آموزش و توسعه – آموزش و منابع انساني

اكثرا اقتصاد دانان دراين امر توافق دارند كه آنچه در نهايت خصوصيت وروند توسعه اقتصادي واجتماعي كشوررا تعيين مي كند « منابع انساني » آن كشوراست ونه سرمايه ويا منابع مادي آن.
مكانيزم نهادي اصلي براي توسعه ودانش انساني نظام رسمي آموزشي است. اكثر كشورهاي جهان سوم براين باورند كه رمز اصلي توسعه ملي گسترش كمي سريع فرصتهاي آموزشي است. آموزش بيشتر توسعه سريعتر.

بنابراين ، تمام كشورها خود را موظف به دنبال كردن هدف آموزش ابتدايي « همگاني » در كوتاهترين زمان ممكن مي دانند . اين تلاش اگر چه از نظر سياسي بسيار حساس شده است ولي اغلب از نظر اقتصادي بسيار پرهزينه است وبه صورت « گاو مقدس » در آمده است تا اين اواخر تعداد معدودي از سياستمداران ، قانونگذاران ، اقتصاد دانان يا برنامه ريزان آموزشي در داخل يا خارج كشورهاي جهان سوم جرأت اين را داشتند كه در ملاعام هوس وجنون آموزشي رسمي را مورد سؤال قرار دهند.

معذلك اعتراض عليه آموزش رسمي در حال افزايش است و از منابع بسياري سرچشمه مي گيرد را مبناي آن به واضحترين شكل ممكن در خصوصيات ونتايج خود فرايند
توسعه مي توان يافت.
تقريبا پس از سه دهه گسترش سريعتر ثبت نام وصرف صدها ميليارد دلار هزينه آموزشي به نظر مي رسد كه وضع شهروند ميانه حال آسيايي افريقايي وآمريكايي لاتيني بهبود بسيار كمي يافته است. فقر مطلق مزمن وگسترده است. شكاف اقتصادي بين فقير وغني با گذشت هرسال بيشترمي شود. بيكاري وكم كاري به ميزان گيج كننده اي رسيده است. و «تحصيل كرده ها‌» به نحو فزاينده اي برصفوف بيكاران مي افزايند.
البته ساده انديشانه خواهد بود كه منحصرا نظام رسمي آموزشي را مقصر تمام اين مسائل بدانيم. در هر حال بايد بدانيم كه بسياري از ادعاهاي پيشين درباره گسترش كمي فرصتهاي آموزشي – كه رشد اقتصادي را تسريع مي‌كند سطح زندگي را به ويژه براي فقر بالا مي برد فرصتهاي گسترده وبرابر اشتغال براي همه ايجاد مي كند گروههاي نژادي وقبيله اي را فرهنگ پذير مي‌كند

وطرز«‌تلقيهاي‌» «‌نو‌» را تشويق مي كند – بسيار اغراق آميز ودر بسياري از موارد غلط بوده است.
در نتيجه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه اين آگاهي به وجود آمده است كه گسترش آموزش رسمي هميشه معادل با گسترش يادگيري نيست وتوجه صرف دانش آموز ومعلم به كسب مدرك تحصيلي ابتدايي ومدارك عاليتر لزوما با بهبود كارايي دانش آموز براي انجام دادن كار توليد همراه نيست. آموزشي كه تقريبا به طور كامل در جهت آماده ساختن دانش آموزان براي اشتغال در بخش نوين شهري است مي تواند به مقدار زيادي آمال دانش آموزان را تعريف كند. سرمايه گذاري بسيار زياد در آموزش رسمي ، به ويژه در سطوح متوسط وعالي، از به كارگرفته شدن منابع كمياب در فعاليتهاي اجتماعي مولد تر جلوگيري مي كند براي مثال ايجاد اشتغال مستقيم به جاي آ

