ادله اثبات دعوی
ادله و دلایل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت ، امارات ، قسم
• – اقرار عبارت است در اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود
• – سند عبارت است در هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
• – امارات عبارت از اوضاع و احوالی هستند که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.
باسمه تعالی

درس ادله اثبات دعوی به تعداد دو واحد درسی اصلی تخصصی با هدف آشنا ساختن دانشجویان رشته حقوق با ترتیب اثبات ادعا در دعاوی در نظر گرفته شده است که برا ساس سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مطالب ذیل باید در طول یک نیمسال تحصیلی ارائه گردد.

۱-دلیل قضایی
۲-اختیارات دادرس

بخش دوم:اقامه دعوی و دلیل آن
۱-موضوع دلیل
۲-اقامه دعوی و اثبات دعوی
۳-تحمل دلیل
۴-تکلیف اثبات دعوی و حدود آن
۵-انقلاب دعوی

۶-معافیت از اقامه دعوی
بخش سوم:وسایل اثبات دعوی
۱-اسناد

۲-اقرار
۳-سوگند
۴-شهادت
۵-امارات

تعاریف
برای پی بردن به مفهوم ترکیبی سه وازة«ادله اثبات دعوی»باید هر یک را ابتدائاً به صورت مجزا معنا نمود تا بتوان از مفهوم این مفردات ،مقصود را بیان نمود.
مفهوم ادله:ادله و ادلاء جمع مکسَّر دلیل هستند و دلیل نیز از ریشه ثلاثی مضاعف «دلَّ» گرفته شده و از همین ریشه جمع مکسر دلایل برای واژة مفرد دلالت آورده شده است .
دلیل بلحاظ لغوی به معنای رهبر،راهنما،بلد،مرشد،راه،طریق ،جهت و سبب به کار رفته است و از منظر حقوقی دلیل چیزی را گویند که برای اثبات امری به کار می رود.چیزی که برای اثبات امری در دعاوی به کار می رود و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار می رود البته اصولیین نیز اصل را بلحاظ مرتبت پس از دلیل قرار داده اند به گونه ای که بیان شده است:«الأصل دَلیلُ حَیثَ لا دُلیل» ؛البته مقصود از دلیل مزبور اعم از ادلة قطعی که عبارت از اقرار،سند ، شهادت و سوگند هستند و همچنین دلیل ظنّی که به آن اماره اطلاق می گردد می باشد چرا که در تعارض بین اصل و اماره، بدان علت که اصل در مقام رفع تردید از مکلف و بیرون آوردن او از تحیُّر و تعیین تکلیف ظاهری اوست در حالی که اماره ایجاد ظنّ نموده که مرتبه ای بالاتر و برتر از شک داراست و لذا بر اصل ارجحیَّت دارد.

ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی در خصوص تعریف دلیل بیان می دارد:« دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.»

البته در ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی) نیز چنین تعریفی از دلیل به عمل آمده بود با این تفاوت که پس از کلمه «اثبات »کلمه «دعوی»به کار رفته بود و به قرینة لفظی مدّنظر قانونی آیین دادرسی مدنی جدید آن را حذف ننموده بودند تا لفظ به گونه ای که در مادة مذکور ملموس است،در افادة معنا دچار مشکل گردد بنا بر این ،تعریف مندرج در ماده ۳۵۳ آ.د.م. سابق که به شرح فوق بیان شد مقصود مقنن را بهتر بیان می کرد.

مقنّن در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی نیز بدون آنکه به تعریف دلیل بپردازد با فرض بدیهی بودن آن به گونه ای سخن گفته است که معنای مندرج در ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م از آن استنباط می گردد.

مفهوم اثبات:إثبات در لغت یعنی ثابت گردانیدن،پا بر جای کردن،حکم کردن است به ثبوت چیزی،مقابل نفی مانند این مثال:«اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند.» و اثبات کردن نیز به معنای ثابت کردن و تصدیق کردن آمده است بلحاظ فقهی مرحلة علم به چیزی را مرحلة اثبات آن می نامند و در آیین دادرسی اقامة دلیل بر مورد ادعا برای ترتب آثار قانونی آن بر آن تعریف شده است.

مفهوم دعوی:در لغت دعوی به معنای ادعا کردن چیزی را ،خواستن، نزاع،ستیزه، پرخاش، دادخواهی ،تظلم به کار رفته و جمع آن نیز دعاوی است.
بلحاظ حقوقی منازعه در حق معین را گویند ادعای مدعی دعوی به معنی اخص و نیز مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه دعوی به معنای اعم نامیده می شود.
همچنین دعوی را عملی دانسته اند که برای تظلم

و احقاق حق صورت می گیرد در این معنا حق را دارای دو حالت سکون و تحرک دانسته و معتقدند عدالت ایجاب می کند که حق همواره در همان حالتی که هست باقی بماند و چنانچه جایگاه حق تغییر کند و یا به آن تعرض و یا تجاوزی صورت گیرد حق حالت تحرک پیدا می کند که به آن دعوی گویند.
به هر حال از ترکیب سه واژة مزبور می توان به این نتیجه کلی رسید که ادله اثبات دعوی به چیزهایی گفته می شود که برای ثابت کردن امری در نزد مرجع قضایی به کار می رود که می توان آن را دلیل قضایی نیز نامید.

فصل دهم از مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی از ماده۱۹۴ الی ۲۹۴ قانون مزبور و نیز جلد سوم از قانون مدنی از مواد ۱۲۵۷ تا ۱۳۳۵ قانون مزبور به بررسی ادله و وسایل اثبات دعوی اختصاص یافته است.
تفاوت ادله اثبات دعوی با ادله اثبات احکام

ادله اثبات دعوی در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی به کار رفته و مقصود از آنها همچنانکه بیان شد، چیزهایی هستند که برای ثابت کردن امری در نزد مرجع قضایی به کار می رود ولی ادله اثبات احکام برای به دست آوردن احکام موضوعات به کار می رود و در علم جداگانه ای به نام علم اصول مورد بحث قرار می گیرد.
ادله اثبات دعوی و وسایل اثبات دعوی

برخی ،ادله و وسایل اثبات دعوی را به یک معنا به کار برده و مفهوم آنها را در بر گیرندة تمامی مقررات راجع به اثبات ادعا مندرج در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی أعم از اقرار، سند، گواهی(شهادت)، امارات، سوگند، کارشناسی، معاینة محل و تحقیقات محلی می دانند و گاهی لفظ ادله و گاهی نیز لفظ وسایل را برای تبیین آنها به کار گرفته اند ولی عدة دیگر ادله اثبات دعوی را منحصر به پنج فقرة اول(اقرار،سند،گواهی(شهادت)،امارات و سوگند)دانسته و سه فقرة دیگر از هشت فقرة مزبور (کارشناسی ،معاینة محل و تحقیقات محلی )را جزء وسایل اثبات دعوی دانسته اند.

