ارائه مبنايي براي تهيه طرحي به منظور ارزيابي ساختارهاي نظارت و بازرسي در كشور

مقدمه
شركتها، سازمانها و بنگاههاي اقتصادي امروزي در فرايند جهاني شدن ضمن روبه رو شدن با چالشهاي بي شماري مي بايد با رقباي قدرتمند رقابت كنند. از آنجايي كه رقابت پذيري، نيازمند برنامه ريزي صحيح همه‌جانبه براي استقرار سيستم هاي مديريتي به منظورارتقاي بهره وري و كيفيت محصولات و خدمات است، لازم است موسسات با شيوه هاي صحيح مديريت آشنايي كامل را داشته باشند.

مكتبها و نظريه هاي بسياري ازجمله: مكتب كلاسيك، نئوكلاسيك، تئوري اقتضايي، نظريه هاي انگيزشي، تئوري z (مديريت ژاپني)و… در علم مديريت مطرح شده است كه هريك از آنها شيوه خاصي از مديريت را به همراه خواهند داشت، وليكن چنين به نظر مي‌رسد كه ژاپن و شيوه مديريتي آن از آغاز دهه ۱۹۶۰ ميلادي به اين سو توانسته است توجه همگان را به خود جلب كند. ژاپن در دو جنگ جهاني شركت جسته، در يكي كامياب و در ديگري ناكام گشته است. برفراز خرابه ها و ويرانيهاي پس از جنگ جهاني دوم، با دگرگون كردن جهت گيري سياسي خود، در راهي تازه گام گذاشته است و با دست آويختن به نظام نوين مديريتي، فراگرد پيشرفت اجتماعي و اقتصادي را در زماني بسيار كوتاه مي پيمايد. اين كاميابي همه جهانيان را بر آن داشته است كه به بررسي دقيق اين نوع مديريت بپردازند و تجربه اي ازآن حاصل كنند.

با رشد صنايع تعداد كارخانجات نيز افزايش يافته و فعاليتها ي در حال انجام آنها نيز پيچده تر مي شوند در صد قابل ملاحظه اي از سرمايه اكثر موسسات صنع تي را مواد اوليه , لوازم مصرفي , قطعات يدكي , كالاهاي ساخته و نيم ساخته و ازاين قبيل تشكيل ميدهند كه قسمت عمده سرمايه در گردش اين موسسات صرف تهيه اجناس و وسائل مذكور مي گردد . لذا با توجه به اين مطلب آشكار مي گرد د كه نگهداري و حفاظت بسيار دقيق از آنها و الزاماً برقراري يك سيستم

صحيح سفارش وكنترل موجودي , بسيار منطقي و اقتصادي است . اگر موجودي كالاي يك مؤسسه صنعتي بيش از حد مورد لزوم باشد قسمتي از سرمايه آن مؤسسه به حال ركود در آمده و اگر كمتر از حد مورد لزوم باشد در برنامه هاي عملياتي آن وقفه پيش مي آيد.
لذا براي جلوگيري از اين ركود سرمايه و وقفه در برنامه هاي عملياتي , بايد روشهاي صحيح , اساسي و اقتصادي در خريد , نگهداري و مصرف اجناس اتخاذ و اجرا گردد .
با ظهور ر ايانه در صنعت و محاسن غير قابل انكار اين پديده اين انديشه در بشر تبلور يافت كه كليه سيستم هاي جاري در سطح كارخانجات و صنايع تحت سيطره رايانه درآورده شوند . لذا بهره بري از سيستم تعمير و نگهداري لازم ميگردد.
چكيده مقاله
نظارت و بازرسي در كشور داراي چگونه ساختاري است و طرح كلي آن چگونه است؟ به بيان ديگر چارچوب‌ها، نظام‌ها، روش‌ها، اختيارات، وظايف، مسووليت‌ها، اهداف و زمان‌بندي‌هاي قانوني نظارت و بازرسي در كشور داراي چه صورت بندي كلي است؟

اهميت پرسش فوق از اين حقيقت ناشي مي‌شود كه ساختار سازمان‌ها، كه ساخته تفكر انسانهاست، به سهم خود رفتار اعضاء سازمان را تنظيم مي نمايد و حتي رفتار انسان‌هايي كه در حوزه شمول كار سازمان‌ها قرار مي‌گيرند را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
آيا تعداد سازمان هاي رسمي نظارت و بازرسي و حجم و روش بازرسي ها با شرايط فرهنگي ، اجتماعي ، اداري ، سياسي ، تاقنيني ، اقتصادي ، و قضايي كشور تناسب دارد ؟
هدف اين مقاله ارائه مبنايي براي تهيه طرحي به منظور ارزيابي ساختارهاي نظارت و بازرسي

