پيشگفتار :
سرگذشت و تاريخ بشريت همواره همراه با نگراني‌هاي قابل دركي است كه در قبال خطا و تجاوز عليه مقدسات ، آداب و رسوم، عرف و هنجارهاي جامعه ابراز شده . آثار و مدارك به جا مانده نشان مي‌دهد كه جوامع انساني از نخستين ادوار با پديده مجرمانه درگير بوده و در جهت دفاع و حفظ منافع فردي و جمعي در برابر متجاوزان و بر هم زنندگان و تهديدكنندگان نظم اجتماعي ، واكنش‌هاي متنوعي را ابراز داشته‌اند. در جوامع بدوي معيار تميز رفتار مجرمانه از اعمال مجاز

عرف جاري حاكم بر گروه‌ها و جوامع و قبايل بود. اين مقررات با گذشت زمان و نهادينه شدن به صورت عادت و فرهنگ و رسوم اجتماعي، تحت نقوذ قدرتهاي سياسي و اجتماعي صورت قانوني به خود گرفت و به دنبال توسعه و پيشرفت جوامع به صورت علمي در‌آمد كه در مراكز علمي و دانشگاهي مورد توجه قرار گرفت امروزه اين علم به شاخه‌هاي مختلفي تقسيم بندي شده كه يكي از مهم‌ترين و شيرين‌ترين اين تقسيم‌بندي‌ها حقوق جزاست.

چكيده
همان‌طور كه مي‌دانيم يكي از مسائل مهم در امور كيفري اثبات رابطه‌ي سببيّت است. بديهي است اگر عملي مستقيماً باعث حصول نتيجه مجرمانه شود. احراز رابطه سببيّت با دشواري مواجه نخواهد شد، مثلاً اگر كسي اسلحه‌اي تهيه در كمين رقيب خود بنشيند و زماني كه طرف مورد نظر در حال عبور است به سمت او تيراندازي و او را به قتل برساند در اين جا بين عمل مجرمانه و حصول نتيجه‌ي آن رابطه‌ي سببيّت وجود داشته و احراز آن كار مشكلي نيست ولي سببيّت زماني مشكل مي‌شود كه چند عامل باعث حصول نتيجه مجرمانه شوند. اين عاملان مي‌توانند چند مباشر، چند مسبب، يا اجتماعي از سبب و مباشر يا چند مسبب باشند البته قانونگذار از مورد اخير در ميان موارد ديگر نامي به ميان نياورده . به هر حال قانونگذار نيز اين شيوه‌ها و صورتهاي دخالت در جرم را پذيرفته است و براي حفظ حقوق افراد جامعه مجازاتهايي را در نظر گرفته اين جانب در نخستين كار تحقيقي خود همين عنوان ؟(تسبيب در جنايت) را در نظر گرفته به و بحث در خصوص ديدگاه‌هاي فقها و حقوق‌دانان در باب تسبيب پرداخته‌ام.

 

فهرست
صورت‌هاي دخالت در وقوع جرم
مباشرت
شرط
سبب
تاريخچه سبب
فرق شرط و سبب و علت
آيا تسبيب يك اصطلاح راوائي است؟
شرط ضمان در تسبيب
مباشرت و تسبيب در جنايات عمدي
مباشرت و تسبيب در جنايات غير عمدي
دوقاعده كلي در اين زمينه
اقسام سبب
-سبب حسی
– سبب شرعی
-سبب عرفی
نوع ديگري از تسبيب
مستندات خلق قاعده تسبيب
تشخيص رابطه‌ي سببيّت
الف- تشخيص رابطه‌ي استناد در آراء حقوقدانان اروپايي
اول. ضمان سبب ضروري
دوم. نظريه برابري شرايط و اسباب
سوم. نظريه سبب مستقيم و بي‌واسطه
چهارم. تئوري شرط پوياي نتيجه
پنجم. تئوري سبب متعارف و اصلي
ب: تشخيص رابطه استناد در آراء حقوقدانان اسلامي
۱-ب: اجتماع سبب و مباشر
الف) مواردی که سبب قوی تراست
مواردی که مباشر جرم موجودی جامد است
مواردی که مباش جرم موجودی جاندار چون سگ وچهارپایان ( حیوانات ) باشد
درصورتی که مباشرجرم فاقد مسئولیت اند چون دیوانه وکودک
درصورتی که مباشر جرم جاهل به حکم یا موضوع باشد
ب) مواردی که مباشر قوی تراست
ج) مواردی که مباشر وسبب درعرض هم هستند
۲-ب) اجتماع اسباب
۱٫ اجتماع سبب ماذون باسبب عدوانی
۲٫ اجتماع اسباب منغذی وعدوانی
۲٫۱) ستادی صفان
۲٫۲ ) صفان سبب اقوی
مجازات سبب ومباشر
تعارض قاعده ی تبیب با قاعده ی احسان
تعارض اتلاف وتثبیت
نتیجه گیری
منابع وماخذ

بحث اصلي
صورتهاي دخالت در وقوع جرم
جاني ممكن است با ايجاد يكي از عوامل ذيل در وقوع جرم و جنايت مداخله كند :
۱٫ مباشرت ۲٫ شرط ۳٫ سبب
در خصوص هر يك از موارد مذكور به تفصيل ، بحث خواهيم كرد اما در خصوص مورد دوم لازم است تذكر داده شود اگر چه گروهي شرط را نيز از صورتهاي دخالت در وقوع جرم دانسته‌اند اما قانون‌گذار ذكري از آن به جا نياورده و گروه مذكور در توجيه اين مطلب آورده‌اند : از آن جا كه معمولاً عنوان سبب بر شرط نيز اطلاق شده است قانون‌گذار معترض شرط نشده با ذكر سبب خود را بي‌نياز از بيان شرط دانسته است در صورتي كه شرط و سبب در همه موارد از موقعيت و آثار يكساني برخوردار نبوده .

مباشرت
مباشرت را ايجاد علت گفته‌اند. حكما و فلاسفه از واژه علت مفهوم وسيعي را اراده كرده‌اند و در تعريف علت گفته‌اند: آن شيئي كه شيئي ديگر را (وجود و هستي خود) به او احتياج دارد علت ناميده مي‌شود و شيئي ديگر معلول، بعضي از آن علت‌ها ناقص هستندو بعضي مستقل (تام) و هم‌چنين بعضي خارج از معلول‌اند و بعضي داخل آن. بايد توجه داشت كه اين تعريف، تعريف علت به معني عام است كه شامل همه اقسام علت‌ها مي‌شود و به اين معني هر جزء نيز علت كل است. بنابر نوعي تقسيم‌بندي علت يا ناقصه است و يا مستقل- يعني آن چيزي كه ديگري در وجود خود به او نيازمند است و ما به او نام علت را

داده‌ايم يا به نحوي است كه معلول فقط به او محتاج است و به غير او احتياج ندارد و يا چنين نیست و به عبارت ديگر يا وجود او براي وجود پيدا كردن معلول كافي است و يا كافي نيست. اولي را مي‌گوييم علت مستقله يا تامه و دومي را مي‌گوييم علت غير مستقله يا ناقصه. مثلاً تحقق كتاب احتياج دارد به امور متعدد از قبيل كاغذ ، قلم، حركات انگشتان دست نويسنده واراده‌ي او وجود مدادي و نبودن مانع بر روي صفحه و امثال اينها كه مجموعاً مقدمات و وسايل كار هستند.

علت تامه يا مستقله عبارت است از مجموع اين مقدمات و وسايل كه از آن جمله عدم برخورد و مانع است البته اگر همه وسايل و مقدمات فراهم شد تحقق معلول ضروري و حتمي و به اصطلاح امروز اجتناب‌ناپذير خواهد بود علت ناقصه عبارت است از بعضي از اين اقدامات و وسايل كه اگر وجود پيدا نكند كتابت موجود نمي‌شد اما اگر موجود شود ولي ساير وسايل و مقدمات موجود نباشد براي تحقق كتابت كافي نيست. در تقسيم بندي ديگري كه از ارسطو به جا مانده است علت منقسم شده است به چهارتا ۱- علت فاعلي ،۲- علت مادي، ۳- علت غايي،۴- علت صوري بنابراين علت هر امري است كه از وجود آن وجود معلول و از

عدم آن عدم معلول، لازم آيد مانند قتل با شمشير و كارد يا خفه كردن با دست و نظاير آن و همان گونه كه دكتر گلدوزيان در كتاب خود (بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي) مي‌نويسد: طبق ماده‌ي ۳۱۷ قانون مجازات اسلامي مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد. بنابراين در مواردي كه جاني خود به طور مستقيم و بي‌واسطه مرتكب جنايت بر نفس يا عضو شود مي‌توان گفت جرم را به مباشرت مرتكب شده است مثل فردي كه ديگري را با دستان خود خفه كرده است. البته گاهي نيز علت و مباشرت در جرم ممكن است با واسطه اشيايي باشد مثل اينكه جاني با كارد يا شمشير و تفنگ و… موجبات جنايت بر ديگري را فراهم كند كه البته از ديد عرف و مردم از آن جا كه مشخص و آشكار نيست واسطه محسوب نمي‌شود و باز شخصي كه از اين وسايل براي ارتكاب جرم استفاده نموده است مباشر جرم است. بايد متذكر شويم كه منظور از عبارت جنايت مستقيماً توسط جاني… در ماده‌ي ۳۱۷ قانون مجازات اسلامي وقوع بلاواسطه فعل جانی نيست بلكه مقصود وجود رابطه مستقيم عليّت است به طوري كه جنايت مستقيماً از نفس فعل ناشي شده و بتوان گفت نوعاً يا بر حسب خصوصيتهاي مورد ، تلف از لوازم آن كار است و به عبارت ديگر مباشر كسي است كه وقوع تلف عرفاً به نفس كار وي منسوب است و نه بر اثر آن.

شرط

وقوع هر پديده مجرمانه منوط به وجود شرايطي است كه زمينه‌هاي ارتكاب آن را فراهم مي‌سازد شرط چيزي است كه اگر نباشد ، مشروط به وجود نمي‌آيد اما اگر باشد ، به تنهايي براي ايجاد مشروط كافي نيست مثلاً حفرچاه نسبت به افتادن در آن شرط است. بنابراين شرط آنچنان امري است كه از عدم آن عدم معلول لازم مي‌آيد لكن از وجود آن معلول (جرم) لازم نمي‌آيد. از اين رو وقوع جنايت محصول شرط نيست اگر چه همراه و در كنار علت جنایت است. به نحوي كه تحقق جنايت متوقف بر وجود آن است بنابراين شرط از اجزاء و عناصر اصلي در تكوين جنايت نبوده و في نفسه مؤثر در آن نيست گرچه ضرورتاً به انتقاء شرط حدوث جنايت نيز منتقي مي‌گردد. براي مثال ممسك در جنايت كه مجني عليهرا نگه مي‌دارد تا دومي او را به قتل برساند شرط محسوب است زيرا ممسك هيچگونه مدخليتّي در سلب حيات نداشته است. لازم به ذكر است كه به موجب آراء فقيهان اسلامي گرچه تأثير مؤثر به وجود شرط است متعلق نشده و ايجاد كننده شرايط وقوع قتل را مشمول اين مجازات ندانسته‌اند.

 

سبب
در مواردي مداخله بزهكار در وقوع جرم فراتر از اقدامات ايجاد كننده شرط و ضعيفتر از علت است بگونه‌اي كه جاني با ايجاد سبب جنايت بدون آنكه خود مستقيماً در آن مباشرت نمايد مرتكب جرم مي‌گردد و بر خلاف شرط جنايت محصول سبب است اما به طور غير مستقيم . گروهي از حقوق‌دانان معتقدند كه سبب در حقوق اسلامي معناي ويژه‌اي دارد و با سببي كه در منطق و فلسفه مطرح است به يك معنا نيست و از اين جهت مناسب مي‌نمايد آن چه را كه بعضي از حقوق‌دانان بزرگ اسلامي در اين باره آورده‌اند مورد توجه قرار گيرد . از اين رو به تعريف سبب در مختصر نافع و تحريرالوسيله اشاره مي‌كنند.

