تاثيرنقش پرداخت تسهيلات بانكي در افزايش سطح اشتغال روستاها

(مطالعه موردي بانك كشاورزي )

۱- مقدمه
رشد و توسعه اقتصادي هركشوري درگروه سرمايه گذاريهاي مولد و فعاليت هاي توليدي آن است. بخصوص فعاليتهاي كه درون جوش بوده و وابستگي ارزيشان به خارج از مرزها كمتراست.ازموانع عمده رشد و توسعه كشورهاي درحال توسعه كمبود سرمايه و عدم بكارگيري صحيح و اصولي منابع سرمايه اي موجود مي باشد. سرمايه و سرمايه گذاري همواره درزندگي بشرنقش مهمي را بعهده داشته است.

وجود سرمايه درهمه كشورهاي جهان ازچنان اهميتي برخورداراست كه يكي از مهمترين پيش نيازهاي چند گانه پيشرفت اقتصادي كشورها به شمارمي رود.
بعضي از اقتصاد دانان معتقدند كشورهاي درحال توسعه به كشورهايي اطلاق مي گردد كه هم ازنظرسرمايه و هم ازنظرپس انداز كردن فقيرهستند ۱٫
ولي همانطوريكه سرمايه، بعنوان يكي از مهمترين عوامل رشد و پيشرفت اقتصادي شناخته شده است، استفاده بهينه و كاراترازسايرعوامل توليد مانند كارو يا عامل زمين دركشاورزي نيزازاهميت فراواني برخوردارند. استفاده مطلوب ازسرمايه، مستلزم داشتن مديريت صحيح و قوي مي باشد ولي اين دانش نيز خود مي تواند با سرمايه گذاري هاي مكفي درتربيت نيروي انساني بدست آيد.حال اگرسرمايه ها و منابع پولي لازم و كافي دراختيار بخش كشاورزي قرارگيرد، قطعاً از زمين،

به عنوان يك عامل مهم توليدي، استفاده بيشتري مي توان برد. بكاربردن تكنولوي جديد درتوليد و تبديل روشهاي سنتي و قديمي توليد به شيوه‌هاي نوين و پيشرفتته مستلزم وجود منابع سرمايه اي و اختصاص سرمايه بيشتربه كليه بخشها مي باشد. اگر ديده مي شود كه ازكل منابع آب موجود دركشورفقط ۳۰% آن بطور مطلوب مورد استفاده قرارمي گيرد علت آن چيزي نيست جزكمي توجه به سرمايه گذاري براي انتقال صحيح آب ازمنابع آن به مزارع و اگرميانگين توليد درواحد سطح دركشورايران هنوز با سطح جهاني فاصله بسياردارد علت آن چيزي جزبكار بردن شيوه هاي سنتي توليد كه آنهم بعلت كمبود سرمايه هنوز فرصت تغييرو تحو ل را پيدا نكر ده است، نيست. درمباحث اقتصادي يكي از مرسوم ترين راههاي تامين سرمايه واحد هاي توليدي، اعطاي اعتبار و رفع نيازهاي پولي آنها توسط سيستم بانكي كشورمي باشد يعني اينكه استفاده بهينه و اصولي ازاعتبارات مي تواند سهم بسزايي درپيشرفت اقتصادي كشورداشته باشد.

درنظام بانكي ايران، همانطوري كه درفصل هاي آينده خواهد آمد، بانك كشاورزي بعنوان مهمترين بانك اعطاء كننده تسهيلات و اعتبارات به بخش كشاورزي، نقش موثري درتامين سرمايه مورد نياز اين بخش را دارد. ولي اين نقش انحصاراً به بانك كشاورزي تعلق ندارد بانكهاي تجاري نيزبا توجه به گستردگي شبكه و دامنه فعاليتهاي خود مي توانند با اندكي توجه قدمهاي موثري در رونق بخشيدن و افزايش توليدات كشاورزي برداشته و درتامين سرمايه مورد نيازكشاورزان سهم بيشتري داشته باشد نقش اقتصادي بانكها ازيك طرف به جمع آوري وجوه سرگردان و كوچك موجود دردست مردم و ازطرف ديگرهدايت اين وجوه بسوي فعاليت هاي توليدي معطوف است. بدين ترتيب نظام بانكي كشوردولت را دررسيدن به اهداف و سياستهاي اقتصادي خود ياري مي رساند.

