز طریق اجاره یا تحت هر عنوان دیگر ۱۰-اخذ مجوزهای لازم از مقامات و مراجع ذیصلاح
۱۱-بیمه نمودن مورد اجاره بشرط تملیک بنام بانک تا پایان مدت اجاره به هزینه خود
۱۲-اگر مال الاجاره ملک باشد باید به قیمت منطقه ای در دفاتر اسناد رسمی به بانک منتقل و به صورت اجاره عادی در اختیار مشتری قرار داده شود.
مدارک مورد نیاز :
۱- تکمیل فرم درخواست ۲- مدارک احراز هویت متقاضی ( در رابطه با اشخاص حقیقی شناسنامه و در مورد اشخاص حقوقی اساسنامه, شرکت نامه , آگهی تاسیس و آخرین روزنامه رسمی) ۳- مستندات محل کارخانه یا محل اجرای طرح (اعم از ملکی یا استیجاری) و لیست ماشین آلات و تجهیزات موجود ۴- مجوز فعالیت ۵- صورتهای مالی ۶- مدارک مربوط به نوع و بهای اموال مورد معامله , کاربرد مورد اجاره و محل تهیه آن ۷- چنانچه مورد معامله ملک باشد اسناد مالکیت , پایان کار , آدرس و کروکی و فیش آب و برق جهت انجام ارزیابی ۸- اخذ وثائق معتبر و مورد تائید بانک ( در مورد ماشین آلات)

۲- اعتبار در حساب جاری در قالب عقد مضاربه (مضاربه عام )
با عنایت به اهمیت تسهیلات اعتباری در عرصه بانکداری و ضرورت استفاده از ابزارهای نوین اعتباری مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و همگام با گسترش فعالیت بانک و ارائه خدمات نوین , بانک سپه خدمت جدیدی در بخش تخصیص تسهیلات تحت عنوان ” اعتبار در حسابجاری در قالب عقد مضاربه ” ارائه نموده است. مضاربه عام عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین (بانک) عهده دار تامین سرمایه می گردد بطوری که طرف دیگر (عامل) با آن سرمایه, معاملات تجاری متعدد انجام و در سود حاصل از معاملات هر دو طرف شریک باشند.
شرایط و ضوابط :
۱- داشتن صلاحیت فنی , اهلیت ,حسن شهرت وپرداخت ,سابقه کار ومراودات بانکی
۲- افتتاح حسابجاری اعتباری با رعایت ضوابط کلی افتتاح حسابجاری.
۳- حداقل مبلغ چک برای استفاده از تسهیلات فوق یک میلیون ریال بوده و بانک در قبال پرداخت چکهای با مبالغ کمتر از مبلغ فوق تعهدی ندارد.
۴- حداکثر زمان برگشت و تسویه کل سرمایه مضاربه پایان مدت قرارداد بوده و عامل میتواند در طول مدت قرارداد کراراً تا سقف تعیین شده اعتبار, بدون ارائه پیش فاکتور معاملات متعدد انجام دهد.
۵- هر گونه وجوه واریزی به حسابجاری اعتباری تا قبل از سررسید قرارداد, مبین تسویه بخشی از تسهیلات مضاربه قلمداد شده و بر مبنای وجوه واریز شده و

به نسبتهای توافق شده قبـلی, تسـویه حـساب سـود انجام میگیرد. بدیهی است تسویه حساب نهایی در سررسید قرارداد انجام خواهد پذیرفت.
۶- عامل (مشتری) بایستی کالای مورد مضاربه را به نفع بانک بیمه نماید.
مدارک مورد نیاز :
۱- تکمیل برگ درخواست ۲- تصویر شناسنامه اشخاص ح

قیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی (شامل اساسنامه شرکت,اظهارنامه ثبت شرکت, آگهی تاسیس , آخرین آگهی تغییرات سرمایه و مدیران و امضاء داران مجاز شرکت و….) ۳- مجوز فعالیت ۴- مدارک مربوط به محل فعالیت ۵- مدارک مربوط به وثیقه و تضمین

۳- اعتبار در حساب جاری (مضاربه مطلق)

مضاربه مطلق عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین (بانک) عهده دار تامین سرمایه میگردد بطوریکه طرف دیگر(عامل) با آن سرمایه معاملات تجاری مختلف و متعدد انجام داده و در سود حاصل از معاملات هر دو طرف شریک باشند.
شرایط و ضوابط :
۱- بررسی اهلیت , شهرت و طرز پرداخت , سابقه کار, مراودات مشتری, وضعیت مالی و تعهدات نزد سایر بانکها و بانک سپه و حصول اطمینان از برگشت اصل و سود مورد انتظار بانک و تصویب تسهیلات با رعایت سقف فردی و
۲- حدود اختیارات توسط مرجع تصمیم گیری
۲- افتتاح حسابجاری اعتباری با اخذ استعلام از بانک مرکزی و رعایت ضوابط کلی افتتاح حسابجاری
۳- انعقاد قرارداد با عامل و عنداللزوم امضاء قرارداد توسط ضامنین
۴- حداقل مبلغ چک جهت استفاده از تسهیلات یاد شده یک میلیون ریال می باشد و بانک در قبال پرداخت چکهای با مبالغ کمتر از مبلغ فوق تعهدی ندارد.
۵- حداکثر زمان برگشت و تسویه کل سرمایه مضاربه پایان مدت قرارداد می باشد و عامل می تواند در طول مدت قرارداد کرارا“ تا سقف تعیین شده اعتبار , بدون ارائه فاکتور معاملات متعدد انجام دهد.
۶- هر گونه وجوه واریزی به حسابجاری اعتباری تا قبل از سررسید قرارداد مبین تسویه بخشی از تسهیلات مضاربه قلمداد شده وبرمبنای وجوه واریز شده وبه نسبتهای توافق شده قبلی ,‌تسویه حساب سود انجام میگیرد . بدیهی است تسویه حساب نهایی در سررسید قرارداد انجام خواهد پذیرفت.

