چكيده:
موضوع افشاي اطلاعات به نحو مناسب و جامع كامل در گزارشهاي سالانه شركتها در تصميم گيري قشر وسيعي از افراد جامعه دخالت دارد.

ارائه كليه اطلاعات به گونه اي كه تصوير كاملي از فعاليت ها در رويدادهاي مالي واحد تجاري را بيان نمايد حاكي از افشاي كامل مي باشد سطح افشاي اطلاعات در گزارشهاي مالي علاوه بر هماهنگي و نياز و خبرگي استفاده گنندگان گزارشهاي مالي به ويژگي ها و معيارهاي برگرفته از

گزارشهاي مالي نيز وابسته است از اين رو تحقيق حاضر سعي در بررسي ارتباط محافظه كاري با سطح افشاي اطلاعات مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چهار صنعت محصولات كاني غير فلزي،مواد و محصولات شيميايي، خودرو و ساخت قطعات،فراورده هاي غذايي و اشاميدني خواهد داشت.

با استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي و قيمت هاي سهام ۸۵ شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني ۸۳-۸۸ و بهره گيري از روش تجزيه و تحليل رگرسيون تك متغيره به كمك نرم افزار spssنتايج تحقيق نشان داد كه بين محافظه كاري به روش باسو و سطح افشا رابطه منفي و معناداري وجود ندارد همچنين بين محافظه كاري به روش اقلام تعهدي غير عملياتي و سطح افشا تنها در صنعت مواد و محصولات شيميايي رابطه منفي و معناداري وجود دارد و در سه صنعت ديگر چنين نتيجه اي مشاهده نمي شود.


مقدمه:
برای تصميم گيری اقتصادی نياز به اطلاعاتی است كه بتوان با كمك آنها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصيص داد. يكی از مهمترين عوامل در تصميم گيری صحيح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است(احمدپور،۴،۱۳۸۶).
معمولاً زمانی كه اطلاعات تازه ای از وضعيت شركتها در بازار منتشر می شود،آن اطلاعات از سوی تحليل گران، سرمايه گذاران و ساير استفاده كنندگان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصميم گيری نسبت به خريد و فروش سهام صورت می پذيرد.در صورت افشای ناهمگون اطلاعات، واكنش های متفاوتی از سوی سرمايه گذاران در بازار سرمايه شاهد می باشيم كه تحليل های نادرست و گمراه كننده ای را از وضعيت جاری بازار به همراه خواهد داشت. تاكيد بازارهای سرمايه بر افشای اطلاعات بطور يكسان است تا كليه استفاده كنندگان به اطلاعات دسترسی يكسان داشته باشند و در نتيجه معاملات بر مبنای اطلاعات درونی و معاملات بر اساس شايعه كاهش يافته و استفاده از اين اطلاعات روش مند گردد. به همين منظور اغلب بازارهای سرمايه مقررات و ضوابطی را برای افشا و انتشار اطلاعات بر شركتهای پذيرفته شده در آن بازار سرمايه حاكم كرده اند. بازارهای كارآی اوراق بهادار با موضوع افشای كامل رابطه تنگاتنگ دارد(همان منبع،۶-۴).
علی الرغم آنكه اكثر تحقيق های فعلی حسابداری در چارچوب فرضيه های بازار كارآی موثر سرمايه صورت می گيرد و فرض می نمايد قيمتها انعكاسی از اطلاعات موجود هستند، ليكن مديران در مقايسه با سرمايه گذاران نسبت به اطلاعات مربوط به شركت دارای تفوق و شناخت بيشتری هستند. لذا بكارگيری سياستها و طرحهای افشا اطلاعات می تواند آگاهی ها و اطلاعات برتر مديران را به بازار سرمايه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بين مديران و سرمايه گذاران و در نتيجه تعديل تضاد منافع موثر واقع شود(ايزدی نيا،۱۳۷۷-۱۱۲).

دومين متغير اين تحقیق محافظه كاري ميباشد.با سو در سال ۱۹۹۷ ميلادي محافظه كاري را به عنوان تمايل حسابداران در الزام.بر درجه بالاتري از تاييد پذيري براي شناسايي اخبار خوب نسبت به اخباربد در صورتهاي مالي تفسير كرد.در اين تفسير از محافظه كاري سود حسابداري اخبار بد را

سريعتر از اخبار خوب منعكس ميكند براي محافظه كاري شركتها روشهاي مختلفي وجود دارد كه در اين تحقيق از دو روش باسو و اقلام تعهدي غيرعملياتي استفاده ميشود.طبق تحقيق های صورت

گرفته،افشای كامل اطلاعات توسط شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری با يكسری متغيرها دارد. برای مثال افشای کامل اطلاعات رابطه معناداری با نوع صنعت و داشتن معاملات با خارج از کشور (مربوط به کشورهای مصر و امارات)،اندازه شرکت،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،فروش خالص و نسبت سود قبل از مالیات به فروش خالص دارد.همچنین رابطه معکوس و معناداری با محافظه كاري دارد.

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه
در فصل اول مسئله تحقيق را مورد بررسي قرار مي دهيم سپس تعريف موضوع تحقيق را بيان نموده و در ادامه به بيان اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف كلي و ويژه بيان ميكنيم.چارچوب نظري تحقيق كه بيان اصلي طرح سئوال و موضوع تحقيق بودهاست در اين فصل اورده شده و در ادامه به فرضيه هاي تحقيق اشاره شده است.

۲-۱- بیان مسئله
ديميترو پولوس و استريو در سال ۲۰۰۸ رابطه بين كيفيت افشا و محافظه كاري را در ۱۰۵ شركت يوناني در فاصله زماني بين سالهاي ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ مورد مطالعه قرارداد اند و به اين نتيجه رسيده اند كه بهبود افشا و افزايش شفافيت در شركتهايي كه محافظ كاري اندكي در حسابداري و گزارشگري مالي اعمال ميكنند بيشتر مشاهده ميشود.ازانجايي كه سازمان بورس و اوراق بهادر تهران نيز به افشاي اطلاعات توجه نموده و هنگام رتبه بندي شركت ها كفايت و مناسب بودن افشاي اطلاعات را مد نظر قرارمي دهد لذا بررسي سطح افشاي اطلاعات نيز در كنار كيفيت افشاي اطلاعات با عنوان يك عامل تاٌثير گذار در تصميم گيري ها در خور توجه است.باسو در سال ۱۹۹۷در تحقيقي با عنوان(اصل محافظه كاري و عدم به موقع بردن سود )محافظه كاري را به عنوان تمايل حسابداران در الزام بر درجه بالاتري از تاٌييد پذيري براي شناسايي اخبار خوب نسبت به اخبار بد در صورت هاي مالي تفسير كرد و در اين تفسير از محافظه كاري نشان داد كه اطلاعات افشا شده مانند سود حسابداري اخبار بد را سريع تر از اخبار خوب منعكس ميكند با توجه به اين نتيجه ي تحقيق باسومي توان به اين موضوع پي برد كه رابطه معكوس بين محافظه كاري و افشاي اطلاعات وجود دارد.

افشای كافی افشای مناسب و افشای كامل اصطلاح هایی است كه در كتب و مقاله ها حسابداری و حسابرسی برای توصيف افشا مورد استفاده قرار گرفته اند. اما متداول ترين نظريه در خصوص افشای كافی می باشد كه حاكی از حداقل افشای مورد نياز است و يا به عبارتی ديگر

مفهوم افشای كافی بيان كننده اين موضوع است كه صورتهای مالی نبايد گمراه كننده باشد.افشای مناسب بر برخورد يكسان با كليه استفاده كنندگاه بالقوه در خصوص افشای اطلاعات مالی دلالت می كند.ارائه كليه اطلاعات به گونه ای كه تصوير كاملی از فعاليتها و رويدادهای مالی واحد تجاری را بيان نمايد حاكی از افشای كامل مي باشد. اگر چه لازم است صورتهای مالی به

نحو كامل ارائه شود اما نبايد حاوی اطلاعات بيش از حد و بی اهميت باشد زيرا ممكن است توجه استفاده كنندگان صورتهای مالی به اطلاعات جزئی و كم اهميت معطوف و در نتيجه رويدادها و عمليات با اهميت ناديده گرفته شود.در ضمن ميزان افشای اطلاعات در گزارشگری مالی علاوه بر هماهنگی با نياز و خبرگی استفاده كنندگان گزارشهای مالي به ويژگيها و معيارهای مورد انتظار از افشا نيز وابسته است(ارزيتون ،۲۰۰۴ ،۴-۲).

عوامل و متغیرهایی که بر مطلوبیت صورتهای مالی تاثیردارند و از متون(نوشته های) حسابداری و حسابرسی اعم از مقالات تحقیقی اندیشمندان این رشته و نشریات انجمن های مختلف حسابداران رسمی دنیا استخراج گردیده به شرح زیر است (هشی ،۲۰۰۶ ،۹۴-۹۳):
۱٫ اندازه واحد تجاری
۲٫ ساختار مالکیت
۳٫ نوع صنعت
۴٫ عمر شرکت
۵٫ نوع موسسه حسابرسی
۶٫ فناوری اطلاعات(IT)
7. ترکیب اعضای هیئت مدیره
۸٫ محدوده جغرافیایی
۹٫ وجود حسابرسی داخلی
۱۰٫ میزان سودآوری
۱۱٫ حجم معاملات
اگرچه افشای کافی در گزارشهای سالانه نقش اساسی در تصمیم گیری های صحیح و آگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد، اما تحقیق های انجام شده در کشورهای مختلف در برخی موارد نشان داده است که واحدهای اقتصادی بدون فشارهای دولت وضرورت های قانونی و حرفه ای، تمایلی به افشای کافی اطلاعات مالی ندارند(ارزيتون،۱۳۸۳،۴) .طبق بررسیهای بعمل آمده، احتمال می رود که عدم تمایل به افشای کافی مرتبط با ساختار شرکتها باشد.
لذا در تحقيق حاضر به بررسي اين موضوع ميپردازيم.آيا در بازار سرمايه تهران نيز بين محافظه كاري و سطح افشاي اطلاعات رابطه منفي و معني داري وجود دارد يا خير.

