آيين دادرسي كيفري

جلسه اول
آيين دادرسي كيفري شاخه اي از حقوق عمومي داخلي است و سازمان و طريقه اي از كشف جرم و تعقيب آن و اجراي جرم را مورد برسي قرار مي دهد يعني در واقع اتصالي ايجاد مي كند بين جرم و مجازات لازمه تاريخ انجام جرم تا اجراي مجازات تشريفاتي را دارد اين تشريفات بر عهده آ. د . ك است .ورق سابق از اين آ.تعريف شده بود كه(اصول محاكمات جزايي عبارت است از ترتيبات و مواعدي كه وضع شده براي كشف و تحقيق جرايم و تعيين مسئوليت مجرمين بر حسب مقررات قانونيه .)

ايراداتي بر تعريف فوق وارد است :ميزان .مسئوليت مجرمين بر عهده قانون مجازات اسلامي است و در واقع جزء قواعد ماهوي است ولي در آ.د. آمده كه قواعد شكلي را در بر مي گيرد .كشف جرم به عهده پليس . تحقيق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضايي .در نتيجه اين تعريف نمي بواند جامع و صحيح باشد .
تعريف آ.د.ك.ورق.جديد –اين اشكالات را تا حدي مرتفع كرده است .
م۱ مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديد نظر و اجراي احكام و تعيين اختيارات مقامات قضايي وضع شده است .

اين ماده ايرادي كوچك دارد و آن اين كه هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور راي هم فرد متهم است نه مجرم در نتيجه بايد مي گفت تعقيب متهمان .

آقاي آشوري هم تعريف مناسبي ارائه كرده اند كه در كتاب آمده است .
قرار منع تعقيب عمل مجرم نباشد –دلايل براي توجيه اتهام كافي نباشد –
قرار مجرميت پرونده به دادگاه مي رود .
قرار موقوفي تعقيب – گذشت

با توجه به اين قرارها تعريف جديد تعريف خوبي نيست .
آ.د.ك.درد و معنا به كار مي رود :۱ )در معناي خاص آ.د.ك.شامل قواعد و تشريفاتي است از تاريخ تنظيم صدور كيفر خواست تا اجراي حكم (دادنامه)بايد رعايت شود .
جرم واقع مي شود كشف جرم دادستان جرم را اعلام كرد بازپرس تحقيق كرد و قرار مجرميت صادر كرد كيفر خواست مي رود به دادگاه رسيدگي مي شود حكم اجراي احكام

۲) در معناي عام تشريفات از مرحله اي كه جرم كشف مي شود (كشف جرم ,تحقيق ,تعقيب و اجراي حكم )
موضوع آ.د.ك. رسيدگي به حيثيت عمومي جرم است و موضوع تبعي يا فرعي آن – رسيدگي به جنبه خصوصي است .
جرايم گاهي اوقات جنبه عمومي دارد و اين حيثيت عمومي ماهيت جرم است و بدون آن جرم واقع نمي شود .گاه علاوه بر جنبه عمومي ,حيثيت خصوصي هم دارد كه بر شاكي خصوصي وارد شده است .موضوع اصلي آ.د.بيشتر حيثيت عمومي جرم است .مثلافقط جنبه عمومي دارد ولي كلاهبرداري ذوالجنتين است .جنبه خصوصي چون ناشي از جرم است استسنائي مورد برسي در آمده است .

رابطه آ.د.ك.ح.ح.ارتباطي تنگاتنگ ميان اين دوست ولازم و ملزوم همديگرند هر چند جزاي ماهري و آ.د.شكلي است .آ.د. ك.اتصال بين جرم و مجازات است و تعيين جزا بر عهده حقوق جزاست

آ.د.ك.و آ.د.م-ارزش آ.د. ك.بالاتر است زيرا در اين حوضه مسائل حيثيتي و شرافتي مطرح مي شود اما در آ.د.م.مسائل مالي مطرح است و حتي ممكن است سازش شود .