مدارک مورد نیاز :

۱-تکمیل فرم درخواست ۲- مدارک احراز هویت متقاضی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (برای اشخاص حقیقی شناسنامه وجهت اشخاص حقوقی اساسنامه , شرکتنامه, آگهی تاسیس وآخرین روزنامه رسمی ) ۳- پیش بینی اخذ تسهیلات در اساسنامه لحاظ شده باشد. ۴- مجوز کسب (پروانه کسب یا کارت بازرگانی) ۵- مستندات مالکیت محل فعالیت (اعم از ملکی یا استیجاری) ۶-صورتهای مالی (اشخاص حقوقی بایستی صورتهای مالی را که شامل ترازنامه و صورتحساب عملکرد و سود و زیان می باشد ارائه دهند.) ۷- وثائق معتبرومورد تایید بانک (در صورت ارائه وثیقه ملکی بیمه نامه بنفع بانک صادر شود)

۵- اعطای تسهیلات بعد از صدور کالا و خدمات
شرایط و ضوابط :
۱-بررسی اهلیت , حسن شهرت و طرز پرداخت , سابقه کار و مراوذات ریالی و ارزی مشتری , وضعیت مالی, تعهدات نزد سایر بانکها و بانک سپه و حصول اطمینان از برگشت اصل و سود مورد انتظار بانک ۲-میزان تسهیلات برای صادرات بدون گشایش اعتبار حداکثر ۶۰% هم ارز ریالی به مبلغ تعهد ارزی و برای صادرات با گشایش اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت حداکثر۹۰% هم ارز ریالی به مبلغ اعتبار است

مدارک مورد نیاز
۱-تکمیل فرم درخواست ۲-مدارک احراز هویت مشتری (برای اشخاص حقیقی شناسنامه و برای اشخاص حقوقی اساسنامه , شرکتنامه,آگهی تاسیس و آخرین روزنامه رسمی) ۳-پیش بینی اخذ تسهیلات در اساسنامه لحاظ شده باشد. ۴-کارت بازرگانی معتبر ۵-کداقتصادی ۶-اظهارنامه کالای خروجی و تعهدنامه صادراتی ممهور به مهرگمرک ۷-گواهی پیشرفت یا انجام کار طبق شرایط قرارداد در مورد خدمات فنی و مهندسی ۸-داشتن پرونده صادراتی درشعبه ۹-تائیدیه سازمان برنامه وبودجه درخصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

۶- جعاله
جـعــالــه تسهیلاتی است که بانک برای تعمیرات منازل عایت ضوابط ومقررات و دستورالعملهای لازم پرداخت می کند.
شرایط و ضوابط :
۱-بررسی اهلیت , حسن شهرت و طرز پرداخت , سابقه کار و مراودات مشتری , وضعیت مالی , تعهدات نزد سایر بانکها و بانک سپه ۲-متقاضی باید مالک بوده و ملک مورد نظردرمحدوده فعالیت شعبه باشد کسانیکه حداقل معادل ۱۰% تسهیلات جعاله درخواستی به مدت سه ماه بصورت مختلف سپرده گذاری نموده یا نمایند دراستفاده از تسهیلات جعاله دارای اولویت خواهندبود. ۳-کارمزد ارزیابی جهت برآورد هزینه تعمیرات طبق تعرفه
مدارک مورد نیاز :
۱-تکمیل فرم درخواست ۲-مدارک احراز هویت , اشتغال بکار و درآمد متقاضی و ضامنین ۳-تصویرسند مالکیت پس ازمطابقت با اصل سندو تائید آن و درصورت عدم سند ثبتی قولنامه (تائید اصالت قولنامه و سکونت مالک در محل فوق ) و فیش آب یا برق یا تلفن ۴- اخذ مدارک مورد لزوم از متقاضی و یا ضامن معتبرمبنی برمشخص شدن منابع درآمدی آنان

۷-خريد دين
خرید طلب اشخاص حقیق یا حقوقی در قالب اسناد تجاری ار اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر به مبلغ کمتر از طلب ، که دارای مهلت پرداخت می باشد
شرایط و ضوابط :
بررسی اهلیت ، حسن شهرت و طرز پرداخت ، سابقه کار و مرا

ودات مشتری ، و ضعیت مالی ، تعهدات نزد سایربانکها و بانک سپه – فعالیت تجاری متعهد بایستی ارائه اسناد تجاری به واگذارنده و ایجاد دین را توجیه نماید ، و عمل تجاری در رابطه مستقیم با فعالیت اصلی واگذارنده و متعهد بوده ضمناً از پذیرش چکهای متقابل متعهد و واگذارنده اکید ا ً خودداری گردد خرید اسنادی که از طریق ظهر نویسی ب

ه واگذارنده منتقل شده است‌، مجاز نمی باشد . خرید اوارق تجاری به قیمتی کمتر از قیمت رسمی آنها صورت می پذیرد به گونه ای که تفاوت حاصله سود بانک را پوشش دهد سررسید اسناد تجاری می بایست حداکثر از یکسال تجاوز ننماید مبلغ اسمی سفته یا برات بیشتر از تمبر الصاقی بر آن نباشد – خرید دین مستند به برات زمانی امکانپذیر است که برات به ا مضاء برات گیر رسیده باشد – اعطای تخفیف در مورد تمام یا قسمتی از سود ناشی از معاملات خرید دین در صورت تسویه قبل از سررسید مجاز نمی باشد – تسهیلات ناشی از خرید دین با نرخ بخش بازرگانی قابل اعطا می باشد – هنگام تنظیم قرارداد برای اسناد تجاری با سررسیدهای یکسان از یک قرارداد ودر صورت متفاوت بودن سررسید اسناد برای هر سند باید قرراداد جداگانه تنظیم نمود .