۳-۱- چارچوب نظری تحقیق
اين تحقيق به دنبال بررسي رابطه سطح افشاي اطلاعات با محافظه كاري ميباشد.متغير هاي اصلي اين تحقيق شامل سطح افشا به عنوان متغير وابسته و محافظه كاري به عنوان متغير مستقل ميباشد.
افشاي اطلاعات عبارت است از تجزيه و تحليل مديريت،يادداشت هاي توضيحي و صورتهاي مكمل ۳ مفهومي كه در افشا برداشت ميشود عبارتست از افشاي كافي –منصفانه و كامل كه در اين تحقيق سطح افشا يا كامل بودن آن مورد بررسي قرار ميگيرد.در اين تحقيق سطح افشا بر اساس چك ليست تهيه شده در تحقيقات پيشين به صورت محاسبه ي نسبت اطلاعات افشاشده/اطلاعاتي كه بايد افشا شود اندازه گيري ميشود

قبلا در سالف ۱۳۷۷ شقفي و ملكيان و در تحقيق ديگري توسط نوري فرد و در سال ۱۳۸۳ توسط ارزتيرن و در سال ۱۳۸۷ مجتهد زاده و در سال ۱۳۹۲ توسط كوك و در سال ۱۹۹۴ توسط والاس و همكاران در سال ۲۰۰۶ توسط عفاف مباركو محمد حسن مورد بررسي قرار گرفته است.
دومين متغير اين محافظه كاري ميباشد.با سور در سال ۱۹۹۷ ميلادي محافظه كاري ر

ا به عنوان تمايل حسابداران در الزام. بر درجه بالاتري از تاييد پذيري براي شناسايي اخبار خوب نسبت به اخباربد در صورتهاي مالي تفسير كرد.در اين تفسير از محافظه كاري سود حسابداري اخبار بد را سريعتر از اخبار خوب منعكس ميكند براي محافظه كاري شركتها روشهاي مختلفي وجود دارد كه در اين تحقيق از دو روش باسو و اقلام تعهدي غير عملياتي به شرح زير استفاده ميشود محافظه كاري از ويژگي هاي بارز گزار شكري مالي است كه از مدت ها قبل با تئوري و عمل حسابداري در اميخته است (كيم وواژنگ (۲۰۰۷) و به نظرواتز (۲۰۰۳)محافظه كاري حداقل از

ابتداي قرن بيستم تا كنون يك ويژگي برجسته و غالب در عرصه حسابداري و گزارشگري مالي بوده است.قبلاٌ محافظه كاري در سال (۲۰۰۷ )پاتيك و همكاران و در تحقيقات ديگري توسط احمد و همكاران(۲۰۰۲) توسط واتز در سال ۲۰۰۲-۲۰۰۳وتوسط كيم و واژنگ در سال) ۲۰۰۷(و چانك ووين در سال) ۲۰۰۸(و كلاو همكاران در سال)۲۰۰۶(و بلكويي در سال) ۲۰۰۰(مورد بررسي قرار گرفته است

۴-۱- فرضیه ها تحقیق

این تحقیق به دنبال بررسی این مسئله است که آيا ارتباط منفي و معناداری بين افشای كامل اطلاعات مالی با محافظهكاري وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال فرضیه های اصلی تحقیق به این ترتیب تدوین می گردد :
فرضیه اصلی اول: بين محافظه كاري به روش باسو و سطح افشا در در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفي ومعنا داري وجود دارد
فرضيه اصلي دوم :بين محافظه كاري به روش اقلام تعهدي غير عملياتي و سطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفي ومعنا داري وجود دارد.
فرضيه فرعي اول: بين محافظه كاري به روش اقلام تعهدي غير عملياتي و سطح افشا درصنعت محصولات كاني غير فلزي در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفي ومعنا داري وجود دارد
فرضيه فرعي دوم : بين محافظه كاري به روش اقلام تعهدي غير عملياتي و سطح افشا درصنعت مواد و محصولات شيميايي در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفي ومعنا داري وجود دارد .
فرضيه فرعي سوم: بين محافظه كاري به روش اقلام تعهدي غير عملياتي و سطح افشا درصنعت خودرو و ساخت قطعات دربورس اوراق بهادار تهران رابطه منفي ومعنا داري وجود دارد.
فرضيه فرعي چهارم:بين محافظه كاري به روش اقلام تعهدي غير عملياتي و سطح افشا درصنعت فراورده هاي و اشاميدني و غذايي در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفي ومعنا داري وجود دار

۵-۱- اهداف تحقيق
۱-۵-۱ هدف کاربردی
به طور كلی فقدان استانداردهای حسابداری در ايران در خصوص افشاگری در كليه زمينه های مالی، و لحاظ داشتن اهميت افشای كامل اطلاعات مالی در تصميم گيريهای اقتصادی،بررسی ارتباط افشای كامل گزارشهای سالانه را با برخی از متغيرهای مستقل ضروری می كند.
از انجاييكه سرمايه گذارران ممكن است به محافظه كاري شركت هاي سرمايه پذير اهميت دهند و از طرفي ديگر سطح افشاي اطلاعات شركت سرمايه پذير در انتخاب شركت مورد نظر براي سرمايه گذاري ميتواند دخيل باشد لذا بررسي رابطه محافظه كاري و سطح افشاي اطلاعات ميتواند براي سرمايه گذاري بهينه سرمايه گذلران مسمر ثمر باشد.

۲-۵-۱هدف علمی
تحقيق حاضر سعی در بررسی رابطه محافظه كاري كه از طريق دو روش باسو و اقلالم تعهدي غير عملياتي محاسبه مي شود، با سطح افشای اطلاعات مالی مربوط به شركتهای پذيرفته شده در بازار سرمایه تهران را طی سالهای ۸۳ الي۸۸خواهد داشت .

۶-۱- اهميت و ضرورت تحقيق
با توجه به مطالب ارائه شده در بخشهای قبل،اين نكته آشكار می شود كه موضوع افشای اطلاعات به نحو مناسب، جامع و كامل در گزارشهای سالانه شركتها،در تصميم گيری قشر وسيعی از افراد جامعه دخالت دارد. به همين دليل موضوع اين تحقيق كانون توجه مجامع حرفه ای، تدوين كنندگان استانداردها و صاحب نظران رشته حسابداری بوده و دامنه اين بحث در چند دهه اخير وسعت بيشتری داشته است.ضرورت انجام آن دسته از تحقيق های تجربی كه در دهه های اخير در رابطه با موضوع افشای مناسب و كامل اطلاعات ومحافظه كاري،امروزه بيش از هر زمان ديگری معلوم شده و در بازار سرمايه گذاری ايران می تواند راهگشای تصميم گيرندگان و سرمايه گذاران باشد.بنابراين به دليل فقدان استانداردهای حسابداری كافی در ايران و لحاظ داشتن اهميت افشای كامل اطلاعات مالی در تصميم گيری های اقتصادی ، بررسی ارتباط افشای كامل اطلاعات را با برخی متغير های مستقل ضروری می كند. شناسايی اين متغيرها، مانند محافظه كاري،می تواند در تصميم گيری استفاده كنندگان در جهت تشخيص جامعيت افشای صورتهای مالی حاوی بار اطلاعاتی باشد.

۷-۱-حدود مطالعاتی
۱-۷-۱ قلمرو زمانی
برای انجام اين تحقيق و آزمون فرضيه های آن از اطلاعات و گزارشهای مالی شركتها از شش سال بين تاريخهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۸ استفاده شده است.

 

۲-۷-۱ قلمرو مكانی
تحقيق حاضر سعی در بررسی رابطه محافظه كاري با افشای كامل اطلاعات دربورس اوراق بهادار تهران را دارد. لذا قلمرو مكانی بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود.
۳-۷-۱قلمرو موضوعی
محور اصـــــلی این تحــقیق ارتباط بين متغير هاي محافظه كاري به روش باسو ومحافظه كاري به روش اقلام تعهدي غير عملياتي در چهار صنعت۱- محصولات كاني غير فلزي ۲- مواد و محصولات شيميايي ۳-خودرو و ساخت قطعات۴- فراورده هاي غذايي و اشاميدني با سطح افشای اطلاعات می باشد.

۸-۱- تعريف واژگان و اصطلاحات
افشاء اطلاعات:عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت، یادداشت‌های پیوست و صورت‌های مکمل و مفهوم عمومی- تر افشاء، توزیع و ارائه اطلاعات است.حسابداران تمایل دارند از مفهوم محدودتری استفاده کنند و افشای ارائه اطلاعات مالی در مورد یک شرکت،گزارش‌گری مالی سالانه این شرکت‌ها می دانند. سه مفهومی که از افشاء برداشت می شود عبارت است از افشای کافی،منصفانه و کامل. اصطلاح افشاء کافی بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار می‌گیرد که به حداقل مقدار افشاء، اشاره دارد و با هدف گمراه کننده نبودن صورت‌های مالی مطابقت می‌کند. افشای منصفانه به هدف اخلاقی برخورد مساوی با همه استفاده کنندگان بالقوه در ارتباط با افشای اطلاعات مالی اشاره و افشای کامل به ارائه کلیه اطلاعات مربوط اشاره دارد(احمدپور،۱۳۸۶،۱۲)ا

محافظه كاري به روش باسو: باسودر سال ۱۹۹۷در تحقيقي با عنوان (اصل محافظه كاري و عدم به موقع بردن سود ) محافظه كاري را به عنوان تمايل حسابداران در الزام بر درجه بالاتري از تاٌييد پذيري براي شناسايي اخبار خوب نسبت به اخبار بد در صورت هاي مالي تفسير كرد و در اين تفسير از محافظه كاري نشان داد كه اطلاعات افشا شده مانند سود حسابداري اخبار بد را سريع تر از اخبار خوب منعكس ميكند.(باسو ،۱۹۹۷،۱۴۴)

محافظه كاري به روش اقلام تعهدي غير عملياتي: اولين بار توسط گيولي و هاين (۲۰۰۰۹) براي اندازه گيري محافظه كاري مورد استفاده قرار گرفت اطلاعات مورد نياز براي محاسبه اقلام تعهدي غير عملياتي عبارتند ازسود خالص- هزينه استهلاك- جريان نقدي عملياتي-تغييرات حسابهاي دريافتني تغييرات موجوديهاي مواد وكالا-تغييرات پيشپرداختها-تغييرات حسابهاي پرداختني و در نهايت تغييرات مالياتهاي پرداختني مي باشد(گيولي و هاين ،۲۰۰۹،۱۳۳)

صورتهای مالی:گزارشهایی که وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملیات یک واحد تجاری را در خلال یک دوره زمانی مشخص ارائه می نماید.”صورتهای مالی اساسی”شامل ترازنامه،صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریانهای نقدی می باشد.
صورتهای مالی پیوست:جداول یا صورتهایی که مکمل صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریانهای نقدی بوده و اطلاعات مفصل تر و کامل تری را ارائه می نماید.

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه
در فصل قبلي مطالبي پيرامون پژوهش از قبيل تشريح و بيان موضوع پژوهش،اهميت و اهداف پژوهش،ضرورت انجام پژوهش و روش پژوهش بيان شد.فصل دوم به چارچوب نظري اختصاص دارد. در اين فصل از تحقيق حاضر به بررسي متغييرهاي مورد مطالعه و نيز روابط دروني آنها مي پردازيم.در پايان فصل نيز سعي شده است چكيده اي از تحقيقات صورت گرفته مرتبط با تحقيق حاضر ارائه شود.

