چکیده
پس از آنكه در دفتر نخست انواع سياست‌هاي ممكن در مورد شيوة جمع مقررات مسووليت مدني با پرداخت‌هاي سازمان و همچنين مبناي رجوع سازمان مورد بررسي قرار گرفت، در دفتر دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن مي‌رانيم. فصل اول از اين دفتر به تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان مي‌پردازد. منظور آن است كه مشخص كنيم سازمان پس از جبران خسارت بيمه شده به چه شخص يا اشخاصي حق رجوع دارد. مهمترين شخصي كه مي‌تواند مورد رجوع سازمان قرار گيرد، واردكنندة زيان است. منظور از واردكنندة زيان كسي است كه به عنوان «مسووليت ناشي از فعل شخص» در برابر زيانديده مسووليت مدني دارد. بدين منظور ميان حوادث ناشي از كار و حوادث غيرناشي از كار تفكيكي به عمل آمده است. در بحث حوادث كار ابتدا مسووليت مدني كارفرما در برابر كارگر و سپس مبنا و قلمرو اين مسووليت مورد بحث قرار گرفته است سرانجام نتيجه گرفته شده است كه سازمان نمي‌تواند در هر مورد كه كارفرما در برابر كارگر مسووليت مدني دارد به كارفرما رجوع كند. رجوع سازمان به كارفرما منحصر به موارد منصوص قانوني است.

در مورد حوادث غيرناشي از كار عليرغم آنكه مادة ۶۶ امكان رجوع به واردكنندة زيان را پيش‌بيني نكرده است، با استفاده از قياس اولويت مستبط از متن و تبصرة ۲ مادة ۶۶ بايد براين اعتقاد بود كه سازمان از چنين حقي برخوردار است. با وجود اين چه در مورد حوادث ناشي از كار و چه در مورد حوادث غيرناشي از كار در صورتي كه واردكنندة زيان از اعضاي خانوادة بيمه شده و خود تحت حمايت سازمان باشد،‌ سازمان از حق رجوع به او برخوردار نيست. علاوه بر واردكنندة زيان، سازمان مي‌تواند به بيمه‌گر مسووليت واردكنندة زيان (بيمة شخص ثالث) و مسوولين مدني فعل غير و گاه خود بيمه شده هم براي استرداد آنچه پرداخته است مراجعه كند. برعكس، حق رجوع به بيمة خصوصي كه شخص زيانديده از آن برخوردار بوده را ندارد. همچنين نمي‌تواند به عاقله و بيت‌المال و صندوق جبران خسارات بدني كه هريك در موارد مشخصي تكليف جبران خسارت زيانديده را به عهده دارند رجوع كند.

اما فصل دم از دفتر دوم دو مساله را مورد بررسي قرار مي‌دهد: موضوع رجوع و محل رجوع، منظور از موضوع رجوع آن است كه سازمان بابت چه نوع از خدماتي كه انجام مي‌دهد قائم‌مقام زيانديده مي‌شود و به واردكنندة زيان و ساير منابع مذكور حق رجوع دارد. موضوع رجوع سازمان «پرداخت‌هاي غرامتي» است يعني پرداخت‌هايي كه جنبة جبران خسارت دارند. براي تعيين پرداخت‌هايي كه جنبة جبران خسارت دارند بايد ديد كه آيا انجام پرداخت يا خدمت مورد نظر از سوي سازمان با حادثه رابطة سببيت دارد يا خير. هر پرداختي كه ناشي از حادثه باشد و بين آنها رابطة سببيت برقرار باشد، پرداخت غرامتي محسوب مي‌شود. به اين ترتيب سازمان از بابت انواع مختلف خدمات خود تحت عنوان هزينه‌هاي معالجه و درمان، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمري از كار افتادگي، مستمري بازماندگان، هزينة كفن و دفن، كه همگي واجد جنبة غرامتي‌اند قائم مقام زيانديده مي‌شود و برعكس از بابت مستمري بازنشستگي، كمك ازدواج و عائله‌مندي و بيمه بيكاري و بارداري و كمك زايمان حق رجوعي ندارد. اما چون موضوع رجوع سازمان پرداخت‌هاي غرامتي است

بايد سازمان مبلغ مورد تعهد خود را به زيانديده پرداخت كرده باشد تا بتواند به واردكنندة زيان مراجعه كند چه پرداخت، همانگونه كه در دفتر اول آمد، شرط ضروري قائم مقامي است و مادة ۶۶ قانون تأمين اجتماعي هم بر اين نكته تأكيد دارد كه سازمان پس از انجام هزينه‌ها و ارائة خدمات مي‌تواند به كارفرما مراجعه كند. اين مسأله در مورد مستمري‌ها توليد اشكال مي‌كند چه اگر بنا باشد سازمان پس از هر بار پرداخت مستمري به واردكنندة زيان مراجعه كند، اين امر به دلايل مختلف به زيان سازمان است. بنابراين بهتر است همگام با آنچه در برخي كشورها مي‌گذرد به سازمان اجازه داده شود از ابتدا مبالغ مستمري‌هاي آينده را يكجا از واردكنندة زيان مطالبه كند.

رجوع سازمان در فرضي كه حادثه ناشي از تقصير مشترك زيانديده و شخص ديگري بوده است با ظرايف خاصي همراه است. در مورد ميزان رجوع سازمان در اين فرض اختلاف وجود دارد. آنچه در اين تحقيق مورد پذيرش قرار گرفته است آن است كه سازمان به نسبت مسووليت واردكنندة زيان مي‌تواند به او رجوع كند. به عنوان مثال اگر كل خسارت وارد به زيانديده ۰۰۰/۱۲۰ ريال باشد اما مسووليت نيمي از حادثه به عهدة شخص زيانديده باشد و مسووليت نيم ديگر به عهدة شخص ثالث و بر فرض كه پرداخت‌هاي غرامتي سازمان ۰۰۰/۸۰ ريال باشد، سازمان به نسبت مسووليت عامل زيان دروقوع حادثه يعني بابت ۰۰۰/۴۰ ريال به او حق رجوع دارد.
مبحث دوم از فصل دوم به به محل رجوع اختصاص دارد. منظور آن است كه سازمان نسبت به چه دسته از خساراتي كه واردكنندة زيان مسووليت آنها را به عهده دارد مي‌تواند به او رجوع كند. اين مبحث در مرحلة سوم تحقيق ارايه خواهد شد.

مقدمه
همچنان كه در دفتر اول ديديم مبناي رجوع سازمان براي استرداد پرداخت‌هايش «قائم مقامي» است. پيش از بررسي شرايط و محدوده رجوع سازمان براين مبنا، نخست بايد به دو پرسش پاسخ داده شود: ۱- سازمان، قائم مقام چه شخص يا اشخاصي مي‌شود؟ ۲- سازمان در رجوع به چه شخص يا اشخاصي قائم مقام مي‌شود؟
پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نيست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بيمه شدة زيانديده مي‌شود زيرا پرداخت‌هاي خود را در حق زيانديده انجام مي‌دهد. حتي در مواردي كه سازمان مستقيماً به زيانديده مبلغي پرداخت نمي‌كند بلكه ـ همچنان كه در روش درمان غيرمستقيم معمول است ـ مبالغي را به شخص ثالث پرداخت مي‌كند، باز هم قائم مقام زيانديده مي‌شود زيرا تأمين اجتماعي از اين طريق خسارت او را جبران مي‌كند و آن مبلغ را از جانب و به نمايندگي بيمه‌شدة زيانديده به شخص ثالث مي‌پردازد.

با وجود اين، در برخي موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بيمه شده مي‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردي كه بيمه شده در اثر حادثة ناشي از كار فوت مي‌شود و سازمان مستمري ناشي از مرگ بيمه شده را به بازماندگان مذكور در مادة ۸۱ قانون تأمين اجتماعي مي‌پردازد، از آنجا كه اين پرداخت‌ها خسارت بازتابي بازماندگان را جبران مي‌كند، سازمان قائم مقام همين بازماندگان مي‌شود (ووارن، دالوز ۱۹۵۵، ص ۶۴۹؛ مازو،‌رسالة نظري و عملي مسووليت مدني، ج ۱، ش ۳-۲۶۷). گاه نيز سازمان قائم مقام بيمه شده و بازمانده، هردو، مي‌شود: در فرضي كه به بيمه شده مستمري از كارافتادگي پرداخت مي‌شده و سپس او در اثر همان حادثة منجر به از كارافتادگي فوت مي‌كند و بازماندگان او مستمري ناشي از مرگ او را دريافت مي‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همة اين پرداخت‌ها مي‌خواهد به عامل زيان مراجعه كند، بخشي از رجوع او به قائم مقامي از شخص بيمه شده و بخشي ديگر به قائم مقامي از بازماندگان او صورت مي‌گيرد.

استثنائاً ممكن است سازمان قائم مقام اشخاص ديگري غير از بيمه شده يا بازماندگان او شود: به عنوان مثال مادة ۶۵ قانون تأمين اجتماعي مقرر كرده است كه در صورت وقوع حادثة ناشي از كار، كارفرما مكلف است اقدامات اولية لازم را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده به عمل آورد و در صورتيكه كارفرما بابت اين اقدامات متحمل هزينه‌هايي شده باشد سازمان هزينه‌هاي مربوط را خواهد پرداخت. در صورتيكه حادثه ناشي از خطاي شخص ثالثي باشد سازمان مي‌تواند اين هزينه‌ها را از شخص ثالث (عامل زيان) وصول كند. اما اين بار سازمان به قائم مقامي از كارفرما عمل مي‌كند نه بيمه شدة زيانديده.
اما تعيين اشخاصي كه سازمان به قائم مقامي از زيانديده مي‌تواند عليه آنها اقدام كند، نيازمند مطالعة بيشتري است و از آنجا كه استثنائاً ممكن است سازمان حق رجوعي عليه خود بيمه شده نيز داشته باشد، ما اين مسأله را زير عنوان كلي «تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسي مي‌كنيم.

