چکيده

يکی ازپديده ھايی که به خوبی ضعف سيستم مالی در کشورھا راتوضيح می دھد سرکوب مالی است. سرکوب مالی به دخالت ھای دولت دربازارمالی از طريق تعيين دستوری نرخ بھره ونرخ ارزوتخصيص اجباری اعتبارات ومالکيت وکنترل بانکھا وعمليات پولی اطالق می شود که مانع ازعملکرد کارآمد بازارمالی درتخصيص بھترمنابع وسرمايه می شودوازين کانال سبب کاھش نرخ رشد اقتصادی کشورھا می گردد. يکی ازمھمترين عوارض ناشی از رشد فعاليت ھای اقتصادی ايجادآلودگی ھای زيست محيطی وکاھش کيفيت محيط زيستی وانسانی ناشی از آن است

.توليد سبز(توسعه مطلوب)ارزش توليد ناخالص داخلی منھای ارزش توليد گازCO2 ايجاد شده ناشی از فعاليت ھای توليدی درسال تعريف می شود در حقيقت به توليد سبزبه عنوان يک شاخص رفاه نگريسته می شود که کيفيت رشد اقتصادی رادر حالت توسعه مطلوب نشان می دھد.مطالعه حاضردرصدد پاسخ به اين سئوال است که تاثير سرکوب مالی درايران بر توليد سبزچيست .فرضيه تحقيق اين است که سرکوب ماليبررشد توليدسبز،تاثير منفی داشته باشد. مدلی که ازآن برای بررسی تاثير سرکوب مالی برتوليد سبز استفاده می شود مدل رشد سولواست.ازشاخص ھاياندازھدولت دراقتصاد(G/GDP )،شاخص واسطه گری مالی بانکھا( (M1/GDP،نسبت پس اندازبه توليد نا خالص داخلی (M2-M1)/GDPو اختالف نرخ ارزرسمی ونرخ ارزدر بازار غير رسمی∆ erبه عنوان عوامل سرکوب مالی استفاده شد ونتايج رگرسيونی نشان دادند که تاثير آنھا بر توليد سبز منفی بوده است.

کليد واژه: سرکوب مالی،توليد نا خالص داخلی،توليد سبز،رشد اقتصادی ،سھم دولت در اقتصاد،کسر بودجه، حجم پول،شبه پول،نرخ ارز،نرخ ذخيره قانونی،نرخ بھره

١- مقدمه

يکی ازپديدھھايی که به خوبی ضعف سيستم مالی در کشورھا راتوضيح می دھد سرکوب مالی است.سابقه سرکوب مالی بر می گردد به سالھای جنگ جھانی دوم که دولتھا تخصيص اعتبارات را به عھده می گرفتند اما به تدريج بازارھا آزاد شدند. اولين مباحث تئوريکدرخصوص آزادسازی بازارھايمالی ونقش آن درتخصيص کارآمد سرمايه ورشد بيشتراقتصادی توسط مک کينون وشاودر١٩٧٣ مطرح گرديد وتاثير زيادی برمباحثات آکادميک در خصوص دخالت دولت در بازارھای مالی تحت عنوان سرکوب مالی داشته است.سرکوب مالی به دخالت ھايدولت

١

دربازارمالی از طريق تعيين دستوری نرخ بھره ونرخ ارزوتخصيص اجباری اعتبارات ومالکيت وکنترل بانکھا وعمليات پولی اطالقمی شود که مانع ازعملکرد کارآمد بازارمالی درتخصيص بھترمنابع وسرمايھمی شودوازين کانال سبب کاھش نرخ رشد اقتصادی کشورھاميگردد.

بسياری ازاقتصاددانانGDPرايکشاخص ناقص برای ارزيابی رفاه ميدانند (Jones and clenov 2011)فراغتونابرابری،مرگومير،بيماری،جنايت،آلودگی،تخريب اکوسيستم ومحيطزيست ومشکالت اقليمی فاکتورھايی ھستندکه درمحاسباتGDP آورده نمی شوند.يکی ازمھمترين عوارض ناشی ازرشدفعاليت ھای اقتصادی ايجادآلودگی ھای زيست محيطی وکاھش کيفيت محيط زيستی وانسانيناشی از آن است .توليد سبز اشاره به محاسبه ارزش ھزينه ھای زيست محيطی ناشی ازفعاليت ھای اقتصادی است که از توليد ناخالص داخلی کسرمی گردد.در حقيقت به توليدسبزبه عنوان يک شاخص رفاه نگريسته می شودکھکيفيت رشداقتصادی رادرحالت توسعه مطلوب نشان می دھد.ازآنجا که ٨٣درصدازپديده گرم شدن زمين وتغيييرات آب وھوايی در جو ناشی ازتوليد گازCO2 می باشد بنابراين توليد سبزبه صورت ارزش توليد ناخالصداخلی منھايارزش توليدگازCO2ايجاد شده ناشيازفعاليتھايتوليديتعريف می شود.مطالعه رپتو وھمکاران (١٩٨٩)دراندونزينشان می دھد که نرخ رشد اقتصاديدرفاصله سالھای۴٨-١٩٧١برابر١/٧درحاليکھرشدGDPسبز۴درصدبودھاست.(عاقلی وصادقی١٣٨٢)

