کميسيون فرهنگيان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان: آموزش و پرورش وزارتخانه اي است با ۲/۱ ميليون معلم و کارمند و حدود ۱۵ ميليون دانش¬آموز که در بيش از ۱۵۰ هزار آموزشگاه به تحصيل مشغولند.(شامل دوره هاي :آمادگي -ابتدايي- راهنمايي- متوسطه -پيش دانشگاهي – تربيت معلم -اموزش بزرگسالان).۱۱۴۰۰ اموزشگاه به صورت غيرانتفاعي وبقيه به شکل دولتي اداره مي شوند. به اين ترتيب نظام آموزش و پرورش به شدت متمرکز و تحت کنترل دولت است.۹۳ تا ۹۵ درصد بودجه جاري وزارتخانه که تنها از سال ۸۳ تا ۸۶ تقريبا دو برابر شده است، صرف پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان مي¬شود.در همين حال کارکنان اين وزارتخانه در ميان دستگاه هاي دولتي همچنان پايين ترين حقوق ها را دريافت مي کنندو همواره به کمي حقوق ومزاياي خود معترضند.

به رغم گذشت بيش از ۲۰ سال از تاسيس نخستين مدارس غير انتفاعي وتشويق مشارکت هاي مردمي تنها ۳/۶ درصد دانش¬آموزان زير پوشش مدارس غيرانتفاعي تحصيل مي کنند واين امار در ۱۵ سال گذشته افزايش نيافته است.در سال تحصيلي ۸۶- ۸۵ تعداد دانش اموزان مدارس غير انتفاعي کمتر از يک ميليون نفر بود.

ساختمان وکلاس
تعداد ساختمان¬هاي آموزش و پرورش با کاربري اموزشي، اداري و تربيت معلم و مالکيت دولتي يا استيجاري در مجموع ۹۰ هزار دستگاه است که در انها بيش از۱۲۰ هزار مدرسه دولتي تشکيل مي شود. ۶۷۰ هزار کلاس درس درتنها ۴۴۰ هزار اتاق/کلاس برگزار مي¬گردد.حدود ۵۰ درصد ساختمان¬هاي در اختيار آموزش و پرورش يا به کلي مخروبه¬اند و بايد تخريب و نوسازي شوند و يا نياز به تعمير اساسي و مقاوم¬سازي دارند. در سال ۸۵ بودجه¬اي معادل ۴ ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي به نوسازي و بازسازي مدارس مخروبه اختصاص يافت که قرار است در مدت چهار سال در اختيار سازمان نوسازي و تجهيز مدارس قرار گيرد.در سال ۸۵، ۷۰۰ميليون دلار ودر سال جاري ۱۱۱۵ ميليون دلار از اين مبلغ، در اختيار اموزش وپرورش قرار گرفت اما به دليل مقررات دست وپاگيراداري ومشکلات بوروکراتيک، سازمان نوسازي مدارس قادر به جذب اين بودجه وساخت وساز وتعمير مدارس در مقياس وسيع نيست.

نيروي انساني
حدود ۴۰ در صد کارکنان دولت در وزارت اموزش وپرورش به کار اشتغال دارند. مجموع شاغلان اين وزارتخانه حدود۲/۱ ميليون نفر است. تقريبا ۷۰۰هزار نفر از اين تعداد در کلاس هاي درس به عنوان اموزگار ، دبير،هنراموز به تدريس مشغولند و۴۰۰هزارنفر به عنوان کادر اداري مدرسه(مدير، معاون،دفتردار،سرايدار، متصدي ازمايشگاه وکارگاه، کتابدار ) و کارمند اداري در مناطق وسازمانها وستاد وزارتخانه کار مي کنند.بسياري از کارکنان اداري داراي رسته اموزشي هستند و اشتغال کارکنان اموزشي در مشاغل اداري وبالعکس به سهولت امکانپذير است ونياز به تغيير رسته ندارد. با امارهاي ارائه شده بايد با احتياط برخورد کرد وتناقض هاي موجود در انها را به عنوان بخشي از نارسايي سيستم پذيرفت.

حدود ۳۳۲ هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش در مدارس ابتدايي به کار مشغولند، ۸۰ درصد آنها به عنوان معلم يا مدير- معلم در کلاس درس به تدريس مي-پردازند. ۴۵ درصد معلمان دوره ابتدايي مرد و ۵۵ درصد زن هستند. مدرک تحصيلي کارکنان دوره ابتدايي به شرح زير است: ۴۸ درصد ديپلم، ۳۲ درصد فوق ديپلم، ۱۹ درصد ليسانس و يک درصد کمتر از ديپلم. حدود ۲۵۵ هزار نفر از کل کارمندان رسمي و پيماني آموزش و پرورش در مدارس راهنمايي خدمت مي¬کنند. از اين تعداد ۱۸۳ هزار نفر (۶۷%) به کار تدريس مشغولند و بقيه در مشاغلي از قبيل مديريت، معاونت، کارهاي اداري و دفتري، نظارتي و کيفيت بخشي به کار اشتغال دارند. از لحاظ تحصيلات ۴۰ درصد معلمان راهنمايي داراي مدرک تحصيلي ليسانس و بالاتر، ۵۳ درصد فوق¬ديپلم و ۷ درصد ديپلم هستند. در مقطع متوسطه و پيش¬دانشگاهي ۳۰۰٫۰۰۰ نفر مشغول به کارند که ۶۱ درصد به عنوان دبير يا هنرآموز در کار تدريس فعاليت دارند و بقيه با عناويني مانند رئيس ، معاون، متصدي آزمايشگاه و کارگاه، دفتردار، مربي پرورشي و غيره مشغول به خدمت هستند. ۸۱ درصد کارکنان اين مقطع داراي مدرک تحصيلي ليسانس و بالاترند. کارمندان متوسطه، ۵۴ درصد مرد و ۴۶ درصد زن هستند.نگاهي به اين امار نشان مي دهد که جداسازي جنسيتي دانش اموزان در کليه مقاطع تحصيلي فرصت اشتغال قابل توجهي براي بيش از ۵۰۰ هزار تن از دختران وزنان فراهم اورده است به گونه اي که بزرگترين گروه شغلي همگن در ميان زنان،کارکنان اموزش وپرورش هستند.