۲-۲- تعاريف مختلف محافظه كاري
حسابداران به طور سنتي محافظه كاري را از طريق قاعده”هيچ سودي را پيش بيني نكن اما همه زيان ها را پيش بيني كن” بيان نموده اند بليس ( ۱۹۲۴).باسو اين قاعده را به معني تمايل حسابداران به الزام درجه بالاتري از تاييد پذيري در شناسايي اخبار خوب و سودها نسبت به اخبار بد و زيان ها تفسير مي نمايد. به طور مثال ، بيانه مفاهيم حسابداري مالي شماره دو (هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي پاراگراف شماره ۹۵) بيان مي كند “…. اگر دو برآورد بد بينانه تر را الزام مي نمايد”
قاعده اقل بهاي تمام شده يا بازار براي حسابداري موجودي كالا(بولتن تحقيقاتي حسابداري شماره ۴۵ ،كميته رويه هاي حسابداري ۱۹۵۵) شناسايي نامتقارن نتايج مورد انتظار آتي عمليات متوقف شده(هياتاصول حسابداري، بيانيه شماره ۳۰ ) و كاهش ارزش دارايي هاي ثابت براي انعكاس نابايي آنها،و در عين حال عدم تجديد ارزيابي بابت افزايش ارزش آنها (بيانه شماره ۶ ،هيات اصول حسابداري) بنابراين محافظه كاري منجر به افزايش احتمال شناسايي سريع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب مي شود.

در مقابل ، برخي محافظه كاري را به طور وسيع تر و به عنوان،ترجيح رويه هاي حسابداري كه باعث گزارش پايين تري براي حقوق صاحبان سهام مي شود، تفسير نموده اند.به طور مثال، بلكويي (۱۹۸۵) ادعا مي نمايد كه محافظه كاري “دلالت بر اين موضوع دارد كه ترجيحاً كمترين مقادير براي

بدهي ها و هزينه ها بايد گزارش شوند” در سطح مفهومي،هيات استانداردهاي حسابداري مالي (بيانيه مفاهيم شماره۲، پاراگراف ۹۵) اين ديدگاه را با بيان اين عبارت رد مي كند:” محافظه كاري از اين پس، تعويق شناسايي درآمدها تا زماني كه شواهد كافي از وجود آنها در دسترس باشد يا توجيه شناسايي زيان ها پيش از اينكه شواهد كافي از به وقوع پيوستن آنها وجود داشته باشد را

ضروري نمي داند” اين ديدگاه از محافظه كاري ظاهراً با رويه هاي حسابداري ناسازگار مي باشد. براي مثال ، اكثر شركت هاي آمريكايي از روش خط مستقيم به جاي روش هاي تسريعي استفاده مي نمايند. تحقيقات پيشين براي نشان دادن انواع محافظه كاري،روش هاي حسابداري متفاوتي را مد نظر قرار داده اند.(باسو ،۱۹۹۷، ۱۲).

با اين حال ، تعاريف ارائه شده مبهم هستند،زيرا مجموع درآمد هاي يك شركت در طي عمر مفيد(يا يك چرخه تجاري كامل)،فارغ از روش هاي انتخابي حسابداري، بايد يكسان باشد. بنابراين،مواردي كه طي دوره اي منجر به محافظه كاري مي شوند، ممكن است در دوره هاي متعاقب نتايج غير محافظه كارانه اي را به همراه داشته باشند.
گرچه محافظه كاري به طور وسيعي بر ارزش دفتري خالص دارايي ها و سود خالص تاثير مي گذارد، ولي حسابداران اغلب بر شكل هاي (شيوه هاي) محدودي از محافظه كاري تمركز مي نمايد. براي مثال انتخاب روش هاي استهلاك تسريعي د رمقابل روش خط مستقيم، سرمايه اي كردن يا هزينه كردن فوري مخارج تحقيق و توسعه،يا قاعده اقل بهاي تمام شده و ارزش بازار در رابطه با موجودي كالا،از جمله روش هاي انتخابي حسابداري محافظه كرانه مي باشند. با اين حال پژوهش هاي تجربي معمولاً بر ساختارهاي محافظه كاري گسترده تري تكيه مي كنند كه منعكس كننده تاثير انباشته انتخاب هاي حسابداري مديران،شامل عدم تقارن اطلاعاتي، مفروضات و برآوردهاي آن ها نيز مي باشد.(احمد و همكاران ، ۲۰۰۲، ۲۳).
باسو (۱۹۹۷)محافظه كاري را به عنوان تمايل حسابداران در الزام درجه بالاتري از تاييد پذيري براي شناسايي اخبار خوب در مقايسه با اخبار بد در صورت هاي مالي تفسير مي كند.در تفسير او از محافظه كاري،سودها اخبار بد را در مقايسه با اخبار خوب سريع تر منعكس مي كند.براي مثال، زيان هاي عملياتي تحقق نيافته نسبت به سودهاي عملياتي تحقق نيافته زودتر شناسايي مي گردد.اين عدم تقارن در شناسايي به تفاوت هاي سيستماتيك بين دوره هاي اخبار بد و اخبار خوب در به موقع بودن سودها و دوام سودها منجر مي شود.
نمودار ۲-۱ و ۲-۲ ،پيش بيني هاي باسو(۱۹۹۷) را تشريح مي كند.شركتي را در نظر بگيريد كه اخبار جديدي را دريافت مي كند و برآورد شركت را از عمر مفيد يك دارايي ثابت تغيير مي دهد. نگاره ۲-۱ ، تاثير اين اخبار را بر ارزش دفتري كزارش شده آن دارايي،و نمودار ۲-۲، تاثير مربوطه بر سودها شركت را نشان مي دهد.اگر عمر مفيد جديد برآوردي طولاني تر باشد،شركت از نظر اقتصادي وضع

بهتري خواهد يافت،ولي طبق حسابداري بهاي تمام شده تاريخي در حال حاضر هيچ سود عملياتي ثبت نمي گردد.در عوض،هزينه هاي استهلاكي را كه بايد در دوره هاي جاري و آتي به حساب گرفته شوند،طي عمر باقي مانده جديد پخش مي شوند، در نتيجه به ترتيب آنچنان كه در نمودار ۲-۱ و نگاره ۲-۲ مشخص است، هزينه هاي استهلاك كمتر و درآمد بيشتر مي گردد. اگر عمر مورد

انتظار كاهش يابد، يك برخورد متقارن هزينه هاي استهلاك را طي كل عمر باقي مانده كوتاه تر افزايش مي دهد. در عمل ، به هر حال ، حسابداران براي دارايي كاهش ارزش را ثبت مي كنند، نمودار ۲-۱، كه (اغلب به شدت) باعث كاهش سود جاري مي گردد، ولي بر سود آتي تاثيري ندارد.

نمودار۱-۲ تاثیر اخبار جدید بر ارزش دفتری دارایی

نمودار ۲-۲ تاثیر اخبار جدید بر سودها شركت

۳-۲- محافظه كاري شرطي و محافظه كاري غير شرطي
دو نوع محافظه كاري منجر به ارائه كمتر از واقع ارزش هاي دفتري خالص دارايي ها نسبت به ارزش هاي اقتصادي آنها مي شود.يكي از آنها توسط باسو (۱۹۹۷)به عنوان”تمايل حسابداران در الزام درجه بالاتري از تاييد پذيري براي شناسايي اخبار خوب نسبت به اخبار بد در صورتهاي مالي ” تعريف مي شود. تاييد پذيري نامتقارن،به شناسايي به موقع زيانهاي عملياتي اقتصادي و عدم شناسايي به موقع سودهاي عملياتي اقتصادي منتهي مي گردد.قاعده اقل بهاي تمام شده يا بازار و كاهش ارزش دارايي ها، مثال هايي از اين نوع محافظه كاري است. به وسيله شناسايي به موقع زيان عملياتي،سود گزارش شده در صورت سود (زيان )،موجب افزايش محتواي اطلاعاتي صورت سود (زيان) براي استفاده كننده گان علاقه مند به ريسك هاي نامطلوب شركت( از جمله اعتبار دهندگان) مي شود در حالي كه براي استفاده كنندگان علاقمند به پتانسيل (توان هاي بالقوه) افزاينده شركت، با افزايش محتواي اطلاعاتي همراه نيست. اين تاثير بر صورت سود(زيان) از طريق رابطه سود باقي مانده به ترازنامه نيز منتقل مي گردد. كاهش ارزش دارايي ها بر اثر اخبار بد و عدم افزايش ارزش دارايي ها بر اثر اخبار خوب، به ارائه كمتر از واقع مستمر خالص دارايي ها در ترازنامه منجر مي شود.
جنبه ديگر محافظه كاري كه موجب ارائه كمتر از واقع دارايي ها مي گردد،”انتخاب روش هاي حسابداري محافظه كارانه است”(گيولي و همكاران ، ۲۰۰۷، ۱۲۳).به هزينه بردن فوري مخارج تحقيق و توسعه، استفاده از روش هاي تسريعي استهلاك،و روش آخرين صادره از اولين وارده در ارزشيابي موجودي ، مثال هاي از محافظه كاري غير شرطي در حسابداري هستند.اين نوع محافظه كاري ارزش دارايي ها را كاهش مي دهد، و چنين تاثيري بر ترازنامه طي زمان باقي مي ماند.به هر حال ، در نهايت تاثير آن بر صورت سود(زيان) از طريق ارائه كمتر از واقع سود در سال هاي اوليه دارايي و ارائه بيش از واقع سود در سال هاي بعد، قابل برگشت است.
هر دو نوع محافظه كاري موجب ارائه كمتر از واقع ارزش دارايي ها مي گردند، ولي تفاوت آنها در توان شان در القاء اطلاعات جديد در صورت هاي مالي است(بال و شيواكومار ، ۲۰۰۵، ۱۶). شناسايي به موقع زيان هاي عملياتي مشروط به نوع اخبار بوده و موجب ارائه كمتر از واقع خالص دارايي ها مي شود. در مقابل، بكارگيري روش هاي حسابداري محافظه كارانه ، به وسيله تخصيص سيستماتيك (منظم) بهاي تمام شده دارايي طي عمر مفيد آن بدون انعكاس اطلاعاتي در مورد تغيير (كاهش ) در ارزش دارايي، موجب ارائه كمتر از واقع خالص دارايي ها مي شود( باسو ،۲۰۰۱ ، ۴۵). بنابراين،اولي معمولاً به عنوان محافظه كاري شرطي (وابسته به اخبار) طبقه بندي مي شود، از طرفي دومي محافظه كاري غير شرطي(مستقل از اخبار) ناميده مي گردد(ساندر و ديگران ،۲۰۰۹، ۵۶).

