اثرات نااطميناني توليد ناخالص داخلي و تورم بر منابع و مصارف بانك رفاه

چكيده:
شوك‌هاي اقتصادي با‌ توجه به تاثيرگذاري بر متغيرهاي خاص اقتصاد كلان موجب نابساماني فعاليت‌هاي اقتصادي شده، بي‌ثباتي اقتصادي را ايجاد مي‌نمايند و باعث عدم اطمينان در متغيرهاي اقتصادي از جمله توليد ناخالص داخلي، قيمت‌ها، نرخ بهره و … مي‌شوند كه اين نااطميناني موجب برهم زدن تعادل فعاليت‌هاي موسسات پولي و مالي مي‌شوند.

بانك‌ها به عنوان موسسات مالي، نقش حساسي در اقتصاد كشور ايفا مي‌نمايند. آنها علاوه بر اجراي سياستهاي پولي ديكته شده از طرف بانك مركزي در راستاي سيستم بانكداري بدون ربا بايد به عنوان يك بنگاه اقتصادي هدف افزايش سودآوري خود را نيز با دقت زياد دنبال نمايند. به عبارت ديگر كليه خدمات ارائه شده توسط بانك‌ها بايد در راستاي افزايش سهم بازار و در نتيجه سودآوري، با توجه به وضعيت بازار پول و سرمايه كشور باشد. در اين راستا يكي از مهمترين مباحثي كه بايد مورد توجه مديران عالي و سياست‌گذاران اقتصادي بانك قرار گيرد، چگونگي و ميزان تاثيري است كه تغيير متغيرهاي تشكيل دهنده تابع سود بانك در ميزان سود آن خواهند داشت.

بانك رفاه نيز به عنوان يكي از بانك‌هاي تجاري در شبكه بانكي كشور، در بازار عوامل توليد فعاليت مي‌كند. نهاده دريافتي انواع سپرده‌هاي اشخاص بوده كه در پروسه فعاليت خدماتي بانكداري خود، آنها را تبديل به ستاده تسهيلات مي‌نمايد.
اين تحقيق در نظر دارد تا اثرات نااطميناني توليد ناخالص داخلي و تورم را بر منابع و مصارف بانك رفاه بررسي نمايد. كه براي اين منظور نااطميناني توليد ناخالص داخلي و تورم بوسيله تركيبي از مدل‌هاي ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طريق مدل‌هاي خود توضيح

برداري۳(VAR) و مدل‌هاي تصحيح خطا ۴(ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانك رفاه در بلند مدت بررسي شده‌ و در نهايت، نتايج زير حاصل شده است:
۱- تاثير نااطميناني توليد و تورم بر منابع بانك رفاه، در بلندمدت معني‌دار و منفي است.
۲- تاثير نااطميناني توليد و تورم بر مصارف بانك رفاه، در بلند مدت معني‌دار و مثبت ارزيابي شده است.

فصل اول:

كليات

۱۰۱- مقدمه
هر پديده غير‌منتظره‌اي كه تاثير غير‌قابل پيش‌بيني بر متغيرهاي اقتصادي مي‌گذارد شوك۱ تلقي مي‌شود كه در طبقه‌بندي آنها مي‌توان بر شوك‌‌هاي محيطي، خارجي، داخلي يا شوك‌هاي عرضه و تقاضا اشاره كرد.
بي‌ثباتي۲ اقتصادي همراه با بروز شوك‌هاي متنوع اقتصادي پديد مي‌آيد و در حقيقت به معناي نابساماني فعاليت‌هاي اقتصادي است. بروز يك جنگ و آثار متعاقب آن، ركود ناگهاني ناشي از كاهش قيمت نفت و يا افزايش ناگهاني قيمت نفت و ايجاد رونق كاذب، همه شواهدي از نابساماني اقتصادي و به تعبيري درست‌تر، بي‌ثباتي اقتصادي هستند.

با نگاهي دقيق‌تر بر اقتصاد ايران اين واقعيت آشكار مي‌شود كه فعاليت‌هاي اقتصادي (دولت) وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي دارد و همان‌گونه كه پيداست قيمت نفت بسيار بي‌نظم و متغير است و اين مي‌تواند عامل مهمي براي بي‌ثباتي اقتصاد باشد. پس شوك‌هاي اقتصادي ريسك‌هاي بيشتري را در فعاليت‌هاي اقتصادي به دنبال خواهند داشت و مي‌تواند موجب كاهش سرمايه‌گذاري و رشد شود و همچنين فقر را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و نيز مي‌تواند بر نابرابري درآمد و اقتصاد زيرزميني موثر باشد.

مسلما براي هيچ تاجر، توليد‌كننده، حتي كارگري نابساماني و شوك‌هاي اقتصادي خوشايند نيست. از اين‌رو انگيزه‌هاي بسياري براي بررسي و تحليل شوك‌‌‌هاي اقتصادي وجود دارند.
اثر مستقيم وقوع شوك‌ها ايجاد عدم اطمينان در متغيرهاي اقتصادي است. اين نوسانات غير‌قابل پيش‌بيني، در تمامي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دولت و بخش خصوصي نفوذ مي‌كند. همچنين شكل‌گيري انتظارات افراد، موجب مي‌شود كه اين شوك‌ها، اثرات پويايي بر تمامي متغيرهاي اقتصادي بگذارند.

از جمله مؤسساتي كه در اثر وقوع شوك‌ها متضرر مي‌گردند بانك‌ها مي‌باشند كه منابع و مصارف آنها از طريق تاثير شوك‌هاي غير‌منتظره اقتصادي بر متغيرهاي كلان تحت تاثير قرار مي‌گيرند. لذا در اين تحقيق سعي بر‌آن است كه به بررسي و تحليل تاثير شوك‌هاي غير منتظره اقتصادي بر منابع و مصارف بانك رفاه پرداخته شود.

در فصل سوم به تعريف شوك‌ها، بي‌ثباتي اقتصادي و نحوه تاثيرگذاري آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانك‌ها، از طريق ايجاد نااطميناني در متغيرهاي كلان اقتصادي پرداخته خواهد شد.
در فصل چهارم تحقيق با استفاده از مدل‌هاي اقتصاد‌سنجي، نا‌اطميناني دو متغير كلان اقتصادي (توليد و تورم) برآورده شده سپس تاثير آن بر منابع و مصارف بانك رفاه مورد ارزيابي قرار گرفته است.
فصل پنجم تحقيق، شامل نتيجه‌گيري و پيشنهادات مي‌باشد.

۱٫۲- بيان موضوع تحقيق
منابع بانك را عمدتا منابع سپرده‌اي تشكيل مي‌دهد و در واقع ويژگي واسطه‌گري بانك‌ها همين است. سرمايه بانك‌ها معمولا درصد كمي از منابع آنها را تشكيل مي‌دهد و حداقل استاندارد بين‌المللي براي آن ۸% است كه تنها تعدادي از بانك‌هاي ما اين حداقل كفايت سرمايه را تامين كرده‌اند. بنابراين اغلب منابع بانك‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است كه در قبال آن يا انتظار سود از بانك دارند يا خدمت. براي تامين اين سود و خدمت، بانك‌ها و مؤسسات پولي دنبال راهي براي

گردش بهتر و بيشتر پول و نقدينگي آنها مي‌باشند كه اين گردش باعث ازدياد سود و در زمان تورم كاهش هزينه سرمايه‌اي آنها را به‌ دنبال دارد كه ارائه تسهيلات يكي از اين روش‌ها مي‌باشد.
بانك رفاه، نيز از جمله بانك‌هاي تجاري است كه از اين مقوله مستثني نيست و يكي از مسائل اساسي فراروي اين بانك مشابه ساير بانك‌ها، گردش هر چه بهتر منابع خود مي‌باشد.

اين بانك نيز در دو بخش اساسي و لاينفك فعاليت خود را طبقه‌بندي مي‌نمايد. نخست به جمع‌آوري و جذب منابع پرداخته تا بوسيله بازاريابي و اصول آن بتواند بيشترين سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در اين راستا افزايش داده و در واقع به تجهيز منابع مالي مي‌پردازد. در بخش تجهيز منابع بانك تحت يكي از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت مي‌ورزد:
الف – سپرده قرض‌الحسنه
• جاري
• پس‌انداز
ب – سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار
• كوتاه مدت
• بلند مدت
ج – ساير سپرده‌ها
سپس بايد از طريق ابزارهاي اعتباري كه مبتني بر عقود، معاملات و قراردادهاي شرعي است اين منابع را در بخش‌هاي مختلف بشرح ذيل مصرف نمايد كه عبارتند از:
– بخش كشاورزي
– بخش صنعت و معدن
– بخش ساختمان
– بخش خدمات و بازرگاني
– بخش صادرات

بررسي ادبيات و تجربيات گذشته نشان مي‌دهد كه در طول زمان شوك‌هاي غير منتظره‌اي بر اقتصاد و در نتيجه بر موسسات مالي و پولي حاكم است كه مي‌تواند منابع و مصارف بانك را تحت تاثير قرار دهد. لذا در اين تحقيق سعي بر آن است از طريق ارتباطي كه بين شوك‌ها و متغيرهاي كلان اقتصادي وجود دارد اثرات شوك‌ها بر منابع و مصارف بانك رفاه مورد بررسي قرار گيرد.