از حیث اینکه تمامی فقرات مزبور به عنوان وسیله ای هستند که برای اثبات حق به کار می روند می توان نظر اول را پذیرفت ولی هیچگاه نمی توانیم سه فقرة اخیر را به عنوان ادلة اثبات دعوی از آنها یاد کنیم بلکه همچنان باید به آنها وسیله اثبات دعوی اطلاق نمود لذا نظر اخیر بلحاظ دقت عملی که در آن به کار گرفته شده است ترجیح دارد بیان مقنن در بند ۶ مادة ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد نیز موید همین نظر است.

تقسیم بندی دلیل
دلیل را به اعتبارهای مختلف تقسیم نموده اند که به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود:
۱-ادله مستقیم و غیر مستقیم
ادلة مستقیم به دلیل هایی گفته می شود که مستقیماً واقعة خارجی را که موجب پیدایش و یا سقوط حق مورد ادعا گردیده است اثبات می کند مانند ارائه سند مدیونیّت طرف مقابل که به امضاء وی نیز رسیده است.البته همیشه تهیه و ارائة چنین دلایلی ممکن نیست ولی این امر نباید موجب گردد که اشخاص ذیحق از احقاق حقوق حقة خود نا امید گردند لذا مقنّن به آنان اجازه داده است تا بتوانند به طور غیر مستقیم و با توسل به أمارات قانونی به مقصود خویش نائل آیند ،مانند مادة ۳۵ قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند و یا مادة ۱۰۹ قانون مدنی در خصوص دیوار واقع شده مابین دو ملک که در صورت عدم وجود دلیل و قرینه ای از قبیل ترصیف و غیره ،مالکیت آن ،مابین دو ملک واقع در طرفین آن مشترک می باشد ؛ این أمارات می توانند برای اثبات استحقاق توسط شخص ذیحق مورد استناد قرار گیرند، البته استفاده از این أمارات و استناد به آنها، همچنانکه خواهیم دید تا زمانی است که دلیل بر خلاف آنها ارائه نگردد چرا که در این صورت أماره فاقد قدرت اثباتی در برابر دلیل خواهد بود.
۲-ادلة قانونی و ادلة معنوی(اخلاقی)
در سیستم ادلة قانونی، ادلة اثبات دعوی به ادله ای اطلاق می گردد که قانون آنها را با تعیین شرایط مقرر در مورد میزان،نحوه و زمان و مکان ارائه و حتی قدرت اثباتی آنها ،برای اثبات امری در نظر گرفته است و طرفین دعوی و نیز قاضی رسیدگی کننده مقیّد به رعایت آنها می باشند،مانند موارد مندرج در مادة۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که نوع ادعا و تعداد گواهان لازم و جنسیت ایشان را برای اثبات ادعا تعیین نموده است.
ادلة معنوی یا اخلاقی:در این سیستم دلایل احصاء نشده و یا حدأقل اینکه اختیار قاضی در استناد به ادله ، محدود به دلایل تعریف شده نبوده و محدودیتی نیز در قدرت اثباتی ادله وجود ندارد، چرا که هدف اقناع وجدان قاضی است لذا هر امری که قاضی رسیدگی کننده را به حقیقت برساند و وی را معتقد به وجود ادعا کند دلیل محسوب می گردد و دادرس می تواند برای رسیدن و کشف واقع از هرگونه دلیلی استفاده کند.مادة ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی که سابقة آن به سال ۱۳۵۶ و زمان تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری بر می گردد و بعد از انقلاب نیز در مادة ۲۸ لایحة قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شهریور ۱۳۵۸ شورای انقلاب می تواند انعطاف مقنن نسبت به این سیستم را نشان دهد چرا که قوانین مزبور قاضی را مخیر نموده اند تا هر قدام و تحقیقی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد. با مقایسة دو سیستم مزبور به نظر می رسد سیستمی که با رسیدگی به یک دعوای حقوقی سازگاری داشته باشد و امنیت روابط حقوقی اشخاص را تضمین کند همانا سیستم ادلة قانونی است.
۳-ادلة از پیش فراهم شده و ادلة اتفاقی

به دلیلی که شخص قبل از به وجود آمدن اختلاف و اقامة دعوی برای إحقاق حق خویش تهیه می کند دلیل از پیش فراهم شده می گویند که غالباً به صورت مکتوب است،این سند کتبی می تواند مبتنی بر اقرار طرف مقابل و یا مبین مفاد قرارداد فیمابین طرفین که حقوق و تکالیف متقابل ایشان را فراهم کرده است باشد.

دلیل اتفاقی به دلیلی اطلاق می گردد که در زمان وقوع اختلاف یا پس از وقوع آن فراهم می گردد مانند گواهی شهودی که موضوع مورد ادعا را دیده و یا شنیده اند و یا تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت تشخیص ورود خسارت و نیز تعیین میزان آن و یا معاینه محل وقوع مورد ادعا جهت احراز اقناع وجدانی مقام قضایی.

 

تأمین دلیل
به مناسبت بیان دلایلی که از قبل فراهم می گردد لازم است به تأمین دلیل که طریقی برای حصول به چنین مقصودی می باشد اشاره گردد البته همچنانکه در مادة ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است ممکن است این امر در هنگام دادرسی نیز به عمل آید ولی غالباً از این روش برای حفظ ادله از هرگونه تعرض در آینده استفاده می شود.