فصل اول ـ‌تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان
سازمان پس از جبران خسارت زيانديده يا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زيان (مبحث اول)‌و بيمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زيانديده مي‌شود. اما به طور استثنايي ممكن است حق رجوع به اشخاص ديگري را نيز داشته باشد (مبحث سوم)

مبحث اول ـ‌عامل ورود زيان
در اينجا منظور از عامل ورود زيان شخصي است كه سبب ايراد خسارت شده و اركان مسووليت مدني او فراهم است خواه نوع مسووليت او قراردادي باشد يا قهري. بدون شك اولين و مهمترين شخصي كه مي‌تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همين واردكنندة زيان است. با وجود اين قانون تأمين اجتماعي به صراحت و به عنوان يك قاعده عام به اين مطلب اشاره نكرده است. براي تنقيح مطلب و تعيين دقيق اين شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات شغلي و حوادث مشمول قواعد عام بررسي مي‌كنيم.

گفتار اول ـ‌حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات شغلي
حوادث و خطراتي را كه ممكن است براي افراد پيش ‌آيد از جهت رجوع سازمان تأمين اجتماعي به واردكنندة زيان مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد: حوادث و خطراتي كه ارتباطي به كار ندارد و زيانديده مي‌تواند براي جبران خسارات ناشي از آن طبق قواعد عام مسئوليت مدني عليه وارد‌كنندة زيان اقامة دعوا كند در اصطلاح اين گونه حوادث را حادثة مربوط به حقوق عام. ناميده‌اند. اما، گاه برخي از حوادث و خطرات در نتيجه و به مناسبت انجام كار براي افراد پيش مي‌آيد. در حقوق تأمين اجتماعي: وقايعي را كه قابل استناد به كار است و به تماميت جسماني يا رواني آنهايي كه به دستور ديگري در حال انجام كاري هستند، صدمه‌اي وارد مي‌آورد،خطرات شغلي يا حوادث ناشي از كار به معني عام ناميده‌اند. در قوانين كشورهاي مختلف و اسناد بين‌المللي خطرات شغلي به سه دستة حادثة ناشي از كار به مفهوم مرسوم، حادثة مربوط به مسير و بيماري‌هاي حرفه‌اي تقسيم شده است ( سن ـ ژور (Saint-jours)، رسالة تأمين اجتماعي، ج. دوم، ۱۹۸۲، ص. ۷۱؛ دوپيرو و همكاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۴۹ به بعد).

بند اول : مفاهيم
۱- مفهوم حادثة ناشي از كار
حادثة ناشي از كار حادثه‌اي است كهدر نتيجه يا به مناسبت انجام كار روي دهد. به عبارت‌ديگر، حادثة ناشي از كار حادثه‌اي است كه منشأ شغلي داشته باشد (ووارن (Voirin)، ۱۹۷۹، ص. ۵۴۷ و ۵۴۸). مادة ۶۰ قانون تأمين اجتماعي ايران نيز حادثة ناشي از كار را حادثه‌اي مي‌داند كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه‌شده اتفاق افتاده باشد. حادثه‌ وقتي در نتيجه يا به مناسبت انجام كار است كه كارگر در زمان حادثه تحت سلطة كارفرما بوده باشد(دوپيرو و همكاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۶۹).

حادثة ناشي از كار داراي چهار عنصر است: عملكرد فعل‌زيانبار، خارجي بودن علت، قهري و ناگهاني بودن آن و بدني بودن خسارت. صدمات ناشي از عملكرد علت خارجي در غالب موارد به صورت شكستگي، بريدگي و قطع عضو به وقوع مي‌پيوندد. روية قضايي فرانسه فعل‌زيانبار و خارجي بودن علت را در معني وسيع آن در نظر گرفته است و حوادثي مانند، بد راه‌رفتن، پيچ خوردن، گير كردن غذا در گلو و فتق را كه داراي علتي داخلي است نه خارجي حادثه ناشي از كار قلمداد كرده است(پيشين، ش. ۸۶۵؛ رِپِرتوار حقوق كار، ج. سوم، ۱۹۹۲، ص. ۲). لزوم وجود عنصر ناگهاني بودن علت باعث تمييز بيماري از حادثه است. حادثه واقعه‌اي ناگهاني و اتفاقي است كه معمولاً منشأ و تاريخ دقيق وقوع آن را مي‌توان مشخص كرد، در حالي كه بيماري روندي مستمر است كه بعد از مدت زماني بروز مي‌كند و معمولاً تعيين منشأ و تاريخ دقيق آن دشوار است(آتيا، ۱۹۷۰، ص. ۳۵۷). به موجب بند ۷ مادة ۲ قانون تأمين اجتماعي ايران: بيماري، وضع غيرعادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي‌كند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال به كار مي‌شود يا اين كه موجب هر دو در آن واحد مي‌گردد. در بند ۸ همان ماده حادثه نيز اين گونه تعريف شده است: حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي است پيش‌بيني نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني روي مي‌دهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه‌شده مي‌گردد.

تنها در صورت به بار آمدن خسارات بدني است كه در تأمين اجتماعي مي‌توان از حادثة ناشي از كار سخن گفت. منظور از خسارت بدني نيز تنها زخم و جراحات نيست، بلكه هر نوع صدمه به جسم و روان بيمه شده را مانند حملة قلبي، سرمازدگي، گرمازدگي، ناراحتي‌هاي روحي و رواني را در بر مي‌گيرد. خسارت مالي صرف، براي مثال شكستن عينك، مشمول نظام حمايتي حوادث ناشي از خطرات شغلي نيست (رپِرتوار حقوق كار، ج. سوم، ۱۹۹۲، ص.۳). البته وارد آمدن خسارت به وسايل كمك پزشكي مانند پروتز و اورتز كه براي توانبخشي و بازگرداندن نيروي كار به زيانديده ضروري است، در بسياري از كشورها در حكم خسارت بدني است و به عنوان بخشي از خدمات پزشكي قابل جبران است (ووارن (Voirin)، ۱۹۷۹، ص. ۵۴۷؛ سن ـ ژور، ج. دوم، ۱۹۸۲، ص. ۷۵).

۲-‌ مفهوم حادثة مربوط به مسير
در ابتدا، قوانين تأمين اجتماعي كشورها، تنها حوادثي را كه در كارگاه و در جريان اجراي قرارداد كار براي كارگر روي مي‌داد، در بر مي‌گرفت. اما به تدريج حادثه‌اي هم كه در جريان رفت و برگشت كارگر از محل سكونتش به كارگاه و يا برعكس براي وي روي مي‌داد، در حكم حادثة ناشي از كار قلمداد شد. در مادة ۶۰ قانون تأمين اجتماعي ايران اوقات رفت و برگشت بيمه‌شده از منزل به كارگاه و نيز اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توانبخشي نيز جزو اوقات انجام وظيفه محسوب شده است. از اين رو، در خصوص حادثة مربوط به مسير نيز مقررات مربوط به حادثة ناشي از كار اعمال مي‌گردد.

در رابطة بين زيانديده و سازمان تأمين اجتماعي تشخيص حادثة مربوط به مسير از حادثة ناشي از كار فايدة عملي در بر ندارد، زيرا در هر دو صورت تعهدات سازمان يكي است و زيانديده از مزاياي يكساني برخوردار است. اما در رابطة سازمان با كارفرما و نيز از لحاظ مسئوليت مدني و قائم مقامي سازمان از بيمه‌شدة زيانديده و همچنين حقوق كار تشخيص حادثة ناشي از كار از حادثة مربوط به مسير در عمل آثار مهمي دارد (دوپيرو و همكاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۴۴، ص. ۶۴۹).
چون معمولاً حادثة مربوط به مسير حادثة رانندگي است و در حوادث رانندگي بيمة مسئوليت مدني اجباري است، در صورت وقوع حادثة مربوط به مسير زيانديده ممكن است زير پوشش بيمة اجباري نيز باشد كه در اين صورت مسئلة نحوة جمع مزاياي بيمة اجباري شخص ثالث و مزاياي تأمين اجتماعي و رجوع سازمان به شركتهاي بيمه مطرح خواهد شد.
در زمينة حادثة ناشي از كار در برخي از كشورها، مانند فرانسه، اصل مصونيت پذيرفته شده است كه بر اساس آن زيانديده يا وراث وي نمي‌توانند براي جبران خسارت مازاد بر مزاياي تأمين اجتماعي به كارفرما يا نمايندگان وي مراجعه نمايند، اما چنين اصلي در زمينة حادثة مربوط به مسير پذيرفته نشده است، لذا در صورتي كه واردكنندة زيان، كارفرما يا نمايندة وي باشد، زيانديده مي‌تواند به آنان مراجعه نمايند.
۳-‌ مفهوم بيماري‌هاي حرفه‌اي
در كشورهاي مختلف براي مشخص نمودن قلمرو بيماري‌هاي حرفه‌اي سه روش وجود دارد: ۱- يكي از اين روش‌ها اراية تعريفي كلي براي بيماري حرفه‌اي است. بر اين اساس بيماري حرفه‌اي به عنوان تغيير اندامي يا كاركردي كه در نتيجة انجام برخي از كارها توسط كارگر در حيطة وظايفش صورت مي‌گيرد ، تعريف شده است(كُرنو (Cornu) واژه‌نامة حقوقي مؤسسة هنري كاپيتان، ۲۰۰۰، ص. ۳۵۴). ۲- در روش دوم فهرست محدودي از بيماري‌هايي كه جزو بيماري‌هاي حرفه‌اي شناخته مي‌شوند، تهيه مي‌شود و به عنوان بيماري حرفه‌اي تنها مي‌توان نسبت به چنين بيماري‌هايي تقاضاي جبران خسارت نمود. ۳- در روش سوم تركيبي از دو نظام پيشين مورد استفاده قرار مي‌گيرد: از طرفي، فهرستي براي بيماري‌هاي حرفه‌اي وجود دارد اما اين فهرست حصري نيست و زيانديده در صورت ابتلاء به بيماريي كه جزو فهرست مشخص شدة بيماري‌هاي حرفه‌اي نيست، مي‌تواند در صورت اثبات منشأ حرفه‌اي آن بيماري از مزاياي تأمين اجتماعي بيماري‌هاي حرفه‌اي بهره‌مند شود. بسياري از كشورها در جهت پذيرش روش اخير گام برداشته‌اند (دانشنامة حقوق اجتماعي، همان، ۱۹۷۵، ص. ۶۷۰-۶۸۸؛ دوپيرو و همكاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۸۷، ص. ۶۵۴).