نکته ديگر پايين بودن امار دانش اموختگان درميان معلمان مدارس ابتدايي وراهنمايي است .گسترش اموزش هاي ضمن خدمت فرهنگيان وحرفه اي کردن ان و ارتباط فعال بين اموزش وپرورش و مراکز اموزش عالي دولتي وايجاد انگيزه هاي معنوي ومادي در ميان معلمان براي ارتقاي سطح تحصيلات خود از جمله عوامل ارتقاي کيفي نيروهاي شاغل در اين وزارتخانه است. در مراکز تربيت معلم نيز که دانشجويان پس از دو سال تحصيل مدرک تحصيلي فوق¬ديپلم دريافت مي¬کنند، حدود ۳۰۰۰ نفر به عنوان مدرس مشغول به کار هستند. تعداد کارکنان حوزه ستادي حدود ۵۰۰۰۰ نفر وتعداد معلمان حق التدريس بين ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر در نوسان ا ست. در دوره مرتضي حاجي وزير اسبق آموزش و پرورش تلاش هايي براي کاهش نيروهاي ستادي با حذف حدود ۳۰۰ پست سازماني صورت گرفت . نزديک به ۲۰ هزار نفر از اموزگاران دربيش از ۲۰ هزار واحد امادگي (پيش دبستاني) که مخصوص کودکان ۶ ساله است به کار مشغولند.۱۷ هزار تن از کارکنان رسمي وپيماني وزارت در۱۳۵۰ اموزشگاه استثنايي ، اموزش کودکان معلول را بر عهده دارند. در سال هاي اخير اموزش وپرورش بخشي از نياز انساني خود را از طريق شرکت هاي خدماتي تامين مي کند. درحال حاضر حدود ۴۶ هزار نيروي خدماتي در قالب اين شرکت ها در اموزش وپرورش مشغول کار هستند.

فهرست مشکلات
الف- کسري بودجه: بودجه جاري وزارت آموزش و پرورش که۹۳ تا ۹۵ درصد آن را هزينه¬هاي پرسنلي تشکيل مي¬دهد، از سال ۱۳۸۳ تاکنون دو برابر شده است، اما کارکنان آموزش و پرورش همچنان از تبعيض در پرداخت حقوق نسبت به ساير کارکنان دولت رنج مي¬برند و حقوق دريافتي آنها هيچ تناسبي با هزينه¬هاي واقعي زندگيشان ندارد. مشکلات معيشتي معلمان همه جنبه هاي اموزش وپرورش را تحت تاثير قرار داده است . به گونه اي که گفتمان غالب در اين حوزه بحث معيشت است ونه فرهنگ.

جمعيت جوان متولد دهة شصت از آموزش و پرورش گذر کرده¬اند. در سال ۱۳۷۸ تعداد دانش¬آموزان به رقم ۵/۱۸ ميليون نفر رسيد و از آن به بعد سير نزولي جمعيت دانش-آموزي آغاز شد و در سال تحصيلي ۸۵-۸۶ رقم واقعي دانش¬آموزان به حدود ۱۵ ميليون نفر رسيده است، اما برخلاف پيش¬ بيني¬ها با کاهش تعداد دانش اموزان مشکلات مدارس از جمله کمبود فضا هاي اموزشي حل نشد.

کسري بودجه جاري آموزش و پرورش در ده سال گذشته به صورت پديده¬اي مزمن درآمده است. چندان که وزارتخانه براي پرداخت حقوق معلمان در سه ماهه پاياني سال هميشه با کمبود بودجه مواجه مي¬شود. هر سال بخشي از مطالبات قانوني معلمان به دليل کمبود پول به سال بعد و حتي سال¬هاي بعد به عنوان ديون منتقل مي¬شود، به طوري که يکي از وعده هاي هميشگي پرداخت مطالبات معوقه معلمان است.کسري بودجه اموزش وپرورش در سال جاري ۲۶۰۰ ميليارد تومان است که به گفته سرپرست اين وزارتخانه دولت ۱۱۰۰ ميليارد تومان ان را پرداخت مي کند. بخشي از اين کسري هزينه هاي حقوق ومزاياي پرسنلي است وبخش ديگر ان سرانه دانش اموزي است که صرف امور جاري مدارس مي شود. مديران مدارس در تنگناي عجيبي گرفتار شده اند از يکسو دولت با تبليغات فراوان وصدور بخشنامه اوليا را از پرداخت وجه به مدرسه منع کرده وازسوي ديگر دولت سرانه دانش اموزي را پرداخت نمي کند .