در مختصرنافع آمده : سبب يا تسبيب ، ايجاد چيزي است كه اگر نبود تلف شدن يا شكستن عضو واقع نمي‌شد ، ولي به علت تلف نفس ، يا شكستن عضو نيست مثلاً يكي از موارد تسبيب كندن چاه در معابر عمومي است . پس اگر كسي در آن بيفتد و بميرد علت مرگ او وجود چاه نيست بلكه علت آن سرنگون شدن اوست در چاه . و در تحريرالوسيله آمده : مراد از اسباب در اين جا هر فعلي است كه تلف شدن ، نزد آن ( ولي نه به علّت آن، بلكه) به علت ديگري تحقق بيابد، به گونه‌اي كه اگر آن فعل نبود، تلف، پديد نمي‌آمد، مثل كندن چاه، نصب چاقو ، افكندن سنگ ، ايجاد لغزشگاه و غيره . بنابراين مجرمي كه جرم را نه

مستقيماً و به خودي خود ، بلكه به واسطه انجام مي‌دهد سبب جرم و مجرم سببي است. اما دكتر عباس زراعت سبب را در معناي فلسفي آن ، چيزي مي‌داند كه از وجودش وجود و از عدمش ، عدم لازم آيد اما در معناي فقهي و حقوقي چيزي است كه اگر نباشد مسبب به وجود نمي‌آيد. اما علت به وجود آمدن مسبب چيز ديگري است مانند گذاشتن سنگ در معبر عمومي كه كسي با آن برخورد كند و موجب تلف وي شود. در اين جا علت صدمه برخورد با سنگ است

اما اگر سنگ نبود ، اين تصادم هم به وجود نمي‌آمد. دكتر ابراهيم پاد نيز در تعريف سبب گفته‌اند: سبب هر امري است كه موجب تلف آن به حاصل شود ولي به علتي ديگر به نحوي كه اگر آن سبب نباشد علت هم به وجود نمي‌آيد و يا مؤثر واقع نمي‌شود و برخي ديگر گفته‌اند سبب آن چيزي است كه آن في‌الجمله اثري در توليد هست مانند علت. به هر حال به موجب ماده‌ي ۳۱۸ قانون مجازات اسلامي ”تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شده يا جنايت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود بطوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي‌شد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب بيند.“ سبب

واسطه‌اي است كه اگر وجود نداشت جرم واقع نمي‌گرديد يعني ميان عمل مجرم و حصول نتيجه مجرمانه واسطه‌اي است و در عين حاليكه سبب موجب جنايت نيست اگر ايجاد نشده بود جنايت واقع مي‌شد. قانون مجازات اسلامي مقرراتی تمثيلي در مورد ارتكاب جرم از طريق تسبيب ذكر گرديده كه ما در اين جا چند مورد را بيان مي‌كنيم :

هرگاه كسي ديگري را بترساند يا موجب وحشت وي گردد و در اثر اين ترس آن شخص بميرد ، اگر اين عمل كشنده باشد و يا با قصد قتل انجام شود اگر چه عمل نوعاً كشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديه به آن عهده قاتل است همچنين است اگر اين ترس موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار از جايي پرت شود و يا بدرون چاهي بيفتد. ملاحظه مي‌گردد در موارد فوق مرتكب از طريق واسطه مرتكب جرم گرديده است و نه به طور مستقيم . لازم به ذكر است كه در اين موارد اثبات رابطه سببيت لازم است يعني بايد ثابت گردد كه ترس موجب مرگ گرديده است.

برخي از حقوق‌دانان اكراه و اجبار و اضطرار را نيز از اسباب ارتكاب جرم دانسته‌اند كه در اين خصوص در مباحث بعدي سخن به ميان مي‌آيد. نتيجتاً تسبيب در تلف يعني ايجاد كاري كه وقوع تلف عرفاً به اثر آن كار منسوب است بر خلاف مباشرت كه وقوع تلف عرفاً به نفس كار مستند است. همانطور كه ملاحظه مي‌گردد اگر چه مفهوم شرط و سبب، تشابه و قرابت بسياري با يكديگر دارند و چنانچه در تعريف هر يك گذشت شرط هيچ تأثيري در وقوع جنايت ندارد هرچند تأثير مؤثر موقوف بر آن است در حاليكه سبب خود مؤثر در جنايت است ليكن نه به صورت علت. تعريف ماده ۳۱۸ در ظاهر شامل شرط نيز مي‌شود چون شرط هم زمينه

وقوع جنايت را فراهم مي‌كند اما تأثير مستقيم در‌آن ندارد. بنابراين بهتر بود قیدانتساب جنايت به سبب هم در تعريف ذكر مي‌شد. البته در بسياري از موارد ميان سبب و شرط نمي‌توان تمايز داد و مثال‌هايي را كه برخي فقها شرط دانسته‌اند فقهاي ديگر سبب محسوب مي‌كنند و يا آن‌‌ها را به جاي يكديگر به كار مي‌برند.
از ملاحظه‌ي اين تعريف‌ها به دست مي‌آيد كه رابطه علت و جنايت ، رابطه مستقيم و بدون واسطه است و اگر چنين رابطه‌اي وجود داشته باشد نوبت به سبب يا شرط نمي‌رسد . هم‌چنين رابطه و جنايت نزديك تر از رابطه شرط و جنايت است. بنابراين اگر در وقوع جنايتي ، شرط و سبب هر دو فراهم باشند، بدون شك بايد سبب را مسئول دانست شباهت سبب و شرط آن است كه هردو اگر نباشند نتيجه است و شرط زمينه‌ساز است به گونه‌اي كه در عرف، جنايت منتسب به آن

نمي‌شود. يعني معمولاً انتظار تحقق جنايت از فراهم شدن چنين زمينه‌اي نمي‌رود برخلاف سبب كه اين انتظار در آن وجود دارد. مثلاً شخصي از دوست خود مي‌خواهد او را با وسيله نقلية خود به محلي برساند و در بين راه وسيله‌ي نقليه با عابر پياده‌اي تصادف مي‌كند و منجر به قتل او مي‌شود. در اين جا عمل كسي كه از دوست خود چنين درخواستي كرده است شرط تحقق تصادف قتل است . چون اگر اين درخواست صورت نمي‌گرفت، تصادف و در نتيجه قتل نيز اتفاق نمي‌افتاد، اما عرف هيچ‌گاه درخواست مزبور را سبب قتل نمي‌داند.

تاريخچه سبب

تسبيب يك از عناوين مصطلح در فقه است و اصطلاحي است كه از سوي فقها و حقوقدانان اسلامي ابداع و مطرح شده است . بنابراين بايد منشأ آن را در تاريخ فقه بررسي كرد. واژه سبب در لسان روايات اسلامي به كار نرفته است و فقهاي قرون اوليه نيز چون كتابهاي خود را تحت تأثير روايات تدوين مي‌كردند و فراتر از آن نمي‌رفتند، اين اصطلاح را به كار نمي‌برند. اولين بار در قرن پنجم اين كلمه توسط فقهايي هم چون ابن‌برّاج و شيخ طوسي به كار رفت و فقهاي اهل سنت نيز در همين قرن ، سبب را به كار بردند . مثلاً در كتاب‌هاي قرن پنجم ، همچون مبسوط سرخسي و بدائع‌الصنايع كاساني، با اصطلاح سبب برخورد مي‌كنيم. مؤلف كتاب شرايع‌الاسلام ، از فقهاي قرن هفتم ، به تفصيل پيرامون اين مسئله به بحث پرداخته و از آن زمان به بعد اختصاص مبحثي به عنوان موجبات جنايت و تقسيم آن به جنايت بالمباشره و جنايت به تسبيب مرسوم شد، به گونه‌اي كه قانونگذار ايران نيز عيناً همين تقسيم‌بندي را در قانون مجازات اسلامي تكرار نموده است حال كه معلوم شد واژه سبب ريشه در متون فقهي دارد بي مناسبت نخواهد بود با چند تعريف از فقهاي مشهور پيرامون سبب در نوشته‌هاي ايشان آشنا شويم :

مرحوم علامه حلّي در تشريع سبب قتل كلام مبسوطي دارد كه ذكر آن بي‌فايده نيست : ” سبب چيزي است كه هم‌چون علت تا حدودي در تحقق مسبب تأثير دارد و از يك جهت شبيه شرط نيز مي‌باشد. سبب سه مرتبه دارد اول اكراه- بدين صورت كه اكراه غالباً به شخص اكراه شده، داعية قتل را ايجاد مي‌كند و در اين جا قصاص به عقيده ما بر مباشر فقط جاري مي‌شود نه آمر، چون مباشر، ديگري را از روي عمد و ظلم كشته است تا خودش را نجات دهد و اين مانند موردي است كه كسي ديگري را هنگام اضطرار بكشد تا او را بخورد. اگر در اين جا ديه هم واجب شود بر عهده‌ي مباشر است و اكراه به كلي در قتل محقق نمي‌گردد ، اما در غير قتل محقق مي‌شود مانند قطع دست و ايجاد جراحت كه موجب سقوط قصاص از مباشر مي‌شود و اما موجب قصاص برآمر نيز بدون اشكال نيست

چون از طرفي آمر ، مباشرت در قتل نكرده است . اما در هر صورت در جنايتي كه اكراه در آن ممكن باشد ضامن است ، اما در جنايتي كه اكراه در آن ممكن نيست ( مانند قتل نفس) ، آمر قصاص نمي‌شود و ديه هم نمي‌پردازد بلكه حبس ابد مي‌شود تا بميرد آنچه گفته شد در صورتي است كه شخص اكراه شده، بالغ و عاقل باشد اما اگر هم چون كودك و مجنون و كسي كه جاهل به انسان بودن مقتول است ، غير مميز باشد، آمر قصاص مي‌شود، چون مباشر در حكم آلت

است . اگر كسي بگويد مرا بكش و گرنه تو را مي‌كشم ، قتل جايز نيست و اگر بكشد در جاري كردن حكم قصاص اشكال وجود دارد . چون از طرفي حق قصاص را به خاطر اذني كه داده از خود ساقط نموده است و از طرف ديگر چنين اذني نمي‌تواند مباح كننده قتل و بر طرف كنندة عدوان باشد و اين مانند جايي است كه آمر بگويد زيد را بكش و گرنه تو را مي‌كشم. اگر كسي به ديگري بگويد، خودت را بكش ، چنانچه اكراه شونده مميز باشد، آمر قصاص نمي‌شود و در مورد تحقق اكراه در اين جا اشكال وجود دارد. اما اگر اكراه شونده غير مميز باشد ، آمر قصاص خواهد شد.اگر كسي به ديگري بگويد دست ديگري را قطع كن و گرنه تو را مي‌كشم

آمر قصاص مي‌شود چون اكراه در اين جا قابل تحقق است . اگر كسي به ديگري بگويد دست اين شخص يا آن شخص را قطع كن وگر نه تو را مي‌كشم و اكراه شونده دست يكي از آن‌ها را باختيار خود قطع كند، در اين جا اشكال وجود دارد كه مباشر قصاص شود چون از يك طرف اكراه وجود دارد و چاره‌اي جز انجام يكي از آن‌ها نيست و از طرف ديگر اكراه به صورت معين بر چيزي تعلق نگرفته است . دوم شهادت كذب كه در قاضي غالباً داعیه قتل را ايجاد مي‌كند و قصاص منوط به شهادت است . پس اگر دو نفر به چيزي شهادت بدهند كه موجب قتل است (مانند قصاص ، ارتداد، زنا ، لواط) و مشهود عليه كشته شود و بعد از اجراي حكم معلوم شود كه شهادت آن‌ها كذب بوده است،حاكم و مجري قتل ضامن نيست چون قتل هم مستند به شهادت و هم مستند به درخواست ولي است ، و اگر