مطالعه حاضردرصدد پاسخ به اين سئوال است که تاثير سرکوب مالی درايران برتوليدسبز(توليد مطلوب)چيست .تفاوت اين کاربا کارھای قبلی انجام شده درخصوص تاثيرسرکوب مالی بررشد اقتصادی، درمحاسبه توليدسبزوبررسی تاثيرسرکوب مالی برآن است.فرضيه تحقيق اين است که سرکوب مالی بررشد توليدسبز،تاثير منفی داشته باشد.ساختارمقاله بھاين شکل است کھدربخشاول مقاله بھادبيات نظريوپيشينه تحقيق ودر بخش دوم به تصريح مدل وبرآورد آن پرداخته می شود ودر نھايت به نتايج اشاره خواھد شد

٢-ادبيا ت موضوع

رانگان گاپتا(۴٢٠٠)س رکوب ماليراب ه ص ورت زيرتعري ف م ی کن د”مجموع ه ای ازمح دوديتھای قانونی دولت که از فعاليت واسطه ھ ای م الی اقتص اد در س طح ظرفي ت کام ل جل وگيری م ی کن د کھاين محدوديتھا عموما برفقدان عم ق م الی واس طه ھ ای م الی درکش ورھای درحالتوس عه دالل ت دارند”

تقوی (١٣٨٩)بر اساس نظريه گاپتا معتقد است که سرکوب مالی دارای چھارجزءاست ١-سيستم بانکی مجبور است که اوراق قرضه دولتی وپول را به خاطر تحميل نسبت ذخاير قانونی باال ونسبت نقدينگی توسط دولت نگھداری کند .دولت در اين حالت کسری بودجه خود را با ھزينه پايين تامين مالی ميکند ٢- با توجه به اينکه دولت نمی تواند تنھا با ماليات تامين مالی گردد مجبوربه فروش اوراق

قرضه دولتی می شود.اين امرباعث کاھش نرخ فروش اوراق قرضه بخش خصوصی وسھام شرکتھا می شود

٢

٣- نظام بانکی با سقف نرخ بھره برای جلوگيری ازرقابت با دولت برای تامين مالی توسط بخش خصوصی روبرو ميگردد.سقف نرخ بھره وتخصيص اجباری اعتبارات ونرخ ذخيره قانونی باال جزو عوامل ايجاد کننده سرکوب مالی ھستند ۴- اقتصادھايی که بخش مالی داخلی راسرکوب ميکنند عموما نرخ ارزوحساب سرمايه را تا

حدممنوع ساختن تمامی مبادالت اين حساب اعمالمی کنند.

براساس کارھرمس ولينسينک(۴٢٠٠)سرکوب مالی درشش حالتشکل ميگيرد: ١-وقتی که دولت بجای بازارمالی اعتبارات راتخصيص دھد ٢ -وقتی که دولت بجای بازار مالی نرخ بھره راتعيين نمايد ٣-دولت مجوز ورود موسسات مالی رابه بازارمالی صادر نمايد ۴- دولت محدوديتھايی را برموسسات مالی وبانکھا اعمال نمايد ۵-مالکيت بانکھا دولتی باشد ويا کنترل بانکھارا داشته باشد

۶- وقتی که دولت تصميم بگيرد که به چه کسانی وبا چه شرايطی وام بدھند. ھمچنين آنھا مھمترين داليل سرکوب مالی دولت را دراشکال زيرعنوان کردھاند ١-نرخ بھره باال را عامل ربا خواری می داند

٢-ناتوانی دولتھا درافزايش درآمدھای مالياتی بواسطه ناکارايی دولت وياناتوانيھا ومحدوديتھای سياستی ٣-بخش مالی تحت کنترل در حالت سرکوب مالی يک منبع بالقوه تامين کسری بودجه دولت است

۴-اقتدار در کنترل عرضه پول ۵-دولت بھتر از بازار منابع پس انداز را تخصيص می دھد وبھترمیداندکهچهسرمايهگذاری-

برایجامعهبھتراست.توليد سبز يک سيستم توسعه يافته محاسبه GDPازروش SNAاست وتنھا تفاوت آن در پررنگ کردن دو مساله است