ب – نابساماني نيروي انساني : در حالي که آموزش و پرورش در برخي مناطق و استان¬هاي محروم با کمبود دبير مواجه است، در شهرهاي بزرگ حدود ۱۰۰ هزار معلم مازاد وجود دارد. از طرفي وزارتخانه مجبور است از معلمان حق¬التدريسي براي رفع نيازهاي خود در مناطق محروم ونيازمند وحتي در مناطق برخوردار براي بالانس نيرو استفاده کند. بين ۱۰۰تا۵۰ هزار معلم حق¬التدريسي در مدارس مشغول به کار هستند.البته امار رسمي ۵۳ هزار نفررا نشان مي دهد اما مديران مدارس با استفاده از اعتباراتي که در اختيار دارند کمبود کادر اموزشي واداري خود را از طريق به کار گيري نيروهاي حق التدريس وقرار دادي بدون مجوز رسمي اداري تامين مي کنند.
آموزش و پرورش از کمبود معلمان آموزش ديده نيز رنج مي¬برد. در گزينش معلمان شايستگي¬هاي حرفه¬اي کمتر مورد توجه قرار مي¬گيرد. شيوه عمل هسته هاي گزينش براحراز صلاحيت هاي عقيدتي و وفاداري سياسي معلمان به نظام متمرکز است. آموزش¬هاي ضمن خدمت معلمان ضعيف و ناکارآمد است. در اين دوره¬ها به افزايش مهارت معلمان، به روز شدن دانش آنها و اصلاح و نوسازي روش¬هاي تربيتي و اموزشي توجهي نمي¬شود ومعلمان نيز به اين دوره ها صرفا به عنوان راهي براي کسب امتياز لازم براي ارتقاي گروه شغلي نگاه مي کنند.

هم¬چنين ميان رشته تحصيلي بسياري از دبيران و مواد درسي¬اي که تدريس مي¬کنند ناهماهنگي وجود دارد.چه بسا ليسانس ادبيات که فيزيک تدريس مي کند ويا ليسانس مديريت که سالها رياضي تدريس کرده است .داشتن معلومات عميق وتخصصي در رشته تدريس مي تواند شگفتي واحترام دانش اموزان را بر انگيزد اما کاربرد چنداني در برنامه هاي اموزشي مدرسه ندارد.
نکته با اهميت شيوه کلاسداري معلم وتسلط بر تمرين ها وسئوالهاي کتاب مرجع درسي است هر گونه بحث اضافي باعث عقب افتادن درسي بچه ها مي شود.به اين ترتيب دانش معلمان با گذشت زمان در چهارچوب کتاب درسي خلاصه ومحدود مي¬شود.مدارس دولتي به نحو حيرت¬آوري از علوم روز و شيوه¬هاي جديد تدريس عقب افتاده¬اند.

ج- اموزش بدون تجهيزات : ارائه درس در کلاس و در زنگ¬هاي ۸۵ تا ۹۰ دقيقه¬اي که دو ساعت تدريس محسوب مي¬شود از سوي معلم به صورت سخنراني و در دروسي مانند رياضي، فيزيک و شيمي سخنراني توام با نوشتن مطالبي بر تخته سياه انجام مي شود. دانش¬آموزان در رديف¬هاي منظم روي نيمکت¬هاي چوبي که عرض آنها ۲۵ سانتي¬متر است در وضعيتي ناراحت و متراکم مي نشينند و چشم به معلم و تخته سياه مي دوزند. آهنگ صداي معلم بعد ازحدود ۱۵ دقيقه براي دانش¬آموزان تکراري وآزار دهنده مي¬شود، ذهن اکثر بچه ها در يک واکنش دفاعي قفل مي کند. عده¬اي مشغول شيطنت و بازي مي¬شوند. عده¬اي به خواب مي¬روند. چند نفري هم از روي ادب يا ترس ساکت و آرام به معلم و تخته چشم دوخته¬اند، امّا روحشان از کلاس درس پرواز کرده است.بخش مهمي از وقت معلم صرف ساکت کردن کلاس وايجاد نظم مي شود. انگيزه اکثر دانش¬آموزان از انجام دادن تکاليف درسي ترس از تنبيه، امتحان و نمره است. آن که حافظه¬اي قوي¬تر داردموفق¬تر نيز هست. دانش¬آموز موفق کسي است که مطالب کتاب¬هاي درسي را مو به مو در حافظه خود جاي دهد. و روز امتحان اين مطالب را برروي ورقه امتحاني پياده و نمره ۱۸ تا ۲۰ کسب کند.

تناسب شگفت¬انگيزي بين معلم، کتاب درسي، برنامه¬هاي آموزشي و شيوه¬هاي مديريت وجود دارد. دانش¬آموزان خود را با اين سيستم تطبيق مي¬دهند. حتي کالبد فيزيکي مدرسه هم با اجزاءوروابط انساني آن در تناسب است. محصول اين مجموعه هماهنگ بعد از ۱۲ سال تدريس و تحصيل، فارغ¬التحصيلي است که در بهترين حالت مغزي انباشته از فرمول، تعاريف و معلومات پراکنده و غيرمرتبط دارد و به لحاظ رواني انساني است درگير تناقضات روحي ورواني واجتماعي.
د- سرانه اي که به مدرسه نمي رسد : سهم آموزش و پرورش ما از توليد ناخالص ملّي يک درصد از متوسط جهاني پايين¬تر است (۵/۳ درصد) امّا همين بودجه کم نيز در سيستم ناکارآمد دولتي به درستي مصرف نميشود.

