چکیده

این تحقیق،حاصل پژوهشی میدانی از بازارچه مرزي جوانرود در استان کرمانشاه است که با استفاده از روش کمی و کیفی صورت گرفته است.در این مقاله سعی شده است اثرات اقتصادي-اجتماعی و امنیتی بازارچه مرزي جوانرود به عنوان پدیده اي اقتصادي بر متغیرهاي رفاهی،اجتماعی و امنیتی،مورد ارزیابی قرارگرفته است. روش انجام این تجقیق در بخش نظري،کتابخانه اي و اسنادي و در بخش عملی،پیمایشی است.در این بررسی بازارچه مرزي جوانرود به عنوان نمونه انتخاب شده تا بررسی دقیق روي آن صورت گیرد ودر نهایت با بررسی عمقی مساله نتایج و دستاوردهاي زیر حاصل شده است:

-فعالیت بازارچه مرزي باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم،همچنین تحرك شغلی مرزنشینان گردیده که سهم اشتغال غیرمستقیم به مراتب بیشتر از اشتغال مستقیم است.

-همچنین فعالیت بازارچه مرزي جوانرود باعث افزایش درآمد مرزنشینان و ساکنان شهرستان شده است.

-استقرار بازارچه جوانرود و ایجاد اشتغال براي ساکنین مرزنشین توانسته از مهاجرت ساکنان این منطقه به شهر بکاهد و همچنین تا حدود زیادي از اقتصاد غیر رسمی در این منطقه کاسته است.

-بازارچه مرزي جوانرود تاثیر زیادي در تامین مایحتاج نیازهاي ساکنین مرزنشین داشته و کالاهاي مبادله شده عمدتا رویکرد فرا استانی وفرا منطقه اي داشته است.

-همچنین احداث بازارچه جوانرود توانسته امنیت نسبی را از لحاظ اقتصادي و اجتماعی در منطقه ایجاد کند و باعث افزایش سرمایه گذاري شده است.

واژه هاي کلیدي:بازارچه مرزي، افزایش توانهاي اقتصادي-اجتماعی وامنیتی،توسعه،شهرستان جوانرود

مقدمه

مناطق مرزي کشور پیوسته از قدیم به لحاظ موقعیت جغرافیایی،مناسبت هاي قومی و سوابق تاریخی منشاء پاره اي ارتباطات و مبادلات مرزي میان ساکنین دو سوي نوار مرزي بوده اند.ناتوانی هاي بالقوه طبیعی و اقتصادي این مناطق،خصوصا در بخش هاي صنعت و کشاورزي به دولت هاي وقت اجازه می داده که به لحاظ محرومیت زدایی،ایجاد اشتغال،نگهداشت جمعیت و ممانعت از تخلیه مناطق مرزي و وقوع قاچاق تهمیداتی را در مبادلات بازرگانی نواحی مرزي لحاظ نمایندودرسال ۱۳۳۱ و به دنبال آن در سال۱۳۴۴،نحوه فعالیت تجاري مرزنشینان صراحتا در قانون مبادلات مرزي مستتر شد و براساس تبصره الحاقی ماده ۴ این قانون به سال ۱۳۴۸ امکان تشکیل شرکت هاي تعاونی مرزي پدید آمد.برحسب این قانون،ساکنین مناطق مرزي می توانستند کالاهاي مجاز غیر مشروط خود را در مقابل صدور کالا وارد نموده و با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی،عوارض و هزینه هاي گمرگی و بالاخره با واگذاري حق ثبت سفارش،کالاهاي خود را از گمرك ترخیص نمایند(محمودي،۱۳۷۹،.(۱۸و در سال هاي بعد از پیروزي انقلاب اسلامی،با بروز جنگ تحمیلی،محاصره اقتصادي،محدودیت هاي وارداتی،افزایش خودافزایی قیمت ها و محدود شدن فعالیت هاي اقتصادي ساکنین نواحی مرزي مجددا به استفاده از مزایاي قانون مبادلات مرزي روي آورده و مبادلات مرزي را رونق دادند.از سال ۱۳۶۱تعاونی هاي مرزنشین توسط ساکنین مرزي تاسیس شد و این تعاونی به نیابت از طرف اعضاء به واردات و صادرات کالاهاي مجاز تعیین شده اقدام نمودند(محمودي،۱۳۷۱،.(۱۸بازارچه مرزي نیز به عنوان نهاد نوینی که توانایی حل بسیاري از مشکلات مناطق مرزي را دارا می باشد از اواسط دهه ۱۳۶۰شمسی ذهن بسیاري از سیاستگذاران و مسئولین محلی را به خود مشغول نمود تا اینکه اولین بازارچه مرزي به دنبال انعقاد پروتکلی با مقامات ترکیه در محل بازار(ساري سو) در مرز بازرگان در سال ۱۳۶۷ تاسیس شد(وزارت اقتصاد و امور دارایی،۱۳۸۰، .(۵-۴یکی از راهکارهاي اساسی در تحول و پویایی اقتصادي-اجتماعی مناطق مرزي،احداث بازارچه مرزي است که به صورت نسبی از پیامدهاي مثبت فراوانی برخودار می باشد که توسعه اقتصادي-اجتماعی را به دنبال دارد.مناطق مرزي کشور که در حدود——–کیلومتر می باشد که در طی ادوار گذشته و همچنین حال