۴-۲- مروري بر دلايل تقاضا براي محافظه كاري
۱-۴-۲-دلايل تقاضا براي محافظه كاري از ديدگاه واتس
برخي از دلايل گزارشگري محافظه كارانه توسط محققان ارائه شده است، كه تمام اين دلايل ارائه شده حاكي از اين است كه محافظه كاري براي استفاده كنندگان از گزارش هاي مالي شركت مفيد است. يكي از اين دلايل اين است كه محافظه كاري بخشي از ساختار كارآمد به كار رفته در

قراردادهاي منعقده بين شركت و گروه هاي متفاوت درگير در آن است و محافظه كاري در نتيجه اين قراردادها ايجاد مي گردد. به اين دليل (دليل قراردادي )حسابداري محافظه كارانه يكي از ابزارهاي حل مخاطره اخلاقي ايجاد شده توسط گروه هاي مرتبط با شركتي است كه در آن عدم تقارن

اطلاعاتي ،توابع مطلوبيت نامتقارن و مسئوليت محدود وجود دارد.براي مثال محافظه كاري مي تواند رفتار فرصت طلبانه مديريت در گزارشگري معيارهاي حسابداري استفاده شده در قراردادها را خنثي نمايد.
حتي در صورت جدايي حسابداري مديريتي و قراردادي از گزارشگري مالي، تا زماني كه معيارهاي حسابداري گزارش شده موجب آگاهي سرمايه گذاران از عملكرد مديريت مي شوند،و بر تصميمات مربوط به تخصيص دارايي سرمايه گذاران و ثروت مديران اثر مي گذارند،مسائل مخاطره اخلاقي در گزارشگري مالي وجود خواهند داشت. اين تاثيرات بر ثروت مديران، آنها را به وارد كردن سوگيري نسبت به همان معيارهاي حسابداري تحريك مي كند كه قانون گذاران اميد دارند برا ي افزايش آگاهي سرمايه گذاران مفيد باشند. محدوديت هاي پنهان كنترل اين رفتار مديريتي فرصت طلبانه، معيارهاي حسابداري را در عمل به نحو با اهميتي سو گيرانه خواهند نمود . در حالي كه اين معيارهاي حسابداري ارائه شده در گزارشات مالي به صورت پيش فرض بي طرف تصور مي شوند. محافظه كاري، رفتار مديريتي فرصت طلبانه را محدود كرده و سوگيري هاي مديريتي را از طريق الزام بر تاييد پذيري نا متقارن نسبت به سودها و زيان ها تهاتر مي نمايد.
در عمل نقش محافظه كاري بيشتر از تهاتر سوگيري مديريتي است. به طور متوسط ،محافظه كاري، سودها را به تعويق مي اندازد و سودها و خالص دارايي هاي انباشته شركت را كمتر از واقع ارائه مي كند، اين تاثيرات در قرار دادها موجب افزايش ارزش شركت مي شوند،چراكه محافظه كاري پرداخت هاي فرصت طلبانه مديريت به خود و ساير گروهها،مثل سهامداران،را محدود مي كند. همه گروهها مرتبط با شركت در اين افزايش ارزش شركت سهيم هستند و ثروت تمام آنها افزايش مي يابد.از اين رو ، محافظه كاري يك مكانيزم قراردادي كارآمد است.
حتي در صورتي كه قراردادي وجود نداشته باشد ، محافظه كاري يك مكانيزم گزارشگري مالي كارا است.ساير دلايل تقاضا براي محافظه كاري كه در ادامه به آنها اشاره مي شود، بيان مي دارند، محافظه كاري علاوه بر اين كه سوگيري مديريتي را در گزارشگري مالي كاهش مي دهد،به علت اعمال محدوديت بر پرداخت هاي فرصت طلبانه به مديران و ساير گروههاي درگير در قرارداد با شركت، براي گروه هايي از جامعه كه با شركت قرارداد ندارند،نيز مفيد ات و از ديد جامعه با ارزش تلقي مي شود. بنابراين،محافظه كاري و سوگيري ناشي از آن در خالص دارايي ها،حتمالاً از اجزا لازم گزارشگري مالي كارا مي باشند،كه طبق بيانيه هاي متفاوت قانون گذاران و دانشگاهيان حسابداري مورد تاييد قرار گرفته اند. در سال هاي اخير دعاوي قضايي سهامداران به عنوان دليل ديگري براي محافظه كاري مورد توجه قرار گرفته است.همچنين، دعوي قضايي نتايج نا متفارني به بار مي آورد، كه در اين دعاوي ارائه بيش از واقع خالص دارايي ها در مقايسه با ارائه كمتر از واقع آنها با احتمال بيشتري موجب تحميل هزينه هاي دعاوي قضايي بر شركت مي گردد.محافظه كاري از طريق ارائه كمتراز واقع خالص دارايي ها هزينه هاي دعوي قضايي مورد انتظار شركت را كاهش مي دهد. كه اين عدم تقارن در هزينه هاي دعوي قضايي با رشد سيستم قانوني در محدود كردن پرداخت هاي فرصت طلبانه به مديران و ساير گروههاي مرتبط با شركت هماهنگ است.بنابراين اين دليل محافظه كاري نسيت(مانند دليل قراردادي) بيان مي كند كه اشخاصي به غير از گروههاي مرتبط با شركت نيز براي چنين محدوديتي (محافظه كاري )ارزش قائل هستند.

بين گزارشگري و ماليات نيز در گزارشگري مالي محافظ كارنه رابط وجود دارد. شناسايي نامتقارن سودها و زيان ها،مديران شركت هاي سودآور را قادر به كاهش ارزش فعلي ماليات و افزايش ارزش شركت مي نمايد. به تاخير انداختن شناسايي هزينه ها باعث به عقب افتادن پرداخت هاي ماليات مي گردد.

در نهايت، قانونگذاران و تدوين كنندگان استانداردهاي گزارش مالي،براي دفاع از گزارشگري و حسابداري محافظ كارانه هر يك انگيزه هاي خود را دارند.آنچنان كه هزينه هاي دعوت قضايي نا متقارن هستند،به طور مشابه،هزينه هاي قانونگذاران نيز متقارن مي باشند.احتمالا،ازائه بيش از

واقع دارايي ها توسط شركت در مقايسه با ارائه كمتر از واقع آنها ،قانونگذار را با انتقاد كمتري روبرو مي سازد. محافظ كاري هزينه هاي سياسي تحميل به تدوين كنندگان استاندارد و قانونگذاران كاهش مي دهد. عدم تقارن در هزينه هاي سياسي مانند عدم تقارن در هزينه هاي دعوي

قضايي،موافق با گروه هاي غير درگير در قراردادها است كه براي محدوديت محافظ كاري بر پرداخت هاي فرصت طلبانه به مديران و ساير گروه ها ارزش قائل هستند. بین گزاشگری ومالیات نیر در گزاشگری مالی محافظه کارانه رابطه وجود دارد .شناسایی نامتقارن سودها و زیان ها.مدیران شرکتهای سود اور راقادر به کاهش ارزش فعلی مالیات و افزایش ارزش شرکت می نماید به تا خیر انداختن شنا سایی درآمد ا و تسریع شناسایی هزینه ها باعث به عقب افتادن پرداخت های مالیات می گردد.در نهایت قانونگذاران و تدوین کنندگان استانداردهای گزارشگری مالی ، برای دفاع از گزارشگری و حسابداری محافظه کارانه هر یک انگیزه های خود را دارند انچنان که هزینه ها ی قانونگذاران نیز نامتقارن می باشند .احتمالا،ارئه بیش از واقع دارایی ها توسط شرکت در مقایسه با ارائه کمتر از واقع انها، قانگذارا را با انتقاد کمتری روبرو می سازد.محافظه کاری هزینه های سیاسی تحمیلی به تدوین کنندد گان استاندارد و قانگذاران را کاهش می دهد.عدم تقارن در هزینه های سیاسی مانند عدم تقارن در هزینه های دعوی قضای،موافق با گروهای غیر درگیر در قرادادها است که برای محدویت محافظه کاری برپرداخت های،فرصت طلبانه به مدیران و سایر گروها ارزش قائل هستند .
با توجه به ویژگی های مشترک میان این چهار دلیل، می توان گفت ، انها شکل های متفاوتی از یک دلیل واحد هستند .طبق انچه گفته شد، محدویت بر پرداخت های فرصت طلبانه به مدیران وسایر کروها هماهنگ با محافظه کاری است و این محدودیت به وسیله هزینه های سیاسی و دعوی قضای و قراردادهای تحریک می شود .تایید پذیر ی نیز با این دلایل مشترک است .تایید پذیری برای قرارداد های قانونی بسیار مهم است .تایید پذیر نبودن قرارداد ها بر اساس اعداد حسابداری، باعث غیر قابل اجرا شدن انها می گرد د.به صورت مشابه شواهد مرتبط باتقلب ها، دعاوی قضایی، گزارشگری مالی و قوانین ما لیاتی قابل اجرا، مستلزم اعداد حسابداری تایید پذیری است .
شواهد تجربي حاكي از اين است كه حسابداري محافظه كارانه وجود دارد و در سال ها ياخير نيز افزايش يافته است.اين شواهد تجربي با درجات متفاوتي، اين چهار دليل محافظه كاري را تاييد مي كنند. با اين، شواهدي نيز دال بر هماهنگ نبودن محافظه كاري با اين چهار دليل وجود. يكي از آن شواهد، بحث مديريت سود است، مديريت با تحمل مخارج اضافي و كاهش ارزش هاي افزوده با هدف ارائه بيش از واقع سود در سال هاي آتي، دارايي ها كمتر از واقع ارائه می کند. دلیل دیگر این است که مدیریت ترجیح می دهد،عملیاتی را که سود آور نیست،را کنار بگذارد ( در حال حاضر ممکن است بخشهایی در شرکت زیان آور باشند،اما این زیان موقت است، چرا که در دوره های آتی مدیریت نسبت به متوقف کردن عملیات آن واحد ها یا بخش ها اقدام خواهد کرد ).با وجود اینکه این دو دلیل فوق الذکر با مفهوم محافظه کاری شرمت ها از طریق ارائه و گزارش زیان ها هماهنگ هستند،اما به تنهایی یا در مجموع نمی توانند توجیه کننده ارائه کمتر از واقع سیستماتیک

خالص دارایی ها،نشانه مشهود محافظه کاری باشند.هماهنگی شواهد تجربی با دلایل متفاوت تقاضا برای محافظه کاری، نشان می دهد،در ارائه گزارش های مالی دارای محتوی اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بازار سرمایه ، محافظه کاری یک نقش تولید کننده دارد.این نقش و ایفای آن حاکی از این است که قانونگذاران و تدوین کنندگان استاندارد باید در مخالفت خود نسبت به محافظه کاری تجدید نظر کنند.

۲-۴-۲- دلیل قراردادی تقاضا برای محافظه کاری
از سالهای دور از حسابداری استفاده قرار دادی شده است و قرن های زیادی است که از آن برای امور شرکتی و کنترل مدیریت استفاده شده است . طبق نظر محققان ، این استفاده از دراز مدت قراردادی از حسابداری ، توسعه و ماهیت گزارشگیری مالی و حسابداری معاصر را تحت تاثیر قرار داده است و منجر به سو گیری محافظه کارانه شده است. دلیل قراردادی برای معیار های حسابداری سه ویژگی را بیان می کند:به موقع بودن ، تاییدپذیری،و تایید پذیری نامتقارن . در ادامه این ویژگی ها و تعامل بالقوه میان آنها بررسی می شوند .