بر اساس بودجه جاري آموزش و پرورش در سال ۸۵ (مصوب و متمم)، دولت در سال تحصيلي ۸۶-۸۵ براي هر دانش¬آموز ۶۰۰ هزار تومان هزينه کرده است و اين رقم در سال تحصيلي ۸۷- ‌۸۶ با احتساب مبالغ كسري بودجه افزون بر ۸۰۰هزار تومان خواهد بود. امّا اين سرانه فقط روي کاغذ وجود دارد به مدرسه نمي¬رسد. بر اساس محاسبه¬اي که توسط کارشناسان مستقل انجام شده است حداکثر حدود ۳۵۰ هزار تومان از اين مبلغ در مدرسه هزينه مي¬شود. اين محاسبه با احتساب کارکنان اداري، معلمان مازاد، حقوق کارکنان مدرسه، هزينه¬هاي آب و برق و تعميرات و ساير هزينه¬ها صورت گرفته است. راندمان اين سيستم بين ۵۰ تا ۶۰ در صد است.

سيستم مديريت دولتي از نظربلعيدن هزينه، چاه عميقي است که هرگز پر نمي شود. تجربه نشان مي دهد که هر چه بودجه جاري افزايش مي يابد رقم کسري بودجه هم به همان نسبت بزرگتر مي شود در عين حال ابعاد نارضايتي پرسنل هم گسترش مي يابد. بنا بر پيش ¬بيني نگارنده، در سال ۸۶ آموزش و پرورش با کسري بودجه¬اي معادل ۳ هزار ميليارد تومان مواجه خواهد شدو هزينه¬هاي جاري واقعي آموزش و پرورش در سال ۸۶، به رقمي در حدود ۱۱ هزار ميليارد تومان بالغ خواهد شد. اگر همين روند ادامه داشته باشد پيش ¬بيني مي¬شود تا سال ۱۳۹۰ هزينه¬هاي واقعي آموزش و پرورش به حدود ۲۰ ميليارد دلار برسد.

در اين ميان هيچ رابطه اي بين افزايش بودجه با روندهاي بهبود کيفيت اموزشي ،اصلاح روشها ،استفاده از وسائل کمک اموزشي ،بهبود شرايط کار وزندگي معلمان ورضايتمندي پرسنل و…ديده نمي شود.براي تکميل چارت معاونت جديد پرورشي نياز به استخدام دست کم ۲۰۰ هزار نيروي جديد وجود دارد وبا افزايش تعداد کارکنان رقم هزينه هاي پرسنلي افزايش مي يابد. بدون برنامه ريزي علمي وانجام اصلاحات گسترده واستفاده از مديران اگاه به مسائل اين حوزه، افزايش بودجه تنها باعث اتلاف منابع مالي وافزايش مشکلات خواهد شد.

ه – عدم تناسب در اجزاء بودجه: به گفته وزير آموزش و پرورش، در سال ۱۳۸۵ حدود ۵/۹۵ درصد از بودجه مصوب استان¬ها صرف پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان شده است. معناي اين سخن اين است که تنها ۵/۴ درصد بودجه به نوآوري¬هاي آموزشي، تجهيزات کمک درسي و سرمايه¬گذاري جهت بهبود کيفيت آموزش و پرورش اختصاص يافته است. به عبارت ديگر، آموزش در مدارس کاملاً متکي به معلم است و مهم¬ترين ابزار آموزشي عبارت است از حنجره معلم و گچ و تخته سياه و ماژيک و وايت ¬برد.

حجم مشکلات روزمره در اين وزارتخانه به اندازه¬اي زياد است که تمام وقت و انرژي وزير را مي¬گيردوبودجه صرف مسائل روزمره مي شود. در چنين فضايي همين که مدارس باز باشند و سر وقت زنگ مدارس به صدا دربيايد و معلمان در کلاس حاضر شوند و حقوق کارکنان در پايان ماه پرداخت شود، وزير راضي و خشنود خواهد بود.ارتقاي کيفيت هم موضوعي تزئيني است که به درد سخنراني مقامات در سالن هاي سرپوشيده مي خورد.

دولت کوچک
حضور افرادي که مسائل اموزش وپرورش را بشناسند ونگاه وتجربه مديريت کلان داشته باشند در پست هاي مديريتي ، مي تواند تا حد معيني مشکلات اين وزارتخانه را تخفيف دهد.محمد علي نجفي سال ۸۵ در مورد مشکلات بودجه و هزينه در آموزش و پرورش گفت: «من مي¬توانم ثابت کنم آموزش و پرورش در چارچوب آنچه که دولت جديد دنبال مي¬کند، يعني اتکاي صرف به منابع دولتي، آن هم از طريق بودجه و در قالب بودجه سنواتي، غيرممکن است که بتواند مشکلات خودش را حل کند». وزير اسبق آموزش و پرورش با تأکيد بر اينکه اين يک بحث ذهني و ايدئولوژيک نيست که کسي با آن موافق يا مخالف باشد افزود: «دولتي که به اين قدر براي خودش مسئوليت¬ها و تعهدات مختلف هزينه زا ايجاد کرده، با اين مبالغ که فرض کنيد در سال ۴۰ ميليارد دلار از منبع نفت مي¬خواهد خرج کند، اين مبلغ ۴۰ تا ۴۵ ميليارد دلار پولي نيست که دولت بتواند اين همه دستگاه¬هايي را که به نحوي به دولت وصل شده-اند اداره کند.