مدارک مورد نیاز :
تکمیل فرم درخواست مدارک احراز هویت مشتری ( برای اشخاص حقیقی شناسنامه و برای اشخاص حقوقی اساسنامه ، شرکتنامه ، آگهی تاسیس ، آخرین روزنامه رسمی ، صورتهای مالی ) مجوز فعالیت وثیقه معتبر و مورد قبول بانک

۸-ســلـف
پیش خریدنقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد بانکها می توانند ضمن ایجاد تسهیلات لازم برای تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی بنا به درخواست این واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها نمایند.
شرایط و ضوابط :
۱-بررسی اهلیت , حسن شهرت و طرز پرداخت , سابقه کار و مراودات مشتری , وضعیت مالی , تعهدات نزد سایر بانکها و بانک سپه ۲-انجام کارشناسی جهت اطمینان از فعال بودن کارخانه و فراهم بودن امکانات لازم جهت تولید و تناسب کالای مورد معامله با ظرفیت بالفعل کارخانه (چنانچه فعالیت در رشته کشاورزی است باید از امکانات لازم برای تولید محصول از قبیل زمین , باغ و لوازم کار برخوردار باشد.) ۳-کالا باید حتما“ توسط واحد درخواست کننده تولید شود. ۴-فروشنده باید کلیه تسهیلات ناشی از انعقاد قرارداد در واحد تولیدی معرفی شده برای تهیه کالای مورد معامله را بکارگیرد. ۵-تسویه و واریز قرارداد قبل از سررسید مشمول تخفیف در سود جلو پرداختی نمی شود .
مدارک مورد نیاز :
۱-تکمیل فرم درخواست ۲- مدارک احراز هویت مشتری (برای اشخاص حقیقی شناسنامه و برای اشخاص حقوقی اساسنامه و شرکتنامه , آگهی تاسیس و آخرین روزنامه رسمی ) ۳- پروانه بهره برداری یا گواهی فعالیت صنعتی ۴- اعلام کتبی تعداد ومشخصات کالای مورد معامله و مدارک قیمت تمام شده وقیمت فروش یک واحد کالا (به تفکیک صورتهای مالی شرکت برای اشخاص حقوقی ) ۵- وثیقه معتبر و مورد تائید بانک ( در صورت وثیقه ملکی بیمه آن ضروری است) ۶- تعهدنامه از مشتری مبنی بر بیمه نمودن کالا از زمان آماده شدن کالا تا زمان فروش در صورتیکه محل نگهداری به نفع بانک بیمه نشده باشد.

 

۹-فروش اقساطی (مواد اولیه ـ ماشین آلات ـ مسکن)
فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین کالا به بهای معلوم به غیر , به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در

سررسیدهای معین دریافت گردد.
شرایط و ضوابط :
۱-بررسی اهلیت , حسن شهرت و طرز پرداخت , سابقه کار و مراودات مشتری , وضعیت مالی , تعهدات نزد سایر بانکها و بانک سپه ۲-اطمینان از نیاز کارخانه به مواد اولیه درخواستی برای یک دوره تولید و ماشین آلات یا تجهیزات درخواستی (اعطای تسهیلات مواد اولیه به واحدهای خدماتی ممنوع است) ۳-اعمال کارشناسی , بررسی در مورد وضعیت تعهدات نزد سایر بانکها و بانک سپه و توان بازپرداخت
مدارک مورد نیاز :
۱-تکمیل فرم درخواست ۲-مدارک احراز هویت (برای اشخاص حقیقی شناسنامه و برای اشخاص حقوقی اساسنامه, شرکتنامه, آگهی تاسیس و آخرین روزنامه رسمی) ۳-پروانه بهره برداری یا گواهی فعالیت صنعتی برای واحدهای تولیدی (برای واحدهای خدماتی مجوزهای مرتبط) ۴-مدارک مربوط به مالکیت محل فعالیت مشتری(اعم از کارخانه یا دفتر مرکزی ) و لیست ماشین آلات و تجهیزات موجود ۵-صورتهای مالی (ترازنامه و صورتحساب عملکرد سود و زیان) ۶-پیش فاکتور ( در صورت واردات پروفرما) ۷-وثائق معتبر و مورد تائید بانک ۸-بیمه نامه وثائق و کالای مورد معامله

۱۰-قرض الحسنه اعطایی

عقدیست که به موجب آن بانک (بعنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق شرایط مقرر در دستورالعمل به اشخاص (بعنوان قرض گیرنده) به قرض واگذارنماید.
شرایط و ضوابط :
۱-حصول اطمینان از صلاحیت متقاضی ونیاز وی ۲-نداشتن بدهی قرض الحسنه مشتری به سایربانکها و سایر شعب بانک سپه ۳-کارمزد متعلقه به قرض الحسنه طبق تعرفه عمومی بانک در فروردین ماه هر سال نسبت به مانده بدهی اخذ خواهد شد ۴- کارمزد قرض الحسنه در حال حاضر چهار درصد در سال بوده که به نسبت مانده ابتدای هر سال در اول سال نقدا دریافت میشود . ۵- مدت باز پرداخت قر ض الحسنه رفع احتیاجات ضروری حداکثر سه سال وبه اقساط ماهانه میباشد . ۶- سقف تسهیلات قرض الحسنه برای ازدواج و تهیه جهیزیه برای هریک زوجین سه میلیون ریال و برای سایر موارد دو میلیون ریالی میباشد . ۷- در صورتیکه اقساط با تاخیر وصول شود جریمه تاخیر با نرخ ۱۲ درصد محاسبه و اخذ میشود .
مدارک مورد نیاز :
۱-تکمیل فرم درخواست قرض الحسنه ۲- مدارک احراز هویت و اشتغال و درآمد متقاضی و ضامنین ۳- تامین کافی (ضامن مورد قبول ) ۳- درموردتامین هزینه های ازدواج و تهیه جهیزیه فتوکپی یا رونوشت سند ازدواج (به مزدوجین همان سال و سال قبل پرداخت می شود) ۴- بابت تامین مسکن , اجاره نامه ۵- بابت تعمیر مسکن , سند مالکیت متقاضی ۶- بابت هزینه درمان , صورتحساب مراکز درمانی که از تاریخ صدور آن بیش از دو ماه نگذشته باشد ۷- بابت هزینه تحصیل , معرفی نامه از دانشگاه و تصویر کارت دانشجویی