۱-۲-۴-۲-به موقع بودن
در قراردادهای که بین گروه ها مختلف و شرکت بسته می شوند،طرف های درگیر از اعداد حسابداری برای کاهش هزینه های نمایندگی استفاده می کنند.زمانی که مدیران و سایر گروه های درگیر در شرکت به جای ارزش شرکت ثروت خود شان را حداکثر می کنند،هزینه های نمایندگی به وجود می آید . هزینه های نمایندگی ،هزینه های تحمیل شده برای همسو کردن انگیزه های گروه های مختلف با هدف حداکثر سازی ارزش شرکت است.کاهش هزینه های نمایندگی موحب افزایش ارزش شرکت می شود که این ارزش را می توان بین گروه های مختلف درگیر در شرکت تقسیم نمود.
قراردادهای کاهنده هزینه نمایندگی ، مشتمل بر قراردادهای بدهی بین شرکت و اعتبار دهندگان به شرکت ، قرار دادهای پاداش مدیریت ، قراردادهای استخدام و قراردادهای فروش به اضافه بهای تمام شده هستند .گرو های درگیر در قراردادها،به دنبال معیارهای به موقع عملکرد و ارزش خالص دارایی ها برای اهداف قرارداد پاداش و بدهی هستند .به صورت مشابه،معیارهای عملکرد مدیریتی در قراردادهای پاداش،مثل سود،در صورت به موقع بودن،موثر هستند. به موقع بودن،از نتایج ناخواسته مربوط به حق تصدی محدود مدیران در شرکت اجتناب می کند، این نتایج اغلب چشم انداز محدود مدیران نامیده می شود. برای مثال یک مدیر ممکن است پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت در سالهای اولیه ولی دارای زیان های بلند مدت را ترجیح دهد ، چرا که سود های آتی مزایای پروژه را بعد از خروج یا بازنشستگی مدیر منعکس می کند .
معادلاتی که بر مبنای سود هستند،در قرارداد های بدهی به منظور محدود کردن توزیع سود ونگهداری میزان حداقلی از خالص دارایی ها در شرکت استفاده می شوند .این محدویت ها یک وثیقه یا پشتبان تضمین شده برای بدهی جاری فراهم می کند، وتوانایی مدیر وسهام داران را برای حداکثر نمودن سود خودشان از طریق پرداخت سود سهام تصفیه( کهکه ممکن است از محل سرمایه شرکت باشد ) به زیان بستانکاران و پایین آوردن ارزش کل شرکت کاهش می دهد.

از طرف ریگر،در صورت عدم توزیع سود و محدود کردن سود ها بیشتر از سطح مورد نیاز برای حمایت از بستانکاران از آنجایی که سرمایه گذاران گزینه های جانشین بهتری تسبت به حفظ سرمایه خود در شرکت خواهند داشت،ارزش شرکت کاهش می یابد ، اگر سود های حسابداریس به موقع نباشد، و افزایش یا کاهش در خالص دارایی ها را در سالی که رخ می دهد شناسایی نکنند

احتمالا باعث چنین کاهش هایی می گردد . معیارهای به موقع کارآیی این محدودیت (محافظه کاری )را بهبود می بخشد. مشابه قراردادهای پاداش مدیریت مبنی بر سود قرادادهای بدهی مبنی بر حسابداری، تقاضایی برای معیار های به موقع سود و خالص دارایی ها به وجود می آورد .

۲-۲-۴-۲- تایید پذیری
اکثر اطلاعاتی که معیار های حسابداری،مثل سود و خالص دارایی ها،را می توانند به موقع و دارای محتوای اطلاعاتی نمایند،به راحتی قابل تایید نمی باشند.برای مثال،افزایش مورد انتظار در خالص جریان های نقدی اطلاعات مفیدی برای ارزیابی عملکرد مدیران در اختیار قرار می دهد. با این حال

برآورد های از خالص جریان های نقدی ورودی،قابل تایید نیستند،چرا که این برآورد ها به مفروضاتی درباره آینده وابسته هستند که افراد خبره توافقی برآنها ندارند. از آنجا که این برآورد ها قابل تایید نیستند ، در قراردادها استفاده نمی شوند . تایید پذیری قراردادها به منظور استفاده و اعمال در یک دادگاه قانونی ضروری است.برای اینکه معیار های عملکرد ایده ال به موقع باشند،باید دربرگیرنده خالص جریان های نقدی ورودی آتی حاصل از اقدامات جاری مدیریت شامل جریان های نقدی ورودی آتی ناشی از تولید محصول جدید،باشد .با این حال،از آنجایی که هرمعیار سود یا جریان نقدی برای قابلیت اعمال بخشیدن به قرارداد باید قابل تایید باشند،خالص جریان های نقدی ورودی آتی غیر قابل تایید از معیار های سود آوری قراردادها کنار گذاشته می شوند.
زمانی که خالص جریان های نقدی عملیاتی آتی مورد انتظار منفی و در قرارداد منظور نشده باشند ، هیچ تعهد قانونی برای این جریان های نقدی وجود نخواهد داشت . با وجود تایید پذیری ضروری کمتر برای زیان ها،این جریان های نقدی خروجی آتی عموما شناسایی نمی شوند . بدون توجه به عدم وجود هر گونه تعهد قانونی،به یک دلیل مهم برای عدم شناسایی این زیان ها، اقداناتی است که احتمالا برای حذف این جریان های نقدی منفی آتی صورت می گیرد.برای مثال،گر جریان های نقدی ناشی از مزایای آتی تعهد شده به کارمندان هنوز یک تعهد قانونی نباشد مدیریت می تواند طرح را به منظور حذف این مزایا تغییر دهد. در وضعیت دیگر،مدیریت واحد تجاری یا بخشی از آن را که ایجاد کننده جریان های نقدی خروجی است را منحل کرده و خالص دارایی های آن را به فروش رساند .

۳-۲-۴-۲- تایید پذیری نامتقارن
با فرض این که تایید پذیری برای قراردادها ضروری باشد ، ممکن است این سوال پیش آید که چرا درجه بالاتری از تایید پذیری برای سود ها نسبت به زیان های لازم است ؟ پاسخی را که می توان داد این است که گروه های مرتبط با شرکت تحت تاثیر نتایج نامتقارنی از قراردادها هستند .

۳-۴-۲- محافظه کاری و قراردادهای بدهی
با توجه به خالص دارایی ها ممکن است باز پرداخت بدهی اعتبار دهندگان، نامتقارن باشد. درسررسید یک وام ، خالص دارایی های شرکت ممکن است بیش از ارزش اسمی بدهی باشد، بستانکاران بدون توجه به بیشتر بودن خالص دارایی ها،هیچ سود یا پاداش اضافی دریافت نمی کنند.اما زمانی که مدیران شرکت نمی توانند خالص دارایی های کافی برای پوشش پرداخت های تعهد شده به بستانکاران در سررسید فراهم کنند ،و ممکن است تعهد محدود موجب شود بستانکاران کمتر از جمع قراردادهای خود ، از کل خالص دارایی های شرکت دریافت کنند. متعاقبا ، اعتبار دهندگان حد پایین خالص دارایی ها و سود های قابل توزیع را مورد توجه قرار می دهند . زیرا آنها می خواهند اطمینان حاصل کنند حداقل ارزش خالص دارایی های شرکت از مبلغ قرارداد آنها بیشتر است .
در ارزیابی یک وام بالقوه ،وام دهندگان احتمال این که شرکت خالص دارایی های کافی برای پوشش وام هایشان را خواهند داشت،مورد توجه قرار میدهد.ارزش های آتی شرکت و خالص دارایی ها، عموما تایید پذیر نیستند. با این حال ، وام دهندگان معیارهایی را بدست می آورند که نسبت به ارزش های جاری خالص دارایی ها تایید پذیری پایین تری دارند و از آنها به عنوان ورودی ها ی تصمیم گیری خود در مورد وام استفاده می کنند. علاوه آنها از این معیارها که نسبتا تایید

پذیری کمتری دارند ، در طول مدت وام برای نظارت بر توانایی قرض گیرنده در پرداخت بدهی هایشان استفاده می نمایند . قراردادهای بدهی از معیار های خالص دارایی ها با تایید پذیری پایین تر برای کشف شکست های (نقض عهد ها) فنی ،که سر رسید شدن وام را مجاز می شمارد ،

استفاده می کنند . این اقدامات می تواند در بر گیرنده پرداخت سود های نقدی و همچنین تحصیل های باشند، که افزایش دهنده ریسک شرکت هستند. ماهیتا ،معیارهای ارزش خالص دارایی ها را با فرض انحلال منظم محاسبه می کنند .
واتس ( ۱۹۹۳) بحث کرده است که مفهوم انحلال منظم زیر بنای حسابداری محافظه کارانه است. در زمان برآورد لرزش خالص دارایی ها برای توزیع های بین دوره ای،مطابق با تقدم های قراردادی مدعیان،انحلال کننده همه زیان های ممکن را شناسایی نمی کند. به عبارت دیگر، انحلال کننده از حسابداری محافظه کارانه استفاده می کند . البته این نظرات مغایر با اصول و مفاهیم حسابداری نیستند ؛ اغلب،محافظه کاری به استفاده بانک ها و سایر قرض دهندگان از تراز نامه مطابق با بیانیه مفاهیم شماره ۲ هیات تدوین استاندارد های حسابداری مالی نسبت داده می شود .
معیارهای حسابداری خالص دارایی ها و سود ها ( افزایش در خالص دارایی ها ) مورد استفاده در قرارداد بدهی ،عموما مطابق با مفهوم انحلال منظم هستند. برای مثال، به نحوه کحافظه کارانه ای خالص دارایی ها شامل دارایی های نامشهود،نمی شوند،چرا که ارزش آنها تایید پذیر نیستند . درانحلال ، ارزش بسیاری از دارایی های نامشهود احتمالا صفر در نظر گرفته می شود.اهمیت میثاق های سود ( محدودیت های سود ) در قراردادهای بدهی، نحوه عمل محافظه کارانه را نشان می دهند. طبق این میثاق ها پرداخت های نقدی سود، به سود و زیان انباشته تخصیص نیافته ای که بر اساس اصول حسابداری محافظه کارانه محاسبه شده اند،محدود میشود. بنابراین، این محدودیت ها مدیریت را مجبور به حفاظت از بستانکاران از طریق حفظ دارایی ها در یک ارزش فرضی کمتر، می کند. این استفاده از حسابداری محافظه کارانه در شرکت به دوران خیلی قبل بر می

گردد و به دهه ۱۶۲۰ در انگلیس زمانی که معامله غیر دیداری سهام شرکت به طور موثر تعهد محدود برای سهامداران ایجاد می کرد . شرکت ها بدون این محدودیت ها نمی توانستند، قرض کننده ، به این دلیل که توانایی مدیریت به توزیع دارایی ها و تعهد محدود آنها نسبت به اعتبار دهندگان دست بستانکاران را خالی می گذاشت و هر گونه راهی برای باز پرداخت وام های این افراد را از میان می برد .

