آفتاب: مدیر عامل سابق بانک تجارت تأکید کرد «کارنامه عملکرد و مدیریت من در بانک تجارت مشخص است با این حال مسئولین به دلایلی که از آن آگاه نیستم تصمیم گرفتند که من را عزل و شخص دیگری را جایگزین کنند.»

داوود زارع اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در پاسخ به این سؤال که «آیا عزل شما به دلیل مخالفت با نظر رئیس‌جمهور در خصوص کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی صورت گرفت یا خیر؟» گفت: ‌من در زمان مدیریت در بانک تجارت همواره نظرات خود را در خصوص مسائل اقتصادی کشور مطرح می‌کردم. از جمله این نظرات مخالفت با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود که دولت بر آن پافشاری داشت. با این حال دلیل خاصی از سوی مسئولان برای تصمیمی که در ارتباط با برکناری من اتخاذ کردند اعلام نشده و من نیز دلیل مشخصی برای آن نیافتم.

در خصوص آثار مخرب کاهش نرخ سود تسهیلات بر اقتصاد کشور و عملکرد بانک‌ها تاکید کرد: پیش از این در مورد آثار کاهش نرخ سود بانکی نظر کارشناسی خود را اعلام کرده‌ام ولی تصمیم دولت کاهش این نرخ بود و حالا نیز که این تصمیم به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است راهی به جز اجرای آن به ترتیبی که آثار مخرب کمتری برای بانک‌ها داشته باشد وجود ندارد.
مدیرعامل سابق بانک تجارت که ریاست شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها را نیز برعهده داشت در سال ۸۵ چند موضع‌گیری جدی بر خلاف نظر دولت داشت که در نهایت مسئولان دولت تصمیم بر عزل وی گرفتند. یکی از مهمترین موضع ‌گیری‌های اسکندری در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی بود که برخلاف نظر احمدی‌نژاد کاهش آن را در سال جاری جایز نمی‌دانست.

نخستین قربانی کاهش نرخ سود بانکی
در همین ارتباط شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها در فروردین ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای که به امضا رئیس آن اسکندری رسیده بود با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد. همچنین در یک موضع‌گیری دیگر مدیرعامل معزول بانک تجارت از مصوبه مجلس در مورد انحلال شورای عالی بانک‌ها نیز که با مخالفت رئیس جمهور مواجه شده بود حمایت کرد.

تصمیم دولت در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات در حالی اتخاذ شد که کارشناسان مسایل بانکی هشدار داده بودند در صورت کاهش این نرخ با توجه به بالا بودن نرخ تورم بانک‌ها با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهند شد. در این زمینه حتی شورای پول و اعتبار نیز در اولین اظهارنظر که در اردیبهشت‌ماه همین سال صورت گرفت نیز تصویب کرد که نرخ سود بانکی در سال ۸۶ تغییر نکند.

اسکندری در ادامه گفتگوی خود با «آفتاب» در خصوص مخالفت اولیه شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود و تصمیم دوم این شورا که در آن تصویب اولیه نقض و نظر رئیس جمهور مورد تأیید قرار گرفت گفت: شورای پول و اعتبار رکن کارشناسی و سیاست‌گذاری سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود و بر همین اساس کمیسیون‌های فرعی آن پس از بررسی موضوع به این نتیجه رسیدند که نرخ سود تسهیلات نه تنها نباید کاهش داشته باشد بلکه باید افزایش پیدا کند. با این حال برای همراهی با سیاست‌های دولت در نهایت ثابت ماندن سود بانکی در سال ۸۶ مورد تصویب شورا قرار گرفت.

مدیرعامل سابق بانک تجارت در مورد واگذاری تعیین سود سپرده‌ به بانک‌ها نیز یادآور شد: بانک‌ها برای اینکه منابع خود را از دست ندهند سود سپرده‌ها را پایین نمی‌آورند و احتمالا از مکانیزم‌های دیگری برای جبران کاهش نرخ سود تسهیلات استفاده می‌کنند. وی افزود: در صورتی که دولت بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازد بخشی از مشکلات بانک‌ها مرتفع خواهد شد.