در كشور است .
واژه هاي كليدي
ساختار قانوني ، نظارت ، بازرسي .
تعريف واژه ها
در مقاله حاضر ، تعريف واژه هاي كليدي به اين صورت است :
ساختار قانوني ، مراد ساختار قانوني طراحي شده از سوي قوانين و مقررات است . هر سازماني از دو بعد ساختاري و رفتاري تشكيل شده است . مراد از ساختار با ديد كاربردي وبه طور خلاصه ، چارچوب ها ، نظام ها ، وروشها ،اختيارات ، وظايف ، و مسووليت ها ، اهداف ، و زمانبندي هاي قانوني است .
نظارت : مراد اقداماتي است كه به منظور حصول اطمينان از جريان قانوني و صحيح امور و تحقق اهداف صورت مي پذيرد ، اعم از اينكه از طريق نظام هايي مثل بودجه بندي باشد و يا به عنوان نظارت صورت گيرد .
بازرسي : اقداماتي كه ماهيت اصلي آن نظارت است . به عبارت ديگر نظارت اعم از بازرسي است.
در كشور : منظور اين است كه نظارت بر كشو.ر از حوضه اين كاوش خارج است .

انواع نظارت از نظر ماهيت
نظارت را از جهت مختلف مي توان طبقه بندي نمود . آنچه در اينجا مورد نظر بوده است انواع نظارت از نظر ماهيت است . نظارت را از نظر ماهيت مي توان شامل نظارت همگاني ، نظارت سياسي ، نظارت غذايي ، نظارت اداري و نظارت سازماني دانست .
مراد از نظارت سياسي ، نظارتي است كه از جهت اعمال حاكميت مطرح است . شايد بتوان اساس اين نظارت را نظارت همگاني دانست .

مراد از نظارت قضايي ، نظارتي است كه از سوي قوة قضائيه اعمال مي گردد .
منظور از نظارت اداري ، نظارتي است كه در دستگاه اداري كشور ، و از سوي اين دستگاه اعمال مي گردد. اين نظارت از نظر سلسله مراتب نظارتي ، مكملي بر نظارت سياسي است و به دو شعبه نظارت بر / در /و از سوي سازمانهاي دولتي ، و نظارت بر / در / و از سوي سازمانهاي محلي تقسيم مي گردد.

مراد از نظارت سازماني نظارتي است كه در سايزمان اعمال مي گردد . هرچند از نظر ماهيت ، اين نظارت در همه انواع سازمانها وجود دارد ، با اين حال در اينجا ، مراد از نظارت سازماني ، نظارت در سازمانهاي عمومي كشور ، از جمله سازمانهاي اداري است ؛ و به اين ترتيب نظارت سازماني در دستگاهههاي اداري ، از نظر سلسله مراتب نظارتي ، در ادامه نظارت اداري قرا رمي گيرد. به اين ترتيب مي تنان سلسله مراتب انواع نظارت را به صورت شكتل شماره ۱ نمايش داد.
اول – نظارت همگاني

توجه به دو نكته اهميت نظارت همگاني را روشن مي سازد :
ضمانت اجرا از اركان قائده حقوقي است .
بين قوانين سلسله مراتب برقراراست ، سعني هر دسته از قوانين متكي به قوانين رده بالاتر از خود است ، به صورتي كه در رأس آنها قانون اساسي قرا ردارد.
اينك اين مبحث مطرح است كه ؛ ضمانت اجراي قانون اساسي و يا به طور كلي ، ضمانت اجراي قواعتد حقوقي اساسي كدام است ؟ و آيا قواعد حقوق اساسي مانند ساير قواعد حقوقي داراي ضمانت اجرا است يا خير ؟
در پاسخ بايد گفت كه علاوه بر وجود تضمين هايي در قواعد حقوقي اساسي ، عامه مردم نيز ، البته در صورت فراهم بودن زمينه ها به ويژه وجود آزادي هاي سياسي – قانوني ، با نظارت و اقدامات مقتضي ، اجراي قواعد حقوقي اساسي تضمين مي نمايند.