نكه محرك توسعه ملي باشد سد راهش مي شود.
نظامهاي آموزشي كشورهاي جهان سوم شديدا در ماهيت ميزان وخصوصيت فرايند توسعه تاثير مي گذارد واز آن متأثر مي شود. آموزش رسمي نه تنها مي كوشد كه افراد را از دانش ومهارت بهره مند سازد. وبه آنان اين توانايي را بدهد كه چون عامل تحول اقتصادي در جامعه خود عمل كنند بلكه در عين حال ارزشها انديشه ها، تفكرات وخواسته هايي به وجود مي آورد كه ممكن است بيشترين منافع را براي « توسعه » كشور به همراه داشته باشد.
البته در عين حال ممكن است منفعتي به همراه نداشته باشد. آموزش وپرورش بيشترين درصد هزينه هاي جاري دولتي كشورهاي توسعه يافته را به خود اختصاص مي دهد. وقت وفعاليت اكثريت افراد بالغ و كودكان تقريبا ۳۰ درصد جمعيت جهان سوم را مصروف خود مي دارد. وبيشترين بار رواني آمال توسعه يافتن را به دوش دارد. بنابراين بايد شالوده بنيادي اقتصادي آن ونيز انشعابات اجتماعي ونهادي آن را در كشورهاي در حال توسعه بررسي كنيم.
« اقتصاد » آموزش جزء اساسي توسعه اقتصادي است. كه البته تا حدودي بي‌شكل وبي نظم است. اقتصاد آموزش موضوع جديدي است كه در اوايل دهه ۱۹۶۰ به صورت شاخه مجزاي اقتصاد ظهور كرده است. معذلك ، وقتي مي پذيريم كه محرك اصلي يا « تقاضا » براي آموزش در كشورهاي جهان سوم ميل به پيشرفت اقتصادي است وآموزش وسيله دسترسي بهتر به مشاغل پر درآمد است بايد فرآيندهاي اقتصادي را كه از طريق آن چنين آرزوهايي تحقق مي يابند ويا عقيم مي مانند بشناسيم.

هدف ما دراين تحقيق يا بحث بررسي رابطه ( ايجابي يا سلبي ) بين بسط كمي وكيفي آموزش و «توسعه » بر حسب ۶ موضوع اساسي است.
۱- چگونه آموزش در نرخ ساخت وخصوصيت رشد اقتصادي تاثير مي‌گذارد؟ وبه عكس چگونه نرخ ساخت وخصوصيت رشد اقتصادي در ماهيت نظام آموزشي اثر مي گذارد؟
۲- آيا آموزش به طور اعم وساخت نظام آموزشي جهان سوم به طور اخص به رشد نا برابري و فقر كمك مي كند يا آن را كاهش مي دهد ؟
۳- رابطه بين آموزش ، مهاجرت از روستا به شهر وبيكاري شهري چيست ؟ آيا

سطح در حال افزايش « بيكاران تحصيلكرده » پديده اي است موقتي يا مزمن ؟
۴- آيا بين آموزش زنان واندازه مطلوب خانواده رابطه اي وجود دارد ؟
۵- آيا نظام رسمي آموزشي جهان سوم جريان توسعه كشاورزي وروستايي را تند مي كند يا كند ؟
۶- اگر بين نظام آموزشي جهان سوم نظام آموزشي كشورهاي پيشرفته ومهاجرت بين المللي نيروي انساني فني ومتخصص بسيار تحصيلكرده از كشورهاي كمتر توسعه يافته به كشورهاي پيشرفته رابطه اي وجود داشته باشد اين رابطه چگونه رابطه اي است ؟

آموزش در كشورهاي در حال توسعه
« هزينه هاي آموزش همگاني »
در بسياري از كشورهاي در حال توسعه آموزش رسمي بزرگترين « صنعت » وبزرگترين مصرف كننده درآمدهاي عمومي است. كشورهاي فقير سرمايه گذاريهاي عظيمي در آموزش كرده اند. دلايل اين كار متعدد است. تصور مي‌شود كه زارعين با سواد كه حداقل داراي تحصيلات ابتدايي هستند نسبت به كشاورزان بي سواد قدرت توليدي بيشتري دارند وبه تكنولوژي هاي جديد كشاورزي علاقه مند ترند. فرض مي‌شود كه صنعتگران ومكانيكهاي تحصيلكرده اي كه بتوانند بخوانند وبنويسند بهتر قادرند خود را با زمان وبا محصولات ومواد در حال تغيير تطبيق دهند. علاوه براين به فارغ التحصيلان متوسطه كه حساب مي دانند وبه امور دفتري واردند نياز است تا بتوانند در ديوان سالاري در حال رشد دولتي وخصوصي وظايف فني واداري را انجام دهند. در كشورهاي مستعمرپيشين نيز به تعداد زيادي از اين فارغ التحصيلان نياز بود تا جانشين متخصصين خارجي شوند به فارغ التحصيلان