در آ.د.ك.اصحاب دعوي ,طريقه اقامه دعوي ,شناخت بزهكار ,نحوه رسيدگي ادله , هدف ,…….با آ.د.م.متفاوت است .
هدف ۱) تامين منابع متهم ۲)تامين منافع جامعه

زماني ق.آ.د.ك. خوب است كه تعادل بين اين دو هدف برقرار شود و اگر يكي بر ديگري ترجيح داده شود اهداف بر آورده نمي شود .اين امر بستگي به حكومت ها دارد .هر كدام از اين منافع در حد افراطي ايراد دارد .

مراحل دادرسي كيفري –رسيدگي به يك امر كيفري مراحل مختلفي را طي مي كند .
۱)كشف جرم كه بر عهده پليس و ضابطين دادگستري است بعد از كشف جرم مراتب به دادسرا يا حوزه قضايي اعلام مي شود.
۲)تعقيب جرم مثلا بر عهده دادسرا بود كه دادستان به نمايندگي از جامعه انجام مي داد كه حل بر عهده حوزه قضايي است.
۳)تحقيق كه جمع آوري استاد بر عهده بازپرس يا قاضي تحقيق يا مستنطق ورق.قديم بود

۴) در مرحله دادرسي در مورد بي گناهي يا گناهكاري متهم تصميم گيري مي شد توسط قاضي قبلا بر عهده دادگاه كيفري بود اما حال دادگاه عمومي ,انقلاب و نيروهاي مسلح است .

۵) مرحله نهايي همان اجرا حكم .در حكم برائت فرد بلافاصله آزاد مي شود در غير اين صورت حكم مجرميت اجرا مي شود .
مرحله تحقيق و تعقيب در نظام حقوقي بدون است اما الان ايسن تقسيم بندي ها از بين رفته و حال مجرم توسط پليس تحت نظر قاضي كشف مي شود .همان قاضي صادر كننده راي تعقيب و تحقيق و صدور راي را بر عهده دارد .در نظام سابق دادسرا اصل را را بر مجرميت مي گذاشت و. قاضي بي طرف بود اما الان قاضي خود پس از كشف جرم وارد عمل مي شود و اين ايراد وجود دارد كه قاضي بي طرف نيست .
قوانين جزايي

۱) ماهري ۲)شكار
آ.د.ك.شكلي است قواعد شكلي بشريفات و قواعد مر بوط به رسيدگي ,صلاحيت و…..را در بر مي گيرد .قواعد شكلي عطف به ما سبق مي شود و به نفع متهم تفسير مي شود .

در حال حاضر تفسير منطقي كه بيانگر نظر قانون گذاراست برتري دارد .
ضابطه تشخيص ش و م :

۱)هدف قانون ,اگر هدف قانون جزايي حفظ بقائ اجتماع باشد ماهويي است اما اگر هدف صيانت متهم باشد شكلي است .اين ملاك درست نيست زيرا برخي از قواعد ماهوي به نفع متهم و در مقابل برخي قواعد شكلي به ضرر متهم است.
۲)موضوع قانون :اگر موضوع قانون راجع به صلاحيت محاكم و تشكيلات باشد اينها بيشتر براي حسن و جريان محاكمات كيفري است و قانون شكلي است اما اگر مر بوط به مجازات و…..باشد ماهوي است و اين بهترين ملاك براي رسيدگي موضوع است .

اين تقسيم بندي داراي آثاري است:
۱)قواعد آ.د.ك.عطف به ما سبق مي شوند بر خلافق.م.ا.(اصل ۱۶۹ ق .ا.وم ۱۱ق.م.ا.) قوانين كيفري ماهويي عطف به ما سبق نمي شوند .
البته در برخي از موارد استسنايي است مثل قواعد مربوط به سازمان وصلاحيت و محاكم عطف به ما سبق مي شوند .
قوابين مربوط به جريان دادرسي هم بلافاصله مجريان گذاشته مي شود و عطف به ما سبق مي شود و مربوط به نظم جامعه است و فرض مي شود كه بهتر مي تواند حقوق فرد را تامين كند اما حق فرد متهم را نمي توان از بين برد ,(اگر چه به فوريت اجرا گذاشته مي شود .