با نگاهي به قواعد مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين به نظر مي رسد كه براي اجراي بعضي از صول در همان قانون تضمين صريح و كافي پيش بيني شده است ؛ ولي براي بعضي ديگر از اصول بجاي تضمين مصرح و مخصوص تضمينهاي كلي وجود دارد.
به عنوان مثال مطابق اصل چهارم كليه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد ؛ و در همان اصل تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان نهاده شده است .

براي مطالعه بيشتر در اين زمينه : دكتر الوالفضل قاضي شريعت پناهي ، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ، جلد اول ، كليات و مباني مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، ۱۳۷۰، ص ص ۵۶-۵۵٫
همچنين مطابق اصل ۷۲ مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد؛ و تشخيص اين امر به عهده شوراي نگهبان نهاده شده است .
در اصبل ۹۳ ، مجلس شوراي اسلامي (كه صلاحيت وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي دارا است – اصل ۷۱) بدون وجود شوراي نگهبان فاقد اعتبار قانوني اعلام شده است ؛ و مطابق اصل ۹۴ كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود تا آن را از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرا ردهد و چنانچه آنرا مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس باز گرداند.به عبارت ساده تر مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد منطبق بر موازين اسلام و قانون اساسي باشد و قابليت اجرا آنها به اين امر بستگي دارد كه شوراي نگهبان (كه وجود آن لازمه اعتبار قانوني مجلس شواري اسلامي است ) آنرا بررسي نموده و مغايرموازين اسلام و قانون اساسي نبيند.

 

اما اصل سوم همان قانون دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف نموده است كه همه امكانات خود را براي امور مذكور در همان اصل بكار برد .
در پاسخ به اين سؤال كه تضمين انجام اين وظيفه چيست ؟ ، ممكن است گفته شود كه مجلس شوراي اسلامي مي تواند با تذكر يا سؤال اصل ۸۸- يا استيضاح اصل ۸۹- دولت (هيات وزيران و سازمانهاي دولتي ) را وادار به انجام وظيفه كند ؛ ولي مي توان چنين جواب داد كه انجام امور مذكور اقدام و همكار ي قواي سه گانه را اقتضا دارد و بنابراين اگر تذكر ، سؤال يا استيضاح را تضمين كافي و مصرح براي وادار ساختن هيات وزيران (و سازمانهاي دولتي ) به انجام آن بخش از امور كه وظيفه آنها است بدانيم ، اين به معني وجود تضمين كافي و مصرح براي كل اصل مذكور نيست .
از آن گذشته ، هميشه شبيه اين سؤال باقي مي ماند كه براي اينكه مجلس به وظايف خود در خصوص نظارت بر كار هيات وزيران، تذكر ، و استيضاح بجا و به موقع عمل كند چه تضمين صريحي در قانون اساسي مقرر گشته است ؟
و يا اينكه در خصوص كار شوراي نگهبان كه مراقب منطبق بودن مصوبات مجلس با موازين شرع و قانون اساسي است ، چه تضميني وجود دارد؟به عبارت ديگر ، از نظرمنطقي امكان ندارد كه براي هر مسوول يك مراقب قرار داد زيرا مراقب نيز مسوول (مراقبت ) است ؛ پس بايد اين سلسله مسوول – مراقب در يك جا ختم گردد.
نتيجه به صورت سوالي طرح مي گردد و آن ايناست كه آيا اين مراقبين نهايي كه قانون اساسي آنها را ناظر قرار داده است (نظير شورا ي نگهبان ، مجلس شوراي اسلامي و …) تحت نظارت قرار ندارند؟و اگر چنين است آيا اين قواعد حقوقي اساسي كه تضمين كننده ساير قواعد (و در نتيجه تضمين كننده كل نظام قوانين ، با توجه به سلسله مراتب قوانين ) است ، بدون ضمانت اجرا نيست ؟ و در نتيجه از شمول تعريف قانون (به عنوان يك قاعده حقوقي ) خارج نمي گردد؟
در پاسخ بايد گفت كه ناظر و ضامن نهايي اجراي كليه قواعد حقوقي كشور عامه مردم هستند . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل ۸ مقرر مي دارد :

در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير ، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي كند ؛
وظيفه يا حق نظارت مردم در بعض اصول ديگر قانون اساسي نيز انعكاس يافته است . منطابق اصل ۶۹، «مذاكرات مجلس شوراي اسلامي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود …» و مطابق اصل ۵۵ «ديوان محاسبات … و گزارش تفريغ بودجه هر سال را انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد . اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود » و «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است …» (اصل ۸۴) ؛ و «رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است » (اصل ۱۲۲).

