چکیده
یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران پایین بودن کارایی تولید به ازای مصرف انرژی است . این مشکل میتواند ناشی از عوامل مختلفی نظیر استهلاک، ترکیب نابهینه سرمایه و نیروی کار، ضعف دانش فنی، مسائل مدیریتی و سایر عوامل باشد. اما مسلم است که تولیدکنندگان متناسب با سطوح مختلف تولید، ساختار مناسبی برای مجموعه تولیدی خود برمیگزینند. از این جهت، میتوان یکی از راههای بالا بردن سطح بهرهوری را تغییرات قیمت حاملهای انرژی دانست. در این تحقیق رابطه میان تغییر قیمت حاملهای انرژی و بهرهوری مصرف این حاملها در بخشهای مختلف اقتصاد ایران ازجمله بخش خدمات، صنعت و کشاورزی بررسی میشود و بدین منظور از تکنیک الگوی خودرگرسیون برداری استفاده شده و تجزیهوتحلیل آن در قالب مدلهای اقتصادسنجی انجام شده است تا بتوان به سیاستگذاری کارا در این زمینه دست یافت. نتایج نشان میدهد که با اعمال یک شوک قیمتی به قیمت حاملهای انرژی بهرهوری مصرف انرژی در بخشهای مختلف افزایش مییابد؛ اما این افزایش در بخشهایی نظیر خدمات و صنعت ماندگار و در بخش کشاورزی موقتی خواهد بود. همچنین اثر افزایش قیمتها پس از دو سال اثر خود را آشکار خواهد کرد.

واژههای کلیدی
بهرهوری مصرف، حاملهای انرژی، مصرف انرژی، اصلاح قیمت، مدل خودرگرسیون برداری.

مقدمه

در پی رشد صنایع مختلف و بزرگتر شدن اقتصادهای جهان، تقاضا برای انواع انرژیها بهشدت افزایش یافته است. از یک طرف انرژی از مهمترین عوامل در تجارت جهانی است و تمامی فعالیتهای اقتصادی، تجاری و مناسبتهای سیاسی را تحت شعاع خود قرار داده است و از طرف دیگر کمبود منابع طبیعی و کمیاب بودن آنها نگرانیها را در رابطه با بحران انرژی قوت بخشیده است. بر کسی پوشیده نیست که کشور ایران یکی از کشورهای غنی از لحاظ منابع انرژی، چه در سوختهای فسیلی و چه در انرژیهای طبیعی نظیر باد و انرژی خورشیدی میباشد. این وفور باعث شده از دیرباز حاملهای انرژی به صورت یارانهای و به مراتب پایینتر از قیمتهای

واقعی در اختیار مردم و تولیدکنندگان قرار گیرد. این سیاست قیمتی منجر به مصرف بیرویه انرژی چه در بخشهای مصرفی و چه در بخشهای تولیدی اقتصاد شده است. چالش مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد، بهرهوری پایین بخش تولید نسبت به میانگین جهانی است. سیاستهای دستوری قیمت، سقف قیمت و یارانههای مستقیم و غیرمستقیم باعث شده قیمت حاملهای انرژی فاصله بسیار زیادی تا قیمتهای واقعی حاصل از تقابل عرضه و تقاضا داشته باشند. پایین بودن قیمت در سالهای متمادی باعث شده تولیدکنندگان انرژی ارزان را جانشین نیروی کار و سرمایه کنند و این جانشینی جزئی از اقتصاد ایران شده است؛ به طوری که حاملهای انرژی، بخش بزرگی از نیازهای اولیه صنعت ایران محسوب میشود. انرژی ارزان در صنعت ایران نهادینه شده و باعث بروز وابستگی عمیق صنعت ایران به این گونه مواد اولیه شده است و با تغییر قیمت حاملهای انرژی، بخش بزرگی از صنعت ایران تأثیر میپذیرد. ازجمله این تأثیرات میتوان به افزایش شدید قیمتها، پایین آمدن سطح عرضه، جانشینی نیروی کار و سرمایه و بالا رفتن سطح بهرهوری در پاسخ به افزایش قیمتها اشاره کرد. از آنجا که انواع حاملهای انرژی با قیمتهای پایین در اختیار واحدهای تولید قرار میگیرد، هزینه بالا بردن تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی، ارتقای مدیریت و در نتیجه افزایش بهرهوری بیش از منفعت حاصله از صرفهجویی این منابع تمام میشود و از این رو بخش تولید انگیزه لازم برای بالا بردن سطح بهرهوری را ندارد و تغییر قیمت میتواند به عنوان اهرمی برای نیل به بهرهوری بالاتر مورد استفاده قرار گیرد. در مورد آزادسازی قیمتها و آثار کوتاهمدت و بلندمدت آن بر اقتصاد ایران مطالعات فراوانی صورت گرفته ولی در این مقاله با استفاده از اطلاعات گذشته و تغییرات قیمتهایی که درون همین سیستم در سالیان پیشین و علیالخصوص در پی اجرا شدن طرح هدفمندی یارانهها صورت گرفته، آثاری که بر بهرهوری اقتصاد گذاشته را مورد مطالعه قرار میدهد.

ساختار مقاله حاضر از پنج بخش تشکیل شده است که در ادامه به بررسی مبانی نظری تحقیق و مطالعات پیشین پرداخته شده است و در بخش سوم روششناسی تحقیق بیان شده است. در بخش چهارم به بررسی مدل تجربی تحقیق پرداخته و در نهایت نتایج حاصله بررسی و به ارائه پیشنهاد پرداخته میشود.