اگر قانوني دو جنبه داشته باشد قسمت شكلي عطف به ما سبق مي شود اما قسمت ماهوي عطف به ما سبق نمي شود .
۲)قواعد شكلي معمولا جنبه درون مرزي دارد و در دادگاهاي داخلي رعايت مي شود .
۳)قواعد آ.د.ك مي تواند مورد تفسير موسع قرار گيرد بر خلاف قانون ماهوي.
جلسه ۲

روشهاي مختلف دادرسي كيفري با سيستم هايي كه در دادرسي كيفري داشتيم كشورها با توجه به خصوصيتي كه دارند قوانين مخصوص خود دارد ممكن است به دليل تشابهات اين قوانين شبته هم باشد ولي به طور كلي سيستم هاي ما در دادرسي بر حسب تاريخي اولين سيستم .سيتم اتهامي مي باشد .
۱ _ معمولا در آ.د.كيفري مقامي وجود دارد كه نماينده جامعا است و جرايم را تعقيب مي نمايد و خود زيان ديده اين نقش را ايفا مي نمايد .اگر شكايت نكرد جرم تعقيب نمي شود يعني چه بسا افراد سر كشي كه با تهديد و ارعاب مانع شكايت مي شدند .

۲_ بنابراين چون تعقيت بر عهده مقام خاصي نمي باشد خيلي از جرايم تعقيب نمي شوند و فردي كه به اتهام رسيدگي مي نمايد قاضي حرفه اي نمي باشد و فردي مثل خود زيان ديده است كه اين هم يك عيب است .

۳_ محاكمه به صورت شفاهي مي باشد و كتبي نيست .جريان محاكمه هم ثبت و ضبط نمي شود و مانعي براي حضور افراد در جلسه نمي باشد .
۴_ محاكمه به صورت علني مي باشد .

در ماده ۱۸۸ ق .دادرسي منظور از علني بودن عدم ايجاد مانع جهت حضور در دادگاه مي باشد: تبصره ۱ براي تحقيق خوبست مي گويد انتشار آن در رسانه هاي گروهي قبل از انتشار صحبح نخواهد بود و مجازات نقدي خواهد داشت .

۵_ محاكمه به صورت تراتفعي و تدافعي صورت مي گيرد حتي تحقيقات شهود هم توسط طرفين صورت مي گيرد .
۶_ قضاوت غير حرفه اي به عنوان قضاوت بي طرف مي باشند .

از نظر تاريخي در كشور هاي اروپايي حكم حخكم بوده و خيلي الان در كشور ها حاكم مي باشد و حتي در خود انگليس هم حفظ شده .
ايرادات اين سيستم:
۱- وجود قضات حرفه اي
۲- مقام خاصي در حدود تعقيب جرايم وجود ندارد
۳- آنهايي كه حراف هستند اين را مي برند

۴-قاضي مي تواند ناظر باشد خصوصا عدم وجود مقام خاص و در كل اين سيستم در نفع متهم است و منافع فرد بر منافع غلبه دارد
محاسن اين سيستم علني بودن محاكمه كه از حقوق جامعه مي باشد –ترافعي بودن هم از محاسن دين سيستم است .
سيستم دادرسي تفتيشي .

در دليل ايرادات وارد بر دادرسي اتهامي به وجود آمد .
طبق تبصره م ۱۸۸ بايد اين اعمال اجرا شود :
۱- بايد موارد اتهام دقيقا مشخص باشد .