در مادة ۶۱ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ مقرر شده است: بيماري‌هاي حرفه‌اي به موجب جدولي كه به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد، تعيين مي‌گردد. مدت مسئوليت سازمان تأمين خدمات درماني نسبت به درمان هر يك از بيماري‌هاي حرفه‌اي پس از تغيير كار بيمه‌شده به شرحي است كه در جدول مزبور قيد مي‌شود. از متن اين ماده چنين بر مي‌آيد كه قانون تأمين اجتماعي ايران براي تعريف و تعيين قلمرو شمول بيماري‌هاي حرفه‌اي نظام مبتني بر فهرست را پذيرفته است. اما، جدول موضوع مادة يادشده تا حال به تصويب نرسيده است و طبق روية سازمان تأمين اجتماعي، مقررات مربوط به بيماري عادي در خصوص بيماري حرفه‌اي نيز اعمال مي‌گردد كه اين رويه در عمل باعث شده تا در زمينة بيماري‌هاي حرفه‌اي سازمان حق خود را در رجوع به وارد‌كنندة زيان اعمال نكند. چنين ترتيبي از اين جهت كه خطاكار را از مسئوليت معاف مي‌كند به شدت قابل انتقاد است و مغاير سياست بازدارندگي است كه در دفتر اول به عنوان مبناي اصلي قائم مقامي صندوق تأمين اجتماعي از بيمه‌شدة زيانديده به آن اشاره كرديم.

بند دوم ـ رجوع به واردكنندة زيان در زمينة ‌حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات شغلي
۱-‌ حقوق فرانسه
پيش از بررسي موضوع در حقوق ايران، به اختصار وضع مسأله را در حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار مي‌دهيم:
الف ـ قاعدة كلي: در صورتي كه حادثه ناشي از كار يا خسارت در نتيجة بيماري حرفه‌اي به بار آمده باشد، شخص ثالثي كه تأمين اجتماعي مي‌تواند به او رجوع كند، هر شخصي غير از كارفرما و كارگر و بطور كلي هر شخص خارج از كارگاه است (لواسور، حوادث كار، ش ۱۸۸۴؛ لوتورنو و كاويه، ش ۲۶۳۱). به عبارت ديگر صندوق تأمين اجتماعي نمي‌تواند به كارفرما يا كارگري كه عامل زيان بوده است رجوع كند و آنان از جهت قائم مقامي صندوق تأمين اجتماعي ثالث محسوب نمي‌شوند.

مادة ۱-۴۵۱ قانون تأمين اجتماعي فرانسه متضمن اصلي به نام اصل مصونيت است كه بر اساس آن اِعمال قوانين مربوط به نظام جبران خسارت حوادث ناشي از كار و بيماري‌هاي حرفه‌اي، جز در برخي از موارد، زيانديده يا بازماندگان ذينفع وي را از حق اقامة دعوا بر طبق قواعد عام مسئوليت مدني عليه كارفرما، نمايندگان و ساير كاركنان كارگاهي كه خسارت ناشي از خطرات شغلي در آن به بار آمده است، محروم مي‌كند. در واقع، در اين زمينه حقوق تأمين اجتماعي جايگزين مسئوليت مدني گرديده است. اما، چنين اصلي حوادث مربوط به مسير را در بر نمي‌گيرد. همچنين در رابطة زيانديده و بازماندگان ذينفعش و اشخاص ثالث قابل اعمال نيست (دوپيرو و همكاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۵۵).
شخص ثالث كسي غير از زيانديده و كارفرما يا نمايندگان دائمي و موقتي وي در ادارة كارگاه است كه حادثه به نحوي ناشي از تقصير وي باشد. در صورتي كه كارفرمايي از كارفرمايي ديگر نيروي كار قرض بگيرد، به دليل وجود رابطة تبعيت و وابستگي بين كارفرماي قرض‌گيرنده و چنين كارگراني وي در مقابل آنان شخص ثالث تلقي نمي‌شود.

استفاده كننده از خدمات كارگران داراي قرارداد موقت، در رابطه با آنان شخص ثالث تلقي نمي‌شود، به شرطي كه بين آنان رابطة تبعيت و وابستگي وجود داشته باشد. ديوان كشور فرانسه نظر داده است كه چنانچه كارگري در حال كمك به كارگر مؤسسة ديگري صدمه بيند، كارگر زيانديده‌ قانوناً تحت تبعيت كارفرماي مؤسسه‌اي است كه از كمك وي استفاده كرده است؛ براي مثال، در يكي از دعاوي، مؤسسه‌اي جرثقيلي را باراننده‌اش به اجارة مؤسسة ديگري مي‌دهد و نظارت بر رانندة جرثقيل به كارگري از مؤسسة اجار‌كنندة جرثقيل واگذار مي‌شود. در جريان كار، كارفرماي مؤسسة ديگري از آنان درخواست مي‌كند تا بار كاميوني را تخليه نمايند. در حين عمليات تخليه، نوك جرثقيل با كابل فشار قوي برق اتصال پيدا مي‌كند و در نتيجه كارگر مؤسسة اجاره‌كنندة جرثقيل دچار برق گرفتگي مي‌شود. در اين دعوا، ديوان كشور فرانسه نظر داد كه چون هم قرباني و هم راننده در لحظة وقوع حادثه تحت تبعيت كارفرماي مؤسسة دريافت كنندة كمك بوده‌اند، مالك جرثقيل در مقابل قرباني، شخص ثالث تلقي نمي‌شود، لذا نمي‌توان عليه وي اقامة دعوا كرد (رِپرتوار حقوق كار، ۱۹۹۲، ش. ۱۲۳، ص. ۹).

اگر شخص ثالثي مسئول شناخته شود، صندوق‌هاي تأمين اجتماعي مي‌توانند براي استرداد هزينه‌هاي انجام‌شده و مبالغ پرداختي به كارگر زيانديده يا بازماندگان وي مستقيماً عليه شخص ثالث مسئول اقامة دعوا نمايند (تِرره و همكاران، ۱۹۹۵، ش. ۸۸۶، ص. ۶۷۷؛ لامبر ـ فِور، ۱۹۹۵، ش. ۲۹۴، ص. ۳۶۶ به بعد).
اما، دليل عدم امكان رجوع صندوق به كارفرما و كارگران او هم آن است كه هدف تأمين اجتماعي در حوادث ناشي از كار و بيماري‌هاي حرفه‌اي، غير از تضمين جبران خسارت كارگران (كه هدف اصلي است)، بيمه كردن مسووليت شخصي و مسووليت ناشي از فعل غير كارفرما و مسووليت كارگران است (سن ژور، ج ۱، ص ۴۳۰)‌به عبارت دقيق‌تر، كارفرما از طريق پرداخت حق بيمه به صندوق تأمين اجتماعي، مسووليت خود و كارگرانش را در حوادث كار به اين صندوق منتقل مي‌كند. به اين ترتيب كارفرما در برابر كارگران خود، هيچ مسووليتي، نه از باب مسووليت ناشي از فعل شخص و نه از باب مسووليت ناشي از فعل غير، ندارد. (لامبر- فور، حقوق خسارات بدني، ش ۲۵۹) در مورد كارگران وي هم وضع به همين منوال است و آنان در صورت ورود خسارت به ديگر كارگران مسووليت مدني ندارند. بنابراين منطقي است كه با وجود عدم مسووليت كارفرما و كارگر، صندوق تامين اجتماعي حق رجوع به آنها را نداشته باشد.
ب ـ موارد استثناء: با وجود اين در صورتي كه كارفرما (يا نمايندگان وي) يا كارگر در ايجاد زيان مرتكب تقصير عمدي شده باشد، در برابر زيانديده بطور كامل مسووليت مدني دارند، لذا صندوق تأمين اجتماعي هم پس از جبران خسارت بيمه شده حق رجوع به آنان را خواهد داشت (لواسور،‌ ش ۱۸۳۴، ۱۹۰۴ و ۱۸۶۴ ؛ ترِره و همكاران، ۱۹۹۵، ش. ۸۸۲ و ۶۷۵؛ لامبر ـ فِور، ۱۹۹۵، ش. ۲۸۹). اما روية قضايي با اتكا به تفسير ظريفي از مادة ۴۹۶ قانون تأمين اجتماعي،‌در فرضي كه كارگر مرتكب تقصير عمدي شده است به صندوق تأمين اجتماعي حق نداده است تا علاوه بر رجوع به كارگر مقصر، به كارفرما هم از بابت مسووليت ناشي از فعل غير او (بند ۵ ماده ۱۳۸۴ قانون مدني فرانسه ) رجوع كند. به عبارت ديگر در حاليكه در فرض تقصير عمدي كارگر، بيمه شدة زيانديده مي‌تواند،‌همانند هر زيانديدة ديگري، علاوه بر كارگر مقصر به كارفرماي او هم رجوع كند (چرا كه او براساس قانون مسوول اعمال كارگران خويش است)‌، اگر تأمين اجتماعي خسارت زيانديده را بپردازد تنها در رجوع به كارگر مقصر قائم مقام زيانديده مي‌شود و حق رجوع به كارفرما را ندارد (آندريو، ۱۹۵۷،‌ص ۱۴۱). حق رجوع صندوق به كارفرما به مواردي محدود شده است كه خود او مرتكب يك تقصير عمدي شده باشد كه به ورود زيان منجر شده باشد. نويسندگان حقوقي نتوانسته‌اند تعجب خود را از چنين رويه‌اي پنهان كنند (كريستف رده، حقوق كار و مسووليت مدني، ۱۹۹۷، ش ۱۰۲؛ سن ژور، ج ۱، ص ۴۳۱ و ۴۳۲).