با توجه به اينكه در ايران سرمايه همه بانكها متعلق به دولت است و مردم سپرده هاي خود را باين بانكها مي سپارند، بانكها با اعتبارات صحيح و به موقع و نظارت برمصرف درست آنها مي توانند دولت را درجهت اعمال سياست هاي پولي و اقتصادي ياري رسانند و مجريان خوبي براي اجراي سياست هاي دولت و بانك مركزي باشند.

بررسي نتايج بدست آمده ازاعطاي تسهيلات و اعتبارات توسط بانك در رابطه با افزايش كمي و كيفي محصولات، نشان مي دهد يكي از عمده ترين عوامل بهبود توليد، توزيع مطلوب اعتبارات مي باشد.اگرچه تاكنون تحقيقاتي چند درزمينه چگونگي توزيع اعتبارات توسط بانك كشاورزي و نقش آن درافزايش توليدات كشاورزي انجام گرفته اما تحقيقي كه بتواند نقش پرداخت تسهيلات بانكي را درافزايش سطح اشتغال نيروي كار در روستاها مورد بررسي قراردهد تاكنون انجام نپذيرفته است ازآنجائيكه اعطاي تسهيلات و اعتبارات توسط بانك كشاورزي، بعنوان بازوي اعتباري دولت دربخش كشاورزي بسيارموثرمي باشد، تحقيق حاضرسعي كرده است تاثيرپرداخت تسهيلات بانكي را درافزايش سطح اشتغال روستاها مورد بررسي قراردهد. علاوه برآن سعي شده تا مشخص گردد كه كداميك ازعقود اسلامي مورد استفاده بانكها، بر روي توليد محصولات كشاورزي و افزايش سطح اشتغال در روستاها نقش موثري داشته است.

۲- ادبيات تحقيق
موضوع بيكاري ازجنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي اهميت دارد.ازنظراقتصادي نيروي كار به عنوان يك عامل توليد است ونرخ بيكاري بالا، استفاده نكردن كامل جامعه ازنيروي كار را نشان
مي دهد. در بسياري ازكشورهاي جهان بيكاران مشمول استفاده بيمه بيكاري مي شوند. ازسوي ديگرنرخ بيكاري بالا ممكن است به مسائل اجتماعي همچون افزايش سرقت و بروز فساد مالي، جنايت و غيره دامن بزند و يا اينكه، تشكلهاي سياسي كه ازخيل بيكاران تشكيل شده اند را در جامعه پديد آورد.

اهميت بررسي وضعيت كار درمناطق روستايي
بررسي وضعيت كاردرمناطق روستايي ازچند جنبه اهميت دارد.اولاً شناسايي وضعيت عرضه و تقاضاي نيروي كار و درآمد روستائيان و عوامل موثر برآنها، سياستگزاران را براي بكارستن سياست هاي مناسب درراستاي ايجاد كاردرمناطق روستايي ياري خواهد داد. ثانياً بررسي وضعيت بازاركار روستايي، بويژه عرضه نيروي كارروستايي مي تواند تغييرات مهاجرت از روستاها به شهرها را درسالهاي آينده توضيح دهد.بعبارت ديگربا توجه به رشد عرضه نيروي كار در سالهاي آينده، اگربخشهاي اقتصادي درمناطق روستايي نتوانند اين نيروها را جذب كنند و يا اينكه سياست هاي دولت را در راستاي افزايش سطح درآمد و رفاه روستائيان نباشد، بايد درانتظار مهاجرت روستائيان به مناطق شهري، فشاربرخدمات شهري، شلوغي شهرها و آلودگي بيشترمحيط زيست باشيم.

