۱-۱- مقدمه:
تكامل ساختارپولي ومالي اقتصادهايي كه عصر انقلاب صنعتي را پشت سرگذاشته اند و درروايتي خود در اين شكل بخشيدن به اين تحول چنان دست داشته اند كه امروز آنها را كشورهاي صنعتي مي ناميم ، با توجه به نيازها يي بوده كه در جريان تغيير شكل اين اقتصادها پديد آمده است.اگرچه بسياري ازاين ساختارها ، به صورت اوليه ، در اغلب كشورهاي جهان وجود داشته است . اما آنچه شكل امروزي اين ساختارها را ايجاد كرده مسيري است كه اقتصادهاي توسعه يافته در جريان گذر از شكلي ساده به شكلي پيچيده و پيشتاز، آن را پيموده اند.

بطور خلاصه بورس اوراق بهادار وظيفه دارد بازاري براي خريد و فروش انواع سهام و اوراق بهادار پديد آورد تا واحدهاي خصوصي و دولت بتوانند سرمايه لازم را از اين طريق و با استفاده ازمنابع مصرف نشده عموم فراهم آورند. چنين بازاري بايد به صورت رقابت كامل عمل كند و از درجه تخصص بالايي برخوردار باشد .

ازعمده ترين استفاده كنندگان اطلاعات شركتهاي سهامي دربورس ، سرمايه گذاران بالقوه در سهام شركتها ميباشند ، به دست آوردن اطلاعات كافي جهت استفاده كنندگان فوق معمولا از كانال بورس اوراق بهادار انجام ميشود. تصميم گيري سرمايه گذاران بالقوه اساسا به خريد سهام شركت مربوط مي شود و اين تصميمات ممكن است بر مبناي عوامل زير باشد:

۱- سود سهامي كه سرمـايـه گذاران در آينده دريافت خواهند نمود كي، به چه ميزان ، و به چه نحوي خواهد بود، به عبارت ديگر، سود سهام مزبور در چه تاريخي و به چه مبلغي به صورت نقد يا غير نقد پرداخت خواهد شد

۲- در زمان فروش ســهام خريداري شده ، حاصل ازفروش آن چه خواهد بود ؟ سود سهام ، توزيع پول نقد يا ساير داراييها بين سهامداران يك شركت سهامي است.توزيع سود سهام، فراهم كننده بازده سرمايه گذاري سهامداران است. متداولترين نوع سود سهام براي سهام عادي ، توزيع به شكل نقدي ، غيرنقدي و سهمي مي باشد.شركتها زماني سود نقدي توزيع ميكنند

كه سود تحصيل شده داشته باشند وهمچنين وجوه نقد مورد نياز براي توزيع سود نيز كافي باشد تا شركت بتواند سود نقدي پرداخت نمايد . از نظر تئوري تاثير توزيع سود به شكل نقدي در قيمت سهام ، قيمت سهام بايد به اندازه توزيع سود نقدي كاهش يابد . پرداخت سود سهام موجب كاهش داراييها و همچنين كاهش حقوق صاحبان سهام ميگردد و ارزش شركت به همان اندازه كاهش مي يابد .

در اين تحقيق سعي خواهد شد كه از طريق تجزيه و تحليل روابط بين سود تقسيمي مصــوب مجمع شركتهاي پذيرفته شده در بازاربـــورس اوراق بهادار تهران و همچنين روابط بين سود تقسيمي پرداخت شده به سهامداران با قيمت سهام شركتهاي مزبور و همچنين به بررسي محتواي اطلاعاتي سود تقسيمي پرداخته شود.

 

۲-۱- تعريف موضوع:
از نظر تئوريك ارتباط بين سود و قيمت سهام امري بديهي مي باشد و سرمايه گذاران به صورتي آشكار سود مورد گزارش شركتها را مورد توجه قرار مي دهند. شايد يكي از عوامل مهم تاثيرسود برقيمت سهام اين باشد كه سود پيش بيني شده و سود مورد گزارش به سهامداران كمك ميكند تا بر آن اساس سود تقسيمي آينده را كه يكي از فاكتورهاي موثردرتعيين قيمت سهام مي باشد پيش بيني كنند.
گاهي برخي از شركتها كه سود خود را با ديدگاهي بدبينانه پيش بيني مي كنند ،كه موجب افت ناگهاني قيمت سهام خود مي شوند .
يكي از فرضيات كلي بيانيه حسابداري سال ۱۹۶۰،اين است كه گزارشات حسـابداري ، تـنها منبع اطلاعاتي شركتها براي استفاده بازار مي باشند و چون ايـن گزارشات ، تنها منبع اطلاعاتي هسـتند و مـديران داراي انـعطاف و قدرت زيادي در انتخاب رويه حسابداري جهت محاسبه سود مي باشند ، لذا مديران ميتوانند با انتخاب يك رويه خاص ، گزارشهاي دلخواه خود را ارائه كرده و لذا بازار را گمراه كنند. مديران مي توانند با بيشتر نشان دادن سود ، باعث شوند، ارزش سهام شركت ، بيش از واقع ارزيابي گردد . اين فرض كه گزارشهاي حسـابداري تـنها مـنبع اطلاعاتي بازار مي باشند منجر به اهميت يافتن محاسبات سود حسابداري گرديد . چون سود حسابداري به روشهاي مختلف قابل محاسبه مي باشد ، لذا به تنهايي براي سرمايه گذاري نمي توان به سودها تكيه كرد.
جهت بـررسي وجود ارتباط بين سـود سـهام و قيمت سـهام شركتهاي پذيرفته شـده در بـورس اوراق بهادار تهران و در نتيجه ميزان توجه سرمايه گذاران دربازار بورس اوراق بهادار تهران به سود گزارش شده اقدام به انجام اين تحقيق نمودم
بطورخلاصه بايد گفت مساله اصلي تحقيق اين است كه مشخص شود كه آيا درارتباط با قيمت سهام خريداري شده سود نقدي وسود سهام نقشي دارد يا خير.بعبارت ديگربحث اساسي اين است كه آيا افزايش سود نقدي وسود سهام منجر به افزايش در قيمت سهام و بر عكس،كاهش آن،منجر به كاهش قيمت سهام در بازار سرمايه خواهد شد ؟