در صورتي كه كارفرما يا نمايندگان وي مرتكب تقصير غيرقابل بخشايش شده باشند مبلغ مستمري كه توسط صندوق تأمين اجتماعي به زيانديده تعلق مي‌گيرد، بر حسب درجة شدت تقصير غير قابل بخشايش افزايش مي‌يابد. چنين افزايشي با يا توافق طرفين صورت مي‌گيرد و يا دادگاه آن را تعيين مي‌كند ولي در هر حال ميزان مستمري افزايش يافته‌اي كه به زيانديده اختصاص داده مي‌شود نبايد از آن بخش از حقوق ساليانة كارگر كه متناسب با كاهش توانايي كار در وي است يا از مبلغ اين حقوق در فرض از كار‌افتادگي كامل بيشتر باشد. . به عبارت ديگر، ميزان افزايش مستمري نبايد از مبلغي كه مي‌تواند به طور كامل از دست دادن توانايي كار را كه دستمزد دريافتي نمايانگر آن است، جبران كند، بيشتر باشد. در صورت مرگ بيمه‌شده در نتيجة تقصير غيرقابل بخشايش كارفرما يا نمايندگان وي ميزان مستمري قابل پرداخت به بازماندگانش افزايش مي‌يابد، اما در هر حال اين افزايش نبايد از دستمزد ساليانة متوفي بيشتر باشد.

صندوق تأمين اجتماعي مي‌تواند اين مبلغ اضافي را (مبلغ اضافه شده به مستمري) در قالب حق بيمة مكملِ حوادث ناشي از كار از كارفرما مسترد كند(مادة ۲-۴۵۲ قانون تأمين اجتماعي فرانسه؛ لامبر ـ فِور، ۱۹۹۵، ص. ۳۶۳؛ دوپيرو و همكارن، ۲۰۰۱، ش. ۹۳۱).

خسارت ممكن است در نتيجة تقصير خود بيمه‌شدة زيانديده به بار آمده باشد؛ براي مثال، بيمه‌شده خودكشي كند يا به خود صدمه وارد آورد. در اين صورت وي از گرفتن هر گونه مبلغي تحت عنوان خسارت يا جبران خسارت محروم خواهد شد و تنها مي‌تواند از مزاياي غير نقدي (مانند خدمات پزشكي و بيمارستاني) استفاده كند (مادة ۱-۴۵۳ قانون تأمين اجتماعي فرانسه). روشن است، اگر مبلغي به وي پرداخت شده باشد و بعد تقصير عمديش ثابت شود، صندوق تأمين اجتماعي مي‌تواند مبلغ پرداخت شده را از وي مسترد دارد. همچنين اگر حادثة ناشي از كار يا بيماري حرفه‌اي در نتيجة تقصير غيرقابل بخشايش بيمه‌شدة زيانديده روي داده باشد ( براي مثال از مقررات سرپيچي كرده باشد؛ يا به هنگام كار مست بوده باشد)، ميزان مستمري از كارافتادگي قابل پرداخت به وي و در صورت فوت ميزان مستمري قابل پرداخت به بازماندگانش ممكن است كاهش پيدا كند (بند ۲ مادة ۱-۳۵۴ قانون تأمين اجتماعي فرانسه). روشن است اگر ميزان مستمري بطور كامل پرداخت شده باشد و بعد تقصير غيرقابل بخشايش بيمه‌شده ثابت شود، صندوق تأمين اجتماعي مي‌تواند ما به‌التفاوت را مسترد دارد.

 

۲- حقوق ايران
وضع حقوق ايران در مورد حوادث ناشي از خطرات شغلي تا حد بسيار زيادي متفاوت است. مع‌الوصف همچنان مي‌توان دو فرض را از يكديگر تفكيك كرد:
الف ـ واردكنندة زيان شخصي غير از كارفرما و نمايندگان وي باشد:
در صورتيكه عامل زيان شخصي غير از كارفرما و نمايندگان وي باشد تمام آنچه در مورد شخص ثالث در خارج از حوادث كار گفته خواهد شد (ر.ك به گفتار دوم همين مبحث) در مورد او نيز صادق است. بنابراين، سازمان به او حق رجوع دارد، مگر آنكه اين رجوع باعث شود كه بيمه شده بطور مستقيم يا غير مستقيم از مزاياي تامين اجتماعي محروم شود. همچنين در فرضي كه عامل ورود زيان كارگر ديگر كارفرما باشد، وضع به همين منوال است و با او نيز مانند هر شخص ثالث ديگري برخورد مي‌شود. در قوانين ما هيچ نشانه‌اي كه حاكي از محدوديت رجوع سازمان به او باشد، وجود ندارد.

 

ب ـ واردكنندة زيان خود بيمه‌شدة زيانديده باشد:
حتي اگر خسارت در نتيجة تقصير خود بيمه‌شدة زيانديده به بار آمده باشد است، موضوع رجوع سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند مطرح باشد و در اين زمينه مي‌توان موارد زير را از هم تفكيك كرد:

ب-۱- تقصير عمدي بيمه‌شدة زيانديده: با توجه به اين كه تقصير عمدي بيمه‌شدة زيانديده رابطة بين خسارت و كار را قطع مي‌كند، چنين موردي را نمي‌توان خسارت ناشي از خطرات شغلي دانست تا بيمه‌شده بتواند از مزاياي چنين نظامي استفاده كند. به موجب مادة ۸ قانون تأمين اجتماعي: حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي پيش‌بيني نشده است كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ مي‌دهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه‌شده مي‌گردد. بنابراين، اگر سازمان مبلغي به چنين بيمه‌شده‌اي پرداخت كرده باشد و بعد تقصير عمدي وي احراز شود، مي‌تواند مبلغ پرداخت شده را مسترد كند. اما در اين كه سازمان مي‌تواند از اراية خدمات درماني و توانبخشي به چنين شخصي خودداري كند و يا بتواند هزينة آن را از بيمه‌شده استرداد كند، ترديد وجود دارد؛ زيرا، نظم عمومي و ملاحظات انسان‌دوستانه اقتضاء مي‌كند تا در اين قبيل موارد خدمات درماني و توانبخشي به بيمه‌شده ارايه گردد.

ب-۲- ساير موارد: در حقوق ايران عنوان مستقلي به نام تقصير غيرقابل بخشايش وجود ندارد و بين درجات مختلف تقصير غيرعمدي هم تفكيك به عمل نيامده است. در قانون مسئوليت مدني هر نوع تقصيري (عمدي، غير عمدي، سبك، سنگين، غير قابل بخشايش) مسئوليت مدني در پي دارد. اما در اين زمينه كه آيا عدم مسئوليت كارفرما رافع تعهدات سازمان تأمين اجتماعي است و چنين تقصيري كارگر را كلاً يا جزئاً از كمك‌ها و حمايت‌هاي تأمين اجتماعي محروم مي‌كند يا نه و به تبع آن سازمان حق رجوع پيدا مي‌كند يا نه، در قانون تأمين اجتماعي و قانون كار حكم صريحي وجود ندارد و با توجه به اين كه ِاعمال مقررات عام مسئوليت مدني، مي‌تواند بيمه‌شده يا بازماندگان وي را بكلي از حمايت‌ها و مزاياي تأمين اجتماعي محروم كند و اين امر با اهداف و مباني بيمه‌هاي اجتماعي سازگار به نظر نمي‌رسد، بايد به دنبال راه‌حل حل بينابيني بود كه ملاحظات مربوط به سياست بازدارندگي و پيشگيري (ندادن يارانه به خطاكار) نيز در آن رعايت شده باشد. به نظر مي‌رسد، همانند حقوق فرانسه، منطقي‌ترين راه‌حل، كاهش مزاياي نقدي قابل پرداخت به بيمه‌شدة زيانديده يا بازماندگان وي باشد.