۴-۴-۲- محافظه کاری و قراردادهای پاداش اجرایی
محافظه کاری به منظور اعمال محدودیت برتوزیع خالص داریی ها،همچنین معیار های سود حسابداری استفاده شده در قرارداد ها بکار می رود و پاداش مدیریت را تحت تاثیر قرار می دهد. اغلب مدیران نسبت به سایر گروه های مرتبط باشرکت،اطلاعات بیشتری دارند. برای مثال،احتمالا مدیر اطلاعات بهتری درباره جریانات نقدی آتی حاصل از توسعه محصول جدید نسبت به

سهامداران، حسابرس ، یا هیئت مدیره دارد . در نبود الزام به تایید پذیری،مدیر می تواند برآورد های جریانات نقدی آتی را به منظور ارائه بهتر دستکاری کند، که به پرداخت های بزرگ به عنوان طرح های پاداش بر اساس سود منتهی شده و احتمالا منجر به سرمایه گذاریهایی با ارزش خالص منفی توسط شرکت می گردد .

حق تصدی و تعهد محدودمدیر،نقش مهمی را در تایید پذیرینامتقارن محافظه کاری ایفا می کند . برگشت پرداخت های مربوط به پاداش مازاد و جبران سرمایه گذاری اضافی مشکل است ، چرا که مدیر شرکت را قبل از این که این جریان های نقدی تحقق پیدا کند ، ترک می نماید . با فرض عدم توانایی در رسیدن به این برآورد ها ، تشخیص تقلب یا تمایز آن از نتایج نامطلوبی که به طور اتفاقی رخ می دهند، مشکل است . حتی در صورت کشف قانونی یک تقلب و جبران خسارت ها ، عموما پرداخت های مازاد صورت گرفته ، کاملا غیر قابل برگشت هستند . توجه داشته باشیم که بهای تمام شده ( زیان ) پروژهایی که خالص ارزش فعلی منفی دارند از مجموع چیزی که مدیر دریافت می کند ، بیشتر است . به علاوه در مورد اشخاصی که تعهد قانونی محدود دارند ، بهای تمام شده کلی اقدامات می تواند بزرگتر از ثروت شخص باشد و از لحاظ اجتماعی قابل پذیرش نیست که جرایم بی نهایت بالایی مثل مرگ یا شکنجه به مدیریت تحمیل کنیم .
مساله پاداش مبتنی بر سود ، ماهیتا شبیه مساله سود نقدی است . طبق مساله سود نقدی در صورتی که محدودیت های اعمال شده بر سود نقدی ، استفاده از سود محافظه کارانه را تحمیل نکنند .سهامداران ممکن است سود های نقدی را دریافت نمایند که برای بستانکاران، خالص دارایی هایی کمتر از ارزش اسمی بدهی آنها باقی گذارد ، و همچنین شرکت را با یک عدم توانایی در پرداخت مازاد به خاطر تعهد محدود سهامداران مواجه کند . در مورد پاداش انگیزشی ، بدون معیارهای تایید پذیر از سود ، مدیر دریافت های بیش از اندازه ای خواهد داشت که حتی با لحاظ کردن ارزش افزوده ایجاد شده توسط مدیر ، برای سهامداران ارزش سهم کمتری باقی می گذارد و سهامداران به علت تعهد محدود قادر به پوشش بیش پرداخت مدیر نیستند . محاسبه محافظه کارانه سود محرک های تا حدی به موقع فراهم می آورد، و پاداش های معوق به ازای جریان های نقدی آتی غیر قابل رسیدگی جاری نصیب مدیران می شود، همانطور که در بعضی از طرح های پاداش ، مدیران بر اساس سود بعد از بازنشستگی پاداش به دست می آورند .

۵-۴-۲- محافظه کاری و حاکمیت شرکتی
تایید پذیری نامتقارن همچنین می تواند ناشی از دلایل مربوط به قرار داد استخدام یا حاکمیت شرکتی باشد . مدیران به منظور اجتناب از اخراج قبل از آن که حق تصدی شان به پایان برسد، برای پنهان کردن زیان ها انگیزه دارند . پذیریش زیان ها و یا پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی ، می تواند سهامداران را به سمت برکنار کردن مدیر سوق دهد . قابلیت رسیدگی نامتقارن ،

شناسایی زیان ها را تحریک میکند و برای هیئت مدیره و سهامداران علامتی است برای بررسی دلایل این زیان ها ، چنین بررسی هایی می تواند منجر به کنار گذاری مدیر و حذف پروژه هایی گردد، که فعلا ارزش فعلی خالص منفی دارند . از طرف دیگر ، مدیران برای فراهم کردن اطلاعاتی در مورد پروژه هایی انگیزه دارند ، که خالص ارزش فعلی آنها مثبت باشد . بحث های قراردادی برای حسابداری محافظه کارانه قابل انتساب به اکثر کاربرد های حسابداری درون شرکتی ، شامل معیارهای عملکرد مدیریتی برای واحد های فرعی شرکت ، مثل مراکز سود می باشد . در این

موارد افراد مسئول، اطلاعات نامتقارن ، پرداخت های نامتقارن ، و تعهد محدود دارند . چرا در شکل افراطی محافظه کاری – عدم پیش بینی هیچ سودی تا زمانی که مقدار بهینه برای اهداف قراردادی دریافت نشده باشد – وجود ندارد ؟ همانطور که خاطر نشان شد ، دلیل آن هزینه ای است که از به موقع نبودن ناشی می شود. شناسایی همراه با تاخیر سود های تایید پذیر، هم برای اهداف

پاداش و هم سود نقدی هزینه بر هستند. بکارگیری الزام تاییدپذیری ، پاداش به موقع را نسبت به محافظه کاری افراطی مجاز می شمارد و سرمایه گذاری های مازاد در شرکت را کاهش م

ی دهد،که این سرمایه گذاری ها ناشی از میثاق های سود نقدی محدود کننده هستند . الزامات تایید پذیری نامتقارن از هزینه های نامتقارن پرداخت مازاد در مقابل پرداخت کمتر به سهامداران و مدیران به علت تعهد محدود آنها ناشی می شود .

۶-۴-۲- خلاصه دلایل قراردادی تقاضا برای محافظه کاری
در بدهی ، پاداش ، و سایر دلایل قراردادی، محافظه کاری تقریبا به صورت طبیعی به عنوان یک مکانیزم قراردادی کارا ظهور می کند ، چرا که آن برای معیار های عملکرد قراردادها بهینه است ، تا از این طریق استانداردهای تاییدپذیری سخت تری برای سودها در مقایسه با زیان ها داشته باشد. آنچنان که گفته شد، عدم تقارن در استاندارد ها منجر به تاخیر بیشتر در شناسایی سودها نسبت به شناسایی زیان ها می شود. در نتیجه خالص دارایی ها و سود های انباشته در هر نقطه از زمان احتمالا کمتر از میزان واقعی ارائه می شود که این موضوع ، احتمال توزیع هایی که قراردادها را نقض کند و ارزش شرکت را کاهش دهد ، پایین می آورد .

۱-۶-۴-۲- دلیل حقوقی تقاضا برای محافظه کاری
دعاوی حقوقی متاثر از قوانین اوراق بهادارمحافظه کاری را تقویت می کند. زیرا احتمال وجود دعوی حقوقی زمانی بیشتر است که سود و خالص دارایی ها بیش از واقع شده باشند ، نه ارائه کمتر از واقع . نتایج تحقیقی حاکی از این است که خریداران اوراق بهادر ۱۳ برابر فروشندگان این اوراق ، بر علیه حسابرسان اقامه دعوی نموده اند . لز آنجا که هزینه های دعوی حقوقی مورد انتظار ناشی از ارائه بیش از واقع بیشتر از ارائه کمتر از واقع است . مدیران و حسابرسان برای گزارش ارزش های محافظه کارانه برای سود و خالص دارایی ها انگیزه دارند .

۲-۶-۴-۲- دلیل مالیاتی تقاضا برای محافظه کاری
از آنجا که درآمد مشمول مالیات و روش های محاسبه درآمد مشمول مالیات مرتبط با سود گزارش شده بوده است ، آنها تحت تاثیر محاسبه سود قرار دارند . روش های حسابداری استفاده شده در گزارشگری به سهامداران، همچنین درآمد مشمول مالیات را تحت تاثیر قرار می دهد ، اگر چه برخی از روش های استهلاک اینگونه نیستند . مالیات موجب می شود شرکت ها برای وفق دادن

سود حسابداری گزارش شده خود با درآمد مشمول مالیات انگیزه داشته باشند . تا زمانی که شرکت سود آور است، سود مشمول مالیات دارد ، و نرخ بهره مثبت است ، رابطه بین درآمد مشمول مالیات و سود گزارش شده موجب به تعویق انداختن سود به منظورکاهش ارزش فعلی مالیات می گردد. مشابه دلیل قراردادی ، به طور متوسط این انگیزه به ارائه کمتر از واقع خالص دارایی ها منتهی می گردد.

۳-۶-۴-۲- دليل قانون گذاري تقاضا براي محافظه كاري
قانون گذاري نيز انگيزه اي را براي شركت ها در گزارشگري مالي محافظه كارانه فراهم مي كند. زيان هاي ناشي از دارايي هاي و درآمدهاي كه بيش از واقع ارزشيابي شده اند، بيشتر از سود هاي از دست رفته ناشي از ارائه كمتر از واقع دارايي ها و درآمد ها، بايد مورد توجه قرار گيرند. اين موضوع موجب مي شود كه قانون گذاران و تدوين كنندگان استاندارد محافظه كار گردند. در حالي كه انگيزه هاي قانوني براي محافظه كاري در حسابداري وجود دارد، اخيراً گاهي اوقات به نظر مي رسد تدوين كنندگان استاندارد هاي حسابداري، اين انگيزه ها را ناديده گرفته اند. گفته ها و اقدامات اخير آنها در حمايت از «بي طرفي» و مخالفت با هر نوع سوگيري است.

به نظر مي رسد بيايه مفاهيم شماره دو هيئت تدوين استاندارد هاي حسابداري مالي درباره ويژگي هاي كيفي اين موضوع ار پذيرفته است. و برخي از استاندارد هاي به ظاهر مخالف سوگيري محافظه كاري هستند.
يكي از آنها استاندارد شماره ۱۴۲ است كه ارزيابي دوره اي سرقفلي را براي كاهش ارزش آن جايگرين استهلاك سرقفلي نموده است. ارزيابي كاهش ارزش نيازمند ارزشيابي جريان هاي نقدي آتي است. از آنجا كه اين جريان هاي نقدي آتي احتمالاً تأييد پذير نمي باشند، آنها و ارزشيابي بر اساس آنها، احتمالاً قابل دستكاري هستند. محافظه كاري به كارگيري چنين مقياس هايي را مجاز نمي شمارد.