تأمین دلیل یعنی در امنیت قرار دادن دلیل و در مواردی به کار می رود که دلیل اثباتی امری که مقرر است نسبت به آن اقامة دعوا و یا طرح ادعایی گردد به علت تغییر شرایط فعلی موضوع و امر مورد نظر در آینده ممکن نباشد و یا لااقل مشکل گردد لذا مقنِّن در اینگونه موارد اجازه داده است که اشخاص بتوانند با مراجعه به دادگاه تقاضا نمایند تا به صورت مجلس کردن وضع موجود و دلیل مورد نظر، آن را از هرگونه تحریف و تغییر در آینده مصون بدارند البته در خصوص دلایل و وسایل مختلف اثبات دعوا قضیه متفاوت خواهد بود مثلاً چنانچه موضوع تأمین دلیل شهادت شهودی است که دارای سن بالایی بوده و احتمال عدم بقای و یا بقای حواس ایشان و یا احیاناً حیات ایشان تا زمان ادای شهادت در نزد دادگاه برود با تقاضا از دادگاه مراتب شهادت مورد نظر به شاهد مزبور تفهیم و اطلاعات وی در آن خصوص اخذ و صورت مجلس می گردد تا در آینده و در صورت عدم وجود شاهد مزبور قابلیت استناد در محکمه در اثبات ادعای مورد نظر را داشته باشد و یا چنانچه وضعیت فعلی مکان یا ملکی در حال تغییر است برای آنکه بتوان در آینده و علیرغم تغییر وضعیت به وضع سابقه استناد نمود وضعیت فعلی بنا به تقاضای شخص صورت جلسه شده و بدین وسیله دلیل مزبور حفظ می گردد و یا در تصادف ، اتومبیلی خسارت دیده است و تا زمان اقامة دعوی و احقاق حق و مطالبة خسارت وارده از مقصرِ حادثه، به طول خواهد انجامید برای آنکه مالک اتومبیل بتواند اتومبیل خود را تعمیر نموده و در آینده نیز وضع اتومبیل حادثه دیده حفظ گردد و نیز تعیین میزان خسارت وارده از محکمه خواهد خواست تا با جلب نظر کارشناس مربوطه خسارات وارده به اتومبیل با تعیین جاهای آسیب دیده صورت مجلس گردد تا پس از به بار نشستن دعوی با اینکه اتومبیل مزبور تعمیر شده است باز هم بتوان با استناد به تأمین دلیل مزبور خسارات وارده را مطالبه و وصول نمود و چنانچه در مورد میزان خسارات اختلافی بین طرفین پیش آید مبنای تعیین خسارات باز هم صورت مجلس تأمین دلیل خواهد بود که با مراجعة کارشناس و یا کارشناسان بعدی به مفاد صورت مجلس مزبور و بررسی ابعاد قضیه مندرج در صورت مجلس مزبور اظهار نظر خواهندنمود.
ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد بیان می دارد:«در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال می دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین واستعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و با دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است،متعذر یا متعسر خواهد شد می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.منظور از تأمین دلیل فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است.البته همچنان که در مادة ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه و ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه می باشد.

آیین تأمین دلیل
مادة ۱۵۱ قانون آیین دادرسی از درخواست تأمین دلیل یاد کرده است که تفاوت درخواست و دادخواست پیش از این در آیین دادرسی مدنی مورد مطالعه قرار گرفته باشد که به نظر می رسد مقنّن لزومی به درج مشخصات مورد نظر در مادة مرقوم در فرم دادخواست ندیده است ولی رویة قضایی دادگاهها بر عدم پذیرش تقاضای تأمین دلیل در غیر فرم دادخواست است و استناد آنها نیز به مادة ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی است که شروع به رسیدگی در محاکم دادگستری را محتاج تقدیم دادخواست دانسته است که البته در تقاضای تأمین دلیل هیچگونه رسیدگی صورت نمی گیرد بلکه فقط وضع موجود و دلیل مورد نظر صورت مجلس گردیده و حفظ می شود.مشخصات تقاضاکنندة تأمین و طرف مقابل او ،موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می شود و نیز اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است از نکاتی است که حسب ذیل مادة مرقوم باید در درخواست تأمین دلیل ذکر شود.
طبق مادة ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی ،دادگاه طرف مقابل را احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع تأمین دلیل نیست و در اموری که فوریت داشته باشد بدون حضور طرف مقابل اقدام به تأمین دلیل می نماید.
در خصوص لزوم مباشرت دادگاه در انجام تأمین دلیل مادة ۱۵۳ بیان می دارد:«دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکنندظ رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.»
چنانچه امکان تعیین طرف مقابل نباشد یا اینکه اصولاً طرفی وجود نداشته باشد تأمین دلیل بدون تعیین طرف صورت می پذیرد.
تقسیم ادلة اثبات دعوی بلحاظ منشأآنها
۱-ادله ای که اصحاب دعوی منشأ آنهاهستند مانند اقرار،اسناد،سوگند
۲-ادله ای که اشخاص ثالث منشأ آنها هستند از قبیل:شهادت،تحقیقات محلی و کارشناسی
۳-ادله ای که منشأ آنها درک مستقیم دادرس است مثل:معاینة محل و أمارات قضایی
۴-ادله ای که منشأ آنها فرض قانون است مانند امارات قانونی بسیاری که مقنن وجود یک امر را أمارة بر امر دیگری دانسته است مانند أمارة تصرف مقرر در مادة ۳۵ قانون مدنی.

خصوصیات ادله اثبات دعوی
۱- انحصاری بودن
انحصاری بودن ادله به این معناست که فقط دلیلهای تعیین شده از سوی مقنن در قانون مدنی و نیز قانون آیین دادرسی مدنی و یا قوانین خاصی که در این خصوص تصویب گردیده است مانند مادة ۱۲ قانون تجارت الکترونیک ایران که در خصوص اینکه اسناد و ادله اثبات دعوی می توانند به صورت داده پیام باشد را پیش بینی کرده و مقرر می دارد:« اسناد و ادلة اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌ هیچ محکمه یا ادارة دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.» می توانند به عنوان دلیل اثبات کنندة ادعا مورد استفاده و استناد قرار گیرند.
۲-تعیین ارزش ادله در قانون
ارزش هر یک از ادلة قانونی برای اثبات دعوی و قدرت اثباتی آنها به وسیلة مقنّن تعیین گردیده است.به عنوان مثال میزان سندیِت داشتن دفاتر تجاری در اثبات ادعا منوط به شرایطی شده است که در صورت رعایت آنها به نفع و ضرر تاجر و در صورت عدم رعایت آنها همواره سند مزبور علیه تاجر سندیت خواهد داشت.

اختیارات دادرس
برای تبیین اختیارات دادرس راجع به ادلة اثبات دعوی باید با سیستمهای مختلف دادرسی اعم از تفتیشی،اتهامی و مختلط آشنایی مختصر حاصل گردد تا سیستم برتر مشخص گردد و نیز مسئله تحصیل دلیل از سوی قاضی محکمه در دعوای بین طرفین که با آن برخورد دوگانه ای به عمل آمده مورد بررسی قرار گیرد.