دو – نظارت سياسي
نظارت همگاني تا آنجا كه بر عملكرد نظام حاكم و رفتار اعضاي آن ، اعمال مي گردد ، ماهيت سياسي مي يابد، نتايج اين نظنارت به صورت ابراز اداده سياسي عامه مردم در صحنه هايي نظير انتخابات جلوه گر مي شود . علاوه بر آن از سوي مقامات سياسي نيز بر جريان امور عمومي كشور ، اعمال نظارت مي گردد. اين نظارت يا بر دستگاه هاي سياسي است و يا بر دستگاه هاي اداري .
براي نظارت بر دستگاه هاي سياسي ، نظارت مجلس بر كار هيات نوزيران ، و براي نظارت بر دستگاه هاي اداري ، نظارت مجلس بر سازمان هاي اداري كشور را مي توان به عنوان مثال ذكر كرد.
در رأس سلسله مراتب ناظران رسمي ، رهبر قرار دارد كه ، از جمله ، نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام با او است . (اصل ۱۱۰ ق .ا.ج.ا.ا.)
در اينجا ، غرض بر شماري مقامات سياسي ناظر و ترسيم سلسله مراتب آنها نيست ، در عين حال ، نظر به اهميت موضوع ، نظارت مجلس شوراي اسلامي ، و شوراي نگهبان در جمهوري اسلامي ايران در شكل شماره ۲ ترسيم شده است .

سوم – نظارت قضايي

مراد از نظارت قضايي ، نظارتي است كه از سوي قوه قضائيه اعمال مي گردد . بخشي از اين نظارت ها نياز به طرح دعوي ندارد ؛ نظير بازرسي هاي سازمان بازرسي كل كشور ، كه «بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري » (اصل ۱۷۴ ق.ا.ج.ا.ا.) تشكيل شده است ؛ ولي بخش ديگر نظارت قوه قضائيه ، در واقع نتيجه غير مستقيم رسيدگي به پرونده هاي قضايي است ؛كه مثال بارز آن كار ديوان عدالت اداري است ؛ زيرا به منظور «رسيدگي به شكايات ، تظلمات ، و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها» (اصل ۱۷۳ ق.ا.ج.ا.ا.) تشكيل شده است .

به منظور جلوگيري از اطاعه كلام نماي كلي نظارت قضايي بر دستگاه هاي اداري در جمهوري اسلامي ايران در شكل شماره ۳ آمده است .

چهارم – نظارت اداري
مراد از نظارت اداري ، نظارتي است كه در دستگاه اداري (مجموعه سازمان هاي اداري كشور ) و از سوي آن اعمال مي گردد.
مرا از سازمان هاي اداري ، سازمان هاي ادار يدولتي ، و سازامان هاي محلي است . به نظر مي رسد كه در كشرو ما هنه نهادها و مؤسسه هاي عمومي غير دولتي را نيز بايد در شمار سازمان هاي اداري در آورد .
بخشي از وظايف سازمان هاي اداري (اعم از دولتي يا محلي ) نظارت برامر حوزه مسووليت (مسووليت نظارتي ) آنان است . امور مورد نظارت ، يا اداري (امري كه از سوي اداره و به عنوان امر اداري صورت مي پذيرد) يا غير آن . مثلا در نظارت دولت بر كار شهرداري ها ،
پاورقي سازمان هاي اداري دولتي وزارتخانه ها ، مؤسسه هاي دولتي و شركت هاي دولتي هستند . براي تعريف آنها مي توان به قانون استخدام كشوري ، سال ۱۳۴۵ و قانون محاسبات عمومي سال ۱۳۶۶ مراجعه نمود . مطابق قانون اخيرالذكر:
ماده ۳- مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
تبصره – نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي گردد، از نظر اين قانون مؤسسه دولتي شناخته مي شود.
ماده ۴- شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد مي شوذ و يا با حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عغنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از ۵۰ درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد . هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركت هاي دولتي ايجاد شود ، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت هاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي شود.

تبصره – شركت هايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده هاي اشخاص نزد بانك ها و مؤسسات اعتباري و شركت هاي بيمه ايجاد شده و يا مي شوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي شوند.
اور مورد نظارت، اداري است ؛ ولي ساختمان شهري كه مورد نظارت شهرداري است ممكن است از سوي يك اداره صورت گير د يا غير آن .