۲- در همان موارد فرد پاسخگو باشد بنابراين حقوق اجتماع در دادرسي اتهامي به طور كل حفظ نمي شود دليل همين سيستم تفتيشي بوجود آمد .
۱_ مرجع خاصي براي تعقيب جرايم وجود دارد و به نمايندگي از جامعه جرايم را تعقيب و پيگيري مي نمايد .
ولي همه جرايم را تعقيب نمي نمايد ولي برخي جرايم قابل گذشت است و پيگيري نمي كند .جرايم قابل گذشت كه شروع آن با گذشت شاكي خصوصي و اتمام آن هم با گذشت شاكي خاتمه مي بابد م ۷۲۷ ق.م.ا.

م ۷۲۷ خود خود جرايم قابل گذشت نمي باشد يعني ويژگي اول است ولي دومي ايراد دارد .
مثل ق.م.ا.ما يك ضابطه داشتيم حق الناس و حق الله كه حق الناس با شكايت شاكي تعقيب و با اعلام رضايت او تعقيب نمي شود و اين روش ورق جديد پذيرفته نشده و جرايم قايل گذشت را بر مي شمرد ولي آثار آنها را ذكر نكرده .خيلياز جرايم هم جنبه خصوصي دارد و هم جنبه عمومي ولي گاهي يكي از اين دوجنبه ها بر ديگري غلبه دارد .

۲_ قضات اين سيستم قضات حرفه اي هستند و منصب مهمي مي باشد كه شرايط خاصي دارد . در برخي كشورها را قاضي خود مردم انتخاب مي كنند
۳_ اين بحث و مجادله ميان شاكي خصوصي و متهم نمي باشد و به جاي او مقام تعقيب كننده مثل بازپرس,مدعي العموم و…مي باشد .
۴_ محاكمه به صورت غير علني صورت مي گيرد

۵_ محاكمه به صورت كتبي باشد
۶_ قاضي به استناد دلايل قانوني اگر منطبق با موازين و قانون بود بر اساس آن حكم محكوميت را صادر مي نمايد
الف )سيستم دلايل قانوني ب)سيستم دلايل معنوي يا سيستم دلايل امتناع و جواني
در سيستم الف دلايل را قانون مي گذارد هر كه اقرار نمود مي شود ,ارزيابي دلايل از سوي قاضي ممنوع است ,شكنجه در اين سيستم به ارزيابي دلايل بر عهده قاضي مي باشد كه آنها را تجزيه و تحليل مي نمايند .

۷-جرم و امر ممكن است در مراحل مختلف به وي تجديد نظر و ….مورد بررسي قرار گيرد .
محاسن اين سيستم حفظ حقوق جامعه

ايرادات ۱_ ناديده گرفتن منافع متهم ۲_ سري بودن محاكمات ۳_ سيستم دلايل قانوني موجب تضييع حقوق افراد مي شود .
سيستم دادرسي مختلط
اين سيستم فرانسوي است چون در قانون فرانسه پايه گذاري شد در اين سيستم در مرحله تعقيب كشف و تحقيق سيستم را به صورت تفتيشي و در مرحله دادرسي از سيستم اتهامي استفاده مي شود .
درمرحله تعقيب و تحقيق سيستم نقشي در مرحله دادرسي سيستم اتهامي را در نظر مي گيريم . در كشور فرانسه همين نظام مختلط است ولي در دادرسي كشور ما نمي توان گفت از سيستم مختلط استفاده كنيم .

برخي از دانشمندان سيستم دادرسي اسلامي را هم بيان نمودند .
نظام كيفري ما در حال حاضر ويژگي هايي دارد مثل اوّلش انتخاب قاضي كه متفاوت است با اين نظمها و يا ويژگي هاي قاضي و يا مثلاً روشهاي ديگر در رابطه با سيستم وحدت قاضي در نظام دادرسي اسلام نظام وحدت قاضي در نظر مي باشد و قاضي مي تواند بر كليه جرايم رسيدگي نمايد ( اداره حقوقي گفته تا توجه به فتواي معتبر ديد مسلمان و غيره مسلمان تفاوت وجود ندارد).