انواع سیستمهای دادرسی
همچنانکه بیان شد سه نوع سیستم دادرسی با توجه به نقش قاضی در دادرسی بیان شده است که به شرح آتی تبیین می گردند:
۱-سیستم دادرسی اتهامی:این سیستم از نظر تاریخی از قدیمی ترین سیستمهاست؛در این سیستم قاضی بیشتر نقش یک ناظر را دارد و از مجادلة لفظی و استدلالات و احتجاجاتی که از سوی طرفین دعوی به عمل می آید سعی در یافتن واقعیت امر را دارد بدون آنکه خود، مجاز به دخالت در دادرسی و کسب دلیل باشد در این سیستم ،دخالت دادرس را تحصیل دلیل و نقض بی طرفی وی می دانند.
در سیستم دادرسی اتهامی، دعوا صِرفاً جدال و کشمکشی بین طرفین در نزد فردی بی طرف است که در پایان دادرسی نظر خویش را در جهت تأیید یا رد ادعا و یا دفاع هر یک از طرفین دعوا اظهار می دارد، البته همچنان که از نام چنین سیستمی پیداست در ابتدا برای دادرسی کیفری لحاظ گردیده است ولی می بینیم که در امور مدنی نیز زمانی که قاضی مقیّد به دلایل ارائه شده از سوی طرفین دعوی بوده و حق کسب دلیل نداشته باشد چه بسا بتوان چنین دادرسی را داخل در سیستم اتهامی دانست.در این سیستم ،دعوا موضوعی شخصی و حادث شده در روابط طرفین آن است که قاضی فقط به عنوان داوری مستقل در بارة آن اظهار نظر می نماید.
۲-سیستم دادرسی تفتیشی:در این سیستم قاضی نه تنها منفعل نیست بلکه با توجه به رسالتی که در جهت احقاق حق،فصل خصومت و قلع مادة نزاع بر عهدة او قرار داده شده است خود را مقیّد ومنحصر به دلایل و یا وسایل مور استناد طرفین دعوا ننموده بلکه فعالانه در دادرسی دخالت نموده و حتی وی در چنین سیستمی مجاز به انجام هر گونه تحقیقی که برای کشف واقع و احراز اقناع وجدانی ضروری بداند خواهد بود.در این سیستم که باز هم یادگاری از دادرسیهای کیفری است دولتها نسبت به موضوع دعوی حساس گردیده و علاوه بر جنبه خصوص دعوا یک جنبه عمومی نیز به آن دادند و بدین وسیله راه برای دخالت قاضی و در دادرسی باز گردید.
۳-سیستم مختلط:از این واژه چنین به ذهن متبادر می گردد که باید سیستمی مرکب از دو نوع سیستم فوق باشد در این نوع دارسی مقاطعی از دادرسی به صورت تفتیشی و بقیه به صورت اتهامی مورد رسیدگی قرار می گیرد که شاهد مثال آن را می توان از تحقیقات اولیه که به صورت تفتیشی و در دادسرا انجام می شود ولی در مرحله رسیدگی در دادگاه به صورت اتهامی برگزار می گردد.
در خصوص سیستم مورد إتّباع آیین دادرسی مدنی ایران با توجه به برداشته شدن قاعدة منع تحصیل دلیل از سال ۱۳۵۶ تا کنون باید قائل به پذیرش سیستم تفتیشی گردید که صحبت در بارة قاعدة مزبور را به بخش آتی محول می کنیم.

قاعدة منع تحصیل دلیل
همچنانکه از نام این قاعده بر می آید به موجب آن بار اثبات ادعا بر عهدة مدعی است و لذا قاضی رسیدگی کننده نمی تواند دلایل و وسایلی را که طرفین دعوی به آن استناد نموده مورد استناد قرار دهد و یا رأساً در این مورد تصمیمی اتخاذ نماید چرا که این امر را موجب نقض بی طرفی قاضی می دانند. در ایران تا سال ۱۳۵۶ هجری شمسی چنین سیستمی حاکم بود و قاضی رسیدگی کننده باید فقط به دلایلی که اصحاب دعوی ارائه می دادند رسیدگی می کرد، البته همواره ارزیابی دلیل به عنوان یک امارة قضایی با قاضی رسیدگی کننده بوده است تا با لحاظ شرایط قانونی لازمه ،دلیلی را در دلالت بر مدَّعا مورد پذیرش قرار دهد و یا آن را رد نماید، به صورتی که مادة ۳۵۸ آیین دادرسی مدنی سابق بیان می داشت:«هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی کند……»البته در همان زمان در ادمة مادة مزبور با ذکر مصادیقی از مواردی که تحصیل دلیل محسوب نمی گردند برای احراز واقع، راهکارهایی را به شرح آتی پیش بینی کرده بود :«………تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری ،در خلال دادرسی لازم بداند از معاینة محل و تحقیق از گواهان و مسجلین اسناد و ملاحظة پروندة مربوط به دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست.»
در سال ۱۳۵۶ مادة ۸ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مندرج در فصل سوم قانون مزبور که به «اختیارات فوق العادة دادگاهها» اختصاص یافته بود با نقض قاعدة مزبور و تکمیل اختیارات ذیل ماده ۳۵۸ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به شرح آتی به قضات اجازة هرگونه رسیدگی برای کشف واقع را إعطا نمود.
در مادة ۲۸ لایحة قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب۱۳۵۸ شورای انقلاب نیز این امر مدّ نظر مقنن واقع گردیده است:«در کلیه امور حقوقی ،دادگاه (اعم از دادگاه حقوقی یا صلح)علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوی ،هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.» که مفاد آن در مادة ۱۹۹ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در حال حاضر نیز مُجراست به این شرح ،مورد قبول مجدّد مقنِّن واقع گردیده است:«در کلیه امور حقوقی ،دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.»
آنچه در مادة ۸ قانون اصلاح پاه ای از قوانین دادگستری آمده بود قاضی را مخیَّر می کرد که می توانست هر گونه تحقیق یا اقدامی را برای کشف حقیقت به عمل بیاورد و ضمناً می توانست از ترتیب اثر دادن به دلایل مورد استناد طرفین که آنها را مؤثر در اثبات ادِّعا نمی داند خودداری نماید که در مادة ۲۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸شورای انقلاب و نیز ماده۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی تخییر مزبور به نوعی الزام و یا لااقل توصیة مولوی تبدیل شده است و در مورد قسمت اخیر ماده ۸ سابق الذکر در مورد اختیار دادگاه در عدم ترتُّب اثر نسبت به دلایل غیر مؤثر در اثبات دعوی ،استنادی از سوی هر یک از طرفین دعوی نیز در مواد اخیر الذکر به سکوت برگزار گردیده است و با این سکوت سؤال این است که آیا با توجه به عدم وجود نصِّ قانونی مزبور باز هم دادگاه می تواند از ترتیب اثر دادن به چنین دلایلی خودداری کند که پاسخ این سوال مثبت خواهد بود چرا که إحراز ارزش اثباتی دلایل مورد استناد طرفین نهایتاً بر عهدة دادگاه است و لذا می تواند از ترتیب اثر دادن به دلایل مورد استناد اصحاب دعوی که موثر در اثبات ادعا نیست البته با ذکراستدلال ،خودداری کند ولی چنانچه مقصود از سوال بدین گونه باشد که آیا دادگاه می تواند با تشخیص این امر که دلیل مورد استناد یکی از طرفین مؤثر در اثبات دعوی نیست لذا به طور کلی از ارائه آن در محکمه جلوگیری نماید پاسخ آن قابل تأمل است چرا که مستند قانونی مزبور در مواد قانونی مورد عمل تکرار نگردیده و اقدام دادگاه بدون اخذ و استماع دلیل مورد استناد نوعی پیشداوری خواهد بود که مقام قضاء همواره از این امر برحذر داشته شده است و در نتیجه باید قائل به این امر شد دادگاه باید دلایل مورد استناد را بررسی و نهایتاً در صورت عدم پذیرش دلایل مورد استناد از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری نماید.شاهد مثال در این خصوص مادة۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود که به عنوان یک أمارة قضایی تشخیص ارزش و تأثیر گواهی را بر عهدة دادگاه قرار داده است.