١-سھم منابع طبيعی به عنوان يک نھاده در رشد وتوسعه اقتصادی ٢-ھزينه ھای ناشی ازآلودگی ( کاھش ارزش وکيفيت منابع طبيعی) است
بنابراين به توليد سبزبه عنوان يک شاخص رفاه نگريسته می شود که کيفيت رشد اقتصادی رادر حالت توسعه مطلوب نشان می دھد .متدولوژی محاسبه توليد سبز رابه صورت نظری می توان به سه روش تقسيم کرد الف-توليد سبز بر اساس مصرف منابع

ب – توليد سبز بر اساس کاھش ارزش منابع (آلودگی آب وھواو…) ج- توليد سبز بر اساس ھزينه ھای حمايت از محيط زيست وکنترل آلودگی

محاسبه توليد سبزازروش دوم ( براساس ميزان آلودگیھای محيطی ناشی ازفعاليت ھای اقتصادی) به لحاظ دسترسی به آمارآسان ترين است. براساس نتايج محاسبات ٨٣درصدازپديده گرم شدن زمين وتغيييرات آب وھوايی در جو ناشی ازتوليد گازCO2 می باشد(امين زاده شرکت مھندسی وتوسعه نفت).بنابراين توليد سبز(توليد مطلوب)رابه صورت زيرمحاسبه می گردد.

ھزينه آلودگی ناشی ازتوليد گاز- CO2 توليدناخالص داخلی=توليد سبز

(نرخارزرسمی))*قيمتجھانی ھرتنگاز)*( CO2توليدگاز=( CO2 ھزينھآلودگی

٣

فنگ ھوزر(۵١٩٩ )ھزينه انتشارھرتن گازCO2 را٢٠دالر برآورد کرده واين رقم نيزمورد قبول پژوھشگران بانک جھانی قرار گرفته وبرای محاسبه ھزينه ھای محيطی کشورھا استفاده می شودومورد تاييدآژانس بين المللی IEAنيزمیباشد(محمد رضا حسينيواحمد صميمی١٣٨٩).

نظيفی(١٣٨٣)به بررسی رابطه توسعه مالی ورشد اقتصادی در ايران پرداخت ونشان داد که توسعه مالی بر خالف تاثيرآن بر رشد کمی سرمايه گذاريھا ،بواسطه کاھش کارايی سرمايه گذاری منجر به کاھش رشد اقتصادی شده است وعلت را در نحوه آزاد سازی مالی وضعف مديريت نظام مالی وعدمشکل گيری بازار منسجم مالی وبھره مند از مقررات دانست.شاخص توسعه مالی در اين تحقيق نسبت اعتبارات اعظايی به بخش خصوصی از طرفبانکھايتخصصيوتجاری است.درويشی(۴١٣٨)درمقاله خود به برآورددرآمددولت ازسرکوب مالی درفاصله سالھای ٨٣-٨۶١٣پرداخت ونشان داده که دولت ازطريق سرکوب مالی در صدد تامينکسری بودجه ھای خود بوده است.مراسليودرويشی(۵١٣٨)به بررسی رابطھسرکوب مالی ورشداقتصادی درايران پرداخته ونشان دادندکه سرکوب مالی بررشد اقتصادی درايرانتاثيرمعنادارنداشتھامااثرآن برکارايی اقتصادی منفی ومعنادار بوده است.در اينمطالعه شاخص ھايسرکوب مالی نرخ ذخيره قانونی،نرخ بھرھونرخ تورم بوده اند.کميجانی وسيفی پور (۵١٣٨)به بررسی اثرات سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ايران پرداختندونشان دادند که با افزايش نرخ سود سپردھھا ی بانکی وکاھش نرخ رشد نقدينگی می توان از وضعيت سرکوب مالی خارج شدورشد اقتصادی راافزايش داد.در اين مطالعه ازشاخص ھايعمقماليکھازنسبتحجم وسيع پولبهGNPبدون نفت بھقيمت بازارمحاسبه شده ونرخ تورم برای نشان دادان سرکوب مالی استفاده شده است .تاثير تورم معناداروضريب عمق مالی بی تاثير بوده است.پيشنھاد مقاله افزايش نرخ سودسپرده بانکی(در راستای نظريه مککينون)برايکنترل تورماست.فروزان محمدی وھمکاران (١٣٨٧)دريافتندکه توسعه مالی بررشد اقتصادی در ايرانتاثير مثبت دارد.آنھا از متغيرھای نرخ بھره حقيقی ونسبت کل سپرده ھايايجاد شده((M2-M1 بھتوليد ناخالص داخلی برای توسعه مالی استفاده نمودندوکارآنھاتاثيرمثبت وناچيز نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلی رابررشد اقتصادی تاييدوتاثيرنرخ بھرھراتاييد نکردند.کميجانی وپورستمی (١٣٨٧)به بررسی تاثيرسرکوب مالی بررشداقتصادی در ٩٢ اقتصاددر فاصله سال ھای٢٠٠٠-۵١٩٨پرداختند ودريافتندکه تاثير نرخ بھره حقيقی بررشد اقتصادی ٣٣کشورکمتر توسعه يافته و٣٨ کشور نو ظھور منفی ومعنی داربوده است وھرچه شدت منفی بودن نرخ بھره حقيقی بيشتر باشد تاثير آن بر رشد اقتصادی منفی تراست. نرخ بھره حقيقی منفی ترنشانه سرکوب مالی بيشتراست.رضااکبريان وھمکاران(١٣٨٨) بااستفاده از دوشاخصنسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلی ونسبت اعتبارات داخلی به توليد ناخالص داخلی به بررسی تاثيرتوسعه مالی بررشد اقتصادی ايران پرداختندوبه اين نتيجه رسيدندکھدرکوتاه مدت تاثير آنھا منفیودربلندمدت مثبت است.قاسمبانام١(٢٠١٠) با بررسی تاثيرآزادسازی مالی بررشداقتصادی ايران بھاين نتيجه رسيدکھآزادسازی مالی بررشداقتصادی ايران موثر است.نرخ ذخيره قانونی تاثير منفی بررشداقتصادی داشته ونيزتاثيرنيرويکاربدليل کارايی ناچيزکار،بررشداقتصادی منفیبوده-است.صفدریوھمکاران(٢٠١١)بھبررسیرابطهبلندمدتميانتوسعهمالی ورشداقتصاديدرکشورايرانتاثيرنوساناتآنھابرھمديگردرفاصله سال ھای ٢٠٠٨-