نقش مهمی در امنیت و استقلال کشور داشته اند.یکی از این مناطق مرزي،منطقه مرزي شهرستان جوانرود که در شمالغربی و در فاصله ۸۵ کیلومتري مرکز کرمانشاه واقع شده، که در طول جنگ تحمیلی آسیب هاي اقتصادي-اجتماعی زیادي به خود دیده است که از محرومیت جدي رنج می برد.احداث بازارچه مرزي جوانرود در سال ۱۳۷۸ باعث تحول و پویایی اقتصادي در شهرستان جوانرود و حتی مناطق اطراف شده که بسیاري از کمبودها و نارسایی هاي اقتصادي-اجتماعی را کاهش داده است از جمله مانع از مهاجرت افراد در سنین اشتغال((۱۵-۳۵،افزایش درآمد،افزایش اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم،کاهش فقر که مانع از تخلیه جمعیتی روستاها و شهرها در نواحی مرزي بین دوکشور ایران و عراق واقع شده اند،شده است(فرمانداري شهرستان جوانرود،.(۱۳۸۸همچنین احداث بازارچه مرزي در این منطقه با توجه به گزارشات و اطلاعات به دست آمده از فرمانداري شهرستان جوانرود از لحاظ اجتماعی باعث کاهش ناهنجاریهاي اجتماعی از جمله : فقر،دزدي،شغل هاي غیررسمی، از جمله قاچاق و بازار سیاه محصولات اساسی و مورد نیاز، و از لحاظ امنیتی باعث آرامش و امنیت بیشتر نسبت به قبل از احداث بازارچه، قانونی شدن ترددهاي مرزنشینان و کنترل بیشتر دولت بر صادرات و واردات کالاها و کاهش قاچاق کالا شده است.مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا ایجاد بازارچه مرزي جوانرود موجب توسعه منطقه مرزي و بهبود وضعیت اقتصادي-اجتماعی و امنیتی و کاهش فقر و محرومیت ومهاجرت در شهرستان جوانرود شده است؟براي پاسخگویی به این سوال ابتدا به بررسی روند تشکیل بازارچه هاي مرزي پرداخته و سپس به معرفی منطقه مرزي جوانرود و اثرات اقتصادي-اجتماعی امنیتی بازارچه مرزي جوانرود بر شهرستان جوانرود را مورد بررسی قرار گرفته است.

بیان مساله

مناطق مرزي،از نقاط حساس و استراتژیک کشور به شمار می روند. طبیعت منزوي و غیر حاصل خیز مرزي، به خصوص در عرصه هاي کوهستانی و بیابانی ایران پیوسته به دلیل فقدان رفاه و نبود انگیزه هاي لازم براي زندگی ،زمینه ساز مشکلات سیاسی،اقتصادي و امنیتی براي دولت هاي وقت بوده است.ناتوانایی هاي بالقوه در تولید،فقدان اشتغال،پایین بودن درآمد و عدم دسترسی به نیازهاي اولیه،عمده ترین مشخصه اقتصادي-

اجتماعی این مناطق است که زمینه را براي معضلات و نابه سامانی هایی چون مهاجرت،قاچاق کالا،شورش