بخش دوم اقامه دعوی و دلیل آن
موضوع دلیل
موضوع دلیل علی القاعده امور موضوعی است و مدعی امری یا موضوعی باید ادلة مثبتة اظهار و ادعای خویش را به دادگاه ارائه دهد و بر دادگاه است که برای یافتن جهات حکمی قضیه تلاش نماید هر چند ممکن است که اصحاب دعوی و به ویژه خواهان ،در دادخواست خویش به جهات حکمی نیز اشاره نموده وسعی در القاء نظر خویش بر محکمه نماید ولی این امر هیچ تأثیری بر تکلیف دادگاه در یافتن جهات حکمی ندارد. قاعده بیان شده مزبور مبنی بر اشتمال موضوع دلیل بر امور موضوعی در برخی موارد با استثنائاتی به شرح زیر مواجه است:
قاعدة عرفی
آیا چنانچه یکی از اصحاب دعوی به قاعدة عرفی خاص استناد نماید اثبات آن بر عهدة خود اوست و یا باید این امر را بر عهدة دادگاه دانست؟
در این مورد باید بین عرف عام،عرف خاص و عرف قراردادی قائل به تفکیک گردید هر چند قاضی محکمه باید به عرف حاکم در روابط معاملاتی فیمابین مردم و نیز اقشار و صنوف خاص آن مانند تجار آگاه باشد ولی هیچگاه نمی توان این تکلیف را تا آنجا پیش برد که وی را مکلف به اطلاع از تمامی عرفهای خاص متداول بین اشخاص در سراسر کشور و بعضاً در استناد به عرف حاکم بر روابط اشخاص در کشوری غیر از ایران دانست از آنجا که قضات در ایام اشتغال امکان خدمت در تمامی نقاط کشور را ندارند تا بتوانیم آنها رامطلع از تمامی عرفهای خاص محلی و منطقه ای بدانیم و به ویژه در جایی که یکی از طرفین تبعه خارجه بوده و یا تبعی ایران باشد ولی به عرف خاصی که در محل انعقاد قرارداد و یا تنظیم سند بر روابط طرفین حاکم بوده است استناد نماید قطعاً تکلیف اثبات وجود عرف مزبور بر عهدة چنین شخصی خواهد بود و همچنین در رابطه با عرفهای قراردادی این تکلیف طرفین دعوی است که هر یک از ایشان به عرف قراردادی استناد کرد باید با رائه ادلة مثبته،وجود عرف مزبور را در روابط قراردادی فیمابین اثبات نماید.
-قانون خارجی
چنانچه طرفین دعوی یا یکی از ایشان تبعة خارجه بوده و یا ایرانی باشند ولی در راستای تبیین روابط قراردادی خویش با استناد به قواعد حل تعارض قوانین به قانون خارجی استناد نمایند باز سوال این است که آیا استناد کنندة به قانون خارجی باید وجود آن قانون و حاکمیت آن بر روابط قراردادی و یا غیر قراردادی فیمابین را اثبات نماید یا باید این موضوع را جزء جهات حکمی تلقی و قانون خارجی را لازم الإجرا و اثبات آن را بر عهدة قاضی رسیدگی کننده دانست؟
بلحاظ حقوق داخلی قاضی مکلف به رعایت قانون است هر چند طرفین دعوی به آن استناد نکرده باشند چرا که قانون از امور حکمی بوده و عذر جهل نسبت به امور حکمی از قاضی مسموع نیست ولی در حقوق بین الملل خصوصی این امر متفاوت است زیرا زمانی که استناد به قانون خارجی ضرورت می یابد ممکن است قاضی داخلی از مفاد و مفهوم آن بی اطلاع باشد و تکلیفی نیز از این جهت بر قاضی داخلی بار نمی گردد البته سه نظریه معروف در این مورد در حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد که به سیستمهای آلمانی یا سیستم اجرا بدون استناد به قانون خارجی که استنادبه قانون خارجی را جزء امور حکمی و برعهدة قاضی داخلی دانسته اند هرچند طرفین دعوی به آن استناد نکرده باشند، سیستم انگلیسی یا سیستم اجرا با استناد به قانون خارجی که استناد به قانون خارجی را جزء امور حکمی ندانسته و از امور موضوعی محسوب می نمایند و فقط در صورت استناد یکی از طرفین دعوی دادگاه مکلف به اجرای قانون خارجی خواد بود البته با توجه به موضوعی دانستن آن ،اثبات آن نیز بر عهدة طرف استناد کننده خواهد بود و در صورت عدم استناد طرفین دعوی به قانون خارجی قاضی انگلیسی حق نخواهد داشت که به قانون خارجی استناد نماید و نهایتاً سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط که در آن با اینکه استناد به قانون جزء امور موضوعی است و باید از سوی طرف استناد کننده وجود و حاکمیت آن بر موضوع ثابت گردد ولی این امر مانع از آن نخواهد بود که قاضی خود نیز چنانچه لازم دانست حتی بدون استناد طرفین به قانون خارجی استناد نماید، معروفند که علاقمندان جهت کسب آگاهی بیشتر می توانند به کتب حقوق بین الملل خصوصی مراجعه نمایند.
در ایران با توجه به اینکه استناد به قانون خارجی جز در موردی که مورد استناد طرفین قرار گرفته است از سوی قاضی جایز نیست مگر مربوط به نظم عمومی باشد به نظر می رسد با سیستم اخیر از سه سیستم مزبور سازگاری بیشتری داشته باشد ،مثلاً در مادة ۷ قانون مدنی ایران ، به عنوان استثنایی بر ماده ۵ قانون مزبور که کلیه سکنة ایران أعم از اتباع داخله و اتباع خارجه را مطیع قوانین ایران دانست است مقرر گردیده است احوال شخصیه و اهلیت و نیز حقوق ارثیة اتباع خارجه در حدود معاهدات ، تابع دولت متبوع ایشان خواهد بود لذا چنانچه یک زن و مرد فرانسوی در محاکم ایران تقاضای طلاق نمایند هر چند به قانون خارجی یعنی قانون فرانسه استناد نکرده باشند قاضی ایرانی مکلف به رعایت قانون فرانسه در مورد ایشان خواهد بود.البته نظری که استناد به قانون خارجی را جزء امور موضوعی دانسته و اثبات آن را بر عهدة استناد کننده قرار می دهد نیز ابراز شده است که البته این امر منافاتی با پذیرش نظر مختار ندارد چرا که در نظریة مزبور فقط در موردی که موضوع مربوط به نظم عمومی باشد به شرحی که رفت حتی بدون استناد طرفین نیز قاضی مکلف به استناد به قانون خارجی خواهد بود ؛اثبات قانون خارجی نیز از طریق گواهی کارشناس حقوقی متخصص در این زمینه یا گواهی مقامات رسمی کشور مربوطه خواهد بود.