هر دو شريك باشند در تنصيف ، ايراد وجود دارد. هم چنين اگر دو نفر شهادت بدهند و بعداً از شهادت خود رجوع نمايند و بعد از قتل اعتراف كنند كه عمداً دروغ گفته‌‌اند هر دو قصاص مي‌شوند. سوم – چيزي كه از نظر عرف، مباشرت در قتل را ايجاد مي‌كند اما از نظر حس و شرع ، مباشرت را ايجاد نمي‌كند مانند گذاشتن طعام مسموم جلو ميهمان و كندن چاه در دهليز و پوشاندن روي آن هنگام دعوت ميهمان كه در اين جا قصاص لازم است. اگر سبب عملي را انجام دهد و مجني عليه توان دفع عمل را نداشته باشد ، چنانچه سبب تلف كننده بوده و دفع آن هم موثوق به نباشد، مانند اهمال در معالجه جراحت ، قصاص بر وارد كننده جراحت لازم است. اما اگر مهلك بودن سبب و غير موثوق بودن دفع‌معلوم نباشد مانند اين‌كه رگ كسي باز شود و بسته نشود تا اين كه خون فوران كند يا كسي را در

آب كمي رها كنند و به صورت خوابيده در آب باقي بماند تا غرق شود قصاص واجب نمي‌شود . اگر سبب مهلك باشد و دفع هلاكت هم ممكن و آسان باشد. مانند اين‌كه كسي ديگري را كه با فن شنا آشنا ست در آب زياد بيندازد اما آن شخص شنا نكند و غرق شود، در اين جا احتمال قصاص وجود دارد چون ممكن است ترس مغروق ، باعث عدم شناي وي گرديده باشد.“
مرحوم علامه نجفي در تشريع سبب مي‌فرمايد:” ضابطه سبب همچنان كه در كتاب شرايع‌الاسلام و قواعد و ديگر كتاب‌ها آمده ، آن است كه اگر نباشد ، تلف هم محقق نمي‌شود . اما علت تلف غير از سبب است مانند كندن چاه ، نصب چاقو و انداختن سنگ كه تلف به علت لغزيدن است ، امّا مرحوم حلّي در كتاب غصب فرموده است : (سبب هر عملي است كه تلف به سبب آن ايجاد مي‌شود مانند كندن چاه در ملك ديگري و گذاشتن موانع در جاده‌ها). فاضل هرندي در كتاب كشف‌‌اللثام فرموده است : ( سبب در اين جا اعم از سبب به معنايي كه در اول كتاب گفته شد و شرط مي‌باشد). من مي‌گويم كه اول كتاب قصاص دانستي كه برخي از فقها در بيان اقسام مزهق گفته‌اند كه علت همان مباشرت است يعني چيزي كه مرگ مستند به آن است و شرط چيزي است كه تأييد

مؤثر ، متوقف بر آن است و دخالتي در مرگ ندارد . مانند كندن چاه در جاده نسبت به افتادن در آن، زيرا افتادن مستند به علت است كه همان تخطّي مي‌باشد يا سبب چيزي است كه در ايجاد مرگ اثر دارد ، همان‌ گونه كه علت اين چنين است ، اما از يك جهت شبيه شرط مي‌باشد . زيرا مرگ را خودش ايجاد نمي‌كند بلكه عامل مرگ را ايجاد مي‌كند هر چند با واسطه باشد و گاهي مرگ پس از سبب ايجاد نمي‌شود در حالي كه مرگ پس از علت به وجود مي‌آيد. مانند اكراه

كه در اكراه شونده داعيه‌ي قتل را به صورت قوي ايجاد مي‌كند و مانند شهادت دروغ كه در قاضي غالباً از جهت شرع، داعيه قتل را به وجود مي‌آورد و مانند گذاشتن غذاي مسموم نزد ميهمان كه از نظر عرفي ايجاد قتل مي‌كند و از همين جاست كه سبب اعم از سبب به معناي مذكور و از فعل شرط مي‌باشد و اين سخن خالي از اشكال نيست. چون ادعاي ايجاد قتل توسط اكراهي كه همراه با اختيار است و توسط شهادت دروغ ممنوع مي‌باشد و اين‌ها همچون احراق به

وسيله آتش و غرق شدن به وسيلة آب ، تلف را ايجاد مي‌كنند . بنابراين حق آن است كه سببيّت در اين موارد وجود ندارد ، بلكه حكم به ضمان يك حكم شرعي است . صاحب مسالك فرموده‌اند : ( آنچه كه در هلاك كردن نفس و اعضاي بدن به وسيله مباشرت واجب مي‌شود ، در هلاكت به وسيله تسبيب نيز واجب مي‌شود ، مشروط بر آن‌كه مسبب و مباشر با هم جمع نشده باشند كه در اين صورت مباشر مقدم خواهد شد و در باب غصب هم بحث پيرامون سبب و اختلافات تعريفي كه مصنّف از سبب در آن جا و اين جا براي سبب كرده است ، بيان گرديد و تعريف اين جا نزديكتر به معناي سبب است اما كلام مصنّف در اين مورد مختلف است كه كندن چاه را سبب مي‌داند يا نمي‌داند. در بحث غصب ، آن را سبب دانسته‌است اما در اين جا آن را سبب نمي‌داند و اظهر آن است كه

تسبيب برتمامي موارد كندن چاه ، گذاشتن سنگ و چاقو صدق مي‌كند و آنچه عرفاً تلف بر آن منسوب مي‌باشد همان علت است و بقيه‌ي آن‌ها سبب مي‌باشند، پس اگر سبب وجود داشته باشد اما مباشر وجود نداشته باشد ، سبب ضامن است هر چند متعدد باشد . بنابراين ضمان به سببي كه متقدم در تأثير است منسوب مي‌باشد نه به عدوان، مانند قرار دادن سنگ نسبت به افتادن در ‌آن و مانند افتادن در چاه و قرار دادن چاقو در درون چاه زيرا لغزيدن مقدم بر افتادن در چاه است و افتادن در چاه مقدم بر قرار دادن چاقوست، هرچند قرار دادن سنگ متأخر از كندن چاه است. همه اين‌ها در صورتي است كه هر دو در عدوان مساوي باشند وگرنه ضمانت بر عهده‌ي متعدي است). من مي‌گويم كه بعيد نيست منظور ايشان از سببي كه موجب ديه مي‌شود همان شرط است . مانند كندن چاهي كه مصنّف در اين جا بيان كرده است و در كتاب غصب آن را سبب دانسته است ، اما معلوم است كه مطلق شرط موجب ديه نيست هر چند

شرط بعيدي هم باشد بلكه مقتضاي اصل و ساير ادله آن است كه اگر تلف يا اتلاف عمل قابل انتساب نباشد، ضمان‌آور نيست مگر اين‌كه ضمانت در روايات صراحتاً بيان شده باشد. پس بهتر است كه به روايات يا فتاوي اكتفا كنيم زيرا گفتيم كه در روايات شرعي کلمه سبب و علت شرط به شكلي كه عنوان براي حكم باشد بيان نگرديده است . بنابراين اختلاف در تعريف اين واژه‌ها وجود دارد و آنچه كه ملاك مي‌باشد آن است كه نسبت فعل(كشت) يا مصدر(كشتن) بر عمل صدق كند هر چند نسبت قتل محقق نباشد ، مانند قتلي كه از سوي شخص خواب مي‌باشد، و نيز ملاك آن است كه شارع بر اعمالي ضمان را لازم دانسته باشد . البته در روايات تمامي موارد ذكر نشده است . اما برخي از آن‌ها ذكر شده است و موارد مشابه را مي‌توان به آن الحاق كرد و ظاهر اين نظريات آن است

كه سبب به معناي شرط آن سببي است كه موجب ضماني شود كه بر عهدة خود مسبب است و سبب ديه‌اي مي‌شود كه بر عهده‌ي عاقله نيست و شايد علتش آن است كه در روايات ضمانت براي اعمالي است كه جرم مستند به آن‌ها باشد و قتل خطايي را نمي‌توان سبب ناميد…“ مرحوم امام خميني در تعريف سبب آورده‌اند منظور از سبب عملي است كه تلف به موجب آن حاصل مي‌شود، اما علت تلف چيز ديگر است به گونه‌اي كه اگر سبب نبود تلف نيز حاصل نمي‌شد، مانند كندن چاه و نصب چاقو و قرار دادن سنگ و ايجاد موانع و نظاير آن‌ها. از مجموع اين نظريات مي‌توان نتايج زير را بدست آورد :

الف-) تعيين سبب جنايت به ديدگاه عرف بستگي دارد يعني سبب بايد چيزي باشد كه از نظر عرف بتوان جنايت را منسوب به آن دانست و چيزهايي كه عقلاً سبب جنايتند و از نظر عرف ، شرط محسوب مي‌شوند، سبب به حساب نمي‌آيند. مثلاً سازنده‌يك اتومبيل، شرط تصادفي است كه به وسيلة آن اتومبيل رخ مي‌دهد چون اگر اتومبيل را نمي‌ساخت. تصادف هم رخ نمي‌داد . اما از نظر عرف نمي‌توان مسئوليتي را متوجه آن ساخت.
ب) در برخي موارد بايد ديدگاه شرع را براي تشخيص سبب ملاك قرار داد. مثلاً شهادت شهود براي قتل كسي كه به موجب حكم دادگاه به قتل مي‌رسد، از نظر عرف سبب محسوب نمي‌شود . چون ميان شهادت و قتل همان رابطه‌اي وجود ندارد كه ميان كندن چاه و قتل درآن وجود دارد ، بلكه شارع ، شهادت را از دلايل اثبات قتل به حساب آورده است و ميان شهادت و قتل رابطه‌اي را تعبداً قرار مي‌دهد.
ج) ارائه تعريف كاملي براي سبب كار دشواري است اما اين ، دليل نمي‌شود كه همچون مرحوم صاحب جواهر ادعا كنيم كه تحمل مشقّت براي ارائه تعريف ، كار بيهوده‌اي است بلكه بايد موارد مذكور را ملاك قرار داده و ساير موارد را نيز بر آن ها قياس كرد. ضعف اين سخن مخصوصاً از اين جهت آشكار مي‌شود كه ائمه ما تمامي مواردي را كه بايد به عنوان ملاك قرار گيرد در روايات بيان نكرده‌اند ، بلكه معمولاً بر حسب سوال‌هايي كه از ايشان شده است پاسخ لازم نيز ارائه داده‌اند . اين ديدگاه مرحوم جواهرالكلام مورد عمل قانون‌گذاران ايران نيز قرار گرفته است. تعاريف ديگري از فقها صورت گرفته از جمله محقق رشتي كه در اين رابطه در كتاب انعصرب مي‌فرمايد : ” سبب موجب ضمان عبارت است از فعلي كه انتظار تلف از آن ولو احيانا مي‌رود يعني بعيد نيست كه تلف مترتب بر آن باشد هر چند سبب شاني نيز نبوده باشد“‌ توضيح آنكه : بعضي افعال هستند كه بر حسب نوع سبب تلف مي‌باشند يعني از وجود آنها ذاتاً تلف محقق مي‌شود و يا اگر برخورد با مانعي نداشته باشند موجب تلف هستند و يا اگر معارض با عدم شرط نباشند
( مانند انداختن كسي در آتش كه نوعاً موجب تلف است مگر‌آنكه مانعي وجود داشته باشد و يا شرطي مفقود باشد).
بعضي ديگر از افعال كه موجب تلف مي‌باشند به اعتبار خصوصيت مورد است مانند آنكه كسي به ديگري سيلي بزند و محنی عليه در اثر ضعفي كه دارد تلف شود. افعالي ديگر هستند كه احياناً سبب تلف مي‌شوند و ترتب تلف در اين موارد از قبيل ترتيب شي بر شرط است نه ترتيب مقتضي بر مقتضي سپس مي‌فرمايد : ” مقصود از سبب قطعاً دو قسم اول نيست زيرا تلف در آنها مستند به مباشرت است پس قسم اخير مقصود است و تأثير چنين سببي در ضمان داراي شرايط شرعي است كه عبارتند از :
الف) آنكه سبب در غير ملك بوده باشد. ب) تصرف شرعاً مباح نباشد. ج) تصرف مقرون بغرض صحيح عقلاني نباشد. د) تصرف از نظر عرف عدواني محسوب گردد هر چند حرام شرعي نباشد. ( مانند نگهداشتن وسيله نقليه در وسط راه عبور مردم).
به اعتقاد نگارنده فرقي كه ايشان بين اقسام ذكر شده گذاشته است روشن نيست زيرا ايشان فرموده است : بعضي از افعال ذاتاً كشنده هستند اگر به مانع برخورد نكنند و يا شرطشان مفقود نباشد. حال اگر چيزي اثر ذاتيش را كرد آيا معقول است شرطش نباشد ؟ لذا اين تشقيق شقوق درست بنظر نمي‌رسد.