وناامنی در این مناطق فراهم آورده است(سازمان مدیریت،.(۴۹:۱۳۷۸خالی شدن مرزها از سکنه و مهاجرت مرزنشینان به شهرهاي بزرگ بر اثر فقدان انگیزه هاي لازم براي زندگی در این مناطق در گذشته تقریبا روند رو به افزایشی داشته است که تاثیر آن در امنیت مرزها به وضوح قابل لمس بود(وزارت بازرگانی،۱۳۷۹،.(۱از انجا که حفاظت از مرزهاي هرکشور از مهمترین مسایل حکومت است،دولت ها در یکصدسال اخیر حاکم بر کشورمان سیاست هاي متعددي را براي مرزنشینان اتخاذ نموده اند.این سیاست ها عمدتا به منظور کاهش بحران بیکاري،فقر،مفاسد گوناگون اجتماعی،ایجاد اشتغال،کاهش قاچاق کالا،برقراري عدالت اجتماعی،کاهش انگیزه هاي مهاجرت و…..بوده است.توجه به امور اقتصادي مردم به نوعی در خدمت اهداف سیاسی بوده است؛زیرا رفاه اقتصادي،مردم را ترغیب به ماندن در مرزها نموده و حفاظت از مناطق مرزي را براي حکومت تسهیل می کرده است.همچنین مرزنشینان به هنگام بروز بحران هاي سیاسی ،مثل جنگ،مدافعان اولیه و اصلی حدود و ثغور کشورند.لذا مسائل مردمان مناطق مرزي نیز در کانون توجه آنان قرار می گیرد.دیگر اینکه گستردگی طول مرزهاي کشور و کوهستانی و صعب العبور بودن مرزها در اکثر نقاط،عملیات مرزبانی و کنترل مرزها را بدون مساعدت مرزنشینان مشکل کرده است که این خود یکی از عوامل گسترش قاچاق و دشواري هاي مبارزه با آن است.بنابراین ،امروزه عدم کنترل و عملیات پنهان قاچاق کالا موجب شده است تا دولت ها در سالم سازي مناطق مرزنشین،به شیوه نوینی از همکاري هاي منطقه اي هدایت شوند.این گونه همکاري ها در قالب بازارچه هاي مرزي ،از شناخته ترین روش هاي توسعه اقتصادي مناطق مرزنشین به شمار می رود(فخرفاطمی،.(۲:۱۳۸۳که در نوع خود، تحولی بنیادي در تولید ؛اشتغال؛تثبیت جمعیت مرزنشین،کاهش قاچاق،افزایش سطح درآمد و به تبع آن افزایش رفاه،شکوفایی و توسعه صنایع دستی و محلی،کاهش حجم قاچاق کالا،اهداف امنیتی،از جمله تامین امنیت اقتصادي،ایجادامنیت سیاسی مرزهاي زمینی،ایجاد امنیت اجتماعی و نهایتا یک توسعه پایدار ناحیه اي که از جمله اهداف این بازارچه ها بوده، ایجاد می نماید(وزارت امور اقتصادي و دارایی،.(۸-۹ : ۱۳۷۱

در این پژوهش به بررسی و ارزیابی اثرات اجتماعی-اقتصادي و امنیتی بازارچه مرزي جوانرود پرداخته و بر همین اساس مجموعه سوالات پاسخ داده می شود که بازارچه مرزي جوانرود در افزایش درآمد مردم منطقه نقش داشته است؟ آیا احداث بازارچه جوانرود تاثیري در افزایش متغیرهاي اقتصادي-

رفاهی(اشتغال،درآمد،تامین کالاهاي مورد نیاز،امنیت اقتصادي-اجتماعی) داشته؟ آیا بازارچه مرزي جوانرود

در جلوگیري از مهاجرت ساکنان این شهرستان نقش مثبتی ایفا کرده است؟ آیا احداث بازارچه مرزي باعث امنیت اجتماعی و کاهش قاچاق کالا در منطقه شده است؟ آیا احداث بازارچه مرزي موجب سرمایه گذاري دولتی و بخش خصوصی و به کارگیري سرکایه هاي راکد در منطقه شده است؟

اهداف تحقیق

موضوع این تحقیق ، بررسی اثرات اقتصادي-اجتماعی وامنیتی احداث بازارچه مرزي و نقش آن در توسعه منطقه مرزي است.بازارچه مورد بحث در این تحقیق،بازارچه مرزي جوانرود می باشد که در فاصله ۸۵

کیلومتري از مرکز استان کرمانشاه قرار گرفته و حدود ۱۲ کیلومتر مرز خاکی با شمال شرقی اقلیم کردستان عراق مرز مشترك دارد.بدین سان هدف کلی از این مطالعه سنجش و شناسایی اثرات فعالیت اقتصادي-

اجتماعی و امنیتی بازارچه مرزي جوانرود بر وضعیت معیشتی مرزنشینان ،همچنین طرح مشکلات و ارائه پیشنهادها و راه کارهاي عملی در این زمینه است.به عبارت دیگر، تحقیق بر آن است که ضمن بررسی عملکرد بازارچه مرزي جوانرود در منطقه، آثار جانبی فعالیت آن را بر سایر متغیرهاي اقتصادي ورفاهی، نظیر ایجاد درآمد،اشتغال،تامین کالاهاي مورد نیاز ،امنیت و نیز آثار آن را بر متغیرهاي اجتماعی از جمله ایجاد ثبات و امنیت در مناطق مرزي، تحرك شغلی افراد،مورد بررسی قرار دهد.اهداف فرعی دیگر میز شامل تاثیر بازارچه بر مهاجرت،قاچاق کالا و سرمایه اجتماعی است.