يك درجه بودن دادرسي كه جرايم دريك مرحل رسيدگي مي شود در سه مورد كه مبناي فقهي هم دارد حكم تجديد نظر مي شود علي الرغم اينكه اصل بر قطعيت احكام است :يد كه حكم خلاف موازين شرعي مي باشد .
ب) قاضي ديگر به اين نتيجه برسد كه خلاف موازين شرعي مي باشد .
ج ) قاضي صلاحيت رسيدگي و انشاء حكم را نداشته باشد.

۳ _ تعقيب جرايم كه در حق الله و حق الناس تقسيم مي شود در جرايم حق الناس خود شاكي خصوصي تعقيب مي نمايد . در حق الله نياز به شكايت شاكي خصوصي نمي باشد. بر خلاف جرايم كه حق الناس نياز به تعقيب از سوي اشخاص ندارد .
۴ – جلسه دادرسي معيني است و طرفين از حقوق يكسان و متهم از اصل برائت بهره مند مي باشد .
۵_ با توجه بر مبناي فقهي ظاهرش اين است كه قاضي را از ابتدا تا انتهاي پرونده را خودش رسيدگي مي نمايد .
م ۲۳۲ كه اصل بر قطعيت آزاد مي باشد
منابع آ. د. ك

۱_ قانون
۲ _ منابع و فتواي معتبر فقهي

۳ _ روبه قضايي (به ويژه راي وحدت رويه )
۴ _رعايت ( بطور غير مستقيم )
۵ _ دكترين
حيثيت عمومي و خصوصي جرمي كه اتفاق مي افتد مي تواند دو حيثيت داشته باشد .
حيثيت عمومي چون نسل جامعه را مختل مي نمايد . حيثيت خصوصي كه موجب زيان فرد مي شود. جرم بدون حيثيت عمومي نمي شود ولي خصوصي مي تواند باشد يا خير .
و عادي كه در حيثيت دارد مي تواند موجب دو دعوا شود:
۱ _ دعواي عمومي از جهت اختلال در نظم
۲_ دعواي خصوصي از جهت ضرر و زيان .
در قانون جديد اين تقسيم بندي بر هم خورده و جنبه الهي را مطرح كرده در واقع يك جنبه الهي و عمومي و يك جنبه خصوصي دارد .
طبق م ۳ جنبه عمومي بر عهده رئيس حوزه قضايي و از جهت خصوصي با شكايت شاكي شروع مي شود .
در م ۳ در نظام قبلي ما را بود كه دادستان به مسائل جامعه را تعقيب كرد و بر عهده قاضي گذاشته شده .
جلسه ۳

جنبه الهي داشتن جرايم از اين به بعد كه معصيت است قابل پذيرش است اما در همه موارد چنين نيست مثل جرايم اقتصادي كه در از زمان جرم تلقي مي گردد . در همين ماده جرايم به سه گروه تقسيم شدند : جرايمي كه جنبه الهي دارند و مجازاتشان در شرع تعيين شده _ جرايمي كه منظم جامعه اند _ جرايمي كه به حقوق شخص لطمه وارد مي كنند .

در تبصره ۲ ماده ۲ قانون گذار جديد موضوعي را علي الرغم مساله فوق مطرح مي كند كه جرمي م ممكن است داراي دو جنبه باشد از كليه جرامي كه جنبه الهي دارند ادعاي عمومي شامل آنها هم مي شود.

پس در مقايسه با قانون قبل ما در قبلي حيثيت عمومي جنبه نظم را داشت و جنبه عمومي و الهي در قانون جديد شامل آن مي شود پس از جهت اينكه موجب اخلال نظم است دعوي عمومي و چون حق شخص را زيان مي زند جنبه خصوصي دارد .