فرق شرط و سبب و علت
در سبب علت جنايت موجود است ولي در شرط اينطور نيست پس مي‌توان گفت منظور از سبب در جنايات آلت قتل يا قطع است ولي در باب ضمان شرط قتل است در اين باره ميرزاي قمي در جامع‌الشتات مي‌گويد : ” وقتي فاعلي، فعلي را انجام مي‌دهد دو صورت دارد :
الف) فعل حقيقتاً به فاعل نسبت داده مي‌شود كه در اين صورت فعل ، علت و فاعل مباشر است.

ب) فعل حقيقتاً به فاعل نسبت داده نمي‌شود كه يا بطور مجاز نسبت داده مي‌شود كه سبب است و يا بطور مجاز هم نسبت داده نمي‌شود ولي در فعل بنحوي مؤثر است كه در اينصورت شرط مي‌باشد.“‌ بنابراين سخن اگر فعل شاينت نسبت مجازي به فاعل را داشته باشد مثل حفر چاه نسبت به سقوط در آن كه سبب است ولي اگر اين شانيت را نداشته باشد ولي دخالت در جنايت دارد كه شرط است. ( مانند امساك يعني شخصي را بگيرد تا ديگري وي را بكشد.)

بعضي از علماي عامه در اين باره مي‌گويند : اگر فعل جاني مؤثر در جنايت و محقق آن باشد علت است و اگر مؤثر باشد ولي محقق جنايت نباشد سبب است و در صورتيكه نه مؤثر و نه محقق باشد شرط است . حال اين‌كه مؤثر باشد ولي محقق نباشد يا بدون اختيار است مثل افتادن در چاه و يا به اختيار مانند خوردن غذاي سمي . از طرفي محقق رشتي تحقق سببيّت را بدان مي‌داند كه مسبب يك فعل غير اختياري باشد ولي بنظر ما در صدق سببيّت لازم نيت فعل مسبب غير اختياري باشد بلكه ” بي توجهي“ شرط صدق مسبب مي‌باشد يعني عمل بدون التفات انجام شده باشد چه غير اختياري باشد مانند افتادن در چاه و چه اختياري مانند خوردن غذاي سمي . در بين تقسيماتي كه بيان كننده فرق شرط و سبب و علت بود ظاهراً علماي شافيه كامل‌تر مي‌باشد زيرا داراي ملاك و قاعده است.

آيا تسبيب يك اصطلاح روائي است؟
آيت‌ا… سيد محمد حسن مرعشي شوشتري در كتاب ديدگاههاي حقوقي باب تسبيب در اين خصوص فرموده‌اند : كلمه‌ي تسبيب يك اصطلاح روائي نيست بلكه فقها آنرا از احاديث وارده امطيار نموده‌اند از اين جهت است كه مرحوم صاحب جواهر معتقد است كه بحث فقهي درباره‌ي كلمه‌ي تسبيب لغو است و در اين رابطه پس از ذكر تعاريف آن مي‌گويد : نمي‌دانيم انگيزه فقها از ذكر اين تعاريف چيست با اينكه در معرض روايات ذكري از تسبيب به ميان نيامده تا بتواند عنواني براي حكمي بوده باشد. سپس ادامه مي‌دهد: بعيد نيست كه مراد ايشان از تعريف تسبيب ضبط چيزي است كه از نصوص مزبور استفاده مي‌شود نه آنكه موارد

احكار دائر بر صدق اسم سبب باشد بويژه آنكه معاني منقحی از سبب در عرف ارائه نشده است . سپس ايشان به نقد و بررسي كلام صاحب جواهر مي‌پردازد و مي‌گويد : از كلام صاحب جواهر بر مي‌آيد كه ملاك اثبات مسئوليت در باب تسبيت امري است كه بايد موضوعات منطبق را موارد مذكور در روايات باشد كه در غير اينصورت حكم به ضمان داده نمي‌شود لذا در ادامه كلام مي‌گويد ، الاصل البرائه فيما لا يضاف اليه الاتلاف حقيقه و لا بندرح في الامثال المذكوره. اين عبارت صريح است در اينكه وقتي حكم به ضمان مي‌گردد كه موضوع از موارد مذكور در روايات يا از مشابهات آنها باشد. البته راي صاحب جواهر صحيح به نظر نمي‌رسد زيرا روايات مذكوره در باب ضمان در مقام حصر حكم به موارد بيان شده نيست بلكه از موارد ذكر شده مي‌توان الغاء خصوصيات نمود زيرا مسئوليت ارشد در برابر

اموال و نفوس و اعراض يك امر طبيعي و حقوقي است نه تعبدي و تشريعي تا نيازي به بيان شارع مقدس داشته باشد و ذكر اين موارد فقط بعنوان مصداق بوده است و فقها نيز حكم را دائر موارد مذكور در روايات ندانسته‌اند بنابراين مسأله تسبيب را مورد بررسي قرار داده‌اند تا بتوانند از اين راه ارتباط فعل را با فاعل و جنايت را با جاني بدست آورند و سپس حكم شارع را بر آن بار نمايند. به عبارت ديگر تسبيب خود نوعي رابطه بين فعل و فاعل است كه موضوع حكم عقلا

است و چون شارع نيز هم رأي آنهاست ديگر تأسيس اصطلاح جديدي نكرده است بهر حال لازم است هرچه را كه عرف از مصاديق تسبيب مي‌داند از نشر شرعي نيز حكم را بر آن بار نمائيم.

شرط ضمان در تسبيب
شرط ضمان در تسبيب عدواني بودن است و سبب در صورتي مسئول جنايت قلمداد مي‌گردد كه غير شرعي و غير حانذي بوده يا از نظر عرف و عادت فعل وي يك اقدام عدواني قلمداد مي‌گردد هرچند از نظر شرع حرام شمرده نشده باشد. تشخيص عدواني بودن فعل به داوري عرف واگذار شده و شامل هر دفع تعدي و تفريط مي‌گردد . بنابراين در صورتي كه سبب در اقدامات خود هيچ تعدي و تفريطي نداشته باشد نسبت به جنايت واقع شده مسئوليتي نخواهد داشت. به موجب ماده‌ي ۹۵۱ قانون مدني منظور از تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري در ماده‌ي ۹۵۲ قانون مدني در تعريف تفريط نيز آمده است : تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است. پس اگر عملي را انجام دهد كه مجاز به آن نبوده و يا در انجام يك فعل قانوني يا غير عدواني با تفريط خود اعمالي را ترك كند كه براي عدم وقوع صدمه بر جان و تن ديگري ضروري است ضامن خواهد بود . بنابراين اگر مرتكب در راه عبور و مرور مردم چيزي را ايجاد كند كه نسبت به آن مجاز بوده و از نظر عرف تعدي و تفريط محسوب نشود ولي اتفاقاً موجب جنايت گردد

هيچگونه مسئوليتي متوجه سبب نخواهد بود. لكن چنانچه در ماده‌ي ۳۳۹ ق.م آمده است : هرگاه كسي در معبر عام يا هر جاي ديگري كه تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده‌اي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده‌دار ديه يا خسارت خواهد بود . ولي اگر اين اعمال در ملك خود يا در جايي كه تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده‌دار ديه يا خسارت نخواهد بود. بنابراين در صورتي كه در ملك ديگري و با اذن او يكي از كارهاي فوق را انجام دهد و موجب خسارت يا آسيب به شخص ثابت شود عهده‌دار ديه يا خسارت نمي‌باشد. هم چنين در ماده‌ي ۳۴۲ قانون مجازات اسلامي آمده : هرگاه كسي يكي از كارهاي مذكور ماده‌ي ۳۳۹ را در منزل خود انجام دهد و شخصي را كه در اثر نابينايي يا تاريكي آگاه به آن

نيست به منزل خود بخواند عهده‌دار ديه و خسارت خواهد بود اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده‌دار هيچگونه ديه يا خسارت نمي‌باشد . لازم به ذكر است تحقق تعدي و تفريط منوط به وجود قصد تجاوز از حدود مجاز و متعارف و التفات جاني بر آثار فعال خود نبوده به بيان ديگر ضرورتي ندارد كه جاني با علم به اينكه كار انجامشده تعدي و تفريط محسوب مي‌شود آن را مرتكب شود زيرا علم و جهل او در آثار حكم وضعي مربوط به تعدي و تفريط را تغيير نمي‌دهد و در هر حال در احراز عدواني بودن فعل جاني بايد به تشخيص و

معيار عرفی توجه داشت هر چند مرتكب به دلايلي التفات بر آن نداشته باشد بدين جهت هر گاه كسي با اذن وارد خانه كسي شود و سگ خانه به او آسيب برساند صاحب خانه ضامن مي‌باشد خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده يا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند كه آن حيوان او را آسيب مي‌رساند و خواه نداند . با اين وجود انگيزه نيك و خيرخواهانه در ايجاد سبب ممكن است مانع ثبوت ضمان شود به طوري كه اگر با قصد خدمت و جلب مصلحت عموم در مسير عبور و مرور مردم اقدامي كند كه اتفاقاً سبب جنايت شود ضامن نخواهد بود زيرا براي تحقق مسئوليت ، سبب نبايد مفزون به اغراض صحيح و عقلايي باشد. به موجب ماده‌ي ۳۴۱ قانون مجازات اسلامي هرگاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود كه موجب وقوع جنايت يا خسارتي گردد، مرتكب ضامن ديه و

خسارت نخواهد بود بنابراين هرگاه كسي كالايي را كه به منظور خريد و فروش عرضه مي‌شود يا وسيلة نقليه‌اي را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده‌دار آن نخواهد بود . مگر آنكه مصلحت عابران ايجاد كرده باشد كه آنها را موقتاً در معبر قرار دهد. لازم به يادآوري است چنانچه سبب بتواند با انجام اقدامات خود علاوه بر رعايت مصلحت عابران مانع از وقوع خسارتي و جنايتي شود اما اقدام نكند و اين عمل او موجب ورود خسارت يا جنايتي شود ضامن است و بايد در

 

صدد جبران آن خسارت بر‌آيد. دكتر عباس زراعت معتقد است از تعريفي كه در ماده‌ي ۳۱۸ قانون مجازات اسلامي براي تسبيب شده نمي‌توان فهميد آيا تقصير مرتكب نيز شرط تحقق ضامن است يا مرتكب اگر تقصيري هم نداشته باشد ، ضامن است ؟ وي معتقد است جواب اين سوال تا حدودي با بحث در بند دوم شرح ماده ۳۱۷ روشن مي‌شود و اين چنين مي‌نگارد : چون تسبيب هم يكي از اقسام اتلاف است (اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبيب) ، اما شبهة لزوم تقصير براي مسئوليت سبب قوي‌تر است زيرا در اتلاف به مباشرت تلف بر اثر عمل مستقيم مرتكب ، محقق مي‌شود اما در تسبيب ، تلف با واسطه ايجاد مي‌شود و احتمال لزوم تقصير تقويت مي‌شود چون مسبب خود، تلف را به وجود نياورده است بنابراين بايد عمل او را كه با واسطه در تلف تأثير دارد با نوعي تقصير همراه باشد . در كلام فقها و در متون قانوني ، تصريحي وجود ندارد كه آيا تقصير شرط مسئوليت است يا خير؟ بنابراين در اين جا هم بايد به سراغ مصاديق رفت و حكم را به دست آورد. تفحّص در مواد قانوني و مثال‌هايي كه فقها بيان كرده‌اند نشان مي‌دهد كه در باب تسبيب هم چون مباشرت قاعده كلي وجود ندارد ، بلكه در برخي موارد تقصير لازم دانسته شده و در برخي موارد تقصير لازم نيست . اما در مجموع مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه در تسبيب بر خلاف مباشرت گرايش فقها و قانون به سوي آن است كه تقصير را شرط تحقق مسئوليت بداند. قاضي ابن مرّاج درمورد جنايتي كه بر اثر خراب شدن ديوار به وجود مي‌آيد اعتقاد دارد كه اگر ديوار در ملك شخص به صورت صحيح ساخته شود و ديوار ساقط گردد و موجب تلف كسي شود ضمانتي متوجه صاحب ديوار نيست ، اما اگر ديوار به