۳۶۶

مروری بر مطالعات پیشین
ولی زاده ونوز (۱۳۸۴) در مقالهای با عنوان بررسی بهرهوری در اقتصاد ایران مطالعهای پیرامون بهرهوری و انواع آن انجام داده و بهرهوری اقتصاد و نرخ تأثیر آن بر رشد اقتصادی را در ایران و چند کشور آسیایی از قبیل مالزی، سنگاپور و ژاپن تشریح و مقایسه کرده است. سپس بر اساس تابع کاب داگلاس بهرهوری کل عوامل تولید را بر اساس بهرهوری نیروی کار و بهرهوری سرمایه برآورد کردهاند.

جلالآبادی و رخشان (۱۳۸۴) در مقالهای با عنوان تحلیل مصرف حاملهای انرژی در ایران با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری، مصرف حاملهای انرژی را تابعی از مصرف همان نوع با وقفههای معین، قیمت واقعی حامل، تولید ناخالص داخلی و جمعیت که به صورت برونزا فرض شده و با استفاده از دادههای سالهای ۱۳۴۶ الی ۱۳۸۰ تخمین میزنند. نتایج آنها نشان میدهد تعداد وقفههای بهینه، یک دوره و مصرف هر عامل انرژی در دوره فعلی تابع مصرف همان حامل در دوره قبل، قیمت واقعی آن و تولید ناخالص داخلی است؛ و همچنین سهم تأثیرگذاری قیمت واقعی در دوره اول زیاد نیست و بعد از دو دوره خود را نشان میدهد و تأثیرگذاری شوک قیمتی هر حامل انرژی بر مصرف آن طولانی خواهد بود و درجه جایگزینی حاملها ناچیز است.
اسلامی اندرگلی، صادقی و محمدی خبازان ( ۱۳۹۲) در مقالهای با عنوان تأثیر اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر بخشهای مختلف اقتصادی با استفاده از جدول داده-ستاده، با استفاده از ماتریس داده ستاده انرژی سال ۱۳۸۵ اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر صنایع مختلف اقتصاد ایران را در دو سناریو اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم بررسی کرده و نتیجه میگیرند که افزایش قیمت شاخص بهای حاملهای انرژی باعث افزایش مستقیم و غیرمستقیم قیمت تولیدکننده شده و در نهایت لیستی از میزان اثرپذیری صنایع مختلف در برابر تغییر قیمت حاملهای انرژی میسازد که صنایع آجر سازی، سیمان، کاشی و سرامیک، لاستیکی و پلاستیکی بیشترین اثرپذیری را در برابر افزایش قیمتها دارند.

حمید افتخاری (۱۳۶۲) در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان روش کاربردی پیشبینی و برآورد مصرف فراوردههای نفتی در داخل کشور در برنامههای میانمدت با استفاده از دادههای سری زمانی سالهای ۱۳۶۱- ۱۳۴۰ تابع مصرف فراوردههای نفتی ایران را بدون در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی نظیر قیمت حاملها تخمین میزند. نتایج وی نشان از بی معنی بودن روشهایآماریِمبتنی بر رشد برای تخمین بلندمدت و میانمدت کارایی است.

صالحی اصفهانی (۱۳۷۱) در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان قیمتگذاری برای فراوردههای نفتی در ایران، در پی یافتن قیمت کارای فراوردههای نفتی ابتدا به برآورد تابع تقاضای آنها پرداخته و سپس نتیجه میگیرد که مصرف بالای فراوردههای نفتی و بهرهوری پایین آن در صنایع ایران معلول عرضه آن با قیمتهای پایین بوده و پیشبینی میکند در صورت ادامه این روند و عدم پویایی صنایع در

برابر قیمتها و ظرفیتهای تولیدی پس از مدتی ایران از دایره کشورهای صادرکننده نفت خارج شده و نفت تولیدی فقط کفاف صنایع داخلی را میدهد. بنابراین باید قیمتگذاری کارا در دستور کار قرار گیرد.

باستان نژاد و نیلی (۱۳۸۳) در مقالهای با عنوان اهداف سیاستی قیمتگذاری حاملهای انرژی در ایران، به تحقیق در باب تأثیرگذاری قیمتهای حاملهای انرژی بر صنایع ایران، فرضیه انطباق روند یارانه حاملهای انرژی با ادوار سیاسی چرخههای تجاری اقتصاد ایران را مطرح کرده و افزوده در اقتصاد ایران قیمتهای نسبی حاملهای انرژی به ازای شاخص بهای عوامل تولید در طول سالهای ۱۳۴۶ الی ۱۳۸۱ پیوسته کاهش یافته و این کاهش باعث شده انرژی ارزان جانشین نهادههای تولید نظیر نیروی کار و سرمایه گردد و گرچه این یارانهها با هدف تقویت رشد اقتصادی و افزایش اشتغال داده میشود اماعملاً این اهداف تحقق نیافته و زمینه را برای رشد عمومی قیمتها فراهم ساخته است.

نو فرستی و جلولی (۱۳۹۱) در مقالهای با عنوان بررسی اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان ایران در چهارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، اثر تغییر قیمت حاملهای انرژی بر تورم در سه سناریوی مختلف اثر شوک یکباره، تعدیل در قالب برنامه ۵ ساله و شوک همراه با یارانه نقدی میپردازند. نتایج آنها برای سه سناریوی مذکور به ترتیب تورم ۹۴ درصدی و رشد تولید ۱,۲ درصدی، تورم ۲۷ درصدی و رشد تولید ۲ درصدی و تورم ۹۵,۲ درصدی و رشد تولید ۱,۲ درصدی میباشد.