۳۰۱- اهميت موضوع تحقيق
اهميت موضوع تحقيق را مي‌توان از اثراتي كه شوك‌ها بر اقتصاد گذاشته و باعث عدم اطمينان در متغيرهاي كلان اقتصادي مي‌شوند دنبال نمود. نا‌اطميناني تورم و توليد ناخالص‌داخلي بعنوان نماينده شوك‌ها باعث نوسانات فعاليتهاي اقتصادي شده، نابساماني ايجاد مي‌نمايد و در نتيجه سرمايه‌گذاري، پس‌انداز، نرخ بهره و … تحت تاثير قرار گرفته و از اين طريق بر دارايي‌ها و بدهي‌هاي

مؤسسات پولي و مالي تاثير مي‌گذارند و بدين ترتيب آنها را از اهداف سودآوري خود دور مي‌نمايند. از طرفي امروز يكي از مهم‌ترين مباحث كه مورد توجه سياست‌گذاران مؤسسات پولي و مالي (از جمله بانك‌ها) مي‌باشد، شناسايي متغيرهاي تاثيرگذار بر روند منابع و مصارف و به تبع آن سود بانك‌هاست.

۴۰۱- فرضيات تحقيق
سئوال اين تحقيق، آن است كه آيا شوك‌هاي غير‌منتظره اقتصادي بر منابع و مصارف بانك رفاه تاثير‌گذار است?
فرضيه‌اي كه مورد آزمون قرار خواهد‌گرفت عبارت است از آن كه «شوك‌هاي غير‌منتظره اقتصادي بر روند منابع بانك رفاه تاثير منفي و بر مصارف آن تاثير مثبت دارد.»

۵۰۱- اهداف تحقيق
با توجه به اين‌كه شوك‌هاي غير‌منتظره ممكن است بر منابع و مصارف بانك‌ها و مؤسسات مالي موثر باشد و از آنجايي‌كه پيشرفت و موفقيت هر مجموعه‌اي خواست اعضاي آن است لذا اينجانب بعنوان عضوي از سيستم بانكي، سعي بر شناسايي اثرات اين شوك‌ها بر منابع و مصارف بانكي دارم تا از اين طريق بانك با اتخاذ سياست‌هايي، كمترين صدمه را ببيند.

۶۰۱- روش گردآوري و تجزيه تحليل اطلاعات
اطلاعات آماري مورد استفاده در اين تحقيق از حساب‌‌هاي ملي ايران، آمار شاخص قيمتي مصرف‌كننده ارائه شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و آمارهاي داخلي بانك رفاه استخراج گرديده ‌است و نهايتا در بخش مدل، با استفاده از مدلهاي ARCH-GARCH به استخراج نااطميناني متغيرهاي توليد و تورم پرداخته شده سپس از طريق مدل‌هاي VAR، VEC به بررسي رابطه ميان نااطميناني توليد، تورم، منابع و مصارف بانك رفاه در كوتاه مدت و بلند مدت خواهيم پرداخت.

فصل دوم :

بانكداري بدون ربا

و تحليلي بر منابع و مصارف بانك رفاه

۲٫ ۱- مقدمه
امروزه بانكداري، يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي بشمار مي‌آيد. بانك‌ها با سازماندهي و هدايت دريافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادله تجاري و بازرگاني را تسهيل كرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شكوفايي اقتصاد مي‌شوند؛ از طرف ديگر، با تجهيز پس‌اندازهاي ريز و درشت و هدايت آنها به سمت بنگاه‌هاي توليدي و تجاري، از يك‌سو سرمايه‌‌هاي راكد و احيانا مخرب اقتصادي را به عوامل مولد تبديل مي‌كنند و از سوي ديگر ساير عوامل توليد را كه به جهت نبود سرمايه بيكار بودند يا با

پاييني كار مي‌كردند به سمت اشتغال كامل با بهره‌وري بالا سوق مي‌دهند و سرانجام بانك‌ها عوامل مهم سياست‌هاي پولي و مجريان تصميم‌هاي بانك مركزي هستند، و با قبض و بسط اعتبارات بانكي و هدايت وجوه از بخشي به بخش ديگر، گذشته از تثبيت اقتصاد در سطح كلان، به تنظيم بخش‌هاي اقتصادي نيز مي‌پردازند.۱

روشن است كه آثار و نتايج پيشين، هنگامي بر نظام بانكي و صنعت بانكداري مترتب است كه نظام بانكي در بخش‌هاي اساسي تجهيز منابع، اعطاي تسهيلات، ارائه خدمات حساب‌جاري و تنظيم سياست‌هايي پولي و بانكي، بصورت جامع، منطقي، كارآمد و پويا عمل كند.
در اين فصل بعد از مقدمه، ابتدا به جايگاه بانك و بانكداري بدون ربا پرداخته مي‌شود. سپس تاريخچه بانك رفاه، نوع فعاليت‌هاي بانك مذكور مورد بررسي قرار‌ مي‌گيرد. بعد از آن به اختصار منابع و مصارف بانك توضيح داده مي‌شود.

۲٫ ۲- جايگاه و تعريف بانك
در اقتصاد مرز بندي مشخصي بين مؤسسات پولي و مالي وجود دارد و اين مرزبندي هر گروه از صاحبان وجوه را به سمت مؤسسه خاص هدايت مي‌كنند. افراد نيكوكار و خير كه درصدد كسب ثواب معنوي و آخرتي از وجوه خود هستند، سراغ مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه مي‌روند. افرادي كه درصدد كسب سود و درآمد از طريق وجوه مازادشان بوده و حاضرند در برابر سود انتظاري بالاتر، درجاتي از مخاطره و ريسك را بپذيرند، سراغ شركت‌هاي سهامي، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و

امثال آنها مي‌روند و افرادي كه درصدد كسب درآمد معين از طريق وجوه مالي‌شان هستند و از جهت روحي به كارهاي ريسكي كه علاقه‌اي ندارند، سراغ بانك‌ها و مؤسسات پولي مشابه آن مي‌روند.
در ناحيه تقاضاي وجوه نيز مطلب به همين منوال است. افراد نيازمند و مستحق كمك مالي، سراغ مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه مي‌روند. صاحبان مؤسسات توليدي و تجاري كه دنبال يافتن شريك بوده، درصدد انتقال ريسك و مخاطرات اقتصادي هستند، از طريق فروش سهام اقدام مي‌كنند آن گروه از مصرف‌كنندگان و صاحبان مؤسسات توليدي و تجاري كه دنبال استقراض بوده و حاضرند مبلغ معيني را به صورت بهره در هزينه زندگي و هزينه توليد داشته باشند، سراغ بانك‌ها و مؤسسات

مشابه مي‌روند; بنابراين بانك، مؤسسه اقتصادي خاص است كه در تعريف آن مي‌توان گفت:
بانك يك مؤسسه انتفاعي است كه با سرمايه خود و يا سپرده‌هاي مشتريان، به منظور كسب سود، اقدام به جمع‌آوري سپرده‌ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانكي مي‌نمايد.۱

۲٫ ۳- جايگاه و تعريف بانك در بانكداري بدون ربا
در قانون عمليات بانكداري بدون ربا، تعريفي از بانك ارائه و جايگاه بانك به صورت مؤسسه‌اي خاص از مؤسسات پولي و مالي تبيين نشده است; اما با مطالعه موارد مربوط به اهداف و وظايف نظام بانكي و مواد مربوط به تخصيص منابع مي‌توان ديدگاه قانونگذار درباره بانك را به دست آورد.
از بررسي اين مواد مي‌توان دريافت كه قانونگذار، بانك را موسسه‌اي جامع مي‌پندارد; به طوري كه در قسمتي از آن به امور خيريه جذب و اعطاي قرض‌الحسنه مي‌پردازند; در قسمتي ديگر همانند مؤسسات بخت‌آزمايي مشغول قرعه‌كشي و اعطاي جوايز ميليوني براي برندگان خوش‌شانس

; در قسمتي ديگر همانند بازار بورس و شركتهاي سرمايه‌گذاري به خريد و فروش اوراق سهام (مشاركت حقوقي) و مشاركت مدني و سرمايه‌گذاري مستقيم مي‌پردازند، و در قسمتي ديگر به مبادلات مالي و تنزيل اسناد بدهي مشغولند. به عبارت‌ديگر، از ديدگاه قانون‌گذار، بانك همه فعاليت‌هاي مربوط به همه مؤسسات پولي و مالي را انجام مي‌دهد.