روش تحقیق

روش انجام این تحقیق در بخش نظري،کتابخانه اي و اسنادي و در بخش عملی،پیمایشی است.در روش اسنادي از فیش،اسناد،وگزارش ها و مقالات موسسات،وزارت خانه ها وسازمان هاي مربوطه و همچنین دادهاي فرمانداري شهرستان جوانرود ،و در شیوه میدانی از پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهده استفاده شده است.به عبارت دیگر،با توجه به میدانی بودن مطالعه از هر سه نوع ابزار مشاهده،پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است،به طوري که پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی تحقیق و مشاهده و مصاحبه به عنوان ابزارهاي کمکی به کار گرفته شده اند.متغیر مستقل در این تحقیق بازارچه مرزي جوانرود بوده و متغیرهاي وابسته را هم اشتغال(مستقیم وغیر مستقیم)، درآمد؛ تامین کالاهاي ضروري، امنیت اقتصادي،امنیت

اجتماعی، مهاجرت، قاچاق کالا تشکیل می دهند.جامعه آماري هم مشتمل بر تعدادي پیله ور، مغازه داران و سایر افرادي که در بازارچه مشغول می باشند.کل جامعه آماري ۳۵۰ نفر بوده و پرسشنامه بین آنها تقسیم شده است و نتایج آن مورد بررس و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

پیشینه تحقیق

در کشور ما به دلیل این که عمر بازارچه هاي مرزي مدت زیادي نمی گذرد،تحقیقات زیادي در این مورد صورت نگرفته است و تعداد محدودي به این موضوع پرداخته اند.هر چند تاکنون چندین کتاب ، مقاله و پایان نامه در مورد مرزها ، نقش و عملکرد آن ها نوشته شده است و آثار چندي نیز پیرامون بازارچه هاي مرزي و نقش آن ها در توسعه اقتصادي مناطق ، منتشر گردیده است.در این پژوهش با استفاده از مطالعات صورت گرفته در مورد بازارچه هاي مرزي و همچنین اطلاعات کسب شده از فرمانداري شهرستان جوانرود به بررسی و ازریابی تاثیر بازارچه مرزي جوانرود می پردازد.

تاریخچه و اهداف بازارچه هاي مرزي

انزواي جغرافیایی،ناتوانی هاي طبیعی و اقتصادي برخی از مناطق مرزي خصوصا در بخش هاي کشاورزي و صنعت که همواره دلیل موجه براي توسعه فقر و بی ثباتی جمعیت در این مناطق بوده است،دولت هاي وقت را بر آن داشته است که به منظور ایجاد اشتغال،نگهداشت جمعیت و ممانعت از تخلیه مناطق مرزي و وقوع قاچاق، تسهیلاتی را در این مناطق ایجاد نمایند.لذا اولین بازارچه هاي مرزي با اهداف اقتصادي-اجتماعی ،سیاسی و امنیتی …در نیمه دوم سال ۱۳۶۰ و به دنبال امضاي موافقت نامه اي با مقامات کشور ترکیه در محل بازار ساري سو بازرگان در سال ۱۳۶۷ تاسیس شد.ولی این بازارچه به دلایل مختلفی بویژه ایرادات قانونی که گمرك به نحوه ي عملکرد بازارچه و همچنین اهداف تاسیس آنها گرفته شد در اواخر سال ۱۳۶۸

تعطیل شد.دوره دوم فعالیت بازارچه هاي مرزي از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۳ وبه دنبال مداکرات استاندار آذربایجان غربی و استاندار وان ترکیه و با تاسیس بازارچه مرزي رازي و سرو آغاز شد و به دنبال آن اقداماتی جهت احداث بازارچه هاي مرزي در چند استان مرزي کشور صورت گرفت. پس از بروز مشکلات متعدد در بازارچه هاي مرزي، به تدریج سیاست گذاران کشور برآن شدند تا در صورت امکان به بازارچه هاي مذکور

شکل قانونی داده و با تصویب قوانین و مقرارت لازم از دامنه مشکلات پیش آمده بکاهند.روند قانونی نمودن بازارچه هاي مرزي با تصویب آیین نامه تشکیل بازارچه هاي مرزي در تاریخ ۱۳۷۱/۵/۱۱ توسط هیات وزیران آغازشد،با تصویب ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۳ و

نهایتا مصوبه مهم مورخه ۱۳۷۴/۱۰/۱ هیات وزیران ادامه یافت ،برپایه مصوب هیات وزیران ،در حال حاضر تعداد ۵۰ بازارچه مرزي در کشور دایر است. که استان سیستان و بلوچستان با ۹ بازارچه مرزي بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است .در جدول شماره ۱بازارچه هاي مرزي استان هاي کشور مشخص شده است.همچنین نقشه شماره ۱ نحوه پراکندگی جغرافیایی بازارچه هاي مرزي ایران را نشان می دهد.