۳-۱- اهميت تحقيق :
اهميت اين تحقيق از ديدگاههاي مختلف مورد توجه مي باشد كه مهمـترين اين ديدگاهها عبارتند از :
۱- از ديـدگـاه شركتهاي پذيرفته شده در بــورس اوراق بهادار تهران و ساير شركتهاي سهامي عام : شركتها با اتخـاذ سياستهاي مخـتـلف تقسيم سود ، اعتبار شركت و همــچنين ثـروت سهامداران را افزايش مي دهند.ازطرف ديگر،شركتها با اتخاذ سياستهاي توزيع سودمناسب ترين راه تامين مالي مورد نياز خود را اتخاذ مي كنند.
۲- از ديدگاه سرمايه گذاران : سياستهاي مختلف تقسيم سود داراي اهميت مي بــاشـد . برخي از سهامداران به توزيع سود نقدي علاقه دارند بدليل اينكه به وجه نقد نياز دارندو برخـــي ديگر از سهامداران به عدم توزيع سود و يا توزيع سود سهمي و يا ساير مزايا (حق تقدم) تمايـــل دارند.سرمايه گذاران گروه دوم به سود سرمايه اي علاقه دارند و خواهان افزايش ارزش شركت هستند .
۳- سازمان بورس اوراق بهادار : به علت اينكه سازمان بورس اوراق بهادار در حال رشــد مي باشــد اين گـونه تـحـقـيـقـات در فعالتر كردن بازار بورس اوراق بهادار تهران از نظر اطلاع رساني موثر مي باشد.
۴- به عنوان يك تحقيق نسـبتا جديدي براي استـفاده دانشـجويان و سـرمايه گذاران : به علت آنكه اين گونه منابع در داخل تقريبا كم مي بـاشند جمع آوري و نوشتن اين گونه موضوعات براي دانشجويان و استفاده سرمايه گذاران حائز اهميت مي باشد .

۴-۱- هدف و علت انتخاب موضوع :
وجود بازار بورس يكي از علائـم توسـعه اقتصادي و فـعـال بـودن آن موجب سـهولت تـامين مالي شركتها ،هدايت سرمايه هاي كوچك سرمايه داران خرد در مسير توليد و جلوگيري از راكد مـانـدن احتمالي سرمايه هاي كـوچـك و كـسب درامـد براي عموم سـايرمـزاياي مربوط به بازار بورس خواهد بود . از جمله دلايلي كه باعث گرايش مردم به سرمايه گذاري ميگردد و شايد دليل اصلي سرمايه گذاري افزايش مي باشد . يكي ازراههاي اين افزايش،كسب بازده مـناسب از محل سرمايه گذاري و يكي از شقوق بازده ، سود حاصل ازسرمايه گذاري است. به عبارت ديگر يكي ازدلايل اصلي خريد اوراق بهادار كسب سود مي بـاشد . يـكـي از دلايـل انـتـخاب ايـن مـوضوع، شناسايي رفتار قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي باشد .
ارزيابي مفيد بودن سود كه محصول اوليه مقررات افشاي مالي است ، بطور آشكـاراهـمـيـت قابل توجهي دارد. چنانچه تغيير در قيمت سهام،فراهم كننده شواهدي درباره فوائد سود باشد، پس واضح است كه تغيير بيشتر ، متضمن فوائد بيشتر خواهد بود ، لذا ميزان فايده سود را ميتوان از براورد ارتباط ما بين بازده سهام (قيمت) وسود استنتاج كرد . اگر سود، پيش بيني بـازده سـهام را تسهيل نمايد ، حوزه ارتباط سود-بازده واقعي مي تواند معيار با اهميتي از فوائد سود باشد .
براي تعيين ميزان و نوع ارتباط سودهر سهم (EPS) وسود نقدي هر سهم (DPS)با ارزش و قيمت اوراق بهادار، همچنين ميزان توجه سرمايه گذاران به سـود و همـچـنين آشنايي بيشتر با بورس و ويژگيهاي آن و ارائه كمكي ناچيز در شناساندن آن به ديگران ، موضوع كـنوني را بــه عنوان موضوع پايان نامه خود برگزيدم . در صورت وجود چنين ارتباطي ، ميتـوان با اطلاع از وضعيت سودهاي آتي شركتها ، و در نتيجه پيش بيني رفتار قيمت سهام آنها ، اقدام به خريد و يا فروش سهام آنها نمود . به عبارت ديگر ، پيش بيني مي گردد كه در نتيجه وجود ارتـبـاط بـيـن قيمت و سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،مي توان الگويي جهت انتخاب سهام ارائه داد. لذا هدف اين پژوهش ، تحقيق در زمينه رابطه سود و قيمت سهام مي باشد .

۵-۱- سوابق مربوط :
در زمينه بررسي ارتباط سود و قيمت سهام و تعيين محتواي اطلاعاتي سـود حسـابـداري ، تحقيقات متعددي در داخل و خارج از كشور انجام شده است كه خـلاصـه اي از آنـها در فـصـل دوم ارائه گرديده است .

۶-۱- فرضـيات تحقيق :
فرضيه تحقيق با توجه به آنچه گفته شد به صورت زير قابل ارائه مي باشد :
” تغيير در قيمت سهام با تغيير در سود ، وابستگي و ارتباط دارد”

۷-۱- قلمرو مكاني تحقيق :
قلمرو مكاني تحقيق شامل كليه شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران مي باشد.