دولت بايد بخشي از مسئوليت¬هاي اقتصادي و اجرايي خودش را کم کند. کسي که مي-خواهد براي آموزش و پرورش از نظر منابع فکر کند، بايد مدافع کوچک شدن دولت باشد. مدافع آزادسازي اقتصادي باشد. شما اگر مي¬خواهيد دولتي داشته باشيد که بتواند به آموزش و پرورش منابع لازم را بدهد، بايد اين دولت از جاهاي ديگر آزاد شود. اينکه شما از دولتي شدن همه چيز دفاع مي¬کنيد و فکر مي¬کنيد که تفکر چپ داريد اين در تناقض با آن چيزي است که بعداً از دولت توقع داريد. اين را من بارها در آموزش و پرورش و بين همکاران خودم مطرح کردم. دولت بايد تصدي¬هاي اقتصادي و اجتماعي را تا آنجايي که مي¬تواند کمتر کند و سراغ حاکميت برود. دولت بايد کوچک شود به طوري که منابع دولتي و ملّي به ميزان بيشتري صرف آموزش شود ولي دولت در جهت مخالف اين فرضيه حرکت مي¬کند، حتي حوزه¬هاي علميه و بسياري از مراکز وابسته به روحانيت هم روز به روز بيشتر به بودجه دولت وابسته مي-شوند و اگر اين داستان ادامه داشته باشد، فکر مي¬کنم آموزش و پرورش روز به روز فقيرتر شود.»

غلبه نگاه پادگاني
مرتضي حاجي درپاسخ اين سئوال که چگونه مي توان اموزش وپرورش رابه سازماني که واقعاً کار خودش را انجام دهد تبديل کرد،
ميگويد: «آموزش و پرورش وظيفه تربيت شهروندان مناسب کشور جمهوري اسلامي ايران را دارد که بتوانند براي آينده کشور عناصر مفيدي باشند و با دنياي آينده تعامل درستي برقرار کنند. بايد آموزش و پرورش از سياسي شدن و غلبه افکار سياسي پرهيز داده شود. و اين يکي از دلايلي بود که من با حزبي که خودم در تأسيس آن مشارکت داشتم، فاصله گرفتم تا شائبه غلبه يک تفکر سياسي در آموزش و پرورش را کمتر کنم. اما واقعيت اين است که از روز اولي که انقلاب پيروز شده تا حالا يک نگاه ايدئولوژيک بر آموزش و پرورش حاکم بوده است و در اين آموزش و پرورش مي¬بايستي افرادي تربيت شوند که حاکمان مي¬خواهند. شايد در همه جاي دنيا اين طور باشد، شايد هم نباشد. حاکمان کسي را تعيين مي¬کنند که مروج فکري آنها باشد، به همين دليل هم افرادي انتخاب شده¬¬اند که وجهه سياسي آنها قوي-تر بوده، اينکه در انتخاب من نيز چنين نگرشي را آقاي خاتمي داشته يا نه، من نمي¬دانم و بايد از خود ايشان سئوال کرد. اصولاً هدف¬هاي آموزش و پرورش را وزير تعيين نمي¬کند. کتاب¬هاي درسي و برنامه¬هاي درسي را حتي وزير تصويب نمي¬کند. در شوراي عالي آموزش و پرورش تصويب مي¬شود. اين نگاه سياسي اصلاً در کل امور جاري کشورمان جريان دارد. هم در آموزش و پرورش، هم در آموزش عالي و هم در ساير دستگاه¬ها.».

مرتضي حاجي در نشست تخصصي فرهنگيان جبهه مشارکت از غلبه نگاه پادگاني به آموزش و پرورش در دوره جديد ابراز نگراني
مي¬کند و مي¬گويد: «روند نگاه نظامي و پادگاني به آموزش و پرورش و بها دادن به افرادي که فقط بسيجي هستند، و بي¬اعتنايي به بقيه مايه تأسف است. مثلا مي-گويند، مدارس غير انتفاعي را به بسيج و مساجد مي¬دهند. حتي شنيده¬ام که گفته¬اند معلماني که در اين چند سال انتخاب شده¬اند، بايد دوباره گزينش شوند، اصرار بر احياي معاونت پروشي را هم به عنوان ابزاري در راستاي همين مباحث ميدانم.».

آفت سياست
مهّم¬ترين اقدام حاجي در دورة وزارت ادغام معاونت¬هاي پرورشي و آموزشي بود. اين اقدام با واکنش شديد مطبوعات و جريان¬هاي محافظه¬کار روبرو شد.کار حاجي ناتمام ماند و ادغام به سرانجام نرسيد. مجلس هفتم در اقدامي واکنشي در بهار ۸۵، مجدداً رأي به احياي معاونت پرورشي داد.بر اساس يک نگاه سياسي وعقيدتي در نظام آموزشي ايران از ابتداي انقلاب، بخش آموزش از پرورش جدا شد. معاونت آموزشي که آموزگاران و دبيران را زير پوشش دارد متولي امور آموزشي مدارس است. اما معاونت ديگري به نام معاونت پرورشي از طريق مربيان پرورشي در مدارس وظيفه تربيت ديني، اخلاقي و هنري دانش¬آموزان را عهده¬دار است. چنين تفکيکي در هيچ جاي دنيا رايج نيست.

وزير سابق از تصميم خود در ادغام معاونت ها دفاع مي¬کند و مي¬گويد: «اين تصميم کاملاً کارشناسي شده و برآمده از درون وزارتخانه بود و پشتوانه قوي کارشناسي داشت. اما تلاش کردند که اين مسئله را سياسي جلوه دهند و پر رنگ کنند. فکر مي¬کنند بعد از ادغام، حوزه نفوذ آنها در آموزش و پرورش کم شده، شايد مي¬خواهند براي خط سياسي دادن و کارکردهاي سياسي مجددا آن را احيا کنند.» حاجي بر اين نکته تأکيد مي¬کند که ايدئولوژي¬گرايي و سياست در آموزش و پرورش يک آفت است.