سوي جاده و يا ملك ديگري كج شده باشد و صاحب ديوار از آن آگاهي داشته باشد و قدرت تعمير نيز داشته باشد ، بايد ديه اتلاف ناشي از خراب شدن ديوار را بدهد. از اين كلام شرط تقصير براي مسئوليت را به خوبي مي‌توان بدست آورد. مرحوم شيخ مفيد كسي را كه در طريق مباح مانعي ايجاد مي‌كند و آن مانع موجب خسارت مي‌شود ، مسئول شناخته است بدون اين كه به شرط تقصير اشاره‌اي كند ممكن است گفته شود در اين جا هم مباح بودن عمل دلالت بر عدم تقصير دارد و مفهوم مخالفش آن است كه اگر مانع در طريق غير مباح ايجاد شود همراه با تقصير است و در نتيجه ضمان آور است، اما اين سخن قابل تأمل است . چون مباح بودن عمل با تقصير قابل جمع است . در قانون مجازات اسلامي ، بيش‌تر مصاديق و نمونه‌هايي كه براي سبب بيان شده است ( باب هفتم) اشاره

به شرط تقصير دارد و در مواردي هم كه به صورت مطلق بيان شده‌اند قابل حمل بر مواد مقيّد است؛‌ يعني موادي كه تقصير را براي ضمان شرط دانسته‌اند . به عنوان نمونه ماده‌ي ۳۶۱ آورده است ” هرگاه كسي كه سوار حيواني است حيوان را در جايي متوقف نمايد ضامن تمام خسارت‌هايي است كه آن حيوان وارد مي‌كند.“ در اين ماده مسئوليت راکب به صورت مطلق بيان شده و تصريحي وجود ندارد كه ارتكاب تقصير نيز شرط تحقق مسئوليت است يا خير؟
رويه قضايي نيز بيش‌‌‌تر مجذوب نظرية شرط تقصير براي مسئوليت سبب شده است كه براي نمونه به ۲ مورد اشاره مي‌كنيم :

الف( رأي شماره ۱۲۷- ۱۲/۸/۱۳۸۴ هيئت عمومي ديوان عالي كشور : راننده كاميوني با دنده سبك در سرازيري رانندگي مي‌كند و در نتيجه‌ي استفاده‌هاي مكرر از ترمز و داغ شدن آن‌ها كنترل كاميون را از دست مي‌دهد و چون ترمز دستي نيز نداشته است، كاميون را به سوي تپه كنار جاده هدايت مي‌كند . در اين هنگام شاگرد راننده از ترس جان به بيرون مي‌پرد و كاميون نيز واژگون مي‌شود و شاگرد راننده به قتل مي‌رسد. دادگاه جنايي كردستان در رأي ۹۲-۱۹/۹/۱۳۴۶ ، سبب مرگ شاگرد را تقصير راننده دانسته و وي را محكوم كرده است شعبه نهم ديوان عالي كشور به پرونده رسيدگي كرد و در مقام رسيدگي فرجامي چنين اظهار نظر كرده است : ماشين مورد بحث قبلاً داراي عيب و نقص فني نبوده و عيب فني حاصله در حين حركت در سراشيبي جاده به وجود آمده و شرط احتياط اين

بوده كه راننده به هر طريقي كه ممكن باشد براي جلوگيري از وقوع خطرات احتمالي، وسيله نقليه را متوقف سازد. اقدام به چنين امري از ناحيه راننده بي احتياطي و موجب مسئوليت‌ وي نخواهد بود و با توجه به قصد راننده كه جهت چاره‌جويي و نجات از خطر، اتومبيل را به طرف بلندي رانده است در چنين موردي به نظر نمي‌رسد كه مرتكب بي احتياطي شده باشد…“ شعبه‌ي ديگر دادگاه جنايي كه پس از نقض دادنامه به آن رسيدگي كرده است، به مجرم بودن راننده اصرار مي‌ورزد و او را محكوم مي‌كند . با توجه به اصراري شدن رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌كند و علت مرگ شاگرد راننده را ناشي از تقصير راننده و خود مقتول مي‌داند. در اين پرونده ملاحظه مي‌كنيم سبب قبل ، يعني راننده به اين دليل مسئول شمرده شده است كه مرتكب تقصير شده و تقصير او در وقوع جنايت تأثير داشته است. البته با توجه به مقررات كنوني، اگر حادثه مزبور را از باب اجتماع سبب و مباشر بدانيم، بدون ايراد نخواهد بود چون بايد قوي‌تر بودن سبب از مباشر اثبات شود اما اگر از باب شركت در جرم باشد، قابل توجيه است.

ب) رأي اصراري شماره ۸۲-۲/۱۲/۱۳۴۶ هيئت عمومي ديوان عالي كشور حكايت از آن دارد كه دوچرخه سواري بدون داشتن گواهينامه رانندگي دوست خود را به ترك دوچرخه ، سوار مي‌كند در اثر انحراف ناگهاني، راننده اتومبيلي را كه در حال عبور از خيابان بوده است عصباني مي‌كند. راننده اتومبيل به سمت دوچرخه سوار مي‌راند و چنان به سمت راست خود مي‌رود كه دوچرخه سوار به جوي مي‌افتد و در اثر اصابت شكم دوست او كه بر ترك چرخ سوار بوده است به جدول سيماني جوي و پارگي طحال مي‌ميرد . هيئت عمومي هم تقصير دوچرخه سوار و هم تقصير راننده اتومبيل را در اين حادثه مؤثر مي‌داند و در نتيجه نظر به

مسئوليت هردو مي‌دهد. در اين جا هم لازم است اشاره كنيم رويه مزبور با توجه به مقررات كنوني قابل توجيه است ، زيرا اولاً در اجتماع سبب و مباشر مسئوليت متوجه مباشر است مگر اين كه سبب قوي‌تر باشد ثانياُ به فرض آن كه حكم به مسئوليت هر دو داده شود، ميزان مسئوليت آن‌ها در مقررات كنوني مساوي است. يكي از مسائل دادگاه‌ها مخصوصاً در مورد حوادث ناشي از كار ذر كارگاه‌هاي مشمول قانون كار كم‌تر به آن توجه مي‌كنند، رابطه ميان تقصير سبب و جنايت است بلكه صرفاً قصور كارفرما را ملاك قرار داده ، به محض احراز آن حكم به محكوميت مي‌دهند در حالي كه چنين كاري عادلانه نيست، بلكه

دادگاه علاوه بر احراز قصور كارفرما، بايد رابطه ميان قصور و جنايت را هم به دست آورد. راست است كه كارفرما مرتكب تقصير شده و درست است كه ماده ۹۵ قانون كار مي‌گويد: ”مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشتي كار بر عهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي ذكر شده در ماده‌ي ۸۵ اين قانون خواهد بود و هر گاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئولين واحد حادثه‌اي رخ دهد ، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از تظر كيفري و حقوقي و نيز مجازات‌هاي مندرح در قانون، مسئول است.“ اما در اين ماده آمده است كه اگر وقوع حادثه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور باشد يعني منتسب به آن باشد

و تبصره ۲ ماده‌ي ۹۵ نيز تصريح دارد كه اگر خود كارگر قصور ورزد مسئوليت متوجه كارفرما نيست . بنابراين ممكن است حادثه منتسب به عمل كارگر و كارفرما باشد. كه در اين صورت دادگاه بايد بر اساس قاعدة اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب تصميم بگيرد و يا حادثه به كلي منتسب به كارگر است ، پس خود او مسئول است هرچند كارفرما نيز قصور ورزيده باشد و ممكن هم هست كه حادثه تماماً منتسب به كارفرما باشد كه جهت روشن شدن مطلب براي هر مورد مثالي مي‌آوريم :
– كارگري كه كار شبانه مي‌كند براي دريافت حق‌الزحمة بيش‌تر با كارفرماي خود توافق مي‌كند كه كار اضافي به او ارجاع شود و اين كار با رضايت كامل كارگر و حتي به درخواست خود او انجام مي‌شود. پس از گذشت چند ساعت، بر اثر حجم كار و خستگي مفرط ، كارگر سر دستگاه به خواب مي‌رود و در نتيجه دست او بر اثر برخورد با دستگاه قطع مي‌شود. در اين جا قصور كارفرما محرز است ، چون به موجب ماده‌ ۶۱ قانون كار از ارجاع چنين كاري ممنوع بوده است و اگر اين كار اضافي ارجاع نمي‌شد، خستگي و در نتيجه خواب هم بر كارگر مستولي نمي‌گرديد. اما آيا اين قصور ، عامل تامّ وقوع حادثه است و هيچ قصوري متوجه كارگر نمي‌باشد؟ آيا به صرف چنين قصوري از سوي كارفرما بايد اورا مسئول صددرصد دانست؟ به نظر مي‌رسد چنين تصميمي عادلانه نيست و اگر نگوييم مباشر قوي‌تر از سبب است حداقل بايد به مسئوليت هردو كم كنيم.

– كارگري سال‌ها در يك كارگاه با ماشين‌ مشخصي كار كرده است اما از كار در آن كارگاه استعفا مي‌دهد و به كارگاه ديگري مي‌رود كه عين همان ماشين را دارد . كارفرماي جديد وسايل و امكانات لازم را در اختيار كارگر قرار مي‌دهد اما نحوه استفاده از آن‌ها را به وي نمي‌آموزد و بر اثر استفاده ناصحيح از اين وسايل حادثه‌اي رخ مي‌دهد و يكي از اعضاي بدن كارگر صدمه مي‌بيند. در اين جا قصور كارفرما محرز است ، زيرا به موجب ماده ۹۱ قانون كار بايد آموزش لازم به كارگر مي‌داد. آيا اين قصور مؤثر در حادثه بوده است؟ آيا كارگري كه سال‌ها با اين وسايل كار كرده است نياز به آموزش دارد؟ حال اگر دادگاه صرفاً قصور كارفرما را مورد توجه قرار دهد وي را مسئول بداند، كاري عادلانه كرده‌ است؟

دستگاهي كه با جريان الكتريسيته كار مي‌كند در اختيار كارگري قرار مي‌گيرد تا با آن كار كند. اين دستگاه برابر اصول فني بايد به زمين ارت شود، اما كارفرما چنين كاري انجام نمي‌دهد و در نتيجه اتصال برق به بدنه‌ي دستگاه و تماس آن با بدن كارگر، وي دچار برق‌گرفتگي مي‌شود و فوت مي‌كند. در اين جا تأثير قصور كارفرما در وقوع حادثه محرز است و بايد از باب تسبيب خسارت را بپردازد . علت اين كه بيش‌تر به بحث قصور و رابطه آن با تسبيب در كارگاه‌هاي صنعتي تأكيد مي‌كنيم آن است كه در اين موارد قاعدة خطر بيش‌تر مورد توجه قرار مي‌گيرد و در نتيجه قصور و مسئوليت كارفرما مسلم فرض مي‌شود كه البته چنين شيوه‌اي عادلانه نيست و دادگاه بايد به قواعد حقوقي توجه بيش‌‌تري بكند، اما همين مسئله در غير حوادث ناشي از كار نيز وجود دارد ، هرچند اشكال كار در اين موارد كم‌تر است. در اين موارد اولاً كارشناسان مربوط بايد دقت كنند و ميزان تأثير قصور در وقوع حادثه را تعيين كنند و ثانياً دادگاه صرفاً به اظهار نظر كارشناسي اكتفا

نكنند و خود به حلاجي مطلب بپردازند. به عنوان نمونه ، شخصي كه فاقد گواهينامه رانندگي بوده و مبادرت به رانندگي كرده است، با اتومبيل ديگري كه ناگهان از فرعي وارد اصلي شده تصادف مي‌كند، كاردان فني هر دو راننده را مقصر مي‌داند، يكي از آن‌ها از اين جهت كه بدون گواهينامه رانندگي كرده است و ديگري از آن جهت از فرعي وارد اصلي شده است. اما آيا صرف نداشتن گواهينامه را مي‌توان بر اساس همين نظريه انشاي رأي كند؟ بنابراين محور قصد از عناصر تسبيب و شرط ضمان آن هستند ، هر چند عمد و قصد به احراز لازم نيست اما احراز انتساب جرم و جنايت به فعل مسبب بي ترديد لازم است.