۱۲- مضاربه
عقدی است که به موجب آن بانک عهده دار تامین سرمایه (نقدی) مشتری می باشد تا مشتری با آن تجارت نموده و درسودحاصله هردوطرف شریک باشند. ضمناً مضاربه در امر واردات یا بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع مجاز نمی باشد. در صورتی که مشتری قبل از سررسید موفق به فروش کالای مورد معامله و تسویه و واریز مبلغ قرارداد گردد مشمول تخفیف در سهم سود بانک نمی گردد.
شرایط و ضوابط :
بررسی اهلیت , حسن شهرت وطرزپرداخت , سابقه کار, مراودات مشتری , وضعیت مالی , تعهدات نزد سایر بانکها وبانک سپه وحصول اطمینان از برگشت اصل وسود مورد انتظار بانک .
مدارک مورد نیاز :
مدارک موردنیاز برای اشخاص حقیقی : ۱- تکمیل فرم درخواست ۲- مجوز اشتغال (جوازکسب ، کارت بازرگانی ) ۳- پیش فاکتور خرید کالای مورد معامله (کالای مورد معامله باید سهل البیع ومورد مصرف عام باشد وسریع الفساد , تجملی وغیرضروری نباشد ) ۴- مدارک مربوط به مالکیت محل فعالیت (اعم از ملکی یا استیجاری ) ۵- شناسنامه متقاضی ۶- وثیقه یا معرفی ضامن معتبر ومورد تایید بانک ۷-بیمه نمودن وثائق وکالای مورد معامله
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی :
۱-اساسنامه ، شرکت نامه ، آگهی تاسیس ،آخرین روزنامه رسمی ۲- پیش بینی اخذ تسهیلات دراساسنامه لحاظ شده باشد . ۳- پیش فاکتور خرید کالای مورد معامله (کالای مورد معامله باید سهل البیع و مورد مصرف عام باشد و سریع الفساد , تجملی و غیرضروری نباشد) ۴- شناسنامه مدیران ۵-مدارک مربوط به مالکیت محل فعالیت (اعم از ملکی یااستیجاری ) ۶- آخرین صورتهای مالی شرکتها شامل ترازنامه و صورت عملکرد سود و زیان ۷- وثیقه یا ضامن معتبر ومورد تایید

بانک ۸-بیمه نامه وثائق و کالای موردمعامله

ب : حسابهاي سپرده مدت دار
ج : حسابهاي قرض الحسنه پس انداز

۱- حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازعادي

وجوهی است که مشتریان به بانک واگذار می کنند تا علاوه بر اجر معنوی از مزایای مادی (اهداء جوایز قرعه‌کشی) نیز برخوردار گردند. بدیهی است سپرده گذاران هر زمان که بخواهند می توانند با مراجعه به بانک تمام یا قسمتی از سپرده خود را دریافت نمایند.
شرایط و ضوابط :
۱-برای افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز اشخاص حقیقی، داشتن ۱۲ سال تمام کافی است. برداشت از این حساب بعد از اتمام ۱۵ سالگی افراد امکان‌پذیر می‌باشد.
۲- مادران می توانند برای فرزندان صغیرخود سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند و تا زمان رسیدن فرزند صغیر به سن قانونی، از آن برداشت نمایند.
۳- حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب و شرکت در قرعه کشی درحال حاضر پانصد هزار ریال می باشد.

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
۱- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد
۲- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
۱- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت دراساسنامه قید شده باشد).
۲- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
۳- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
۴- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).

۲-حساب قرض الحسنه ويژه مصرف نشده
حساب سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده به حسابی اطلاق می شود که وجوه سپرده شده در این حساب توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، طبق نظر سپرده گذار به صورت وام قرض الحسنه از طریق بانک به اشخاص حقیقی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه اعطا می شود.

شرایط و ضوابط
۱- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده می تواند به صورت انفرادی، مشترک، توسط اشخاص حقوقی و یا توسط وکیل آنان صورت گیرد.
۲- انعقاد قرارداد عاملیت بین سپرده گذار و شعبه.
۳- حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح حساب سیصد هزار ریال می باشد.
۴- حداقل مبلغ قرض الحسنه قابل اعطاء به هر متقاضی از محل هر حساب قرض الحسنه ویژه یکصدهزار ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر ۵ سال می باشد.
۵- سایرشرایط همانند قرض الحسنه عادی می باشد.
مدارک مورد نیاز
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
۱- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.

ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی
۱- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب دراساسنامه قید شده باشد).
۲- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
۳- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
۳- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).
مدارک مورد نیاز
۱- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حسا

ب، مشخص شده باشد.
۲- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.

۳-حساب قرض الحسنه پس انداز طلايي
حساب قرض الحسنه پس انداز طلایی در ردیف حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز بوده که به صورت متمرکز در اداره عابر بانک و خدمات ویژه نگهداری می شود. این حساب صرفاً برای اشخاص حقیقی قابل افتتاح می باشد. حساب مذکور تمامی خصوصیات و قابلیتهای حساب جاری طلایی ( به غیر از دریافت
دسته‌چک ) را دارا بوده و مشتریان بانک با دریافت دفترچه حساب از طریق شعب متصل به شبکه پاس، از تمامی مزایای حساب سپرده قرض الحسنه جاری طلایی برخوردار خواهند شد. همچنین افرادی که به دلایلی از مزایای حساب جاری طلایی محروم هستند می‌توانند برای انجام عملیات بانکی خویش از این حساب استفاده نمایند.
شرایط و ضوابط
۱- کلیه اشخاص حقیقی که دارای۱۲ سال تمام باشند می‌توانند بنام خود حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ‌طلائی ‌افتتاح ‌نمایند. برداشت از این حساب بعد از اتمام ۱۵ سالگی افراد امکان‌پذیر می‌باشد.
۲- حداقل مبلغ مورد‌نیاز برای افتتاح حساب و شرکت در قرعه کشی درحال حاضر یکصد ‌هزار ریال می‌باشد.
۳- افتتاح این حساب به منظور واریز حقوق نیروهای مسلح ج.ا.ا. با مبلغ صفر انجام می پذیرد.
۴- برای استفاده از خدمات اینترنتی این حساب داشتن تلفن همراه الزامی است

۴-حساب قرض الحسنه پس انداز عابر بانك
حساب قرض الحسنه پس انداز عابربانک در ردیف حساب‌های ATM بوده که علاوه بر داشتن قابلیت‌های
نقل و انتقالات الکترونیکی، از مزیت شرکت در قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه پس انداز نیز برخوردار است.
شرایط و ضوابط
حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب و شرکت در قرعه کشی درحال حاضر یکصد و ده هزار ریال می باشد.