۸-۱- قلمرو زماني تحقيق :
از نـظر زماني ، اطـلاعات مربـوط به EPS و DPS وقيـمـت ســهام در تــاريــخ مـجــمـع مـربوط به سالهاي ۱۳۸۰تا ۱۳۸۳ جمع آوري شده است . هـمچنين سـعي شده شركتهايي انتخاب شوند كه مجامع آنها در فاصله خــرداد ماه تا تيــرماه بـرگـزار شــده اسـت تـا از لـحـاظ شـرايـط اقتصادي كشور در شراسط يكساني باشند .

۹-۱- روش تحقيق :
روش تحقيق ، توصيفي بوده و اطلاعات مورد نياز براي تاييد فرضيه يا رد آن ، از كتابخانه بورس و همچنين نرم افزار تدبير ،صحراو همچنين سايت سازمان بورس استخراج شده است . با محاسبه ضريب همبستگي بين دو متغير (تغيير در EPS و تغيير قيمت از سالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ وهمچنين تغييردر DPS و تغيير قيمت از سالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳) و آزمون فرض مربوطه به بـررسـي فرضيـه تـحـقـيـق خواهيم پرداخت .

۱۰-۱- سـاختار تحقيق :
در فصل اول ، طرح تحقيق شامل تعريف موضوع، اهـميـت موضوع ، اهداف تـحـقـيـق، فرضيه تحقيق ، قلمرو مكاني و زماني تحقيق و روش تحقيق ارائه شده است .
در فصل دوم ، مباني نظري مربوط به مفاهيم واصطلاحا ت مربوط به موضوع تـحـقـيـق و خلاصه اي از تحقيقات انجام شده ارائه گرديده است .
در فصل سوم ، روش تحقيق ، روشهاي جمع آوري اطلاعات ، روشهاي تـجـزيه و تـحـلـيـل اطلاعات و آزمون فرضيات بيان مي شود.
در فصل چهارم ، به تجزيه و تـحـلـيل آماري اطلاعات جـمـع آوري شده پرداخـتـه و نـتـايـج آزمونهاي فرضيات و همچنين آمار توصيفي مربوط به مـيـزان اهميـت هـر يـك از پـارامــترهاي تحقيق ارائه مي شوند .
در فصل پنجم ، محدوديتهاي تحقيق ، يافته هاي نهايي و پـيـشـنهادات تحقـيق بيان مي گردند.

۱-۲- مقدمه :
از دیدگاه سرمایه گذاران ، نقش بورس از جنبه سود مناسب ، مشارکت در مالکیت ، اداره امور شرکت از طریق اعمال حق رأی ، نقدینگی دارایی ، پوشش در مقابل تورم و معافیت های مالیاتی ، قابل تأمل می باشد .
هدف اولیه ازسرمایه گذاری در سهام شرکتها ، همچون بسیاری دیگر از فرصت ها و امکانات سرمایه گذاری کسب سود می باشد . سرمایه گذاری در سهام شرکت ها می توانداهداف زیر را محقق سازد :
۱- افزایش ارزش سهام capital gain))
2- سود سهام ((dividend
با توجه به اهداف فوق ، تعیین صحیح ارزش اوراق بهادار برای سرمایه گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است . در زمینه ارتباط بین سود سهام و قیمت سهام تحقیقات متعددی صورت گرفته و نتایج متفاوتی نیز حاصل شده است . در این تحقیق ، اقدام به بررسی ارتباط بین سود سهام و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می نمائیم .

۲-۲- کلیات :
گاهی چنین استدلال می شود که سود شرکت ، آنگونه که حسابداران محاسبه می کنند ، نمی تواند عامل تعیین کننده ارزش سهام باشد . همانگونه که میدانید با تغییر شیوه محاسبه موجودی کالا ، استهلاک و ثبت درآمد ، به راحتی می توان میزان سود شرکت را تغییر داد . بنابراین مدیران می توانند از سود حسابداری برای گمراه کردن بازار استفاده کنند . حال این پرسش مطرح می شود که با توجه به اینکه سود شرکت بوسیله حسابداران قابل دستکاری است و مقدار آن به میل و خواسته مدیران شرکت تغییر می یابد ، آیا سود سود شرکت می تواند ارزش اقتصادی داشته باشد یا خیر؟در مورد سودی که حسابداران برای شرکت محاسبه میکنند، این مسئله مطرح است که شرکت نمی تواند با این سود صورتحسابهای خود را پرداخت یا دارایی هایی را خریداری کند . انجام چنین کارهایی به پول نقد نیاز دارد . به همین ترتیب ، سهامداران نمی توانند سود مورد گزارش را خرج کنند که به عنوان سود تقسیمی به آنها پرداخت شده است .(در اینجا سود تقسیمی شامل پولهایی که در سایه فروش سهم بدست می آید نیز می شود ).از اینرو میتوان استدلال کرد که سود شرکت نمی تواند رقم با اهمیتی باشد .
حال این پرسش مطرح میشود که از دیدگاه تئوریک ، چگونه می توانیم این واقعیت را بپذیریم که تنها جریان سود تقسیمی و ریسکهای مربوطه می تواند تعیین کننده قیمت سهام باشد، در حالیکه سرمایه گذاران به صورتی آشکار به سود شرکت توجه زیادی نشان میدهند ؟ شاید ساده ترین پاسخ این باشد که سود مورد گزارش و سود تقسیمی ، به سهامدارا ن کمک میکند تا بتوانند بر اساس آن ، جریان سود تقسیمی آینده را پیش بینی نمایند .
در این تحقیق به بررسی رابطه بین سود حسابداری و قیمت سهام پرداخته میشود . بعبارت دیگر تأثیر اعلان سود حسابداری و پرداخت سود نقدی بر قیمت سهام مطالعه خواهد شد . در این بررسی به این نکته نیز توجه میشود که آیا سهامداران و یا سرمایه گذاران ، اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق اعلان سود بدست مي آورند و این رقم از ارقام حسابداری میتواند مبنای مناسبی برای تصمیم گیری این دسته از استفاده کنندگان از گزارشهای مالی باشد .