دانشگاهي داراي آموزش عالي احتياج است تا مهارتهاي اساسي حرفه اي واداري را كه براي بخش نو سازي شده عمومي وخصوصي ضروري است تامين كنند.
در كشورهاي در حال توسعه علاوه بر نياز روشن به « برنامه ريزي نيروي انساني » خود مردم چه ثروتمند چه فقير فشار سياسي بسيار زيادي براي گسترش مدارس وارد مي آورند. والدين سريعا تشخيص داده اند كه در زماني كه نيروي انساني ما هر كمياب است هر چه بچه هايشان آموزش ومدارك بيشتري به دست آورند شانس آنان در بدست اوردن شغل پردرآمد بيشتر خواهد بود. به ويژه براي خانواده هاي فقير آموزش بيشتر بچه ها تنها روزنه اميد براي آنان است تا بدين وسيله از فقر نجات يابند.

در نتيجه عملكرد چنين نيروهايي در طرف عرضه وتقاضا هزينه هاي عمومي آموزش در كشورهاي كمتر توسعه باقته در خلال دو دهه گذشته رشد سريعي يافته است. نسبت در آمد ملي و بودجه ملي كه صرف آموزش مي‌شود سريعا افزايش يافته است. در آسيا هزينه هاي عمومي آموزش در خلال دهه ۱۹۶۰ سه برابر ودر افريقا و آمريكاي لاتين بيش از ۲ برابر شد در واقع افزايش هزينه هاي عمومي آموزش در خلال دهه ۱۹۶۰ از هر بخش ديگر اقتصاد بيشتر بود. تا اواسط دهه ۱۹۷۰ بودجه آموزشي بسياري از كشورهاي جهان سوم بين ۲۰ تا ۲۵ درصد كل هزينه جاري دولت بود.

« ثبت نام »
بين سالهاي ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰ كل شمار افرادي كه در سطح عمده آموزش در آفريقا، آسيا ، خاورميانه و امريكاي لاتين ثبت نام كرده اند از ۱۶۳ ميليون نفر به ۴۴۰ ميليون نفر افزايش يافته است – نرخ رشد ساليانه ۵ درصد اگر چه بخش عمده اين افزايش در اموزش ابتدايي بوده است ولي از نظر رشد نسبي آموزش متوسط وعالي از بالاترين رشد سالانه ۷/۱۲ درصد و ۵/۱۴ درصد – برخورد دار بوده اند با وجود اين ثبت نام آموزش ابتدايي هنوز ۷۸ درصد كل ثبت نام آموزشي را در كشورهاي درحال توسعه تشكيل مي دهد.
از نظر نرخ پوشش تحصيلي دانش آموزان تفاوت عمده اي بين كشورهاي توسعه يافته وكشورهاي در حال توسعه وجود دارد. كشورهاي آفريقايي در تمام سطوح آموزشي از ديگر كشورها ع

 

قب ترند.

ترك تحصيل :
يكي از مسائل مهم اموزشي در كشورهاي در حال توسعه اين است كه درصد بسيار زيادي از دانش آموزان قبل از تكميل يك دوره آموزشي مدرسه را ترك مي كنند. براي مثال : برآورده شده است كه در آمريكاي لاتين ۶۰ نفر از ۱۰۰ دانش آموزان كه به مدرسه ابتدايي وارد مي شوند قبل از تكميل اين دوره مدرسه را ترك مي كنند. درپاره اي از كشورهاي آمريكايي لاتين نسبت ترك تحصيل در دوره ابتدايي به ۷۵ درصد مي رسد. در آفريقا وآسيا نسبت متوسط تقريبي ترك تحصيل به ترتيب ۵۴ درصد و ۲۰ درصد است. ولي دراين دو قاره نيز تفاوت بين كشورها بسيار زياد است ونسبت ترك تحصيل در برخي كشورهاي آفريقايي به ۸۱ درصد ودربرخي كشورهاي آسيايي به ۶۴ درصد مي رسد. در سطح آموزش متوسطه نسبت ترك تحصيل كساني كه در سال ۱۹۷۱ وارد مدرسه شده اند در آفريقا ۷/۳۸ درصد ودر امريكاي لاتين وآسيا ۱۸ درصد بوده است. در ارو پا اين نسبت ۴/۱۱ درصد بوده است يكي از نتايج اين پديده به ويژه در آفريقا مشگل جدي ودرحال رشد ترك تحصيل دانش آموزان مدارس متوسطه است كه به خيل بيكاران تحصيلكرده مي‌پيوندند.