ثالثاً بررسي بازاركار روستايي، اهميت برنامه‌ريزي توسعه مراكز اسكان روستايي را نشان مي دهد.دراين راستا توزيع جمعيت در ايران نامتعادل و نا متوازن بوده است و الگوي استقرارجمعيت و كانونهاي زيستي به بهره گيري متناسب از ظر فيت ها و قابليت هاي موجود وابسته نيست. بعبارت ساده تر، پراكنش جمعيت بطورعمده به زيان مناطق روستايي است.كاهش و تخليه سريع سكونت گاههاي روستايي و پراكندگي جمعيت آن نسبت به شهرها دولت را در ايجاد زيرساختهاي روستايي و سرمايه گذاريهاي زيربنايي ناتوان ساخته است.به همين مناسبت استقرار بهينه جمعيت روستايي دركشورمورد بحث دولتمردان است.

رابعاً ايجاد بازارهاي كارمحلي درمناطق روستايي موجبات افزايش رفاه روستائيان را فراهم مي آورد كه يكي از موضوعات اساسي دردو دهه گذشته بوده است.دراين راستا شناخت بهتر توانمنديهاي بازارهاي كارروستايي مي تواند سياستگزاررا درافزايش شغل و درآمد و اسكان و رفاه مادي روستائيان كمك كند. يكي از راههاي افزايش رفاه مادي درمناطق روستايي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد براي روستائيان است. با توجه به اينكه بخش كشاورزي ايران بعلت عدم مكانيزاسيو ن روشهاي توليدي زراعي و باغي با حفظ سطح زيركشت مزارع و باغات كنوني، توانايي ايجاد فرصتهاي شغلي بسيار زيادي را ندارد، لذا توجه به ديگرانواع فعاليتهاي اقتصادي درمناطق روستايي حائز اهميت شده است. فعاليتهاي جديد بايد شناساييي و تشويق شوند درغيراينصورت نيروي كار بازار روستايي به مناطق شهري سرازير خواهد شد.

مباني نظري عرضه نيروي كارو اشتغال روستايي
۱-مدل نعمت فليحي ۱:
مباني نظري، عرضه نيروي كاربا توجه به تابع مطلوبيت و محدوديت بودجه افراد بررسي مي شود. تابع عرضه نيروي كارازراه حداكثركردن مطلوبيت فرد نسبت به انواع محدوديت هاي بودجه اي بدست مي آيد. محدوديت هاي بودجه بطورمعمول دربرگيرنده درآمد و برخاسته ازكارو درآمد غيركارقيمت هاي كالا و ميزاان مخارج خانوار است. محدوديت هاي غيربودجه اي زمان خانوارو روشهاي توليد خانواررا دربرمي گيرد.

لازم به گفتن است كه بطور معمول تعريف تابع مطلوبيت و محدوديت ها براي زنان و مردان يكسان نيست و اين دو گروه امكان دارد رفتارهاي متفاوتي را ازخود نشان دهند. بنابراين دراين بخش نخست مباني عرضه نيروي كارمردان و سپس عرضه نيروي كار زنان مورد بررسي قرارمي گيرد.
تابع عرضه كار مردان براساس تابع مطلوبيت و محدوديت هاي بودجه اي و غيربودجه اي استخراج شدني است.
دراين الگو عوامل مختلفي ازجمله دستمزد واقعي، سهم شاغلان بخشهاي مختلف اقتصادي، پوشش تحصيلي درصد دارندگان مدارك عالي، نرخ بيكاري، سرانه هزينه هاي تامين اجتماعي، حداقل دستمزد واقعي و اسمي شاخص قيمت مصرف كننده، توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم و توليد ناخالص داخلي سرانه مورد توجه قرارگرفته اند.