مباشرت و تسبيب در جنايات عمدي
گروهي از حقوقدانان از جمله واین دار ، لفو و دكتر عليرضا فيض و جمعي از فقها معتقدند مباشرت و تسبيب هم در جنايات عمدي و هم در جنايات غير عمدي از اين رو هر دو گروه به بحث در باره آنها پرداخته‌اند :
نمونه‌هايي از قتل عمد مباشري : سر كسي را بريدن ، با دست كسي را خفه كردن، با شمشير و كارد كسي را زدن و كشتن ، گيجگاه كسي را زخم زدن و كشتن. هم چنين كسي كه قصد كشتن ديگري را دارد به سوي او نشانه رود و پس از تيراندازي او را بكشد. و تمام قتل‌هايي كه عرفاً با فعل مباشري تحقق پيدا كند، ( مباشرت در جرم و) موجب قصاص است . قتل عمدي سببي مثل كسي را زير آب فرو بردن و از بيرون آمدن او جلوگيري كردن تا بميرد و از اين قبيل ، كه جاني خود منحصراً سبب ، تلف كننده باشد همه جزء مصاديق عمد(و موجب قصاص ) است . از موارد ديگر اين نوع قتل مي‌توان كسي را مثال زد كه شنا نمي‌داند و ديگري او را داخل آب بيندازد و موجب مرگ وي مي‌شود.

مباشرت و تسبيب در جنايات غير عمدي
ذكر بحث موجبات ضمان در مبحث ديات و تقسيم آن به مباشرت و تسبيب ممكن است اين نكته را به ذهن متبادر سازد كه مباشرت و تسبيب تنها در جرائم غير عمدي رخ مي‌دههد كه موجب ديه‌اند. اما اين تلقي صحيح نيست و ذكر اين عنوان در باب ديات نيز مفهوم فوق را نمي‌رساند بلكه هدف قانون‌گذار آن است كه بخش غير عمدي آن را توضيح بدهد و همان‌گونه كه قبلاً مشاهده شد مباشرت و تسبيب در جرايم عمدي مشاهده مي‌شود علاوه بر جرايم عمدي و غير عمدي سبب در تمامي اقسام شبه عمدي و خطاي محض نيز قابل تصور است كه براي هر كدام يك نمونه مي‌آوريم :

مباشرت بدين گونه است كه مثلاً تلف شدن به وسيله اعضا و جوارح كسي ، بي‌آن كه قصد آن داشته باشد، واقع شود . مانند پزشك كه دركار درمان بيماري است و از قضا ، بيماردرپی اين درمان از ميان مي‌رود از انواع ديگر مباشرت شبه عمدي مي‌توان مثال زد كسي را كه با هدف تأديب كودك، او را با وسيله‌اي غير كشنده بزند و اين عمل منجر به مرگ او شود. در اين گونه جنايات مسئوليت اداي ديه بر عهده خود پزشك است. اما در خصوص مباشرت خطايي مي‌توان شخصي را مثال زد كه خفته است و در اثر غلتيدن به روي ديگر موجبات مرگ او را فراهم كند يا كسي كه با هدف كشتن پرنده ،تيراندازي كند و تير او به انساني بخورد و موجب قتل او شود در اين گونه از قتل‌ها (قتل خطايي) ديه بر دهده عاقله فرد است . اما در خصوص تسبيب بايد گفت تسبيب شبه عمدي آن است كه ميان كار مجرم و نتيجه مجرمانه ، واسطه وجود داشته باشد بي‌آنكه مجرم در كار خود قصد قتل و جرح كسي را داشته باشد. مانند چاه‌كن كه در راه چاه كندن است و ديگري از آن جا گذشته و در آن افتاده و مجروح شده يا به قتل رسيده است اما در خصوص سبب خطايي مي‌تواند كسي را مثال زد كه به قصد شكار حيوان تله‌اي نصب كند و در راه انساني كه گمان به حيوان بودن او دارد و موجب نقص عضو وي شود.
دو قاعدة كلي در اين زمينه
اصولاً در باب مسئوليت مباشر و سبب دو قاعده وجود دارد كه البته نسبت به كليّت و شمول آن‌ها ، ايرادهايي نيز مطرح شده است :
۱- كل ماهو مأذون فيه شر عألبين فيه ضمان ما تلف لاجله : هر چيزي كه انجام دادن آن از نظر شرعي مجاز و مأذون باشد هرگاه چيزي به سبب آن تلف شود، مسئوليت جنايي ندارد وضمان‌آور نيست. نمونه‌هايي در تطبيق با اين قاعده :
الف- اگر كسي در ملك خود ، يا ملك مباح سنگي قرار دهد يا ( در ملك خود يا مباح) چاهي بكند، يا ميخي بكوبد ، يا لغزشگاهي به وجود آورد و از اين قبيل ؛ ( كارهايي كه در ملك خود اوست ”مجاز و مأذون“ است انجام دهد و منع شرعي و قانوني ندارد) ، در اين صورت هرگاه كسي ديگر پايش به سنگ بخورد يا در چاه بيفتد يا با ميخ برخورد كند . يا پايش بلغزد و بر زمين بيفتد و مجروح يا مقتول شود ، مسئوليتي متوجه آن كس يعني چاه‌كن و سنگ گذارو… نيست و ضماني ندارد.
ب- نصب ناودان‌ها در بيرون خانه و مشرف به راه عمومي ، هرگاه زيان نداشته باشد. در صورتي كه بر روي ديگري افتد و موجب هلاكت او گردد ظاهراً مسئوليت وضماني ندارد.
۲- كل ما هو غير مأذون فيه فعليه الضمان : هر چيزي كه انجام دادن آن از نظر شرعي مأذون نباشد ، هرگاه كسي يا چيزي به وسيله آن از ميان برود ، مسئوليت جنايي دارد و موجب ضمان است. نمونه‌هايي در تطبيق اين قاعده : الف اگر كسي در راه عمومي مسلمانان ، يا در ملك ديگري بدون اذن او سنگي افكند يا

چاهي كند يا لغزشگاهي به وجود آورد و در اين صورت پاي ديگري بدان‌ها برخورد كند، يا در چاه افتد ، يا بلغزد و بر زمين خورد، و مجروح شود و يا به قتل برسد، قرار دهنده‌ي اين موانع مسئول و ضامن است و بايد ديه جراحت ، يا قتل را از مال خود بپردازد زيرا اين فروض با جنايات شبه عمد انطباق پيدا مي‌كند.
ب- اگر كسي در ملك ديگري ، عروضاً و غصباً چاهي حفر كند و شخص ثالث ، به عدوان و غصب وارد اين ملك شود و در چاه افتد و مجروح يا مقتول گردد، حفر كننده‌ي چاه مسؤول و ضامن است. ج- از موارد زيان بخش (غير مجاز ) نصب ناودان‌ها در بيرون خانه و در راه عادي است به نحوي كه به راه زيان برساند. در اين صورت اگر موجب بروز جنايتي شود، صاحب آن مسؤول و ضامن است.د- ديگر از موارد زيان بخش به راه عمومي مسلمانان ، نگاه داشتن چهارپايان است در راه و پهن كردن بساط و ريختن كالاست در آن راه براي فروش ، و همچنين نگه داشتن اتومبيل‌ها است در جاده و خيابان كه راه عمومي است مگر آن كه براي مصلحت عبوركنندگان باشد به اندازه‌اي كه سوار شدن آنان و نقل و انتقال آنان بدان وابسته است در فروض نخستين كه زيان بخش است هرگاه موجب جنايتي شوند صاحب آن‌ها ضامن و مسؤول است ودر صورت اميد ضمان نيست.

 

اقسام سبب
با توجه به تنوع فعل فعل جاني در ايجاد سببيت در جنايت حقوقدانان اسلامي سبب را به سه نوع متمايز تقسيم كرده‌اند. چيزي كه سبب وقوع جرم مي‌شود گاهي از ديدگاه شرع سبب است و گاهي از ديدگاه عرف و گاهي سببيت آن از راه حس و وجدان معلوم مي‌شود:
۱- سبب حسي: دخالت در جنايت با ايجاد سبب رواني و با اقدامات غير مادي از ديگر انواع جنايت با تسبيب است. در اينگونه موارد علت جنايت فعل ديگري است . اما جاني، احساس وارده مباشر را تا حدودي به خدمت گرفته است . به عبارت ديگر سبب حسي كسي يا چيزي است كه به طور محسوس ، مباشر جرم را به وجود مي‌آورد و براي همه چنان قابل درك است كه هيچ كس در آن شك و شبهه پيدا نمي‌كند. سبب حسي ، گاه معنوي و گاه مادي است . معنوي مانند اكراه كردن بر قتل و جرح . اين اكراه به طور روشن . مكرَه ( به فتح) را مي‌سازد و او را به ارتكاب فعل مورد اكراه وا مي‌دارد . و مادي مانند حفر كردن چاه در راه كسي و پوشاندن آن به طور كه هرگاه او از آن جا بگذرد در آن افتد و مجروح يا مقتول شود. بي گمان حفر چاه سبب است براي سرنگوني كسي در آن ، زخمي شدن ، يا كشته شدن او . و چون افروختن آتش در خانه‌اي كه مجني عليه در آن مي‌خوابد تا اين كه هنگام بيدار شدن آتش پيرامون او را گرفته و راه رهايي را بر روي او بسته باشد، تا موجب مرگ او شود و چون رها كردن حيوان درنده به سوي كسي به قصد كشتن او، كه به او حمله كند و او را از پا درآورد. اين‌ها همه اسباب مادي يا معنوي جرم هستند كه به طور روشن و غير قابل انكار موجب پيدايش جرم مي‌شوند .

۲- سبب شرعي : آن چه مباشر جرم را به صورت شرعي و بر اساس نصوص شرعي به وجود آورد، سبب شرعي نام گرفته است، چون گواهي دروغ دادن بر قتل بي‌گناه كه موجب شود قاضي يا حاكم، شخص بي‌گناه را بر اساس آن شهادت‌ها به جنايت محكوم و به قصاص مجازات كند يا جايي كه قاضي عامداً و عدواناً شخص بي‌گناهي را به كيفر مرگ محكوم كند و اجرا نمايد . برخي از حقوقدانان از اين نوع سبب با عنوان سبب قانون نيز نام برده‌اند. به عبارت ديگر در اين نوع جنايت جاني ايجاد كننده سببي است كه با وجود آن به اعتبار احكام قانوني و شرعي ، مجني عليه نسبت به مرگ يا صدمات مأذون نفس استحقاق مي‌يابد مانند شهادت زور بر قتلي كه مستوجب قصاص است يا گواهي كذب بر وقوع جرم شنيع زناي محصنه كه در اين موارد قاضي با استناد بينه اقامه شده

اقدام به صدور حكم قتل و كمتر از آن مي‌نمايد. در اين صورت هر چند جنايت واقع شده مبتني بر حكم قاضي است اما در واقع اين شهادت زور (كذب) است كه به حكم قانون موجبات اجراي كيفر را فراهم كرده است. در اين موارد با آنكه اداي شهادت هيچگونه تأثير مادي در اعمال مجازات ندارد، اما بنابر موازين شرعي و قانوني اينگونه شهادتها موجب ثبوت مجازات مرگ و كمتر از آن است پس اگر شهود در شهادت كذب خود تعمد در قتل داشته باشند محكوم به قصاص مي‌گردند. هر چند گواهان خود مباشرت در قتل نكرده باشند . بديهي است اگر قاضي با آگاهي بر كذب بودن گواهي شهود اقدام به صدور حكم كند محكوم به مجازات‌ خواهد بود.