 

مدارک مورد نیاز:
۱- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
۲-ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.

خدمات دستگاه‌هاي عابربانك (ATM)
دارندگان حساب‌های عابربانک و جاری طلایی می‌توانند علاوه بر دریافت وجه نقد از سایر خدمات و قابلیت‌های دستگاه‌های عابربانک سپه شامل دریافت مانده حساب، انتقال وجه به سایر حساب‌های عابربانک و جاری طلایی، درخواست ارسال صورت حساب به نشانی و واریز وجه و واگذاری چک و قبوض استفاده نمایند. ضمناً دارندگان کارت سایر بانک‌های عضو شتاب نیز می‌توانند از دریافت وجه و مانده حساب بهره‌مند شوند.
د : حسابهاي قرض الحسنه جاري
اين سپرده يكي از اجزاي مهم تشكيل دهنده منابع بانك مي باشد زيرا اين گونه سپرده ها به دليل نقل و انتقال آن بوسيله چك نه تنها در شناسايي بانك به عموم مردم ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) تاثير بسزايي دارند بلكه به دليل هزينه زا نبودن در مقايسه با ساير انواع سپرده ها و استفاده از آن در معاملات كوتاه مدت مي تواند درآمدهاي قابل توجهي نيزبراي بانك ايجاد نمايد بنابراين با عنايت به مراتب فوق بايستي سعي گردد كنترلهاي لازم قبل از افتتاح اين حساب ها اعمال شود .

نقش اقتصادي چك :
شايد در هيچ زماني مثل سالهاي اخير نتوان نقش اقتصادي چك را بطور ملموس و عيني مشاهده نمود . نقدينگي بخش خصوصي بقدري افزايش يافته است كه هر روز شاهد تورم لجام گسيخته و غير قابل كنترل هستيم . پس اندازه هاي موجود و آماده براي مصرف بي رويه نزد افراد جامعه به عوض سرمايه گذاري در واحد هاي توليدي ، صنعتي و كشاورزي باعث شده است تا عرضه به مراتب كمتر از نياز واقعي باشد .نتيجتاً همه ساله رو به افزايش بوده و ارزش

پول كم مي شود .
استفاده از چك بجاي پول نقد باعث مي شود پول در گردش كه ميزان آن موجب تورم است كاهش يابد بعلاوه از ديدگاه بانك مواجه نشدن با كمبود نقدينگي و حذف هزينه هاي زائد پول رساني و كم شدن خطرات ناشي از آن مواردي است كه در صورت استفاده بيشتر از چك بج

اي پول نقد امكان پذير مي باشد . ضمناً جلوگيري از شمارش بيش از اندازه پول توسط تحويل داران و كاهش حجم زياد كار از يك طرف و كنترل سريع فعاليتهاي شعبه و تهيه تراز روزنامه بدون انجام رسيدگي عمليات حجيم صندوق از جانب ديگر در صورت رواج چك ممكن مي باشد .
صاحبان سپرده قرض الحسنه جاري نيز با سپردن پول خود به بانك بعنوان يك جايگاه امن و مطمئن به راحتي مي توانند هنگام نياز با صدور چك نسبت به نقل و انتقال وجوه اقدام نمايند .
دانستنيهايي در رابطه با چك
چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده – تاریخ سررسید – فردی که چک را دریافت کرده‌است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.
چک سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می‌دارد . چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه‌است. خط و قباله را هم در ایران قدیم چک می‌خواندند ( دیوان معزّی ) چنین گفته‌اند که سکه نیز از لغت چک، نحت شده‌است. صدور چک اماره مدیون بودن است
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.
البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که به‌وسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی – یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند – به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته‌است

پیشینه چک
کهن‌ترین شکل بانکداری مربوط به دوران هخامنشیان و در میانرودان (بخشی از ای

ران آن زمان) است که در آنجا یهودیان عهده‌دار امور بانکداری بوده‌اند. مدارکی از این ناحیه به دست آمده‌است که کاملا حکم چک را دارند. واژهٔ «بانک» نیز در آن زمان به کار می‌رفته‌است و واژهٔ «چک» نیز از آن روزگار تا به امروز باقی مانده‌است. در نوشته‌های ساسانیان به زبان پهلوی به واژهٔ چک برمی‌خوریم و همین واژه از ایران به دیگر نقاط جهان راه یافته‌است

 

بخش‌های یک چک
بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :
o شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.
o شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.
o تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده‌است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.
o گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک – خرج‌کردن و دست به دست کردن آن – وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ «حامل» یا «آورنده» استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.
o مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود.
o امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب “حق امضاً دارند باید چک را امضا نمایند.
واژه و ترکیبات آن
لغت «چک» لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.
نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن “چک سفید امضاً می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.
در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‌شود، استفاده می‌گردد.