تحقيق در خصوص نظارت هاي دسته دوم ، پژوهشي جداگانه را مي طلبد و در اينجا به ذكر چند مثال بسنده مي گردد:
بازرسي كار.
نظارت بر امور محيط زيست
نظارت بر رعايت موازين بهداشتي
نظارت بر قيمت و توزيع كالاها و خدمات .

نظارت هاي دسته اول (جايي كه امور مورد نظارت ، اداري است ) كه مي توان آنها را نظارت فني – در مقابل نظارتي كه از طريق سلسله مراتب مديريت سازمان هاي اداري اعمال مي گردد – نيز نام نهاده به طو رخلاصه در شكل شماره ۴ به نمايش درآمده است .

نظارت سازماني در سازمان هاي عمومي كشور
اين نوع نظارت ، بخشي از ساختار و اقدامات مديريت را در هر سازمان (اعم از عمومي يا خصوصي) تشكيل مي دهد.
در سازمان عمومي كشور بخشي از اين نظارت با اتكاء به قوانين نظام هايي نظير بودجه بندي اعمال مي گردد. بخش ديگر نيز نظارت هايي است كه به طور سنتي و با عناويني نظير بازرسي ، نظارت ، … از سوي مديران اين گونه سازمان ها و واحد هايي با همين گونه عناوين اعلام مي گردد و به نظر مي رسد اين بخش از وظايف نظارتي مديران ، نياز به صراحت قانوني ندارد زيرا مقتضاي مديريت است .
در سازمان هاي اداري كشور ، اين نظارت از نظر سلسله مراتب نظارتي در دنباله نظارت اداري قرار مي‌گيرد.

جمع بندي
انواع نظارت هاي مقرر در قانون را مي توان به دو بخش كلي نظارت بر سازمانهاي عمومي ، و نظارت سازمان هاي عمومي بر اموري كه در حوزه مسووليت نظارتي انها قرار دارند ، تقسيم بندي نمود . نظارت بر سازمان هاي عمومي را نيز از زاويه ديد ماهيت مي توان شامل بر نظارت همگاني (نظارت عموم مردم ) ، نظارت سياسي ، نظارت قضايي ، نظارت اداري و نظارت سازماني دانست . نظارت سازماني در انواع سازمان هاي مطرح و جزء وظايف مديريت است و نظارت سازماني در سازمان هاي اداري را مي توان ، در سلسله مراتب نظارتي ،در دنباله نظارت اداري دانست .

در شكل شماره ۵ نماي كلي نظارت بر دستگاههاي اداري در جمهوري اسلامي ايران آمده است .

پيشنهاد
طراحي واجراي پژوهشي جتمع در خصوص ساختار نظارت و بازرسي در جمهوري اسلامي ايران به گونه اي كه به سوالات زير پاسخ گويد :
آيا مجموعه قوانين و مقررات نظارتي – اعم از اين كه اصل قانون نظارتي باشد ، نظير قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور يا قواعد نظارتي در قوانين با عناوين ديگر وضع گشته باشد ، نظير بازرسي كار در قانون كار ، و اعم از اين كه قانون به معناي خاص خود باشد ، يا آيين نامه –از نظر ، اصول ، قواعد ، وفنون قانونگذاري درست وضع شده اند؟ براي مثال آيا ناسخ و منسوخ كاملا معين است ؟ آيا امكان اجرا دارند ؟ آيا ضمانت اجراي كافي دارند ؟
آيا نظارت مقرر به اندازه است ؟ (نه كم و نه زياد )
آيا ساختار نظارتي طراحي شده در قوانين ، داراي سلسله مراتب مناسب ،انسجام و هماهنگي است ؟ آيا تكرار يا تداخل در كار سازمان هاي نظارتي وجود ندارد ؟
آيا روشهاي مقرر بازرسي با شرايط فرهنگي ، اجتماعي ، اداري ، سياسي ، تقنيني ، اقتصادي و قضايي كشور تناسب دارد ؟
و به طور كلي آيا ساختار رسمي نظارت و بازرسي در كشور ، با اصول و قواعد حقوقي و اداري سازگاري دارد ؟
چنين پژوهشي ، در صورتي كه به ضرورت اصلاح ساختار نظارتي منتج گردد ، مي تواند مبناي مناسبي را براي اصلاح اين ساختار ، فراهم آورد به گونه اي كه از سويي اطمينان عمومي بر قانوني بودن وحسن جريان امور فراهم آيد و از سوي ديگر ، هزينه نظارت در حداقل قرار داشته باشد ، اختلالي در كارسازمانهاي عمومي ايجاد نگردد ، و به عنوان نظارت بر روند زندگي عموم مردمتحميلات ناروا وارد نگردد .
مدلهاي سيستم تعمير و نگهداري
مدل هاي موجود سيستم نت در حال حاضر بصورت زير مي باشد :
۱) سيستم واكنشي ( غير برنامه اي) Unplanned Maintenance :
اين سيستم بدون برنامه ريزي عمل نموده و در صورت وقوع خرابي تجهيزات جهت رفع آن اقدام مي كند .