۳-۲- بازار سرمایه در ایران :
بازار سرمایه در ایران کم و بیش در بورس اوراق بهادار تهران می گنجد که پیشینه تأسیس آن به سال ۱۳۴۶باز می گردد بورس اوراق بهادار در ایران از پانزدهم بهمن ۱۳۴۶فعالیت خود را با نام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی – بعنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی ان زمان آغاز کرد و در پی آن سهام شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه يافتند.در اين ميان،اعطاي معافيتهاي مالياتي به شركتها و موسسات پذيرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام انها نقش مهمی داشته است . همچنین به تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت ۱۳۵۴ می توان اشاره کرد که به موجب ان موسسات خصوصی و دولتی مکلف شدند که به ترتیب ۴۹و ۹۹درصد سهام خود را به مردم عرضه کنند . در طی یازده سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران ،تعداد شرکتها ، بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از شش بنگاه اقتصادی با ۶/۲ میلیارد ريال سرمايه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بيش از ۲۳۰ ميليارد ريال در سال ۵۷افزایش یافت همچنين ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ ميليارد ريال در سال ۱۳۴۶ به بيش از ۱۵۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۵۷ افزايش يافت. هر چند بورس اوراق بهادار تهران در این مدت از رونق چشمگیری برخوردار نبوده ولی رشد شتابان محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت و نیز حضور اوراق قرضه دولتی و اصلاحات ارضی ، افزایش حجم معاملات را در بورس اوراق بهادار تهران در پیش داشت . در دوره مذكور ، نسبت حجم معاملات بورس به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در حدود ۴/۲درصد بوده است که موقعیت ضعیف بورس را در آن دوره بخوبی نشان می دهد. یا وجود این در همین دوره ، ۷بانک تخصصی ، ۱۷ بانک تجاری، ۶شرکت سیمان ، ۱۱شرکت تولید مواد غذایی ، ۱۳شرکت تولید لوازم خانگی و محصولات ساختمانی ، ۱۰شرکت تولیدات محصولات صنعتی ، ۱۱شرکت تولید مواد شیمیایی ، ۵ شرکت سرمایه گذاری ،۵شرکت تولید و وسایل حمل و نقل، ۱۱شرکت نساجی ، ۵ شرکت خدماتی ، ۴ شرکت تولید محصولات کاغذی از جمله فعالترین بنگاههای اقتصادی کشور بودند که سهام انها در بورس دادوستد می شد و در رونق اقتصادی و بازرگانی کشور تأثیری مثبت بر جا مي گذاشت.

۴-۲- مزایای وجود بورس اوراق بهادار :
۱- از دیدگاه کلان :
از دیدگاه کلان اقتصادی ، سازمان بورس عمدتا”در راستای اجرای سیاستهای پولی و اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد .
– هدایت پس اندازهای کوچک در جهت خرید و فروش و از آن طریق کمک به گسترش مالکیت مردمی و ایجاد زمینه جهت مشارکت عامه در فعالیت های اقتصادی
– تجهیز پس انداز های كوچك در امر تولید
– کنترل حجم پول و نقدینگی جامعه
– تأمین مالی دولت یا سایر موسسات منتشر کننده ی اوراق بهادار
– نقدینه نگاه داشتن سرمایه و ثروت مردم
– کمک به حفظ تعادل اقتصادی کشور
– فراهم نمودن توزیع عادلانه ثروت از طریق گسترش مالکیت مردمی
– مهار تورم و رشد تولید ملی .
۲- از دید شرکتهای پذیرفته شده در بورس :
از نظر شرکتها ، بورس اوراق بهادرا بیشتر از جهت تأمین مالی مورد توجه قرار می گیرد .
۳- از دید افراد و سرمایه گذاران :
از نظر سرمایه گذاران ، وجود بورس ، امکانات و تسهیلاتی را فراهم می کند که امر سرمایه گذاری را راحت می نماید :
۱- ایجاد مکان یا ترتیباتی مشخص برای خرید و فروش (در صورتی که بورس فاقد یک مکان جغرافیایی خاص باشد ).
۲-نقش داده های موجود در گزارشهای مالی :

داده های موجود در گزارشهای مالی ، دو نقش اطلاعاتی مشخص و مرتبط به یکدیگر را بازی میکنند :
نقش اول : تسهیل تصمیم گیری در انتخاب بهترین عمل از بین راه حل های موجود است .
نقش دوم : تسهیل انعقاد قرار داد بين دو گروه است.بعنوان مثال،مديريت و سرمايه گذار از طريق عمل كردن تحت شرايط قرار داد ، که بطور خلاصه با اطلاعات گزارشگری مالی تعریف می شود .
نقش اول را نقش پیش قرار دادی و نقش دوم را نقش پس قراردادی می نامند .

۵-۲- سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات حسابداری :
ایجیری و جدیک بر این باورند که حسابداری ، با استفاده از روشهای متفاوت اندازه گیری موجود ، فلج شده است . سالهاست که حسابدارها ، در پی معیاری هستند که بتوانند با استفاده از آن بهترین روش اندازه گیری را انتخاب نمایند .
سودمندی در پیش بینی یکی از معیارهای مورد قبول می باشد که متکی بر تحقیقات تجربی است . با توجه به این معیار، اندازه گیريهاي حسابداري بر حسب توان پيش بيني رويدادهاي مورد نظر تصميم گيرنده ، مورد ارزیابی قرار میگیرند .بهترین اندازه گیری ، روشی است که برای هدفی خاص ، دارای بالاترین توان پیش بینی از نظر رویداد مورد نظر باشد . این معیار تا کنون در موارد مختلف به کار برده شده است .
براون ، سودمندی روشهای اندازه گیری سود را در پیش بینی ارزش بازار شرکت ، مورد تحقیق ، قرار داده است .
گرین و سگال ، گزارشهای میاندوره ای را با توجه به مثمره ثمر بودن آنها در پیش بینی سود سالانه ، ارزیابی کرده اند .
هوریگن ، توان پیش بینی داده های حسابداری را با توجه به نسبتهای مالی و تغییرات در درجه بندی اوراق قرضه ، تحقیق کرده است .
بیور اندازه گیریهای حسابداری را به عنوان معیارهای پیش بینی کننده ورشکستگی و عدم پرداخت بموقع بدهی ها ، مورد مطالعه قرار داده است .