۲٫ ۴- معرفي بانك‌هاي داخلي كشور
بانك‌هاي كشور به سه دسته، بانك‌هاي تجاري، تخصصي و خصوصي تقسيم مي‌شوند كه بانك‌هاي تجاري شامل بانك‌هاي ذيل مي‌باشند.
۱- بانك ملي
۲- بانك صادرات
۳- بانك تجارت
۴- بانك ملت
۵- بانك سپه
۶- بانك رفاه

و بانك‌هاي تخصصي كه هر‌كدام در زمينه‌اي خاص، بيشتر فعاليت دارند و در كنار آن قسمتي از فعاليت‌هاي مشابه بانك‌هاي تجاري را نيز انجام مي‌دهند شامل:
۱- بانك مسكن
۲- بانك كشاورزي
۳- بانك صنعت و معدن
۴- بانك توسعه و صادرات

و هم‌چنين در سال‌هاي اخير تعدادي بانك‌هاي خصوصي پا به عرصه رقابت گذاشته و مشغول فعاليت مي‌باشند مثل بانك پارسيان، بانك اقتصاد نوين و صبا و…..كه هدف همه اين بانك‌ها جلب مشتري و جذب منابع و رقابت با ساير بانك‌‌‌ها در اين مورد هستند كه همين منابع محدود باعث مي‌شود كه عرصه رقابت تنگ‌تر شده و بانكي بيشترين سهم را داشته باشد كه با روش‌هاي نوين بازاريابي و جلب رضايت مشتري و تكنولوژي‌هاي برتر بتواند منابع را به سمت خود سوق دهد.

۲٫ ۵- جذب منابع در بانكداري بدون ربا
در هر جامعه همواره بخشي از سرمايه‌هاي نقدي، در دست افرادي قرار دارد كه به عللي توانايي استفاده از آن را ندارند. از طرف ديگر نيروهاي كارآمد، مديران خلاق و كارپردازان باتجربه‌اي نيز وجود دارند كه سرمايه كافي جهت انجام فعاليت اقتصادي در اختيار ندارند، در اين بين وجود مؤسساتي كه بتواند اين دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازد ضروري است.

مؤسسات بانكي از باسابقه‌ترين و روان‌ترين اينگونه واسطه‌هاي مالي به‌حساب مي‌آيند، آنها با داشتن شعبه‌هاي متعدد در اقصي نقاط كشور به سهولت پس‌اندازهاي راكد را جذب كرده و در اختيار صاحبان صنايع و تجار قرار مي‌دهند و نقش قابل توجهي در رشد و توسعه اقتصادي دارند. بنابراين اگرچه در ظاهر نقش اصلي را در فعاليت‌هاي اقتصادي عوامل توليد، چون سرمايه و نيروي كار ايفا مي‌كنند ليكن مزاياي متعدد نظام بانكي در امر جذب پس‌اندازها اعطاي اعتبارات، جايگاه

خاصي را براي بانك در اقتصاد بازي مي‌كند. بطوري‌كه به اعتقاد برخي از اقتصاددانان رشد و توسعه، فقدان مؤسسات پولي و بانكي سازمان يافته براي تجهيز پس‌اندازها و هدايت آنها در جهت اجراي طرح‌هاي مولد اقتصادي، يكي از دلايل توسعه نيافتگي كشورهاي جهان سوم مي‌باشد.
بر همين اساس صاحب‌نظران معتقدند عمليات تجهيز منابع و تخصيص آن، هسته اصلي بانكداري را تشكيل مي‌دهد و در هر سيستم اقتصادي، بانكداري بر روي همين هسته پايه‌گذاري شده است. از نقطه نظر اتكاي بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتي بين بانكداري سنتي، متداول در ديگر كشورها با بانكداري بدون ربا وجود ندارد. لكن آن‌چه بانكداري بدون ربا را از شيوه سنتي متمايز مي‌كند؛ ماهيت

آن مي‌باشد كه تفاوت شكلي و ماهوي با شيوه رفتاري در بانكداري سنتي دارد. اصولا شيوه‌هاي رفتاري در روابط حقوقي كه بين بانك و مشتري ايجاد مي‌شود، تجلي مي‌يابد. به عبارت ديگر كليه عمليات بانكي در چارچوب روابط حقوقي كه بين بانك و مشتري بوجود مي‌آيد شكل مي‌گيرد.
اين روابط ممكن است در قالب فعاليت‌هاي اصلي بانكداري، نظير عمل قبول سپرده، اعطاي

تسهيلات اعتباري، گشايش اعتبارات اسنادي، و يا در ارائه خدمات جانبي، نظير حواله وجه، وصول چك، وصول وجوه آب، برق و…….و امثال آن باشد. هر يك از اين روابط بايد در چارچوب ضوابط و مقررات حقوقي حاكم بر كشوري كه بانك در آن قرار دارد برقرار شود.
نظر به اينكه مقررات حاكم در يك كشور متفاوت از مقررات كشور ديگر است، لذا شيوه بانكداري در يك كشور نيز تا حدودي از شيوه بانكداري در كشور ديگر متفاوت خواهد بود. در كشورهاي اسلامي، من‌جمله ايران علي‌القاعده روابط حقوقي حاكم في مابين بانك و مشتري بايد بر اساس موازين

اسلامي پايه‌گذاري شود و يا لااقل اين روابط بنحوي تنظيم و اعمال گردد تا با موازين شرعي مغاير نباشد. لذا انتظار مي‌رود آن دسته از عمليات بانكي متداول كه تابع اصول و ضوابط مشابهي باشند و به لحاظ روابط حقوقي بين بانك و مشتري تعارضي با موازين اسلامي نداشته باشد، متفاوت از يكديگر نبوده و در محيط اسلامي پذيرفته شود. اما آن دسته از رفتارها كه معارض با اصول حاكم بر محيط اسلامي باشد در جامعه اسلامي پذيرفته نشود. پس تفاوت‌ها در اصول و موازين غير‌مشترك ظاهر مي‌گردد. اصلي‌ترين وجه افتراق نظام بانكداري بدون ربا، از بانكداري سنتي موضوع بهره است. بهره، عامل محركه اقتصاد سرمايه‌داري است كه خود متشكل از شبكه عظيمي از بانك‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات پولي و مالي مي‌باشد، ليكن اخذ بهره(ربا) از ديدگاه اسلام در حدي

و ناپسند مي‌باشد كه در قرآن كريم، اخذ آن از جمله گناهان كبيره شمرده شده است.
بر اين اساس پرداخت هرگونه زيادتي روي دين محقق كه از قبل شرط شده باشد، ربا محسوب، و اخذ آن حرام مي‌باشد و اساسا چنين نظام بانكي پذيرفته نخواهد بود. اما در جامعه اسلامي نيز ضرورت دارد منابع مازاد افراد جامعه بنحوي مناسب و مطلوب توسط بانك‌ها تجهيز و به فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي تخصيص يابد. از اينرو چنان‌چه تصور شود كه تمامي اين منابع پس انداز بتواند بصورت حسنه جذب و بكارگرفته شود ممكن نخواهد بود. زيرا با اين شيوه رفتاري قرض دهنده وجوه، ناچار است از منافع حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي كه در اثر بكارگيري پس‌انداز وي حاصل مي‌شود صرف‌نظر كرده و تمام منافع، عايد قرض‌گيرنده شود. طبعا چنين شيوه بانكداري نمي‌تواند بصورت

جامع و فراگير در شئون اقتصادي جامعه موفق باشد. لذا در شكل جديد بانك‌ها بعنوان وكيل صاحبان وجوه، پس‌اندازهاي آنان را جذب و در امور مشاركت، مضاربه، اجاره بشرط تمليك و….… مورد استفاده قرار مي‌دهند و منافع حاصل از عمليات مذكور را بر اساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبلغ سرمايه‌گذاري و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه بكارگرفته شده در اين عمليات تقسيم خواهندكرد. چنان‌چه مشهود است با معرفي ابزار جديد بانكداري بدون ربا قادر خواهد بود تمامي وجوه مازاد افراد جامعه را حتي با قصد انتفاع و سودآوري همانند بانكداري سنتي ولي با رعايت اصول و قواعد اسلامي جذب نمايد.