 

زنان وآموزش
تقريبا در تمام كشورهاي جهان سوم دختران جوان آموزش كمتري در مقايسه با پسران كسب مي كنند در ۶۶ كشور از ۱۰۸ كشور جهان سوم ثبت نام دختران در آموزش ابتدايي ومتوسطه به ميزان حداقل ۱۰ درصد از ثبت نام پسران كمتر است. شكاف جنسي آموزشي در كشورهاي فقيروبرخي مناطق خاورميانه وشمال آفريقا از مناطق ديگر بالاتر است.
براي تمام كشورهاي در حال توسعه نرخ با سوادي زنان ۳۱ درصد كمتراز نرخ با سوادي مردان است ميانگين سالهاي آموزش زنان ۴۶ درصد كمتر از رقم مشابه براي مردان وميزان ثبت نام زنان در اموزش ابتدايي متوسطه وعالي به ترتيب ۷ درصد ۲۷ درصد و۴۷ درصد كمتراز ارقام مشابه براي مردان است.
چرا آموزش زنان مهم است ؟ آيا اين موضوع صرفا يك موضوع عدالت وبرابري است ؟
پاسخ اين است كه در حال حاضر شواهد تجربي زيادي وجود دارد كه تبعيض آموزشي عليه زنان علاوه براين كه نابرابري اجتماعي را تقويت مي كند باز دارنده توسعه اقتصادي نيز مي باشد. كم شدن شكاف جنسي آموزشي از طريق گسترش امكانات براي زنان از نظر اقتصادي به چهار دليل زير مطلوب است :
۱- در اكثر كشورهاي در حال توسعه نرخ بازده آموزشي زنان از مردان بيشتر است.
۲- افزايش آموزش زنان نه تنها بازدهي آنان را در مزرعه وكارخانه بالا مي‌برد بلكه همچنين به مشاركت بيشتر آنان در نيروي كار، ازدواج ديرتر، باروري پايين تر وبهبود در بهداشت وتغذيه كودكان مي انجامد.
۳- بهبود در بهداشت وتغذيه كودكان وآموزش بيشتر مادران اثرات فزاينده اي بر كيفيت منابع انساني هر كشور براي نسلهاي متمادي آينده در بر خواهد داشت.
۴- به دليل اينكه درصد زيادي از گروههاي فقر را زنان تشكيل مي دهند لذا هر گونه بهبود چشم گيردر نقش وپايگاه آنان از طريق آموزش اثر مهمي بر
شكستن دايره بسته فقر خواهد داشت.

 

اقتصاد آموزش واشتغال :
بسياري از نوشته ها وبحثهاي عمومي درباره آموزش وتوسعه اقتصادي به طور اعم وآموزش واشتغال به طور اخص بر محور وجريان اصلي اقتصادي دور مي زند :
۱- تاثير متقابل تقاضاي آموزشي ( كه انگيزه هاي اقتصادي است. ) وعرضه آموزشي ( كه پاسخي سياسي است ) در تعيين اينكه چه مقدار مكان آموزشي فراهم شود چه نوع آموزشي ترويج شود وچه كسي به مكانهاي آموزشي راه يابد
۲- تفاوت بين فوايد وهزينه هاي « اجتماعي » و« شخصي » در سطوح مختلف آموزشي واثرات اين تفاوت در استراتژي سرمايه گذاري آموزشي.

عرضه وتقاضاي آموزشي : ارتباط بين فرصتهاي اشتغال وتقاضاي آموزشي:
مقدار آموزشي كه به وسيله يك فرد فراگرفته مي شود مانند هر كالا وخدمت ديگر تا حدود زيادي به وسيله عرضه وتقاضا تعيين مي شود اگر چه بسياري عوامل غير بازار نيز تأثيردارند.
ولي چون نقش عمده آموزش دركشورهاي كمتر توسعه يافته است عامل تعيين كننده تقاضا بسيار مهم تراز عامل عرضه است در طرف تقاضا دو عامل موثر در تعيين مقدار مطلوب آموزش عبارتند از : ۱- انتظار فرد از اين كه در آمد وي درآينده از طريق اشتغال در بخش جديد ( يعني ، « منافع خصوصي » آموزش خود يا خانواده اش با بالا رفتن سطح آموزش افزايش يابد. ۲- هزينه هاي مستقيم وغير مستقيمي كه دانش آموز يا خانواده وي بايد متحمل شوند. تقاضا براي آموزش به اين ترتيب در واقع « تقاضاي مشتق شده » براي فرصتهاي شغلي داراي حقوق بالاي بخش جديد است زيرا دسترسي به چنين مشاغلي عمدتا به وسيله سطح آموزش فرد تعيين مي شود. اكثر مردم ( به ويژه فقرا ) در كشورهاي كمتر توسعه يافته آموزش را براي فوايد ذاتي غير اقتصادي تقاضا نمي كنند بلكه صرفا به اين دليل كه تنها وسيله تامين اشتغال در بخش جديد است تقاضا مي كنند.