۴-۶-۴-۲- دلايل تقاضا براي محافظه كاري از ديدگاه بال و شيواكومار
بال و شيواكومار (۲۰۰۶) دلايل و جود تقاضا براي عدم تقارن زماني در سود حسابداري را از دو جنبه مرتبط با قرار داد بيان نمودند :
۱-فرآيند حسابداري تعهدي يك فعاليت هزينه بر است.
۲-گروه هاي درگير در قرارداد ها، تقاضاي بيشتري براي شناسايي به موقع زيان عملياتي نسبت به سود عملياتي دارند.
هر دو دليل مهم است.ابتدا به تشريح اين موضوع مي پردازيم كه حسابداري تعهدي به صورت قابل توجهي گران (هزينه بر) است. سود هايي كه زيان هاي عملياتي و هم چنين سود هاي عملياتي به موقع را در خود جاي داده اند، نسبت به سود هايي كه تنها زيان هاي عملياتي به موقع را در خود جاي داده اند، از نظر اطلاع رساني كاراتر مي باشند. بنابراين، اگر حسابداري تعهدي خيلي گران نباشد، انتظار مي رود كه سود هايي براي اهداف قرار دادي ترجيح داده شوند كه هم حاوي زيان هاي عملياتي و هم سود هاي عملياتي به موقع باشند.
گرچه در مطالعات پيرامون محافظه كاري درباره هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم حسابداري تعهدي به اختصار سخن با ميان آمده است، بي شك اين هزينه ها قابل اهميت هستند و بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند. برآورد و تغيير برآورد جريان هاي نقدي آتي مرتبط با دارايي و بدهي ها نيازمند زمان، سرمايه و هم چنين نيروي انساني زيادي است.
به علاوه، ممكن است در نتيجه آن برآورد هايي از جريان هاي نقدي آتي كه نادرستي آنها مشخص مي شود، هزينه هاي قانوني زياد تري ايجاد شود. دليل دوم، به اين موضوع اشاره دارد كه تقاضاي مرتبط با قرارداد ها براي سود ها و زيان ها به موقع، يكسان نيست. به عبارتي، تقاضا براي شناسايي سود ها و زيان ها داراي عدم تقارن زماني است.

موضوع مورد توجه اين نيست كه آيا سهام داران، اعتبار دهندگان و مديران سود هايي را ترجيح مي دهند كه تنها حاوي زيان هاي به موقع است. در بالا ذكر شد كه گروه هاي درگير در قرارداد ها، عموماً سود هاي حاوي هم زيان ها و هم سود هاي به موقع، را ترجيح مي دهند. بلكه اين است كه آيا و چرا مزاياي اطلاعاتي ناشي از زيان هاي عملياتي بيشتر از مزاياي اطلاعاتي ناشي از سود هاي عملياتي است.

در مطالعات انجام شده، قرارداد هاي بدهي و پاداش، محرك هاي اصلي وجود تقاضا براي عدم تقارن زماني در سود و زيان ها بشمار آمده اند. طبق گفته هاي بال و شيواكومار و واتس، تقاضا كمتري براي شناسايي سود عملياتي نسبت به زيان عملياتي وجود دارد، زيرا مديران اطلاعات مربوط به سود هاي عملياتي را به صورت اختياري افشاء مي كنند.

به هر حال، به اين علت كه سيستم حسابداري مالي به صورت آشكارا، خيلي از سود هاي عملياتي اقتصادي را به موقع شناسايي نمي كند، مشخص نيست كه تا چه اندازه،اين اطلاعات اختيار مربوط به سود هاي عملياتي، خارج از سيستم حسابداري با هزينه هاي مختصر قابل بررسي (رسيدگي) هستند. انعقاد قرارداد با اتكا بر اطلاعات اختياري افشاء شده مشكل است.

بنابراين مشخص نيست كه قرارداد هاي بدهي و پاداش چه ميزان كارآمد تر خواهند بود، زماني كه اين قرارداد ها بر مبناي تركيبي از سود هاي حسابرسي نشده، منعقد گردند (بال و شيواكومار ،۲۰۰۵ ، ۴۵).اعتبار دهندگان داراي ادعا هاي مالي نسبت به اخبار بد مربوط به سودآوري شركت يا ارزش خالص دارايي ها، در مقايسه با اخبار خوب، حساسيت كمتري دارند. براي مثال اعتبار دهندگان در شركت هاي با وضعيت مالي مناسب تمايل بيشتري براي يافتن اخبار بد با اهميت در رابطه با ارزشيابي ادعاي خود دارند، ولي براي يافتن اخبار خوب با اهميت مؤثر بر ارزشيابي ادعاي خود، تمايل كمتري دارند.
در نتيجه اگر گنجاندن سود ها و زيان هاي عملياتي به موقع در سود، نيازمند هزينه زيادي باشد، قرارداد هاي بدهي باعث ايجاد تقاضاي بيشتري براي زيان هاي تعهدي به موقع مي شوند ( وگروه هاي حاضر در قرارداد ها تمايل خواهند داشت براي تحقق سود هاي عملياتي كه قابليت بررسي پاييني دارند تا زماني كه بررسي و جاي دادن آنها در سود آسان گردد، صبر كنند).
تقاضا براي عدم تقارن زماني در شناسايي سود ها و زيان هاي عملياتي در قرارداد هاي پاداش نسبت به همين تقاضا در قرارداد هاي بدهي قابليت فهم كمتري دارد. زيرا حسابداري تعهدي و نقدي در بلند مدت به سود يكساني منتهي مي شوند (سود مازاد)، مباحث مطرح شده درباره سيستم حسابداري مربوط به موضوعات مديريتي است. در متون زيادي، به وجود سرمايه گذاري

هاي كمتر از اندازه و سرمايه گذاري هاي بيش از اندازه در افق هاي زماني كوتاه مدت مديريتي، اشاره شده است. بنابراين، با وجود اين فرض كه قرارداد هاي پاداش بر مبناي سود حسابداري منعقد گردند (و نه برمبناي بازده سهام يا ساير معيارهاي عملكرد)، امكان كارآمدتر شدن قرارداد هاي پاداش در صورت حذف اطلاعات به موقع درباره سود هاي عملياتي، قابل تعيين نخواهد بود(واتس ، ۲۰۰۳، ۲۳۴). مي توان گفت به سه دليل كه ممكن است با همديگر از برخي جهات داراي اشتراك باشند، بر شناسايي به موقع سود هاي تأكيد نمي شود.

يك، گمان بر اين است كه براي آن تقاضا زيادي وجود دارد. مديران تمايل بيشتري براي افشاء اطلاعات به موقع در مورد سود هاي اقتصادي تحقق نيافته دارند( مديران مي توانند سود ها را به واسطه فروش شناسايي كنند )، بنابراين گروه هاي خارج از شركت به دنبال يك عدم تقارن تهاتر كننده(خنثي كننده) در صورت هاي مالي هستند. براي مثال، مديران تمايل به افشاء سود ه براي

اعتبار دهندگان بالقوه را دارند با اين هدف كه آنها به بدهي هاي قيمت مطلوبي را نسبت دهند، و از اين طريق تقاضاي اعتبار دهندگان براي شناسايي زيان در صورت هاي مالي را منحرف نمايند. در خصوص مديريت شركت، موضوعات نمايندگي بالقوه اي ناشي از انجام سرمايه گذاري هاي با خالص ارزش جاري منفي يا صفر، يا ادامه آنها توسط مديران پايدار مي شود، در نتيجه، سرمايه گذاران تقاضاي مختصري براي شناسايي سود هاي عملياتي به موقع ناشي از قرارداد هاي منعقد شده با مديران را خواهند داشت. دركل، محتوي اقتصادي قرارداد هاي موثر بر گزارشگري مالي، عدم تقارن تقاضا براي سود يا زيان عملياتي حسابداري را نشان مي دهند(بال و شيواكومار ،۲۰۰۵ ، ۴۵).
دو، قواعد و نحوه عمل حسابداري، اساساً داراي عدم تقارن است. بايد توجه داشت كه سود ها و زيان ها اقتصادي مشتمل بر تغييرات موجود در جريان هاي نقدي آتي مورد انتظار(طبق تعريف تحقق نيافته) است. يك مثال از اقلام تعهدي غير متقارن، قاعده اقل بهاي تمام شده و قيمت بازار براي موجودي ها است كه در آن زيان ها اقتصادي ناشي از كاهش ارزش بازار موجودي ها را شناسايي مي شود، ولي سود هاي عملياتي تحقق نيافته شناسايي نمي شود. حسابداري سود و زيان دارايي هاي ثابت نيز غير متقارن است، كه در استاندارد كاهش ارزش دارايي ها در اكثر كشورها(استاندارهاي دارايي هاي ثابت مشهود، شماره۱۱، دارايي هاي نامشهود، شماره۱۷، در ايران) ارائه شده است. بر خلاف آن، در آمريكا تجديد ارزيابي مثبت تا زمان تاسيس بورس اوراق بهادار در سال ۱۹۳۴اعمال نشده بود. در ايران، اگرچه تجديد ارزيابي مثبت در ترازنامه قابل شناسايي است، سودهاي ناشي از تجديد ارزيابي، مانند زيان، در صورت سود و زيان ارائه نمي شود. در كل مي توان گفت كه عدم تقارن زماني بك ويژگي اساسي نحوه عمل حسابداري است. سه،در حسابداري شواهدي كه حاكي از شناسايي به موقع سود مي باشد، اهميت چنداني ندارند. باسو (۱۹۹۷)، شناسايي زيان دليل اصلي به موقع بودن سود در آمريكا است. در حسابداري، مطابقت عدم تقارن زماني در شناساي سود يا زيان عملياتي با عدم تقارن در رويكرد ارزش اطلاعات مشكل است.

۷-۴-۲- روش ها و مدل هاي استفاده شده براي اندازه گيري محافظه كاري
محققان از سه نوع معيار عمده براي اندازه گيري محافظه كاري استفاده مي كنند :
۱-معيار هاي مبتني بر اقلام تعهدي
• معيار گيولي و هاين
• معيار بال و شيواكومار
۲-معيار هاي مبتني بر ارزش بازار
۳-معيار هاي رابطه بازدهي سهام و سود (عدم تقارن زماني در شناسايي سود و زيان)
هر سه معيار بر اثر نامتقارن محافظه كاري نسبت به شناسايي سود ها و زيان ها و در نهايت بر اعداد حسابداري گزارش شده مخصوصاً خالص دارايي ها، سود و اقلام تعهدي اتكا دارند.