۲٫ ۵٫ ۱- انواع سپرده بانكداري بدون ربا در ايران
منظور از سپرده وجوهي است كه افراد در بانك امانت مي‌گذارند تا در مواقع لزوم بتوانند آن را مورد استفاده قرار دهند. بطور كلي سپرده‌ها به دو گروه ديداري و غير‌ديداري تقسيم مي‌شوند:
سپرده ديداري به سپرده‌اي اطلاق مي‌شود كه بانك در مقابل صاحب آن، متعهد است به‌محض رؤيت دستور صادره (نظير چك) از جانب او تمام يا قسمتي از وجوه توديعي را پرداخت نمايد. سپرده‌هاي غير ديداري، برخلاف سپرده ديداري، مدت‌دار مي‌باشد بدين معنا كه صاحب سپرده فقط پس از سپري شدن مدت قرارداد، مي‌تواند از وجه سپرده استفاده كند.

سپرده غير‌ديداري همچنين مي‌تواند بصورت سپرده با اعلام قبلي(پيش آگهي)۱باشد. در اين حالت، صاحب سپرده براي استفاده از منابع خود مي‌بايستي از مدتي قبل (مثلا پانزده روز) بانك را از نيت خود مطلع سازد. بانك‌ها مي‌توانند از اين حق خود، در سپرده‌هاي پيش‌آگهي چشم‌پوشي نمايند.
در حال حاضر غالبا، بانك‌ها متعهد مي‌گردند به محض مطالبه صاحب سپرده، تمام و يا قسمتي از منابع توديعي را به وي مسترد نمايند. افزايش سپرده در بانك‌ها، امر اعتبار دادن را تسهيل و در خلق سپرده‌هاي جديد و اعتبارات بيشتر تاثير عميق و قابل ملاحظه‌اي دارد. بر همين اساس

بانك‌ها مي‌كوشند تا هرچه بيشتر به جذب سپرده بپردازند. بانكداري بدون ربا از اين قاعده مستثني نيست و نظير بانك‌هاي سنتي سعي در تجهيز منابع خويش دارد. بموجب ماده ۳ از فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانكها در زمينه تجهيز منابع مالي مي‌توانند به پذيرش دو نوع سپرده مبادرت ورزند:
• سپرده‌هاي قرض‌الحسنه (جاري، پس انداز)
• سپرده‌هاي سرمايه‌‌گذاري مدت‌دار

۲٫ ۵٫ ۱٫ ۱ – سپرده قرض‌الحسنه جاري
حساب‌جاري در بانكداري بدون ربا ماهيت قرض داشته و مانند حساب‌جاري در نظام بانكداري سنتي مي‌باشد، و همانند آنها خدمات جاري را بطور رايگان در اختيار صاحب حساب مي‌گذارد، بدين ترتيب كه اشخاص حقيقي و حقوقي با افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاري، بوسيله دسته

چكي كه از بانك دريافت مي‌كنند، از موجودي حساب خود به هر اندازه و به هر صورتي كه مايل باشند طبق مقررات بانك استفاده مي‌نمايند. به موجودي اينگونه حساب‌ها، هيچ سودي تعلق نمي‌گيرد. استفاده از حساب‌جاري علاوه بر حفظ پول در بانك، موجب تسهيل پرداخت‌ها و بي‌نيازي صاحب حساب از محل نگهداري وجوه نقد مي‌شود.

منابع فراهم شده از ناحيه اين حساب‌ها، بنا به ماهيت عقد قرض به مالكيت درآمده و جز منابع بانك محسوب خواهد گرديد. بانك‌ها مي‌توانند با رعايت ذخاير قانوني، باقي‌مانده وجوه را از طريق عقود اسلامي بكارگرفته، كسب سود نمايند.

۲٫ ۵٫ ۱٫ ۲- سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز
حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، به حسابي اطلاق مي‌شود كه صاحب آن به قصد تعاون عمومي و كمك نيازمندان و برخورداري از پاداش و اجر معنوي نزد بانك افتتاح و وجوه خود را بعنوان قرض‌الحسنه در آن متمركز مي‌نمايد.۱مانده حساب مذكور داراي ماهيت قرض مي‌باشد و به‌لحاظ شكلي همانند پس‌انداز در بانكداري ربوي است؛ با اين تفاوت كه در بانكداري بدون ربا به صاحبان قرض‌الحسنه پس‌انداز، بهره(سود) پرداخت نمي‌شود. ليكن بانك‌ها مكلف به بازپرداخت اصل

سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مي‌باشند.۲ اين حساب به مردم اين امكان را مي‌دهد كه وجوه مازاد نياز خود را به هر ميزاني كه باشد به بانك بسپارند و در هر موقع كه احتياجي داشتند از بانك دريافت كنند. علاوه بر آن صاحبان اين حساب‌ها در امر قرض‌الحسنه اعطايي از طرف بانك مشاركت كرده، از اجر و ثواب اخروي آن بهره‌مند مي‌گردند. وجوه جذب شده در اين حساب‌ها در مالكيت بانك قرارگرفته و جزء منابع آن خواهد ‌بود و بانك با لحاظ ذخيره قانوني و نقدينگي‌هاي احتياطي، بخشي۳ از اين وجوه را به اعطاي قرض‌الحسنه اختصاص داده و بخش ديگر را از طريق عقود معينه در قانون عمليات بانكي بدون ربا بكارگرفته و كسب سود مي‌نمايند.

انواع حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز عبارتست از: عادي، ويژه، در‌گردش، جوانان و كشاورزي كه همگي ماهيت قرض‌الحسنه داشته و بدون بهره بوده، ليكن در نحوه ارائه خدمات و يا مصرف منابع براي صاحبان حسابها امتيازاتي در نظر گرفته شده است. مثلا وجوه توديعي در حساب سپرده قرض‌الحسنه ويژه، حسب درخواست صاحب حساب بصورت وام قرض‌الحسنه به اشخاص حقيقي و موسسات خيريه و عام‌المنفعه اعطا مي‌شود.

۲٫ ۵٫ ۱٫ ۳- سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار
حسابي است كه بر اساس قرارداد منعقده، بانك به وكالت از طرف سپرده‌گذار با داشتن حق توكيل، وجوه را طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا بطور مشاع بكارگرفته و منافع حاصله را پس از كسر حق‌الوكاله، به تناسب مبلغ و مدت بكارگرفته شده تاديه خواهد ‌نمود. بانك‌ها بازپرداخت اصل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را تعهد و يا به هزينه خود بيمه مي‌نمايند.

در حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري، بانك وكيل صاحبان وجوه بوده و بر اين اساس بر مبناي اصل مشاركت در سود و زيان، بعنوان وكيل و امين از جانب تمامي مشتريان خود در استفاده از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري براي مصارف خاص در چارچوب قانون عمليات بانكداري بدون ربا اقدام مي نمايد.
در اين‌گونه حساب‌ها اگر چه ميزان سود از ابتدا معلوم نيست ليكن بدليل وسعت عمل و تنوع معاملات انتظار مي‌رود سود مناسبي عايد فعاليت مذكور گردد و بر ‌همين اساس بانك قبل از حسابرسي به آنان سود علي‌الحساب پرداخت مي‌نمايد. ميزان سود متعلقه به سپرده‌هاي بلندمدت بيشتر از سپرده‌هاي كوتاه‌مدت مي‌باشد. زيرا سپرده‌هاي بلندمدت ثبات بيشتري را براي

معاملات بانك فراهم مي‌نمايد. به همين جهت بانك حق‌الوكاله كمتري را براي سپرده‌هاي بلندمدت طلب مي‌نمايد . سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به دو نوع كوتاه‌مدت و بلندمدت تقسيم مي‌گردد.
سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت، بصورت دفترچه نگهداري مي‌شود و با حداقل پنجاه هزار ريال افتتاح مي‌گردد. صاحب حساب با ارائه دفترچه هر موقع مي‌تواند با حفظ حداقل پنجاه هزار ريال موجودي، از وجوه خود برداشت و يا مجددا وجوهي را به حساب خود اضافه نمايد.
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت بصورت برگه سپرده از طرف بانك‌ها با سررسيدهاي يكساله الي پنج ساله افتتاح مي‌شود.

سود اين سپرده‌ها بصورت علي‌الحساب ماهيانه پرداخت مي‌شود و در پايان سال مالي در صورت تفاوت سود علي‌الحساب با سود قطعي، ما به تفاوت احتمالي پرداخت خواهد شد. هرگاه تمام و يا قسمتي از موجودي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت قبل از سررسيد برداشت شود به سپرده مذكور جريمه (penalty) حسب مورد تعلق خواهدگرفت.