ج ـ واردكنندة زيان كارفرما يا يكي از نمايندگان وي در ادارة كارگاه باشد:
اما در فرض دوم كه كارفرما يا يكي از نمايندگان وي در ادارة كارگاه وارد كنندة زيان بوده است، برخلاف حقوق فرانسه در اين فرض هم سازمان حق رجوع به كارفرما را دارد. منتها به نظر ما اين رجوع با محدوديت‌هايي همراه است.

ج-۱- مسووليت مدني كارفرما در برابر كارگر: در اينكه سازمان در برخي موارد مي‌تواند پس از جبران خسارت زيانديده به كارفرما رجوع كند هيچ ترديدي وجود ندارد. در واقع مواد ۶۶ و ۹۰ قانون تأمين اجتماعي و بندهاي الف و ب مادة ۱ و مادة ۱۱ آيين‌نامة اجرايي بند ۵ جزء ب ماده واحدة قانون اصلاح تبصرة ۲ الحاقي مادة ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصرة مادة ۷۶ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به مادة ۷۶ مصوب ۲۲/۱۲/۸۰ به صراحت از اين امكان سخن رانده‌اند. اما براي ديدن حدود رجوع سازمان به كارفرما و اينكه آيا آنچه در مواد يادشده آمده است بيان يك قاعده است يا استثنايي كه نياز به تصريح داشته است، بايد نخست به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا در حقوق ايران كارفرما در برابر كارگر مسووليت مدني دارد يا خير؟ و در صورتي كه پاسخ مثبت است، مبناي مسووليت او چيست؟

آيا مي‌توان مانند آنچه در حقوق فرانسه مي‌گذرد براين عقيده بود كه كارفرما با پرداخت حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي مسووليت خود را به سازمان منتقل كرده است و شخصاً در برابر زيانديده مسووليت مدني ندارد؟ به عبارت ديگر آيا مي‌توان گفت كه در روابط كارگر و كارفرما مسووليت مدني جاي خود را به تأمين اجتماعي داده است؟
به نطر مي‌رسد كه اعتقاد به عدم مسووليت كارفرما در حقوق ايران، با مقررات مربوط به تسبيب يا مباشرت در جنايت در فقه اسلامي و قوانين و روية محاكم مخالفت قطعي دارد. توضيح آنكه در وضع كنوني اعتقاد به عدم مسووليت كارفرما به معناي تخصيص قواعدي است كه ديه را از باب تسبيب يا مباشرت بر كارفرما تحميل مي‌كند (مواد ۳۱۵ تا ۳۶۶ قانون مجازات اسلامي) و بعيد بنظر مي‌رسد كسي به اين نتيجه ملتزم باشد. از سوي ديگر برخلاف حقوق فرانسه هيچ متن قانوني از عدم مسووليت كارفرما در مورد حوادث كار سخن نرانده است. برعكس متون متعددي حكايت از مسووليت مدني كارفرما در مقابل كارگر دارد. صرفنظر از اطلاق مقررات عام متون ذيل را مي‌توان به عنوان قواعدي كه به طور خاص حكايت از مسووليت مدني كارفرما دارد، ذكر كرد:

الف-۱-‌ مادة ۱۲ قانون مسئوليت مدني: مادة ۱۲ قانون مسووليت مدني اگر چه در مورد مسووليت كارفرما در قبال فعل كارگر در مقابل اشخاص ثالث وضع شده است و نه در خصوص مسووليت مدني كارفرما در مقابل كارگر، اما در فرضي كه زيانديده، خود، كارگر ديگر كارفرما باشد و توسط همكار خود دچار حادثه شده باشد، مي‌تواند به عنوان دليلي براي مسووليت كارفرما در مقابل كارگر به كار گرفته شود. در واقع هيچ دليلي وجود ندارد كه فرضي را كه زيانديده، خود، كارگر ديگر كارفرما است از شمول اشخاص ثالث مذكور در مادة ۱۲ قانون مسووليت مدني استثنا كنيم. برعكس به جرأت مي‌توان گفت كه مهمترين مصداق مادة ۱۲ همين مورد است چه اين ماده به زيانهايي مربوط مي‌شود كه كارگران «در حين انجام كار يا به مناسبت آن» به اشخاص ثالث وارد مي‌آورند. پس با توجه به قلمرو اجراي مادة ۱۲ مي‌توان نتيجه گرفت كه در عمل در اغلب موارد، كارگران كارفرما، «اشخاص ثالث زيانديده» را تشكيل مي‌دهند.

آنچه مذكور افتاد به مسووليت نيابتي (ناشي از فعل غير) كارفرما در برابر كارگر مربوط مي‌شد. آيا به طريق اولي نمي‌توان نتيجه گرفت كه كارفرما از بابت فعل شخصي خود نيز در قبال كارگران مسوول است؟ از جمله متون زير اين برداشت را تأييد مي‌كنند:
الف-۲-‌ موادقانون تأمين‌اجتماعي: مادة۶۶ قانون تامين اجتماعي و بندهاي الف و ب مادة ۱ و مادة ۱۱ آيين‌نامة اجرايي قانون موسوم به مشاغل سخت و زيان‌آور كه امكان رجوع سازمان به كارفرما را در فرض عدم رعايت مقررات ايمني و بهداشتي و ناكامي در حذف يا كاهش عوامل سخت و زيان‌آور در محيط كار مقرر مي دارد، حكايت از مسووليت مدني كارفرما در صورت ارتكاب تقصير (عدم رعايت مقررات ايمني و حفاظت فني و استانداردهاي لازم) دارد؛ چه همانگونه كه بارها گفته شد دعواي سازمان به قائم مقامي از زيانديده صورت مي‌گيرد. همچنين است مادة ۹۰ قانون تأمين اجتماعي كه به سازمان حق رجوع به كارفرما را در صورت تقصير او در انتخاب كارگر داده است.

الف-۳-‌ مواد قانون كار: مادة‌ ۹۵ قانون كار هم مقرر مي‌دارد: «مسووليت اجراي مقررات و ضوابط فني بهداشت كار بر عهدة كارفرما يا مسوولين واحدهاي ذكر شده در مادة ۸۵ خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسوولين واحد حادثه‌اي رخ دهد، شخص كارفرما يا مسوول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسوول است» .
– مطابق تبصرة ۲ مادة ۶۰ قانون كار: «در صورت عدم تأييد ضرورت كار اضافي توسط ادارة كار و امور اجتماعي محل، كارفرما مكلف به پرداخت غرامت و خسارت وارده به كارگر خواهد بود».

-‌ براساس مادة ۳۲ قانون كار: «اگر خاتمة قرارداد كار در نتيجة كاهش تواناييهاي جسمي و فكري ناشي از كار كارگر باشد… كارفرما مكلف است نسبت به هر سال سابقة خدمت، معادل دو ماه آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد» اين ماده معمولاً از نگاه الزامات قانوني ناشي از قرارداد كار مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اما از منظر مسووليت مدني هم مي‌توان به آن نگريست (دكتر كاتوزيان، مسووليت مدني، ش ۲۶۸). در واقع مي‌توان بر اين عقيده بود كه ماده مذكور يك نوع مسووليت بدون تقصير را بر كارفرما مقرر كرده است كه تكليف جبران خسارت بايد در قالب پرداخت مستمري انجام گيرد. از اين جهت مادة ۳۱ همين قانون هم قابل توجه است: «چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگي كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد،‌كارفرما بايد براساس آخرين مزد كارگر نسبت به هر سال سابقة خدمت، حقوقي به ميزان ۳۰ روز مزد به وي پرداخت نمايد. اين وجه علاوه بر مستمري از كارافتادگي و يا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود». همانگونه كه خواهيم ديد، هر چند مستمري بازنشستگي ارتباطي به خسارت وارد شده به كارگر و در نتيجه مسووليت مدني ندارد، مستمري از كارافتادگي جنبة غرامتي دارد. اين برداشت، ‌صرفنظر از آنچه خواهد آمد، بوسيلة عنوان صدر مبحث چهارم از فصل ششم قانون كار (كه مواد ۳۱ و ۳۲ مذكور در ذيل آن قرار گرفته‌اند)، تاييد مي‌شود چه عنوان اين مبحث «جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار» مي‌باشد.