۲- مدل بيكر ( الگوي تخصيص زنان در عرضه نيروي كار ):
درسال ۱۹۶۵ بيكر جهت ارائه تابع عرضه نيروي كار زنان مدلي ارائه داد بنام الگوي تخصيص زنان. درالگوي وي، هدفهاي اساسي، انتخاب زمان فراغت و كالاهاي بازاري وجود ندارد بلكه كالاي تركيبي با بكارگيري كالاهاي بازاري و زمان بعنوان داده توليد مي شوند. براي مثال زنان با خريد بعضي از مواد غذايي ازبازارو صرف زمان روي اين مواد غذايي كالاهاي تركيبي و يا بعبارت ديگر غذاهاي جديد پديد مي آورند.

درالگوي تخصيص زمان بايد توجه داشت كه بعلت پيشرفت فن آوري دربكارگيري كالاهاي بادام درخانه، شيوه تخصيص زمان بوسيله زنان با گذشته زمان پيوسته درحال تغييراست و اين مطلب يكي از دلايل بالا رفتن نرخ مشاركت زنان دربازاركار به شمار مي آيد.

۳-تابع عرضه نيروي كارمدل اسپراگ:
اسپراگ درسال ۱۹۹۸ دركشورانگلستان باارائه مقاله اي به بررسي نرخ مشاركت زنان و همچنين نرخ باروري مي پردازد. وي نرخ مشاركت نيروي كار زنان را تابعي از آموزش، متوسط درآمد خالص واقعي زنان (بطور ساعتي )، متوسط درآمد خالص واقعي مردان بطور ساعتي، نرخ پست خالي، نرخ بهره واقعي، تعداد فرزندان يك تا پنج سال، تعداد فرزندان شش تا ده ساله و تعداد فرزندان يازده تا پانزده ساله درنظرمي گيرد.براساس اين مطالعه درآمد مردان و تعداد فرزندان درسنين مختلف تاثيرمنفي روي نرخ مشاركت زنان دارند.ديگرمتغيرها نيز تاثير مثبتي بر نرخ مشاركت دارند. درتابع عرضه نيروي كاراسپراگ موضوع بسيارمهم متغيرآموزش است.

۴-تابع عرضه نيروي كارمدل كلارك و آنكر
درسال ۱۹۹۰ كلارك و آنكربا ارائه مقاله اي به بررسي نرخهاي مشاركت نيروي كارمردان و زنان مسن درسطح بين المللي پرداختند. دراين مطالعه نرخ مشاركت نيروي كار تابعي از:
توليد ناخالص سرانه، نرخ شهرنشيني، نسبت مردان يا زنان ۶۵ ساله و بالاتربه مردان يا زنان ۶۴-۱۵ ساله، نسبت زنان مسن به مردان مسن منهاي يك است. همچنين درمطالعه ياد شده روي اين نكته تاكيد شده است كه گسترش طرحهاي تامين اجتماعي، كاهش نرخ مشاركت گروههاي مسن را درپي دارد.
۵-تابع عرضه نيروي كارمدل كوتيس
درسال ۱۹۹۰ دركشوريونان كوتيس با استفاده از داده هاي مقطعي به بررسي نرخهاي مشاركت نيروي كار زنان پرداخت. وي نرخ مشاركت نيروي كار زنان را تابعي ازاين موارد در نظرگرفت:۱-نرخ بيكاري مردان ۲-نرخ بيكاري زنان ۳-درصد شاغلان بخش كشاورزي ۴-نرخ شهرنشيني ۵-نرخ رشد جمعيت ۶-درصد زنان ۱۰ ساله و بالاتركه تحصيلات ابتدايي ندارند ۷-نسبت زنان ۱۰ ساله و بالاتربه كل جمعيت ۸-درصد جمعيت زير ۱۰ سال به كل جمعيت ۹-درصد زنان ۱۰ ساله و بالاتربودن شوهر۱۰-درصد مردان ۱۰ ساله و بيشتركه جزو نيروي كاربه شمار مي آيند.