اقسام چک
۱- چک بحواله کرد چکی است که نام گیرنده در آن ذکر نشده باشد و او می‌توان در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند و یا به دیگری انتقال دهد
۲- چک بسته Cheque barre چکی است که روی آن دو خط کشیده شده باشد؛ و بانک دیگری می‌تواند آن را دریافت کند و به کسان متفرقه پرداخت نمی‌گردد
۳- چک بی محل ( تجارت، جزا) چکی است که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چک نداشته باشد. اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بی محل به شمار می‌رود کشیدن چک بی محل اگر چنانچه

دارای عناصر جرم غش باشد از نظر اسلامی جرم است. آنچه که در قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی برای مرتکبین بزه صدور چک بلامحل پیش بینی گردیده تقریباً به نوعی در مقام اثبات آن به چک روز غیرممکن است چراکه بیشتر قانون تا

آنجائیکه بایستی به ضمانت اجرای آن می‌اندیشیده به فکر کم کردن مراجعین برای سیستم دادگستری بود و یا شاید بانکها از انجام وظایف قانونی در رابطه با صدور چک مقصر هستند
]در موارد زیر طبق ماده ۷ قانون صدور چک بزهکار صدور چک بلامحل به مجازات‌های زیر محکوم خواهد گردید:
الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال ( ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال ( ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا پنجاه میلیون ( ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد از ۶ ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.
ج: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود

نکات مهم قانونی چک
۱- چک بر ۴ قسم است: چک عادی، تایید شده، تضمین شده و مسافرتی
۲- چک چه به عهده بانک‌های داخل کشور باشد یا شعب بانک ایرانی در خارج از کشور در حکم سند لازم الاجرا است.
۳- دارنده چک می‌تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانین و آئین نامه‌های مربوط به اجرای ثبت اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را وصول کند.
۴- دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌ها اعم از اینکه قبل از صدور حکم یا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا کند این دادخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.
۵- کلیه خسارات و هزینه‌های وارده شامل خسارت تاخیر تادیه‌است بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، قابل مطالبه‌است و این خسارت هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله را هم در بر می‌گیرد.
۶- چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول خواهد بود.
۷- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج یا دستور عدم پرداخت دهد.

۸- چک نباید به صورتی تنظیم شود که به عللی مثل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانک از پرداخت وجه خودداری کند.
۹- هرگاه وجه چک به علل بالا پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصی مشخصات چک هویت و نشانی کامل صادرکننده را در آن ذکر کند و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذکر کند ( فقدان موجودی ) و آن را به دارنده چک تسلیم کند و بانک مکلف است نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند.
۱۰-اگر که مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضای

دارنده مکلف است مبلغ موجود را تسلیم کند و در این صورت چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی محل محسوب می‌شود و بانک گواهی تقدیم می‌کند.

مجازات صدور چک بی محل
۱- اگر مبلغ کمتر از یک میلیون تومان ( ۱۰ میلیون ریال ) باشد مجازات حبس حداکثر شش ماه خواهد بود.
۲- اگر مبلغ از یک تا ۵ میلیون تومان باشد حبس شش ماه تا یکسال خواهد بود.
۳- اگر مبلغ بیش از ۵ میلیون تومان باشد مجازات یک سال تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد بود.
۴- در صورتی که صادرکننده اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در چک‌ها ملاک خواهد بود.
۵- دارنده، کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا پشت نویسی شده یا حامل چک در مورد چک‌های حامل یا قائم مقام قانونی آنهاست. منظور از دارنده چک کسی است که برای اولین بار چک را به حساب برده ( و به نامش برگشت می‌خورد ).
۶- کسی که چک پس از برگشت به او منتقل می‌شود حق شکایت کیفری ندارد مگر انتقال قهری باشد ( ارث رسیده ).
۷- اگر دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخصی دیگر به نمایندگی از طرف خود وصل کند و و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگید در ظهر چک قید کند در این صورت گواهی عدم پرداخت به نام او صادر می‌شود و حق شکایت کیفری دارد.
۸- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف می‌شود.
۹- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت چک و خسارت مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.
۱۰-این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک یا چک‌ها بابت معاملات

نامشروع یا ربوی صادر شده نمی‌باشد.
۱۱- چک‌های صادره در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج از کشور مشمول ا

ین ماده‌است.
۱۲- در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند قابل تعقیب نیست.

۱- حساب سپرده قرض الحسنه جاري اشخاص حقوقي
در ردیف حسابهای دیداری است که با افتتاح آن اشخاص حقوقی می توانند وجوه خود را بوسیله چک کلاً یا بعضاٌ مسترد یا به دیگری واگذار نمایند.
شرایط و ضوابط
۱- عدم انقضاء مدت اختیارات هیات مدیره.
۲- نداشتن چک برگشتی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
۳-داشتن معرف که در یکی ازشعب بانک سپه حساب جاری داشته باشد
مدارک مورد نیاز
۱- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب جاری دراساسنامه قید شده باشد).
۲- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
۳- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
۴-تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).

۲- حساب سپرده قرض الحسنه جاري اشخاص حقيقي
در ردیف حسابهای دیداری است که با افتتاح آن اشخاص حقیقی می توانند وجوه خود را به وسیله چک کلاٌ یا بعضاٌ مسترد یا به دیگری واگذار نمایند.
شرایط و ضوابط
۱- داشتن ۱۸ سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت).
۲- داشتن معرف که در یکی از شعب بانک سپه حساب جاری داشته باشد. پزشکان با ارائه کارت نظام پزشکی نیازی به معرف ندارند.
۳- نداشتن چک برگشتی.
مدارک مورد نیاز
۱- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.

۲-ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.

۳-حساب سپرده قرض الحسنه جاري اشخاص خارجي
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اتباع بیگانه مقیم ایران و مقیم خارج از کشور با رعایت مقررات مربوطه و با شرایط زیر امکان پذیر می باشد

شرایط و ضوابط
۱-داشتن حداقل ۱۸ سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت) برای اشخاص حقیقی.
۲-در مورد اشخاص حقوقی خارجی، ثبت شرکت در ایران الزامی است و می‌بایست اجازه افتتاح حساب در اساسنامه پیش بینی شده باشد و مدت اختیارات هیات مدیره منقضی نشده باشد.
۳-معرفی دو نفر از مشتریان بانک و یا ارائه معرفی نامه کتبی از جانب یکی از ارگانهای دولتی و یا کنسولگری های سفارتخانه‌های خارجی یا بانکها و موسسات مالی معتبر خارجی مبنی بر شناسایی و تائید متقاضی.
۴- معرفی از جانب یکی از ارگانهای دولتی و یا سفارتخانه‌های خارجی در ایران مبنی بر شناسائی و تائید متقاضی.
۵- دارابودن گذرنامه و پروانه اقامت معتبر.
۶- اخذ نشانی محل اقامت دائم بر اساس مدارک مثبته.
۷- اخذ اقرارنامه و تعهد مبنی بر نداشتن تخلف مالی در سایر کشورها.
۸- نداشتن چک برگشتی
مدارک مورد نیاز
برای اشخاص حقیقی:
۱-تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
۲- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی
۱-تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب جاری دراساسنامه قید شده باشد).
۲- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
۳- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
۴-تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).