الف-۴-‌ دكترين: سرانجام آنكه آقاي دكتر كاتوزيان، استاد برجستة مسووليت مدني از بخش ۲ ماده ۳۶ قانون تأمين اجتماعي كه كارفرما را موظف به پرداخت حق بيمه‌هاي كارگران دانسته است تا در صورت بروز خسارت، سازمان خسارت واردشده به آنها را جبران كند، مسووليت مدني كارفرما در برابر كارگر را نتيجه گرفته‌اند (همان، ۲۶۷).
الف-۵- روية قضايي: روية قضايي در امكان مسووليت كارفرما در برابر كارگر هيچ ترديدي ندارد. آراي فراوان صادره از محاكم تالي و چندين راي اصراري ديوان كشور كارفرما را ـ عموماً به جهت عدم رعايت مقررات ايمني و حفاظت فني ـ در برابر كارگر يا اولياي دم او مسوول پرداخت ديه دانسته‌اند. در بسياري از اين آراء در جهت محكوميت كارفرما به تبصرة ۳ مادة ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي استناد شده است. براساس اين تبصره «هرگاه براثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري، قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي‌شد حادثه‌اي اتفاق نمي‌افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود». برخي از اين آراء از قرار ذيل است:

راي اصراري شماره ۱۷-۱۵/۸/۷۵ رديف ۷۵/۲۲ (عدم رعايت مقررات ايمني و حفاظتي در مورد حمل آهن‌آلات و انداختن آنها به داخل گودال) ـ راي اصراري شمارة ۲۷-۱۶/۸/۸۴ رديف ۷۴/۲۲ (عدم رعايت آيين‌نامه حفاظت و ايمني ساختمان در موردي كه كارگر در حين جوشكاري ازاسكلت فلزي ساختمان سقوط كرده‌است) ـ راي اصراري‌شماره ۴۱-۱۵/۹/۷۳ (در اين مورد كارگر عليرغم تذكر همكارانش در غياب كارفرما به داخل چاه رفته بوده و اگر چه ديوان كشور عدم رعايت مقررات ايمني را تأييد كرده به لحاظ عدم وجود رابطة سببيت ميان تقصير كارفرما و زيان وارده حكم تجديدنظر خواسته را نقض كرده است)ـ راي شماره ۸۳۶-۹/۵/۷۵ مورخ ۲۹/۶/۷۶ شعبة ۳۵ دادگاه عمومي تهران (دو شخص به عنوان كارفرما به دليل عدم رعايت جهات فني كار و نقض مادة ۹۱ قانون كار به استناد تبصرة ۳ مادة ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي به طور مساوي هر كدام به پرداخت نصف ديه كامل در حق اولياي دم محكوم گرديده‌اند)ـ راي شماره ۸۳۶-۹/۷/۷۵ مورخ ۹/۶/۷۵ ـ شعبة ۲۰ دادگاه عمومي تهران (محكوميت مساوي دو شخص به پرداخت ديه به عنوان كارفرما به دليل نقض مادة ۹۱ قانون كار و عدم تامين حفاظت و سلامت كارگران در محيط كار (در فرضي كه علت مرگ عوارض حاد ريوي ناشي از استنشاق مواد شيميايي و نفتي بوده است).ـ رأي شمارة ۲۱۴۴ مورخ ۲۳/۷/۷۴ شعبة ۳۶ دادگاه عمومي مشهد (در فرضي كه دست راست كارگر به علت عدم رعايت حفاظ‌كاري و غلطك دستگاه از سوي مسئول كارخانه قطع شده است).ـ رأي مورخ ۳۰/۸/۷۴ شعبة سوم دادگاه تجديد‌نظر استان زنجان كه منجر به اِعمال مادة ۳۱ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب گرديده است (در فرضي كه كارگرِ سنگ‌كار به علت برق گرفتگي از روي داربست سقوط مي‌كند و علت حادثه بي‌احتياطي صاحب كار در نصب داربست در نزديكي كابل برق و عدم اطلاع به ادارة برق و تهية وسايل ايمني اعلام شده است).

-‌ به اين ترتيب در كنار حمايت تأمين اجتماعي، كارفرما هم در برابر كارگر مسووليت مدني دارد و همين امر باعث ايجاد مشكلات فراوان مي‌شود. چه جمع دو نظام و حدود و ثغور هريك، ‌كه از مباني مختلفي پيروي مي‌كنند، چندان ساده نيست. پيش از آنكه در مباحث آينده به بخشي از اين مشكلات ـ تنها به مناسبت مسالة مورد بحث خود ـ اشاره كنيم بايد ديد مبناي مسووليت كارفرما در حقوق ايران چيست؟ آيا مسووليت مدني كارفرما در برابر كارگر تابع نظام عمومي مسووليت مدني و بنابراين علي القاعده مبتني بر تقصير است؟ يا قانونگذار براي او مسووليت نوعي پيش‌بيني كرده است؟ آيا مي‌توان پيشتر رفت و براين عقيده بود كه براي تحقق مسووليت مدني كارفرما در مقابل كارگر، حتي وجود رابطة سببيت هم ضروري نيست؟‌
همانگونه كه مي‌دانيم به لحاظ تاريخي نخستين واكنش‌ها در مقابل نظرية تقصير در زمينة حوادث كار ايجاد گرديد و همين امر سبب شد كه پس از آنكه ديوان كشور فرانسه در رأي ۱۶ ژوئن ۱۸۹۶ بند ۱ ماده ۱۳۸۴ قانون مدني فرانسه را كشف نمود، قانونگذار فرانسوي در سال ۱۸۹۸ يك مسووليت بدون تقصير را براي كارفرما در نظر بگيرد كه حتي رابطة سببيت هم در آن چندان مورد توجه نبود چه براي اينكه كارفرما مسوول جبران خسارت كارگر باشد، كافي بود حادثه، ناشي از كار باشد.
اما در حقوق ما روية قضايي براساس مقررات عام مربوط به تسبيب مسووليت كارفرما را براساس تقصير استوار كرده است و از سوي ديگر اغلب متون خاص قانوني مربوط به مسووليت كارفرما (مواد ۶۶ و ۹۰ قانون تامين اجتماعي، مادة ۹۵ قانون كار تبصرة ۲ مادة ۶۰ قانون كار) مؤيد اين رويه است.
با وجود اين مي‌توان مواردي را ذكر نمود كه در آن مواد قانونگذار مسووليت شديدتري را براي كارفرما در نظر گرفته است:
الف- در موردي كه كارگري در حين انجام كار يا به مناسبت آن به همكار خود زيان مي‌رساند، كارفرما براساس مادة ۱۲ق. مسووليت مدني در برابر كارگر مسووليت دارد و همچنانكه مي‌دانيم در اين فرض براي تحقق مسووليت مدني، اثبات تقصير كارفرما ضرورتي ندارد، ‌چه اين تقصير، «مفروض» است. (دكتر كاتوزيان، مسووليت مدني ، ش ۲۵۸؛ دكتر دروديان، ‌جزوة درس الزامات خارج از قرارداد)

ب- در صورتيكه تكاليف مندرج در مواد ۳۱ (در قسمت مستمري از كارافتادگي) و ۳۲ را از منظر مسوليت مدني مورد توجه قرار دهيم، بايد به نوعي مسووليت بدون تقصير عقيده داشته باشيم، زيرا صرفنظر از آنكه از كارافتادگي يا كاهش توانايي‌هاي جسمي و فكري كارگر مستند به تقصير كارفرما باشد يا نه، كارفرما به صرف وجود رابطة سببيت ميان اين ضرر و فعاليت در كارگاه موظف به جبران خسارت است. حتي در مورد از كارافتادگي رابطة سببيت هم ضروري نيست؛ زيرا بر فرض كه تقصير شخص ثالث باعث از كارافتادگي كارگر در حين انجام كار شده باشد، هنوز هم كارفرما موظف به تأديه مستمري از كارافتادگي است (هرچند بعداً مي‌تواند به شخص ثالث مراجعه كند).

ج- ممكن است گفته شود در فرضي كه كارگر در حين انجام كار يا به مناسبت آن (همچنانكه در غير اين موارد) در نتيجة كنش وسيلة نقلية متعلق به كارفرما دچار حادثه مي‌شود، كارفرما از باب مسووليت نوعي مندرج در قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقلية موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث، در برابر كارگر مسؤول است. با وجود اين به عقيدة ما در اين فرض، مسووليت نوعي مقرر در قانون بيمة اجباري را نمي‌توان بر كارفرما تحميل كرد. توضيح آنكه بند ب مادة ۲ قانون بيمة اجباري كاركنان بيمه‌گذار مسوول حادثه ]را[ حين انجام كار و وظيفه از شمول اشخاص ثالث استثنا كرده است. در نتيجه در اين فرض بيمه گر تعهدي به جبران خسارت كارگر نخواهد داشت. به باور ما هر مورد كه از شمول بيمه اجباري خارج است از شمول قانون بيمه اجباري هم خارج است زيرا قانونگذار فقط به اتكاي بيمة‌اجباري، از قواعد عمومي مسووليت منحرف شده و براي دارندگان وسايل نقليه مسووليت نوعي پيش‌بيني كرده است.

 

۲- رجوع سازمان به كارفرما: اكنون بايد ديد آيا سازمان تأمين اجتماعي در تمام مواردي كه زيانديده مي‌توانسته است به اقامة دعواي مسووليت مدني عليه كارفرما مبادرت ورزد مي‌تواند پس از جبران خسارت زيانديده، همان حق را عليه كارفرما بدست آورد. در نگاه نخست پاسخ مثبت است چه ما قبلاً نشان داديم كه قائم مقام همان حقوقي را تحصيل مي‌كند كه ناقل او داشته است؛ با همان اوصاف و تضمينات. بنابراين به عنوان مثال اگر در دعواي مسووليت مدني عليه كارفرما، زيانديده از فرض تقصير بهره‌مند بوده است، سازمان هم به عنوان قائم مقامي زيانديده از همين امتياز برخوردار است. چنين باوري در مواد ۶۶ و ۹۰ قانون تأمين اجتماعي كه در موارد خاص حق رجوع به كارفرما را به سازمان اعطا كرده‌اند، مصداقي از يك قاعدة عام را مي‌بيند.