اين گونه فوايد مشتق شده به نوبه خود بايد در مقابل هزينه هاي آموزش مورد ارزشيابي قرار گيرد. در طرف عرضه كميت مكانهاي تحصيلي در سطوح ابتدايي متوسطه وعالي عمدتاً به وسيله فرايندهاي سياسي ، كه اغلب با معيارهاي اقتصادي بي ارتباط است تعيين مي شود. به دليل اين كه در سرتاسر جهان سوم فشار سياسي فزاينده اي براي افزايش مكانهاي آموزشي وجود دارد ما براي سادگي مطلب فرض مي كنيم كه عرضه عمومي ( دولتي ) اين مكانها به وسيله سطح هزينه هاي آموزشي دولتي تثبيت مي شود كه خود تحت تاثير سطح تقاضاي خصوصي كل براي آموزش قرار دارد.

با توجه به اين كه عمدتا تقاضا براي آموزش است كه عرضه را تعيين مي كند ( در چارچوب امكانات مالي دولت ) لذا در اين جا عوامل تعيين كننده اقتصادي ( در جهت ايجاد اشتغال ) تقاضاي مشتق شده آموزشي را با دقت بيشتري مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
ميزان تقاضاي آموزشي در حدي كه فرد را قادر مي سازد تا از امكانات شغلي بخش جديد برخوردار شود، به وسيله تركيبي از چهار متغير زير تعيين مي شود :
۱- اختلاف دستمزد ويا درآمد منظور از اختلاف دستمزد در واقع اختلاف دستمزد بين مشاغل بخش جديد وساير بخشهايي است كه خارج از آن قرار مي گيرند. ( زراعت خانوادگي ، مشاغل آزاد شهري وروستايي و … ) ورود به مشاغل جديد مقدمتا بستگي به سطح آموزش تكميل شده دارد در حالي كه امكانات كسب در آمد در بخش سنتي شرايط آموزشي معيني ندارد. هر چه اختلاف بين در آمدهاي بخش جديد وبخش سنتي بيشتر باشد تقاضا براي آموزش بيشتر است. به اين ترتيب تقاضا براي آموزش به طور مستقيم با اختلاف دستمزد بين بخش جديد وسنتي ارتباط دارد. چون براساس بررسيهاي تجربي مي دانيم كه اين تفاوتها در كشورهاي در حال توسعه زياد است لذا مي توانيم انتظارداشته باشيم كه تقاضا براي اموزش با افزايش اين تفاوتها بيشتر شود.
۲- احتمال موفقيت در پيدا كردن شغل در بخش جديد – فردي كه با موفقيت دوره آموزشي لازم را براي ورود به بازار كار در بخش جديد به پايان رسانيده است احتمال بيشتري دارد كه يك شغل شهري با حقوق مكفي به دست آورد تا فردي كه دوره فوق را نگذرانده است.

به طور آشكار اگر نرخ بيكاري شهري در ميان تحصيلكرده ها در حال افزايش باشد وعرصه فرضا فراغ التحصيلان دوره متوسطه به طور مداوم بيشتر از شماره مشاغل جديد براي آنان باشد در اين صورت بايد تفاوت در آمد «واقعي‌» بين دو بخش جديد وسنتي را تعديل كنيم وبه جاي آن از تفاوت درآمد «‌مورد انتظار‌» سخن بگوئيم چون احتمال موفقيت به طور معكوس با نرخ بيكاري در ارتباط است يعني هر چه شماره متقاضيان يك شغل بيشتر باشد احتمال موفقيت در بدست آوردن آن شغل براي هر يك از متقاضيان كمترمي شود – لذا مي توان چنين استدلال كرد كه تقاضا براي آموزش فرضا دوره متوسطه به طور معكوس با نرخ بيكاري كنوني فارغ التحصيلان متوسطه در ارتباط خواهد بود.