چکیده

به منظور بررسی تأثیرانواع مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی، مطالعات زیادی با روشهای گوناگون انجـام شـده است. اما این مقاله، اثرانواع مخارج دولت را با استفاده از مـاتریس حسـابداری اجتمـاعی (SAM) بـر متغیـرهـای اقتصادی استان گلستان بررسی میکند. برای ایـن منظـور، بـا اسـتفاده از تحلیـل ضـرایب مـاتریس حسـابداری اجتماعی سال ۱۳۷۲، تأثیرمخارج جاری وعمرانی دولت در این استان بر تولید، ارزش افزوده واشتغال ایجـاد شـده به تفکیک بخشهای مختلف ا قتصادی منطقه مورد مطالعه قرار میگیرد.

از مزیتهای استفاده از این روش، امکان مطالعه اثر مخارج دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی منطقه به تفکیک بخشها است. نتایج حاصل نشان میدهد که مخارج دولت در بخشهای خدمات عمومی و ماشین آلات نسبت بـه سایر بخشها، موجب تحرک بیشتری در اقتصاد منطقه شده است.همچنین، مخـارج جـاری دولـت در مقایسـه بـا مخارج عمرانی آن، ارزش افزوده بیشتری را در سطح منطقه ایجادکرده است.

واژههای کلیدی :مخارج دولت، منطقه، ماتریس حسابداری اجتماعی، ارزش افزوده، اشتغال، تولیدات

∗عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

nsharify@umz.ac.ir و Email: nsharify@yahoo.com

∗∗ دانشجوی دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

۴۳ اثر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه با استفاده از…

.۱ مقدمه

مخارج دولت معمولاً سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص میدهد. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود، میتواند موجبات تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینههای ایجـاد اشـتغال و رشـد و توسـعه اقتصـادی را فـراهم آورد. در ایـران نیزبـا توجـه بـه نقـش وسـیع دولـت در اقتصـاد و سیاستگزاریهای آن از طریق هزینههای جاری و عمرانی در بخـشهـای خـدمات عمـومی، بهداشـت، آموزش، ماشین آلات وساختمان که از بخشهای مهم اقتصادی به شمار میروند، میتواند زمینه تحرک اقتصادی را در مناطق مختلف کشور فراهم آورد.

در خصوص چگونگی تأثیر مخارج دولت در اقتصاد، پژوهشهای زیادی با الگوهای مختلف انجام شـده اسـت. ازآن جملـه لانـدائو(۱۹۸۲) ۱ بـا تقسـیم مخـارج دولـت بـه مخـارج سـرمایهگـذاری، مصـرفی، نظامی،آمورشی و پرداختهای انتقالی در۶۵ کشور در حال توسعه، با اسـتفاده از روش حـداقل مربعـات معمولی نتیحه میگیردکه مخارج مصرفی به طور قابل توجهی رشد را کاهش و مخـارج سـرمایهگـذاری تأثیر مثبت ضعیفی بر رشد اقتصادی دارد. اما مخارج نظامی و آمورشی دولـت تـأثیر چنـدانی بـر رشـد اقتصادی ندارد. رتی(۱۹۸۶) ۲ در مطالعه اش بـا عنـوان انـدازه دولـت و رشـد اقتصـادی بـا اسـتفاده از دادههای سری زمانی وبرشهای مقطعی دهههای۱۹۶۰ و۱۹۷۰ به بررسی اثرهرینههای دولـت در ۱۱۵

کشور از قارههای مختلف از جمله ایران پرداخته است. در این الگو کـه براسـاس تـابع تولیـد دو بخشـی

(دولتی وخصوصی) شکل میگیرد، توابع تولید آن بخش به عوامل تولید(کـار وسـرمایه) موجـود در هـر بخش بستگی دارد. با این تفاوت که در تابع تولید بخش خصوصی، تولید بخش دولتـی بـه عنـوان یـک نهاده عمل میکند. نتیجه این پژوهش که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برآورد شد، حـاکی از وجود تأثیر مثبت مخارج دولت بررشد اقتصادی است. همچنـین، تریـگ(۱۹۸۷) ۳ نیـز بـا اسـتفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۹۷۳ مناطق اسکاتلند و استرسکلاید نتیجه میگیـرد کـه مخـارج دولتی در بخشهای بهداشت و آموزش در مقایسـه بـا هزینـههـای دفـاعی دولـت تحـرک بیشـتری بـر فعالیتهای اقتصادی مناطق مذکور وارد میکند.

پایات و راوند۴ (ص(۱۹۷۷:۳۴۱ آغاز SAM را چنین بیان میکنند: “بحث میتواند در حوادث اخیـر شروع شود. مثل پروژه رشد کمبریج که به وسیله استون و با همکاری براون در اوایل دهه ۱۹۶۰ شـروع

۱٫ Landau D (1982) 2. Rati R (1986) 3. Trigg A (1987)

۴٫ Pyatt G, Round JI (1977)

فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران/ شماره ۱۳ ۳۵

شده است. تا آنجا که ما میدانیم اینکار، اولین SAM بود که به عنوان سیستم اطلاعات مکمل الگـوی رشد قدیمی کمبریج مورد استفاده قرار گرفت. با این حـال، نقطـه شـروع کـاربرد تکنیـک حسـابداری اجتماعی در سیستم حسابهای ملی۱ سال ۱۹۶۸ است.”
گروه پایات و رو(۱۹۷۷)۲ سـعی کردنـد جـدول داده-سـتانده را نیـز در جـدول SAM بگنجاننـد.