۳- روش تحقيق
نظربه اينكه طرح تحقيق حاضر مي بايد روشهاي بهينه اي را براي بررسي رفع مشكلات اشتغال روستايي ارائه دهد و كليه عوامل مرتبط با موضوع را مطرح نمايد، لذا اين تحقيق براساس اطلاعات جمع آوري شده از بانك كشاورزي ايران، بانك مركزي و مركزآمارايران و سايرسازمانهاي ذيربط، دربين سالهاي ۱۳۷۲ الي ۱۳۷۸ مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرارگرفته است ازاين رو روش تحقيق حاضرعمدتاً به صورت كتابخانه اي و توصيفي است.

۴- بررسي و بحث
الف –فرضيه اول تحقيق
دراين تحقيق فرضيه ارتباط بين اعطاي تسهيلات توسط بانك كشاورزي بعنوان متغيرمستقل و سطح اشتغال روستايي به عنوان متغيروابسته مورد آزمون قرارگرفته است.اين فرضيه، يكبار با قيمت هاي ثابت و ديگري با قيمت هاي جاري مورد بررسي قرارگرفته است.
به موجب بررسيهاي صورت گرفته، بين تسهيلات بانك كشاورزي (به قيمت ثابت ) و سطح اشتغال روستايي رابطه معني داري وجود ندارد. دلايل اين امرعبارتند از:
۱-مهاجرت مداوم و دائمي از روستاها به شهرها و وجود انگيزه قوي براي مهاجرت به شهرها
۲-خروج تسهيلات گرفته شده ازبخش كشاورزي به سايربخشها و فعاليتها.

۳-وجود تورم نسبتاً بالا درسالهاي مورد بحث كه باعث ناچيز شدن ارزش واقعي تسهيلات اعطايي مي گردد.
بررسي و‌ آزمون فرضيه فوق با قيمتهاي جاري گرچه نتايج بهتري ارائه كرده است اما همچنان تاثير معني دار تسهيلات بانك كشاورزي روي اشتغال بسيارمحدود و ناچيز بوده و لذا مدل مورد بررسي تائيد نشده است.

ب) فرضيه دوم تحقيق:
دراين تحقيق فرضيه دوم “اثرتسهيلات مشاركتي نسبت به تسهيلات غيرمشاركتي درايجاد اشتغال نيروي كاردرروستاهاست ” آزمون هاي صورت گرفته نشان داده است كه ارتباط معني داري بين تسهيلات مشاركتي (مشاركت مدني ) و اشتغال دربخش كشاورزي وجود داشته، درحاليكه عقود غيرمشاركتي ارتباط معني داري با افزايش اشتغال بخش كشاورزي نشان نمي دهد.

– نتيجه گيري
در بررسي پرداخت تسهيلات توسط بانك كشاورزي به كشاورزان درمقايسه با شاغلين بخش كشاورزي انتظارمي رود با افزايش سطح تسهيلات واقعي، سطح اشتغال نيزافزايش پيدا كند.ارقام مويد اين واقعيت هستند كه چون رقم تسهيلات واقعي پرداخت شده درسالهاي مورد بحث افزايش چنداني نداشتند بنابراين سطح اشتغال كشاورزي در روستاهاي كشورنيزافزايش قابل ملاحظه نداشتند، بدين ترتيب فرضيه تائيد نمي گردد.

بانك كشاورزي ازحالت يك بانك تخصصي خارج شده و تبديل به يك بانك تخصصي تجاري گرديده است. چون بانكهاي تجاري سود را دردرجه اول اهميت كارخود مي دانند بانك كشاورزي نيز به تبعيت ازبانكهاي تجاري گرايش قابل ملاحظه اي به بخش تجاري پيدا كرده و در سال ۱۳۷۸ بيشترين پرداخت تسهيلات خود را درعقد فروش اقساطي انجام داده است كه طي سالهاي قبل بي سابقه بوده است.