۳-سبب عرفي : گاه ممكن است جاني به اعمالي روي آورد كه تفاهم عرفي فعل وي را سبب جنايت مي‌شناسد در حاليكه علت جنايت او ديگري است. به عبارت ديگر آن سبيي است كه جنايت بدان تحقق يابد و نه حسي و نه شرعي است. مثل كشتن به وسيله جادوگري و ترساندن يا اطعام يا مجني عليهبا غذاي مسموم هرچند كه اين خود مقتول است كه با مباشرت در تناول غذاي آلوده به سم اقدام به قتل خود كرده است، اما در چنين شرايطي با توجه به جهل وي بر موضوع ، عرفاً سبب قتل را ميزبان مي‌شناسند. اسباب حسي، هرگاه از جرم فاصله پيدا كند و از اين رو سبب بودن آن ها در تحقق جرم مشكوك و مورد اختلاف شود، سبب عرفي مي‌شوند و عرفي از اين جهت گفته مي‌شود كه براي عرف مردم ، قابل قبول است مثلاً كسي خانه ديگري را به آتش مي‌كشد تا صاحب خانه را بسوزاند آتش در شرايط سبب حسي است و علت براي آتش گرفتن خانه و مرگ صاحب خانه است هرگاه به سبب سوختگي بميرد ، ولي در آن جا واسطه ديگري به وجود مي‌آيد بدين معني كه بدن سوخته‌ي صاحب خانه را از ميان شعله‌هاي آتش نجات مي‌دهند و دربيمارستان تحت معالجه قرار مي‌دهند، از قضا در اثر زلزله‌اي بيمارستان به روي او و ساير بيماران فرو مي‌ريزد و وي در زير آوار كشته مي‌شود. در اين صورت افروختن آتش، يك سبب مشكوك و مورد اختلاف است .
نوع ديگري از سبب :

برخي از فقها نيز نوع ديگري از تقسيم بندي تسبيب را بيان مي‌دارند و تسبيب را تقسيم مي‌كنند به تسبيب عدمي و تسبيب وجودي ( ترك فعل و فعل) در خصوص وجودي مثالهاي فراواني در قانون مجازات اسلامي ذكر شده است از آن جمله ماده‌ي ۳۴۶ است كه بيان مي‌دارد هرگاه كسي چيز لغزنده‌اي را در معبر بريزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهده‌دار ديه و خسارت خواهد بود مگر آنكه رهگذر يا بالغ عاقل يا مميز عمداً با اينكه مي‌تواند روي آن پا نگذارد به روي آنها پا بگذارد . در خصوص تسبيب عدمي مي‌توان مأموران راه آهن را مثال زد كه در اثر عدم انجام وظيفه به موقع خود ، سبب بروز تصادم قطار گردد. يا شخصي را مثال زد كه ديگري را از خوردن باز مي‌دارد تا وي مي‌ميرد حال آنكه منظور تسبيب عدمي و وجودي روشن شد سوال پيش مي‌آيد كه آيا تسبيب عدمي موجب قصاص مي‌شود؟ از ظاهر كلمات فقها استفاده مي‌شود كه تسبيب عدمي مانند وجودي است امام ره عليه نيز در اين باره مي‌فرمايد: اگر شخصي را به مدت طولاني از غذا كه عادت تحمل آن را ندارد باز دارند قتل عمد بحساب مي‌آيد ولي اگر مدتي بوده سات كه تحمل بقاء داشته لكن در اثر مرض مرده است ، در صورتي كه مانع ، قصد قتل نداشته ، قتل عمد بحساب نمي‌آيد . حال سوال اين است كه آيا مي‌توان قتل را به امري عرفي نسبت داد؟ بعضي از حقوقدانان غرب دارند كه استناد تحقق پيدا نمي‌كند . زيرا ”عدم“ نه مؤثر است و نه متأثر . در حقوق جزاي مصر هم آورده است كه اگر در ترك فعل سببيّت وجود داشته باشد تفاوتي با امر وجودي ندارد و در غير اين صورت مانع قاتل محسوب نمي‌شود . در اين جا برخي موارد مشابه وجود دارد بطور مثال اگر سوزن بان قطار علامت مشخصه را نگذارد و موجب تصادف دو قطار شود آيا وي قاتل محسوب مي‌شود؟

در اين موارد مشتبه وجود دارد بطور مثال اگر سوزن بان قطار علامت مشخصه را نگذارد و موجب تصادف دو قطار شود آيا وي قاتل محسوب مي‌شود؟
در اين موارد ملاك توجه و عدم توجه است. اگر توجه نداشته فقط بخاطر عدم رعايت نظامات دولتي مجازات مي‌شود و انتساب سببيّت به او مشكل است زيرا انسان غافل يا ساهي را نمي‌توان مسئول دانست. كبري مسأله اينكه اگر سبب باشد مسئول مي‌باشد. مسلم است بحث در اينست كه آيا به شخص نائم، ساهي يا غافل نمي‌توان اطلاق سببيّت نمود بنظر جواب منفي است . حال ترك فعل دوگونه است :
الف) ترك فعل همراه با تغذير است مانند آنكه شخصي را نزد پزشكي مي‌برند لكن او را معالجه نمي‌كند و در اثر عدم معالجه مريض مي‌ميرد و غرور و فريبي در كار نيست لذا مجازات آنرا ندارد.

ب) ترك فعل همراه با تغدير است ، در اين صورت مي‌توان با تمسك بر قاعده غرور شخص را مسئول دانست.
مستندات خلق قاعده‌ي تسبيب :
درخصوص ضمان ناشي از تسبيب بين فقها اختلافي نيست و علاوه بر آن ، اخبار متعددي بر وجود چنين قاعده‌اي دلالت دارد بدين ترتيب مي‌توان اتفاق و اجماع فقها و اخبار را مستند اعتبار ضمان ناشي از تسبيب دانست براي نمونه، چند مورد از اخباري كه در اين باره وارد شده اجمالاً بررسي مي‌شوند. :
– خبر نخست، صحيحه حلبي است كه مي‌گويد : از حضرت صادق (ع) پرسيدم اگر كسي چيزي را در راه ديگري قرار دهد ، به طوري كه مركب آن شخص در برخورد با آن رم كند و صاحبش را به زمين بزند حكم قضيه چيست؟ حضرت فرمود”كُلُ شيٍء كضُرّ بِطَريقِ المُسلِمين‍ْ مصاحِبُه ضامنُ لِوايضييه“ يعني صاحب هر چيزي كه در راه مسلمين واقع شود و به آن‌ها ضرر بزند ، ضامن پيامدهاي آن است .
– خبر دوم صحيحه زراره است زراره مي‌گويد :‌ به حضرت صادق(ع) عرض كردم حكم كسي كه چاهي در غير ملك خودش حفر كند و عابري در حين عبور در آن افتد چيست؟ حضرت (ع) فرمودند ” عَلَيِه ضمان‌ٌ لِاَنَّ كُلّ مَن حَفَرَ بئراً في غَيِر مِلْكِهِ كانَ عَلَيهِ ضمان“ يعني بر حفر كننده چاه ضمان است ، زيرا هر كس چاهي در غير ملك خود حفر كند ضامن است.

– خبر سوم ، موثق سُماعه است از حضرت صادق(ع) سماعد نقل مي‌كند: از آن حضرت سؤال كردم حكم كسي كه چاهي در خانه خودش حفر كند و ديگري در آن مي‌افتد چيست؟ حضرت (ع) فرمودند” اگر چاه در ملك خودش باشد موجب ضمان نيست اولا اگر در ملك غير يا معبر عام حفر شده باشد و ديگري در آن بيفتد موجب ضمان است.

– خبر چهارم از سكوني است . او از حضرت صادق(ع) نقل مي‌كند كه فرمود:قال رسول الله (ص) ” مَن اَخرَجَ ميزابَأ او كنيفا اَو اوتَدَ و تدأ او اَوثَقَ دابّه اَو حَفَر شيئاً في طريق المُسلمين فَاَصابَ فَعطَبَ مَزولَه ضامِن“ يعني پيغمبر(ص) فرمود: هركس ناوداني يا گودالي در ميان راه مسلمين ايجاد كند يا ميخ يا افسار مركبش را بكوبد يا چاهي در راه مسلمين حفر كند و كسي به آن‌ها اصابت كند و به زمين بيفتد ، ضامن است.

تشخيص رابطه‌ي سببيّت:

در جرايمي كه نتيجه شرط تحقق جرم باشد انتساب آن به مرتكب عمل مستلزم احراز رابطه سبييّت است . هرگاه مرتكب ، شخص واحدي باشد و عمل ارتكابي به طور مستقيم روي موضوع جرم واقع شود در منتسب دانستن نيتجه به وي مشكل چنداني مواجه نيستيم . اما اگر كار به طرز غير مستقيم بر موضوع جرم اثر گذارد و علل و عوامل ديگري نيز مداخله داشته باشند و يا مرتكبين متعدد با اشكال مختلف با نتيجه مرتبط شوند، تعيين اين كه نتيجه معلول كدامين عمل يا

شرط است كار دشواري خواهد بود كه قاعده نمي‌پذيرد . در حقوق كيفري ، مشكل به اين هم خاتمه نمي‌پذيرد زيرا بر خلاف مسئوليت مدني كه با احراز عمل ، نامشروعيت . خسارت و رابطه‌ي سببيّت ، مرتكب ملزم به جبران خسارت است مجرميت موكول به احراز عنصر معنوي نيز هست و آنگاه كه مرتكبين با عناصر معنوي متفاوتي مداخله داشته باشند دشواري دو چندان خواهد بود. اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه حساسيت رابطه‌ي سببيّت در امور كيفري علاوه بر موارد فوق با موضوع جرم نيز مرتبط است و به عبارت ديگر چون در قريب به اتفاق موارد ، رابطه سببيّت مربوط به جنايات يعني عليه تماميت بدني انسان از

قبيل قتل و جرح و شكستگي ، نقص عضو، بيماري‌هاي مادام‌العمر و امثال آنهاست مجازات مرتكب از قصاص نفس تا ديه ادامه مي‌يابد احراز رابطه سببيّت و تعيين مجرم يا مجرمين در مقايسه با صرف جبران خسارت مالي از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است ، موارد مذكور موجب گرديده كه سببيّت در امور كيفري

از مهم‌تري و مشكل‌ترين مباحث به شمار آيد و شايد همين ويژگي‌ها در طول تاريخ از موضع وضع قانون جامع و يا ارائه به آموزه‌هاي قاطع يا غالب در نظام‌هاي حقيقي بوده است در عين حال مساعي مجدانه انديشمندان همواره در راستاي حل مشكل ادامه داشته و در اين خصوص هم حقوقدانان اروپايي و هم حقوقدانان اسلامي نظريات و پيشنهاداتي داشته‌اند كه در ذيل با برخي از اين تئوري‌ها آشنا مي‌شويم.
الف) تشخيص رابطه‌ي استناد در آراء حقوقدانان اروپايي

نظريات پيشنهادي حقوقدانان اروپايي كه در شرح خود بر قوانين مدني و جزايي بيان كرده‌اند متعدد و متنوع است . برخي از اين تئوري‌ها عبارتند از :
اول. ضمان سبب ضروري :

برخي از حقوقدانان آلماني در مطالعات خود به اين تئوري دست يافته‌اند كه وقتي در بين اسباب و عوامل متعدد يكي از آنها شرط ضروري و واجب نتيجه باشد ، ايجاد كننده همان مسئول جرم خواهد بود . به موجب اين نظريه سبب جنايت عاملي است كه بدون آن جرم واقع نمي‌گردد گرچه تأثير آن منوط به وجود شرايط و اسباب ديگري باشد كه در اين صورت بايد شرط ضروري را از ديگر عوامل و شرايطي كه از نظر قضايي با نتيجه مرتبط نيستند تفكيك نمود . ديوان فرانسه نيز ظاهراً اين نظر را پذيرفته و در موردي كه سگي به علت عدم مراقبت مالك آن پاي عابري را گاز گرفته و اين امر موجب سرايت آلودگي شلوار عابر به زخم و بروز بيماري كزاز ومرگ وی شده است ، صاحب سگ را مسئول فوت عابر شناخته است. مخالفان نظريه مذكور ايراد كرده‌اند كه در تميز ميان عواملي كه موقعيتي براي ارتكاب جرم به وجود آورده‌اند و اسبابي كه واقعاً در وقوع جرم ضرورت دارند ملاك درستي ارائه نشده است از اين رو در بسياري موارد نظريه به شرط ضروري نتايج غير عادلانه و غير منطقي خواهد داشت.

