ارتباط اقتصاد و بودجه

تعریف بودجه:
قانون بودجه، مهمترین قانون کوتاه مدت برای هر کشور محسوب می شود که در کشور ما به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد اهمیتی مضاعف پیدا می کند.
بودجه و اقتصاد کلان:

رشد های بودجه ریزی در کشور در سالهای اخیر منجر شده که حجم نقدینگی از حد خطر بگذرد و همچنین انحلال سازمان متولی از مهمترین تحولات بوده که در زمینه بودجه و اقتصاد در سالهای اخیر بوده که حاصل آن شتاب در نرخ تورم ظاهر شده است

تعارض شرایط اقتصاد کلان کشور با نظریه های اقتصادی خطری است که اقتصاد کشور را تهدید می کند .
متاسفانه در کشور ای در حال توسعه این واقعیت وجود دارد که دولت ها از بودجه برای انتخاب مجدد بیشترین استفاده را می کنند و عبارتی بخشهایی از بودجه که اثر گزاری انتخاباتی بیشتری دارند بیشتر رشد و توسعه می یابند تا بخشهای دیگر

بودجه در اقتصاد های دولتی آینه تمام نمای فعالیت های دولت ، بخش عمومی و شرکتهای دولتی است از این رو هر گونه تغییر و تحول هر چند جزئی در بودجه تاثیران گستردهای در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم ، بیکاری و رشد اقتصادی خواهد داشت .

از سوی دیگر بودجه در کشوری چون ایران که اولا وابسته به در آمد های حاصل از صادرات نفت خام است و از سوی دیگر ۸۰ تا ۸۵ در صد اقتصاد منطبق بر اهداف دولتها دارداگر دولتی به دنبال فقر زدایی است ،شاهراه آن بودجه است و اگر دولتی به فکر رفاه و رشد اقتصادی است چاره ای ندارد جزء توجه جدی و عمیق به بودجه با توجه به این مطالب و در نظر گرفتن دغدغه های اقتصادی دولت جدید باید گفت در دولت فعلی بودجه و نظام بودجه ریزی از ارکان اصلی تحقیق شعارهای داده شده است .

به هر حال تغییر رویة بودجه ریزی سال ۸۷ و حرکت آن به سمت اجمال و کسب اختیارات بیشتر برای دولت علامت خوبی برای انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی در سال آینده نیست. بخصوص اگر توجیه رئیس جمهور محترم برای رشد نقدینگی در مواردی مانند نقش بانکها در چاپ چک پول و تأثیر آن بر تورم در نظام کارشناسی دولت واقعاً جدی گرفته شده و اینگونه تصور شده باشد که عامل رشد نقدینگی نه رشد بودجه بلکه چاپ چک پول توسط بانک‌ها بوده، این امکان وجود دارد که غفلت نسبت به آثار زیانبار تأمین پولی هزینه‌های دولت تداوم پیدا کند و انگیزه‌های انتخاباتی در تعارض با رفتار عقلایی تخصیص منابع مالی قرار گیرد.

نظارت .
نظام بودجه ریزی در کشورمان مدت ۱۰۰ سال است که دچار بیماری شده و آن عدم نظارت بر نحوه اعمال هزینه ها و در آمد ها است . مثلاسازمان مدیریت و برنامه ریزی مسئول پیگیری و تدوین بودجه تا پایان اسفند هر سال معمولا نظارتی بر روند اعمال آن صورت نمی گیرد

كاهش وابستگی به نفت
دكتر مسعود نیلی، آثار اقتصاد كلان بودجه و كاهش وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام را دو نكته حائز اهمیت برای تنظیم لایحه بودجه سال ۸۶ عنوان كرد.

این كارشناس مسائل اقتصادی، در خصوص الزامات بودجه سال ۸۶ كل كشور گفت: در ارتباط با بودجه سال ۸۶ دو نكته یعنی آثار اقتصاد كلان بودجه و كاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نسبت به سایر موارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. وی در خصوص آثار اقتصاد كلان بر بودجه، تصریح كرد: در هر كشوری در زمان تنظیم بودجه به نتیجه اجرایی بودجه در متغیرهای اقتصاد كلان و آثار آن توجه می شود كه در ایران مهم ترین آثار اقتصاد كلان بودجه بر روی تورم و رشد نقدینگی است.