درقانون قبلي ( آ . د . ك قبل ) قانونگذار فرقي قايل بود بين شاكي مخصوصي و مدعي خصوصي . مدعي خصوصي كسي بود كه از وقوع جرمي متضرر مي شود ادعاي دادستان كه دعواي عمومي را مطرح كرده مدعي بود و اگر درخواست صدور زيان نمي داد شاكي مخصوصي اما در قانون فعلي درم ۹ فرقي قايل نشده است .

در برخي جرايم مطالبه ضرر و زيان شرايط خاص دارد .
ضرر و زيان قايل مطالبي درم ۹ ق . آ . د سابق احصاء شده بود به مادي , معنوي (كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص و صدمات روحي ) . و منافعي كه بر قايل حصول بوده . اما درم ۹ جديد فقط از مورد اول و سوم نام علي الرغم اينكه ضرر معنوي را در قواعد پذيرفتيم اينجا از آن نام نبرده .
دعواي عمومي و خصوصي

نقطه اشتراك هر دو ناشي از جرم است . ولي دعواي عمومي و خصوصي اختلافات زيادي با هم دارند .
۱ _ نقاط افتراق از جهت هدف دادستان دعواي عمومي را به جهت حفظ نظم وتامين امنيت و از طريق مجازات و اقدامات تاميني آن را برآورده مي كند اما هدف از دعواي خصوصي جبران خسارت است و رفع از فرد زيان ديده

۲_ از جهت ماهيت دعواي عمومي جنبه اجتماعي دارد و مربوط به نظم عمومي است و دادستان جزء در موارد محصور در قانون حق مصالحه و اسقاط دعوي عمومي را ندارد ولي مدعي خصوصي مالك دعواي خصوي است و تقريباً جنبه شخصي دارد .
۳_ از لحاظ مدعي فاصله دادستان رئيس حوزه قضايي به ميزان نماينده جامعه مدعي دعواي عمومي است اما در دعواي خصوصي مدعي متضرر از جرم است .
۴_ از لحاظ مدعي عليه دعواي عمومي عليه مرتكب ( مباشر , معاون و شركاء ) .
اقامه مي كند اما دعواي خصوصي علاوه بر اينها عليه ولي ,نماينده قانوني يا حتي شخص ثالث (بيمه) اقامه كند .
ولي علي رغم همه اين اختلافات اينها ارتباطي با هم دارند.

روش هايي براي رسيدگي مجرم طرح دعواي وجود دارد نثلا در سيستم اتهامي تفكيك بين دو دعوا وجود ندارد در سيستم هاي ديگر دعواها در دو مرجع رسيدگي مي شود .در برخي نظام ها علي رغم جدا بودن مرجع رسيدگي به دو دعوا امكان مراجع به هر يك از اين دو بود .حقوقي دعواي كيفري در دادگاه كيفري قابل بود .نظام ديگر در عين تفكيك دو دعوا ملزم هست كه در يك دادگاه طرح دعوا بكند .اين روش اخير در دادگاه هاي عمومي است .اگر نظام سوم را بپذيريم :پس اگر دعواي عمومي و خصوصي همزمان مطرح مي شد حكم خاص داشت پس دادگاه حقوقي بايد از راي دادگاهعمومي تبعيت مي كرد .اگر در دو دادگاه مطرح بود اول دادگاه كيفري رسيدگي مي كرد تعد دادگاه مدني

اما در شرايط فعلي با توجه به قانون جديد ديگر اين تفكيك را نداريم .هر دو دعوا با هم رسيدگي مي شود آيا بايد در يك جلسه راي بدهد؟
نه ولي لازمه اين نيست كه در يك دادنامه بخواهد در هر دو مورد رسيدگي كند بلكه مي تواند در مورد يكي از راي بدهد و ديگري را مفتوح نگه دارد .از نظر فرجام خواهي و تجديد نظر هم اين دو دعوا در هم باثير دارد .درم ۳۱۶ ق.آ.د.ك.سابق و ۲۳۴ ق جديد آمده .
در مواردي كه راي دادگاه در مورد جنبه كيفري و ضرر و زيان توامأ صادر شده چنانچه يكي از جنبه هاي مذكور قابل تجديد نظر باشد جنبه ديگر هم همين طور است .