كاهش نرخ سود بانكي يكي از عوامل مهم در اختلال بازار مسكن و افزايش سريع قيمت مسكن به شمار مي‌رود. سيد عزيز آرمن ـ عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه خوزستان ـ توضيح داد: بر طبق يك اصل اقتصادي هرگاه بازده دارايي‌ها در يك بخش كاهش مي‌يابد دارايي‌ها جذب بخش‌هاي پربازده ديگر مي‌شوند بنابراين زماني كه سرمايه‌ها در نتيجه كاهش نرخ سود بانكي از بانك‌ها خارج مي‌شوند وارد بخش‌هاي ديگر مانند بازار مسكن مي‌شوند كه موجب اختلال در عملكرد آنها خواهد شد. وي بيان كرد:

مسئله كاهش نرخ سود بانكي يك هدف مطلوب تلقي مي‌شود به اين معنا كه هر سيستم اقتصادي مايل است هزينه سرمايه‌گذاري كاهش يابد تا زمينه سرمايه‌گذاري افزايش يابد اما اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا مي‌توان فقط با دستور و اجبار، بدون توجه به ديگر متغيرها به اين مطلوب دست يافت؟ آرمن با بيان اينكه يكي از اولين آثار كاهش نرخ سود بانكي ايجاد بازارهاي سرمايه موازي و افزايش فساد مالي است، تصريح كرد: وقتي دولت نرخ سود بانكي را كاهش مي‌دهد تقاضاي سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد اما از طرف ديگر چون منابع تامين مالي بانك‌ها مردم هستند و مردم نيز زماني تمايل به سپرده‌گذاري در بانك‌ها دارند كه سود بانكي بيشتري دريافت ‌كنند، در نتيجه با كاهش نرخ سود بانكي، سپرده‌گذاري مردم كاهش مي‌يابد و به سوي بازارهاي سرمايه موازي مي‌روند.

وي با بيان اينكه متغيرهاي اقتصادي با يكديگر مرتبط هستند افزود: نرخ سود بانكي را زماني بايد كاهش داد كه تورم رو به كاهش باشد در حاليكه در كشور ما عكس اين مسئله صادق است. عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز اظهار كرد: كاهش نرخ سود بانكي در سال گذشته نه تنها باعث كاهش تورم نشد بلكه به دليل ايجاد اختلال در ديگر متغيرها و در نتيجه رشد نقدينگي موجب رشد تورم شد كه اين امر نشان دهنده تاثير منفي اجراي اين طرح در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. وي بيان كرد: اگر دولت بجاي توجه به اين مسئله با كاهش حجم خود زمينه خصوصي سازي و افزايش توليد را فراهم آورد و مسئله رانت خواري را حل كند، يكي از اهداف همچون كاهش تورم محقق خواهد شد.

تقويت موتور توليد آثار كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بر اقتصاد ايران
«نرخ سود تسهيلات بانكي بايد تا پايان سال ۱۳۸۸ يك رقمي شود» اين تكليفي است كه در قالب برنامه چهارم توسعه كشور برعهده دولت قرار دارد. اگرچه دولت نهم نيز باتوجه به رويكرد عدالت محوري و مهرورزي، يكي از برنامه هاي اصلي خود را تحقق اين سياست اعلام كرده و تلاش گسترده اي را در اين مسير به كار گرفته است اما انتشار اخباري مبني بر اجرايي شدن اين نظريه واكنش هاي مختلف و بعضاً متضادي را در ميان محافل كارشناسي- اقتصادي و اجتماعي برانگيخته است.

سؤال اساسي اين است، رويكرد دولت به اين مهم چه تأثيراتي را در اقتصاد ايران به دنبال خواهد داشت؟مروري بر عملكرد دولت سابق و حال درباره ميزان نرخ سود بانكي نشان مي دهد كه اين نرخ از ۲۶درصد به ۱۴درصد كاهش يافته است. در سال جاري نيز دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران طي نامه اي به وزير اقتصاد و دارايي و رئيس كل بانك مركزي، كاهش اين رقم به ۱۲درصد را ابلاغ كرده است. انتشار موضوع اين نامه واكنش هاي متعددي را به همراه داشت.گروهي از كارشناسان اقتصادي كه بعضاً در دولت گذشته نيز مسئوليت هايي را برعهده داشته اند اين ابلاغيه را شتابزده و بدون كار كارشناسي ارزيابي مي كنند و گروهي ديگر از كارشناسان با اشاره به عملكرد دولت گذشته و نتايج و آثار آن بر پيكره اقتصاد كشور از تصميم رئيس جمهوري حمايت مي كنند.