به گفته وی، آنچه مربوط به رشد اقتصادی می شود، نتیجه تحرك و فعالیت هایی است كه در اقتصاد صورت می گیرد و عمدتاً باید توسط بخش خصوصی اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر، ما انتظار داریم كه با توجه به جهت گیری های اعلام شده در كشور، بودجه در مسیری حركت كند كه به فراهم كردن زیربناها و به عنوان مكمل سرمایه گذاری بخش خصوصی مؤثر باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، اضافه كرد: با توجه به موارد مذكور اثر بودجه بر روی رشد اقتصادی یك اثر فرعی تلقی می شود، اما اثر بودجه بر روی تورم یك اثر اصلی تلقی می شود كه البته دو دلیل برای آن مطرح است. در بیان دلیل اول گفت: زمانی كه حجم مخارج دولت از افزایش بسیار زیادی برخوردار شود، تقاضایی كه خود دولت به صورت تقاضای جدید وارد بازار می كند، دارای اثرات تورمی است. به عبارت دیگر، اگر دولت به عنوان مثال هزینه های عمرانی خود را افزایش دهد، این افزایش هزینه های عمرانی اثر خود را از طریق افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی، سیمان، فولاد، دستمزد و نیروی كار نشان می دهد و باعث می شود كه تورم از آن طریق افزایش یابد.

به گفته نیلی، نكته بعدی در ارتباط با اثرات تورمی بودجه به این نكته باز می گردد كه به چه میزان رشد بودجه منجر به رشد حجم نقدینگی در اقتصاد می شود چرا كه به میزانی كه افزایش بودجه به حجم نقدینگی منتقل شود، دارای آثار تورمی در اقتصاد خواهد بود. به همین دلیل، انتظار می رود در بودجه های سالانه نقش بودجه در بخش واقعی اقتصاد محدود به فراهم آوردن میزان آن و از سوی دیگر مهار تورم شود. ی اظهار داشت: آنچه در متمم بودجه سال ۸۴، قانون بودجه سال ۸۵ و متمم بودجه سال ۸۵ پیش بینی شده نشان می دهد كه رشد بی سابقه ای در بودجه كشور در طول فاصله ۱۴ ماهه یعنی از اواخر دی ماه سال

گذشته تا پایان اسفند ماه سال جاری وجود داشته است و ما شاهد رشد بی سابقه ای در بودجه بوده ایم این كارشناس مسائل اقتصادی بیان كرد: با توجه به اینكه افزایش بودجه عمدتاً متكی به استفاده از منابع ارزی بوده است، بنابراین اثر خود را بر روی رشد پایه پولی گذاشته و عمدتاً افزایش حجم نقدینگی كه به رقم های بیش از ۳۵ درصد به احتمال زیاد خواهد رسید تا پایان سال ۸۵ این افزایش حجم نقدینگی عمدتاً از طریق افزایش پایه پولی در كشور اتفاق خواهد افتاد.

وی اضافه كرد: زمانی كه دولت از طریق افزایش قابل توجه استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، بودجه خود را تامین می كند یك بعد آن هم به ناچار از طریق افزایش زیاد واردات رخ می دهد كه آن هم با توجه به ثابت نگه داشتن نرخ ارز اثر خود را بر روی بیكاری و كاهش قدرت رقابت فعالیت های تولیدی در بخش های صنعت و كشاورزی در اقتصاد نشان می دهد.

به گفته نیلی، اگر در سال ۸۶ نیز شاهد تداوم رشد بالای بودجه و اتكا به استفاده روز افزون از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام باشیم، آثار تورمی بودجه بر روی اقتصاد همچنان ادامه خواهد داشت و بخش تاثیرگذار بودجه در اقتصاد كلان عمدتاً در طرف تاثیرات تورمی آن سنگینی خواهد كرد تا طرف مربوط به افزایش رشد اقتصادی. وی تاكید كرد: ما باید یكسری معیار را به عنوان شاخص ارزیابی و اعمال كنترل در تنظیم بودجه های سالانه مد نظر قرار دهیم و آن هم روندی

است كه در وابستگی بودجه های سالانه به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام طی می شود و این مطلبی است كه در چشم انداز ۲۰ ساله اقتصاد هم مطرح شده است. این كارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینكه ما باید در مسیر كاهش وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام حركت كنیم، تصریح كرد: این روند در طول چند سال گذشته به خصوص در طول فاصله سال های ۸۴ و ۸۵ در حال افزایش بوده است درحالی كه ما در برنامه سوم و آغاز برنامه چهارم توسعه جدولی در برنامه داشتیم كه مقدار و ارتباط وابستگی بودجه در پایان برنامه سوم توسعه یعنی سال ۸۳ باید به ۵/۱۱ میلیارد دلار می رسید، در

حالی كه در حال حاضر وابستگی بودجه به نفت به بیش از ۴۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. وی ادامه داد: با توجه به مسائل مذكور باید این سئوال را همچنان مدنظر قرار داد كه در بودجه سال ۸۶ مقدار وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از نفت خام تا چه میزان خواهد بود و شاید این مطالب مهم ترین نكاتی است كه در ارتباط با بودجه سال ۸۶ مطرح است.