۵-حساب سپرده قرض الحسنه جاري افراد روشندل ومعلول از ناحيه دودست
بانک سپه در راستای جذب رضایت افراد روشندل و معلولین از ناحیه دو دست اقدام به افتتاح حساب جاری با رعایت مقررات مربوطه می نماید
شرایط و ضوابط
۱- داشتن ۱۸ سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت).
۲- داشتن معرف که در یکی از شعب بانک سپه حساب جاری داشته باشد.
۳- نداشتن چک برگشتی.
۴- متقاضی باید قسمت امضاء مشتری را با مهرخود ممهور و شخص مورد اعتمادی که مجاز به امضاء چک از طرف ایشان باشد به بانک معرفی نماید.
مدارک مورد نیاز

۱- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
۲-ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.

۶- حساب سپرده قرض الحسنه جاري دستگاه هاي دولتي
بانکها می توانند بر اساس دستور وزارت اموراقتصادی و دارائی و مقررات ماده ۷۶

قانون محاسبات عمومی کشور برای دستگاههای دولتی شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها باشد، افتتاح حساب نمایند.
شرایط و ضوابط
۱- تقاضای ذیحسابی دستگاههای دولتی با معرفی وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل) یا نمایندگی خزانه در استانها
۲- اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا.
مدارک مورد نیاز :
۱- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب دراساسنامه قید شده باشد).
۲- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
۳- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
۴-عهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).
۷-حساب سپرده قرض الحسنه جاري شركتهاي در شرف تاسيس
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به نام شرکتهای سهامی عام یا خاص درشرف تأسیس (هنوز به ثبت نرسیده باشند) بلامانع می باشد. حساب به نام”شرکت …… درشرف تأسیس” افتتاح و وجوه دریافتی به حساب مذکور منظور می گردد. بدیهی است تا انجام تشریفات ثبت شرکت، هیأت مؤسس حق انجام عملیات بانکی و برداشت از حساب را نخواهد داشت و تا قبل از به ثبت رسیدن آن و درج آگهی در روزنامه رسمی کشور دسته چک تسلیم نمی گردد. بر اساس ماده ۱۹ قانون تجارت در صورت عدم ثبت شرکت، استرداد وجوه واریز شده به حساب شرکت در شرف تأسیس، به مؤسسین و پذیره‌نویسان منوط به ارائه گواهینامه عدم ثبت شرکت از طرف اداره ثبت شرکت‌ها است.
شرایط و ضوابط :
۱- داشتن ۱۸ سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت).
۲- نداشتن چک برگشتی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
۳- داشتن معرف که در یکی از شعب بانک سپه حساب جاری داشته باشد.
مدارک مورد نیاز

۱- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت دراساسنامه قید شده باشد).
۲- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
۳- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).
۷-حساب سپرده قرض الحسنه جاري شركتهاي دولتي
۸-حساب سپرده قرض الحسنه جاري طلائي

۹-حساب سپرده قرض الحسنه جاري مشترك

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي پزشكان
بمنظور رعايت شئونات اجتماعي پزشكان هنگام مراجعه آقايان و يا بانوان پزشك جهت افتتاح سپرده قرض الحسنه جاري از خواستن معرف خودداري مي شود . و به جاي آن فتوكپي كارت نظام پزشكي كه با اصل آن مطابقت داده شده به عنوان معرف به كارت نمونه امضاء الصاق و شماره آن در كارت مزبور در محل مخصوص ثبت مشخصات معرف نوشته شده و نسبت به افتتاح حساب اقدام مي گردد . و پس از باز كردن حساب كتباً از سازمان نظام پزشكي تائيديه اخذ و در سوابق مربوطه نگهداري مي شود .

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري مشترك :
در هنگام بازكردن حساب قرض الحسنه جاري مشترك ( دونفر بيشتر ) : رعايت دستورات ذيل الزامي است ، هرگاه چند نفر بخواهند حساب مشتركي باز نمايند با رعايت قوانين ، بدون ايجاد هيچگونه اشكالي طبق تقاضاي آنها به افتتاح حساب اقدام مي شودكه بايد دقيقاً توجه و مراقبت نمايند كه نحوه عمل و استفاده از حساب در قسمت مخصوص كارت نمونه امضاء تعيين و صريحاً قيد شود كه نحوه و ترتيب استفاده از حساب متفقاً مي باشد يا منفرداً تا در آتيه مشكلاتي ايجاد نشود . در صورت اطلاع، بانكبايد براي هر يك از صاحبان حساب موارد زير اعمال نمايد .
۱- چنانچه يكي از دارندگان حسابهاي مشترك فوت نمايد مراتب به بانك گزارش نشود اگر چكهاي صادره عهده حساب مذبور پرداخت شود بانك هيچگونه مسئوليتي از آن بابت نخواهد داشت .
۲- هرگونه قوانين نحوه برداشت منوط به سلامت عقل و حيات شركاء است .
۳- افتتاح سپرده قرض الحسنه جاري براي اشخاص حقوقي در صورت پيش بيني در اساسنامه بلامانع مي باشد .

فرم برگ درخواست افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري ( اشخاص حقيقي و حقوقي )

تاريخ : …………………

بانك : ……………………… شعبه : ……………………………..