مدارس خودگردان
هم ¬چنين حاجي سال گذشته در مصاحبه¬اي با اعلام اينکه در دوره وزارت او بيش از هزار مدرسه هيات امنايي ايجاد شده است گفت: «منابع دولتي ما کفايت نمي¬کند که هزينه¬هاي يک آموزش و پرورش مطلوب و حتي حداقلي را تأمين کند. يک قرص نان داريم و ۲۰ نفر آدم گرسنه، به هر کس يک لقمه مي¬دهيم. هيچ کس سير نشده و چيزي که خورده در حد قابل قبولي نيست. اگر ما يک آموزش و پرورش در حد قابل قبول مي-خواهيم داشته باشيم که اصل ۳۰ قانون اساسي مي¬گويد، منابع دولتي براي تحقق اين هدف، کفايت نمي¬کند.

هيچ دولتي نگفته که من به اندازه کافي به آموزش و پرورش پول مي¬دهم و هيچ دولتي هم نگفته که نمي¬خواهم به آموزش و پرورش پول بدهم. و هميشه هم گفته¬اند که همه توجه ما به آموزش و پرورش است و همه¬شان هم در اين شعار گير کرده¬اند. دو راه بيشتر نداريم يا بايد بگوئيم که آموزش و پرورش در حد اينکه تعدادي اتاق داشته باشيم و تعدادي بچه بيايند اينجا و يک نفر بيايد سر اينها را گرم کند و ظهر بروند خانه¬هايشان و در زماني که اينجا هستند مزاحم خانواده¬هايشان نباشند. مي¬تواند خدمات بدهد. اين يک نوع آموزش و پرورش است و بچه¬ها يک مقدار چيزهايي هم ياد مي¬گيرند. نوع ديگر هم اين است که ما مي¬خواهيم در ۲۰ سال آينده در منطقه حرف اول اقتصادي و علمي را بزنيم. بقيه که الان خيلي¬هاشان از ما جلوتر هستند فعاليت¬شان را قفل نمي¬کنند و درجا نمي¬زنند پس بايد با سرعتي حرکت کنيم که هم عقب ¬ماندگي¬مان را جبران کنيم و هم از آنها جلو بزنيم و بشويم سرآمد منطقه. با آموزش و پرورش موجود، و اين امکانات چنين ايده¬اي محقق نخواهد شد.» .

اقدامات حاجي و مجلس ششم براي جلب مشارکت¬هاي مردمي و واگذاري مديريت مدارس دولتي به معلمان و بازنشستگان و اداره مدارس با قيمت تمام شده و تاسيس مدارس هيات امنايي با مخالفت شديد اصولگرايان مواجه شد. اصولگرايان به مردم گفتند : «اصلاح¬طلبان مي¬خواهند مدارس دولتي را بفروشند و از اين به بعد تحصيل پولي مي-شود.» اين موضوعي بود که طبقات محروم جامعه به آن حساسيت داشتند، افکار عمومي در مقابل دريافت شهريه از دانش¬آموزان موضع¬گيري کردند. اقدامات وزير سابق ناتمام ماند. اصولگراياني مانند علي¬ عباس¬پور رئيس کميسيون آموزشي و تحقيقات در مصاحبه¬ها و سخنراني¬هاي خود تأکيد مي¬کردند که دولت نه تنها بايد هزينه تحصيل رايگان فرزندان مردم را تأمين کند، بلکه سرويس رفت و آمد و يک وعده غذاي گرم هم به دانش¬آموزان بدهد. امّا پشت اظهارنظرهاي توده انگيز نمايندگان اصولگرا يک موضع¬گيري سياسي نهفته بود. اگر منابع¬ مالي مدارس متنوع شود و اگر بخش خصوصي وارد آموزش و پرورش شود و اگر طبقات متوسط شهري که حاضرند براي استفاده از امکانات آموزشي بهتر پول بپردازند، مدارس دلخواه خود را به اندازه کافي داشته باشند و مجبور نشوند براي ثبت نام فرزندانشان پشت درهاي مدارس خاص صف ببندند.علاوه بر اينکه دست وزارت در رسيدگي به مشکلات طبقات محروم باز تر مي شود نقش خانواده ها ومعلمان درمديريت وسياستگذاري ونظارت بر اموزش وپرورش بيشتر مي شود.

اصولگرايان با مشارکت مالي مردم در اموزش وپرورش مخالف نيستند . به شرط اينکه سازوکار متمرکز دولتي پابرجابماند.خيرين مي توانند مدرسه بسازند وبه دولت تحويل دهند . تاسيس مدارس غير انتفاعي از سوي صاحبان سرمايه بلامانع است اما در اين مدارس ،موسس اختيارات ناچيزي دارد وهمه چيز تابع نظر مقامات اداري است. مدير وموسسان مدرسه بايد از نظر صلاحيت هاي سياسي وعقيدتي به تاييد مقامات برسند. برنامه هاي مدارس خصوصي همان برنامه درسي مدارس دولتي است با حجم بيشتري. شهريه اين مدارس را اداره تصويب مي کندودولت همه شئون مدرسه را کنترل مي کند.دخالت مالي بخش خصوصي درصورتي مجاز است که سلطه بلامنازع دولت را تضعيف نکند. دولت همانگونه که موسسات مستقل از دولت در حوزه هاي ديگر مثل اقتصاد،فرهنگ،رسانه،صنعت و…را برنمي تابد موسسات اموزشي مستقل از دولت را تحمل نمي کند.براي دولت يک بانک خصوصي با يک کارخانه خصوصي ويک مدرسه غير دولتي تفاوتي ندارد دولت به همه اين ها مشکوک است.