دوم . نظريه برابري شرايط و اسباب : وجود عوامل و شرايط مختلف در طول يكديگر به مفهوم آن است كه هيچ يك از آنها به تنهايي براي وقوع جرم كافي نيست ، بلكه سببيّت هر يك در جنايت منوط به وجود اسباب و شرايط ديگر است به طوري كه فقدان هر يك از آن‌ اسباب موجب عدم جرم مي‌گردد. بنابراين به موجب اين نظريه نبايد بين عواملي كه سبب جنايت شده‌اند تمايزي قايل شده يكي را بر ديگري ترجيح داد، بلكه همه عوامل سهمي يكسان و برابر خواهند داشت . اين تئوري نيز از سوي برخي از حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفته است چرا كه در هر جرم اسباب و شرايط دور و نزديك بسيار پيچيده‌اي وجود دارد كه لحاظ همه آنها در هر دعوي غير ممكن است . به علاوه اين عوامل هميشه به طور يكسان و برابر در وقوع جرم دخالت ندارند بلكه برخي از شرايط به رغم دخالت در جرم عرفاً از نظر منطقي به عنوان عامل تحقق ضرر شناخته نمي‌شود . سوم. نظريه سبب مستقيم و بي‌واسطه : در اين نظريه تنها اسباب و شرايطي كه در ارتباط

مستقيم و بدون واسطه با نتيجه مجرمانه است، مسئول جرم قلمداد مي‌گردد، به طوري كه به اسباب دورتر توجهي نشده و فقط آخرين و نزديك‌ترين سبب مجرم اصلي شناخته مي‌شود. چرا كه قبل از تأثير آخرين سبب جرم واقع نشده است در حاليكه به مجرد دخالت آن، وضعيت عادي سابق دگرگون شده نتيجه‌ي خسارت بار حاصل آمده است . و اين دار لغو نيز از اين نظريه به عنوان سبب قانوني ( مستقيم) نام مي‌برد و چنين مي‌نگارد: به رغم اينكه رفتار الف ممكناست در عمل سبب مرگ يا جرح ب شود اما رفتار او لزوماً سبب قانوني (يا مستقيم) مرگ ب نخواهد بود . مشكلات سبب قانوني وقتي مطرح است كه نتيجه واقعي ناشي از رفتار متهم از نتيجه‌اي كه متهم قصد آن را داشته يا از نتيجه‌اي كه رفتار او خطر وقوع آنرا ايجاد كرده متفاوت باشد اين تفاوت ممكن است ۱ . نسبت به شخص يا مال زيان ديده باشد ۲ . نسبت به شيوه‌اي باشد كه صدمه با آن واقع مي‌شود يا ۳ .نسبت به نوع يا درجه صدمه باشد . مشكلات سببيّت قانون در هر

روز زمينه‌ي مسئوليت بدني و كيفري مطرح است و با يكديگر شبيه هستند ولي با وجود آن كه دادگاه‌ها به طور كلي با سببيت قانوني در حقوق جزا همانند مسئوليت مدني برخورد مي‌كنند اصولاً مجبور به اين كار نيستند. زيرا قضيه در هر دو باب دقيقاً يكسان نيست. لغو خود در كتاب سببيّت در نظام كيفري ايالات متحده‌ي امريكا تفاوت اين دو مبحث حقوقي را ميان مي‌دارد. به هر حال بر اين نظريه نيز اشكال وارد شده است كه در بسياري موارد سبب بعيد مؤثرتر و قوي‌تر از سبب و شرط نزديك بي واسطه است .چهارم . تئوري شرط پوياي نتیجه . به موجب اين نظريه بايد ميان اسباب پويا و متحرك و شروط ايسنا و غير متحرك

تفكيك نموده ، نيتجة زيانبار را با اسباب پويا مستند دانست براي مثال در مورد شخصي كه آمادگي ارثي براي ابتلاء به جنون دارد و در اثر ضربات و جراحاتي كه به وي وارد آورده ديوانه گردد، ضارب مسئول شناخته شده است در اين فرض جارح عامل پويا و وضعيت مجني عليه در آمادگي ابتلاء به جنون شرط ايستا وساكن است. انطباق اين نظريه نيز بر همه مصاديق تعدد اسباب صحيح و عادلانه نخواهد بود به ويژه در مواردي كه اسباب متحركي كه در بروز جنايت مؤثرند متعدد باشند به علاوه در شرايط خاصي كه ترك فعل موثر در وقوع جرم شناخته مي‌شود، عامل آن به دليل حالت ايستايي كه دارند نمي‌تواند مسئول قلمداد گردد.
پنجم . تئوري سبب متعارف و اصلي : به موجب اين نظريه كوشش مي‌شود عوامل و اسبابي كه ورود ضرر را موجب شده‌اند متمايز گردند . سبب اصلي عامل

ي است كه بر حسب عادت و معمول و برمبناي امور متعارف فقهي به نتيجه‌ي مجرمانه منتهي مي‌گردد . بنابراين نتايجي كه به طور اتفاقي و در اثر پيش‌آورهاي غير عادي از يك عامل ناشي شده است موجب مسئوليت نخواهد بود . زيرا در اين تئوري قابليت پيش‌بيني ضرر در ثبوت مسئوليت مؤثر شمرده شده است . در اين نظريه معيار روشني كه بتواند روش ثابتي در تفكيك سبب متعارف و اصلي شرايط اتفاقي و زمينه‌هاي وقوع جرم ايجاد كند، پيشنهاد نشده است. لغو از سبب ديگري به نام سبب حايل نام مي‌برد و در خصوص توضيح آن مي‌نويسد : نيتجه هاي در نظر كه به شيوه‌اي ناخواسته محقق شود اغلب به عنوان نتيجه اقدام حايل شخص مجني عليه يا شخص ثالث يا متهم يا يك منبع غير انساني اتفاق مي‌افتد . در اين جا مسئله مربوط به اهميت اقدامات بعدي هر يك از چ

هار منبع مذكور در موقعي است كه نقشي بيشتر از سبب مقارن به وقوع مرگ را داشتند باشند مانند مواردي كه متهم جرح كشنده‌اي وارد نكرده و مجني عليه فقط در نتيجه آثار اقدام بعدي فوت كرده. اختلاف تئوري‌ها و نظريات مطرح شده در اين باره در آراء و احكام دادرسان و مقامات قضائي نيز منعكس بوده مانع اتخاذ روش واحدي در تشخيص رابطه استناد شده است به طوري كه در حقوق ايران ، قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در هر مورد از يكي نظريات مطروحه تبعيت شده است. دادستان كل در سال ۱۳۴۹ در مواردي كه شخصي هدف ضرب و جرح عده‌اي قرار گرفته و در همين حال ، ترس و هيجانات ناشي از ايراد ضرب و بر

وز ناراحتي‌هاي عصبي سبب تشديد بيماري قلبي مصدوم شده و منجر به مرگ گرديده است چنين استدلال مي‌كند: ” اگر عللي با هم جمع شود و آن علل جمعاً موجب تحقق جرم گردد، مباشر يكي از اسبابها مسئول مي‌باشد، علماي حقوق پایه مسئوليت چنين مباشري را بر قاعده عليت تامه استوار كرده‌اند و طبق اين قاعده در صورتي كه خطاي عامل يكي از اسباب باشد كه با تجمع ساير اسبابها جرم تحقق يابد عامل با اينكه مسبب يكي از اسبابها است ، مسئول جرم واقع شده مي‌باشد روبري آلمان مرتكب ضرب و جرحي را كه در اثر آن مجني عليه ديوانه شده بود با اينكه در شخص اخير نقص ارثی هم بود

ه است به مجازات شديد پيش‌بيني شده در قانون آلمان محكوم نموده است. در قانون ايتاليا هم همين راه حل پيش‌بيني شده به اين معنا كه اگر هم علل قبلي وجود داشته باشد عامل مسئول عمل يا ترك عمل خويش مي‌باشد. در اين پرونده اگر فرض شود كه مجني عليه كسالت قبلي داشته، چون ضرب و جرح وارده موجب تشديد نارسايي بيماري قبلي او و بالنتيجه منتهي به مرگ او شده است، عاملين ضرب و جرح مسئول مرگ او مي‌باشند. هيأت عمومي ديوانعالي

كشور نيز نحوه استدلال فوق را در تاريخ ۸/۳/۴۹ پذيرفته است . درپرونده ديگري هيأت عمومي چنين نظر داده است ” …. اگر مستقيماً ضربه به عمدي به وسيله آن آلت (قتاله) منتهي به مرگ مجني عليه گردد . مورد مشمول صنعت اخير ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومي خواهد بود و فاصله ايراد ضرب و جرح و انتهاي آن به مرگ مجني عليه تأثيري در قضيه ندارد و فقط احراز رابطه”عليت مستقيم“ ضربه وارده با مرگ مصدوم كافي است كه عمل مرتكب مشمول ماده مذكور گردد.“ در دعواي ديگري كه بي احتياطي راننده در پيچيدن عمدي جلو دوچرخه و انحراف آن به نحوي كه سبب افتادن دوچرخه و دو نفر سرنشين آن در جوي آب شده

موجب جرح منتهي به فوت ترك سوار دوچرخه مي‌گردد . دادستان چنين استدلال كرده است : ” تقصير دوچرخه سوار در نداشتن گواهي نامه و بي احتياطي در سوار شدن بر ترك كسي كه گواهينامه نداشته مانع از مسئوليت راننده ماشين مذكور نمي‌گردد . زيرا علماي حقوق در موضوع قتل غير عمدي اتفاق نظر دارند كه همين كه حادثه فاصله در اثر خطا قابل پيش‌بيني باشد، در صورتي كه خطا علت غير مستقيم ورود خسارت محسوب شود متهم به قتل غير عمد قابل تعقيب است و حتي اگر مجني عليه نيز تقصير داشته باشد . ضابطه در تشخيص مسئوليت متهم به قتل غير عمد عبارت است از قابل پيش‌بيني بودن عواقب و كيفيات واقعه اتفاقي ناشي از خطاي ارتكابي متهم مي‌باشد و هيچگاه خطايي بين راكب و مجني عليه موجب و اثبات مسئوليت راكب نمي‌شود.“ هيأت عمومي نظريات دادستان كل را تاييد و آن را موجه دانسته است . رأي دگيري علّيت غير مستقيم را نيز مؤثر در مسئوليت تلقي نموده است :‌” منتهي شد

ن ضرب يا جرح عمدي به فوت مجني عليه موضوع ماده‌ي ۱۷۱ قانون مجازات عمومي اعم از اين است كه مستقيماً منتج به فوت شود يا به مجزي از جهات غير عمدي ولو اينكه آن جهت از قبيل ناداني يا بي مبالاتي مجني عليه باشد و منشأ مرض گردد كه فوت در نتيجه آن مرض باشد و تخصيص دادن ماده به صورت عليت مستقيم و با واسطه خروج از ظاهر ماده و محتاج به مخصص قانوني است كه وجود ندارد.“ در حاليكه استدلال مذكور در رأي فوق را دادستان سالها بعد در تاريخ ۲۲/۱۱/۴۰ در برابر هيئت عمومي ابراز داشته كه ظاهر امور تصديق واقع نشده است.
ب- تشخيص رابطه‌اي استفاده در آراء حقوق‌دانان اسلامي