خواهشمند است دستور فرمائيد يك شماره حساب سپرده قرض الحسنه جاري بستانكار به نام ( شركت / بانك ) اينجانب : …………………… فرزند : ……………….. شماره ثبت شركت / دارنده شماره شناسنامه :……………. صادره از : ……………………….. به معرفي آقاي : ………………….. دارنده حساب جاري شماره : …………………………….
آدرس : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. در دفتر بانك مفتوح نموده و يك د

سته چك : ………………………………………برگي جهت استفاده از حساب مذبور توسط : ………………………………………………. كه امضاء دارد ذيلاً معرفي مي شود تحويل فرماييد

نمونه امضاء معرف

 

نمونه امضاء گيرنده :……………………………………………………… امضاء صاحب حساب : ……………………………………
نشاني صاحب حساب : ……………………………………………………………………………………………………………………………
يك دسته چك : …………………………………………برگي از شماره : …………………. تاشماره : ……………………………. براي حساب سپرده قرض الحسنه جاري شماره :…………………………………..توسط بانك : ………………………….. شعبه : ………………………… به : ………………………….. تحويل شود .

تاريخ : ……………………………………………….. امضاء گيرنده دسته چك : …………………………………………

فرم كارت افتتاح جاري حساب

شماره حساب : ………………………………… بانك : ………………….. شعبه : ……………………. تاريخ : …………..
خواهشمند است حساب سپرده قرض الحسنه جاري ريالي بنام : ……………… فرزند : …………………………… با مشخصات ذيل در دفاتر آن بانك باز نمائيد .

امضاء : …………………………….

شغل : ………………….. نشاني كامل : ………………………………………………………. شماره تلفن : ………………………..
تابعيت : …………………………………………. نشاني بعدي : ………………………………. شماره تلفن : ……………………..
نام معرف : ……………………………………………….. شماره حساب معرف : ……………………………………………………….
نحوه استفاده از حساب ( متعاقباً يا منفرداً ذكر شود )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
محل امضاء

معرف

شماره حساب : ………………………….. بانك : ………………………. شعبه : ……………………. تاريخ : ………………….

نام : …………………………………… بامشخصات ذيل در دفاتر آن بانك باز نمائيد .
شماره ثبت : …………………………………. تابعيت : ………………….. مدت شركت : ………………………………………….
نشاني كامل : ………………………………………………… نوع كار : …………………………….. شماره تلفن : …………………..
نشاني هاي بعدي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………نام شركاء يا هيئت مديره : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
مدت اختيارات هيئت مديره : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
تغييرات : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
نحوه استفاده از حساب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

نام و مشخصات كسانيكه حق امتياز دارند سمت نمونه امضاء ملاحظات
نام و نام خانوادگي : ………………………………………………..
شماره شناسنامه : ………………….. صادره از : …………..
فرزند : …………………………… تولد : ……………………………
۲- نام و نام خانوادگي : ………………………………………….
شماره شناسنامه : ………………….. صادره از : ……………
فرزند : ……………………………. تولد : ………………………….
۳- نام و نام خانوادگي : ………………………………………….
شماره شناسنامه : ………………….. صادره از : ……………
فرزند : ……………………………. تولد : ………………………….

دفتر مشخصات حسابهاي جاري : …………………………………………
بانك : ………………………………………………
شماره حساب : ………………………………..

شماره رديف جساب جاري نام نام خانوادگي نشاني ملاحظات

فرم دفتر دسته چكها

بانك : ………………………………..
شعبه : ……………………………….

شرح تحويل چك به صندوق شرح تحويل به مشتري
تاريخ سري از شماره تا شماره تاريخ نام مشتري شماره حساب جاري امضاء گيرنده ملاحظات

متن قانون‌صدور چك ( قانون‌جديد)

قانون چك مصوب سال ۱۳۸۲ روزنامه رسمي شماره :۱۷۰۶۷ -۹/۷/ ۸۲ موضوع : قانون صدور چك مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات مصوب ۷۷/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات مصوب ۶/۲/۱۳۸۲
ماده ۱-
انواع چك عبارتست از :
۱ـ چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارندة آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
۲ـ چك تاييد شده، چكي است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بابك محال عليه پرداخت وجه آن تاييد ميشود.
۳ ـ چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهدة همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين ميشود.
۴ـ چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت ميگردد.
ماده ۲-
چكهاي صادر عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا ميشوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد ميتواند طبق قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقي مانده آن را از صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارندة چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده ۴ و يا گواهينامه مندرج در ماده ۴ و يا گواهينامه مندرج در ماده ۵ را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر ميكند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد.
دارنده چك اعم از كسي است كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان.
تبصره :
دارنده چك ميتواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده كه مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتيكه دارنده چك جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد.

ماده ۳:

صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد. هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مكرر:
چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.

ماده ۴:
هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخ
يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد. در برگ مزبور بايد مطابقت امضاء صادر كننده با نمونه امضاء موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود. بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد

. در برگ مزبور بايد نام و نام‌خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.

ماده ۵:
در صورتيكه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضاي دارنده چك، بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهينامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت مينمايد. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بيمحل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود. در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
ماده ۶:
بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نام‌خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
ماده ۷:
هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك ده ميليون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتيكه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.
تبصره :
اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نميباشد.
ماده ۸:
چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شود و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده ۹:
در صورتيكه صادر كننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخته يا موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست.
در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادر كننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۰:

 

هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده ۷ محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.
ماده ۱۱:
جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتيكه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت.
منظور ار دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است براي تشخيص اين كه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.
كسي كه چك پس از بازكشت از بانك به وي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد.
در صورتيكه دارنده چك بخواهد چك را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بيمحل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چك صادر ميكند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.
تبصره :
هرگاه بعد از شكايت كيفري، شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگري واگذار نمايد تعقيب كيفري موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲:
هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت نمايد و يا اين كه متهم وجه چك و خسارات تاخير تاديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند،‌يا در صندوق دادگستري يا اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد.
صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطاليه رسيدگي و حكم صادر كند.
هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اين كه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف ميشود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.