۶-۲- استفاده کنندگان گزارشهای مالی :
گزارشهای مالی بطور کلی توسط دو گروه اساسی از افراد اجتماع مورد استفاده قرار میگیرند :
دسته اول : افراد و گروه هایی هستند که به دلایل مختلف در واحد اقتصادی منافع مستقیم دارند ، که عمدتا” شامل سرمایه گذاران و بستانکاران ، مدیریت، دولت ، کارکنان و مشتریان و سایر اشخاص ذینفع به واحد می باشد .
دسته دوم : افراد و گروه هایی هستند که بدون داشتن منافع مستقیم در فعالیت مورد نظر ، به لحاظ پرداختن به مسائل اقتصادی و علاقه مندی به کسب اطلاعات و آگاهیهای مربوطه به فعالیتهای مختلف اقتصادی ، بطور اعم از گزارشهای مالی استفاده میکنند .
استفاده کنندگان گزارشهای مالی را نیز ، می توان از نظر اختیار دریافت اطلاعات به دو گروه طبقه بندی کرد :
یک گروه به موجب قانون یا عرف می تواند اطلاعات مالی مورد نیاز خود را به صورتهای مختلف (از جمله گزارشهای مالی ) تأمین کند ، همانند دولت در نقش اعمال حاکمیت خود و یا در نقش تأمین کننده منابع اقتصادی ، سهامداران شرکتهای سهامی ، شرکای شرکتهای تضامنی و … .
گروه دیگر ، با وجود نیاز و یا تمایل به استفاده از گزارشهای مالی ، اختیار دریافت آن را ندارند .(لازم به ذکر است که ضرورت دارد قوانین تجاری کشور، به نحوی انتشار صورتهای مالی را حداقل برای شرکتهای سهامی و واحدهای بزرگ اجباری کند تا استفاده کنندگان ، به اطلاعات اولیه مالی به راحتی دسترسی داشته باشند ).

۷-۲- هدفهای گزارشگری مالی :
گروههای استفاده کننده از گزارشهای مالی از اقشار و افراد مختلف اجتماع با هدفها و سطوح آگاهی متفاوت هستند . به این ترتیب ، تنظیم گزارشهای مالی به نحوی که بتواند اطلاعات مورد نیاز تمام استفاده کنندگان را فراهم آورد ، میسر نیست . با این آگاهی که گزارشهای مالی می بایست در حد امکان در جهت برآوردن نیاز بیشتر گروهها باشد ، و با توجه به هدفهای کلی عنوان شده ، هدفهای گزارشگری مالی به شرح خلاصه زیر ، ارائه میگردد:
گزارشگری مالی می باید تأمین کننده اطلاعاتی باشد که برای تصمیم گیری اقتصادی سرمایه گذاران و طلبکاران بالفعل و بالقوه و تجزبه و تحلیل عوامل و پارامتر های مختلف اقتصادی در زمینه مشارکت و تشویق سرمایه گذاری مفید بوده و همچنین نیازهای اطلاعاتی مدیریت و سایر استفاده کنندگان را فراهم آورد ، لذا:
۱- گزارشگری مالی ، می بایست اطلاعات مربوط به عملکرد مالی واحد اقتصادی را طی یک دوره مالی بصورتی مطلوب ارائه کند .
۲- ارزیابی کارایی و حفظ امانت و ایفای نقش مباشرتی مدیران واحدهای اقتصادي ، از جمله موارد اساسی مورد توجه دولت ، کارکنان و سایر استفاده کنندگان است و لذا گزارشگری مالی باید در بردارنده اطلاعاتی باشد که این ارزیابی را هر چه بیشتر و بهتر ميسر سازد .
۳- گزارشگری مالی می باید اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی و محل تأمین این منابع ، همچنین تاثیر معاملات ، حوادث و شرایطی را که منجر به تغییر این منابع میگردد ، نشان دهد.
۴- ارزش افزوده در واحد های اقتصادی ، از جمله اطلاعات با ارزش در عملکرد مالی و تولیدی است که بیشتر استفاده کنندگان گزارشهای مالی برای تأمین اهداف مختلف به آن نیاز دارند ، لذا گزارشگری مالی ، می بایست در بردارنده اطلاعات کامل در زمینه ارزش افزوده در تولیدات و خدمات باشد (شامل ارزبری ، صرفه جویی ارزی و ارزش افزوده داخلی ).
۵- گزارشگری مالی می باید ارائه کننده اطلاعاتی در زمینه منافع کارکنان ، کارایی آنها و همچنین اطلاعات مربوط به تأمین ایمنی و سلامت آنها باشد .
۶- گزارشگری مالی می باید در بردارنده اطلاعاتی در زمینه کوششهای موسسه در جهت حفظ محیط زیست و سایر فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی باشد .
۷- گزارشگری مالی می باید شامل توضیحات لازم درباره اطلاعات ارائه شده باشد ، تا استفاده کننده را در درک اطلاعات یاری نماید . با توجه به اینکه مدیریت واحدها به دلیل حضور مستقیم در جریان فعالیت واحد اقتصادی ، نسبت به سایر استفاده کنندگان ، از اطلاعات بیشتری برخوردار می باشند ، اغلب می توانند با تکیه و تأکید بر موارد خاص از طريق ارائه شرح و گسترش کاملتر حوادث و شرایطی که تأثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی دارند ، درجه اهمیت و ارزش اطلاعات را افزایش داده و یا مورد تأثیر قرار دهند .