تبيين دقيق موارد رجوع سازمان به كارفرما مستلزم تفكيك تقصير عمدي كارفرما از تقصير غيرعمدي وي است:
۲-۱- فرض تقصير عمدي: اگر خسارت ناشي از تقصير عمدي كارفرما يا نمايندگان وي بوده باشد، مقررات مربوط به حوادث ناشي از كار و بيماري‌هاي حرفه‌اي قابل اعمال نخواهد بود، زيرا در اين صورت، با توجه به اين كه حادثة ناشي از كار حادثه‌اي‌ است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه‌شده اتفاق مي‌افتد (بند ۸ مادة ۲ و مادة ۶۰ قانون تأمين اجتماعي) و بيماري حرفه‌اي نيز بيماريي است كه بيمه‌شده طي روندي مستمر و در نتيجة اشتغال به برخي از كارها به آن مبتلاء مي‌شود، نمي‌توان گفت كه حادثة ناشي از كار اتفاق افتاده يا بيمه‌شده دچار بيماري حرفه‌اي شده است.

در اين فرض، بيمه‌شدة زيانديده و در صورت فوت وي بازماندگانِ ذينفعش، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، تنها مي‌توانند از مزايا و حمايت‌هاي مربوط به حوادث و بيماري‌هاي غير ناشي از كار استفاده كنند و در عين حال مي‌توانند براي جبران كامل خسارت خود، از جمله خسارت معنوي، عليه عامل زيان اقامة دعوا كنند؛ براي مثال، اگر در نتيجة سهل‌انگاري كارفرما در حين انجام وظيفه و به سبب آن دست بيمه‌شده‌اي قطع گردد، چنين حادثه‌اي ناشي از كار تلقي مي‌شود و زيانديده حق دارد، بدون نياز به داشتن سابقة پرداخت حق بيمه، بر حسب ميزان صدمة جسمي و از كار‌افتادگي از غرامت مقطوع نقض عضو يا مستمري از كار‌افتادگي كلي يا جزيي ناشي از كار استفاده نمايد. اما اگر، كارفرمايي زورگو دست كارگري را زير ارة برقي بگيرد، نمي‌توان چنين واقعه‌اي را حادثة ناشي از كار تلقي كرد، لذا زيانديده تنها مي‌تواند، در صورت داشتن شرايط لازم در مواد ۷۰ و ۷۵ قانون تأمين اجتماعي، از مستمري از كار‌افتادگي كلي غير ناشي از كار برخوردار شود و براي جبران خسارات مازاد بر مزاياي تأمين اجتماعي عليه عامل زيان اقامة دعوا نمايد. سازمان تأمين اجتماعي نيز جهت استرداد هزينه‌هاي انجام شده و مبالغ پرداختي به بيمه‌شده مي‌تواند به كارفرما مراجعه كند.

۲-۲- فرض تقصير غيرعمدي: به نظر مي‌رسد، در فرض تقصير غير عمدي كارفرما، حق رجوع سازمان به وي محدود به موارد مصرح قانوني باشد ( مواد ۶۶ و ۹۰ قانون تأمين اجتماعي و بندهاي الف و ب مادة ۱ و مادة ۱۱ آيين‌نامة اجرايي بند ۵ جزء ب ماده واحدة قانون اصلاح تبصرة ۲ الحاقي مادة ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصرة مادة ۷۶ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به مادة ۷۶ مصوب ۲۲/۱۲/۸۰).
مادة ۶۶ قانون تأمين اجتماعي و بندهاي الف و ب مادة ۱ و مادة ۱۱ آيين‌نامة اجرايي اخير از تقصير كارفرما در رعايت مقررات ايمني و حفاظت فني و حذف يا كاهش عوامل سخت و زيان‌آور از محيط كار سخن مي‌راند. تقصيركارفرما در مادة‌۹۰ را مي‌توان «تقصير در انتخاب كارگر» توصيف كرد (كه ممكن است نوعي تقصير سنگين نيز به شمار آيد).
جز در اين موارد و مورد تقصير عمدي كارفرما كه به آن اشاره شد، در ساير موارد (مانند به كار گماردن كارگر بيش از ساعات مجاز) و همچنين در مواردي كه مسووليت بر مبناي فرض تقصير استوار است و در فرض مسووليت بدون تقصير، سازمان برخلاف كارگر زيانديده، حق رجوع به كارفرما را ندارد. در واقع آنچه در مواد ۶۶ و ۹۰ قانون تامين اجتماعي و بندهاي الف و ب مادة ۱ و مادة ۱۱ آيين‌نامة اجرايي فوق‌الذكر آمده است، استثنايي ـ اگر چه بزرگ ـ بر اين قاعده است كه سازمان در فرض تقصير غيرعمدي كارفرما از حق رجوع به وي برخوردار نيست.
بنابراين در صورتي كه علت حادثة ناشي از كار يا بيماري حرفه‌اي تقصير كارفرما در به كارگيري كارگر خارج از ساعت قانوني كار باشد اگر چه به حكم صريح تبصرة ۲ مادة ۶۰ قانون تأمين اجتماعي كارفرما در برابر بيمه شده مسووليت مدني دارد، اما سازمان پس از جبران خسارت زيانديده، نخواهد توانست به كارفرما مراجعه كند. هيچ متن قانوني چنين مجوزي صادر نكرده است.
چه چيز باعث مي‌شود كه ميان كارفرما و ساير اشخاص ثالث به چنين تفكيكي مبادرت ورزيم؟
در پاسخ مي‌توان گفت: نخست آنكه كارفرما خود بخش بزرگي از حق بيمة بيمه شده را مي‌پردازد (تبصرة ۱ مادة ۲۸ قانون تأمين اجتماعي)؛ دوم آنكه اين تدبير،‌حداقل راه‌حلي است كه براي جلوگيري از تشديد وضع مسووليت مدني كارفرما در روية قضايي مي‌تواند به كار بسته شود. چه حتي با وجود اين تحديد، كارفرما (كه بنا به فرض ورود زيان ناشي از تقصير او بوده است) هم بايد حق بيمه‌ بپردازد؛ هم ديه بيمه شده را پرداخت كند و هم مستمري‌هايي را كه سازمان پرداخته است، مسترد دارد!

به اين ترتيب براي مثال در فرضي كه كارگري در اثر بي‌احتياطي به هنگام استفاده از يك وسيله به همكار خود در حين انجام كار آسيب ميرساند، اگر چه خود زيانديده بر مبناي مادة ۱۲ ق. مسووليت مدني و بدون نياز به اثبات تقصير كارفرما مي‌تواند خسارات خود را از او وصول كند، سازمان پس از جبران خسارت زيانديده، نمي‌تواند به قائم مقامي از او از امتياز فرض تقصير مندرج در مادة ۱۲ استفاده كند، بلكه فقط هنگامي مي‌تواند به كارفرما مراجعه كند كه، حسب آنچه در متن مادة ۶۶ آمده است «ثابت شود كه وقوع حادثه مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني» بوده يا آنكه كارفرما مرتكب تقصير عمدي شده است. ممكن است در دفاع از عقيدة مخالف گفته شود كه كارفرما براساس تكليف مندرج در مادة ۱۴ قانون مسووليت مدني بايد به انعقاد بيمة مسووليت مبادرت مي‌ورزيده است. پس هدف قانونگذار اين بوده است كه بار نهايي مسووليت را برعهده بيمه گر مسووليت كارفرما قرار دهد و نه تامين اجتماعي و اگر كارفرما به اين تكليف عمل نكرده است بايد تاوان اين «تقصير» خود را با استرداد پرداخت‌هاي سازمان بدهد. در پاسخ گفته مي‌شود كه عدم انعقاد بيمة مسووليت از ناحيه كارفرما را نمي‌توان تقصير بشمار آورد. زيرا اصولاً مادة ۱۴ قانون مسووليت مدني بيمه مسووليت مدني كارفرما در قبال فعل كارگر را اجباري نكرده است؛ آنچه اجباري شده است بيمه مسووليت مدني خود كارگر است: «كارفرمايان مشمول مادة ۱۲ مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارات وارده از ناحية آنان به اشخاص ثالث بيمه نمايند».

بدين سان به طور اتفاقي به نتيجه‌اي نزديك به آنچه ديوان كشور فرانسه در موضوع مورد بحث بدان پاي‌بند است، و مورد انتقاد نويسندگان است، مي‌رسيم. ديديم كه براساس عقيده ديوان كشور صندوق تأمين اجتماعي پس از جبران خسارت كارگر، در هيچ حالتي نمي‌تواند به استناد مسووليت ناشي از فعل غير كارفرما، به او مراجعه كند. هر چند خود زيانديده گاهي (در فرض تقصير عمدي كارگري كه در خدمت كارفرما است) از اين امكان برخوردار است.