۲٫ ۵٫ ۱٫ ۴- ساير سپرده‌ها
به منابعي اطلاق مي‌گردد؛ كه به جهت ارائه خدمات خاص و تحت شرايط مشخصي توسط واحدهاي بانكي در شكل حسنه جذب و نگهداري مي‌گردد. اين وجوه كه در رديف منابع متعلق به بانك قرار دارد عمدتا وجوه مربوط به صدور انواع چكهاي بانكي فروخته شده (تضمين شده مبلغ‌دار، رمزدار شهري، بين بانكي)، بستانكاران موقت، حساب مشترك مشاركت مدني، پيش‌پرداخت ثبت ‌سفارش، ما به‌التفاوت نرخ ارز، تنخواه‌گردان سپرده‌هاي دولتي، را شامل مي‌شود. بانك‌ها مجاز مي‌باشند منابع مذكور را پس از كسر تعهدات قانوني آن، به مصارف عملياتي رسانيده و كسب سود نمايند.

۲٫ ۵٫ ۲- طبقه‌بندي منابع به لحاظ حقوقي

۲٫ ۵٫ ۲٫ ۱- منابع مالكانه
بصورت سپرده قرض‌الحسنه جاري و پس‌انداز و ساير مانده‌هاي بستانكاري توديع شده كه در حكم سپرده قرض‌الحسنه مي‌باشند، قرار مي‌گيرد. در اينگونه سپرده‌ها رابطه حقوقي داين و مديون بين بانك و مشتري برقرار و با انتقال مالكيت رابطه مستقيم دارد. بعبارت ديگر در اينگونه سپرده‌ها، مالكيت وجوه به بانك منتقل مي‌گردد و توديع‌كننده وجوه در حسابهاي سپرده قرض‌الحسنه (جاري،

پس‌انداز) در واقع طلبكار بانك بوده و از ديدگاه حقوقي مالك طلب خود از بانك مي‌باشد. ليكن مالك اصلي سپرده قرض‌الحسنه يا اصل منابع تلقي نمي‌گردد؛ و در سررسيد مطالبه، هرگونه زيادتي بر اصل قرض نيز ربا محسوب مي‌گردد. لذا بانك مجاز است منابع قرض‌الحسنه فوق را، بعنوان منابع متعلق به خود در كليه فعاليت‌هاي اقتصادي بكارگيرد و كسب سود نمايد. زيرا اساسا تفاوتي بين منابع استقراضي فوق و سرمايه‌هاي بانك به‌لحاظ مالكيت منابع وجود ندارد.
۲٫ ۵٫ ۲٫ ۲- منابع وكالتي
شامل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار (كوتاه مدت، بلندمدت) مشتريان نزد بانك است كه در بانك در مصرف آن منابع به وكالت از طرف سپرده‌گذاران اقدام به سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي انتفاعي و اقتصادي مي‌نمايد. از لحاظ حقوقي در اين نوع سپرده‌ها، رابط بانك و سپرده‌گذاران، رابطه «وكيل و موكل» است و عمل بانك در مصرف سپرده‌ها و سرمايه‌گذاري آنها به منزله عمل

سپرده‌گذار (موكل) مي‌باشد. در نتيجه در اين شكل از قبول سپرده، بين بانك و سپرده‌گذار رابطه داين و مديون بوجود نيامده زيرا توديع‌كننده منابع، مالك اين قبيل منابع باقي مي‌ماند و بانك اين قبيل سپرده‌ها را در معاملات و فعاليت‌هاي انتفاعي بجاي موكل و در شكل سرمايه ملكي موكل بكارگرفته و سود حاصل از اين عمليات را نيز پس از كسر كارمزد يا حق الوكاله به آنان پرداخت مي‌نمايد.

۲٫ ۵٫ ۳- طبقه‌بندي انواع سپرده‌ها از ديدگاه هزينه تجهيز

۲٫ ۵٫ ۳٫ ۱- سپرده‌هاي بدون سود يا مجاني
شامل كليه سپرده‌هايي مي‌شود كه بانك‌ها بعنوان امانت‌دار و در شكل قرض‌الحسنه در جهت جذب و نگهداري آنها هزينه‌اي مستقيم بعهده ندارند و از اين بابت هيچ‌گونه سودي پرداخت نمي‌نمايند. اين سپرده‌ها عبارتند از: موجودي حساب‌هاي قرض‌الحسنه جاري، حساب مشترك مشاركت مدني، مانده‌هاي مطالبه نشده، حواله‌هاي عهده ما، چكهاي فروخته شده و بستانكاران موقت.

۲٫ ۵٫ ۳٫ ۲- سپرده‌هاي با نرخ سود كم يا ارزان‌قيمت
شامل سپرده‌هايي مي‌شود كه نزد سيستم بانكي توديع و بانك‌ها در جهت جذب و نگهداري آنها هزينه‌اي مستقيم بعهده دارند. اما ميزان هزينه صرف شده جهت اين نوع سپرده‌ها (به شكل جايزه و يا تخفيف در كارمزد) در مقايسه با انواع سپرده‌هاي مدت‌دار كمتر مي‌باشد. اين سپرده‌ها شامل انواع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز مي‌باشد.

۲٫ ۵٫ ۳٫ ۳- سپرده‌هاي با نرخ سود بالا يا گران‌قيمت
شامل مجموع سپرده‌هايي است كه بانك بعنوان وكيل صاحبان وجوه، اقدام به پذيرش آنها نزد خود نموده و به تناسب مدت و مبلغ توديع وجوه، موظف به پرداخت هزينه‌اي مستقيم مي‌گردد.
ميزان و نرخ سود پرداختي به اين گروه از سپرده‌ها به مراتب از هزينه‌هاي تجهيز دو گروه قبلي بيشتر خواهد بود. بعبارت ديگر هر قدر وزن اين سپرده‌ها در تركيب منابع بيشتر باشد هزينه جذب

در بانك مذكور افزايش خواهد يافت و در سودآوري بانك مربوطه اثر منفي دارد. اين اثر هنگامي تشديد خواهد گرديد كه بانك‌ها با اين‌گونه سپرده‌هاي گران‌قيمت تجهيز شده باشند. ولي امكان اعطاي اعتبار و تسهيلات از محل منابع جذب شده موجود نباشد. اين سپرده‌ها از ضريب اطمينان و ثبات بيشتري نسبت به دو گروه قبلي برخوردار مي‌باشند؛ زيرا با پرداخت سود متعارف و جذب منابع در قالب مذكور مي توان به مهار تورم و يا تقليل آن كمك نمود.

از طرفي به‌لحاظ محدوديت‌ها و جرايمي كه بانك‌ها براي برداشت‌هاي قبل از سررسيد اينگونه سپرده‌ها قايل مي‌شوند، قادر خواهند بود ضمن حفظ منابع مذكور به پرتفوي معاملاتي بانك نيز عمق بخشيده و به اعطاي تسهيلات ميان مدت و بلندمدت اقدام نمايند.

حال در اينجا به بررسي روند رشد سپرده‌هاي بانك‌هاي دولتي طي سال‌هاي ۷۹ الي ۸۳ مي‌پردازيم.

جدول۲٫ ۱
مانده سپرده‌هاي موثر بانك‌هاي دولتي
سپرده‌هاي موثر بانك‌هاي دولتي
سال ۷۹
سال ۸۰
سال ۸۱
سال ۸۲
سال ۸۳ ۱۹۰،۲۳۳
۲۵۱،۱۹۴
۳۳۴،۲۶۳
۴۱۹،۷۶۳
۵۰۷،۰۹۴

نمودار۲٫ ۱
روند رشد سپرده‌هاي موثر بانك‌هاي دولتي طي سال‌هاي ۷۹ الي ۸۳

مانده كل سپرده‌هاي موثر در پايان سال ۸۳ معادل ۵۰۷،۰۹۴ ميليارد ريال بوده كه نسبت به سال ۷۹ مبلغ ۳۱۶،۸۶۱ ميليارد ريال رشد را نشان مي‌دهد. سپرده موثر شامل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت –كوتاه مدت –سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده قرض‌الحسنه جاري مي‌باشد. مانده كل سپرده‌هاي موثر بانك‌هاي دولتي در پايان سال ۸۳ نسبت به سال ۷۹ بطور ميانگين معادل ۲۸ درصد رشد داشته است.