حق تعقيب دعواي عمومي متعلق به رئيس حوزه قضايي است كه نماينده جامعه است كه براي جامعه حق و براي دادسرا تكليف است .مواردي است كه دادستان تكليف تعقيب دعوا را دارد و درم ۶۵ آمده ۱) شكايت شاكي –الف : اگر شاكي گذشت هم بكند تعقيب آن موقوف نمي شود .
ب : با عدم شكايت و گذشت شاكي تعقيب موقوف مي شود .

۲) اعلام ضابطين دادگستري و اشخاص كه از قولشان اطمينان حاصل شود . ( اعلام فرد منفع نباشد )
۳) بر جرايم مشهور يك قاضي ناظر به وقوع آن باشد
۴) اظهار و اقرار متهم

درم ۶۶ هم اگر كسي اعلام كند كه خود ناظر جرمي باشد و جرم عمومي باشد ,اين اظهار براي شروع كار كافي است .
دادسرا به عنوان مدعي است (عنوان جامعه متهم را تعقيب مي كند .
فرق دادسرا و مدعي خصوصي :مدعي خصوصي مالك دعواست و مي تواند آن ساقط يا مصالحه كند .او مي تواند دعواي خود را در هر مرحله اي كه باشد مسترد كند اما دادسرا نمي تواند با متهم مصالحه كند جزئ در موارد منصوص

امتيازاتي براي دادسرا وجود دارد كه مدعي خصوصي فاقد آن است در صورت تبرئه متهم در دعواي خصوصي امكان اعاده حيثيت وجود دارد اما در دعواي عمومي عليه دادسرا نمي توان چنينم دعوايي را اقامه كرد شكايت يا اعلام جرمي كه عليه فرد شده فاقد دليل باشد ,دادسرا پرونده را بايگاني مي كند تا بعدأ اگكر دليلي پيداشد مانع رسيدگي مجدد نيست ولي در اينكه دادسرا همه موارد را بايد تعقيت كند يا نه دو سيستم در نظام هاي كيفري وجود دارد .در سيستم متناسب بودن تعقيب ,دادسرا اگر جرمي را كه تعقيب مي كند به اين نتيجه برسد كه مجازات آن سبك است در اينجا دادسرا اختيار دارد كه از تعقيب آن صرف نظر كند برعكس در سيستم قانوني بودن تعقيب حتما بايد تعقيب شود صرف نظر از سبك يا سنگين بودن مجازات _در كشور ما _در نظام قبلي ,سيستم قانوني

بودن را پذيرفته بود مگر شد و نهادي بود به نام تعليق به تعقيب مدني تحت شرايطي دادستان حق صدور قرار تعليق به تعقيب را داشت .شروط آن دين است كه اقرار متهم مطاتق با واقع باشد ,شاكي و مدعي خصوصي در بين نباشد و متهم سابقه كيفري موثر نداشته باشد .اگر ظرف سه سال از اين قرارداد مرتكب جنايت نشود وي آزاد كامل مي شود در غير اين صورت تحت عنوان متعدد مجازات محكوم مي شود .تنها در جرايم بازدارنده چنين اجازه اي را دارد .برخي موارد تعقيب دعواي عمومي ضوابط به مطالبه صاحب حق است .در بعضي موارد ابتدا بايد مسائلي بررسي شود تا بتوان دعواي عمومي را مطرح كرد يا حتي طرح دعواي عمومي نيازط به كست اجازه دارد .بحث كيفري يا جنون متهم از موانع تعقيب كيفري است .