۲) سيستم برنامه اي Planned Maintenance
اساس عمليات اين سيستم ها براساس برنامه ريزي از پيش طرح ريزي شده مي باشد كه خود به سيستم هاي زير تقسيم مي گردد :
۱-۲) سيستم اصلاحي Corrective Maintenance:
در اين سيستم صرفاً تجهيزاتي مورد توجه قرار مي گير ند كه شرايط عملكردي ضعيف آنها باعث توقف سيستم مي گردد و برنامه ريزي در راستاي اصلاح اين شرايط صورت مي پذيرد.
۲-۲) سيستم تطبيقي Adaptive Maintenance:
هدف اين سيستم بهبود عمليات , قابليت اطمينان ( Reliability ) و ظرفيت تجهيزات مي باشد كه عمدتاً در مرحله ساخت تجهيزات استفاده شده و شامل مطالعه , مهندسي طراحي , ساخت , نصب , راه اندازي و نظارت مي باشد .

 

۳-۲) سيستم پيشگيرانه Preventive Maintenance:
در سيستم هاي نت پيشگيرانه همواره نگرش بسوي آينده و پيشگيري از وقوع خرابي مي باشد . اين سيسم خود به دو گروه تقسيم مي گردد :
۱-۳-۲) سيستم نت بر مبناي وضعيت Condition – Based Maintenance:
در اين سيسم اصل بر رفع پيشگيرانه خرابي و عيوب بدون دمونتاژ كردن و انجام تعميرات اساسي ( Overhauling ) ماشين مي باشد .
۲-۳-۲) سيستم نت سيستماتيك :
در اين سيستم با شناخت شرايط عملكردي و رفتاري ماشين , سرويس ها و تعميرات در توالي زماني معين صورت گرفته و مبنا جلوگيري از بروز هر نوع خرابي و اصو لاً پيش بيني خرابي و حذف آنها مي باشد .

نت سيستماتيك در سه مدل قابل انجام است :
:PM (۲-۳-۲-۱
در اين نوع نت سيستماتيك , تمركز صرفاً بر روي تجهيزات و ماشين آلات بوده و ساير منابع تحت سيستم قرار نمي گيرد .
(۲-۳-۲-۲ ۳M :
اين سيستم بازتر برخو رد كرده و سه منبع ماشين Machine – قطعات يدكي Material- نيروي انساني Man – تحت سيستم نت قرار مي گيرد .
TPM (۲-۳-۲-۳:
در اين سيستم كه كاملترين آنها مي باشد علاوه بر آنكه سه منبع ذكر شده در M3 ساير موارد زير نيز تحت برنامه و كنترل قرار مي گيرد :
• تضمين كيفيت نت ( Quality Assurance )
• برنامه ريزي و كنترل مالي ( Managerial Accounting )
• آموزش نيروي انساني نت ( Manpower Training )
معرفي سيستم مكانيزه مديريت نگهداري و تعميرات ( CMMS )

امروزه دراكثر صنايع كشور ما انجام برنامه ريزي نگهداري و تعميرات با عنوان PM مطرح مي باشد و در واقع تشكيل بخش PM در نمودار سازماني و تهيه نرم افزارهاي مرتبط بصورت يك روش عام بكار گرفته مي شود .
ليكن با توجه به رشد روز افزون علوم مختلف , مبحث برنامه ريزي نگهداري و تعميرات نيز از اين اين قاعده مستثني نبوده و روشهاي جد يدي جهت انجام برنامه ريزي ابداع شده كه از آن جمله مي توان به CMMS و يا سيستم مكانيزه مديريت نگهداري و تعميرات Computerized Maintenance Management System اشاره نمود .

ليست امكانات سيستم مكانيزه مديريت نگهداري و تعميرات (مربوط به شرکت نوآوران صنعت نت)
• كدينگ ماشين آلات در سطوح دلخواه كاربر
• دسترسي به اطلاعات و صدور دستور تعميرات و برگ دستور از طريق Flow sheet
• امكان طبقه بندي ماشين آلات و گروه بندي كلي آنها براساس CMP