همچنین، اخیراً تعداد قابل ملاحظه ای ماتریسهای حسابداری اجتماعی در کشورهای در حـال توسـعه نظیر برزیل، قبرس، مصر، اندونزی، ایران، پاکستان، فیلیپین، جمهـوری خلـق کـره، عربسـتان سـعودی، تایلند، ترکیه و آفریقای جنوبی تهیه شده است (پایات و راونـد ۱۹۸۵ ، کـوهن۱۹۸۹ ۳، خـان۱۹۹۹ ۴ و

تیسن و لوفگرن.(۱۹۹۸ ۵

اگرچه در نوشتههای مختلف به طور صریح اشاره ای به تاریخ شروع SAM در سطح منطقـه نشـده است، اما به نظر میرسد کار ایزارد(۱۹۶۰) ۶ اولـین نقطـه شـروع SAM منطقـه ای بـوده اسـت. روش ایزارد تجزیه و تحلیل منطقه ای را که در آن یک فصل در باره تخمین درآمـد منطقـه ای و حسـابداری اجتماعی اختصاص یافته بود، به چاپ رساند. همچنین، استون۷ در سال ۱۹۶۱ الگـوی بـین منطقـه ای

(شامل سه منطقه) به همراه مبادلات درون منطقه ای را به کار گرفت(تریگ .(۱۹۸۷

تاکنون کارهای مهمی در زمینه SAM منطقه ای انجام شده است که از آن جمله میتوان به الگوی به کار رفته از سوی استون (۱۹۶۱) در زمینه نظری، کار ساروئیل(۱۹۷۶) ۸ جهت ارائـه جـدول SAM

برای مناطق آرژانتین، کار گروه بل(۱۹۸۲)۹ که الگوی SAM برای منطقه مـادا در مـالزی اشـاره کـرد.

افزون براین، اخیراً نیز چندین مطالعه براساس SAM منطقه ای انجام شده است. برای مثال، لـوئیس و توربک(۱۹۹۲)۱۰ اثرات فعالیتهای تولیدی منطقه ای بر ارزش افـزوده و اشـتغال را بـا اسـتفاده از یـک سری ضرایب حاصل از ماتریس حسابداری اجتماعی برای مناطق کوچک کنیا محاسبه کردند. همچنین، لیترمن و مارکویلر(۱۹۹۹)۱۱ اثرات بخشهای مختلف اقتصادی را بر توزیع درآمد خانوار مطالعه کردند.

۱٫System of National Account (SNA) 2. Pyatt G, Roe AR, et . al. (1977) 3. Cohen IS (1989) 4. Khan HA (1999)

۵٫ Thissen M, Lofgren H (1998) 6. Isard 7. Stone R (1961)
8. Sourrouille JV (1976) 9. Bell C et. al. (1982) 10. Lewis DB, Thorbecke E (1992)
11. Leatherman JG, Marcouiller DW (1999)

۶۳ اثر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه با استفاده از…

مرزهای ملی و منطقه ای معمولاً منشأ اصلی اختلاف بین ماتریس حسـابداری اجتمـاعی در سـطوح ملی و منطقه ای است. سیستم پول رایج در بین کشورها متفاوت اسـت، ولـی در بـین منـاطق یکسـان است. افزون بر این، موانع مصنوعی نظیر تعرفه، سـهمیه و کنتـرلهـای ارزی موجـب محـدود کـردن و تحرک کمتر کالاها، عوامل تولید، سرمایه و درآمد بین کشورها میشود. اما، این موانع بین مناطق وجود ندارد. در نتیجه، مناطق در مقایسه با کشورها از یک اقتصاد بازتری برخوردارند.

افزون براینها، سازوکار قیمت که نقش بارزی در نظریه تجارت بین المللی و ارائه الگو برای اقتصاد باز در سطح کشورها دارد، در الگوهای چند بخشی منطقه ای نقش کم اهمیت تری دارد. به طـوری کـه در تعداد قابل ملاحظه ای از الگوها، قیمت و دستمزد یا کاملاً کنار گذاشته شده اند و یا در یک الگوی ملی جداگانه ای تخمین زده شده اند. خاصیت دیگر الگوهای منطقه ای وجود مؤسسات یا فعالیت مؤسسـاتی است که فعالیتهایی نظیر دفاع را به عهده دارند که به سادگی امکان نسبت دادن آنها بـه یـک منطقـه خاص وجود ندارد. به علاوه، مؤسساتی که شعباتی در چندین منطقـه دارنـد ولـی رئـیس آنهـا در یـک منطقه است، مشکل دیگری است که در مقایسه با مؤسسات چند ملیتی در سطوح ملی مشکلتر اسـت.

به این ترتیب، الگوهای حسابداری اجتماعی منطقه ای تقریباً همه خواص الگوهای ملی را دارنـد، ضـمن اینکه مشکلات جمع آوری اطلاعات را نیز دارا هستند.