دولت نهم واموزش وپرورش
بخشي از جامعه معلمان کشور تحت تاثير شعارهاي توده انگيز احمدي نژاد در جريان تبليغات انتخابات نهم تصور مي کردند که برنامه اصلي اين دولت رسيدگي به مشکلات روزمره مردم نظير کنترل تورم وگراني ، افزايش حقوق کارمندان وبه خصوص معلمان ،ارزان شدن مسکن و رونق اقتصاد کشور خواهد بود. احمدي نژاد با مقايسه قيمت نفت در دوره هاي مختلف گفته بود که اثار افزايش قيمت نفت بايد برسر سفره هاي مردم ديده شود.برخي همکاران هم تصور مي کردند که با يکدست شدن حاکميت مجالي براي حل مشکلات مردم پديد مي ايد. تجربه بيش از دوسال حاکميت يکدست اصولگرايان ان هم در شرايطي که با افزايش قيمت نفت دولت به درامدهاي افسانه اي ارزي دست يافته است نشان مي دهد که اصولگرايان در تحقق وعده هاي خود به مردم ناکام مانده اند

اشعري
روز يكشنبه ۳۰تير ماه جلسه رأي اعتماد به کابينه جديد درمجلس شوراي اسلامي برگزارو علي اكبر اشعري به عنوان وزير پيشنهادي وزارت اموزش وپرورش به مجلس معرفي شد . رئيس جمهور در سخنراني مقدماتي خود گفت:« …آموزش و پرورش كه يكي از مهم ترين نهادهاست .علي رغم همه مشكلات ، روحية انقلابي ، اسلامي و دلسوزي خود را حفظ كرده است . براي رفع فوري نيازهاي معيشتي ،حفظ و ارتقاءشأن اجتماعي فرهنگيان …. به برادر ارزشمند و متعهد آقاي اشعري رسيديم … ايشان فردي است كه همواره فارغ از جناح بندي هاي سياسي زندگي كرده است …هدف ايجاد فضاي پرنشاط و اميد بخش در آموزش وپرورش است وايشان مي تواندباكمك خيل دلسوزان اين نهاد ارزشمند،كار را به سامان برساند »

رئيس جمهورپس ازصحبت هاي موافقان ومخالفان مجدداًدردفاع از اشعري گفت:« … ما برنامه هاي فراواني براي آموزش و پرورش داريم . دقت كنيد ، امروز بزرگترين معضل آموزش و پرورش كه جلو چشم ماست ، بحث معيشت فرهنگيان است اين ‌‌[موضوع]غلبه كرده برهمه برنامه هاي مديريتي در حوزه آموزش و پرورش ، يعني وزيري كه مي رود اصلاً نفوذ ندارد براي اينكه با خيل انبوهي از مشكلاتي كه به حق هم هست مواجه است . به نظر من اگر با همت دولت ، با همت نمايندگان عزيز ،يكبار براي هميشه ما اين معضل را برطرف كنيم ، اجازه بدهيم فضاي معطر آموزش و پرورش همچنان فرهنگي و علمي واخلاقي باقي بماند آن وقت خواهيد ديد كه نگاه فرهنگي چه تحولاتي در آنجا ايجاد خواهد كرد ».

نكته قابل توجه در برنامه هاي ارائه شده اشعري اولاًعدم تناسب بين بندهاي برنامه بود به طوري كه از مسائل كلان تا مواردي مانند چگونگي ثبت نام دانش آموزان در كنار هم رديف شده بود ثانياً فهرستي از مسائل و موارد كلي كه تنها به ابتداي آنها كلمه « عدالت» اضافه شده بود پشت سر هم رديف شده و هيچگونه راهكار اجرايي براي عملي كردن آنها ارائه نشده بود.نمايند گان مخالف به اين نکته توجه واشعري را به نداشتن درک درست از مسائل اموزش وپرورش متهم کردند.

احمدي نژاد در بخش دوم سخنان خود وعده دادکه قسمت قابل توجهي از وقت خودرا به طور جدي در اين بخش بگذارد.انگاه سخنان خود را چنين جمع بندي کرد:«وزارت آموزش و پرورش مهمترين وزارتخانه كشور است واگر اين وزارتخانه آباد شود همه كشور آباد مي شود .در غير اين صورت چيزي نخواهيم داشت . مسأ له اول : مشكلات موجود مالي و معيشتي است و مسأله دوم : فضاي سياست زده در مديريت كلان وزارت و مسأله سوم : اهداف محتوايي آموزش و پرورش است كه در حال حاضر مسأله اول و دوم بيش از ۷۰درصد توان مديريتي را به خودش اختصاص داده است و بايد همت كنيم به سرعت اين دو مسأله را از دوش آموزش و پرورش برداريم و همه باهم به بخش سوم بپردازيم…».سخنان احمدي نژاد نمايندگان را قانع نکرد ومجلس با (۷۳)رأي موافق و (۱۷۵) رأي مخالف و (۳۱) رأي ممتنع به وزير پيشنهادي راي عدم اعتماد داد.

فاني زير بار نرفت
پس از اينكه علي اکبر اشعري موفق به كسب رأي اعتمادنشد.رئيس جمهور علي اصغر فاني كه سالهاي طولاني مسئوليت معاونت هاي برنامه ريزي و آموزشي رادر دوره وزارت وزراي مختلف به عهده داشت. وتکنوکراتي ورزيده بود به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب کرد. كه قريب به۷۰روز اين مسئوليت را به عهده داشت از مهم ترين اقدامات وي دراين مدت اعلام برنامه آموزش و پرورش براساس شعارهاي رئيس جمهور بود كه به نظر مي رسيد در صدد جلب اعتماد رئيس جمهور نسبت به معرفي ايشان به مجلس به عنوان وزير بود. در مدت سرپرستي عملکرد فاني زير ذره بين بود .