گفتار دوم ـ حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غير ناشي از كار)
بند اول ـ قاعده
اگر براي بيمه شدة سازمان حادثه‌اي رخ دهد كه ناشي از كار نباشد و اين حادثه به گونه‌اي باشد كه سازمان را در برابر بيمه شده به انجام پرداخت‌ها يا خدماتي مكلف سازد كه جنبة غرامتي دارند و در عين حال شخص ثالثي هم مسووليت وقوع حادثه را به عهده داشته باشد، سازمان تأمين اجتماعي براساس قواعدي كه در مباحث آينده به دست داده خواهد شد،‌حق رجوع به شخص ثالث مسوول وقوع حادثه را خواهد داشت. مادة ۴۹ قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب ۱۳۳۹ به صراحت به اين مطلب اشاره كرده بود: «در صورتي كه وقوع حادثه ناشي از خطاي شخص ثالثي باشد سازمان كمكهاي مقرر در اين قانون را در بارة‌بيمه شده انجام داده،‌شخص ثالث را تعقيب و هزينه‌هاي مربوطه را از او وصول خواهد كرد». اما مادة ۶۶ قانون تأمين اجتماعي ۱۳۵۴ پس از آنكه در متن خود (همانند بند ۱ مادة ۴۹ قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران) امكان رجوع به كارفرما را مقرر مي‌دارد، در تبصرة ۲ خود به جاي امكان مراجعه به شخص ثالث، امكان مراجعه به بيمه‌گر او را پيش‌بيني كرده است. بنابراين در وضع كنوني قانونگذار به صراحت به امكان مراجعه به شخص ثالث مسوول حادثه اشاره نكرده است. ممكن است در اين وضعيت چنين نتيجه گرفته شود كه بنابراين با وجود سكوت قانونگذار نمي‌توان جز در مورد محدود مذكور در متن ماده (امكان مراجعه به كارفرما) به شخص ثالث مسوول حادثه مراجعه كرد. اين نتيجه بويژه وقتي تقويت مي‌شود كه توجه كنيم مادة ۴۹ قانون تأمين اجتماعي حق مراجعه به شخص ثالث را با صراحت به رسميت شناخته بود. بنابراين آيا نبايد بر اين عقيده بود كه مقنن در انشاي مادة ۶۶ فعلي كه جانشين مادة ۴۹ قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران است، آگاهانه به حذف و نسخ آن قسمت از مادة ۴۹ مبادرت ورزيده كه امكان مراجعه به ثالث را پيش‌بيني كرده بوده است؟

از لحاظ نظري در تأييد اين نتيجه مي‌توان افزود كه قانونگذار نخواسته است بار نهايي جبران خسارت را بر عهدة شخص واحد كه ممكن است خطاي سبكي هم مرتكب شده و معسر باشد ـ و حتي خود، بيمه شدة تامين اجتماعي باشد ـ مستقر سازد. بلكه خواسته است، عدالت توزيعي را از طريق استقرار مسووليت بر عهدة سازمان تأمين كند و عامل زيان را تا حد پرداخت‌هاي سازمان از مسووليت معاف بدارد. و اگر امكان مراجعه به بيمه‌گر شخص ثالث پيش‌بيني شده است به اين دليل است كه در اين فرض هم بار نهايي مسووليت را شخص واحدي متحمل نمي‌شود بلكه اين بار هم عدالت توزيعي از طريق تحميل مسووليت بر جامعة بيمه‌گذاران تحميل مي‌شود و البته بهتر است به جاي تحميل مسووليت بر اجتماع بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي مسووليت را بردوش اجتماع بيمه‌گذاران بيمه‌گر تجاري قرار داد.
همچنين از آنجا كه امكان وصول خسارت از بيمه‌گر شخص ثالث، دست كم از جهت اطمينان به توان مالي او، راحت‌تر از دريافت خسارت از عامل زيان (بيمه گذار) است و تعداد مواردي كه سازمان مي‌تواند به بيمه‌گر مسووليت مراجعه كند با توجه به انبوه بيمه‌گذاراني كه ممكن است وارد كنندة زيان باشند، بسيار زياد است، امكان مراجعة سازمان به بيمه‌گر شخص ثالث از لحاظ اقتصادي قابل توجيه است.
از سوي ديگر ممكن است از اين امر كه قانونگذار امكان مراجعة سازمان به واردكنندة زيان را پيش‌بيني نكرده، نه معافيت او از جبران خسارت را، بلكه امكان جمع خسارت توسط زيانديده را نتيجه بگيريم. و بنظر مي‌رسد كه در وضع فعلي طرفداران اين عقيده بيش از عقيدة قبلي باشند. در واقع برائت شخصي كه براساس قواعد عمومي تسبيب و مباشرت مسوول پرداخت ديه است از تأدية ديه، مخالف مباني فقهي و سياست قانونگذار اسلامي و روية محاكم است.

رويه قضايي به طور ضمني با امكان جمع ديه و مزاياي تأمين اجتماعي موافق است.
با وجود اين، دست كم به دو دليل هيچكدام از دو عقيدة فوق نمي‌تواند مورد قبول قرار گيرد: نخست آنكه مواد ۶۶ و ۹۰ قانون تأمين اجتماعي و بندهاي الف و ب مادة ۱ و مادة ۱۱ آيين‌نامة اجرايي قانون موسوم به مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب ۲۲/۱۲/۸۰ همچنان امكان مراجعة سازمان به كارفرما را پيش‌بيني كرده‌اند. اگر قصد قانونگذار عدم امكان مراجعة سازمان به عامل زيان بود، بدون ترديد كارفرما از اين جهت بر ساير اشخاص ثالث حق تقدم داشت زيرا كارفرما بر خلاف ساير اشخاص، بخشي از حق بيمة بيمه شده را پرداخت مي‌كند. به اين ترتيب تا حدي منطقي است كه سازمان از امكان مراجعه به كارفرما محروم شود (همچنانكه در برخي كشورها از جمله فرانسه و بلژيك وضع به همين منوال است). اما تبعيضي كه در جهت عكس صورت بگيرد (امكان مراجعه به كارفرما در حوادث كار و عدم امكان مراجعه به ساير اشخاص ثالث) با هيچ منطقي سازگار نيست. همچنين اگر هدف قانونگذار جمع مزايا توسط بيمه شده بود از اين جهت نيز نبايد ميان كارفرما و ساير اشخاص ثالث تفاوتي وجود داشته باشد. دوم آنكه، امكان رجوع به بيمه‌گر شخص ثالث (كه در تبصرة ۲ مادة ۶۶ پيش‌بيني شده) از نظر منطقي فرع بر امكان رجوع به خود شخص ثالث است زيرا بيمه‌گر مسووليت به شرطي مسوول است كه بيمه‌گذار او مسوول باشد. بنابراين عدم پيش‌بيني رجوع سازمان به واردكنندة زيان در مادة ۶۶ يا ناشي از سهو قانونگذاري بوده است و يا به دليل بديهي بودن آن. برعكس از آنجا كه امكان رجوع سازمان به بيمه‌گر شخص ثالث مخالف اصل نسبي بودن قراردادها است لازم بوده كه قانونگذار به چنين امكاني تصريح كند.

در همين راستا، دستور اداري مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۰ مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي، موضوع نحوة ارائة خدمات درماني به بيمه‌شدگان آسيب‌ديده از حوادث رانندگي، در مواردي كه بيمه‌شدة سازمان بر اثر حادثة رانندگي مصدوم گردد و بر اساس كروكي يا گزارش مقامات انتظامي، شخص ثالث مقصر حادثه شناخته شود، بصراحت علاوه بر حق رجوع سازمان به بيمه‌گرِ شخص ثالث مقصر، حق مراجعة سازمان به خودِ شخص ثالث مقصر را نيز، در صورتي كه تحت پوشش بيمة شخص ثالث نباشد، پيش‌بيني كرده و ترتيبات زير را مقرر داشته است:
۱- چنانچه مقصر حادثه (شخص ثالث) داراي بيمه‌نامة شخص ثالث معتبر باشد، به يكي از دو روش زير عمل مي‌گردد: الف ـ اگر بيمه‌شدة مصدوم در مراكز ملكي و يا طرف قرارداد سازمان بستري گردد، صدور معرفي‌نامه، محاسبه و پرداخت هزينه‌هاي درماني، همانند ساير بيمه‌شدگان و بر اساس ضوابط بلامانع بوده و پرونده پس از تكميل مدارك جهت دريافت خسارت از شركت‌هاي بيمة بازرگاني به كارشناس حقوقي استان ارجاع مي‌گردد. ب ـ اگر بيمه‌شدة مصدوم در مراكز غير طرف قرارداد بستري گردد، پس از دريافت خسارت از شركت‌هاي بيمة بازرگاني، در صورتي كه مبلغ دريافتي كمتر از سقف تعهدات سازمان باشد، مي‌تواند جهت دريافت ما‌به‌التفاوت هزينة درمان تا سقف تعهدات سازمان بر اساس ضوابط به واحد خسارت متفرقة دفتر اسناد پزشكي مراجعه نمايد.

۲- چنانچه مقصر حادثه فاقد بيمه‌نامة معتبر بوده و از پرداخت خسارات وارده امتناع ورزد و يا متواري شده باشد، در صورت مراجعة بيمه‌شدة مصدوم به مراكز ملكي و يا طرف قرارداد سازمان و يا واحد خسارات متفرقة دفتر اسناد پزشكي، پذيرش، صدور معرفي‌نامه و پرداخت هزينه‌هاي درماني همانند ساير بيمه‌شدگان بلامانع بوده، پرونده پس از تكميل مدارك جهت دريافت خسارت وارده به كارشناس حقوقي استان ارجاع گردد.

به اين ترتيب سازمان حق دارد به شخص ثالث مسوول حادثه مراجعه كند. ممكن است اين شخص ثالث هم به نوبة خود بيمه شدة تأمين اجتماعي باشد. اما اين امر تأثيري در مسووليت او در برابر بيمه شدة زيانديده و در نتيجه، تأثيري در حق رجوع سازمان به او ندارد زيرا سازمان، در فرض مسووليت بيمه شده، تكليف ارايه خدمات به او را به عهده ندارد. به عبارت ديگر سازمان مسووليت بيمه شده را بيمه نكرده است.