مقررات راجع به احوال شخصیه سایر مذاهب و ادیان
در این مورد نیز دو قانون خاص جود دارد که یکی از آنها ماده واحدة قانون «اجازة رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه» است که که مقرر می دارد:«نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند: ۱-در مسایل مربوط به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
۲-در مسایل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
۳-در مسایل مربوط به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.
همچنین بر اساس ماده واحده قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی مفاد رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹٫/۱۳۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور عینا مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح آتی قرار گرفته است احوال شخصیه نامبردگان و حقوق ارثیه و وصیت ایشان و همچنین در مورد تنفیذ وصیت نامه تابع قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان شناخته شده است جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد.
بنابر این با توجه به قوانین مزبور ،شخصی که تقاضای رسیدگی به دعوای خویش را بر اساس قوانین فوق دارد باید اولاً: ثابت نماید که دعوای مطروحه از مواردی است که بنا به دستور دو ماده واحده مزبور باید طبق مقررات مذهب و یا دین رسمی معین رسیدگی شود و ثانیاً: باید قواعد و عادات مسلمه متداولة در آن مذهب را مانند یک واقعه خارجی ثابت نماید و وسیله اثبات آن اخذ گواهینامه از مراجع مسلم مذهب مدعی خواهد بود.
اهمیّت دلیل
در تقسیم بندی کلی قوانین آنها را به یک اعتبار به قوانین ماهوی یا تعیین کننده و شکلی یا تضمین کننده تقسیم می کنند که مهمترین و شاخص ترین انواع قوانین مزبور می توان از قانون مدنی به عنوان قانون تعیین کننده یا ماهوی و قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون تضمین کننده یا شکلی نام برد در همین تقسیم بندی نقش و اهمیت ادله اثبات دعوی که در دسته دوم از تقسیم بندی مزبور قرار می گیرند مشخص می گردد چرا که تا زمانی که قوانین تضمین کننده وجود نداشته باشند و یا در صورت وجود به درستی و کمال اجرا نشوند قواعد ماهوی از اهمیتی برخوردار نخواهند بود همچنانکه قانون بدون ضمانت اجرا نخواهد توانست مردم را به صِرفِ مهم و آمِرِه بودنش به اطاعت و تمکین وادار نماید قواعد ماهوی یا تعیین کننده نیز بدون وجود و یا اجرای قواعد تضمین کننده ،فاقد چنین قدرتی خواهند بود و دولتها بدون وجود و یا اجرای اینگونه قواعد نخواهند توانست حقوق شهروندی اشخاص را تضمین نمایند.
اما سوالی که بدون پاسخ می ماند اختصاص بخشی از قوانین ماهوی به تبیین ادلة اثبات دعوی در کتاب سوم قانون مدنی کشورمان است ،آیا مگر جایگاه چنین قوانینی در بین قوانین شکلی نیست و نباید در ضمن مقررات آیین دادرسی مدنی و یا لاأقل به صورت قواعد شکلی جداگانه ای تدوین و تصویب گردند در عین حالی که همچنانکه اشارت رفت این امر در سال ۱۳۱۸ در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و نیز متعاقباً در سال ۱۳۷۹ در زمان تصویب قانون فعلی آیین دادرسی مدنی لحاظ شده است ولی همچنان مقررات راجع به ادلة اثبات دعوی در قانون مدنی پابرجاست و در عین حال منافاتی با مقررات راجع به این امر در قانون آیین دادرسی مدنی ندارد .
علت این امر را حقوقدانان کشورمان دو مطلب می دانند:
اول: اقتباس قانون مدنی ما از قانون مدنی کشور فرانسه است که ابتدائاً به همین صورت تدوین گردیده ولی بعداً تفکیک شده است ولی در کشور ما همچنان مقررات راجع به ادلة اثبات دعوی در قانون مدنی باقی مانده است.
دوم: اینکه آنچه از قانون مدنی انتظار می رود که به عنوان قانون تعیین کننده باشد در این مقررات نیز به همین رسالت پرداخته شده است و لذا مقررات قانون مدنی به اعتبار ارزشی که هر یک از ادله برای دارنده آن دارد به تبیین ادله مزبور می پردازد در حالی که آیین دادرسی مدنی از ادارة دلیل که راه استفاده از آن و مقام ابراز آن در دادرسی أعم از جایگاه و زمان ارائه و شخص استفاده کننده از دلیل و استناد کنندة بدان است گفتگو می کند.