جدول۲٫ ۲
مانده سپرده‌هاي ارزان‌قيمت و گران‌قيمت بانك‌هاي دولتي
سال سپرده‌هاي موثر بانكهاي دولتي
سپرده ارزان قيمت سپرده گران قيمت
سال ۷۹
سال ۸۰
سال۸۱
سال ۸۲
سال ۸۳ ۸۶،۳۲۹
۱۱۰،۳۰۹
۱۴۶،۶۸۴
۱۷۴،۱۳۸
۱۸۹،۵۶۴ ۱۰۳،۹۰۴
۱۴۰،۸۸۵
۱۸۷،۵۷۹
۲۴۵،۶۲۵
۳۱۷،۵۳۰

نمودار۲٫ ۲
روند رشد سپرده‌هاي ارزان‌قيمت و گران‌قيمت بانك‌هاي دولتي‌طي سال‌هاي ۷۹ الي ۸۳

مانده سپرده‌هاي ارزان‌قيمت بانك‌هاي دولتي در سال ۸۳ معادل ۱۸۹،۵۶۴ ميليارد ريال مي‌باشد كه نسبت به سال ۷۹ معادل ۱۰۳،۲۳۵ ميليارد ريال افزايش نشان مي‌دهد. مانده سپرده‌هاي گران‌قيمت بانك‌هاي دولتي در سال ۸۳ معادل ۳۱۷،۵۳۰ ميليارد ريال مي‌باشد كه نسبت به سال ۷۹ معادل ۱۳،۶۲۶ ميليارد ريال افزايش نشان مي‌دهد .
جدول۲٫ ۳
مانده سپرده‌هاي پس‌انداز بانك‌هاي دولتي
مانده سپرده‌هاي پس انداز بانك‌هاي دولتي
سال ۷۹
سال ۸۰
سال ۸۱
سال ۸۲
سال ۸۳ ۲۲،۱۵۵
۳۰،۱۸۸
۴۰،۳۵۶
۴۷،۴۸۱
۴۹،۱۹۹

نمودار۲٫ ۳
روند رشد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك‌هاي دولتي طي سال‌هاي ۷۹ الي ۸۳

در پايان سال ۷۹ مانده سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك‌هاي دولتي ۲۲،۱۵۵ ميليارد ريال بوده كه با ۲۷،۰۴۴ ميليارد ريال افزايش به ۴۹،۱۹۹ ميليارد ريال در سال ۸۳ رسيده است. از پايان سال ۷۹ تا پايان سال ۸۳ مانده سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك‌هاي دولتي بطور متوسط معادل ۲۲ درصد رشد را نشان مي‌دهد.

جدول۲٫ ۴
مانده سپرده‌هاي جاري بانك‌هاي دولتي
مانده سپرده‌هاي جاري بانك‌هاي دولتي
سال ۷۹
سال ۸۰
سال ۸۱
سال ۸۲
سال ۸۳ ۶۴،۱۷۴
۸۰،۱۲۱
۱۰۶،۳۲۸
۱۲۶،۶۵۷
۱۴۰،۳۶۵

نمودار۲٫ ۴
روند رشد سپرده‌هاي جاري بانك‌هاي دولتي طي سال‌هاي ۷۹ الي ۸۳

مانده سپرده جاري بانك‌هاي دولتي در سال ۷۹ معادل ۶۴،۱۷۴ ميليارد ريال بوده است.
مانده سپرده جاري بانك‌هاي دولتي در سال ۸۳ معادل ۱۴۰،۳۶۵ گزارش شده است.
مانده سپرده جاري بانك‌هاي دولتي در سال ۸۳ نسبت به سال ۷۹ معادل ۷۶،۱۹۱ ميليارد افزايش داشته است. (بطور ميانگين ۲۲ درصد رشد در سال)

جدول۲٫ ۵
مانده سپرده‌هاي كوتاه‌مدت بانك‌هاي دولتي
مانده سپرده‌هاي كوتاه‌مدت بانك‌هاي دولتي
سال ۷۹
سال ۸۰
سال ۸۱
سال ۸۲
سال ۸۳ ۵۰،۹۰۴
۶۷،۱۷۵
۹۲،۱۴۸
۱۲۰،۳۴۰
۱۴۳،۸۲۷

نمودار۲٫ ۵
روند رشد سپرده‌هاي كوتاه‌مدت بانك‌هاي دولتي طي سال‌هاي ۷۹ الي ۸۳

مانده سپرده‌هاي كوتاه‌مدت در پايان ۸۳ مبلغ ۱۴۳،۸۲۷ ميليارد ريال بوده كه نسبت به سال ۷۹ از رشدي معادل ۹۲،۹۲۳ ميليارد ريال برخوردار بوده است.
سپرده‌هاي كوتاه‌مدت در طي سال‌هاي ۷۹ الي ۸۳ بطور متوسط از ۳۰ درصد رشد برخوردار بوده است.

جدول۲٫ ۶
مانده سپرده‌هاي بلندمدت بانك‌هاي دولتي
مانده سپرده‌هاي بلندمدت بانك‌هاي
دولتي
سال ۷۹
سال ۸۰
سال ۸۱
سال ۸۲
سال ۸۳ ۵۳،۰۰۰
۷۳،۷۱۰
۹۵،۴۳۱
۱۲۵،۲۸۵
۱۷۳،۷۰۳

نمودار۲٫ ۶
روند رشد سپرده‌هاي بلند‌مدت بانك‌هاي دولتي طي سال‌هاي ۷۹ الي ۸۳

مانده سپرده‌هاي بلندمدت بانك‌هاي دولتي از مبلغ ۵۳،۰۰۰ ميليارد ريال در پايان سال ۷۹ به مبلغ ۱۷۳،۷۰۳ ميليارد ريال در پايان سال ۸۳ بالغ گرديده است.سپرده‌هاي بلندمدت بانك‌هاي دولتي در طي سال‌هاي ۷۹ الي ۸۳ از متوسط رشدي معادل ۳۵ درصد برخوردار بوده است .

جدول۲٫ ۷
مانده ساير سپرده‌هاي بانك‌هاي دولتي
مانده ساير سپرده‌هاي بانك‌هاي
دولتي
سال ۷۹
سال ۸۰
سال ۸۱
سال ۸۲
سال ۸۳ ۵۹،۲۳۲
۶۹،۴۷۷
۱۰۸،۲۹۶
۱۳۱،۶۱۷
۱۸۸،۶۷۶

نمودار۲٫ ۷
روند رشد ساير سپرده‌هاي بانك‌هاي دولتي طي سال‌هاي ۷۹ الي ۸۳

مانده ساير سپرده‌هاي بانك‌هاي دولتي در پايان سال ۸۳ معادل ۱۸۸،۶۷۶ ميليارد ريال مي‌باشد كه نسبت به سال ۷۹ معادل ۱۲۹،۴۴۴ ميليارد ريال افزايش داشته است.
متوسط رشد مانده ساير سپرده‌ها در پايان سال ۸۳ نسبت به پايان سال ۷۹ معادل ۳۴ درصد در سال بوده است.
۲٫ ۶-تخصيص منابع در بانكداري بدون ربا
روشن است كه بانك اسلامي نيز مي‌تواند از منابع خود در تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري استفاده كند. ولي در قانون عمليات بانكي بدون ربا تصريح شده است كه اولويت استفاده از منابع براي تامين مالي سرمايه‌گذاري‌ها با سپرده سپرده‌گذاران است. حال مي‌توان نحوه عمل بانك اسلامي را اين چنين رسم كرد.