۱-۷-۴-۲- معيار محافظه كاري مبتني بر اقلام تعهدي
۱-۱-۷-۴-۲- معيار گيولي و هاين (۲۰۰۰)
يكي از تعاريف دقيق و تشريح از محافظه كاري عبارت است از« انتخاب معياري از بين انتخاب هاي حسابداري كه منجر به حداقل سود انباشته گزارش شده توسط شركت،از طريق شناسايي كندتر درآمد ها، سريع تر هزينه ها و كمتر ارزيابي نمودن دارايي ها، و بيشتر ارزيابي نمودن دارايي ها»(ولك و همكاران ،۲۰۰۴، ۳۴۵).اين تعريف به خوبي بعد چند دوره اي بودن انتخاب هاي حسابداري را در نظر گرفته و چندين معيار تجربي براي اندازه گيري درجه محافظه كاري به دست مي دهد. يكي از معيار ها، علامت و مقدار اقلام تعهدي انباشته طي زمان است. اقلام تعهدي در دوره هاي بعد معكوس مي شوند. انتظار مي رود در دوره هاي متعاقب دوره هايي كه سود خالص بيش از وجه نقد عملياتي عملياتي است، از اقلام تعهدي منفي استفاده شود؛ در مقابل هنگامي كه سود خالص كمتر از وجه نقد عملياتي است، انتظار مي رود دوره هاي بعدي با اقلام تعهدي مثبت همراه باشند.
براي شركت هاي با وضعيت با ثبات و بدون رشد، انتظار مي رود سود خالص قبل از استهلاك در بلند مدت با وجه نقد حاصل از عمليات همگرا باشد. (گيولي و هاين ،۲۰۰۰، ۱۲۵). موازنه بين به موقع بودن و قابليت اتكا احتمالاً منجر به فرآيند هاي حسابداري پذيرفته شده اي خواهد شد كه اقلام تعهدي را ايجاد مي كنند.
ديچو (۱۹۹۴) پي مي برد كه اقلام تعهدي براي قرن ها وجود داشته اند و به نحو با اهميتي رابطه سود حسابداري با بازدهي را افزايش داده اند. از طرف ديگر اقلام تعهدي نسبتاً جديد مثل استهلاك رابطه بين سود حسابداري با بازدهي را به نحو با اهميتي افزايش نمي دهند. رفتار نامتقارن محافظه كاري نسبت به سود ها و زيان ها باعث ايجاد عدم تقارن در اقلام تعهدي مي شود. زيان ها كاملاً شناسايي مي شوند ولي سود ها معوق مي شوند.
و اين منجر به منفي شدن اقلام تعهدي شده و در نتيجه اقلام تعهدي انباشته كمتر از واقع ارائه مي شوند (واتس ،۲۰۰۳، ۲۳۴). گيولي بيان و اثبات مي كند در حالي كه جمع اقلام تعهدي انباشته در طول زمان يك انباشتگي منفي را نشان مي دهند، اقلام تعهدي عملياتي انباشته الگوي كاملاً متفاوت دارند. يعني اقلام تعهدي عملياتي انباشته در طي زمان افزايش مي يابد. در نتيجه انباشتگي منفي اقلام تعهدي، متأثر از اجزاي غير عملياتي آن خواهد بود.
گر چه برخي از اين اقلام تعهدي غير عملياتي ناشي از الزامات اصول پذيرفته شده حسابداري است، لكن زمان بندي و مبلغ اغلب آنها ناشي از اعمال اختيار مديريتي مي باشد. بنابراين، وجود مستمر اقلام تعهدي غير عملياتي منفي در طي يك دوره زماني بلند مدت در شركت ها، معياري از محافظه كاري به شمار مي رود، يعني هر چه ميانگين اين اقلام تعهدي طي دوره مربوطه منفي و بيشتر باشد، محافظه كاري بيشتر خواهد بود.در عين حال نرخ انباشتگي خالص اقلام تعهدي غير عملياتي منفي نشانگر تغيير درجه محافظه كاري در طول زمان مي باشد (گيولي و هاين ،۲۰۰۰، ۱۲۵). گيولي و هاين اولين بار در سال ۲۰۰۰ اين معيار را معرفي و ارائه و محافظه كاري را از طريق مدل ۳ زير انداره گيري كردند :
۱٫ ACCit = (NIit + DEPit) – CFOit
2. (APit + TPit) (ARit + Iit +PEit) – OACCit =
3. NOACCit = ACC – OACCit
AR : حساب هاي دريافتي
NI : سود خالص قبل از اقلام غير مترقبه
DEP : هزينه هاي استهلاك
CFO : جريان نقدي عملياتي
:OACCاقلام تعهدي عملياتي
I : موجودي هاي مواد و كالا
PE: پيش پرداخت هزينه ها
AP : حساب هاي پرداختي
TP : ماليات هاي پرداختي
NOACC : اقلام تعهدي غير عملياتي
احمد و دولمان (۲۰۰۷) با الهام از مدل گيولي و هاين معيار خود در اندازه گيري محافظه كاري به روش اقلام تعهدي را به شكل زير ارائه كردند :
سود ويژه قبل از اقلام غير مترقبه منهاي جريان نقدي عملياتي به علاوه هزينه استهلاك، همگن شده از طريق تقسيم بر ميانگين دارايي هاي يك دوره سه ساله با مركزيت سال t، ضرب در (۱-). هر چه مقادير محافظه كاري محاسبه شده با اين معيار بالاتر و مثبت تر باشد، بيانگر بالاتر بودن محافظه كاري كاري است.
همچنين محاسبه ميانگين (سر شكن كردن) طي سه دوره، اين اطمينان را مي دهد كه تأثيرات هرگونه اقلام تعهدي بزرگ و موقتي كاهش داده شده است؛ چرا كه اقلام تعهدي معمولاً طي يك دوره يك تا دو ساله معكوس مي شوند (ريچارد سون و همكاران ،۲۰۰۵، ۲۰۰).

۲-۱-۷-۴-۲- معيار بال و شيواكومار ۲۰۰۵
بال و شيواكومار در سال ۲۰۰۵ ميلادي، روش ديگري با استفاده از اقلام تعهدي براي اندازه گيري محافظه كاري ارائه كردند. در دوره هايي كه جريان هاي نقدي عملياتي بسيار پايين يا منفي است، همبستگي مستقيم بين جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي بزرگ تر خواهد بود. زيرا در اين دوره ها زيان هاي اقتصادي (از جمله بازده منفي سهام) به طور هم زمان در جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي تحقق نيافته، منعكي شده اند.
در حال كه در دوره هايي كه جريان هاي نقدي مثبت هستند، حسابداري محافظه كارانه باعث مي شود زيان هاي اقتصادي (اخبار بد) در اقلام تعهدي انعكاس يافته و اين همبستگي كمتر و حتي معكوس باشد. با استفاده از رابطه رگرسيوني زير بين اقلام تعهدي و جريان هاي نقدي آنها دريافتند كه در صورت وجود زيان هاي عملياتي ارتباط اقلام تعهدي و جريان هاي نقدي قوي تر است و اين معياري از رفتار محافظه كارانه مي باشد.
ACCD = b0+b1 * DCFit+b2 * CFit+b3 * DCFit * CFit+ it
دراين مدل ACCD، كل اقلام تعهدي، CFit ، جريان هاي نقدي عملياتي DCFit، متغير مجازي است، در صورت منفي بودن جريان نقدي عملياتي، برابر با يك و در غير اين صورت برابر با صفر مي باشد. در اين رابطه b2 ، همبستگي بين اقلام تعهدي و جريان هاي نقدي در هنگام وجود اخبار خوب (مطلوب) و b2 +b3 همبستگي بين اقلام تعهدي و جريان هاي نقدي در هنگام وجود اخبار بد (نامطلوب) را اندازه گيري مي كند. محافظه كاري به اين معني است كه اقلام تعهدي به دليل شناسايي سريع تر زيان هاي تحقق نيافته ( اخبار بد با تأييد پذيري كمتر)،با احتمال زيادي منفي هستند؛ در نتيجه در هنگام وجود جريان هاي نقدي منفي، رابطه بين اقلام تعهدي و نقدي بيشتر از هنگام وجود جريان هاي. نقدي مثبت خواهد بود . هر چه بزگتر باشد رفتار نامتقارن در قبال سود و زيان هاي اقتصادي( اخبار خوب و بد ) بيشتر و در نتيجه محافظه كاري بيشتر خواهد بود از مزاياي اين مدل اين است كه براي اندازه گيري محافظه كاري بر بازده بازار متكي نمي باشد .( بال و شيوا كومار ،۲۰۰۵ ، ۴۵).

۲-۷-۴-۲- معیار محافظه¬کاری مبتنی بر ارزش¬های بازار
ارزش بازار دارایی¬ها و تعهدات دربرگیرنده تغییر خالص دارایی¬ها در هر دوره است اما همه این تغییرات در حساب¬ها و گزارشات مالی صبت نمی¬شوند. تحت حسابداری محافظه¬کارانه، افزایش دارایی¬ها (سود) که قابلیت رسیدگی ندارد ثبت نمی¬شوند، درحالی که کاهش¬هایی با همان میزان قابلیت رسیدگی، ثبت می¬شوند. نتیجه این می¬شود که خالص دارایی¬ها کمتر از واقع و زیر ارزش باراز گزارش می¬شود (واتس ، ۲۰۰۳، ۲۳۴).
بیور و ریان (۲۰۰۰) بیان می¬کنند که اختلاف در نسبت ارزش دفتری و بازار، تابعی از دو جزء می¬باشد: (۱) شناسایی سوگیرانه اقلام حسابداریو(۲) شناسایی با تأخیر اقلام حسابداری. آن¬ها پیشنهاد می¬کنند جزء سوگیرانه (BC) منعکس کننده تفاوت¬های مستمر بین ارزش¬های بازاری و دفتری است که بخشی از آن ناشی از محافظه¬کاری در حسابداری و بخش دیگر منعکس کننده نوسانات زودگذر در کل بازار می¬باشد. این برداشت از محافظه¬کاری یعنی کمتر نشان دادن مستمر ارزش دفتری نسبت به ارزش بازار- مطابق با تحقیقات فلتهام و اولسن (۱۹۹۵) می¬باشد.
بیور و ریان همچنین پیشنهاد می¬کنند که جزء دارای تأخیر (LC) منعکس کننده تفاوت¬های موقتی بین ارزش¬های دفتری و ارزش بازارها ناشی از تأخیر سیستم حسابداری در ثبت و شناسایی سودها و زیان¬های غیرمنتظره می¬باشد.آن¬ها به صورت تجربی (عملی) این اجزای سوگیرانه(محافظه¬کاری) و تأخیری را با استفاده از رگرسیون نسبت ارزش دفتری به بازار با بازده¬های جاری و دارای وقفه و با استفاده از ثابت نگاه داشتن تأثیرات زمانی و شرکت انداره¬گیری می¬کنند.