مديران وزارتخانه ومعلمان انتظار داشتند که فاني برسر اصول حرفه اي خود معامله نکندو همچنان نماد تخصص ومديريت حرفه اي باقي بماندودر مقابل تصفيه هاي سياسي مقاومت کند. او تنها مدير کل دفتر وزارتي را عزل کرد در حالي که اصولگرايان مي خواستند باخط و امضاي فاني مديران اصلاح طلب که همکاران چندين ساله او بودند را قلع وقمع کنند. فاني با هوشياري اين ماموريت را نپذيرفت وبه اين ترتيب نام او از ليست کانديداهاي وزارت قلم خورد.او ترجيح داد سالهاي پاياني خدمات دولتي خود را در دانشگاه به تدريس وپژوهش علمي سپري کند ونام خود را به عنوان مديري خوشنام وکاردان همچنان حفظ کند.

فرشيدي با انبان وعده ها
اموزش وپرورش سال تحصيلي۸۴-۸۵ را بدون وزير اغاز کرد تااينکه در ۱۸ ابان ماه بار ديگر انتخاب وزير بزرگترين دستگاه اجرايي در دستور کار مجلس قرار گرفت.محمود احمدي نژاد اين بار محمود فرشيدي مدير مجتمع اموزشي غيرانتفاعي معلم را به عنوان وزير به مجلس معرفي کرد. مردي ۵۴ ساله ،اهل مشهد و دانش اموخته دانشگاه شيرازکه تنها سابقه اجرايي او ۳ سال مدير کلي اموزش وپروزش کرمان واذربايجان شرقي در سال هاي ۶۰ تا ۶۳ بود .
فرشيدي با تاکيد برغير سياسي بودن مديريت ها در اموزش وپرورش انقدر وعده هاي غير عملي داد که صداي نمايندگان مجلس در امد. اووعده داد که به زودي ۲ ماه پاداش معلمان را پرداخت خواهد كرد.ارتقاي سطح معيشت معلمان، ايجاد تريبوني آزاد براي فرهنگيان. تأسيس بيمه فرهنگيان، فراهم نمودن شرايط براي نظارت معلمان و تشكل هاي صنفي بر صندوق ذخيره فرهنگيان، تغييراساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان، گسترش مدارس شبانه روزي و مدارس روستايي،حذف حد نصاب براي تشكيل كلاس ، احياي مراكز تربيت معلم، انتصاب مديران براساس ضوابط از جمله رئوس برنامه هاي فرشيدي بود.

احمدي نژاد براي فرشيدي سنگ تمام گذاشت وضمن برشمردن سجاياي او گفت:«… اگر رأي اعتماد مجلس به ايشان تعلق بگيرد
ان شاءالله آموزش و پرورش از حوزه سياسي ،گروهي و جناحي خارج خواهد شد . آموزش و پرورش مثل ساير دستگاهها و بالاتر از همه دستگاه ها صددرصدملي است. كساني كه در آموزش و پرورش كار مي كنند . سم مهلك است كه به فكر اين و آن گروه يا اين جناح و آن جناح باشند آموزش و پرورش بايد از اين فضاي جناحي خارج شود ، آموزش و پرورش متعلق به همه ملت ، متعلق به نسل هاي آينده ، متعلق به انقلاب و متعلق به آرمان ها است ، و بايد ازجريانهاي سياسي خالي بشود». برخي از نمايندگان که در مخالفت با وزارت فرشيدي سخن گفتند از طرح وعده هاي غير عملي مانند تأسيس بيمه فرهنگيان ، پرداخت دوماه پاداش معلمان در سال ۱۳۸۴،پرداخت سودهاي سه ماهه صندوق ذخيره فرهنگيان ، برنامه استفاده ازطلاب حوزه علميه قم درزمينه مشاوره تربيتي مدارس ،وعده ارتباط مؤ ثر و فعال با حوزه هاي علميه و جذب روحانيون جوان و مبتكر در فرآيند برنامه ريزي آموزشي و تربيتي مدارس ،نداشتن سابقه مديريت مفيد و دور بودن از مسائل اجرايي به مدت ۲۰سال ،ارتباط با انجمن حجتيه و دادن وعده هاي بدون پشتوانه ۲ برابر شدن قدرت خريد معلمان در طول ۴ سال، به شدت انتقاد کردند.

اما نمايندگان موافق وزارت فرشيدي اين موارد را به عنوان نقاط قوت فرشيدي مطرح کردند: مديريت در زمان شهيدان رجايي و باهنر،نگارش بيش از صد مقاله در خصوص مسائل آموزش و پرورش و مسائل تربيتي (اشاره به يادداشت هاي فرشيدي در روزنامه رسالت) ،مديريت موفق در مجتمع غير انتفاعي معلم و وقف مجتمع مذكور(متعلق به بنياد رسالت) ، احياء جايگاه تربيت و نگاه غير سياسي و غير حزبي به آموزش و پرورش ، خارج كردن صندوق ذخيره فرهنگيان از مديريت ملوك الطوايفي و به كار گرفتن سرمايه آن در راه حل مشكلات فرهنگيان ، حل مشكلات معلمان حق التدريس ،داشتن نگاه ملي به مقوله آموزش و پرورشرا مطرح نمودند.