اقتصاد سياه و سفيد نيست
برخي از كارشناسان علوم اقتصادي بر اين باورند كه علم اقتصاد باتوجه به تأثيرپذيري آن از شرايط و ويژگي هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه داخلي و جوامع خارجي به هيچ وجه علمي، سياه و سفيد نيست. به عبارت ديگر به باور آنان، اجراي هرگونه سياست اقتصادي تأثيرات مثبت يا منفي بر ساير بخش ها نيز خواهد داشت از اين رو هيچ اقتصادداني نمي تواند به طور مطلق درباره راه حل هاي ارائه شده اظهارنظر كند.دكتر بيژن عبدي يكي از استادان دانشگاه و از كارشناسان اقتصادي با اشاره بر اين كه در علم اقتصاد بايد بر مبناي تئوري ها و آمار موجود سخن گفت معتقد است:

«اگر هر كارشناس اقتصادي ادعاي اين كه بهترين راه حل را ارائه مي دهد، مطرح كند، ناجوانمردانه سخن گفته است. زيرا هيچ گونه سياست فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به صورت مطلق خوب يا بد نيست بلكه يكسري آثار مثبت يا منفي را به همراه دارد و نوعاً سياست هاي اقتصادي نيز اين چنين است.»وي با اشاره به برخي اظهارات كارشناسان اقتصادي مبني بر اجراي سياست انقباضي در برابر گراني هاي موجود مي گويد:

«اين مثال خوبي براي آن چه گفته ايم، خواهد بود. زيرا اتخاذ اين سياست به توليد كشور به شدت ضربه مي زند اما در برابر اين نظريه اگر مي خواهيم توليد را رونق بيشتري ببخشيم بايد تا حدودي به آثار تورمي و گراني ناشي از افزايش تقاضاي پول در جامعه تن دهيم.»گروهي ديگر از كارشناسان اقتصادي اجراي سياست هاي كاهش يا افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي را سياستي دولبه مي خوانند.حسين احمدزاده كه خود را كارشناس ارشد امور بانكي معرفي مي كند در اين باره معتقد است:

«در تصميم گيري هاي اقتصادي بايد تمامي جوانب را سنجيد و وضعيت سرمايه گذار، كار و اشتغال، منابع بانك ها و ساير شاخص هاي كلان اقتصادي كشور- آن گونه كه مصلحت و انصاف قضاوت مي كند- در اين تصميم گيري ها لحاظ كرد.» وي در پاسخ به سوالم درباره تاثيرگذاري سياست اخير درباره نرخ سود تسهيلات بانكي مي گويد:«كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي باعث عرضه بيشتر پول در جامعه خواهد شد كه مي توان با يك اطلاع رساني صحيح و هدفمند اين سرمايه و پول را به سمت و سوي توليد هدايت كرد.»

اصل موضوع يك مثبت انديشي است
واكنش هاي مختلفي درباره اجراي سياست اخير دولت در عرصه اقتصادي مبني بر كاهش ميزان نرخ تسهيلات بانكي ارائه شد. مروري بر بازتاب اين گونه اظهارات در سه قالب شخصيتي، دولتمردان، نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي نشان مي دهد كه جملگي بر صحيح بودن سياست كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي تاكيد مي كنند اما اختلاف نظرها در مقوله چگونگي اجراي آن و پيامدهاي ناشي ازآن بوده است. دكتر عبدي با اشاره به اين كه نظام توليد در كشورمان طي سال هاي گذشته به دليل نرخ بيش از حد بالاي سود تسهيلات و بهره بانكي تقريبا به حالت فلج درآمده بود، مي گويد:«اجراي اين سياست در مجموع راهگشاي عرصه توليد خواهد بود.

زيرا براساس سياست هاي گذشته صرفاً واردات جايگزين توليد در ايران شده بود.»وي با نيم نگاهي به كاركرد شركت ها و مصوبه هاي اقتصادي دولتي در سال هاي گذشته مي گويد:«در چرخه توليد گذشته، حتي شركت هاي دولتي كه به ارز، ارزان قيمت نيز دسترسي داشتند به سمت و سوي تجارت كوتاه مدت حركت مي كردند. به اين معنا كه از ارز تخصيصي استفاده كرده و به جاي اين كه وارد چرخه توليد شوند، در پي تجارت مي رفتند.»