متقاضي بانك اسلامي سپرده‌گذار
تقاضا‌كننده سرمايه وكيل سپرده‌گذار عرضه‌كننده سرمايه

اگر طرف چپ شكل را كه در ارتباط با سپرده‌گذاران است و به اصطلاح منابع بانك‌ها از اين طريق تجهيز مي‌شود ورودي ناميد و طرف راست اين شكل را كه بانك با متقاضي سر و كار دارد و در قانون تسهيلات اعطايي ناميده مي‌شود، خروجي بناميم مي‌توان آن را بصورت زير تشريح كرد. وروديها از سه قسمت تشكيل شده است كه شامل :
۱- سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري
۲- سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز
۳- سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار هستند.
در حال حاضر و شايد از ابتداي اجراي اين قانون يعني سال۱۳۶۳ ارتباط سپرده‌گذار با بانك در مورد دو نوع ورودي اول ارتباط داين و مديون است و به آنها هيچ بازده از پيش ‌تعيين‌شده‌اي تعلق نمي‌گيرد و ضمنا بانك مكلف است كه اصل اين دو نوع ورودي را نيز بازپرداخت كند. در مورد ورودي نوع سوم، بانك در بكارگرفتن آنها وكيل است و مي‌تواند در امور مشاركت، مضاربه، اجاره شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار‌دهد. بنابراين اولين مورد بكارگيري ورودي نوع سوم، مشاركت است. يعني مشاركت در امور توليدي و پس مضاربه يعني پس از توليد است كه تجارت و مبادله صورت مي گيرد و ضروري است.
بعبارت ديگر، اساس بانكداري اسلامي را مي‌توان مشاركت دانست و ساير عقود را جزء عقود كمكي دانست. شايد به همين علت باشد كه بانكداري اسلامي در دنيا به بانكداري از نوع مشاركت در سود و زيان and los sharing profit‌ معروف شده است. اين نوع ورودي كه در عقود بالا بكارگرفته مي شوند منافعي خواهد داشت كه منافع آنها بر اساس قرارداد منعقده بين بانك و متقاضي تقسيم خواهد شد و بانك در انعقاد

اين قراردادها وكيل سپرده‌گذاران مي باشد و كل منافع حاصله (پس از كسر حق‌الوكاله بانك و در صورت استفاده از منابع خود، برداشت سهم خود) بين سپرده‌ها برحسب مدت زمان سپرده‌گذاري و مبلغ آن تقسيم خواهد شد. ولي از آنجا كه سود حاصل از هزاران پروژه سرمايه‌گذاري‌ها كه توسط بانك عقد مشاركت با متقاضيان بسته مي‌شود و دقيقا از قبل قابل تعيين نيست. به اين نوع ورودي‌ها نيز نرخي از قبل تعيين شده نبايد و نمي‌توان پرداخت كرد.

ضمنا به موجب قانون اصل اين نوع وروديها توسط بانك مي‌تواند تعهد و بيمه شود. آن هم به عنوان شخص ثالث به اين معنا كه متقاضيان حق ندارند كه مشاركت مربوط به بانك را كه به وكالت از طرف سپرده‌گذاران قرارداد منعقد مي‌كند تضمين كنند. بلكه بانك بعنوان به عنوان وكيل و نه شريك توانايي اين كار را دارد. بنابراين كليه اين نكات بايد به وقت و صراحت هم براي سپرده‌گذاران و هم متقاضيان سرمايه‌گذاري توضيح داده شود. يعني، بايد حساسيت افراد مسلمان را در جامعه اسلامي نسبت به ربا در حد بالايي نگاه داشت.

در اين مبحث قسمت دوم بانكداري، بكارگرفتن اين منابع و تخصيص آن توضيح داده مي‌شود.
ابزارهاي اعتباري وسايل متنوعي مي‌باشند؛ كه تسهيلات اعتباري در قالب آنها و با ويژگي‌هاي مختلف اعطا مي‌گردند. ماهيت اساسي ابزارها در نظام نوين بانكي، مبتني بر عقود، معاملات و قراردادهاي شرعي و نتيجتا محور ربا (بهره) از سيستم بانكي است. كه اين امر مهم‌ترين خصيصه ابزارهاي جديد و محور اصلي تغيير نظام را تشكيل مي‌دهد. ابزارهاي

جديد سيستم بانكي، علاوه بر تامين مالي متقاضيان عمدتا تامين‌كننده نيازهاي مالي (فيزيكي) آنان بوده كه مالا موجب تثبيت و پايداري بيشتر منابع مالي(بصورت دارايي‌هاي فيزيكي) در سازمان مالي موسسات مي‌باشد.
از ديگر ويژگي‌هاي ابزارهاي جديد، خصيصه سيال بودن منابع بانكي است. بطوري‌كه با معين بودن مورد مصرف و تناسب ميزان تسهيلات با مصرف و نظارت‌هايي كه بر استفاده از منابع به عمل مي‌آيد، از بلوكه شدن و توقف گردش منابع جلوگيري به عمل مي‌آيد.

ابزارهاي اعتباري عمدتا مستند به مباني فقهي و قانون مدني(قرض‌الحسنه، سلف، مضاربه و…..) و در مواردي قانون تجارت (مشاركت حقوقي، سرمايه گذاري مستقيم) است و به دليل ماهيت «معاملاتي» اغلب آنها (مانند مضاربه، مشاركت مدني، سلف، خريد دين) و همچنين خاصيت «خود نظارتي» و «خود وصولي» اين ابزارها، منابع بانك در سررسيد قراردادها آزاد مي‌گردد.

ابزارهاي اعتباري جديد، هر كدام از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار بوده و هركدام به مثابه كليدي مي‌باشند كه براي گشايش باب معيني از حوائج اقتصادي متقاضيان بكارگرفته مي‌شوند. بدين معني كه اين ابزارها، جز در موارد تعيين شده و مرتبط با نوع فعاليت متقاضي، كاربرد بي‌هدف و بي‌منظور نداشته و نتيجتا اعطاي تسهيلات در نظام جديد و با ابزارهاي جديد، بدون وجود توجيهات لازم و ملاحظاتي چون توجه به نياز متقاضي، نوع فعاليت، نوع مصرف، آثار اقتصادي، مدت برگشت و لزوم برگشت منابع و….اصولا ميسر نمي‌باشد.۱

۲٫ ۶٫ ۱- طبقه‌بندي تسهيلات اعطايي
تسهيلات اعطايي را مي‌توان از جهات مختلف مورد بررسي قرار داد. برخي طبقه‌بندي عمده بشرح ذيل مي‌باشد:

۲٫ ۶٫ ۱٫ ۱- بر اساس مدت
• كوتاه‌مدت:
تسهيلات اعطايي كوتاه‌مدت به آن دسته تسهيلات بانكي اطلاق مي‌گردد كه حداكثر مدت استهلاك آن يك‌سال بوده و براي مقاصد مصرفي، جبران هزينه‌هاي جاري و تامين سرمايه در گردش موسسات مختلف اقتصادي بكار مي‌رود. مانند مضاربه، مشاركت مدني(بازرگاني)، مزارعه، مساقات، جعاله، ضمان، خريد دين، سلف، فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار.

• ميان‌مدت:
اين‌گونه تسهيلات اعطايي كه مدت استهلاك آنها بيش از يك‌سال و كمتر از ۵ سال (متوسط۳ سال) است؛ بيشتر به منظور تامين هزينه‌هاي ناشي از جايگزين كردن ماشين‌آلات، تجهيزات موسسات و يا تكميل و توسعه طرحهاي سرمايه‌گذاري كوچك مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مانند قرض‌الحسنه، مشاركت‌مدني(توليدي و خدماتي) فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات و تاسيسات، اجاره بشرط تمليك.

۲٫ ۶٫ ۱٫ ۲- براساس بخش‌هاي اقتصادي
• بخش بازرگاني: مضاربه، مشاركت مدني، خريد دين، ضمان، جعاله
• توليدي صنعتي: فروش اقساطي(مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار، وسايل توليد، ماشين‌آلات و تاسيسات)، سلف، خريددين، مشاركت مدني، اجاره بشرط تمليك، جعاله، قرض‌الحسنه ضمان، مشاركت حقوقي، سرمايه گذاري مستقيم
• توليدي‌ كشاورزي: فروش اقساطي(مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار، وسايل توليد، ماشين‌آلات تاسيسات)، سلف، خريد دين، مشاركت مدني، اجاره بشرط‌تمليك، جعاله و مزارعه، مساقات، قرض‌الحسنه، ضمان، مشاركت حقوقي و سرمايه گذاري مستقيم

• مسكن و ساختمان: مشاركت مدني، فروش اقساطي مسكن، اجاره بشرط تمليك
• خدمات: فروش‌اقساطي(وسايل كار، ماشين‌آلات و تاسيسات)، اجاره بشرط‌تمليك، جعاله، مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، ضمان
• متفرقه: قرض‌الحسنه‌هاي انفرادي
هر ساله مطابق با سياست‌هاي دولت و برنامه‌هاي توسعه، سهم نسبي تسهيلات و نرخ سود تسهيلات، در هريك از بخش‌ها توسط بانك مركزي به بانك‌ها اعلام خواهد شد. مثلا سهم نسبي و نرخ تسهيلات در بخش‌هاي مختلف اقتصادي سال‌هاي ۸۲ و ۸۳ بشرح جداول ذيل مي‌باشد.

