چکیده:

با استقلال مالی شهرداري تهران (از سال (۱۳۶۸ و افزایش شیوههاي ناپایدار اخذ درآمد ناشـی از فروش تراکم و کاربري در شهر تهران، از اهمیت رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی در اذهـان شهروندان و حتی مدیریت شهري کاسته شـده وتخلّفـات سـاختمانی نیـز شـدت یافـت. تبعـات گستردهتخلّفات ساختمانی را در همه ابعاد شهري نظیـر محـیط اجتمـاعی، نظـام اقتـصادي، نظـام دسترسی، فرم کالبدي و منظر شهري میتوان مشاهده کرد. عدم اجراي طـرحهـاي شـهري و عـدم

ا تحقق پیشبینیهاي شهري نیز ز جمله نتایج گسترشتخلّفات ساختمانی در مقیاس وسـیع اسـت که هزینههاي هنگفت تهیه و تدوین این طرحها را هدر میسازد. رویکردهـاي جـاري برخـورد بـا

تخلّفات ساختمانی، در ماده ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداريها تبیین شـدهاسـت کـه بـر طبـق آن، اخـذ جریمهتخلّف ساختمانی و اجازه بقايتخلّف، یکی از روشهاي متـداول در برخـورد بـاتخلّـف ساختمانی است. علاوه بر این، کمیسیونهاي توافقات شهرداريهاي مناطق شهر تهـران، بـه تغییـر

غیر قانونی آراء صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداري تهران که مرجع رسیدگی قانونی بـهتخلّفـات ساختمانی است و توافق بر سر بقايتخلّف با مالک و مسؤل ساختمان میپردازند. درآمـد حاصـل از جریمهتخلّفات ساختمانی و درآمد حاصل از توافقات مـذکور، در مجمـوع رقـم قابـل تـوجهی

عپطحئطهع؟گطئyکلافطهکحzهغئک ذ ططحطهحککطه۲پعگعآطکطسهط ل

براي شهرداري بوده و سهم زیادي از درآمد شهرداري تهران ۹) درصد از درآمد شهرداري) را طـی

سالهاي ۱۳۸۰تا ۱۳۸۷ به خود اختصاص دادهاند.
تاکنون، سهم زیاد حاصل از این درآمد ناپایدار، مانع از تغییر روندهاي جـاري برخـورد بـاتخلّـف

ساختمانی در شهرداري تهران شدهاست اما این درآمد را باید در مقایـسه بـا هزینـههـاي ناشـی از

جبران تبعات و آثاري کهتخلّف در طولانی مدت بر چهـرههزینـه شـهر بـاقی مـیگـذارد و هـاي هنگفتی که شهرداري بابت رفع این آثار و از طرق مختلف پرداخت خواهد کرد، مورد بررسی قرار

داد.
در این مقاله به ارزیابی آسیبهاي مالیتخلّفات ساختمانی براي شهر تهران و مقایسه آن با درآمـد

حاصل ازتخلّفات ساختمانی براي شـهرداري پرداختشـوهد مـی . ارزیـابی میـزان آسـیب شناسـی درآمدهاي ناشی ازتخلّفات بر پایهاطلّاعات اخذ شـده ازتخلّفـات سـاختمانی گـزارش شـده بـه کمیسیون ماده ۱۰۰ در طول سالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷، آراء جریمه صـادره و توافقـات انجـام شـده براي این گروه ازتخلّفات میباشد. پس از آن به تحلیل آثار و تبعات اجتماعی، اقتصادي، کالبـدي

و محیطیتخلّفات ساختمانی پرداختهشده و بر مبناي آن به ناکارآمدي درآمدهاي ناشی ازتخلّفات

ساختمانی اشاره میگردد که خود هزینههاي زیـادي را بـه شـهر تحمیکننـلد مـی . در پایـان نیـز پیشنهاداتی که میتواند به کاهش سهم درآمدهاي اینتخلّف در شهرداري تهـران و تغییـر نگـرش شهرداري نسبت به درآمد ازتخلّف ساختمانی کمک کند ارائه خواهد شد.

واژگان کلیدي :تخلّف ساختمانی، جریمه، کمیسیون ماده ۱۰۰، درآمد شهرداري، شهرداري تهران.

مقدمه و تبیین مفهومتخلّفات ساختمانی

ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهري که ابزار اجراییبر طرحهـا و نامـه هـاي شـهري محـسوب میگردند، به منظـور تـضمین کیفیـت زنـدگی مناسـب در سـطح شـهر و رعایـت حقـوق شـهر و
شهروندان تنظیم و تدوین میشوند. علیرغم اینکه در فرایند تدوین ضوابط و مقررات سـاختمانی،

تلاش در جهت حداقل بودن آنها و مدنظر قرار داده شدن منافع عموم یا حداکثر جامعهاست، ایـن

ضوابط براي غالب افراد و فعالیتهاي سـاختمانی محـدودیتگـرددتلقـی مـی . لـذا سـودآوري و
رجحان خواستههاي شخصی افراد میتواند به وقوعتخلّف ساختمانجیبیاامددر هر جامعهاي به .