۸-۲- انتخاب نظریه سود :
سه نظریه اصلی در زمینه اندازه گیری سود و جود دارد .
۱- نظریه دارایی ها – بدهی ها
۲- نظریه درآمد و هزینه
۳- نظریه استقلال تراز نامه و سود و زیان

نظریه دارایی ها – بدهی ها :
این نظریه که دیدگاه تراز نامه ای یا نگهداری سرمایه ثابت نیز نامیده می شود ، بر این مبنا استوار است که درآمد وهزینه فقط درنتیجه تغییردارایی هاایجاد میگردد .درآمد، افزایش دردارائیها وکاهش دربدهی ها ست و هزینه ، کاهش در دارائیها و افزایش در بدهیهاست .
(برخی از افزایش ها وکاهش ها در خالص دارایی ها از تعریف سود مستثنی شده اند ).
لذا این نظریه ، بر ارزش گذاری دارایی ها و بدهی ها تأکید دارد و تطابق هزینه و درآمد مستلزم تعریف دقیق دارایی ها و بدهیهاست .

نظریه درآمد و هزینه :
این نظریه که به دیدگاه سود و زیانی یا تطابق نیز نامیده شده ، بر این مبنا استوار است که سود فقط اختلاف بین درآمد در یک دوره و هزینه هایی که موجب کسب آن درآمد ها شده است، می باشد .لذا ، تطابق به عنوان اساسی ترین جریان اندازه گیری است ، که شامل دو مرحله است :
۱- تشخیص درآمد براساس معیارهای خاص
۲- تشخیص هزینه از طریق رابطه علت و معلول، تسهیم سیستماتیک یا منطقی و تشخیص فوری .
بنا براین برعکس نظریه اول، این نظریه ، بر سود واحد اقتصادی تأکید دارد و نه بر افزایش یا کاهش خالص دارایی ها .

نظریه استقلال ترازنامه و سود زیان :
درنظریه دارایی ها – بدهی ها و درآمد – هزینه ، صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان به هم پیوسته بوده و هر دو ، بخشی از یک جریان اندازه گیری هستند و تفاوت بین درآمد و هزینه ، در نهایت مساوی افزایش (کاهش )خالص داراییهاست . ولی نظریه سوم ، یعنی استقلال ترازنامه و سود و زیان ، بر این مبنا استوار است که بهم پیوستگی صورتهای مالی،موجب حشو و زواید می گردد ، زیرا همه و قایع هم در صورت سود و زیان و هم در ترازنامه گزارش می گردد ، اگر چه در جهات مختلف هستند . لذا تعریف های دقیق دارایی ها و بدهی ها در ترازنامه ، و تعریف های درآمد و هزینه، در تعیین سود حاکمیت دارند و این دو صورت ، استقلال و اندازه گیری جداگانه دارند و دو روش اندازه گیری میتواند مورد استفاده قرار گیرد (مثل استفاده از روش fifo در محاسبه سود و استفاده از روش lifo در ترازنامه ).

۹-۲- استدلال انتخاب نظریه سود :
با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران اقتضا می کند ، حتی الا مکان باید از روشهای یکنواختی در تهیه صورتهای مالی استفاده شود، تا اعمال کنترل ، عملی تر گردد . از سوی دیگر ، حرفه حسابداری در ایران با نظریه سوم آشنایی کامل ( به اندازه آشنایی با نظریه های اول و دوم )ندارد .لذا این نظریه فعلا” نباید در تدوین استانداردها مورد استفاده کامل قرار گیرد .
انتخاب بین یکی از دو نظریه اول و دوم در تعیین چارچوب نظری استانداردهای حسابداری و گزارشهای مالی نقش اساسی خواهد داشت .به علاوه انتخاب هر یک از دو نظریه فوق تاثیرقابل توجهی درتعریف عوامل صورتهای مالی میگذارد(تعریف دارایی ها ، بدهی ها، درآمد ، هزینه و نظایر آن ).
نظریه دارایی ها – بدهی ها بر ارزش این اقلام تأکید دارد و از طرفی ، همانگونه که توضیح داده شد یکی از معیار های اصلی و اولیه اطلاعات مالی مرتبط بودن اطلاعات با تصمیم گیری است . بکارگیری این معیار مستلزم استفاده از ارزش روز دارایی و بدهیهاست . مکانیزم بازار در کشور ( در حال حاضر ) کارا و کامل نیست .لذا مفهوم ارزش نمیتواند به خوبی تعریف گردد و به خوبی منعکس کننده علایق افراد نیست . در برخی از موارد نیز ، ممکن است قیمت بازار اصلا” وجود نداشته باشد و در بسیاری موارد دیگر قیمت بازار ، (به علت عدم کارایی) منعکس کننده ارزش نیست . در چنین وضعیتی انگیزه یکسانی بین سهامداران یک واحد وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد ، احتمالا” به حداکثر رساندن ارزش بازار منابع اقتصادی نخواهد بود . در نتیجه ، خصوصیات قیمت مشخص نبوده و لذا سودی هم که بر مبنای چنین قیمت هایی تعیین گردد ، روشن نیست .
پس این نظریه آنچنان که در بازار موثر وکامل کاربرد دارد ، در بازار غیر موثر و ناکامل کاربرد ندارد .
علاوه بر استدلال فوق با توجه به اینکه مالکیت اکثر واحدهای اقتصادی در حال حاضر ، متعلق به دولت ( ملت ) است . و یکی از اصلی ترین هدف ها ، سنجش کارایی و نقش مباشرتی مدیریت است ، به حداکثر رساندن ارزش منافع اقتصادی در بازار ، کاربرد چندانی در سنجش این کارایی ندارد .
با توجه به دلایل فوق ، انتخاب نظریه دوم ( درآمد و هزینه ) در اوضاع فعلی کشور به منظور تدوین استاندارد های حسابداری برتری داشته و حتی با توسعه و رشد بازار اوراق بهادار ، می توان روابط معقولی بین قیمت اوراق بهادار و تقسیم سود در اینده از یک طرف و بین تقسیم سود در آینده و سود های آینده و نیز بین سودهای آینده و سودهای جاری مشخص کرد .