جدول ۲٫ ۸
سهم نسبي و نرخ سود تسهيلات بخش‌هاي اقتصادي در سال ۸۲ ۱
درصد نرخ سود درصد سهم نسبي بخش اقتصادي رديف
۱۳٫۵ ۲۵ كشاورزي ۱
۱۶ ۳۹٫۵ صنعت و معدن ۲
۱۸ ۱۳٫۵ مسكن ۳
۲۱ ۸٫۵ ساختمان ۴
۱۶ ۹٫۵ صادرات ۵
حداقل ۲۱ ۴ بازرگاني داخلي، خدمات
و متفرقه ۶

جدول۲٫ ۹
سهم نسبي و نرخ سود تسهيلات بخش‌هاي اقتصادي در سال۸۳
درصد نرخ سود درصد سهم نسبي بخش اقتصادي رديف
۱۳٫۵ ۱۷٫۵ كشاورزي ۱
۱۶ ۲۰ صنعت و معدن ۲
۱۸ ۱۳٫۶ مسكن و ساختمان ۳
۱۶ ۴ صادرات ۴
حداقل ۲۱ ۱٫۹ بازرگاني داخلي،
خدمات و متفرقه ۵
– ۴۳ مصارف آزاد ۶

۲٫ ۶٫ ۲- تعاريف و ويژگي‌هاي هريك از انواع تسهيلات اعطايي

۲٫ ۶٫ ۲٫ ۱- قرض‌الحسنه اعطايي
تعريف:
عقدي است كه بموجب آن بانك‌ها (بعنوان قرض‌دهنده ) مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي (به عنوان قرض‌گيرنده ) به قرض واگذار مي‌نمايند. از لحاظ ساختار حقوقي تسهيلات قرض‌الحسنه، مبتني بر رابطه داين– مديون بوده و از لحاظ ماهيت حقوقي در مجموعه عقود لازمه جاي مي‌گيرد.
كاربرد:
الف – تامين وسايل ابزار و ساير امكانات لازم براي ايجاد كار، جهت كساني كه فاقد اينگونه امكانات مي باشند در شكل تعاوني .
ب- كمك به افزايش توليد، با تاكيد بر توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي
ج – رفع احتياجات ضروري
مدت:
– مدت قرض‌الحسنه اعطايي به واحدها و تعاوني‌هاي توليدي و خدماتي، حداكثر ۵ سال است.
– مدت قرض‌الحسنه به اشخاص حقيقي، حداكثر۳ سال است.
– در بخش توليد، حسب نظر مرجع تصويب‌كننده، اقساط وام بصورت ماهانه، سه ماهه، سالانه يا يكباره باشد، ولي در ساير بخشها بصورت ماهانه مي‌باشد.

۲٫ ۶٫ ۲٫ ۲- جعاله
تعريف:
منظور از جعاله عبارتست از التزام شخص(جاعل) يا (كارفرما) به اداي مبلغ با اجرت معلوم(جعل) در مقابل انجام عملي معين.
از نظر ماهيت حقوقي، جعاله از عقود جايز است كه در موارد ذيل كاربرد دارد:
كاربرد:
ايجاد تسهيلات لازم، براي گسترش امور توليدي، بازرگاني، خدماتي از طريق بانك‌ها به عنوان «عامل » و عندالاقضا به عنوان «جاعل».
مدت:
– حداكثر دو سال، براي بخشهاي صنعت و معدن، ساختمان، كشاورزي و بازرگاني و متفرقه
– در مورد طرحهاي توليدي و خدماتي، برحسب تشخيص بانك (حداكثر عمر مفيد طرح )
– در مورد جعاله تعميرات مسكن تا ۱۴ ميليون ريال، حداكثر ۳ سال

۲٫ ۶٫ ۲٫ ۳- معاملات سلف
تعريف:
منظور از سلف، خريد محصولات توليدي به قيمت معين مي‌باشد.
از لحاظ ماهيت حقوقي، زيرمجموعه عقود لازمه بوده و شامل كاربردهاي زير مي باشد:
كاربرد:
ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين قسمتي از سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اعم از اينكه مالكيت اين واحدها متعلق به شخص حقيقي باشد يا حقوقي .
مدت:
مدت معاملات سلف، حداكثر معادل يك دوره توليد مي‌باشد. مشروط به اينكه از يك‌سال تجاوز نكند.

۲٫ ۶٫ ۲٫ ۴- فروش‌اقساطي
تعريف:
واگذاري عين به بهاي معلوم به غير، به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.
از نظر ماهيت حقوقي در ذيل عقود لازمه جاي مي گيرد.
فروش اقساطي موارد زير را شامل مي‌شود:
الف- مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار
ب- وسايل توليد، ماشين آلات و تاسيسات
ج- مسكن
كاربرد:
ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، گسترش امور صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات و گسترش امر مسكن (فروش اقساطي در امور بازرگاني قابل استفاده نيست)
مدت:
– مدت فروش اقساطي مواد اوليه، ابزار كار و قطعات يدكي برابر يك‌دوره، حداكثر يك‌سال تمام مي‌باشد(اين مدت در موارد استثنايي با مجوز بانك مركزي تا يك‌سال ديگر قابل افزايش است).
– مدت فروش اقساطي ماشين‌آلات، وسايل توليد و تاسيسات، برابر عمر‌مفيد ماشين آلات مفيد، حداكثر سه سال مي‌باشد.
– مدت فروش اقساطي مسكن و سهم‌الشركه بانك در واحدهاي مسكوني، حداكثر۱۵ سال مي‌باشد.

۲٫ ۶٫ ۲٫ ۵- مشاركت‌مدني
تعريف:
مشاركت مدني عبارتست از در‌آميختن سهم‌الشركه نقدي و يا غير‌نقدي اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد، به‌نحو مشاع به منظور انتفاع .
از نظر ماهيت حقوقي تحت عقود جايز قرار مي‌گيرد. مگر اينكه ضمن عقد لازمي اختيار فسخ از طرفين سلب شود.
كاربرد:
تامين مالي مورد نياز در امور توليدي، خدماتي و بازرگاني
مدت:
– مدت مشاركت مدني جهت احداث واحد مسكن انفرادي، حداكثر يك‌سال تمام است(در مورد استثنايي در صورت ارائه مدارك و مستندات لازم در خصوص توجيه تاخير با اجازه اداره اعتبارات تا شش ماه ديگر قابل تمديد است )
– مدت مشاركت مدني جهت احداث مسكن توسط شركتهاي تعاوني مسكن و مجتمع‌هاي مسكوني غيرتعاوني و طرحهاي ايجاد توسعه واحدهاي كشاورزي، صنعتي، معدني و خدماتي، حداكثر سه سال تمام بوده كه در موارد استثنايي با اجازه بانك مركزي قابل تمديد مي باشد.
۲٫ ۶٫ ۲٫ ۶- مضاربه
تعريف:
مضاربه، عقديي است كه بموجب آن يكي از طرفين عقد سرمايه مي‌دهد. با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشد. صاحب سرمايه را مالك و عامل يا كننده كار را مضارب مي‌نامند.
از نظر ماهيت حقوقي عقدي است جايز( در قراردادهاي منعقده، عامل حق فسخ را از خود اسقاط مي‌نمايد.)
كاربرد:
مضاربه منحصرا در جهت گسترش امور بازرگاني داخلي، صادرات، واردات كاربرد دارد.
مدت:
حداكثر مجموع دوره يا دوره‌هاي قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي، يك‌سال و در موارد استثنايي با اخذ مجوز لازم از بانك مركزي، تا شش ماه قابل تمديد مي باشد.

۲٫ ۶٫ ۲٫ ۷- اجاره بشرط‌تمليك
تعريف:
اجاره بشرط‌تمليك عقدي است كه در آن شرط مي‌شود؛ مستاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد، عين مستاجره را مالك گردد.
از نظر ماهيت حقوقي تركيبي از عقد اجاره و عقد بيع مي‌باشد.
كاربرد:
ايجاد تسهيلات لازم، جهت گسترش امور خدماتي، كشاورزي، صنعتي و معدني
مدت:
– مدت اجاره بشرط‌تمليك ماشين‌آلات، وسايل توليد و تاسيسات برابر عمر مفيد ماشين‌آلات حداقل دو سال و حداكثر ۵ سال تمام تعيين گرديده است .

– مدت بازپرداخت مال‌الاجاره در اجاره بشرط‌تمليك مسكن، حداكثر۱۵ سال تمام تعيين مي‌گردد. اين مدت در ارتباط با هيات علمي دانشگا‌ه‌ها، دارندگان پايه‌هاي قضايي، نمايندگان مجلس و اقشار خاص حداكثر۲۰ سال تمام مي‌باشد.
– مدت باز‌پرداخت اقساط مال‌الاجاره در اجاره بشرط‌تمليك ساختمان طرحهاي توليدي و خدماتي و نيز ساختمان‌هاي اداري و خدماتي حداكثر ۱۰ سال تمام تعيين مي‌گردد.