اقامة دعوی و اثبات آن
موضوع ادعا که از طرف مدعی در دادگاه اقامه می شود و یا گاهی نیز از سوی مدعی علیه در پاسخ به ادعای مطروحة مدعی مطرح می گردد گاهی مبتنی بر وجود حق و گاهی نیز حاکی از سقوط و زوال حق می باشد.لذا درست است که مدعی در خصوص ادعایی که دارد باید به محاکم رجوع کرده وطرح دعوی نموده و با ارائة ادلة مثبته ادعای خویش را به اثبات برساند اما همچنانکه پیش از این بیان شد اینگونه نیست که چون وی مدعی اولیه بوده همواره او باید ارائه دلیل نماید بلکه مدعی علیه یا خواندة دعوی نیز چنانچه مدعی سقوط و یا زوال حق مورد ادعای مدعی و یا متقابلاً ادعای وجود حقی برگردن باشد باید برای اثبات ادعای خویش اقامة دلیل نماید.
بیان اینکه مبنا و اساس حق مورد ادعای مدعی از کدامیک از اعمال حقوقی أعم از عقود و ایقاعات و یا وقایع حقوقی مانند غصب ،اتلاف ،استیفاء ، ایفاء ناروا و…. سرچشمه می گیرد و نیز ارائة ادلة مثبتة آن بر عهدة مدعی است اما جهات حکمی قضیه بر عهدة محکمه می باشد که با بررسی و تفسیر و استنباط صحیح و منطقی موضوع، حکم لازم منطبق بر دعوای مطروحه را از ادلة احکام و اصول و موازین قانونی استنباط نموده و به موضوع اختلاف فیصله داده و حکم و تصمیم مقتضی در مورد آن اتخاذ و اعلام نماید.

اثبات امر عدمی
آیا چنانچه مدعی، ادعای امر عدمی را بنماید مکلّف به اثبات آن خواهد بود یا آنکه امور عدمی نیاز به اثبات ندارند بلکه فقط امور وجودی قابل اثبات هستند،عده ای برهمین عقیده هستند ولی عده ای دیگر در مقابل معتقدند امر عدمی در صورتی غیر قابل اثبات است که حاکی از عدم مطلق و کلی باشد همچنانکه امر وجودی مطلق نیز غیر قابل اثبات است مثلاً شخصی نمی تواند ادعا کند شخص دیگر را همیشه می بیند زیرا غیر از خداوند قادر متعال کسی نمی تواند چنین ادعایی بنماید و همچنین نخواهد توانست ثابت کند که شخص مزبور را هیچگاه ندیده است بله زمانی که چنین ادعای مطلق عدمی یا وجودی بشود قابلیت اثبات را نخواهد داشت اما گاهی امر عدمی را به وسیلة امر وجودی می توان اثبات نمود مثلاً در همین مثال ما شخصی ادعا کند در مکان مورد ادعا حضور نداشته است همچنانکه مرسوم است با اثبات اینکه در همان زمان در مکان دیگری حضور داشته است این امر عدمی به اثبات می رسد چرا که در غیر از این صورت چه بسا ادعای عدم حضور شخص در مکان مورد نظر بدون آنکه بتواند حضور خود در جای دیگر را با ارائة ادلة مثبته ثابت نماید مورد قبول مقام رسیدگی کنندة به موضوع قرار نگیرد.
تحمّل دلیل(بار اثبات دلیل)
در هر دعوا کسی که ادعا می کند مدعی نامیده می شود مشهور فقهاء شیعه در تعریف مدعی بیان داشته اند که:«المُدَعی هُوَ الذی لَو تَرَکَ الدَعوی تُرِکَ الدَعوی» مدعی کسی است که چنانچه دعوا را ترک کند دعوا ترک خواهد شد.
در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی نیز در خصوص مدعی و تکلیف وی آمده است:«هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهدة اوست.»
از آنجا که ادعای مدعی خلاف اصل و خلاف ظاهر است وی باید بتواند با ارئة دلایل مثبته، ادعای خود را ثابت کند چرا که اصل بر برائت اشخاص از هرگونه جرم و اشتغال ذمة اشخاص از هرگونه تعهد و یا دینی است لذا کسی که خلاف آن را ادعا می کند باید با ارئة دلیل، ادعای خویش را ثابت کند و مادة ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز همین اصل را مورد تأیید قرار داده است:«اصل برائت است بنابر این اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.»یا چنانچه در صحت و یا عدم صحت یک عمل حقوقی تردید گردد اصل صحت آن است و مدعی خلاف آن باید ادعای خویش را اثبات نماید؛ همچنین هر عقدی که در لزوم و یا جواز آن تردید گردد اصاله اللزوم آن را لازم می داند و چنانچه مدعی ادعای جایز بودن و یا به هم خوردن آن را دارد باید ادعای خویش را اثبات نماید ؛ همچنین ادعای مدعی خلاف ظاهر است و دادرس باید وضع موجود راصحیح فرض نموده و مطابق با واقع بشناسد و کسی که می خواهد این وضع را به نفع خود تغییر دهد باید دلیل اقامه نماید چرا که او در مقام اثبات امری بر دیگری برآمده و به عنوان مثال در دعوای رفع تصرف عدوانی ظاهر این است که کسی که متصرف فعلی است استحقاق این امر را نیز دارد ولی چون مدعی خلاف چنین ظاهری ادعا می کند باید بتواند ادعای خویش را ثابت کند در غیر این صورت دعوای او رد خواهد شد.به همین لحاظ در خبر آمده است که« اَلبیِّنَهُ عَلَی اَلمُدَّعی(مَن إدَّعی) وَ الیَمینُ عَلَی المُنکِر(عَلی مَن اَنکَر)» آوردن بینه بامدعی است و طرف مقابل (مدعی علیه) که منکر ادعای مدعی باشد با اتیان سوگند موجب رد دعوای مطروحه خواهد شد و در تکمیل این مطلب گفته اند که :«نافی را صِرفِ نفی کافیست.».
با این وصف ملاحظه می شود که هر کس ادعایی کرد باید برای اثبات صحت ادعای خویش دلیل بیاورد لذا شخص ادعا کننده ممکن است مدعی باشد که غالباً اینچنین است و یا مدعی علیه که در مقام دفاع مدعی امری می گردد لذا آوردن دلیل برای اثبات چنین ادعایی بر عهدة وی خواهد بود.به همین لحاظ اصطلاح«قلب دعوی»(انقلاب دعوی) در اینگونه موارد به کار می رود یعنی در هر آن از جریان دادرسی چه بسا جای مدعی و مدعی علیه تغییر پیدا نماید و هر یک از طرفین که در مقام مدعی قرار گرفت باید بتواند با ارائه دلیل ادعای خویش را به اثبات برساند.