۱۰-۲- مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود :
همانطور که قبلا” ذکر شد ، سود از جنبه های مختلف دارای معانی متفاوتی باشد . از نظر بلکویی اساسا”چهار مکتب فکری پیرامون اندازه گیری سود وجود دارد :
۱- مکتب کلاسیک ها :
مشخصه این گروه ، پذیرش و اندازه گیری پولی و اصل بهای تمام شده تاریخی میباشد .
منظور کلاسیکها از سود ، سود حسابداری برمبنای بهای تمام شده تاریخی است .
۲- مکتب نئو کلاسیکها :
پذیرش واحداندازه گیری پول تعدیل شده بر اساس سطح عمومی قیمتها ، مهمترین ویژگی این گروه می باشد .منظور نئوکلاسیکها از سود ، سود حسابداری تعدیل شده بر اساس سطح عمومی قیمت ها است .
۳- مکتب رادیکالها :
استفاده از ارزشهای جاری ، مشخصه این گروه می باشد . البته این مکتب به دو شاخه تقسیم شده است . در حالت اول این مکتب ، که حسابداری بر مبنای ارزش جاری خوانده میشود ، صورتهای مالی بر اساس سطح عمومی قیمتها تعدیل نشده و بر اساس قیمت جاری تهیه میشود ، منظور است گروه از سود حسابداری سود جاری می باشد . در شکل دوم مکتب، صورتهای مالی بر اساس ارزشهای جاری تعدیل شده براساس سطح عمومی قیمت ها خوانده میشود . منظور این گروه از سود واحدتجاری ، سود جاری تعدیل شده است .
لذا سود یکی از اقلام مهم و اساسی صورتهای مالی است که در زمینه های مختلف استفاده های متعدد دارد . از جمله ، مبنایی برای مالیات ، راهنمای سرمایه گذاریها و تصمیم گیریها و عیار کارایی مدیریت و همچنین عنصر اساسی جهت پیش بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آتی بوده و برای تعیین سیاست تقسیم سود به کار میرود .

۱۱-۲ سود تحققی و غیر تحققی :
سود حداقل از دو دیدگاه قابل بررسی میباشد :
۱- سود بر مبنای ارزش فعلی .
۲- سود بر مبنای بهای تمام شده تاریخی یا سود حسابداری .
برای روشن تر شدن موارد فوق ، به تعریف ۲مفهوم تحققی و غير تحققي می پردازیم :
واژه تحققی ، به طرح ، تصمیم یا روشی نسبت داده می شود که مبتنی بر واقعیات یا اطلاعات خاصی ، که آن واقعیات یا اطلاعات قبلا” تحقق یافته اند ، باشد .
واژه غیر تحققی ، به طرح ، تصمیم یا روشی نسبت داده میشود که مبتنی بر امور یا اطلاعات فرضی باشد که آن امور یا اطلاعات هنوز تحقق نیافته باشد .
محاسبه سود بر مبنای ارزش فعلی ، یک مفهوم غیر تحققی و اندازه گیری سود بر مبنای بهای تمام شده تاریخی ، یک مفهوم تحققی است ، که اولی از دیدگاه اقتصادی و دومی از دیدگاه حسابداری به مسئله سود می پردازد .
نکته قابل ذکر در این مبحث ، این است که بهای تمام شده جایگزینی داراییها و ارزش فعلی داراییها ، دو مفهوم کاملا” متفاوت می باشند .
در گستره فعالیتهای تجاری ، علی الخصوص در بازار های موثر سرمایه ، به حداکثر رساندن ارزش خالص داراییها هدف بدیهی و منطقی هر موسسه تجاری است تا بتوانند از این راه ثروت مالکان را به بیشترین مقدارممکن افزایش دهند . از آنجا که هدف مالکین از سرمایه گذاری در موسسه نیز حداکثر کردن ثروت خود است ، ضروری است که ثروت توسط حسابداران مورد اندازه گیری قرار گیرد .
سود بر مبنای مفهوم غیر تحقيقی ( ارزش فعلی )، ایده آل ترین مفهوم تئوریک را جهت استفاده در حسابداری به خود اختصاص داده و مشکل اندازه گیری عملی تنها مانع متداول شدن آن است .
هیکس ، در یکی از مقالات خود تحت عنوان ارزش و سرمایه سود را چنین تعریف نموده است :
سود عبارت است از حداکثر مبلغی که یک موسسه قادر است در سال بصورت سود سهام بین مالکان خود توزیع نماید و در عین حال هنوز انتظار داشته باشد که می تواند همان مبلغ را در سالهای بعد نیز توزیع کند .
پرفسور سولمانز ، صورت مغایرت زیر را بین سود حسابداری تهیه نموده است :
سود حسابداری
+۱- تغییرات تحقق نیافته در ارزش دارایی های مشهود در طول دوره ( پس از کسر استهلاک و کاهش قیمت موجودیها ).
-۲- تغییرات تحقق یافته در ارزش دارائیها مشهود که مربوط به دوره های قبل بوده ولی در همان ردوره شناسائی نشده ست .
+۳- تغییر در ارزش دارائیها نا مشهود
= سود اقتصادی