۴

۵١٩٧پرداختندودريافتندکه توسعه مالی بواسطه افزايش کارايی سرمايھگذاری بررشداقتصادی موثرواقع می شودوھمچنين تاييدميکنندکه توسعه مالی ازطريق توسعه تجاری اتفاق ميافتدوگسترش صادرات به توسعه منابع ماليکمک می کند. کندال٢(٢٠٠٠)بابررسی رابطه نرخ بھره وپس اندازبا رشد اقتصادی درکشورگويان، نظريه مککينون –شاورابرای اينکشورتاييدميکندوبھقطع سياستسرکوب مالی ونيزتالشھوشمندانھبرای حفظزيربناھاوعملکردبھتراقتصاد وتقدماستفاده ازتکنولوزيھای با فنآوری باال برای رشدکارايی سرمايه توصيه ميکند.گوريای وھمکاران٣(٢٠٠٧) با بررسی رابطه توسعه مالی ورشد اقتصادی درقبرس شمالی دريافتندکھرابطه ناچيزی ميان توسعه مالی ورشداقتصادی وجوداردوبرعکس توسعه اقتصادی بھتوسعه مالی انجاميده است.بوپن سيتاناه وھمکاران۴(٢٠٠٨)بهبررسیرابطه-توسعهمالی ورشداقتصادی درکشورايسلندپرداختندودريافتندکه رابطه ای مثبت ميان توسعه مالی ورشد اقتصادی درفاصله سال ھای ٢٠٠٠-١٩٨٠وجودداشته است.اسکايدروھمکاران۵(٢٠٠٨) بابررسی تاثيرسرکوب مالی بررشداقتصادی وتوسعه بخش کشاورزی درکشوربنگالدش دريافتندکه حدود٣٠درصد انحراف دررشداقتصادی بواسطه بزرگی دولت وسرکوب مالی بوده است.

۱‐KARIM GHASHM BANAM 2‐KENDAL 3‐ERDAL GURYAY

۴‐BOOPEN SEETANAH 5‐SKIDER

ھمچنين تورم به عنوان شاخص سرکوب دارای تاثير منفی وبھره وری دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی بوده اند.گودارد١(٢٠١٠) با بررسی اثرات سرکوب مالیبررشداقتصادیدرکشورچين-دريافتکهرابطهمنفیمابين سرکوب مالی ورشداقتصادی وجودندارد.درحقيقت دليل اصلی سرکوب مالی درچين ،دسترسی دولت به درامد آسان است تا به چينی ھا توان خنثی سازی ونگھداشتن اقتصاد درسطح باال وھمچنين اجرای سياست کاھش ارزش پول داخلی وحفظ قدرت رقابت آن برای رونق دادن صادرت ورشد اقتصادی داشته باشند.

تقوی وشاھوردی(١٣٨٩)با بررسی مجموعه مقاالت داخلی وخارجی انجام شده مھمترين شاخص ھای سرکوب مالی راکه ازآنھا استفاده شده به صورت زير معرفی نموده اند
ا-عمق مالی M2/GNP=1/V2که افزايش آن نشانه پولی شدن اقتصاد وسرکوب مالی است(GNP به قيمت بازار است)