تخفیف بار دلیل یا معافیت از اقامة دلیل
در برخی موارد مدعی از اقامة دلیل برای اثبات ادعای خویش معاف می گردد و یا لااقل این بار برای او سبکتر می شود آن هم به علت وجود اماره های قانونی است که از سوی مقنِّن به نفع او برقرار گردیده است مانند امارة فراش در اثبات نسبِ فرزندِ متولدِ در زمان زوجیت که مقنن چنین فرزندی را ملحق به شوهر دانسته است و زن نباید برای انتساب چنین فرزندی به شوهر دلیل بیاورد؛ البته اثبات رابطة زوجیت و تولد فرزند در زمان زوجیت برای اجرای أمارة قانونی مزبور ضرورت خواهد داشت.
امارات قانونی را به دو دسته امارات مطلق و امارات نسبی تقسیم می کنند که دستة اول از امارات باعث معافیت کامل مدعی از اثبات ادعا می گردند اما امارات دستة دوم یا همان امارات نسبی باعث معافیت مدعی از اقامة دلیل نگردیده بلکه تکلیف او برای اقامة دلیل را تخفیف داده و سبک می کنند.به عنوان مثالِ امارات نسبی می توان همانا مادة ۱۱۵۸ قانون مدنی در خصوص امارة فراش نام برد که اثبات خلاف آن از سوی مدعی علیه امکانپذیر خواهد بود.
بطلان معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف مندرج در مادة ۴۲۳ قانون تجارت و یا امارة اطلاع مردم از قوانین ظرف ۱۵ روز پس از انتشارمندرج در مادة ۲ قانون مدنی شواهد مثالی از امارة مطلق محسوب می گردند.
اعتبار قضیة محکومٌ بها یا امر مختومه نیز از جمله امارات مطلق دانسته شده است چرا که در صورت شمول قاعدة مزبور نسبت به دعوا بدون آنکه نیازی به اقامة دلیل و یا دفاعی از سوی مدعی علیه ارائه گردد دادگاه دعوای مطروحه را رد خواهد کرد و مدعی نمی تواند خلاف امارة مزبور را نیز به اثبات برساند.

تکلیف دادگاه در رسیدگی به ادله
با توجه به اینکه قاعدة منع تحصیل دلیل در کشورمان تعدیل گردیده است لذ دادگاه در مقام رسیدگی به ادعای خواهان و احراز اقناع وجدانی در این خصوص جهت اتخاذ تصمیم نهایی مقیّد به دلایل و وسایل مورد استناد خواهان و یا خوانده در مورد اثبات ادعایی که در مقام دفاع و یا دعوای متقابلی که مطرح می کند نخواهد بود بلکه بنا به مجوز مقرر در مادة ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد لذا دادگاه با تکلیف سنگینی در ارتباط با احقاق حقوق حقة اصحاب دعوی،کشف واقع و قلع مادة نزاع دارد و به هیچ دستاویزی نخواهد توانست از احقاق حق سر باز زند بر اساس مادة ۳ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد:«قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده،حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند؛در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیة مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانة سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند وإلّا مستکف از إحقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»تکلیف قطعی قضات به رسیدگی به دعاوی مطروحه در نزد ایشان و تعیین تکلیف نهایی نسبت آنها را مشخص نموده و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را تعیین نموده است، لذا دادگاهها در مقام رسیدگی به دعوای مطروحه بعد از بررسی جنبة شکلی دعوای مزبور که باز در همین مرحله وجود و استناد به ادله، جهت شروع به رسیدگی مورد نظر قرار می گیرد و چنانچه دعوایی ،صِرفِ ادعا و بلا دلیل باشد در این خصوص به خواهان اخطار رفع نقص می گردد و در صورت عدم رفع نقص و عدم استناد به دلایل محکمه پسند و قانونی و ضمیمه نکردن مدارک مورد استناد در اثبات ادعا دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا مبادرت به رد دادخواست مطروحه خواهد نمود؛مهمترین محور تمرکز قاضی رسیدگی کننده، بر رسیدگی به دلایل مورد استناد جهت اثبات ادعا و رسیدگی به صحت و سُقمِ آنها در صورت اختلاف نظر بین طرفین در جهت تعیین تکلیف نهایی خواهد بود در این راستا مادة ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:«رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد در جلسة دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.» و در تکمیل مادة مزبور و اجرای اصل تناظر طرفین دعوی در هر مرحله از رسیدگی جهت اجتناب از تضییع حقوق احتمالی طرفین دعوا ،مادة ۲۰۱ قانون مزبور بیان داشته است که: «تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد .عدم حضور اصحاب دعوی مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود.»البته قسمت اخیر ماده در خصوص اینکه عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی نمی شود منوط بر ابلاغ وقت رسیدگی و عدم حضور با وصف اطلاع طرفین خواهد بود که در حکم إعراض از حق حضور تلقی می گردد.
علاوه بر تکلیف دادگاه در رسیدگی به دلایل مورد ادعا و اختیار او در به عمل آوردن هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف واقع لازم باشد ،مقنِّن دادگاه را در برخی مواقع به رجوع به اسناد و دلایل رهنمون می کند آن هم در موردی است که استناد کنندة سند در مقابل انکار و یا تردید،سند خویش را مسترد نماید.
در رسیدگی به ادله استنادی و یا وسایل اثبات دعوی و ارزیابی صحت و یا عدم صحت آنها، لزوم و یا عدم لزوم عنایت و توجه به آنها در تأثیر بر دعوای مطروحه و ارزش ادلة مزبور امارة قضایی محسوب و به نظر قاضی رسیدگی کننده محول شده است البته این اختیار و حدود إعمال آن قطعاً مقیَّد به رعایت مقررات قانونی و استدلال منطقی و بی طرفانة دادگاه در مقام رسیدگی به دلایل و وسایل اثبات دعوی خواهد بود.حتی در برخی موارد مقنِّن طریق اثبات دعوی و وسایل و دلایل مورد نیاز برای اثبات آن را مشخص و معین نموده است که عدول از آنها از سوی قاضی رسیدگی کننده توجیهی نخواهد داشت به عنوان مثال وقوع طلاق باید بر اساس مادة ۱۱۳۴ قانون مدنی در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد قطعاً اثبات وقوع طلاقی که اصل آن مورد اختلاف زوجین باشد بدون عنایت شرط مزبور و با استناد به دلایل دیگر امکان نخواهد داشت.

بخش سوم ادله و وسایل اثبات دعوی
ادله و وسایل اثبات دعوی در قانون مدنی به شرح زیر بر شمرده شده اند:
مادة۱۲۵۸ قانون مدنی:«دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱-اقرار
۲-اسناد کتبی
۳-شهادت
۴-امارات
۵-قسم