تعدیلات شماره یک و دو ناشی از این است که سود حسابداری در برگیرنده آن بخش از سود حاصل از نگهداری داراییها می باشد که دارای های مربوطه ، در آن فروخته شده است و سود حاصل از اقلام موجود ، شناسایی نشده است .
تعدیل شماره ۳، محاسبه تغییر در ارزش دارایی های نا مشهوداست که در محاسبه سودحسابداری منظورنمیشود .
سولمانز با توجه به صورت مغایرت فوق می گوید : بطور مشخص ، اساس اختلاف میان دو مفهوم سود حسابداری و سود اقتصادی ، در معیار تحقق از دید حسابداران نهفته است .
در اقتصاد ، لازمه تحقق ، تغییر در ارزش است ، هر چند که در معاملات و رویدادها منعکس نشده باشد ولی در حسابداری ، تحقق عبارت است از تغییر ایجاد شده در ارزش دارایی ها یا بدهیها که بطور موثر قابل تعیین بوده و جهت ثبت در حسابها محقق شده باشد .
علاوه بر مغایرتهای موجود میان سود اقتصادی و سودحسابداری بخاطر اختلاف در شناسائی سود و زیان حاصل از نگهداری دارایی ها ، تفاوت اساسی تر بین این دو ، رابطه ای است که هر یک با رویدادهای گذشته و رویدادهای مورد انتظار آینده دارند .
همانطور که قبلا” اشاره شد ، سود حسابداری یک مفهوم تحققی (ex post)است و در هر مقطع زمانی ، دستاوردهای همان تاریخ را اندازه گیری می کند . این مفهوم از سود مبتنی است بر رویدادها و معاملات بازار که در گذشته بطور عینی اتفاق افتاده است . سود با این مفهوم ، میتواند از طریق اندازه گیری افزایش در خالص داراییهای مشهود یک موسسه تعیین شود و محاسبات آن ، هم می تواند بر مبنای بهای تمام شده تاریخی و هم بر مبنای قیمت های جاری بازار انجام شود.
سود اقتصادی از طریق اندازه گیری افزایش در دارائیهای غیر پولی تعیین میشود و افزایش در دارائیهای پولی مشهود را مد نظر قرار نمی دهد .
هر یک از مفاهیم سود حسابداری و سود اقتصادی به یک دوره زمانی متفاوت با دیگری و همچنین به یک رویداد خاص مربوط می شود . این یک تفاوت اساسی است که کمتر به آن توجه می شود .با بررسی ماهیت سود اقتصادی بهتر می توان به تفاوتهای میان این دو مفهوم پی برد .
الف – در تعریف گفته میشود ، سود اقتصادی عبارت است از خالص ارزش فعلی موسسه .این مفهومی از سود است که به کل افق زمانی برنامه ریزی شده مربوط میشود و قابل اطلاق به دوره زمانی خاص نیست .
ب- سود بر مبنای ارزش فعلی (سود اقتصادی )برای مدت زمان قابل درک توسط مدیریت شناسایی می شود و در اندازه گیری آن ، اصولا” زمان وقوع هیچگونه رویداد و معامله واقعی در بازار ،مد نظر قرار نمی گیرد و چون بر اساس انتظارات پایه ریزی می شود ، تا حدودی مبنای پیش بینی و احساسی خواهد داشت . آگاهی نادرست از آینده سبب می شود انتظارات و احتمال تحقق پیش بینی ها ناچیز شمرده شود ، در نتیجه سود اقتصادی تعیین نشدنی جلوه میکند . افزایش اطمینان تجاری و بهبود شرایط مورد انتظار در بازار ، اطمینان به سود اقتصادی را تقویت می کند و بر عکس هر گونه بدبینی نسبت به آینده ، باعث کم ارزش تر شدن آن میشود .
ج- سود اقتصادی به مهارت و کوشش مدیریت ، برآورد میزان سودآوری فعالیتهای تجاری آینده ، میزان ریسک پذیری و همچنین به سایر عواملی که ماهیتا”می توانند مفهوم غیر تحققی سود را تحت تأثیر قرار دهند ، بستگی دارد .
د- سود اقتصادی طبق تعریف ، تنها به سود خالص اطلاق می شود و محاسبه آن مبتنی بردرنظر گرفتن جریان عایدات قبل از کسر بهره می باشد . در حالی که سود حسابداری ، تمایزی میان سود عادی و سود خالص قائل نمی شود و بهره و سود را از هم متمایز می نماید .
اطلاعات مبتنی بر قیمتهای بازار (ارزش جایگزینی یا قیمت خرید )، موقعیت حاضر موسسه را نشان میدهد . درحالیکه اطلاعات ارزش فعلی ، با فرض انجام فعالیتهای تعیین شده و صحت پیش بینی های بعمل آمده موقعیت آینده موسسه را منعکس می کند .
در این تحقیق ، منظور از سود ، سود حسابداری می باشد که در گزارشهای مالی سالانه موسسات ، تعیین گردیده است .
سرمایه گذاران ،برای سود حسابداری به عنوان ابزار پیش بینی جایگاه خاصی در نظر دارند . بهای جاری هر واحد تجاری – قیمت سهام – با جریان سود مورد انتظار پیوند خورده است و سرمایه گذار معمولا”بر مبنای انتظاراتش از سود آتی ، نسبت به نگهداری یا فروش سهام تصمیم می گیرد . بیانیه مفهومی شماره ۱هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی معتقد است :
سرمایه گذاران و اعطا کنندگان وام و اعتبار و سایرین ، به ارزیابی دورنمای خالص جریان نقد آتی واحد تجاری علاقمندند و غالبا”سود بدست آمده را برای کمک به ارزیابی قدرت سود آوری ، پیش بینی سودهای آتی ،برآورد ریسک اعطای اعتبار و سرمایه گذاری واحد تجاری ، بکار می گیرند .